[مجموعه کامل بخش سوم از فصل دوم حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران ]
مقدمه:
همزمان با پیروزی مردم در انقلاب۵۷ و تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، همه ی آرزوها برای تحقق دمکراسی با بیش از یکصد سال مبارزه در فراز و فرود تاریخ سیاسی ایران که از جنبش و نهضت انقلاب مشروطیت آغاز شده بود، به محاق رفت و انقلاب دقیقا خیلی زود به ضد انقلاب مسیر عوض کرد. و با ترمیم قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دیگر کوچکترین راه و روزنه ای هم برای اصلاح و بازگشتی باقی نگذاشت!
هنوز ما اندر خم آزادی و عدالت و دمکراسی هستیم!
بخشی از این عقب ماندن بخاطر ناآگاه ماندن مردم به دلایل خاص و عام است!
و بخشی هم متوجه ی ذهن گرایی غیر واقع بینانه روشنفکران و احزاب است!
و از همه مهم تر، فریب و غش در معامله روحانیت است، که با توهمات ماورایی و با نام خدا، قرآن و اسلام جلو آمد؛ و سرانجامش ختم به ۴۴ سال سلطنت فقیه، و ۳۳ سال حکومت متکلم الوحده ی علی خامنه ای شد!
اصل ولایت فقیه نه تنها راه انتخاب و تصمیم و تدبیر آینده را مسدود کرد، بلکه به دین باوران هم اجازه نداد در دنیا و عصر جدید با نگاهی دیگر به دین بتوانند در عرصه ی مسابقه ی تنوع افکار و آرا در شناخت از جهان هستی، عقیده ی خود را پالایش داده و همانطور که در مسیحیت، رنسانس جهت جهش جهان بینی را تغییر داد و از آسمان هبوط کرد و زمینی شد، با رنسانس در دین اسلام، به آشفتگی و عقب ماندگی جهان اسلام وجنگ ۷۲ ملت مسلمانان پایان دهد.
در واقع هیچ گزینه ی دینی در بین مذهب تشیع و پیروانش جز تئوری ولایت فقیه برای برپایی حکومت اسلامی و اتحاد جماهیر اسلامی و وحدت، چنین تیشه ای به ریشه ی اسلام و تشیع فرو نیاورد!
الان در زمانه ی بس حساسی هستیم: از یک سو، بالا رفتن سن علی خامنه ای و ایضا فقدان جانشینی؛ و از سوی دیگر تحمیل ولی فقیه سوم به هر شکل ممکن!
در درمان آسیب های اجتماعی پیشگیری از وقوع بهترین درمان توصیف می شود، و اکنون ما در شرف وقوع یک سونامی، یعنی آمدن ولی فقیه سوم هستیم!
شرح 《حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران》 _که ۱۴۰ قسمت آن را برای تبیین و تدبیر تحریر کردیم_ هشداری است به ما تا از خطر سونامی سوم پیشگیری شود.
فراموشی و بازیچه ی حواشی شاخ و برگ ها شدن، یکباره هر لحظه ممکن است در یک سناریو سازی ولی فقیه سوم به مردم تحمیل شود.
جمهوری اسلامی ایران با اصل ولایت فقیه در قانون اساسی _که قابل ترمیم و تغییر هم نیست_ هویت دارد، از این رو با مرگ علی خامنه ای (که هر لحظه به دلیل سن بالای وی احتمال آن نزدیک است) بی شک برای جانشینی وی تدابیری را به هر نحو ممکن تدارک خواهند دید و این یعنی ۵۰ سال دیگر …
اگر اصل ولایت فقیه در قانون اساسی انقلاب ۵۷ و جنگ عراق با ایران تحمیل نمی شد، مسلما مشروطیت به بار می نشست و با تثبیت شدن دمکراسی، تربیت نسلی پویا در آینده ی ایران ریشه می کرد و ما در بهترین شکل مدیریتی اداره ی کشور فخر و الگوی منطقه و جهان می شدیم. اما الان معلوم نیست _علیرغم انتشار سریع اطلاع رسانی توسط تکنولوژی عصرحاضر، یعنی ماهواره، اینترنت و موبایل و تکثیر و تنوع وسیع شبکه های اجتماعی_ نسل موجود در این آنارشیسم و بلبشو و قرنطینه آیا می تواند تصمیم درست را بگیرد یا نه؟
یا همچنان باید مهر جهان سومی بر پیشانی ما بخورد!
هفده قسمت از بخش سوم این فصل را که در ایام مختلف منتشر شده اینجا یک جا تقدیم می شود:
برای خواندن دیگر قسمت های این مجموعه به آدرس های زیر مراجعه کنید:
لینک نسخه pdf
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
مجموعه ی کامل فصل اول
اینجا
https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-109414.html
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران مجموعه ی کامل فصل دوم. بخش اول
اینجا:
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران. ب
مجموعه ی کامل بخش دوم. فصل دوم
اینجا:
https://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-111016.html
تهران. ایران
مرداد ۱۴۰۱
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohamnad
در بحران فقدان رهبری؛ رضا خانی سپاهی و فقیه؟!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۲۴ ]
بخش سوم از فصل دوم (۱ )
اشرافیت دینی که ۴۳ سال است بواسطه ی ولایت فقیه سوار بر مردم شده و هر مفسده ای انجام داده و می دهد و به حکم کلاه شرعی دفع افسد به فاسد می کند! در بحران فقدان جانشینی برای حفظ آن چه رویه ای تدبیر خواهد کرد؟
مجلس خبرگان رهبری گفته است یک تیم _ که اسامی اعضایش پنهان است_در حال شناسایی و کشف و بررسی کاندیدهای احتمالی برای جانشینی علی خامنه ای است!
پیشتر در زمان حیات روح الله خمینی، اعضای حاکمیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، سیاستمداران و احزاب و فضای ذهنی مردم در بیان شعار، به سمت آیت الله منتظری بود.
در سوابق و فقاهت وی تردیدی نبود، هر چند خرده حساب های فکری و مبارزاتی ایشان با برخی روحانیون در پیش از انقلاب _که بعضا حسادت بود_ در پسا انقلاب سر باز کرد، اما با این وجود مجلس خبرگان رهبری او را (بر خلاف علی خامنه ای) منصوب و انتخاب نکرد، بلکه بر اساس قانون اساسی رای مردم را تنفیذ و بر آن مهر صحت گذاشت.(۱)
قانونی بنام نصب 《قائم مقام رهبری》 وجود نداشت، و ندارد، ولی با این وجود این نصب به شیوه ی رسمی و علنی در مجلس خبرگان تائید و تصویب شد.
«قائم مقامی رهبری» تبعاتی داشت و انتظارات و توقعات از آیت الله منتظری را چندین برابر می کرد و با توجه به خصوصیات اخلاقی و استقلال فکری وی در بیان دیدگاه و نظرات، که به سادگی برای مردم گفته می شد _و همان را حاسدان و آن ها که قبا برای خود و برای پس از فوت خمینی، دوخته بودند، ساده لوحی دانستند و وی را ساده لوح_ با پیراهن عثمان شدن سوابق و فعالیت سید مهدی هاشمی، پرژوه ی حذف وی هم کلنگ خورد و کلنگی، چماقی به وی حمله و با جریان سازی جوسازی شد!
و سرانجام با افشای فاجعه ی اعدام های سال ۱۳۶۷ توسط وی، رسما و تا قبل از فوت روح الله خمینی، خلع ید از قائم مقام رهبری، آنهم نه با برکناری وی، بلکه با استعفای قلبی، عملی شد!
سید علی خامنه ای که دوره ی دوم ریاست جمهوری را می گذراند با مرگ خمینی بر خلاف قانون اساسی، (که وی مرجع تقلید نبود) و می بایست لااقل شورای موقت رهبری تشکیل می شد، با رمل و اسطرلاب سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی توسط مجلس خبرگان، به رهبری منصوب شد! و تا الان _که وی در کهولت سن قرار دارد_ حدود ۳۳ سال است که در راس قدرت قرار دارد.
الان مجلس خبرگان رهبری این شجاعت و شهامت و شفافیت و استقلال نظر و عمل را ندارد که لااقل جانشینان احتمالی علی خامنه ای را به مردم معرفی کند، تا مردم با گزینه های رهبر آینده آشنا شوند! لذا به نظر می آید که تصویب قائم مقام رهبری آیت الله منتظری در آن زمان یک سناریویی هدایت شده از سوی باندهای قدرت در《واجا》 بوده باشد که در آن با جلو انداختن ری شهری( و با این تحلیل که پس از آیت الله منتظری، علی مشکینی پدر زن وی رهبر خواهد شد) انجام گرفته باشد که به بدبینی افراطی خمینی نسبت به آیت الله منتظری انجامید!
طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی فعلی، یکی از شرایط رهبری مدیریت است. و در صورت تعدد واجدین، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر است، مقدم است!
ایضا《سید》بودن هر چند در قانون نیست، اما یک توافق پنهان هست که رهبری حتما《سید》 _به اصطلاح از اولاد ائمه_ باشد تا این انقلاب به انقلاب مهدی وصل شود!!
طبق اصل ۵۹ با تصویب ۲ سوم نمایندگان مجلس در مسائل مهم می توان به آرای عمومی و همه پرسی مراجعه کرد، اماطبق اصل ۱۷۷ شامل ولایت فقیه نمی شود. و اینکه ترمیم و تغییر قانون اساسی فقط در انحصار و اجازه ی رهبری است!
اکنون که هر لحظه احتمال فوت علی خامنه ای هست، برخی از گزینه های مطرح رسانه ای، این ها هستند:
خیلی ها معتقدند که سید مجتبی خامنه ای (فرزند ثانی) سید علی خامنه ای گزینه ی جانشینی است. دلیل آنان این است که وی اولا سال هاست درس خارج فقه می دهد و فقاهت رسمی را باصطلاح دارد!
و ثانیا باند بیت رهبری و باند اصلی قدرت در بدنه ی سپاه پاسداران، به همین راحتی عنان ثروت و قدرت را در اختیار دیگری که در اختیارشان نباشد، نمی دهند!
در کارنامه ی مجتبی خامنه ای مدیریت نیست، همینطور از وی اطلاعات شخصی و دیدگاه های فکری شفاف و رسمی در اختیار مردم نیست. نه صدایی و نه سیمایی از فعل سیاسی، که خودش بیان کرده باشد، نیست! و در عوض، در رسانه ها و گاه در شعارهای اعتراضی مردم، هجمه علیه او فراوان هست. لذا اگر بخواهند طبق ظواهر قانونی عمل کنند، مجلس خبرگان نمی تواند او را منصوب کند. چون صلاحیت ندارد. برای همین برخی تحلیل کرده اند ابراهیم رئیسی برای این رئیس جمهور شد که همچون علی خامنه ای رهبر شود و بدنبال آن قدرت در بیت وی ثببت شود!! اما همه ی ما هاشمی رفسنجانی را، همان یار غار علی خامنه ای را دیدیم که چگونه خامنه ای احمدی نژاد را به او ترجیح داد!! و چگونه بر جنازه ی وی نماز میت خواند!؟
اصلا ابراهیم رئیسی، که در توهم رهبر شدن، روز را شب و شب را روز می کند و اخیرا (با توجه به عملکردش و آشکار شدن سواد سیاسی و علمی اش) توهم رهبر شدن علم الهدی( پدر زنش) را تبلیغ می کنند، برای این رئیس جمهور شد که خودش هم بفهمد که در میان افکار عمومی و رسانه ای اعتباری ندارد. تا آنجا که میان خود باصطلاح همقطاران اصولگرا و همفکرش ارزش افزوده ای ندارد! چگونه می شود مجلس خبرگان کسی را که آشکارا در میان افکار عمومی آبرویی ندارد بخواهد به مقام رهبری برساند؟
از سوی دیگر اصلاح طلبان حکومتی که خود را تنها آلترناتیو قابل قبول مردم می دانند و سفت به صندلی قدرت چسبیده اند، گزینه هایی دارند که می توانند در رویای آن، روز شماری کنند! مثل سید حسن خمینی که علیرغم فقدان سوابق مدیریتی، لااقل در بیان افکار سیاسی _برخلاف سید مجتبی خامنه ای_ یک گام جلوتر هست و دیدگاه هایش کم و بیش آشکار است!
و البته گزینه ی سید محمد خاتمی هم هست؛ که وی را تنها فردی می دانند که حداقل مقبولیت مردمی را دارد و تنها مهره ای هست که برای حفظ نظام _که اوجب واجبات است_ مجلس خبرگان رهبری مجبور به انجام آن می شود و می توان ایشان را به آسانی بر مردم تحمیل کرد.
یادآوری می کنیم این دوره، دوره ی علی خامنه ای نیست که بشود فردی را به آسانی تحمیل کرد. عده ای را اعتقاد بر این است بعد از خامنه ای و در فقدان جانشینی، بحران سیاسی و آشفتگی و آنارشیسم به نهایت درجه می رسد و فاشیسم هم در همین دوره هست که سر بر می کشد! و چنانچه وضعیت اقتصادی و گرانی و معیشت مردم همین روند صعودی و بدخیم را طی کند، حتما منجر به واکنش هایی از سوی مردم می شود و افکار عمومی دیگر هیچ کسی را به عنوان《ولی فقیه》 نمی پذیرد و با آن مقابله خواهد کرد و لذا این گمانه هست که شاید در این وضعیت، سپاه پاسداران رسما کودتا کند و علاوه بر خلع ید از روحانیون، قانون اساسی را ملغی و همانطور که در شعارهای مهندسی شده در اعتراضات مردم گفته شد: 《رضا شاه، رضا شاه روحت شاد!》رضاخانی سپاهی در راس و هرم قدرت قرار گیرد.
یادآوری می شود این سپاه پاسداران، آن سپاه پاسداران اوایل انقلاب نیست و گاهی موساد تا فیها خالدون آن هم نفوذ کرده است!
هم چنین ممکن است همانطور که در سال نخست انقلاب گفته شد ولایت فقیه به عبا و عمامه نیست و هر شخص مکلایی که شرایط را داشته باشد می تواند ولی فقیه شود، لذا ممکن است با این سورپرایز روبرو شویم که یک رضاخان سپاهی فقه خوانده را بر مردم مسلط کنند!؟!
نویسنده ی این مجموعه معتقد است ولایت فقیه، انقلاب ۵۷ را مسخ و استحاله کرد و اگر نبود، حتما اوضاع به این استبداد و استحمار و انجماد نمی رسید!
سعی شد بر اساس منابع در اختیار، در فصل اول تا قبل از تاسیس مجلس خبرگان قانون اساسی، گفتمان های پیرامون حوزه ی ولایت فقیه را عینا منتشر کنیم. و در بخش اول و دوم از فصل دوم، که از ابتدای تصویب اصول قانون اساسی و اصل ولایت فقیه شروع می شود، سعی شد تا پایان کار مجلس و تائید قانون اساسی توسط رای مردم در ۱۲ آذر ۱۳۵۸، آنچه از منابع مختلف را که داشتیم، در اختیار خوانندگان قرار دهیم. اما از آنجا که منابع به مرور تکمیل تر می شود، لذا اینجا و در بخش سوم از فصل دوم، تتمه ی آن را ارائه داده تا به سال ۶۸ و زمان ترمیم قانون اساسی _ که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد_ بپردازبم.
ما هر لحظه _بخاطر کهولت سن علی خامنه ای_ به پیچ خطرناک تاریخ ایران، که انتخاب و نصب 《ولی فقیه سوم》 است نزدیک می شویم. و اگر با مقابله ی افکار عمومی مواجه نشود برای نیم قرن دیگر یک آخوند که فقط فقه خوانده، بر مردم تحمیل خواهد شد.
پیشگیری قبل از وقوع بهترین درمان است؛ نه به ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین ایران است!
اول اردیبهشت ۱۴۰۱
پاورقی:
۱_ برای همین《کتاب بیعت با قرن》، که حاوی مصاحبه ها، بیانیه ها، سخنان و درج اسامی روحانیون و شخصیت های دینی و حوزوی، سیاسیون و احزاب، اعم از داخل و خارج از کشور که در آن تمجید و تعاریف بسیاری از آیت الله منتظری درج شده، برای ثبت در تاریخ منتشر شد.
ولایت فقیه فوق دمکراسی است؛ رهبر قسمت کوچکی از اختیارات را دارد!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۲۵]
بخش سوم از فصل دوم (۲)
دیروز عصر در ساعت ۱۶ و نیم اولین جلسه سمینار قانون اساسی به ابتکار شورای وحدت دانشگاه و حوزه علمیه برگزار گردید…
حضرت آیت الله منتظری به عنوان افتتاح سمینار پشت تریبون قرار گرفته و چنین گفتند:
زمان حساس است و کشور احتیاج به یک حکومت مستقل و ثابت دارد و زیر بنای آن یک قانون اساسی است. ممکن است به ذهن عده ای خطور کند که این قانون صد در صد ایده آل نیست. باید توجه کنند که حکومت ایده آل در زمان ظهور حضرت قائم است! ما نمی خواهیم ادعا کنیم که این قانون ۱۰۰ درصد ایده آل است! ولی افکار مختلفی روی هم ریخته شده و این قانون را تصویب نموده. ۱۷۵ اصلی که بنام قانون اساسی در اختیار قرار گرفته برخی از اصولش ۱۰۰ درصد مورد توافق من هم نیست! ولی در مجلس در هر لفظی ۲ سوم نظر داده اند. مثلا من نظرم بودکه ریاست جمهوری به صورت شورایی باشد، ولی در اقلیت قرار گرفت. و این دلیل نمی شود من این اصل را قبول نداشته باشم. زیرا ۲سوم مجموع نمایندگان و در مجالس، اصل فوق را با مشورت قبول نموده اند. غیر از کتاب خدا هر چیزی ایراد دارد!
سپس آقای دکتر [حسن] آیت استاد دانشگاه و نماینده مجلس خبرگان پشت تریبون قرار گرفتند و درباره ولایت فقیه چنین صحبت کردند:
دفاع از اصل ولایت فقیه را در مجلس نیز من به عهده داشتم. در آنجا گفتم قبول نمایندگی من در مجلس به این دلیل بود که در گذراندن این اصل نقشی داشته باشم. زیرا این اصل وجه تمایزی بین نظام های دیگر و رمز پیروزی انقلاب ایران دارد و نیز رمز پیروزی اسلام در آینده است! و به این دلیل نیز لبه ی تیز حملات دشمنان پیش از هر چیز به این اصل می باشد.
دسته اول، افرادی که دشمن این انقلاب بودند و مرحله به مرحله سعی داشتند انقلاب را از بین ببرند، آمدند و جمعیتی را به عنوان دفاع از قانون اساسی سابق راه انداختند و سپس جمهوری تنها را عنوان نمودند. وقتی به هیچک از این خواسته ها نرسیدند، خواستند لااقل از تصویب اصل ولایت فقیه جلوگیری کنند.
عده دیگر که دشمن انقلاب نیستند ،ولی به علت ناآگاهی با آن مخالفت می کنند، که می شود آن ها را با بحث قانع نمود.
دسته سوم که در مجلس خبرگان هم بودند با شکل آن مخالف بودند. ولی به نظر من مهم ترین اصل قانون اساسی همین اصل است! و حملات دشمنان نیز بیشتر به این اصل بوده است.
بحث راجع به آنرا به دو دسته تقسیم می کنیم:
۱_ ضرورت این اصل. ۲_ جواب اشکالاتی که مخالفین ارائه کرده اند و دلایل مثبت. ۳_ مردم تصریح کردند که نظام حکومتی ایران باید نظام اسلامی باشد و ولایت فقیه یک اصل اسلامی است که دلایل عقلی و نقلی بر آن بسیاری وجود دارد و دلایل زیادی نیز در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی امام خمینی هست، این کتاب داشت. تاثیرات زیادی در انقلاب ایران _همانگونه که کتاب قوانین روسو در انقلاب کبیر فرانسه داشت، کتاب های زیادی در انقلاب فرانسه تاثیر داشت که از جمله ی آن ها کتاب قوانین روسو بوده_ و بیشترین تاثیر در انقلاب اسلامی ایران را نیز کتاب حکومت اسلامی امام داشت. بعد از پانزده خرداد نقشه دقیقی برای در دست گرفتن قدرت نبوده، که با کتاب حکومت اسلامی طرح آن در اذهان نقش بست. دومین دلیل، تاثیریست که فقها در انقلابات و تحولات ایران داشته اند. از ماجرای تنباکو گرفته که به یک سطر نوشته یک فقیه باعث شد بساط کمپانی عظیمی درهم پیچد، تا انقلاب مشروطیت، که اشتباهی در آن بود که حکومت را وادار به اجرای قوانین اسلامی نکردند! زیرا قاجار حاضر به از دست دادن حکومت نبودند و افرادی هم که از خارج آمده بودند و روشنفکر بودند و تعدادی از آنان عامل غرب بودند، مانع شدند.
فرار سربازان از پادگان ها و شهادت مردم در انقلاب ایران از محسنات ولایت فقیه بود! باید اضافه کرد فقیه با وجود مجلس شورا و ریاست جمهوری می تواند درباره ی مسائل روز نظر بدهد و مثلا کارخانه ها را ملی کند!
دلیل دیگر جلوگیری از بازگشت استبداد است! تاریخ نشان داده که وسوسه ی قدرت افراد جدید را به سوی دیکتاتوری سوق داده. در مشروطه ایران و در فرانسه در زمان ناپلئون دیدیدیم که بجای دمکراسی، دیکتاتوری برقرار شد و یا در مصر بعد از ناصر، سادات انقلاب را از مسیر خودش منحرف کرد؛ که ولایت فقیه از آن جلوگیری می کند!
دلیل دیگر، حفظ نظام اسلامی است. دیده شده جامعه ای پس از بدست آوردن قانون اساسی، قانون مسخ می شود. نمونه اش قانون اساسی سابق بود که شاه مقام تشریفاتی داشت، ولی بتدریج اختیارات تشریفاتی به اختیارات واقعی تبدیل شد و یک مقام غیر مسئول حق تعیین وزرا و انحلال مجلس و بسیاری از اختیارات دیگر را بدست گرفت. پس ولایت فقیه از مسخ شدن قانون اساسی نیز جلوگیری می کند!!
دلیل دیگر، مکتبی بودن نظام است. هر نظامی که بخواهد مکتبی باشد باید بدست مکتب شناسان اداره شود. در شوروی اگر کمونیست پیاده شد، بدست لنین دادند که بیش از همه کمونیست شناس بوده و یا در چین … و در اسلام نیز چنین است. اسلام که تمام ابعاد زندگی را در بر می گیرد. باید اسلام شناس(که تنها اسلام شناسی دلیل نیست، زیرا غربیان اسلام شناس زیادند) و مومن به اسلام باشد و از طرف دیگر مردم هم به او ایمان داشته باشند.
جواب مخالفین: مخالفین می گویند:
۱_ولایت فقیه مخالف دمکراسی است.
ببینیم دمکراسی یعنی چه؟ دمکراسی یعنی حکومت مردم، یعنی یک جمع روابطی دارد که شامل ستیزه ها و رقابت ها و یا همکاریهاست. برای منظم بودن این روابط باید قوانینی آنرا تنظیم کند. در دمکراسی، مردم بایداین قوانین را تنظیم کنند.
روسو می گوید: (جامعه یک جمع بزرگ است که باید پیمانی با هم داشته باشند که بعدها حاکم بر روابط آن ها باشد). اگر در تمام طول تاریخ ما بخواهیم یک جامعه ای پیدا کنیم که بر اساس یک پیمان با هم زندگی کنند، آن جامعه، جامعه اسلام است.
در دمکراسی بعد از انقلاب، قانونی می نویسند که قابل تغییر است. بر خلاف آن، اسلام متزلزل نیست و تمام موارد آن بدون ابهام است. و این پیمانیست که خواه ناخواه افراد اسلام شناس و مومن باید اداره کنند. باز این افراد مومن و اسلام شناس را همانطوری که در اسلام است باید مردم بپذیرند.
اصل پنجم از زمان غیبت ولی عصر(ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر ولایت امت بعهده ی فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان…
هرکسی می تواند با کسب این مسائل به مقام رهبری برسد. در حالی که عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر باشد و اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند. مساله اکثریت مردم در اینجا آمده است در تمام ممالک، دمکراسی هیچیک از روسای جمهوری رای اکثریت مردم را نیاورده اند، بلکه بیشتر مردم او را انتخاب کرده اند. اسلام کامل ترین نوع دمکراسی است! البته اسلام دمکراسی نیست. بلکه فوق دمکراسی است!
