پارلمان بلژیک طرح لایحه‌ای تک فوریتی را در دست بررسی دارد که احتمال می‌رود در صورت تصویب آن اسدالله اسدی، دیپلمات – تروریست ایرانی که در اروپا به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، آزاد شود.
بنا به گزارش‌ها طبق طرح لایحه‌ای یک فوریتی در مجلس بلژیک که جمعه ۱۰ تیر بر روی سایت پارلمان این کشور نشر شده و قرار است به‌زودی به تصویب برسد، مجرمان محکوم شده دو کشور می‌توانند مدت محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.
سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌ای گذراندن دوران محکومیت مجرمان ایرانی در کشور خود را «طنز تلخ» نامید که به گفته این سازمان در پی «معامله شرم‌آور» میان حکومت ایران و دولت بلژیک به پارلمان این کشور ارائه شده است.
در بیانیه سازمان مجاهدین خلق آمده، «اگر این معامله تصویب شود به این معنی است که دیپلمات تروریست بمب‌گذار و همدستانش آزاد شده و به ایران می‌روند»، و از وکلا، شخصیت‌های سیاسی، نمایند‌گان پارلمان بلژیک، پارلمان اروپا و دیگر پارلمان‌های اروپایی درخواست می‌شود تا برای جلوگیری از تصویب این لایحه سریعا اقدام کنند.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی به‌خاطر برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده که تاکنون ۴ سال آن را گذرانده است.
وب‌سایت «نورنیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران جمعه دهم تیر گزارش کرد، مجلس بلژیک فوریت یک لایحه را تصویب کرد که براساس آن زندانیان دو کشور بلژیک و ایران مدت محکومیت خود را در کشور خویش بگذرانند.
بنا به این گزارش، کلیات این لایحه هفته آینده در پارلمان بلژیک به رای گذاشته خواهد شد.
در گزارش نورنیوز آمده است که در صورت تصویب نهایى این لایحه، احتمالا اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانى متهم به طرح‌‌ریزی برای انفجار در نشست «سازمان مجاهدین خلق» در پاریس به ایران مسترد خواهد شد.
به گزارش العربیه، حکومت ایران با بازداشت شهروندان دوتابعیتی و اتباع کشورهای خارجی، چندین بار به باج‌گیری، اخاذی و تبادل زندانی دست زده است. این شیوه عملکرد حکومت ایران که در برخی موارد نتیجه‌بخش بوده به «دیپلماسی گروگانگیری» مشهور شده است.
بسیاری فعالان مخالف حکومت ایران نگران آن هستند که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی حکومت ایران از دست می‌دهند.
این معامله یا تعویض اگر صورت بگیرد بمعنی شناسایی و پشتبانی از حکومت اسلامی ایران خواهد بود .
مخالفت و مقاومت در اینحال فقط به یک سازمان تعلق ندارد ، بلکه مسئله ای حهانی بخصوص ایرانی است.