آن ها که می گویند ولایت فقیه دیکتاتوری است، مامی گوئیم که نه تنها دیکتاتوری نیست، بلکه فوق دمکراسی است و در هیچ جای دنیا چنین دمکراسی وجود ندارد! به این صورت که اکثریت مردم به آن ایمان داشته باشند. به نظر غربی ها کسی باید رهبر یا رئیس جمهور باشد که بهتر از دیگران کشور را اداره کند و این مساله را می توان با تبلیغات، مطبوعات، رسانه های گروهی به چنین مقامی رساند بدون اینکه شایستگی آن را داشته باشد.
شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی که هم چندان سخت نیست، تا آنجا که هرکسی می تواند به این مقام برسد. ولی هر کسی نمی تواند به مقام رهبری نایل آید، مگر اینکه یک سلسله از مسائلی که لازمه ی رهبر است داشته باشد. در صورت عدم چنین شخصی برای رهبری، خبرگان متخصص منتخب مردم از بین مجتهدین و فقها یک نفر را به رهبری انتخاب می کردند. حال توجه کنید که وقتی شما تاریخ تشیع را مطالعه می کنید بالاخره کسانی برای رهبری مردم وجود دارند و به عبارتی دیگر هرگز زمین از حجت خدا خالی نمی شود و رمز قدرت تشیع هم در همین است و شاه سابق در زمان حیات آیت الله بروجردی در هندوستان گفت که اشخاص غیر مسئول مانع کارهای ما می شوند و اگر این شخصیت غیر مسئول از میان برود ما می توانیم کارهای خود را انجام دهیم! منظور وی آیت الله بروجردی بود. هر چند ایشان آنقدر که باید در سیاست دخالت نمی کردند، ولی وجود ایشان تنها کافی بود که بسیاری از امور انجام نگیرد و تمام تلاش شاه سابق بر این بود که این رهبری بوجود نیاید…
در اینجا می رسیم به دمکراسی که تقریبا اتفاق آرا دارد، نه اکثریت! زیرا دمکراسی های دنیا درحقیقت یک استبداد اکثریت و اقلیت است و آن ها نظر خود را به دیگران تحمیل می کنند…
استدلال دیگر مخالفین این است که می گویند اینکار استبداد فقیه است. می گویند این اختیاراتی که به رهبر داده شده از وی یک فرد مستبد ساخته می شود. این گفته از همه تعحب آورتر است! زیرا شما اگر پیشنویس قانون اساسی را مطالعه کنید، در آن، از رئیس جمهور یک شاه بسیار مقتدر و قانونی ساخته شده بود. یعنی وی می توانست مجلس را منحل کند، البته با رفراندوم. قضات دیوان عالی کشور، مستشاران و روسای شعب را انتخاب می کرد، فرمانده کل قوا بود و حتی در مورد قوانین حق وتو داده شده بود. در پاره ای قوانین هم به رئیس جمهور حق وتو داده بودند و رئیس جمهور وقتی تشخیص می داد که فلان قانون بر خلاف اسلام است (رئیس جمهوری که ضوابط اسلامی نداشت) می توانست آن را وتو کند و بسیاری اختیارات دیگر، مثل عفو محکومین…
بسیاری از افرادی که این مساله را استبداد فقیه می گویند و متاسفانه بعضی از وزرای دولت سابق هم [دولت موقت بازرگان] چنین ادعاهایی می کنند، این ها همان هایی هستند که آن پیشنهاد را مترقی می دانستند و از آن پیشنهاد دفاع می کردند. در حالی که این همه قدرت به یک نفر داده شده بود، بیشتر از شاه و قانونی. یعنی تمام قدرتی را که از نظر تشریفاتی از قانون اساسی سابق به آن داده شده بود، در پیش نویس قانون اساسی این اختیارات تشریفاتی بدل شده بود به اختیارات واقعی و قانونی برای رئیس جمهور و بعد هم می گویند خوب انتخابی و مسئول است…
بعد از تصویب قانون اساسی یکی از جراید، یک مترسکی از رئیس جمهور کشید که شهرت جهانی پیدا کرد. [روزنامه انقلاب اسلامی] یعنی رئیس جمهور فاقد اختیار است…
ما انقلاب کردیم که قدرت را بین تمام مردم تقسیم کنیم… آمدیم اختیارات را بین رهبر و رئیس جمهور و نخست وزیر و مجلس تقسیم کردیم و قسمت کوچکی از آنرا به رهبر دادیم!! البته اصل بسیار بزرگی است…
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۴ آذر ۱۳۵۸
سمینار قانون اساسی در دانشگاه تهران
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده، نه رهبری دمکراسی!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۲۶]
بخش سوم از فصل دوم (۳)
دنباله ی میزگرد جلسه ی دوم سمینار بررسی قانون اساسی با شرکت آقایان:
[علی اکبر] هاشمی رفسنجانی، دکتر [حسن] آیت، دکتر [محمد جواد] باهنر، [دکتر محسن] مجتهد شبستری.
دکتر آیت: همانطوری که آقای هاشمی رفسنجانی اشاره کردند شورای رهبری،خبرگانی انتخاب می کنند که منتخب خود مردمند و یک گام هم بالاتر گذاشته شده است. کسی به رهبری انتخاب می شود که حائز اکثریت قربب به اتفاق و قاطع آرا را مثل امام خمینی داشته باشد. در حالی که روسای جمهور در دنیا با بدست آوردن ۲۰ یا ۳۰ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب می شوند. ولی رهبری با ۸۰ درصد آرا!
سوال: چرا انتخاب رهبر یا شورای رهبری مستقیما از طرف مردم به عمل نمی آید؟ و ازجانب خبرگان انتخاب می شود؟
دکتر [محمد جواد] باهنر: اولا آنجایی که انتخاب رهبر مطرح است در وحله ی اول مساله خبرگان در کار نیست. یعنی طبق اصل ۱۰۷ که می گوید:《و هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آنرا بر عهده دارد…》 ولی وقتی چنین شخصی نباشد، باید به صورتی تشخیص داد و فهمید که چه کسی شایستگی دارد. در این صورت خبرگانی که به انتخاب مردم انتخاب شده اند، آن شخص یا اشخاص شایسته را بر می گزینند و اما اگر انتخابات شورای رهبری یا رهبری دو مرحله ای _که یکی از مترقی ترین سیستم های انتخاباتی است_ نباشد، باید مرجعی که می خواهد به عنوان رهبر انتخاب شوند، شروع کنند از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی برای خودشان تبلیغات کنند، که نه صحیح است و نه در مقام و شان آن هاست. بلکه باید افراد متخصص و خبره که معمولا هم با مردم و هم با مراجع همیشه در تماس هستند، در محیطی آرام گردِ هم آیند و شخص یا اشخاصی را که تقریبا اکثریت مردم شهرها در نظر دارند و بیشترین مردم آن ها را قبول دارند، به عنوان رهبر یا شورای رهبری انتخاب می کنند.
مجتهد شبستری: بله، انتخاب دو مرحله ای بهترین نوع انتخاب است، ولی باید رابطه ی مردم با خبرگان مشخص شود. باید دید رابطه ی مردم با خبرگان چگونه است؟ و روحانیت تصفیه شده باشند که بطور طبیعی در جامعه خبره باشد تا معرف هدف باشند.
سوال:اگر فقیهی با اکثریت آرا انتخاب شد، شرایط رهبری را نداشت چه اتفاقی می افتد؟ یا اگر با تبلیغات صحنه سازی شود، این مقام آسیب پذیر می گردد؟
هاشمی رفسنجانی: در باره ی دغدغه خاطری که آقای شبستری دارند، توضیحی لازم است. از این به بعد ما همیشه با انتخابات روبرو هستیم. انتخابات شوراها، مجلس، و خبرگان… وقتی که ما شعار دمکراسی را می دهیم یا صادق هستیم یا نیستیم. یا مردم رشد سیاسی و اجتماعی لازم را برای انتخاب دارند، یا ندارند! اگر می خواهید بگوئید یک مدتی دمکراسی نباشد و دیکتاتوری باشد، همیشه گفته شده که دیکتاتوری در خدمت مردم جامعه بی رشد، بهترین نوع حکومت است! ولی این نیست. دمکراسی به این صورت هم بتدریج به مردم رشد می دهد که هزار بار بهتر از آن دیکتاتوری در خدمت رشد می دهد. ولی به هرحال جامعه اینست! بما بگوئید که با جامعه چه کنیم؟ البته رهبران دلسوز مردم موظفند که اگر جامعه اشتباه می کند آنرا به طرف اصلاح هدایت کنند.
یکی از دانشجویان از بین جمعیت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی را قطع کرده گفتند: اگر اجازه می دهید ما هم جواب بدهیم و صحبت کنیم! چون شما سه نفر موافق هستید و آقای شبستری یک نفر مخالف.
یکی دیگر از دانشجویان از میان جمعیت گفتند: ما سوال می دهیم، ولی گویا سوال ها را به شما نمی دهند!
آقای هاشمی رفسنجانی: بیاورید و خودتان بدهید. ما از آقای مجتهد شبستری تشکر می کنیم که مسائلی را که احیانا ممکن است در دذهن دیگران باشد مطرح می کنند تا روشن شود. مساله این نیست که موافق و مخالف نشسته ایم و داریم با هم دعوا می کنیم! ولی مسائلی که نیاز به توضیح دارد باید یک نفر این توضیح را بدهد.
من می ُپرسم آیا شما رشد مردم را قبول دارید یا ندارید؟ یک نفر به من جواب بدهد؟
دانشجوی اول: ما به مساله امامت معتقدیم! همانطوری که معلم شهید دکتر علی شریعتی در امت و امامت مطرح کرده. مساله امامت به این صورت دمکراتیکی که شما مطرح کردید نیست. در آمریکا هم مردم به آقای کارتر رای داده اند هر رایی پذیرفته شده نیست. رای کسانی که آگاهی ندارد از نظر اسلام قابل پذیرش نیست. آن هایی که می فهمند و آگاهی دارند.
آقای رفسنجانی: آقایان توجه کردید!؟ ایشان می گویند که خودتان بگوئید.
دانشجو: ما معتقد به امامت هستیم!
رفسنجانی: خوب امام را چه کسی باید انتخاب کند؟
دانشجو: افراد آگاه!
رفسنجانی: کسی را که دین بشناسد؟!
دانشجو: افراد اسلام شناس!
رفسنجانی: ما هم این را قبول داریم. اسلام شناس چه کسی است؟
دانشجو: … (نوار به علت دور بودن آقای دانشجو کاملا مشخص نیست)… آن ها اسلام شناس نبودند!
رفسنجانی: افرادی که در اینجا جمع شده اند، اینجا دانشگاه است و باید بحث عقلی بکنیم. من سوالم را چطور مطرح کردم و به کجا کشیده شد؟ نمونه بحث ها.
من می گویم یا مردم را قبول دارید یا ندارید؟ اگر مردم را قبول ندارید _که ایشان گفتند نه در اینگونه مسائل آرای عامه و عوام نباید مطرح شود_ در این طرف هم برد با قانون اساسی است. اولا اینطور نیست. اجتماع در همین دوره هم نشان داد که واقعا وجدان اجتماع رشید است. ممکن است عده ای از مردم شعورشان بحد کافی نباشد، ولی مجموعا مردم حتی در طریق انتخاب مبارزه مشخص شد که صحیح است. شما خیال می کنید که امام خمینی را مردم چطور انتخاب کردند؟ عامه ی مردم. اگر این مردم رشد نداشتند بجای ایشان یکی دیگر را انتخاب می کردند. درهمان دوران خفقان که رساله ایشان مثل تریاک قاچاق بود و جرم داشت اکثریت مردم حتی در روستاها، مقلد ایشان بودند، این انتخاب مردم است و مردم این انتخاب را در جای دیگر هم نشان داده اند. فرض می کنیم حرف شما صحیح است! می گوئیم نه، دمکراسی نمی تواند به آن معنی مطرح باشد. عوام نباید باشد و باید خواص باشند و دین شناسان باید باشند. که آن ها خبره را تعیین کنند. شما را به خدا دین شناس و اسلام شناس در حال حاضر چه کسی می تواند باشد؟ کسانی که تمام عمر خود را با قرآن و حدیث و نهج البلاغه و تاریخ اسلام و ادبیات اسلام و متون اسلام صرف کرده اند؟ یا افرادی که با خواندن چند مقاله، چند کتاب و با شعور و درکی که دارند و استعدادی که دارند یک مقدار از مسائل اسلامی را می دانند؟!
اسلام باید از متن خود بیرون بیاید. یعنی باید قرآن و نهج البلاغه و حدیث و روایت و تاریخ و همه ی متون ادبی عرب که با تغییر یک کلمه و اعراب مطلب تغییر می کند، با اصول آن اسلام را شناخت. پس دو طرف قضیه در قانون اساسی آمده، اگر مردم را قبول دارید. مردم از این طرف وارد شده اند. اگر اسلام شناس و کارشناس را قبول دارید آن ها می گویند خبرگان. پس قانون درست است که می گوید خبرگان. حال باید روی مصداق خبره بحث کنیم. بعدا آقایان باید بنشینند روی مصداق خبرگان بحث کنند و نظر بدهند!
مجتهد شبستری: ما یک مساله سرنوشت ساز را در پیش داریم و افرادی که از دیدگاه های مختلف به این مساله نگاه می کنند دور هم نشسته اند و دارند تبادل نظر می کنند. نه به شکل صف بندی. اما در مجموع راجع به مساله ای که آقای هاشمی گفتند عرض کنم، این مساله ای که برادرمان می گویند که نظام ما نظام امامت است، این را هم ایشان قبول دارند، هم همه ما قبول داریم و شکی نیست که خبرگان باید رهبر را انتخاب کنند. باید دید چه کسی خبره هست؟ در جامعه، خط امامت یا رهبری باید به این مساله خط بدهد، نمی شود گفت مردم هر کس را خبره دانستند! نه، وقتی می گوئیم نظام، نظام امامت است و می گوئیم در غیبت حضرت ولی عصر، ولی امر و چه و چه! و بعد دم از شورای رهبری میزنیم، در قانون اساسی مساله رهبری مطرح شده. نه رهبری دمکراسی! یعنی دمکراسی رهبری شده! فرق چنین رهبری دمکراسی شده لازم است که رهبری به مردم خط بدهد که مردم بداند که خبرگان چه کسانی هستند؟ مساله در اینجا نیست. وگرنه در اینکه آیا خبرگان رهبر را انتخاب کنند یا مردم خبرگان را انتخاب کنند هیچ اختلاف نیست. سخن در این است که این خط دادن و جهت دادن می خواهد. و الا می شود همان دمکراسی غربی که قرار بود ازش اجتناب کنیم!
سوال: آیا رهبر حتما باید مرجع تقلید هم باشد؟ یعنی رساله داشته باشد؟
دکتر [حسن] آیت: در این مورد حتما لازم نیست که رساله داشته باشد! ولی باید شرایط مرجعیت و افتا را داشته باشد. یعنی هر رهبری می تواند مرجع باشد، ولی هر مرجعی نمی تواند رهبر باشد!
سوال: اگر شما به مردم احترام می گذارید، اول تضمین یک انقلاب فرهنگی می کردید و بعد به آن ها اجازه ی انتخاب می دادید؟
مجتهد شبستری: این گفته یک مقدار تخیلی است که جامعه یک به یک همه با سواد شوند، یا اکثریت جامعه با سواد شوند!
اولا این یک دورانی می خواهد و بعد اینکه آیا سواد نوشتن و خواندن کافیست یا نه؟ چیزی که هست این است که ما اکنون در یک مقطعی از انقلاب هستیم که تمام تئوری ها و فرضیه ها مثل اینکه باید به آرای مردم احترام گذاشت (حاکمیت مردم) و از آن طرف رهبری یک شخص با صلاحیت!! این ها تئوریست!
یک مساله این است که افراد با صلاحیت بنشینند و نظریه ای را طرح کنند، یا قانون وضع کنند که مطابق با آن جامعه رهبری شود و اداره شود ولی در کنار آن فن رهبری امریست تعیین کننده وگرنه می شود ار نظر قانون اختیارات را به این طرف یا آن طرف داد. از نظر قانون چیزی نیست ۵۰ درصد مساله در فن رهبریست. فن رهبری از یک ظرافت و لطافت هشیاری و آگاهی و جامعیتی برخوردار باشد.
سوال: رابطه ی ولایت فقیه با نظام شورایی چیست؟
هاشمی رفسنجانی: ما که نمی خواهیم یک فقیه در کارهای اجرایی و تصمیم گیری های موضعی و همه جا حضور داشته باشد. فقیه یک ناظری است بر جامعه که نظام شورا خوب اجرا شود. ما نظامی درست کردیم که مردم با مشورت و همکاری برجریان قانون در کشور خود و پیشنهادات بهتر و راه های بهتر برای زندگی کردن بهتر و تکامل با هم همفکری و همکاری کنند. این نظام باید زیر نظر رهبران اداره شود و فقیه که اسلام و جامعه اسلامی را می شناسد دقیقا حرکت جامعه را از نظر اسلامی زیر نظر می گیرد که همین نظام شورایی است. او که نمی خواهد کار شوراها را بهم بزند. مجلس شورا کار خودش را می کند، شوراهای استان ها و شهرستان ها و شهرها و بخش ها و روستاها کار خود را می کنند و شوراهای موسسات کارخانجات و اداره ها کار خودشان را و همه در نظامی که برایشان تعیین شده، عمل می کنند و فقیه برای این است که این جریان بهم نخورد و از مسیر اسلامی خارج نشود و این دو هیچگونه منافاتی با هم ندارند.
سوال: اگر زمانی یک شخصیت ملی مورد توجه مردم قرار گیرد، ولی مراجع از اکثریت برخوردار نباشند، چه حالتی پیش می آید؟
دکتر [حسن] آیت:
شخصیت ملی رئیس جمهور می شود و رهبر هم کار خود را انجام می دهد و مجلس هم وجود دارد. قانون خواسته است که تمرکز قدرت نباشد و همین شخصیت ملی هم ممکن است تحت وسوسه ی قدرت اغوا شود و تبدیل به یک دیکتاتور گردد.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۶ آذر ۱۳۵۸
میزگرد جلسه دوم سمینار بررسی قانون اساسی. فقیه ناظریست در جامعه تا نظام شورایی خوب اداره شود
سه شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۲۷]
بخش سوم از فصل دوم (۴)
بی شک ولایت فقیه یک نهاد حقوقی استثنایی و حتی نوظهور در تاریخ تدوین قانون اساسی در جهان بشمار می رود. البته این موضوع نباید چندان شگفت انگیز تلقی شود، زیرا پدیده جمهوری اسلامی نیز بدانگونه که ملت ما خواستارش شده یک پدیده خاص و منحصر بخود در تاریخ سیاسی جهان می باشد.
روزی که اصل پنجم قانون اساسی به تصویب مجلس خبرگان رسید، بحث ها در میان بسیاری از محافل بر انگیخته شد. سیل اعتراض ها و انتقادها به حدی شدید بود که حتی مجال اندیشیدن به عمق مساله را از بسیاری ربود.
جمع بندی همه اعتراض ها و انتقادهایی که بر این اصل وارد آمده ما را به یک اشکال اساسی رهنمون می شود:
عده ای با نگرانی زیاد پنداشته اند که اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است. باز اگر اعتراض ها را بهتر و عمیق تر بشکافیم مشکلاتی در دور نمای زندگی سیاسی ایران خود نمایی می کند که باید آن ها را دقیقا بررسی کرد. از باب مثال، اگر رهبری روزی تصمیم بگیرد دستوری صادر کند که هر چند با حسن نیت انجام گرفته باشد، ولی به نظر کارشناسان و صاحب نظران واقعی و دلسوز اقدامی بر ضد مصالح ملی تلقی شود، تکلیف چه خواهد بود؟
یا مثلا اگر مرجع تقلید خواست علیرغم مقررات قانون اساسی مستقیما اقدام به کاری کند و مردم بسیاری هم با ایمان راسخی که به او دارند به پیروی از دستورش قیام کنند، چه پیامدهای ناگواری ببار خواهد آورد؟
از این قبیل پرسش هاست که بسیاری را نسبت به ولایت فقیه بدبین نموده است. در اینجا برای روشن ساختن ذهن این دسته از هموطنان دلسوز که بر آتیه کشور بسی بیمناک شده اند، نخست دو مطلب را باید عنوان کرد:
آیا ولایت فقیه به معنای حکومت مطلق اوست و یا معنای دیگری دارد؟
پاسخ: در جامعه ای که مردم با آزادی کامل در عین داشتن عقل و اراده آمده اند و نظام سیاسی اسلام راستین را پذیرفته اند، حاکمیت از آن خداست، ولی باید بدست مردم اجرا شود. اما فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به خط فرمان های خدا، جامه رهبری می پوشند. فقیه حاکم مطلق نیست، پس نمی تواند یک فرد مستبد باشد!
فقیه بیانگر حکم خداست و این حکم را باید مردم اجراکنند! مگر نه اینست که مردم با آزادی وتشخیص خود به حاکمیت خدا در جامعه شان اذعان کرده اند؟ و مگر نه اینست باید شخصی یا اشخاصی عالم و امین و بصیر باشند تا احکام خدا را برای مردم ببان کنند؟ بنابر این کجای این موضوع با اصول دمکراسی تضاد دارد؟ آیا مگر می توان نظامی را در کشور پیاده کرد و حال آنکه متخصصان آن نظام از مراکز رهبری جامعه،طرد شده باشند؟!
آیا این تناقض نیست که بگوئیم ما اسلام را می خواهیم ولی به اسلام شناس نیازی نداریم؟
یا بگوئیم که ما حاکمیت خدا را پذیرفته ایم ولی نمی خواهیم کس یا کسانی باشند که بر ما نظارت (ولایت) کنند و احکام خدا را به نحو صحیح و اصیلی برایمان تفسیر و تشریح نمایند؟!
به گفته دیگر، اگر نظارت فقها را بر مراکز تصمیم گیری و رهبری جامعه اسلامی انکار کنیم دیگر اسلامی در دست نخواهیم داشت. در حالیکه این مطلب مسلم است که اکثریت ملت ایران اسلام را خواستار شده اند. بنابراین، ولایت و نظارت فقیه را فقها را هم طبعا پذیرفته اند.
مطب دوم: آیا فقها می توانند خارج از حدود و مجرایی که قانون اساسی ترسیم کرده در کارهای جاری مملکت دخالت کنند؟ و اساسا آیا حدود اختیاراتی که در قانون اساسی بر ایشان تعیین شده خط مسیر صحیح و دمکراتیکی را فرا راه ملت قرار می دهد؟
پاسخ به قسمت اول از سوال منفی است. زیرا هر گونه میانبر زدن یا تجاوز از حدود و ثغوری که قانون اساسی ما تعیین کرده باعث اختلال نظم در جامعه می شود. برهم زدن نظم جامعه بالاترین زیان هاست که بر پیکر ملت مسلمان وارد می آید. حالا ما از خود می پرسیم چگونه دینی که با وضع قاعده لاضرر جلوی زیان های فردی را باشدت عمل هرچه تمام تر گرفته، زیان های فلاکت بار اجتماعی را با دیده اغماض خواهد نگریست؟! اگر روزی رهبری و مرجعی بخواهد میانبر بزند، یعنی علیرغم مکانیسم های اجرایی، تقنینی، و قضایی که در قانون اساسی ما تعیین شده بخواهد مستقیما در امور کشور دخالت کند، نه تنها امرش مطاع نمی تواند باشد، بلکه بدعتگزاری خواهد بود که نقض قوانین اساسی جامع و شکستن نظم و یکپارچگی ملت مسلمان را پی ریزی می کند. او در چنین حالی دیگر رهبر نخواهد بود بلکه با ارتکاب استبداد رای و وارد ساختن شکاف در نظم جامعه اسلامی از درجه عدالت و لیاقت ساقط خواهد شد. و از این پس دیگر حتی حرامست که مردم در احکام دین از او تقلید کنند!
اما بخش دوم سوال که آیا اساسا اختیاراتی که برای فقها در قانون اساسی تعیین شده ملت را به بن بست دمکراسی نمی رساند؟
پاسخ با تشریح این مطلب بیان می شود که ببینیم نقش فقها، در جامعه فردای ما چیست؟
در اینجا باز تکرار می کنیم، اگر مردم خودشان حکومت اسلامی را پذیرفته اند، معنایش اینست که نظارت و ارشاد فقها را نیز قبول کرده اند! اگر عده ای در این قسمت تردید دارند ولی اکثریت مردم بر سر قول خود همچنان ایستاده اند. و دمکراسی جز این نمی تواند باشد. اگر مردم بزعم ما اشتباه می کنند، به مجرد این پندار هرگز نمی توان منکر روح دمکراسی در جامعه کنونی شد. مگر در سایر جوامع وقتی که مردم رژیمی رابرای خود انتخاب می کنند، همه افراد آن جامعه صددرصد با آن موافقند؟ در همه جا مخالف و موافق هست و در همه جا گزینش نیک و بد وجود دارد. ولی اشتباه بودن یک انتخاب دلیل بر نفی دمکراسی نمی باشد!
این جمله را خوب بخاطر نگاه دارید:
قلمرو منحصر به فرد فقها کاوش و تحقیق برای بیان احکام خداست. اما پیاده کردن این احکام و تطبیق شان با وقایع و رویدادهای روز جامعه، باید از طریق مشاوره و تبادل نظر با کارشناسان امین و بینا صورت گیرد. به قول برادر سید احمد خمینی مجتهد کسی است که در شبهات حکمیه تخصص پیدا می کند. حال اگر کسی در مسائل کلی عبادی و غیر عبادی تخصص پیدا کند، چگوکه می تواند در مسائل جزیی و موضوعات دخالت کند؟ مثلا این متخصص در شبهات حکمیه (یعنی فقیه) حق دارد بگوید نوشیدن شراب حرام است، اما این مایعی که جلوی من است آیا شراب ست یا نه، این به او هیچ ربطی ندارد. یعنی او (فقیه) و یک نفر نظامی در اینجا یکی هستند. هیچ فرقی با هم نمی کنند… باید یک شیمیست بیاید و بگوید این شراب است یا نه….!
اکنون فرض کنید فقیهی با نداشتن تخصص در مسائل نظامی بدون مشورت کارشناسان نظامی و یا برغم صلاحدید این کارشناسان فرمان حمله به کشور مجاور بدهد، آیا شما تصور می کنید که فرمان او حکم خداست؟ خیر! هرگز چنین نیست! حکم خدا تنها اینست:
با دشمن خود در صورتی که آهنگ جنگیدن با شما کند، بجنگید!
و اما اینکه در ر وز دهم آبان مثلا فرمان بسیج عمومی علیه کشور عراق صادر شود، مرحله حساس است که فقیه حق تصمیم گیری انفرادی را ندارد. درست است که او فرمان را صادر می کتد، ولی فرمانی متکی به مشورت و بررسی همه جانبه با کارشناسان مربوطه، در غیر این صورت، فقیه از حد خود پافراتر گذارده و با استبداد رای و نقض قوانین بدیهی جامعه روی برده است. چنین فقیهی دیگر صلاحیت رهبری را نخواهد داشت. یعنی آنکه مردم باید بدانند که به حکم و فرمان خدا او دیگر صلاحیت اطاعت و رهبری ندارد. نظام جمهوری اسلامی با قبول اصل ولایت فقیه نه تنها حاکمیت مردم را منکر نمی شود بلکه بالاترین نمونه اجرای واقعی دمکراسی را پیشنهاد می کند….
دوم: برخی انتصابات و کارهای محدود اجرایی است که همه در کادر مشورت با کارشناسان امین ملت باید انجام پذیرد. مثلا اعلان جنگ و صلح که نمی دانم چرا وقتی در کشوری مثل آمریکا فرماندهی کل قوا را به دست رئیس جمهور می دهند که نه انتخابش به شیوه دمکراسی واقعی است و نه خود رئیس جمهور لازمست که شخصیتی وارسته و متقی و انسان دوست باشد، هیچ اشکالی در آنجا بر نمی انگیزد، ولی وقتی که این منصب را به فقیه خدا پرست زاهد متقی مومن به خدا و تمام ارزش های انسانی می دهیم، فریادها به نشان اعتراض به آسمان بلند می شود؟
با این همه، مساله ولایت فقیه ما را با یک اشکال مهم روبرو می کند. آن اینکه اگر گروهی از جامعه ما ولایت فقیه را خارج از کادر رهبری پذیرا شده باشند، چه باید کرد؟
یعنی مرجع تقلیدشان فقیهی باشد که خارج از شورای رهبری قرار گرفته باشد؟
اگر ولایت فقیه را برای چنین مرجعی به رسمیت بشناسیم، تعدد مراکز قدرت و یک ملوک الطوایفی در ولایت فقیه در سطح مملکت بوجود خواهد آمد. تازه عده ای فرصت طلب و بی ایمان برای آنکه در برابر دولت اسلامی بتواند تمرد کنند، مثلا مالیات نپردازند و یا به قوانینی که مخالف منافع شان است، گردن ننهند! ادعا می کنند که مرجع ما فلان آقاست! و او هم فتوایش با فقهای شورای رهبری هماهنگ نمی باشد!
راه حل این اشکال را باید فقهای بصیر و متعهد ما بیان کنند. ولی آنچه که فعلا به نظر می رسد آنست که به منظور حفظ وحدت جامعه اسلامی و به انگیزه دفع مضار ناشی از اینگونه پراکندگی های اجتماعی، شورای رهبری می تواند طی فرمانی حکم کند که کلیه افراد کشور با قطع نظر از مرجع تقلیدشان موظفند که در مسائل مالیاتی، یا نظامی و یا دیگر مسائل، تابع قوانین معتبر در حکومت اسلامی کشور باشند. این فرمان حکم یک یا چند فقیه مسلم است که نظر به مصالح جامعه صادر می شود. آنگاه دولت موظف خواهد بود که به استناد آن گریز پایان یا تفرقه افکنان را به زیر اطاعت خویش در آورد. بی آنکه مخالفتی با آئین مقدس اسلام مرتکب شده باشد.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۷ آذر ۱۳۵۸
ولایت فقیه و حاکمیت مردم. دکتر خلیل خلیلیان
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
ولایت فقیه نه تنها مورث دیکتاتوری نیست، به هیچ وجه هم حاکمیت ملی را نفی نمی کند!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۲۸]
بخش سوم از فصل دوم (۵)
ولایت فقیه علیرغم نظر احزاب و گروه های سیاسی موجد دیکتاتوری نیست.
نگارنده که قبل از ائتلاف حزب ایران با حزب توده ایران عضویت شورای عالی حزب ایران را عهده دار بودم و سپس مستعفی شدم و در مبارزات ضد استعماری ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت سهم موثر و مستمر داشتم و پس از کودتای اختناق آمیز ۲۸ مرداد ۳۲ فعالیت های سیاسی را بکلی ترک گفته و به امور دینی و فعالیت های تبلیغی مذهبی پرداختم، به هیچ وجه قصد تخطئه جبهه ملی یا حزب ایران یا مرحوم دکتر مصدق رهبر نامدار و مجاهد کبیر مبارزه ضد امپریالیستی ایران را در ارتباط با موضوع مورد نظر در این نوشته کوتاه ندارم و این شناسایی مختصر را از این نظر یادآور شدم که یقین دارم دوستان و همرزمان دیرین احتمال کوچکترین شائبه ای را در مخیله خود راه نخواهند داد و به نظریات صمیمانه ام که جز عرق مذهبی انگیزه ای ندارد توجه صادقانه خواهند فرمود.
[ ] دیکتاتوری یا عین عدالت؟
من سخنرانی آقای دکتر آیت را در آن جریده شریفه نخوانده ام، ولی از مندرجات روزنامه گرامی 《جبهه آزادی》 و پاسخی که به ایشان داده شده کم و بیش از مسایل مطرح شده در آن سخنرانی اطلاع یافته ام و قصد تجدید مطلع ندارم، ولی چون مساله ولایت فقیه همچنان مورد بحث است، لازم دانستم با اهمیتی که از نظر سوابق سیاسی و فعالیت های دینی دارم، با کمال صراحت عرض کنم که جبهه ملی در مورد ولایت فقیه اشتباه می کند!
به اعتقاد من، ولایت فقیه علیرغم نظرات برخی از احزاب و گروه های سیاسی موجد دیکتاتوری نیست.
برای روشن شدن این حقیقت باید به مفهوم ولایت پی برده و منشا آنرا دریافت.
ولایت فقیه که معنی آن حاکمیت و حکومت و سلطه و استیلاست، اصالتا از آن خداوندیست که آسمان ها و زمین و تمام موالم ملک و ملکوت را به قدرت کلمه خود آفریده و همه چیز و همه کس را در قبضه و احتزاز مطلق خود دارد، و این ولایت مطلقه کلیه الهیه از جانب ذات آفریدگار توانا و دانا به انبیاء و فرستادگان والامقام آستان قدس الهی تفویض گردیده که وجود مقدس سرور کائنات حضرت رسول اکرم (ص) پیشوای بزرگوار اسلام مظهر الهی و اکمل این ولایت کامله الهی بوده و به حکم خاتمیت ادیان، پس از آن سرور عالمیان مقام 《ولایت الهی》 به دوازده جانشین بر حق آن حضرت مفوض شده که این معنی در طول ۲۳ سال بعثت و دعوت حضرت ختمی مرتبت بکرات در مواقع مختلف، سفر و حضر، در جنگ و صلح، در نخستین روز دعوت و آخرین روزهای حیات در مکه مدینه… منتشر گردید. این همان است که سفیر اسلام در غدیر خم با صدای رسا که به گوش ۱۲۰ هزار شنونده حاضر رسید و وسیله آنان به سراسر جهان اسلام پخش و منتشر گردید، از سوی پیشوای بزرگوار اسلام به حکم و فرمان الهی به مسلمین ابلاغ شد که : هر که من مولای اویم، پس از این علی مولای اوست!
در این بیان شریف پیغمبر عالیقدر که در کتب تاریخ وحدیث شیعه و سنی مضبوط است، کلمه مولا مشتق از ولایت است. بر خلاف پاره ای اظهارنظرهای ناصواب فقط و فقط به معنی حاکمیت و حق تصرف در جان و مال افراد تحت ولایت است. یعنی همان ولایت مطلفه کلیه الهیه که پیشوای نامدار اسلام از آن برخوردار بود و قرآن کریم بدان گواه است. و اگر صرف دوستی می بود، نیازی به آن همه تشریفات و تاکیدات در صحنه چشمگیر و خیر کننده و پر آوازه غدیر خم نداشت.این ولایت، که از نخستین روز دعوت پیامبر اکرم (ص) بالقوه و بالفعل وجود داشته، و در تمام دوران امامت ائمه طاهرین و حتی درعصر غیت حضرت ولی عصر (عج) به حکم خلافت و حجت الهی تداوم و استمرار داشته و ما با اعتقاد کامل به اصل مقدس امامت، خود را همچنان در زیر سایه این ولایت الهی در شاهراه رستگاری و حق می یابیم وتنها با ادامه این راهست که می توانیم به ساحل نجات نائل آئیم!
اینجاست که در همین عصر غیبت کبرا، اصل ولایت فقیه حاکمیت خود را درتداوم و استمرار ولایت مطلقه کلیه الهیه پیغمبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) جلوه گر می سازد و شیعیان نیک اعتقاد در هرعصر و زمان و در هر جا و مکان همواره و با یک انتخاب طبیعی احسن و عاری از هر شک و ریب و شبهه و ریا، مولای خود راانتخاب می کنندو او بر مسند مرجعیت تکیه زده و (ولایت فقیه)راحسب تشخیص و استنباط تکلیف شرعی خود و مسئولیتی که در پیشگاه خداوند و رسول و امام داشته اند اعمال نموده،تقلید و تبعیت کرده اند.
بحث در این مورد بسیار طولانی وحساس و مهم است که برای پرهیز از طول کلام به همین مختصر اکتفا می کنیم و یادآور می شویم که اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین یک اصل مهم مذهب بر حق شیعه جعفری اثتی عشریست که هر فرد شیعه با اعتقاد به امامت و ولایت خاندان پاک رسول، در مرحله اصول عقاید، بدان معتقد است و در واقع ریشه و اصالت ایدئولوژیک دارد و به نظر نگارنده جای این اصل خارج و مافوق قانون اساسی است که به هر تقدیر و با هر نیت در متن قانون گنجانده شده و اینکه جبهه ملی و حزب ایران و جبهه دمکراتیک ملی و گروه سیاسی ایران امروز و سایر احزاب و دسته ها و گروه های سیاسی و نویسندگان وابسته به آن ها، این اصل را با اختیاراتی که اصل ۱۱۰ قانون اساسی به رهبر داده شده است موجد دیکتاتوری می دانند سخت در اشتباهند.
ولایت فقیه با توجه به فقهای عالی مقام و برجسته و متقی و ورع و هریک آگاه به زمان خود، که در طول۱۲ قرن دوران غیبت کبرا داشته ایم، نه تنها مورث دیکتاتوری نیست و به هیچ وجه نیز اصل حاکمیت ملی را نیز نفی نمی کند، بلکه در تاریخ آینده ایران تنها عاملی که می تواند جلوی هر گونه دیکتاتوری استعمار خارجی راباسلاح موثر نیروی ملی سد نماید همین اصل ولایت فقیه است و بس!
آنچه که موجب ظهور دیکتاتور و استقرار دیکتاتوری در تمام طول تاریخ بشر خواهد شد، طبع قدرت پسند بشر (البته با شدت و ضعف آن در اقوام و ملل مختلف) و روحیه قدرت طلب زمامداران و مدیران و رهبران و اصولا حب ذات و خودخواهی و خودکامگی و مرد پرستی افراد بشر است که آن هم ارتباطی به اصل ولایت فقیه ندارد.
آب که به صورت قطرات باران و دانه های برف، پاک و زلال از آسمان رحمت بر زمین می بارد پاک و سالم و گوراست، آنچه این آب صافی و خوشگوار را آلوده می سازد و به آدمیان و سایر جانداران و حتی گیاهان زیان می رساند کثافات و میکرب های آلوده گیهاست.
آری ولایت فقیه جویبار زلالی است از چشمه سار حیات بخش ولایت و امامت!
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۱ آذر ۱۳۵۸
در مورد ولایت فقیه اشتباه می کنند! فرهنگ نخعی (ریمن سابق)
یک شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۲۹ ]
بخش سوم از فصل دوم (۶)
ابوالحسن بنی صدر در جهان عرب به عنوان کارشناس امور اقتصادی و امور نفت شناخته می شود، ولی اسم او به عنوان یک اندیشمند زمانی سر زبان ها افتاد که با اندیشمند فقید دکتر علی شریعتی زمینه بیداری فکری را که پیش درآمد انقلاب اسلامی در ایران بود، آماده ساختند.
علاوه بر آن ابوالحسن بنی صدر یکی از برجسته ترین رجال جبهه ملی است که روی خط دکتر محمد مصدق پیش رفتند و نسبت به اندیشه های او در سیاست بین المللی و موازنه میان شرق و غرب وفادار ماندند.
در دوره اخیر هم بنی صدر بانهضت آیت الله طالقانی، (که اخیرا بدرود زندگی گفت و نقش بزرگی در پیروزی انقلاب و بعد از آن داشت)، همراهی نمود. درعین حال بنی صدر از تعداد شاگردان اندک امام خمینی _که در راه خط انقلاب اسلامی شور و حرارت نشان می دهند_ باقی ماند و روح اجتهاد و ابتکار را هم برای پیشرفت اندیشه این انقلاب از دست نمی دهد.
بنی صدر هم چنین دارای محبوبیت و شهرتی است که او را مورد توجه همه گروه های اجتماعی ایران قرار داد، تا بالاخره نقشی در سیاست آینده ایران ایفا کند.
ناگفته نماند که بنی صدر روزی به دانشجویان هم دوره خود درپاریس گفت: من اولین رئیس جمهوری ایران خواهم شد. وی آن موقع جزو 《جبهه ملی سوم》 بود که بر اساس اندیشه های اسلامی مصدق فعالیت می کرد!
بنی صدر امروز در بیش از یک جبهه فعالیت دارد. زیرا او عضو شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان و کارشناس دولت در امور اقتصادی و دارایی است.
مجله النهار عربی و بین المللی با او در مجلس خبرگان ملاقاتی داشت و گفت و شنودی به شرح زیر انجام گرفت:
* ارزش های تازه ای که انقلاب اسلامی در ایران مطرح ساخته چگونه می بینید؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: به نظر من، شعار نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی، چکیده ای از آن ارزش ها است که معنی اش استقلال و عدم پیروی کردن جامعه ما از یک تسلط خارجی و هم چنین عدم تسلط خودش بر دیگران می باشد. موقعی که این واقعیت صورت تحقق بگیرد، سرنوشت آن دسته از قوای اجتماعی که بستگی به قدرت های خارجی دارند، به نیستی می رود.
ضمنا اساس جامعه ی توحیدی که خواستارش هستیم، استقلال است. کما اینکه پیروزی ملت ما با اتکال به خویشتن باعث شد تا این ملت به اهمیت وحدت خود در سازندگی پی ببرد.
در مرحله قبل از پیروزی کار ما درهم کوبیدن و خراب کردن بود. ولی حالا موظف هستیم که بسازیم و ایران نو را بر ویرانه های رژیم گذشته بر پا داریم و برای انجام این سازندگی باید در مقابل هموطنان و هدف هایی که قبل از پیروزی انقلاب مشخص کردیم، وفادار باقی بمانیم. این است صفات انقلاب ما. انقلاب ارزش ها که از روش مبارزاتی که از روح تفاهم و تعاون و برادری اسلامی الهام می گرفت استفاده کرد.
اسلام در این انقلاب وسیله ای است برای وحدت. ولی بازهم خطر اختلاف مسلمانان در این برهه از زمان و اینکه این وسیله وحدت به صورت وسیله ای برای اختلافات و چند دستگی در آید، بعید نیست! زیرا هرکس می تواند اسلام را از زوایه ی دید خود تفسیر کند. که عدم ایجاد هماهنگی میان این مناقشات و گرایش ها، ممکن است وحدت را در معرض مرگ و نابودی قرار دهد.
* آیا معنی صحبت شما این است که اسلام می تواند چهارچوب مشخصی برای تلاش ها بوجود آورد که این تلاش بقای انقلاب و دوام آنرا دور از تفسیرها و نظرات مختلف تضمین نماید؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: آری، اسلام باید چارچوب تلاش در ایران باشد. این اسلام باید نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور ما را برآورده سازد. در اسلام برای همه ی این موارد پاسخ هایی وجود دارد. و ما باید این پاسخ ها را بطور صحیح بفهمیم تا بتوانیم آنرا به مرحله اجرا بگذاریم. با کمال تاسف باید گفت که اسلام در طور تاریخ فقط برای چند مرحله کوتاه به مرحله اجرا درآمده است. اسلام به صورت یک نظام در نیامد، بلکه ارکان آن متلاشی گردید و فقط به صورت یک فقه در مسائل کلی مورد استفاده قرار گرفت. راه حل هایی که با نام اسلام در اینجا و آنجا مطرح می شود بازگو کننده ی نظرات فلسفی این شخص یا آن شخص می باشد. ما امروز باید برای پیدا کردن جوهر و حقیقت اسلام به عنوان یک نظام کامل به منظور بازسازی جامعه اسلامی به کاوش بپردازیم.
* شما در اینجا به فقه اشاره کردید. همانطور که می دانیم موضوع ولایت فقیه در مجلس خبرگان مورد بحث قرار گرفت. و پرسش هایی مطرح شد. و حتی گفتند که ممکن است این اصل دیکتاتوری را باز گرداند. آیا ممکن است؟ در این مورد نظر بدهید.
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: یکی از ابعاد اساسی اسلام، بعد سیاسی آن می باشد. این بعد شامل دو موضوع رهبری و حزب هم می شود. که در نوشته های خود در باره آن ها صحبت و به خصوصیات رهبر و رابطه اش با اجتماع اشاره کرده ام. درحقیقت رهبری بایداز خصوصیات کسانی باشد که می توانند عملا این ماموریت را انجام دهند. یعنی کسانی که می توانند ملت را رهبری نمایند. و این موضوع را همه مکتب های فکری جهان قبول دارند.
سوالی که اینک مطرح می باشد این است که فقیه کیست؟
به نظر من فقیه کسی است که اسلام را بشناسد و به آن به عنوان نظام کاملی برای همه کائنات پی ببرد. کما اینکه این قدرت را داشته باشد تا اجتماعی را که می خواهد رهبری نماید، تجزیه و تحلیل علمی کند. چنین اشخاصی درجامعه ما نادرهستند.
مساله دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که در تاریخ بشریت جامعه ی بدون ایدئولوژی وجود ندارد. زیرا هر جا انسان ها دیده شدند، اندیشه ها و عقاید وجود داشت وکسانی که می توانستند، اداره امور آن ها را به عهده گرفتند.
در باره این اصل [ولایت فقیه] اختلاف نظری نیست. ولی موضوع این است که چگونه آنرا اجرا نمائیم؟ در این مورد سه برنامه وجود دارد:
اول: برنامه ای که جامعه های غربی اجرا می کنند. در آن جامعه ها افراد هر حزب یا تشکیلاتی فقها و ایدئولوگ های خودش رامی شناسد و آن ها را برای عضویت پارلمان انتخاب می کنند. و احزاب به صورت اکثریت و اقلیت در می آیند. در اینجا اختلافی درباره ولایت فقیه وجود ندارد. ولی مساله تنها بستگی به روش دارد.
دوم: روش های کمونیستی که می گوید: مردم نمی توانند خودشان رهبر را تشخیص دهند، بلکه حزب حاکم است که رهبری را از میان خود بر می گزینند. این روش در واقع یک روش استبدادی است. ما این روش را استبدادی می نامیم. تا کمونیست ها بتوانند روش دیگری ارائه دهند.
در هر دو روش می بینیم که ضابطه های اخلاقی و معنوی از اعتبار قابل توجهی برخوردار نیستند. درحالی که همین جامعه ها، اخلاق ویژه خود آن را دارند.
سوم: فکر می کنم روش سومی هم وجود دارد! که ما مسلمانان باید از آن پیروی نمائیم. ما باید فقهای خود را به جامعه معرفی نمائیم و به دیگران هم که به اسلام اعتقاد ندارند، اجازه دهیم که فقهای خود را معرفی کنند و مردم هرکدام را که مناسب دیدند انتخاب نمایند.
* چون دیگران معیارهای اخلاقی مخصوص به خودشان را دارند، چگونه می توان اسلام را از آن ها تشخیص داد؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: صحیح؛ ولی قبل از اینکه بخواهیم فقهای خود را به مردم معرفی نمائیم، باید این امور را شرط اساسی قرار دهیم. مساله ای که اینک در مجلس خبرگان مطرح است اختلاف نظر روی اصل [ولایت فقیه] نیست، بلکه روی روش است. زیرا ما این نظر را قبول نداریم که نظر مردم هر چه باشد باز هم فقیه بر آن ها حکومت کند! زیرا ما بدین ترتیب جای اجرای اصل ولایت فقیه جامعه را به سوی 《استبداد فقیه》 سوق می دهیم. در حالی که این موضوع با احکام قرآن و سنت مطابقت ندارد.
قرآن مجید در این موردمی فرماید: 《وشاورهم فی الامر》. علاوه بر آن، کارها و سیرت حضرت رسول نشان می دهد که او با اطرافیان خود مشورت می کرد. و از نظر اکثریت _حتی اگر خودش در اقلیت بود و از نظر اکثریت یقین نداشت_ پیروی می کرد.
خداوند تبارک و تعالی به او می فرمود: 《اگر شدید و سنگ دل بودی، از اطرافت پراکنده می شوند》. و به او می فرماید: 《اگر تصمیم گرفتی، توکل کن!
بعضی می گویند که رسول اکرم با صحابه خود مشورت می کرد و سپس تصمیمی را که مناسب می دیدید اتخاذ می کرد، ولی این امر با اصل شورا تناقض دارد. پس اگر رسول اکرم خودش قبل از اخذ تصمیم نیاز به مشورت داشت، دیگران که آلوده ی هوای نفس و حب و جاه و شهرت و حکومت در زمان ما هستند، چه می گویند؟
به همین جهت معتقدم که ما در مجلس خبرگان نباید آزادی ها را محدود و آنرا مشخص به گروه معینی سازیم. بلکه اصل شورا، را با مردم ملاک عمل قرار دهیم و به همه فقها در همه مکتب های فکری فرصت دهیم که خود را بشناسانند و مردم روی آن ها حکم کنند.
* منظور از این شورا، سطح معینی از حکومت، بطور مثال ریاست جمهوری است؟ یا شامل همه سطوح می شود؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: منظور فقط سطح رهبری نیست؛ بلکه همه چیز از راه شورا انجام شود و این موضوع باید همه سطوح از پائین به بالا را در برگیرد.
فرار از ریاست جمهوری
* آیا در نظر ندارید خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کنید؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: نظرم را در این باره بطور مفصل در روزنامه انقلاب اسلامی نوشته ام. و خاطر نشان نمودم که موضوع بستگی به جاه و مقام ندارد، بلکه به قدرت شخص برای اجرای برنامه های انقلابی و تضمین آزادی های مردم و اجرای وعده هایی که در طول روزهای انقلاب داده شد، بستگی دارد. غیر از این باشد و تا زمانی که امور در دستگاه های اجرایی دولت، که احتکار در احراز قدرت و حاکمیت بر آن حکمفرما می باشد، بدست گرفتن هر گونه مسئولیتی معنی ندارد. و اگر همانطور که بعضی ها می گویند _که من اعتقاد ندارم_ در مرحله بعد از تصویب قانون اساسی تضمینی برای مناقشات آزادانه افکار مردم و امکان دادن به آن ها برای انتخاب نمایندگان واقعی آنان وجود نداشته باشد، من شخصا حداقل با تمام قدرت خود از مقام ریاست جمهوری فرار خواهم کرد.
نقش ریاست جمهوری
* آیا مساله ریاست جمهوری در ایران به آن اهمیت می باشد که روی وضع منطقه و روابط میان جمهوری اسلامی و کشورهای جهان اسلامی اثر بگذارد؟
دکتر سید ابوالحسن بنی صدر: آری… اگر رئیس جمهوری روی کار بیاید که بتواند هدف های انقلاب اسلامی را که مردم درطول دوران انقلاب مطرح ساختند اجرا کند، مانند استقلال کامل و بیدار کردن آزادی ها و اجرای احکام اسلام به عنوان یک نظام کامل، بدون شک موازنه ی قدرت در منطفه و حتی در جهان عوض خواهد شد. و دگرگونی بزرگی پیدا خواهد شد. زیرا امپریالیسم و قوای مخالف توانسته اند تاکنون انقلاب اسلامی را محاصره کرده و فعالیتش را در ایران محدود سازند. ولی این بار شکست کار ساز نخواهد بود و ما اجازه نداریم که دوباره نیش استعمار را به چشیم. زیرا شکست این بار مانند شکست رهبر فقید دکتر مصدق نخواهد بود. بلکه آنرا در آینده شکست قیام رهایی بخش اسلامی مستقل از راه دولت های بزرگ معرفی خواهند کرد. اگر رهبری ایران نتواند قدرت و شایستگی خود را برای ایستادگی در برابر نقشه هایی که برای در هم شکستن برپایی شرق اسلامی نشان دهد، این موضوع خطری برای سراسر منطقه بوجود خواهد آورد.
ترجمه: کاظم چایچیان
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۷ آبان ۱۳۵۸
ابوالحسن بنی صدر در گفت و شنود با النهار عربی و بین المللی. نقش ریاست جمهوری ایران در موازنه قدرت منطق
یک شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
ولایت فقیه به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت۱۳۰]
بخش سوم از فصل دوم (۷)
ولایت فقیه اصل پنجم از قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران است. اصل فوق در ۲۱شهریور سال ۵۸ اعلام شد که تصویب شده.
ولایت فقیه، پاسداری دین و احکام دینی است و احکامی که از دیدگاه دین ناظر بر قوانین جاریه مملکت است توسط فقیه که در غیبت امام عصر نایب اوست و اولی الامر و این پاسداری و ولایت به پاس جاودانگی اسلام و ایدئولوژی اسلامی، مدام و مستمر است. چه در زمانی که ولایت جامعه نیز در دست فقها باشد، (یعنی درحکومت اسلامی) و چه زمانی که ولایت و زمام امور، خارج از دست فقها است (مانند نظام های غیر اسلامی، از جمله رژیم پیشین ایران).
قوه ی مجریه در زمان غیبت فقها هستند که در قرآن از آن ها به نام اولی الامر ذکر شده.
اصل مزبور، از بحث انگیزترین اصولی است که قریب یک ماه از آن می گذرد و هنوز در آن سخن است. و مردم نوعا به این اصل، از جهات مختلف معترض اند و ما می خواهیم، اگر بتوانیم، به زبانی همگانی بعضی از نکات ابهام آنرا روشن سازیم.
اولین اعتراض این است که چرا در تصویب این اصل، آنقدر عجله شد؟ مگر قرار نبود مردم قبلا با اصولی که تصویب می شود، آشنا باشند و در آن ها بحث کنند و نظر بدهند؟ چرا در این اصل از مردم نظر خواهی نکردند؟ چرا این اصل را در پیش نویس نگنجانیدند تا مردم درباره ی آن فرصت کافی داشته باشند و رفع ابهام شود؟
هرچند اگر این اصل در پیش نویس هم آمده و از مردم نظر خواهی می شد، معلوم نبود همان را عینا مورد بحث قرار دهند. چنانکه دیدیم بیشتر اصولی که در مجلس خبرگان در آن بحث شد و به تصویب رسید، با متنی که به مردم نشان دادند و نظر خواستند، تطبیق نداشت و بعضی هم اصلا برای مردم بی سابقه بود، از جمله همین اصل ولایت فقیه. و معلوم شد نظر خواهی ها از مردم، جز ریشخند نبود!
ما جوابی بر این اعتراض نیافتیم و ظاهرا جوابی نداشته است.
س: اعتراض دیگر این است که می گویند: عبارت این اصل ابهام دارد! به شهادت اهل فن و بعضی از علما روشن نیست و لذا هر کس از آن برداشتی بر خلاف دیگری کرده و موارد نزاع مشخص نیست. کسانی که طرفدار آن هستند، با کسانی که با آن مخالفند، غالبا از موضوع اتحاد ندارند. موافقین چیزی را اثبات می کنند و مخالفین چیز دیگر را نفی می نمایند و به عکس!
ج: جواب این اصل را شاید اصل های دیگر یا تبصره ها در آینده بدهد. بلحاظ اشکال فوق، ما در اینجا بر اساس اصل مصوب سخن نمی گوئیم، بلکه مساله را از اساس، از جنبه علمی و دینی اش بررسی می کنیم و به قدر توانایی خود به بعضی از توهمات پاسخ می گوئیم.
می گویند مقصود از ولایت فقیه آیا این است که اختیار ملت و مملکت کلا بدست فقیه یا فقها باشد!؟ هر قانونی را که بخواهد و هر گونه دستور که مایل باشند، بگذرانند، بدهند، اجرا کنند، یا لغو نمایند، یا مانع تصویبش بشوند؟ اموال هر که را بخواهند مصادره کنند و در این صورت دیگر چه احتیاجی به مجلس و مقررات و وزارتخانه ها خواهیم داشت؟ هر چه هست، همان فقیه است.
می گویند ولایت فقیه آنطور که در فقه ما است، سرپرستی فقیه از کودکان خردسال، یتیم و سفیهان است. آیا لازم دانستن اینگونه سرپرستی و ولایت برای ملتی که با رشد و آگاهی خود قیام و انقلاب کرده، اهانت نیست!؟
می گویند: ولایت، یکنوع حکومت است که قبل از مشروطه سرزمین ایران را میان والی نشین ها تقسیم کرده بود و آن ها، حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس مردم بودند و ظاهرا این معنا هم از چنان معنای اولی گرفته شد، یعنی والی ها ملت را همان کودکان صغار و سفیهان حساب می کردند که محتاج به ولی و والی بودند، آیا حالا هم منظور همین است؟ و از این به بعد آیا کشور ما میان فقها تقسیم می شود و هر فقهیی یکی از استان های بزرگ کشور را تحت نفوذ گرفته و بر مردم آن حکم می راند، بی آنکه تعهدی برابر قانون داشته باشد؟
می گویند: ولایت فقیه، با جمهوری اسلامی نمی سازد. و این دو با هم تنافر و تناقض دارند. زیرا حکومت جمهوری معنایش این است که مردم بر سرنوشت خودشان حکومت کنند، در حالی که در حکومت اسلامی و ولایت فقیه مردم نه حق قانونگذاری دارند و نه حق اجرای قانون؛ و تدبیر مملکت و قانون که بدست خدا و رسول است. اجرای قانون هم بدست امامی که از جانب خدا و رسول تعیین می گرددد. (به اعتقاد شیعه). پس با تصویب ولایت فقیه مردم هیچکاره اند و کار همه بدست فقها!
به نظر ما عنوان ولایت فقیه یکی از این سه معنا را می تواند داشته باشد:
۱_ به معنای قیم و سرپرست صغار و محجورین؛ این معنا قطعا مورد بحث نیست، که از قوانین اساسی نیست، بلکه از قوانین مدنی است.
۲_ به معنای زمامداری؛ و این همان معناست که امام خمینی در کتاب ولایت فقیه، توضیح داده اند که اصولا، حکومت در اسلام وظیفه فقها است و کسانی که فقیه و عادل نباشند،حق ولایت وحکومت بر مسلمین نخواهند داشت. این معنا هم اگر چه مورد نظر مجلس خبرگان نمی باشد، ولی مورد بحث هست و ما در اینجا از آن سخن گفته ایم.
۳_ به معنای امامت و فوق مجلس و دولت؛ که مسلمانان از میان فقها کسی را که شایسته تر است، به ولایت برخود انتخاب کنند، چشم و گوش بفرمانش دوخته در اطاعات او تعلل نکنند که ولایتش از خداست و اطاعتش اطاعت خدا، وظیفه اش پاسداری دین و احکام شرع مبین! مورد بحث و گفت و گو همین است که به تصو یب رسیده است.
ولایت به معنای اخیر، اگر چه به عنوان قدرت دینی است، ولی در واقع یک قدرت پر وسعت ملی است. قدرتی بزرگ مافوق قوای سه گانه که بر کارها و تصمیمات مجلس و دولت نظارت دارد و به محض مشاهده ی انحراف و تجاوز، اگر تذکراتش مفید نیفتاد، مردم را علیه آن فرمان می دهد و بلکه در صورت لزوم علیه مجلس و دولت.
ولایت فقیه، به این معنا بزرگترین سنگر و پناهگاه ملی است که مردم در برابر فشار و فساد مسئولین امور، به آن پناه می برند و در سایه آن علیه ستم قیام می کنند.
ولایت فقیه به معنای اخیر، مساله ی تازه ای نیست که احتیاج به بحث و یا به تصویب داشته باشد. این یک واقعیت تاریخی و اجتماعی است. چیزی است که هست! بیش از ۱۰۰۰ سال مردم شیعه از این سنگر علیه جور سلاطین استفاده کرده اند. قیام کربلا و عاشورا بر اساس اعتقاد ولایت فقیه بود. (یعنی ولایت امام). قیام مشروطه علیه سلطنت و استبداد به فرمان علما، نتیجه ی اعتقاد به ولایت فقیه بود. (یعنی ولایت نایب امام). قیام اخیر ما علیه ۲۵۰۰ سال ستم و جنایت بر اساس قبول ولایت فقیه بود. (امام خمینی). پس این دیگر محتاح به بحث و تصویب نبود و به اعتقاد ما این را که روح تشیع است و بیانگر نوع حکومت اسلام حقیقی، مناسب بود سر فصل قانون اساسی باشد!
باید توجه داشت که ولایت فقیه بر کودکان بی سرپرست و از پای افتاده ها، یک ولایت جداگانه نیست. بلکه لازمه ی همان ولایت عامه فقیه بر امت است. فقیه به موجب ولایتی که بر همه افراد امت دارد، هر گاه ببیند کودکی بی سرپرست مانده و یا سفیلی سرپرست شرعی ندارد موظف است در حق چنین درمانده هایی پدری و قبول مسئولیت نماید و این منحصر به یتیم و سفیه نیست. بلکه هر مسلمانی که تنها و درمانده بماند، فقیه موظب است مسئولیت حوایج او را به گردن بگیرد. ولو احتیاجات پس از مرگش را. مانند ادای قرض او و عمل به وصیتش.
ولایت فقیه در حقیقت ولایت و زمامداری فقیه است. یعنی زمامدار در اسلام کسی است و کسانی که فقیه باشند و کسانی که احکام اسلام را می فهمند و مقتضیات زمان را درک می کنند، نه فقط کسی که در راس قرار دارد، بلکه همه اولیای امور، جز اینکه البته کسی که در راس قرار دارد، باید فقیه تر از همگان باشد.
می گویند: وقتی فقیه، مافوق مجلس و دولت باشد، وقتی برابر قانونی که تصویب می شود، حق وتو داشته باشد، آیا لازمه اش این نیست که فقیه مافوق قانون باشد و آیا این خود دیکتاتوری نیست؟
می گوئیم وقتی قانون از خدا باشد دیگر مافوق قانون وجود ندارد. فقیه جایی حق وتو دارد که چیزی بر خلاف قانون صورت بگیرد.
هیچکس مافوق قانون نیست و رسول خدا همه جا می گفت: من نیز مانند شما مامور و فرمانبرم، نه آمر و فرمانده، که فرمان از خدا است!…
در اسلام نه مقام تشریفاتی وجود دارد نه بی مسئولیت. فقیه اگر در راس قوای سه گانه قرار بگیرد از دو طرف مسئول است: از جانب خدا و مردم!…
در حکومت اسلام مانند رژیم منفور مشروطه چنین نیست که به شخص اول حقوق و اختیاراتی مثل ریاست کل قوا، حق انحلال مجلسین، عزل و نصب وزیران بدهند و معذلک مسئول نباشد و بگویند مقامش تشریفاتی است. در اسلام مقام تشریفاتی وجود ندارد. همه کس مسئول است. اگر چه پیامبران باشند…
نتیجه آن که فقیه از یک طرف مسئول خدا و رسول و معصوم است و از طرف دیگر مسئول ملت و جامعه.
از حقایقی که بیش از ۱۰۰۰ سال به آن و معنای راستینش بی اعتنا مانده ایم تقلید است!… آنچه به آن سفارش شده این است که بگوئیم قلاده ی مسئولیت اجتماعی را به گردن فرد صالح بیندازیم، او را تقلید کنیم نه از او تقلید کنیم. (فللعوام ان یقلدوه) و در این معناست که گاهی تقلید کننده از تقلید شونده عالم تر است…
بزرگترین دلیل بر اینکه ولایت فقیه با استبداد نمی سازد، این است که خداوند با آن که اطاعت از اولی الامر را واحب کرده، اجازه ی خود رایی به آنان نداده و می گوید آن امری را که اولی الامر می شود باید با مشورت مردم ایجام بگیرد و اولامر یعنی زمامدارهای امور اجتماع.
می گوید: 《و امرهم شوری و بینهم》. راستی کدام فقیه از پیامبر اسلام بزرگتر است؟ و با آن همه جلالت قدر و تائید به وحی، موظف می شود در امور اجتماعی با مردم مشورت کند پس به هیچ دلیل کسی به عنوان اینکه فقیه است و ولایت دارد نمی تواند آرای مردم را نادیده بگیرد و نظر خواهی نکند. جایی که خدا به پیامبرش فرمان می دهد که:«وشاورهم فی الامر…»!
س: می گویند: جمهوری (حکومت مردم) اسلام( حکومت دین) میان این دو تضاد است. نمی شود هر دو باشند. علاوه این حکومت مردم بر مردم نیست.
ج: می گوئیم این ائتلاف است میان انسان و خدا که قانون بدست خدا باشد و قضاوت و اجرا بدست مردم. این حکومت خدا _ مردمی است و قابل انکار نیست که مردم ما بر همین نوع حکومت رای دادند و در این حکومت فقها اگر چه نمایندگان دین اند، ولی نمایندگان مردم نیز می باشند. زیرا مردم آنان را با معیاری که از عقل و دین داشتند از میان فقها اختیار کرده اند و این جنبه ی مردمی بودن آنست.
می گویند دمکراسی آنست که قانون مخلوق عقل و اندیشه ی مردم باشد. در حالی که در حکومت اسلامی، اندیشه فقها محدود در چهارچوب اصول شریعت است.
می گوئیم مگر ممکن است انسان بیرون از چهارچوب اصولی که قبلا پذیرفته، بیندیشد؟ آیا اینان که باصطلاح خودشان قانون خلق می کنند، هرگونه دلشان خواست می آفرینند(هوسرانی می کنند). یا در حدود و ضوابط خاصی که قبلا مورد قبول شان شده، مثلا بر اساس قوانینی که یا عقل عمومی آنرا قبول دارد یا علوم اثبات کرده با طبیعت و فطرت مردم به آن گردن نهاده با دین و اعتقادات؟
اصولا محال است انسان بتواند بیرون از چهارچوب باورهای قبلی بیندیشد و یا خارج از سنت های آفرینش چیزی را به وجود آورد. فلسفه ی الهی اسلامی می گوید هیچ چیز از عدم و بی حساب بوجود نمی آید. خواه درختی در باغ، یا بنایی در روی زمین، یا قانونی در ذهن بشر. وجود و ظهور همه این ها از سنت هایی است که قبلا نهاده شده است. سنت هایی که به شهادت قرآن تبدیل و تحویل نمی یابد. پس قانون نویسان کشف کنندگان اند، نه خلق کنندگان. کشف کنندگان قوانین اجتماعی انسان از سنت های جهان. خواه آنان دانشمندان علم حقوق باشند و به کمک مردم کشف کنند، خواه رسولان خدا بیاری الهام. خواه در حکومت جمهوری فقط، خواه در حکومت جمهوری اسلام... مجری قانون یا زور است یا علاقه و ایمان. زور که دوام ندارد و مردم تا بتوانند تسلیم زور نمی شوند. به محض غافل شدن پلیس مرتکب خلاف می گردند. به صدها حیله از چنگ قانون می گریزند. خاصه مردمی که از سرکشی ها غالب شده اند. از طغیان و مقاومت نیروی حریف را شکسته و دماغ غولی را به خاک مالیده اند. دیگر حتی کودکان خرد سالشان از توپ و تانک و مسلسل پروا نمی کنند که برابر رگبارها فریاد زده اند: دیگر اثر ندارد. و می بینیم از همه جا این سرکشی و غرور مشهود است. پس چاره چیست؟
اسلام چاره ی این را از آغاز اندیشیده و آن حکومت بر اساس ولایت است. بر اساس علاقه و ایمان. نه سلطه و زور. در راس آن کسی باشد که اطاعتش را اطاعت خدا بشمرند نه جرات یا فرار و دفاع.
در این نوع حکومت، ضامن اجرای قوانین وجدان است. و پلیسش مخفی است که آنی از احوال غافل نیست.این خاصیت ولایت فقیه که فقیه به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله(!!)
فقیه، در لغت به معنای فهیم، دانا و هوشیار است و در اصطلاح، حقوقدان اسلامی است و نمی تواند فقیه باشد مگر عارف به زمان خود باشد. (گفته ی امام صادق ع). یعنی مقتضیات زمان را باید درک کند. میان احکام ثابت شرع با احکام موقتی که خاص زمان شارع است، فرق بگذارد و آن ها را بار بر هر زمان نکند. موقعیت امت را برابر امم بشناسد و بر وفق آن دستور دهد. وقتی تقیه و زمانی تجاسر، گاهی تحمل و گاهی خروج و قیام، در یک زمان دریغ و زمان دیگر تبلیغ. صلح و جنگ و انفاق و امساک و تفرق و وحدت. تمرکز و هجرت و امثال این ها. خلاصه نیازمندی های زمان را بشناسد و مناسب آن حکم براند.
فقیهی بر امت اسلام ولایت پیدا می کند که چهار شرط داشته باشد:
۱_ صائنا لنفسه(خودار از هرگناه و خلاف).
۲_ حافظا لدینه. (و پاسدار دینی که بر آن متعهد است).
۳_ مخالفا لهواه. (برخلاف هوا و نفسش عمل کند).
۴_ مطیعا لامرمولاه. (فرمانبر مولای خود باشد).
این ها شرط ولایت فقیه است، نه عمامه، نه قبا.
ولایت فقیه یعنی زمامداری کسی که عالم به حقوق اسلامی باشد و آگاه به مقتضیات زمان، عادل باشد و پارسا، زندگیش از لحاظ خور و خواب و مسکن و پوشاک بهتر از افراد امت نباشد، در عمل به قانون بر همه مقدم باشد، استبداد به رای نداشته باشد. برای مردم حق استیضاح از خود قائل باشد. خودش را مافوق قانون نداند. چنین کسی، ولی و پدر امت اسلام است. هر عنوانی که داشته باشد.(۵۸/۷/۲۷).
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۸ آبان ۱۳۵۸
ولایت فقیه یعنی چه؟ نصیرالدین امیر صادقی.
*** در جستجوی گوگلی من شرح حال و عکسی از وی ندیدم؛ جز چند جلد کتاب با همین نام، که احتمالا مربوط به ایشان می باشد.
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
مگه شما قابل آدم هستید؟ دیکتاتوری در کار نیست، می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت۱۳۱ ]
بخش سوم از فصل دوم (۸)
[بخشی از سخنان خمینی در دیدار با گروهی از روحانیون و علما در قم ]
«… در مجلس خبرگان به مجرد اینکه صحبت ولایت فقیه شد، مخالفت را شروع کردند. حتی در این سه روز اخیر در یکی از مجالسشان، این منحرفین، این هایی که از اسلام هیچ اطلاع ندارند، این ها که مخالف با اسلام هستند، در مجالسشان گفته اند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم تظاهر کردند و دست زدند!!
این ها از مجلس خبرگان می ترسند. برای اینکه مجالس خبرگان می خواهد ولایت فقیه را اثبات کند… این ها خیال می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید. در صورتی که در اسلام این حرف ها نیست!
اینکه می گویند دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ندانند اینطور نیست، لکن این ها از اسلام متنفرند.
قضیه ی ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خداوند تبارک وتعالی درست کرده است. همان ولایت رسول است! و این ها از ولایت رسول الله هم می ترسند….
شما چند نفر آدم که یکی تان می گوید و بقیه تان دست می زنید!! این ها، همان هایی هستند که در زمان رضاخان هم، در زمان محمدرضا خان هم یکی می گفت و بقیه دست می زدند…!!
هیچ یک از شماها در این مجلس خبرگان وارد نشده است. اگر وارد شده هم یکی دو تای منحرف وارد شده است که کاری از آن نمی آید!…
مگه شما قابل آدم هستید؟!!
اگر چنانچه ولایت فقیه بشود، دیگر همه قدرت ها در دست فقیه می آید! پس بنابراین عزا باید بگیریم. این ها اگر همه قدرت ها دست رئیس جمهوری کذایی بیاید، هیچ حرفی ندارند… اگر همه قدرت ها دست یک نخست وزیر مثلا منحرفی بیاید، بر او هم حرفی ندارند…
شما از ولایت فقیه نترسید. فقیه نمی خواهد به مردم زور گویی کند. این فقیه دیگر ولایت ندارد…
در اسلام قانون حکومت می کند… اگر پیغمبر یک دیکتاتور بود و یک شخصی بود که می ترسید که مبادا یک وقت همه ی قدرت ها که دستش آمد، دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور بود، فقیه هم می تواند دیکتاتور باشد!
دیکتاتوری در کار نیست. می خواهیم جلوی دیکتاتوری را بگیریم.
ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجازی خودش بیرون برود…
ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری»!!
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱ آبان ۱۳۵۸
[در دیدار با گروهی از اهالی مسجد ارباب تهران]: « …انسان باید بتدریج تجربه پیدا کند. ما قبل از انقلاب، نمی دانستیم که بعد از انقلاب چه خواهد شد. تجربه نداشتیم. حالا که انقلاب شده است، می بینیم یکی ازثمرات انقلاب هرج و مرج است! هرکس هرچه دلش می خواهد می کند! و ابدا در فکر این نیستند که آیا این حرفی که می زنند در مسیر ملت است؟
آنکه ملت حواسش بود و رای مثبت به او داد و ملت هم صدی نود و هشت در این امر رای داشتند، ملت ما با فریاد رای به جمهوری اسلامی داد. جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای جمهوری، احکام اسلام باشد…
حالا رای را مردم دادند و تمام کارها با نظر مردم انجام گرفته است، می بینیم که گروه های مختلفی پیدا شده اند و هرکس هر جور دلش می خواهد صحبت می کند. وقتی هم که از آن ها سوال بکنند، برهانشان این است که انقلاب شده است! و چون انقلاب شده است دیگر باید انقلابی باشند! و معنی انقلابی این است!… نطق ها می شود، کاغذها نوشته می شود، قلم ها بکار افتاده است و هر که هر چه به نظرش می رسد می نویسد و می خواهد به یک ملت سی و چند میلیونی تحمیل کند… فریاد می زنند باید دمکراسی باشد! باید آزادی باشد…! می نشینند دور هم و یک چیزی پیش خودشان می گویند و می خواهند به ملت تحمیل کنند. مثلا مجلس خبرگان با رای اکثریت ملت مشغول کار است، حالا می بینیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گوبند مجلس خبرگان باید منحل شود!… برای چه باید این مجلس منحل شود؟ برای اینکه این آقایان معمم و اهل علم هستند. برای اینکه آقایان به اسلام عقیده دارند و احکام اسلام را وضع می کنند! چون گفتند که ولایت فقیه باید باشد و نظارت فقیه باید باشد. این ها از نظارت فقیه در امور می ترسند. می گویند فقیه قدرتمند می شود و وقتی قدرتمند شد، هرج و مرج می شود. لیکن مضایقه ندارند که مثلا یک قدرتی دست نخست وزیر باشد، یک قدرتی دست رئیس جمهوری باشد…
ما می گوئیم که شما یک اقلیت ده نفر، صد نفر، هزار نفری هستید می توانید بگوئید که حالا ملت به جمهوری اسلامی رای داه است لیکن باید جمهوری باشد، نه اسلامی!؟…
مجلس خبرگان را ملت تعیین کرده اند… بیش از ۲ میلیون نفر از مردم تهران تنها به مرحوم آقای طالقانی رای داده اند و بیش از ۲ میلیون به آقای منتظری رای داده اند و قریب ۲ میلیون به دیگران رای داده اند…
حالا که در اقلیت واقع شده اند، این آقایان روشنفکر و این آقایانی که ادعای دمکراسی می کنند و در اقلیت هستند می خواهند بگویند نه، رای اکثریت میزان نیست! و این مجلس باید منحل شود!.. اگر صد مرتبه هم انتخابات انجام بشود، مردم علمایشان را انتخاب می کنند!… خیال نکنند که این ملت چیزی نمی فهمد، نخیر! ملت بهتر از ما می فهمند…
اگر چنانچه همین ولایت فقیه را که معنایش این است خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت فقیه جامع الشرایط را تعیین نموده است، اگر همین را شما به رای ملت بگذارید همان رایی که او آورد این رای را هم می آورد. مردم همین را می خواهند…
هیچ وقت خیال نکنید که دیکتاتوری در اسلام است! و یا دیکتاتوری در روحانیت است! و یا دیکتاتوری در این جور چیزهاست، ابدا! این حرف ها در کار نیست؛ و دیکتاتوری در کار نیست. شماها دیکتاتوری نکنید، ملت ما دیکتاتور نیستند. علمای ما هم دیکتاتور نیستند. »!
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۳ آبان ۱۳۵۸
امام: ولایت فقیه برای مسلمبن یک هدیه است!
[بخشی از سخنان خمینی در جمع خانواده های شهدای ۱۵ خرداد ۴۲]: «شما دیدید که یک دروغی در تهران منتشر کردند و این خانم ها بدون اینکه رسیدگی کنند می خواستند به خیابان ها بریزند. در صورتی که اصلا یک همچو قانونی که آن ها خیال می کردند مطرح نبود. مع الوصف معلوم شد که این روشنفکرها این قدر به مسائل روز و به مسائلی که بر سرنوشت شان مربوط است بی توجه هستند که حتی از مطالبی که در رادیو و تلویزیون و در مطبوعات منتشر شده است اطلاع ندارند و فقط به نوشته های بعضی اشخاص مفسده نگاه کردند و بدون توجه خواستند ترتیب اثر بدهند. آیا این ها کشف از یک توطئه فاسد نیست که مساله ای که اصلا مطرح نشده است نسبت بدهند و بگویند در قانون اساسی است که زن هیج حقی ندارد؟ در صورتی که اصلاح مطرح نشده است! و از اموری نیست که مربوط به قانون اساسی باشد…
به کجا باید گفت شمایی که به قول خودتان اینقدر دانشمند و روشنفکر هستید؟! به یک قانونی که سرنوشت شما به آن بستگی دارد اینقدر بی عنایت هستید که نه روزنامه را نگاه کردید و نه رادیو را گوش دادید، نه تلویزیون را و همینطور بی جهت اسباب این شدید که ما را سرشکسته کنید که روشنفکرهای ما مردمی هستند که تحت تاثیر یک دروغ واقع می شوند و خود بی اطلاعند… خودتان را اصلاح کنید… اسلام برای همه ی شما است… قبلا از این معنی سوال شده بود و من جواب دادم که طلاق در صورتی که در ضمن عقد یعنی وقتی که می خواهند عقد بکنند شرط بکنند که زن وکیل است خودش را مطلق و یا با شرایطی طلاق بدهد سوالی پیش آورده است که زن هایی که حالا تحت زوجیت هستند چه کنند؟
آن ها که با ولایت فقیه مخالفت می کنند نمی دانند که از شئون فقیه است که اگر چنانچه مردی با زن خودش بد رفتار کند، فقیه او را اولا نصیحت می کند و ثانیا تادیب می کند و اگر دید ادب نمی شود، اجرای طلاق می کند. ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ایست که خدای تبارک و تعالی داده است، منجمله همین معانی که شما سوال و طرح کردید… آن ها رجوع می کنند به مجلسی که فقیه است به دادگاهی که در آن فقیه است و فقیه رسیدگی می کند… فقیه در جایی که مصلحت اسلام و مسلمین را دید و در جایی که دید به غیر از طلاق راهی نیست با درخواست زن طلاق می دهد. در هر صورت ما الان گرفتار یک مشت افراد مختلف السلیقه و مختلف العقیده ای که همه در این معنا که نخواهند این مملکت به سر و سامان برسد، شریکند؛ ولو در عقاید مختلف و حتی بعضی گروه ها با بعضی دیگر دشمن هم هستند. لکن در این موضوع موافقند و آن مخالفت با اسلام… اسلام برای همه ی بشر مفید است و برای مستضعفین بیشتر از دیگران مفید است… ما هیچ وقت از این دست و پا زدن ها نمی ترسیم!
ما می دانیم که از شماها دیگر کاری بر نمی آید!
نویسندگی و گفتن از شما بر می آید، هر چه می خواهید بنویسید و هر چه هم می خواهید بگوئید!
این اشخاص که مدعی دمکراسی می باشند، همین اشخاص با حکومت ملت نیز مخالفت می کنند… این ها اصلا اطلاعی ندارند که قضیه ولایت فقیه چه است؟ اصلا از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند، در عین حالی که سر در نمی آورند، می نشینند می گویند اگر بنا باشد که ولایت فقیه بشود، دیکتاتوری می شود… دیکتاتوری کدام است؟
در اسلام همچون چیزی مطرح نیست. اسلام دیکتاتور را محکوم می کند.
اگر یک نفر بخواهد دیکتاتوری بکند، اسلام از ولایتش ساقطش می کند.».
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۲ آبان ۱۳۵۸
جمعه ۱۳خرداد ۱۴۰۱
کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۲]
بخش سوم از فصل دوم (۹(
گفت و گویی با علی حجتی کرمانی.[ روزنامه ] انقلاب اسلامی:
ایجاد یک جامعه اسلامی مترقی و پیشرو که در برگیرنده ی انواع آزادی ها، عدالت اجتمایی واقعی، دادن نقش و مسئولیت به مردم در امر حکومت از هدف های اساسی انقلاب اسلامی ایران است، با توجه به اصول تصویب شده توسط مجلس خبرگان فکر می کنید این هدف ها تا چه اندازه تامین بشود؟
علی حجتی کرمانی: با کمال تاسف این قانون اساسی نتوانست آن دغدغه و آن نگرانی را بر طرف بکند. و متضمن آزادی ها باشد. و در حقیقت یکی از اهداف مهم انقلاب را که حکومت مردم بر مردم باشد، و بها دادن و ارزش دادن به آرای مردم باشد، متضمن نیست و معلوم نیست که در سال های آینده و در ۵۰ سال آینده، ۲۰ سال آینده، فرزندان ما با توجه به مواردی که در این قانون اساسی هست و سوء استفاده هایی که می شود از این مواد کرد، سوء استفاده هایی که امکان دارد از این قانون اساسی بشود، فرزندان ما باز به یک نوع دیکتاتوری دیگر و استبداد دیگر دچار خواهند شد یا نه؟
[روزنامه] انقلاب اسلامی: عده ای عقیده دارند که حدود ولایت فقیه در قانون اساسی بدرستی مشخص نشده و اجرای این اصل ممکن است اشکالاتی در عمل ایجاد نماید و منجر به نادیده گرفتن نقش مردم در امر حکومت گردد. شما تا چه اندازه ای این اشکالات را صحیح می دانید و آیا اصولا این طور پیاده کردن ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان را صحیح می دانید یا نه؟
علی حجتی کرمانی: من با اصل ولایت فقیه مخالف نیستم و حتی تا آن اندازه موافق هستم با ولایت فقیه که معتقدم کسی که معتقد به رژیم جمهوری اسلامی باشد، بلکه بالاتر، فرض کنیم تا این اندازه موافق هستم که معتقدم از نظر فنی کسی که اعتقاد به جمهوری اسلامی دارد، نمی تواند اعتقاد به ولایت فقیه در تداوم جمهوری اسلامی نداشته باشد! و این یک ریشه ی تاریخی اسلامی، و یک ریشه ی قرآنی دارد!
چه جور ممکن است کسی که رای داده به جمهوری اسلامی، بگوید ولایت فقیه اصلا معنا ندارد؟!
کسی که رای داده به جمهوری اسلامی در حقیقت رای داده به ولایت فقیه.
اما آیا ولایت فقیه که در این قانون اساسی یپاده شده، حد و مرزش معین شده یا نشده؟ و یا منافات با آرای مردم دارد؟ این یک مساله ای است که باید دقیقا، اجازه بدهید من مورد به مورد بررسی قرار بدهم.
برای اینکه پاسخ به این سوال همه جانبه باشد، و هیچگونه سوء تفاهی را هم برنینگیزد، و واقعا یک بحث علمی دردمندانه ی اسلامی باشد، فارغ از هر گونه سوء تفاهمات، باید عرض کنم که مجلس خبرگانی که این قانون اساسی را تصویب کرد، با اعتقاد ارادتی که به پاره ای از نمایندگان این مجلس من دارم، داشتم و دارم و با اعتقادی که به همه آن ها از نظر ایمانی دارم و معتقدم که هیچکدام آن ها درصدد گرفتن بهانه از مردم و ارزش ندادن به مردم نبودند، بلکه شاید اگر نگویم همه آن ها، باید بگویم اکثریت قریب به اتفاق آن ها دلسوز مردم بودند، واقعا مردمان شریفی بودند. مردمی بودند. با مردم بودند. و مردم هم به آن ها اعتماد داشتند. اما آیا افرادی که در این مجلس خبرگان رفتند و این قانون را تصویب کردند همه آن ها خبرگان بودند؟ این از نظر من بشدت قابل تردید است! و اگر تعداد محدودی را استثناء بکنیم، باید صریحا و با کمال جسارت عرض کنم که اغلب آن ها خبره به این معنا که بتوانند قانون اساسی را برای یک ملت تصویب بکنند نبودند. و در این جا باید به این حقیقت اعتراف بکنم و با صراحت بگویم به همین علت مجلس خبرگان به معنای واقعی تشکیل نشد!…
اما خواننده ی دقیق و آزاد اندیش و آزادیخواه و بی طرف این قانون، که احیانا سال ها زیر بار دیکتاتوری بوده و برای بدست آوردن آزادی، هم خودش و ملتش احیانا رنج ها کشیده و ستم ها دیده، وقتی به فصل هشتم، یعنی فصل رهبری یا شورای رهبری می رسد و مواد این فصل را مدقانه و بی طرفانه و بی غرضانه از نظر می گذارند، یک دفعه قلبش فرو می ریزد!
بگفته ی امام چون مار گزیده ای از ریسمان سیاه و سفید بترسد و هراسی توام با یاس و نومیدی بر او مستولی شده و پیش خود می گوید: پس کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟
بها و ارزش دادن به نظرات مردم کجاست؟
و بالاخره [آیا] این است مفهوم مبارزه وانقلاب برای دخالت توده ها در سرنوشت خویش و حکومت مردم بر مردم؟!
و یا به قول خود این قانون اساسی که می گوید: نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، آیا این است معنای نفی هر گونه استبداد و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان؟ و بند باز کردن از دست و پای مردم؟
در اینجا برای اینکه برداشتم از هر گونه احتمال بعدی مغبون باشد، حال را رها کرده و ۵۰ سال آینده را در نظر می گیرم و اینطور سوال می کنم که آیا مواد مربوط به رهبر و یا شورای رهبری زمینه را برای یک دیکتاتوری و استبداد در ۵۰ سال دیگر، برای فرزندان بیچاره ما فراهم نمی سازد و بدان مشروعیت نمی بخشد؟
آری اگر در راس شورای رهبری و امامت امت، امام معصوم قرار داشت، هیچگونه اشکالی و نگرانی مورد نداشت و ماهم الان هیچگونه نگرانی از آینده ی فرزندانمان نداشتیم. اما جان کلام و واقعیت این است که فرزندان ما در ۵۰ سال آینده مواجه با فقیه عادل و جامع الشرایط غیرمعصوم و قابل به سهو و نسیان و اشتباه و قصور و تقصیری هستند. آن هم به احتمال بسیار بسیار زیاد، نه در سطح امام ( نه از نظر علم و عرفان و تقوا، و نه از نظر سیاست و شجاعت و صراحت) که امام خمینی نمونه نادری بود نه تنها در تاریخ مرجعیت اسلام و تشیع، و نه تنها در تاریخ اندیشه و ایدئولوژی و عمل جهان اسلام که در تاریخ بشریت که خداوند وجودش را در این فرازحساس جهانی بر امت و ملت ما ارزانی داشت، ۵۰ سال آینده ما در مقابل یک فقیه عادلی که قابل سهو است، قابل نسیان هست، احیانا اشتباه می کند، احیانا ممکن است مرتکب گناه بشود، غیر معصوم، معنایش این است که احتمال دارد مرتکب گناه بشود و لذا در اینجا یک قانونی، یک ماده ای در همین فصل شورای رهبری پیش بینی نکرده اند که اگر رهبر یکی از این شرایط را فاقد شد، یعنی عدالت را از دست داد، یعنی گرفتار گناه شد، معصیت می کند، منحرف می شود، و لذا پیش بینی کرده اند که اگر منحرف شد، مثلا برکنار می شود، پس بنابراین ما در مقابل یک رهبری قرار داریم در ۵۰ سال آینده که احیانا ممکن است گرفتار اشتباه بشود، آن وقت در این قانون علی رغم اینکه به عنوان قانون جمهوری اسلامی مطرح است، ملاحظه بفرمائید که چه جوری آرای مردم و حکومت مردم محدود شده و براستی که تاسف بار است!
برای نمونه یکی از وظایف و اختیارات رهبری عبارت است از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم!!
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از لحاظ دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تائید شورای نگهبان، که شورای نگهبان را هم رهبری انتخاب می کند برسد، این شورا باید بگوید که آیا این رئیس جمهوری صلاحیت دارد به او رای بدهید؟ مردم ۹۹ درصد آمدند به همین آقایی که رهبر و یا شورای نگهبانی که در دوره های بعدی حتما امام و ولایت فقیه انتخابش می کند، به این شخص رای دادند، اگر امضا نکرد، مقام رهبری، حکم ریاست جمهوری را، ۹۹ درصد آرا مردم پشیزی ارزش ندارد!! خوب پس چرا اسمش را گذاشته اید جمهوری؟ حکومت مردم بر مردم؟
در اینجا قبل از اینکه مردم رای بدهند به کسی، شما جلوی مردم را می گیرید و می گوئید این کسی که ما می گوئیم باید رای بدهید!! حالا هم که رای دادند به این شخص شما باز جلوی مردم را می گیرید و امضا نمی کنید!!؟
حالا آمدیم ۵۰ سال آینده یک فقیهی علی رغم آرای ۹۹ درصد اکثریت همه مردم که رای داده اند به یک شخص به عنوان ریاست جمهوری، مردم ما گویند ما او را به عنوان ریاست جمهوری قبول کردیم، می پسندیم، فقیه آمد گفت: نه من او را قبول ندارم! یعنی آرای همه ی مردم باطل است!!
مساله دیگری که در این مجموعه ی این مواد که در ذیل رهبری، یا شورای رهبری آمده، موید این است که هیچگونه مسئولیتی با این همه اختیاراتی که ما به فقیه دادیم، برایش قائل نشدیم! چه از نظر دولتی چه از نظر سیستماتیک، چه از نظر نظامی، ایشان در چه مقامی قرار گرفته، آیا فقیه یک مقام مسئول است در این مملکت؟ یا یک مقام غیر مسئول؟
ملاحظه بفرمایند: تشکیل شورای عالی دفاع ملی، که مرکب از ۷ نفر، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر و خبره های دیگر، این ها از وظایف و اختیارات رهبری است، تعیین فقهای شورای نگهبان از وظایف آن است، نصب عالی ترین مقام قضایی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، این ها همه از اختیارات و وظایف رهبری است، از متن وظایف مقام رهبری است، این رهبری که شریان مملکت دست او است، نصب رئیس جمهوری، عزل رئیس جمهوری، نصب رئیس ارتش، عزل رئیس ارتش، عزل شورای نگهبان، نصب شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی کشور، عزل ایشان، چه سمتی دارد از نظر سیاسی و از نظر دولتی؟ آیا ایشان یک مقام مسئول است؟ یا یک مقام غیر مسئول است، و هیچگونه پیش بینی در این قانون برای رهبری که احیانا در ۵۰ سال دیگر به دلیل اینکه معصوم نیست، گرفتار خطایی شد، تا جایی که به جان و مال و احیانا به حیثیت مردم صدمه زد، می بینیم که رئیس جمهور اگر خطایی کرد و انحرافی از او سر زد باید محاکمه بشود، مورد رسیدگی قرار گیرد، اما برای فقیهی که در راس همه ی این کارها قرار گرفته و بزرگترین مسئولیت را دارد، هیچ پیش بینی نشده که اگر ایشان مرتکب قصور شد، چه باید بکنیم؟ تقصیر کرد، چه مقامی می تواند محاکمه اش کند. در هیچ کجا نیامده که امام را ما می توانیم محاکمه کنیم!
بله، رئیس جمهوری را می توانیم محاکمه کنیم، اما هیچ پیش بینی نشده که اگر ایشان [ ولایت فقیه] خطا کرد، اشتباه کرد، یک فرمانی داد، امضایی کرد و به ضرر مردم تمام شد، اگر از قصور باشد، چه باید بکنیم؟ اگر تقصیر کرد، چه باید بکنیم؟ چه مقامی صلاحیت دارد رهبری را محاکمه بکند؟ تنها چیزی که هست، بله اگر یکی از شرایط را از دست داد، کنار گذاشته می شود!! آیا اگر گرفتار تقصیر شد چی؟ اگر خطا کرد چی؟ اگر اشتباه کرد چی؟ اگر گناه کرد چی؟ اگر ۵۰ سال دیگر خواست دیکتاتوری کند چکارش کنیم؟ آیا نباید محاکمه شود؟ آیا نباید یک مقام قضایی، که در صدر اسلام می بینیم خلیفه را می کشید به محاکمه، وی را محاکمه می کرد، همین مقام قضایی او را محاکمه کند!؟ جالب توجه اینکه بر طبق این قانون قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه باید زیر نظر امام و سازمان رهبری باشد!! و بزرگترین مقام قضایی را هم مقام رهبری انتخاب می کند، در اینکه مقام رهبری بزرگترین مقام قضایی را انتخاب بکند هیچ حرفی نیست، در صدر اسلام هم قضات را پیغمبر و امام و خلفا تعیین می کردند، اما اینکه دستگاه قضایی باید زیر نظر امام باشد، این استقلال را از قاضی می گیرد… باز تکرار می کنم با اصل ولایت فقیه موافقم و نمی توانم موافق نباشم! بدلیل اینکه مسلمانم! بدلیل اینکه به جمهوری اسلامی رای داده ام. اما این اختیاراتی که به والی امر داده شده، این ها اختیاراتی نیست که ما بتوانیم به یک والی امر، یک فقیه غیر معصوم بدهیم! این یک. و دوم اینکه، با حکومت مردم بر مردم و دادن سرنوشت مردم به مردم در تضاد مستقیم است و منافات دارد. یا اصل جمهوری اسلامی، امامت امت است، اگر دارای یک وضعیت حقوقی باشد، با این تعبیر ولایت فقیه را بگوییم، این ولایت فقیه در صورتی مجاز می تواند باشد که در مسیر جمهوری اسلامی باشد و موید و تصویب کننده ی سرنوشت مردم بدست خود مردم باشد. با آزادی مردم و حکومت مردم بر مردم باشد، استنباط من این است که این فصل قانون اساسی، یعنی فصل هشتم و موادی که در ذیل رهبر یا شورای رهبری آمده، این با اصل جمهوری اسلامی و هدف اساسی که ما از این انقلاب داشتیم در تضاد مستقیم است که آن هدف عبارت بود از آرای مردم و حکومت دمکراسی و حکومت مردم بر مردم و دخالت دادن مردم در سرنوشت خودشان….
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی۳آذر ۱۳۵۸
لزوم با عدم لزوم تجدید نظر در اصول قانون اساسی. گفت و گویی با علی حجتی کرمانی
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
در قانون اساسی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به ولایت فقیه!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۳]
بخش سوم از فصل دوم (۱۰)
گفت و گویی با دکتر ناصر کاتوزیان
قانون اساسی فعلی را تا آنجایی که مطالعه کرده ام چند عیب دارد که بعضی از اصول آن فقط از لحاظ فنی عیب دارد، و بعضی دیگر از نظر آینده خطرناک است… راجع به مساله ولایت فقیه، من در یک مقاله ای در حدود شاید ۶۰ صفحه به عنوان بیانه ای به مجلس خبرگان نظر خودم را نوشتم و برای مجلس خبرگان هم فرستادم، ولی آن ها بر طبق نظر خودشان عمل کردند و اینجا یک سوء تفاهمی شده که ما از این واقعا متاسفیم! و آن اینکه می گویند ولایت فقیه جزو مبانی اسلام است! و هر کس به این معتقد نباشد اسلامی نیست! این تا یک اندازه ای حقیقت دارد و آن این است که در مذهب شیعه ولایت فقیه هست، اما اینکه مفهوم ولایت چی هست؟ و عامل چه چیزهایی می شود؟ چه اندازه گسترش دارد؟ این یک مساله ی اختلافی است.
من اخبار را تمام بشدت مطالعه کرده ام. آیات را مطالعه کردم در کنار هم گذاشتم، ولی اعتقاد من بطور اجمالی این است که ولایت فقیه به شکلی که در قانون اساسی تعبیر شده که ولایت فقیه این است و جز این نیست، اسلام این را می گوید؟ نه؛ یکی از عقاید است. عقاید این هاست. برداشتی است که این ها از اسلام دارند این را بگویند. نه اینکه هر کس که عقیده ی مخالف یا تعبیر مخالفی از این داشته باشد، بگویند قواعد اسلام را نفهمیدی! هیچکس حق ندارد به دیگری چنین تهمتی بزند. به هر حال تمام کسانی که روی اسلام کار کرده اند، یک برداشتی دارند. و فقهای بزرگی هستند که با این مخالفند. ما نمی فهمیم، میرزا حسین نائینی نمی فهمد؟ شیخ مرتضی انصاری هم نفهمیده؟ این را بگویند!
صداقت انقلابی به نظر من ایجاب می کند که بگویند ولایت فقیه به شکلی که ما می فهمیم این طور است. نه اینکه جز این در اسلام چیز دیگری نیست و به شکلی که در قانون اساسی پیش بینی شده. متاسفانه باید بگویم _البته هیچکس از آینده خبر ندارد_ ولی من فکر می کنم که با عث تعارض قدرت ها در آینده ی حکومت کشور بشود. شما امروز را نگاه کنید، امام خمینی از باب فقاهتی رهبر انقلاب اسلامیش، از باب مجاهداتش، از باب مبارزات طولانیش، به اضافه ی رهبری روحانی اش، تواضعش، وضع زندگیش، ولی همه او نمی شوند! و بعد از ایشان من مطمئنم که بین رئیس جمهور و بین رهبر یا شورای رهبری آغاز تناقض است. یعنی نطفه ی تضاد در داخل حکومت جمهوری اسلامی بسته شده. از همه ی این ها گذشته، ما همان اندازه که در رفراندوم جمهوری اسلامی به اسلامی بودن رای دادیم، به جمهوری هم رای دادیم. این را هم من در یکی از مقالاتم به تفصیل نوشتم. جمهوری هم یک اقتضائاتی دارد، و مهم ترین اقتضاء آن این است که در آنجا رای مردم حاکم باشد. در حالی که وقتی رئیس مجلس خبرگان می گوید اگر ۲۵ میلیون نفر به یک الدنگ رای بدهند و فقیه آن را تائید نکند، برای من هیچ ارزشی ندارد، وقتی روحیه این باشد که حاکمیت ملی، که منبعث از رای مردم است حتی صفت الدنگ به او بدهند، دیگر مردم چه جوری می توانند اعتماد کنند که این حکومت در آینده حکومت مردم خواهد بود، نه حکومت یک قشر خاص؟ و من خیال می کنم که در این قانون اساسی _وارد جزئیاتش نمی شوم_ همه ی پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به یک عده خبره پیچ و مهره ها جوری سفت شده که همه چیز برگردد به یک عده خبره به معنایی که خودشان می دانند!! و منتهی می شود به شورای رهبری و فقیه!! این به اعتقاد من با جمهوریت منافات دارد. برای اینکه جمهوری باید حاکمیت مردم باشد. اما این حرف هایی که ما می زنیم چقدر موثر است، نمی دانم؟! برخلاف نظر عده ای که خیلی نگران این هستند که چرا مساله مالکیت در قانون اساسی حل نشده؟ و چرا مساله زن مبهم مانده، یا مساله شورا ها حل نشده، من نگران هیچکدام از این ها نیستم، من نگران حاکمیت مردم هستم. چون اگر مردم حاکم بر سرنوشت خودشان باشند و جامعه یک نظمی پیدا بکند و تضادی نباشد، چون بدن جامعه زنده است، این بدن زنده نقص های خودش را، زخم های خودش را، خود بخود جبران می کند. ولی اگر قدرت محدود بشود جلویش سدی ساخته شود، این توان عمومی، یا روی هم جمع می شود، نقطه ها بصورت انفجاری در می آید، یا اینکه خدای ناکرده به بیراهه می رود؛ من نگران آنم… من خیال می کنم که ولایت فقیه ولایت کارشناسی است؛ و ولایت در اموری است که ولی ای را باید داشته باشد و ندارد…
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی ۴ آذر ۱۳۵۸
لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر در اصول قانون اساسی؟ گفت و گویی با دکتر ناصر کاتوزیان
یک شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
ولایت فقیه به این شکل، ولایت روحانیت است!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۴]
بخش سوم از فصل دوم (۱۱)
[مصاحبه با دکتر محمد مجتهد شبستری]
[روزنامه] انقلاب اسلامی: عده ای را عقیده بر این است حدود دقیق ولایت فقیه در قانون اساسی بدرستی مشخص نشده است و این اصل ابهامات زیادی را در عمل ایجاد خواهد کرد. که نهایتا به نادیده گرفتن نقش مردم در امر حکومت منتهی خواهدشد. تا چه اندازه این اشکال را صحیح می دانید؟
و آیا اصولا طرز پیاده نمودن این اصل توسط مجلس خبرگان بدرستی انجام شده است؟
مجتهد شبستری: به عقیده من بحث در مورد ولایت فقیه در مجلس خبرگان به گونه ای انجام گرفت که بسیاری از سوء تفاهمات را بوجود آورد. خود آن هایی که در مجلس بودند روی مساله ی ولایت فقیه برداشت هماهنگی نداشتند و بدرستی هم توضیح ندادند که بالاخره تحت عنوان ولایت فقیه چه می خواهند بفهمند؟ من معتقد هستم اصلا احتیاجی به طرح این بحث ها نبود. در مجلس خبرگان آن چیزی که ضرورت جامعه ما است این است که ما الان در یک مرحله ی انقلابی هستیم که برای تداوم بخشیدن به این انقلاب رهبری ضرورت دارد. رهبری هم الان در جامعه مشخص است که کجاست؟ و چه کسی رهبر است؟ یعنی امام. همه نظم رهبری ایشان را پذیرفته اند. رهبری ایشان بر مبنای ولایت فقیه از آن دیدگاه که بعضی از آقایان در مجلس عنوان کردند پذیرفته شده است. رهبری ایشان بر اساس مشخصات ویژه ای که ایشان دارا بودند و خصوصیات فوق العاده ای که داشتند بود و از این رو توده مردم صد در صد به ایشان اعتماد پیدا کردند. این ها دلایلی است که ایشان را به حال رهبری و مرحله رهبری رسانده است. البته به اضافه ی اینکه چون ایشان یک عالم دینی و یک مرجع تقلید بودند این زمینه اصلی بود که آن شرایط دیگر به آن اضافه شد ولی در هر حال اینکه یک مرجع تقلید شرایط بسیار ویژه ای را داشته باشد و در طول یک مبارزه طولانی رهبری را بطور طبیعی بدست آورده باشد، این مساله ایست غیر از آن ولایت فقیهی که آقایان هم در مجلس از آن حرف می زدند. بنابراین اگر می خواستند این وضع طبیعی را حفظ بکنند، تداوم رهبری ایشان را حفظ بکنند و به حق هم باید تداوم رهبری ایشان حفظ بشود، هیچ احتیاجی به آن بحث هایی که در آنجا طرح کردند نبود. صحیح این بود که خیلی صریح در مجلس گفته می شد که چون جامعه ما در یک مرحله ی انقلابی است و رهبری انقلاب مشخص است و این رهبری باید تداوم داشته باشد، رهبری امت مادام العمر خمینی هستند که اینکه ایشان (امام خمینی ) را به رهبری انتخاب می کردند، به این ترتیب یک واقعیت موجود را به صورت یک ماده قانون در قانون اساسی بیان می کردند و این یک امر بی سابقه نیست. در کشورهای دیگر هم یک چنین چیزهایی بود و رهبرانی که واقعا در طول مبارزات طولانی شان یک چنین قدرت رهبری را با اعتمادی که مردم به آن ها داشته اند پس از انقلاب نیز باز هم رهبر مردم بوده اند. و این امر بی سابقه ای در دنیا نیست و اینکه عرض کردم رهبری امام خمینی در یک ماده قانونی ثبیت شود به این معنا است که یک واقعیت موجود را ما به صورت یک قانون می آوریم و احتیاجی نبود به اینکه یک سلسله بحث هایی را بیاوریم به آن شکل که در مجلس مطرح شد. و اما آنچه که پس از مطرح شدن همه این بحث ها به صورت مواد قانونی در قانون اساسی در چند ماده بیرون آمد و مواد گوناگونی که مجموع آن ها به مساله ولایت فقیه در قانون اساسی تعبیر می شود، این مواد دو اشکال دارد. دو نقطه ضعف عمده به نظر می رسد: تعبیراتی نظیر ولایت امر و ولایت امت یا رهبری که مورد قبول اکثریت باشد تعبیرات بسیار مبهمی است. مثلا در همان ماده ی مربوطه می آید که اگر مرجع تقلیدی از طرف اکثریت مردم به رهبری پذیرفته شده باشد، رهبر او خواهد بود! چه مقامی بعد از این تشخیص خواهد داد که آیا کسی مورد قبول اکثریت مردم هست یا نیست؟! مگر می شود همینطور به آسانی در یک مملکتی تشخیص داد که رهبری مورد قبول اکثریت هست؟ یا مورد قبول اکثریت نیست؟ که اکثریت مردم مواضع فکری او را در مسائل سیاسی و اجتماعی پذیرفته باشند!!؟ ولو اینکه از او تقلید نکرده باشند!!؟
یا منظور از مورد قبول این است که مورد اعتماد مردم باشد، بگویند که فلان مرجع آدم بسیار خوبی است، منظور این مورد قبول چیست؟
این یک نکته ابهام است. کاملا مبهم است.
نکته ابهام دیگر همانطور که گفتم این است که چگونه می شود در مملکت تشخیص داد بدون اینکه انتخاباتی شده باشد. بدون اینکه آرایی در صندوق ریخته شده است. بدون اینکه فرمولی برای اینکار تنظیم شده باشد؟چگونه می توان تشخیص داد که اکثریت کسی را قبول دارد؟ برای اینکار هم هیچ تدبیری اندیشیده نشده است!
[روزنامه] انقلاب اسلامی: از اینکه حرف تان را قطع می کنم عذر می خواهم. مثل اینکه در قانون پیش بینی شده که انتخاب رهبر به صورت دو درجه ای توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد!؟
مجتهد شبستری: مجلس خبرگان را در موردی پیش بینی کرده اند که یک رهبر مورد قبول اکثریت وجود نداشته باشد. در جامعه در این شرایط چه کسی خواهد گفت که رهبر مورد قبول اکثریت وجود دارد تا بی نیاز از مجلس خبرگان باشیم؟ یا وجود ندارد؟ این خودش محل اختلاف خواهد شد. مساله دیگر این است که علاوه بر این ابهامات در مساله ولایت فقیه در آن اصل اول که مساله را بطور کلی مطرح می کنند در آنجا گفته می شود در زمان غیبت امام عصر ولایت امر بدست فقیه جامع الشرایط که شرایطی هم برایش بیان می کنند، خواهد بود. خود مجلس خبرگان می آید در حدود اختیارات این فقیه بحث می کند که این ولی امر در چه چیزهایی اختیارات خواهد داشت. بعد می آیند اختیاراتی را به او می دهند. مثل فرماندهی کل قوا. نصب عالی ترین مقام قضایی کشور.اعلام جنگ و صلح و تائید صلاحیت افراد برای ریاست جمهوری و مسائلی از این قبیل. اینکه خود مجلس خبرگان وارد می شود در این مساله که حدود اختیارات این ولی چه باید باشد، این معنایش این است که مجلس خبرگان انتخاب شده از طرف مردم صلاحیت دارد به ولی بگوید که تو چه می توانی بکنی و چه نمی توانی بکنی؟ خود تعیین حدود اصلا به این معناست. وقتی کسی بتواند به کسی بگوید تو چه حقی داری و چه حقی نداری، این معنایش این است که من هستم که حدود حقوق تو را معین می کنم! پس نتیجه این است که مجلس خبرگان است که می گوید حدود اختبارات ولی امر در چه حدودی است؟ و وقتی که مجلس خبرگان منتخب ملت این حرف را می زند و حدود معین می کند، یعنی ملت حدود را معین می کند. پس در اینجا مساله بازگشت می کند به حاکمیت مردم. یعنی در این تعیین حدود برای ولی، حاکمیت مردم به وضوح پذیرفته شده و این را اگر یک قدری بیشتر معنی کنیم، معنایش این است که در اصل ولایت هم این مردمند که ولایت را به او می دهند. شما وقتی که حدود یک چیزی را بتوانید معین کنید، معنایش این است که اختیار آن چیز دست شماست! می توانید حدود را تنگ بکنید، می توانید حدودش را وسیع بکنید. الان اختیارات رهبر در قانون اساسی بین ۱ تا ۷ مورد تعیین شده، و این در حالی است که مجلس خبرگان می توانست این اختیارات را به دو مورد یا بیشتر از آن تغییر بدهد. این بدین معنی است که اختیاراتی که به ولی داده می شود، به فقیه داده می شود از طرف مردم است. خب اگر مساله این است، پس چرا این را به صورتی مطرح نکردند که این همه سر و صدا رویش بلند نشود! و اگر مساله باز این است آن چیزی که در اول اصل اولیه بیاورندکه در زمان غیبت ولایت امر بدست امام خواهد بود به آن شکل می آوردند. اصل پنجم در قانون اساسی به این معنی است که ولایت چیزی است با مکمل حاکمیت مردم. یا چیزی در کنار حاکمیت مردم. ولی وقتی می آیند درباره حدود بحث می کنند، در آنجا به این برداشت می رسد که خود این ولایت را نیز مردم می دهند. در این صورت دیگر چه نیازی به اصل پنجم بود؟ می توانستند مساله را اینطور مطرح کنند که نظامی که ما برای جامعه مان انتخاب می کنیم. همانطور که در این نظام یک رئیس جمهور انتخاب می کنیم،در این نظام می آییم یک ولی هم انتخاب می کنیم، یک فقیه هم انتخاب می کنیم، که شرایط آن فقیه را سخت تر از رئیس جمهور می گیریم. یعنی او از نظر نیروهای معنوی و نیروهای انسانی و قابلیت ها و صلاحیت های فردی باید فوق العاده باشد تا بر جریان حکومت و جامعه نظارت داشته باشد. این را چرا صریح به این شکل مطرح نکردند تا این همه سر و صدا ازش بوجود نیاید؟! آمدند و آن را به نحوی مطرح کردند که تصور مردم این شد که این چیزی است که از طرف خدا تعیین می شود و مربوط به نیابت امام هست و هیچکس هم حق ندارد درباره اش حرفی بزند! در این تعیین حدود به همان اصل حاکمیت مردم بازگشت کرده اند به آن معنایی که گفتم.
مساله سومی که به نظر می رسد و خبرگان از آن غفلت داشتند این است که وقتی که آن ها می آیند مساله ولایت فقیه را به شکل قدرتی که از ورای مردم می آید و در حقیقت یک قدرت دینی است، این مساله (ولایت فقیه) امکان می دهد به هر شخص بدهی. در هر گوشه از مملکت که بگوید بالاخره یک قسمتی از آن ولایت را هم من دارم! یک جزیی از آن ولایت را هم من دارم! این مساله را به این شکل مطرح کردن، تنها مطرح کردن یک فرد فوق العاده واجد شرایط که او در راس کارها قرار می گیرد و هرکسی در جای خودش حق خود را می ستاند نیست، این در واقع مطرح کردن ولایت کل روحانیت در سراسر مملکت است. این ولایت فقیه به این شکل که در قانون مطرح شده ولایت یک فقیهی که مردم او را انتخاب نمایند نیست، این به این شکل ولایت روحانیت است! و این را من فکر نمی کنم که به این شکل کار صحیحی باشد چون بالاخره از نظر تعالیم اسلامی هیچ قشر خاصی هیچ گروه خاصی نباید امکانات بیشتری در دستانش باشد. همین برای حکومت به مردم حتی برای حکومت که از دیدگاه اسلامی یک وظیفه است به یک حق بالاتر از یک حق است اینجوری نباید باشد که یک گروه خاصی امکانات بیشتری برای حکومت کردن داشته باشد ولو با حسن نیت! ولو اینکه آدم های خیلی پاکی هم باشند. این حق همه مردم و وظیفه همه مردم است که حتی امکانات مساوی داشته باشند برای انجام وظیفه حکومت. این هم مورد توجه قرار نگرفته آنطور که باید و شاید و خلاصه اینکه می خواهم در یک جمله اینطور خلاصه کنم آنچه که در جامعه ما وجود دارد و قابل انکار نبود، رهبری امام بود. ضرورت رهبری ایشان در این مرحله ای از انقلاب که باشیم و این را مسند در یک ماده صریح قانونی آورد و هیچ لازم نبود که وارد این بحث هایی که یک ناهماهنگی اصلا در درونش هست و راه را باز گذاشته برای بسیاری از چیزهای دیگر و تازه معلوم نیست این اصل بعدا به چه شکل پیاده خواهد شد. یا مثل بعضی از شرایط، مدتی باشد، مدتی نباشد!
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی ۱ آذر ۱۳۵۸
گفت و گویی با محمد مجتهد شبستری. لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر در قانون اساسی؟
دو شنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
رئیس جمهور هیچ کاری بدون موافقت مراجع تقلید انجام ندهد!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۵]
بخش سوم از فصل دوم (۱۲(
قانون اساسی جمهوری و خطر جنگ داخلی
از: سید محمد خاتمی
اگر سرنوشت جهان آنروز [زمان پیامبر] در شهر کوچک مدینه رقم زده شد، امروز سرنوشت جهان در شهر کوچک قم می تواند تغییر یابد، به شرط اینکه پیش نویس قانون اساسی با محتوای کاملا اسلامی به تصدیق برسد!
متاسفانه در پیش نویس این قانون اساسی چیزی که نیست اسلام است! و بهتر است بجای اینکه نام آن قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، آنرا قانون اساسی جمهوری، یا جمهوری دمکراتیک بنامیم. چون این همان قانون اساسی است که بختیار می خواست آنرا عملی سازد! یعنی فقط بجای پادشاهی رژیم جمهوری باشد. البته اگر بختیار هم حالا بود، با دیدن این موج عظیم اسلامی، بی شک چند کلمه ای هم از اسلام توحیدی و فرهنگ و اخلاق اسلامی در این قانون اساسی می گنجانید!! چون برای آمریکا _که علنا بارها به قول خبرگزاری آسوشیتدپرس این روزها در جستجوی یک بختیار نیکاراگوئه ای برای جانشین ساموزا است_ فرقی ندارد که رژیم ایران پادشاهی باشد یا جمهوری باشد، جمهوری دمکراتیک باشد، یا جمهوری اسلامی، و یا کمونیستی … بلکه مهم محتوای آن است و راه هایی که برای حفظ منافع استعماری آن لازم است... به اعتقاد من اگر این پیس نویس بدون تغییرات اساسی به تصویب برسد و قدرت اجرایی پیدا کند، یک جنگ داخلی حساب شده بواسطه ی غرب همانند لبنان به ما تحمیل خواهد شد، که در این صورت در خارج از مرزهای ما نیز تفرقه و تشتت بین مسلمان ها بیشتر و نا امیدی به اسلام قوت خواهد گرفت.
دلایل من برای این بدبینی از این قرار است:
در اصل ۱۴۴، مرجع تقلید اگر قانونی را برخلاف شرع تشخیص داد از شورای نگهبان درخواست رسیدگی می کند، و اگر شش نفر حقوقدان عضو شورا رای ممتنع یا مخالف دادند رای ۵ مجتهد عضو شورا بی اثر خواهد بود. و در نتیجه شورای نگهبان عملا بی اثر خواهد بود در حالی که در قانون اساسی رژیم پادشاهی وضع اسلامی تر بود. چون پنج مجتهد حق وتو بر تمام قوانین داشتند.
دیگر اینکه از اصل ۱۱۴ تا اصل ۱۲۰ هیچ سخنی درباره خمس و زکات و جزیه به عنوان مالیات دولت گفته نشده… بلکه می خواهد مالیات به همان شکل گذشته گرفته شود. و خمس و زکات مردم به مراجع تقلید داده شود. در نتیجه مراجع از دولت جدا باشند و هیچ نظارتی بر دولت نداشته باشند. این دوگانگی بین روحانیت و دولت باعث خواهد شد تا مردم دور مراجع و روحانیت جمع شده، و مخالفت ها و مبارزات علیه حکومت به شکلی دیگر شروع شود! در حقیقت کشور دچا خلا سیاسی گردد که قدرت های استعماری برای ایجاد اختلاف بین مردم و دستگاه رهبری مملکت سحت به آن نیاز دارند!… برای پیشگیری از چنین فاجعه ای [جنگ داخلی] باید مراجع تقلید با اکثریت آرا بر دولت نظارت داشته باشند و تمام قوانین اسلام بطور کامل پیاده شود و کنترل ارتش و بودجه ی کشور در دست مراجع تقلید و با اکثریت آرا باشد!…
دیگر اینکه در اصل شورای نگهبان تجدید نظر شود، و تعداد مجتهدین به ۸ نفر افزایش یابد تا در برابر ۶ حقوقدان در اقلیت قرار نگیرند…حالا اگر نمی خواهند بنویسند که رئیس جمهور باید مجتهد جامع الشرایط باشد، یا باید ذکر شود که این رئیس هیچ کارمهمی بدون موافقت و تصویب مراجع تقلید نمی تواند انجام دهد. یا اینکه یک شورای ریاست جمهوری متشکل از ۸ عضو مجتهد و سیاستمدار و اقتصاددان تشکیل شود و بر کار ریاست جمهور نظارت داشته باشد. حتی اگر رئیس جمهور مجتهد هم باشد، ضروری است که یک چنین شورایی از مجتهدین و متخصصین برای ریاست جمهوری وجود داشته باشد تا براساس آیه ی وشاورهم فی الامر کارها بخوبی پیش رود و استبداد در رای و قدرت نباشد…منافع ملی ایجاب می کند که در دوره ی اول ریاست جمهوری حتما امام خمینی وظیفه ی سنگین ریاست جمهوری را به عهده بگیرند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۱تیر ۱۳۵۸
یادداشت سید محمد خاتمی
نظر قطب زاده در باره ولایت فقیه و ریاست جمهوری
خبر نگار: رئیس جمهوری می تواند معمم نباشد؟
[صادق] قطب زاده: بله. و بهتر که نباشد.
خبرنگار: این روزها چشم ها متوجه مجلس خبرگان است و لوایحی که از تصویب این مجلس می گذرد. و خواهد گذشت. بعضی از اصولی که تصویب شده صد در صد مترقی است، اما در بعضی موارد اینطور نیست. انگار تعمدی هست برای تصویب بعضی اصول. بدین معنا وقتی این اصول مطرح می شود تبلیغات وسیعی در پی دارد. این تبلیغات در مجالس و حتی نماز جمعه بصورت سخنرانی ها جلوه می کند. البته طبیعی است که راجع به اصول قانون اساسی صحبت و بحث شود، لیکن وقتی به تعداد آرای نمایندگان مجلس خبرگان هم نگاه می کنیم این اصول اگر چه از اکثریت برخوردار است ولی در همان عده محدود نمایندگان هم تعداد آرای مخالف چشمگیر است. و همین نگران می کند. اگر بخواهیم واضح تر بگوئیم اینست که اگر اکثریت نمایندگان مجلس روحانی نبودند بعضی از این اصول تصویب نمی شد. نظر شما چیست؟
قطب زاده: بله اگر اکثریت نمایندگان را فرض کنید کمونیست ها تشکیل می دادند بعضی دیگر از لوایح تصویب می شد! پس این دلیل نمی شود.
تعجب می کنم چرا سوالتان را روشن تر مطرح نمی کنید؟ منظورتان ولایت فقیه است!
اکثریت نمایندگان از مکلا و معمم به این اصل رای دادند و عده ای هم از مکلالمعمم رای نداند! ولی مساله ولایت فقیه به دلیل اینکه در جامعه طرح شده بدیهی است که سر و صدا هم بپا کرده ولی شایعاتی که در این مورد هست با واقعیاتش منطبق نیست! بدین معنا که در جامعه شایعه می کنند که از این به بعد فقط و فقط روحانیون هستند که باید حکومت کنند و بقیه اطاعت امر و می دانیم که این دروغ است. اینطور نیست. بگذریم از اینکه شاید بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان به همین دلیل رای داده باشند که اگر هم اینطور هم باشد در همه جای دنیا وجود دارد. مثلا آقای میتران رئیس سوسیالیست فرانسه وقتی وزیر بود لایحه به مجلس برده و تصویب کرده بود که فقط و فقط خودش از آن منتفع می شد. شرایط لایحه به هیچکس جز او در سراسر فرانسه نمی خورد. اما چون ابعادی که برای ولایت فقیه قائل شده اند ابعاد فوق العاده زیادی است و آن ابعاد مورد نظر نمایندگان مجلس خبرگان هم نبود و حتی خودشان بعدا متوجه شدند که عده ای دارند زمینه را به جاهایی می کشند که اصلا امکان پذیر نیست و شما ملاحظه می فرمائید که الان آنطور هماهنگی نیست، برای آنکه در مورد بعضی مسایل بحث و بررسی خیلی شدیدتر است، مثل: مسائل فقهی، یا مسائل دادگاه های شرع، آنگونه از هم جدا هستند که اصلا قابل تصویب یا رد در مجلس نیست! بنابراین نباید بدان معنا مجلس خبرگان را کوبید و نباید هم گفت که این مجلس ایده آل است! این مجلس هم مجلسی است مثل بقیه مجالس که فعل و انفعالاتی هم در آن می شود. کش و قوس هایی هم دارد. رای و رای کشی هایی هم دارد. و غیره… ولی ابعاد ولایت فقیه تا آنجا که من می توانم بگویم آنطور وحشتناک نیست که مردم فکر می کنند! بدون تردید خیلی متعادل از آن شایعاتی است که پشت سر دارد. اما برای شرایطی مثل رئیس جمهوری _ خصوصا_ چون عده ای با توجه به ۲۵۰۰ سال دیکتاتوری که داشتیم، شرایطش را باید چنان قرار دهیم که دیگر دیکتاتوری بوجود نیاید، ترس بیشتر از این است. آن هایی که دلشان می خواهد بیشتر در این خط راه بروند، از مساله ای که گفتم می ترسند.
عده ای هم فکر می کنند که رئیس جمهوری فقط و فقط باید معمم باشد، در حالی که اینطور نیست. اصل ولایت فقیه می گوید:
او باید آدمی باشد که از دین اطلاع داشته باشد. از فقه اطلاع داشته باشد. خوشنام باشد. شرافتمند باشد و… بنابراین شرایطی گذاشته که آدم ها هم خواهند شد. خلاصه اینکه حالا که می خواهیم عادلانه رای بدهیم، باید به آدم هایی رای بدهیم که هیچگونه سابقه ی بدی نداشته باشند و مقداری هم مطلع باشند. من فکر نمی کنم این مسائل با توجه به گذشته ای که داشتیم، بد چیزی باشد. آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. حالا اگر یکی از آقایان روحانیون جامع الشرایط باشد و توانست رئیس جمهوری شود، چون خوشنام است و سابقه ی سویی ندارد و طرفدار آزادی است و … تنها به صرف اینکه لباسش با لباس بنده و شما فرق می کند، نباید رئیس جمهوری شود؟ مهم شرایطی است که در او جمع است. و چون شرایط در او جمع است، و مجبور است شرایط را حفظ کند. او باید به چیزهایی که سوگند می خورد، معتقد باشد، مثل: حفظ آزادی و استقلال کشور، حفظ اسلام و… چنین آدمی، آدم بدی به نظر نمی رسد. بعد اگر در این زمینه دچار یک سلسله اشکالات اجرایی _درآینده_ شویم، باید اشکالات را با توجه به شرایط زمان و مکان حل کنیم و می کنیم؛ ولی الان بیشتر ترس مطرح است. ترسی که از گذشته، بر همه ی ما مستولی است. بنابراین می خواهیم آینده را چنان کنیم که دیگر گذشته بر نگردد. به نظر من این ها مسائلی است که در جامعه ایجاد عکس العمل کرده است. به نظر من مردم به معنای خاص، بی جهت می ترسند. وحشتی از این جهت نباید باشد. به هر حال امیدواریم خداوند به امام عمر طولانی بدهد، امام بیشتر از هر کسی ناظر بر این قضایاست. او نمی گذارد از این قبیل زیاده روی ها بشود. نمی گذارد از هیچ طرف زیاده روی شود. انشاالله!
خبرنگار: با این توضیحاتی که دادید، پس ولایت فقیه ناظر بر امر انتخاب رئیس جمهوری نیز هست؟
قطب زاده: بله… اصلا، اصلش در همانجاست و جای دیگری نیست. آنکه رئیس جمهوری می شود، باید دارای اختصاصاتی باشد که چون می خواهیم مملکت را دربست در اختیارش بگذاریم، منحرف نشود. حتی گروهی می گویند یک فرد کافی نیست و این مقام باید بدست شورا سپرده شود. به نظر من این عملی نیست. ولی آنقدر در گذشته ما از دیکتاتوری رنج برده ایم، که واقعا می ترسند. می توانم قسم بخورم بسیاری از کسانی که به ولایت فقیه رای داده اند، از گذشته ترس داشته اند. بنابراین خیلی از روشنفکرهای عزیز ما هم از گذشته ترس دارند که مبادا به رژیمی مثل رژیم شاهنشاهی برگردیم. از همه ی این ها گذشته وقتی این مساله به روال عادی بیفتد، خودبخود حل می شود.
خبرنگار: پس رئیس جمهوری آینده ما یک فقیه خواهد بود؟
قطب زاده: نه آنکه حتما یک فقیه باشد. بلکه یک مطلع در امور اسلام باشد حتما!
خبرنگار: رای مردم اگر نافذ باشد _که باید باشد_ ممکن است اینطور نشود؟
قطب زاده: عده ای آدم واجد الشرایط به ترتیبی که گفته شد، معرفی خواهند شد.
خبرنگار: اگر مردم به همه ی آن هایی که معرفی می شوند رای ندهند، و شخص دیگری را انتخاب کنند چه؟
قطب زاده: نمی شود! فرق بین حکومت با ایدئولوژی و بدون ایدئولوژی همین است!
فرض کنید یک دزد و یا چاقو کش بیاید و بگوید این را می خواهیم رئیس جمهوری کنیم اینطور نیست! باید اینطور حساب کنیم که اگر فقط رای مردم را بدون یک سلسله مبانی و اختصاصات در نظر بگیریم بعد از مدتی حضور هیتلر و هیتلروار در این ممملکت هم عملی می شود. بحث در این است که ما دیگر هیتلر نمی خواهیم. ما نمی توانیم تسلیم هیتلرها شویم، ولو اینکه این هیتلر در مردم اکثریت هم داشته باشد. یعنی با بازی های تبلیغاتی نباید از اختصاصات انسان هایی که در راس قرار می گیرند، کاست.
خبرنگار: در آغاز مصاحبه تان گفتید که اکثریت مردم نشانه دمکراسی است!
قطب زاده: حالا هم نمی گویم که نشانه دمکراسی نیست!
خبرنگار: اگر اکثریت هیتلر را انتخاب کرد، این هم دمکراسی است. فرقی نمی کند؟ رای اکثریت قابل انکار نیست!
قطب زاده: شما دو نوع اکثریت دارید. یک وقت اکثریت به هیجان آمده دارید که در یک جو خاص حرکت می کند که اگر بتوانیم جلوی آنرا با یک سلسله قواعد و مقررات بگیریم تا کسانی نتوانند از احساسات آنی مردم سو استفاده کنند و خودم مردم را از بین ببرند کار درستی است. یعنی باید در طول زمان یک سلسله قوانین وضع شود که هیجانات تبلیغاتی نتواند حاکمیت برقرار کند.
قطب زاده ادامه داد: فرض کنید در آمریکا _ این مقررات هست که کسی که در آمریکا متولد نشده، نمی تواند رئیس جمهوری شود، این یک شرط است_ حالا اگر جو تبلیَغاتی کسی را از بیرون بیاورد و مردم بگویند او باید رئیس جمهوری شود، آیا آمریکا قبول می کند؟ مسلما نه! قانون اساسی آمریکا می گوید او را به عنوان رئیس جمهوری قبول نمی کنم. ما هم در این اصل چند خصوصیت گذاشته ایم. می گوئیم علیرغم جو تبلیغاتی (البته تعلیق به محال است) آن آدم باید چند خصوصیت داشته باشد: خوشنام باشد، سوابق سویی نداشته باشد، دزدی نکرده باشد… شما برای گرفتن پاسپورت یا استخدام در یک اداره باید گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشید، آنوقت نباید برای ریاست جمهوری عدم سوء پیشینه داشته باشید؟ اتفاقا در حال حاضر همین ماجراها در ادارات ما هم حاکم است. می گویند: آقا ما خودمان انتخاب می کنیم ولو اینکه طرف دزد و قالتاق و حقه باز است! ولی ما انتخاب می کنیم. نمی دانند که نمی توانند این قبیل افراد را در راس اداره بگذارند. او باید شرایطی داشته باشد. با توجه به این شرایط از بین کسانی که واجد الشرایط هستند، می توانید انتخاب کنید.
فرض کنید جو تبلیغاتی طوری شد که یک بچه ۱۲ ساله، خواست رئیس جمهوری شود همه هم دوستش داشتند و رای دادند، می گذارید رئیس جمهوری شود؟ مسلما خیر؛ چرا؟ رای هم که آورده؟ اکثریت مردم بدان معنا که نیست. شرایط سنی داریم، شرایط سابقه داریم، شرایط دیگر داریم… ابتدا شرایط تعیین می شود و بعد می گویند کسانی که واجر شرایط هستند می توانند کاندیدا شوند و انتخاب…
خبرنگار: بنابراین این فقیه (رئیس جمهوری) می تواند معمم نباشد؟
قطب زاده: بله. به نظر من خیلی هم خوب است که معمم نباشد!
حقیقت این است که مردم چون می خواهند صادقانه به این موضوع نگاه کنند، امام را مد نظر دارند. واقعا ۹۹ درصد مردم در صورتی که امام کاندیدا باشند، صادقانه و صمیمانه به او رای می دهند. چون خیالشان راحت است. ممکن است با بعضی از حرف هایش هم مخالف باشند! ولی در اینکه امام ضد امپریالیسم است، ضد تمام زمینه های خارجی است، طرفدار آزادی است، می خواهد استقلال مملکت را حفظ کند، دلش به حال مردم می سوزد، هیچکس شک ندارد. ممکن است خیلی از کسانی که به او رای می دهند با بعضی از عقایدش هم موافق نباشند، ولی بازهم رای می دهند. این مردم فکر می کنند که ما همیشه یک چنین فقیهی خواهیم داشت! اما نه، چنین خبرهایی نیست!! شما بعد از ایشان نفر دوم را نام ببرید؟ اصلا مورد اتفاق نیست! ممکن است فقیه هم زیاد داشته باشیم، اما مورد اتفاق نیست.
بنابراین اگر بخواهیم تا آن حد پیش برویم غیر از امام، اصلا وجود ندارد. پس باید تعداد زیادتری کاندیدا _دست به نصیحت بر دارد که تو هم از مبارزه ات دست بکش_ باشند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۷ مهر ۱۳۵۸
گفت و شنودی از احمد رضا دریایی. قسمت های قبل در ۱۰ و ۱۲ مهر ۱۳۵۸ همین روزنامه.
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱
تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری تفکیک روحانیت از سیاست است!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۶]
بخش سوم از فصل دوم (۱۳(
بدیهی است که بشر بدلیل آنکه اجتماعی است بایستی در رابطه با دیگران از نظمی تبعیت کند. این نظم را، که موازین آن از قبل معین می گردد، قانون می گویند.
در مورد اینکه چه نیرویی قانون را وضع می کند، بطور کلی می توان از سه عامل نام برد:
۱_ زور…۲_ افراد… ۳_ الله…
حکومت اسلامی چیست؟
در نظام اسلام حکومت به شرح آیه زیر تبیین و تعیین شده است:
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم!…
امر چیست؟
واژه ی امر به دو معنی بکار گرفته می شود:
۱_ امر که جمع آن اوامر و فاعل آن آمر است به معنی دستور انجام چیزی می باشد.
۲_ امر که جمع آن امور و فاعل آن صاحب امر است. به معنی شان و وجه می باشد.
بنابراین آنچه که در آیه ی فوق از امر مورد نظر است همانا امر به مفهوم شان و وجه است!…
اولی الامر کیست؟
بنابر آنچه که در فوق آمد امر را حتی اگر امر دین بنامیم، بایستی به کلیه ابعاد زندگی امروزی بشر تعمیم بدهیم. چه دین دستورالعمل زندگی بشر در هر نسل و عصری است، بنابر این امر شامل کلیه امور مربوط به فیزیک و متافیزیک شده و در برگیرنده ی ابعاد مادی و معنوی زندگی فردی و اجتماعی بشر می باشد و اولی الامر در هر زمینه ای کسی است که به بهترین وجهی دانای آن امر باشد. به عبارت دیگر همانطوری که در امر عبادات فقیه، دانای راز است، در امر پزشکی پزشک متخصص در امر اقتصاد اقتصاددان و به همین ترتیب در سایر امور و این همانا مفهوم و تعمیم یافته ی ولایت است!
بنابراین با گسترشی که امروزه از طرفی در زمینه های مختلف آگاهی های بشری و از طرف دیگر در زمینه های نیازمندی او بوجود آمده تجمیع کلیه آگاهی ها و پاسخگویی به کلیه نیازها در شخص بخصوصی غیر ممکن می نماید. لذا انحصار ولایت برای شخص بخصوصی توجیه منطقی ندارد.
بحثی پیرامون مبانی قانونگذاری، ولایت و قانون اساسی؛ حکومت زور، حکومت افراد، حکومت الله!
از: دکتر حسین باهنر (استاد دانشگاه متحدین)
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۴ تیر ۱۳۵۸
بزرگان ما در نهضت مشروطیت و گیر و دارها و کشمکش های طرفداران استبداد و مشروطه دچار اشتباه شدند. دسته ای به عنوان آنکه مشروطه ی مردم ستمدیده را از زیر یوغ استبداد و ظلم امرا و حکام جائر می رهاند بدان گرویدند و این نظام را با اصول آن پذیرفتند و دسته ای دیگر به عنوان آنکه استبداد مردم را در هاله ی دین حفظ می کند و از رخنه کردن آزادی های نامشروع و مغرب پسند جلوگیری می نماید طرفدار آن شدند و چون راه را منحصرا در آن دو می دیدند بر سر هم کوفتند. کسی نگفت هم مشروطه غلط است و هم استبداد؛ اسلام صحیح است و بس! حکومت اسلام، حکومت اسلام است! حکومت رسول الله، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد! … با آنکه در تدوین قانون اساسی [مشروطیت] آن نهایت دقت را در پیشگیری های موارد انحراف نمودند و برای بر اریکه نشاندن قانون عدل و آزادی نهایت مراقبت را کردند فقط علت این همه محرومیت ها آن بود که حکومت از محور اصلی خود خارج شد. به عنوان مجلس شورا، قانونگذاری کردند! قوای مقننه و قضاییه و مجریه از محیط خود منحرف شد. این تجربه مشروطیت برای ما بس است!
اگر جمهوری اسلامی را با این اصول وارده در پیش نویس بپذیریم، تحقیقا ثمرات انقلاب را ضایع و خون جوانان عزیز را به هدر داده ایم! … در این جمهوری اسلامی باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیافزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد سپرده شود. رئیس جمهور که دارای شخصیت اول است باید جامع ترین و کامل ترین و روشن بین ترین و پارساترین افراد از فقهای امت باشد. و اوست که قوای سه گانه مقننه و قضائیه و مجریه در وجود اول ادغام شده و از او به مصادر امور و حکام ترشح می کند. تفکیک مقام فقاهت از ریاست جمهوری عملا التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است.. انتخابات برای ریاست جمهوری باید به صورت تشکیل شوراهای حل و عقد صورت گیرد و چنین فقیه واجد شرایطی را بامشورت انتخاب کنند. و در این صورت مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود. بلکه تا هنگامی که از مقام افقهیت و اعلمیت و اورعیت و ابصریت برخوردار است باید در راس ریاست جمهوری [اینجا به معنای همان ولایت فقیه تصویب شده است!] باقی بماند. و عزل او و نصب دیگری را در وقتی که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود باز بوسیله شوراهای اهل حل و عقد [همان مجلس خبرگان رهبری که بعدا تصویب شد] که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند صورت خواهد گرفت!
قانون اساسی اسلام قرآن و سنت است و هرگونه تقنین قانونی به هر اسم و عنوان در مقابل و کنار آن قرار خواهد گرفت… تنازل از قانون قرآنی به قانون اساسی تنازل از واقعیت و پذیرش اساس و اصلی در مقابل اسلام است… [شورای نگهبان را تصویب کردند]… مجلس شورا _همانطور که از اسم آن پیدا است و از قرآن مجید گرفته شده_ برای مشورت است، نه قانونگذاری! عنوان مجلس تقنینیه به آن دادن از اغلاط است. بزرگان ملت از هر طبقه و دسته بنا به انتخابات در مجلس شورا دور هم جمع می شوند و مذاکرات می کنند و نتیجه ی آنرا در دست ولی امر که همان فقیه روشن ضمیر خارج از آز و عاری از هوا و هوس است قرار می دهند!… این موهبت الهی را که دقیق ترین مراحل سعادت و کمال امت را در دست دارد بدست افراد غیر فقیه سپردن و آن ها را در قانونگذاری اختیار دادن و سپس بوسیله شورای نگهبان کنترل نمودن به عینه مانند سپردن مقام تعلیم در کلاس درس است بدست یکی از شاگردان غیر وارد و سپس استاد کلاس را برای نگهبانی اوگماشتن. این طرز مشی مستقیم نیست و مرارت هایی ببار می آورد… و اما درباره پیش نویس اصول قانون اساسی:
در اصل(۱) وارد شده است نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است. باید بدین صورت تصحیح گردد که نوع حکومت ایران حکومت اسلام یا دولت اسلام است که به دست اولوالامر که افضل و اعلم و ابصر امت است اداره می شود!..
مجلس شورا، برای مشورت است نه قانونگذاری. آیت الله سید محمد طهرانی
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۵ تیر ۱۳۵۸
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱
با حکومت اسلامی هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت و چیزهای دیگر!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۷]
بخش سوم از فصل دوم (۱۴(
حاکمیت ملی و ولایت فقیه
سید محمد خامنه ای:
جمهوری اسلامی واژه ای است نو پا که به دنبال انقلاب عظیم ملت ایران و به انگیزه ایدئولوژی اسلامی و رهبری روحانیت و بالخصوص امام خمینی می رود که در فرهنگ واژه های سیاسی جای خود را باز کند… بسیار بجاست که بدانیم سبب اصلی اینکه می گویند:
ملت های مشرق زمین لیاقت آزادی و دمکراسی بی قید و شرط را ندارند، همین نکته است که مشرق پشت به فرهنگ پرمایه و باروز خود نمود و در آرزوی آزادی خیالی و بدنبال دمکراسی ای(که نمی دانست در زیر آن چیست)یعنی در جستجوی لفظ آن و در پی الگوی غربی و مورد قبول آنان رفت و نخواست که خود را مستقل و از ریشه جدا بداند _ که هست _ و واقع آزادی و حرمت شخصیت انسانی خود را جستجو کند و از این رهگذر در دام استعمار و استبداد دشمنان افتاد و به تهمت بی لیاقتی گرفتار شد…
اگر دمکراسی به معنای اعتبار و اهمیت دادن به رای و نظر اکثریت و حرمت به حیثیت انسانی آن هاست، کدام دمکراسی در دنیا مظهری به این شکوه و عظمت داشته که میلیون ها نفر و گاهی در یک شهر نزدیک به تمام مردم آنجا(که هزاران دانشجو، روشنفکر، و تحصیلکرده ی مهندس، و دکتر و قاضی و وکیل دادگستری و کارگران روشنفکر و بازاریان آگاه و با سابقه ی سیاسی در میانشان بودند)با تظاهرات رفراندوم مانند خود، همه یکصدا جمهوری و فقط جمهوری اسلامی را بخواهد؟
زیرا که اولا از اسلام زندگی سازی و روشنگری دیده اند، و ثانیا از انواع دیگر جمهوری مطلق، در عمل چیزی جز دیکتاتوری یا الیگارش و اریستوکراسی و امثال آن سراغ ندارند و دانسته و محک زده بر آن خط بطلان می کشند… حق حاکمیت واقعی رای مردم بی طبقه و حتی غیر اشرافی قائل شدن را نخستین بار ادیان آسمانی آوردند و آنزمان که یونان و روم مردم غیر خود را بربر و عرب جاهلیت غیر عرب را عجم می دانست، اسلام همه را در جامعه بی طبقه در تعیین سرنوشت شان یکسان و حاکم بر خود خواند و پیامبر اسلام و امام علی بحکم دو آیه قرآن حاکمیت مردم را به صورت شورا در تعیین سرنوشت شان تاثیر می دادند.
آن حاکمیت ملی که تدوین کنندگان قانون اساسی ایران گفتند، ریشخندی بیش نبود؛ و هفتاد سال است که به رنج آن اندریم!
حاکمیت ملی با ولایت فقیه منافاتی ندارد و هم چنین خنده آور است که بگوئید قانون اساسی ما به بحث ولایت فقیه پایان داده! و این دو اشتباه نیز از خطای سخن ناشناسی است که خطا همین جاست!
مگر آیا هنوز ندانسته اند که قانون اساسی ایران قانون اساسی ملت ایران نبود و جز اندکی از آن بکوشش علمای اسلام در آن گذاشتند بفرمول های مورد علاقه غریبان و ترجمه ای از همان ها بود؟
و مگر نویسندگان آنرا نمی شناسند؟
و از طرف دیگر بحث ولایت فقیه را تا چه اندازه می دانید که آنرا مباین اصلی حاکمیت ملی تصور کرده اید؟
آن ها که سال ها عمر و تجربه دارند چگونه باور می کنند که هر کجا جمهوری بوده مردم به سعادت رسیده اند! ولی اگر کشوری تابع اسلام باشد دیگر جمهوری نیست؟! زیرا مقررات حکومت از پیش تعیین شده است و کسی در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا ندارد
مگر نه این است که در رژیم جمهوری، حاکمیت بدست جمهور، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم است؛ و این جمهور نمایندگانی گسیل می کند که با شور و رای اکثریت از جانب آن تصمیم بگیرند و برای اجرا به کارگزار ملت، رئیس دولت، یا رئیس جمهور بدهند؟
و مگر نه امام خمینی بارها گفته است که مجلس موسسان و شورا به انتخاب مردم خواهد بود، و او و روحانیت در حکومت سمتی نخواهند داشت؟
و آیا این همه کافی نیست که اسلام را بیگانه از جمهوری، و جمهوری را چیزی [جز] دشمن اسلام نشان ندهیم؟
متواضعانه و به عنوان یک نویسنده و یک حقوقدان و یک فقیه و اسلام شناس، ولی بضرس قاطع می گویم که نه فقط در تجربه و عمل تاریخی، بلکه حتی در تحقیق حقوقی و در تئوری نیز شکل حکومت در اسلام جز جمهوری نیست؛ تا بجایی که گویی لفظ آن دو نیز مترادف است!
اکثریت مردم ایران نیز امروز اصول و مقررات اسلام و حکومت بر پایه ی آنرا بجان و دل خریده اند و به امید آن در برابر ستمگر ایستاده اند. نه از روی تعبد و تقلید محض و بر خلاف میل و سلیقه سیاسی خود، مردم و حتی اقلیت های غیر مسلمان از آنرو به دنبال نهضت اسلام هستند که اگر مسلمانند؛ و اگر نه به اصول و فروع و قوانین اسلامی و مدنی و جزایی آن خوشبین و علاقمند.
و مردم از امام خمینی پیروی کرده اند، زیرا که او را مستبد و خودکامه یا صاحب مکتبی جدید نمی دانند! بلکه او را مردی می شناسند که صادقانه از اسلام بخت آفرین، و اسلامی که طی قرن ها در زندان استعمارگران شرق و غرب بوده دم می زند.
مردم ایران به احزاب منحله و غیر منحله سیاسی بدبین هستند. زیرا که اکثرا جز خیانت و سود جویی و منافع شخصی چیزی ندیده اند.
و به روحانیت خوشبینند! زیرا همیشه راست و صادقانه عمل کرده است! و برای مردم، نه برای خود!
ولایت فقیه برای آن مطرح می شود تا نگویند قدرت فساد آور است!
و روحانیت نباید به سیاست بیالاید. یعنی همان سخنانی که سال هاست استاد ازل به کمک آن ها بر مسلمین حکومت می کند و نفت و ثروت های او را می برد!
وجهه و اعتبار روحانیت به خروج از سیاست نیست، که ورود در آن است! و عمل و وظیفه ی آن ها هم همین بوده و هست و هر کجا آنرا کنار گذاشتند مردم فرومانده در چنگ و چنگال استبداد و استعمار گرفتار شدند!
امروز که ملت بیاری روحانیتی که وارد سیاست شده رها گردیده، با افسانه ی جدایی سیاست از روحانیت، رشته ها را پنبه نکنید و برای قیصر و سزار سهمی قائل نشوید! برای این نصیحت امروز خیلی دیر است، که مردم آگاهند.
روحانیت بدنبال قدرت نیست. این که بر اریکه ی قدرت است. مگر قدرت چیست؟ قدرت سلطنت، یا صدارت نیست، قدرت طرفداری جمهور ملت است! چه مسلمان و چه غیر مسلمان. و هرکس که سری از لاک خود برون برده است. روحانیت دیگر چه می خواهد و بدنبال کدام قدرت است؟ چرا قدرت باید مساوی با فساد باشد؟ مگر آیا پیامبر اسلام و امام علی قدرت سیاسی نداشتند؟ یا آنکه داشتند ولی فاسد بودند!؟
این تقسیم برادرانه(معنویت از شما سیاست از ما) فریبی کهنه و مشهود است که طفل مکتبی هم به آن می خندد! اسلام یک واحد و یک دستگاه است که اضلاع آن با هم پیوسته اند و از هم جدایی ندارند. و جدا شدن و دور ماندن هر یک از آن اضلاع: سیاست_ اقتصاد_حقوق _اخلاق_تربیت و آموزش_و عبادت و… باعث فنای همه آن می شود. زیرا که اسلام آئین کلیسا نیست و با مکاتب فلسفی مادی هم شباهتی ندارد؛ و به این همه، اضافه کنید که روحانیت جز تبرع کاری نکرده است و در برابر فداکاری خود مزدی نمی طلبد!…
حکومت از مسائل اولیه اسلام است و مجتهدان و حقوقدانان اسلامی هستند که پاسخگوی این مساله اند و روحانیت به غیر این معنا در اسلام نیست. پس نه حکومت را روحانی باید کرد که معنی ندارد، و نمی توانید کرد! و نه روحانیت را حکومت(که اسلام این را هم نخواسته).
حکومت را حکومت اسلامی کنید، که هیچکدام از آن ها نیست.
نخست اسلام را بشناسید و کندوکاوی بی طرفانه بنمائید و سپس حکومت اسلامی را که جز بصورت حکومت مردم توسط خودشان و به شکل جمهوریت(و با تعهد به اصل توحید عدل_ برابری انسان و آزادی_حرمت انسان که جانشین خداست و آخرت و.…)نیست برپا سازید که چون که صد آید نود هم پیش ماست!
و با حکومت اسلامی، هم جمهوریت داشته باشید و هم روحانیت، و هم اخلاق و اقتصاد و اجتماع و حقوق و تربیت، و چیزهای دیگر!
هر قیدی فسادآور نیست. و سبب آنکه جمهوری هایی مانند شوروی استبداد و نارضایی برپا کردند در محتوا و هویت آن ها بود. فرق جمهوری شوروی و جمهوری اسلامی آنست که رژیم آن ها قالبی داشت از جنس موم و بدست خودشان و هر چندگاه لنین و استالین و بقیه می توانستند تمام نهادهای حقوقی و اقتصادی و حتی علمی و تاریخی جامعه را برای جبران غلط های مارکسیسم و تناقض ها و نارسایی های آن مطابق منافع روز مره و با تغییر آن قالب ها هر روز و هر فصل بشکلی در آورند و هرکس را که اصولی و پایبند مارکسیسم کلاسیک بود نابود کنند. ولی اصول جمهوری اسلام که چهارده قرن پیش آمده با تمام بحث و تحقیقات هزار ساله فقها چیزی از نهادهای آن تغییر شکل نداده است. زیرا اصولی روشن و همه کس فهم دارد و درک کلیات آن در انحصار عده ای خاص نیست!
اشکال کار لنین و استالین و مائو و دیگر مستبدان آن بود که می گفتند قانون و حکومت یعنی من! و این من هر لحظه به شکلی در می آمد، غیر دیروز! و روحانیت چنین ادعایی ندارد و اسلام به کسی اجازه ی چنین سخنی را نمی دهد و حتی می گوید: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یعنی راه و چاه آشکار است کسی را به اسلام مجبور نباید کرد!
تنها نکته ای که در انتقادات بر جمهوری اسلامی بر من پوشیده ماند آن است که مدعیان دلسوخته ی دمکراسی و طرفداران رای اکثریت مردم چرا در مواقعی که با رای و نظر اکثریت _ولی نه بر مراد خود_ روبرو می شوند از دمکراسی می گریزند، و نهادهای دیگری را پیشنهاد می کنند؟!
سمبل های رژیم دمکراتیک با تکیه بر منطق ریاضی و دیکتاتوری اعداد می تازند و اعتبار و احترام به اکثریت و تبعیت شرافتمندانه اقلیت را آسان رد می کنند؟
اینها از شیر فقط جای پای آنرا می خواهند و از روبرو شدن با خود آن می پرهیزند!
یک عمر تکیه بر دمکراسی داشتن و در مقولات و مقالات از آن دم زدن، و ناگهان در برابر اکثریت قاطع ملتی موضع عوض کردن رسوایی است؛ و تناقضی را در میان گفتار و عقیده شان آشکار می کند!
اگر رای اکثریت مردم محترم است، پس دیگر 《فرزانگان!》 چه صیغه ای است؟ و چرا باید در تحلیل نهایی دمکراسی از الیگارشی و دیکتاتوری صنفی سر در بیاورد !؟
و آیا امام خمینی و هزاران روحانی و دانشجو و بازاری و کارگر روشن و آگاه و پر سابقه، که جان بر کف، این همه در میادین مبارزه با خطر دست و پنجه نرم کرده اند از این فرزانگان نیستند!؟ و باید در قالب:《متفکران_روشنفکران_ نویسندگان_هنرمندان》 باشند!!؟
مصداق این دسته ها کیانند؟کدام هنرمندان؟ همان ها که هنر اول یا هفته شان _به جز انگشت شماری_ آب به آسیای استبداد و استعمار ریخته است؟ و یا نقش متعهد خاموش را بازیگر بوده اند؟ آیا این متفکران که کارشان تفکر بود، چه کسانی هستند؟ و فرقشان با روشنفکران چه بود؟ از این همه فرزانگان در طی ۲۵ سال اختناق اخیر چه دستاوردی جز چند مقاله علیه دکتر شریعتی و جلال آل احمد و روحانیت و اسلام و یا چند ترجمه از مکاتب شرق و غرب و در بزرگداشت آن ها و سرکوفت به فرهنگ خود بیرون آمد؟ و آیا حوزه های علمیه و علمای بلاد از این دست نبودند؟…
اگر به گفته ی شما، ملت ایران سه هزار سال در استبداد مدام بوده و از نظر فکری آن آمادگی را ندارد که بتواند در امری چنین مهم تصمیم آنی بگیرد، پس بحث از دمکراسی چه معنا دارد؟…
وانگهی شما که از آرمیدن توده ها در پس حرکات انقلابی شان نگران کار قدرت جویان فرصت طلب هستید، چرا با جمهوری اسلامی مخالفید؟ که تنها قالبی است که از هوای این قدرت طلبان پیروی نمی کند!؟ و انحراف آن ها را خیلی زود آشکار می سازد!؟ و چرا جمهوری مطلق را می پسندید که: 《یتجمع مع الف شرطه》! و هرکسی بتواند نیات شوم خود را در قالب بی قالبی و انعطاف پذیریش عملی کند و ملت و کشور را هر روز به راهی ببرد؟…
والسلام علی من اتبع الهدی.
حاکمیت ملی و ولایت فقیه. سید محمد خامنه ای.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۵مهر ۱۳۵۸
آیت الله ربانی شیرازی:
فقیه اگر دیکتاتور شود عزل خواهد شد!
«… در مجلس خبرگان تکیه بسیار مهمی روی مساله ولایت فقیه شده است و چه خوب است که اشاره ای در این زمینه بنمایم.
برای اینکه الان در کانون انتشارات می باشم، در کانونی که باید نور پراکنی کند و سراسر ایران را برافروزد…
ملت ما آمدند رفراندوم کردند که ما جمهوری اسلامی می خواهیم.
جمهوری اسلامی یعنی یک حکومت مکتبی. اسلام یک مکتب است. اسلام یک جهان بینی است. اسلام طوری نیست که هر روز تبدل تحول باشد. اسلام یک مکتب است. مکتبی است که جهان را باید بسازد و آمادگی به جهان ببخشد… ۹۸ درصد گفتند: یک حکومت مکتبی می خواهیم. حکومتی که دارای استراتژی است. تاکتیک است… مردم گفتند حالا عده ای از مردم بروند و برای ما قانونی را که متناسب این حکومت مذهبی است، فراهم کنند، آمدند خبرگان را انتخاب کردند… در همین انتخاب هم می بینید ناآگاهانه کار نکردند. آگاه بودند… یعنی فهمیدند برای قانون نوشتن در یک حکومت مکتبی، باید افرادی را به مجلس بفرستند که خبره هستند، متخصص هستند، کارشناس اسلام هستند، کسانی که می توانند مکتب اسلام را بفهمند و قوانینی را که می خواهند بر طبق مکتب اسلام درست کنند… در این مرحله می بینید روحانیت را انتخاب می کنند، یعنی خبره را، ایدئولوگ را انتخاب می کنند. چون می دانند حکومت مکتبی می خواهند. دنبال دیگران نمی روند. دنبال روشنفکران نمی روند!
چرا که روشنفکر با اینکه خوب می نویسد و در بعضی مسائل خوب می اندیشد، مکتب را نمی تواند بشناسد. مجلس خبرگان جای خبره است. جای متخصص است…
خبرگان روز اول که وارد شدند، گفتند نه؛ ما نه آئین نامه ی دولتی را قبول داریم، نه این پیش نویس [قانون اساسی] را!…
گفتند: این خوراکی که درست کردید مسموم است! بدرد ما نمی خورد! این پیش نویس بدرد جمهوری دمکراتیک می خورد، نه یک جمهوری اسلامی!…
تا به حال کسی به ما نگفته است که این قوانینی را که شما نوشته اید، فلان جایش اشتباه است فقط سر و صدا در اطراف یک قانون بر پا شده است! و آن قانون، قانون ولایت فقیه است یعنی روی قانونی سر و صدا بپا کردند که جان قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی می باشد. اما براستی چه کسانی سر و صدا می کنند؟ آن هایی سر و صدا می کنند که در برابر شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی گفتند: آب، نان، مسکن، آزادی!!… در حالی که ملت ما خواهان ولایت فقیه است! یعنی می دانند این دستگاه و ماشین جامعه بدون نبردی محرک، بر می افتد. و این موتور و نیروی محرک جامعه ی ما، فقیه است!… حالا یک نفر، صد نفر، بیایند با مساله ولایت فقیه مخالفت کنند، آیا ملت ما در برابر عینیت جامعه خویش هم می تواند غافل و ناآگاه باقی بماند؟».
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۹ مهر ۱۳۵۸
در سخنان پیش از خطبه نمار جمعه شیراز؛ آیت الله ربانی شیرازی:
بزرگترین قدرت های جهان بواسطه قدرت ولایت فقیه بر خود می لرزند!
آیت الله ربانی شیرازی ضمن سخنانی، بشدت به روزنامه خلق مسلمان حمله کرد و آنرا روزنامه آیندگان تعطیل شده دانست که سعی در تفرقه اندازی میان امت و امام را دارد.
آیت الله ربانی شیرازی گفت: این ها می دانند دیگر جایی برای ایدئولوژی های ضد اسلامی آن ها نمی باشد، لذا مجلس خبرگان و قانون اساسی را بباد ناسزا و فحش گرفته اند. نویسندگان این روزنامه، همان نویسندگان کمونیست هستند که تا دیروز در برابر ملت مسلمان ایران ایستاده و در برابر انقلاب موضع گرفته و در نتیجه، کمک رژبم شاه بودند. و امروز قانون اساسی را به باد استهزاء گرفته اند. این ها می گویند: بواسطه وجود ولایت فقیه در قانون اساسی، دیگر مجالی برای آزادی نیست. و نمی دانند که ولایت فقیه یعنی رهبری عالم دانا و امام، مانند امام خمینی!
مگر اکنون که ما تحت ولایت فقیه هستیم از کلیه ی آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره مند نیستیم؟ و آیا این نویسنده تا دیروز می توانست با این آزادی صحبت کند و اظهار نظر بنماید؟ مگر همین ولایت فقیه نبود که باعث شد بتوانیم رژیم دست نشانده را از بین ببریم؟
و امروز بزرگترین قدرت های جهان بواسطه همین ولایت فقیه برخود می لرزند. آمریکا بزرگترین قدرت جهان امروز در برابر ما درمانده است و نمی داند در برابر آن چه کند!
و عظمتی که امروز ایران بدست آورده، بواسطه ی وجود همین ولایت فقیه است!
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۳ آذر ۱۳۵۸
آیت الله دستغیب:
ولایت فقیه بر اساس موازین اسلامی است و منافاتی با حاکمیت ملی ندارد!
سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز در یک مصاحبه مطبوعاتی با چند تن ازخبرنگاران جراید، پیرامون صحبت هایی که در مورد تناقض اصل ولایت فقیه با اصل حاکمیت ملی عنوان می شود، گفتند: مساله ولایت فقیه بر اساس موازین اسلامی است و هیچ منافاتی با حاکمیت ملی ندارد. یکی از نشانه های انقلاب اسلامی ملت ایران، جهاد در برابر کفر بود و یکی از نهادهای اسلامی، جهاد دفاعی است، دفاع از حریم اسلام… در این انقلاب اسلامی که جهاد حق بر باطل بود، زن و مرد، پیر و جوان، همه با هم یکصدا شدند و دفاع از اسلام کردند و صریح گفتند: جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی!
و بعد از آنکه مقدمه ای پیش آمد و رژیم شاه سرنگون شد، همین ملت عده ای اهل خبره را انتخاب کردند تا قانون اساسی اسلامی را بر اساس موازین اسلامی پیاده و تصویب کنند. چون انقلاب برای اسلام بود و باید اصولی بر موازین اسلامی باشد. تا ثمره ی انقلاب اسلامی حاصل شود. اصل ولایت فقیه روی موازین اسلام است…
خدای تعالی حضرت رسول را فرستاد تا احکام اسلامی به مردم برساند. امام هم واجب است باشد تا اینکه نظم برای اسلام و مسلمین برقرار باشد. ولی امر را اطاعتش را خداوند واجب کرده. در قرآن آمده است: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی زمامدار مسلمین که اطاعتش بر همه واجب است…
اینکه مساله ولایت فقیه را ما در قانون اساسی تصویب کردیم بر اساس موازین اسلام است. و در حکومت اسلامی سر رشته مملکت [باید] بدست فقیه باشد تا هر قانونی که به تصویب می رسد اجرای آن واجب باشد و ملت این قانون را واجب الاجرا می داند! چون معتقدند که در حکومت اسلامی، حکم، اسلامی باید باشد و حکم اوالامر واجب است. حاکمیت ملی یعنی، ملت آزادند در تعیین سرنوشت. و ملت می تواند کسی را که خواسته است بر خود حاکم کند. و زمام امور را بدستش بدهد و ملت ما هم می گوید: اسلام را می خواهد. و رهبر باید اسلام شناس باشد. این شرایط، هم عقلی است و هم وجدانی است. و ملت خود به میل و رغبت، زمامدار خود را تعیین می کند. و قوه مجریه خود ملتند. و این خود، حاکمیت ملی است! یعنی اکثربت قریب به اتفاق، رهبر را انتخاب می کنند. و هیچ منافاتی با اصل ولایت فقیه ندارد.
گاه ممکن است افکار غرب زده ها در اهل علم اثر بگذارد، و عده ای غرب زده واقعیاتی بر اهل علم القاء کنند که مخالف اصل حاکمیت ملی است، و شبیه به این مغالطه کاری ها! و اینکه مثلا می گویند: آخوند بازی است. آخوند، آخوندها می خواهند حکومت را در دست بگیرند و کلماتی از این قبیل، و شنیده ام که حزب خلق مسلمان مطالب را جهت آیت الله العظمی شریعتمداری وارونه جلوه می دادند و ایشان هم خیال می کردند این یک حزب اسلامی است. معلوم شده این افرادی که جزو این حزب بوده اند عده ای بودند که اسم اسلام را به خود زده بودند و فقط غرضشان این بود که امپریالیسم را در ایران مستقر نمایند. و هرج و مرج و سر وصدا راه بیندازند. و بحمدالله ملت ایران با هوشیاری خود دام را تشخیص داد و بر علیه این حزب قیام کردند و آن ها را رسوا نمودند و از دسائس آن جلوگیری نمودند.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۲۹ آذر ۱۳۵۸
دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۱
ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۳۸]
بخش سوم از فصل دوم (۱۵)
آیت الله شریعتمداری در پاسخ به نشریه لوموند
سوال: در عرض ۱۸ ماه گذشته چندین بار خدمت حضرتعالی رسیده ام و این اولین بار است که شما را مایوس می بینم؟!
جواب [آیت الله شریعتمداری ]: مایوس نیستیم و به فضل خداوند مشکلات هم حل خواهد شد. البته در پی انقلاب مشکلاتی هم هست که امیدوارم بزودی از مشکلات بیرون بیائیم.
سوال: می دانید که بیش از دو سوم قانون اساسی به تصویب رسیده است، به نظر حضرت آیت الله ضد و نقیضی در آن ها وجود ندارد؟
جواب:هنوز مشغول بررسی هستند و تماما به تصویب نرسیده است که قضاوت شود؛ ولی البته اگر ضد و نقیضی وجود داشته باشد باید اصلاح شود!
سوال: شنیده ایم که حضرت آیت الله با ولایت فقیه مخالف هستید؟
جواب: من با ولایت فقیه به هیچ وجه مخالف نیستم، بلکه با تصویب نادرست و برداشت نادرست از آن مخالف هستم. زیرا ولایت فقیه امروز دو گونه تفسیر می شود که یکی با حاکمیت ملی وفق دارد و موید آن است و دیگری وفق ندارد. من با آن ولایت فقیه که با حاکمیت ملی وفق دارد و آن را تائید می کند موافقم.
سوال: ولایت فقیه در چه مواردی لازم است؟
جواب: در مواقعی که تشریفات قانونی امکان پذیر نباشد. و در مواردی که متصدی شرعی وجود نداشته باشد. در چنین مواردی ولایت فقیه لازم است!
مثلا پس از سقوط سلطنت در ایران دولتی وجود نداشت که اداره مملکت را در دست گیرد، اما دولت آقای بازرگان با استفاده از ولایت فقیه روی کار آمد. این در یک وضع استثنایی است، تا وقتی که قوانینی باشد و مجلسی وجود داشته باشد، دیگر روی کار آمدن دولت و رای اعتماد دادن به آن در اختیار نمایندگان مردم است که در مجلس شورا خواهد بود. درحقیقت آن موقع سرنوشت مملکت و ملت در اختیار مجلس و نمایندگان واقعی مردم است که البته موارد دیگری هم هست که ولایت فقیه در آنجاها موثر است!
سوال: هفته گذشته که به حضور شما رسیدم حکومت روحانیون را نمی پسندی دید، ولی اکنون چند بار از نظام اسلامی نام بردید؟
جواب: در قانون اساسی اصول حاکمیت ملی تصویب شده است و روحانیون هم جزیی از ملت هستند. آیا شما روحانیون را جز ملت نمی دانید؟ اما موضوع ولایت فقیه چیزی است و حکومت روحانیون چیز دیگر ولایت فقیه به معنای این نیست که روحانیون حکومت کنند.
سوال: یک تاریخ نویس بما گفت که هر وقت در ایران روحانیون حکومت را بدست گرفت اند با شکست روبرو شده اند؟!
جواب: اولا همانطور که گفتم ولایت فقیه به معنای حکومت روحانیون نیست؛ و حکومت روحانیون هم در هیچ جای قانون اساسی پیشنهاد نشده است! اما آن شخص تاریخ نویس اشتباه کرده است. ما هیچگاه در تاریخ ایران حکومتی بنام حکومت روحانیون نداشته ایم و حتی از آغاز اسلام تاکنون یک شخص روحانی در ایران حکومت نکرده است.
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۲ آبان ۱۳۵۸
مصاحبه مخبر لوموند با آیت الله العظمی شریعتمداری
توجه!
فقط آن بخش از مصاحبه که پیرامون ولایت فقیه است تحریر شده و نقطه نظرات وی در مورد تسخیر و اشغال سفارت آمریکا درتهران و کردستان و… درج نگردیده است!
حضرت آیت الله شریعتمداری:
در ولایت فقیه، قدرت حاکمیت مردم نباید فراموش شود.
حضرت آیت الله شریعتمداری در یک گفت و شنود تلویزیونی با خبرگزاری تلویزیون سوئیس شرکت کرد و به سوالات گوناگونی پیرامون مسایل جاری کشور پاسخ گفت.
خبرگزاری تلویزیون سوئیس اولین سوال خود را چنین مطرح کرد:
آیا استفاده از اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، باعث ایجاد یک دیکتاتوری دینی در ایران نمی شود؟
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری جواب دادند: ما نظر خود را راجع به این اصل گفته ایم و شاید پاره ای از روزنامه های داخلی آنرا منتشر کنند. در این خصوص گفته ایم که ولایت فقیهی که تصویب شده، گنگ و مبهم است. و توضیح داده نشده که جنبه ی حقوقی آن تا چه اندازه است؟ البته ولایت فقیه وجود دارد، ولی این ولایت حدودی دارد و نباید در این میان قدرت ملت و حاکمیت مردم فراموش شود، چون در ایران رفراندومی که به نظام جمهوری اسلامی رای داد، به این معناست که قدرت مال ملت است و انتخابات مجلس خبرگان و نمایندگان آن هم برای مردم بوده و نمایندگانی که الان در مجلس خبرگان حضور دارند به اعتبار نمایندگی از طرف مردم صحبت می کنند. پس اصالت با ملت است و حتی وقتی که قرار است مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری با نظر مردم انتخاب شوند، دلیل دیگری برای حکومت ملی است. لذا نباید اصل ولایت فقیه به گونه ی دیگری تفسیر شود. از ولایت فقیه هیچگاه نباید دیکتاتوری تفسیر گردد!
همانطور که گفتم ولایت فقیه وجود دارد. اما بیشتر درجاهایی است که صاحب ندارد. مثلا در سابق مجلس نبود، دولت نبود، لذا دولت موقت فعلی، با نظر ولایت فقیه تعیین شد. اما ولایت فقیه به معنای دیکتاتوری نیست که حکومت ملی و حاکمیت مردم را نفی کنیم و همه کارها را در اختیار فقیه بگذاریم! همین مساله ای که این روزها به قانون شوراها مطرح است و از اصول قانون اساسی است، به این معنا است که مردم برای مقدرات خود باید خودشان تصمیم بگیرند و این به آن معنا که در ذهن شما از ولایت فقیه رسوخ کرده جور در نمی آید. در هر حال ما پیشنهاد کرده ایم اصلی که بنام ولایت فقیه تصویب شده چون مبهم است بصورت روشن توضیح و تفسیر شود.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱ مهر ۱۳۵۸
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری:
ولایت فقیه حاکمیت مردم را سلب نمی کند!
اخیرا حضرت آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری خبرنگار رادیو دانمارک را در قم به حضور پذیرفته و طی مصاحبه ای به سوالات این خبرنگار پاسخ گفتند.
در پاسخ به این سوال که چرا حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نکرد، حضرت آیت الله گفتند:
حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران حزبی است مستقل و در تصمیمات خود نیز استقلال دارد، البته چیزی که هست این است که این حزب را ما تائید کرده ایم. و شخص اینجانب در خصوص شرکت مردم در انتخابات طی مصاحبه و اعلامیه ای توصیه کردم که مردم شرکت کنند و حتی تذکراتی هم به نمایندگان مجلس در بررسی قانون اساسی دادیم.
سوال شد: در پیش نویس قانون اساسی حاکمیت با مردم بوده، ولی هنگام بحث و تصویب ماده پنجم حاکمیت با روحانیت است، آیا در ایران حق حاکمیت با روحانیون می باشد؟
حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری پاسخ دادند: اصل پنجم قانون اساسی هنوز تفسیر نشده است و هیچگاه حق حاکمیت از ملت سلب نخواهد شد. رفراندومی که در ایران شد و مردم به تغییر نظام حکومت رای دادند و همچنین مجلسی که بنام خبرگان تشکیل گردید نمایندگان آن از اعتبار رای مردم در مجلس حضور پیدا کردند و همینطور قانون شوراها که مردم خود در کارهایشان دخالت خواهند کرد و بالاخره مجلس شورای ملی که در آینده نمایندگان منتخب مردم در آن شرکت خواهند داشت و انتخابات ریاست جمهوری همه و همه دلیل بر حاکمیت مردم و حکومت ملی و گویای این واقعیت است که اصالت با ملت و ریشه ی قدرت در اجتماع مردم و توده ی مردم است. لذا ولایت فقیه به معنای دیکتاتوری فقیه و حاکمیت مطلق او نیست و نباید از این موضوع چنین برداشت نادرست به عمل آید!
سوال شد: شنیده شده است که حضرت آیت الله با قانون اساسی ۱۹۰۶ موافق هستید، دلایل شما چیست؟
حضرت آیت الله پاسخ دادند: صحبت ما از اول این بود که قانون اساسی ۱۹۰۶ عمل شود. ولی خوشبختانه با تغییر رژیم که با رفراندوم عمومی عملی شد و جمهوری اسلامی روی کار آمد، نظر ما این بود که عجالتا بجای قانون اساسی جدید همان قانون اساسی گذشته منهای سلطنت را حفظ می کردیم دردسری وجود نداشت و یا کمتر بود. وامکان داشت که بعدا پس از استقرار نظم در کشور اگر ضرورت داشت در تغییر قانون اساسی تصمیم گرفت، ولی تصمیم گرفته شد که همین حالا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب شود، ما هم مخالفتی نکردیم. گفته ی ما در این خصوص فقط جنبه ی اظهار نظر داشت.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۵ مهر ۱۳۵۸
نظرات آیت العظمی شریعتمداری در مورد ولایت فقیه، قانون اساسی، کردستان و نزیه
خبرنگار روزنامه تهران تایمز مصاحبه ای با حضرت آیت الله العظمی شریعتمداری انجام داد. متن این مصاحبه را در زیر می خوانید:
با تشکر از حضرت آیت الله که اجازه فرمودند مصاحبه ای داشته باشیم، اولین سوال خود را مطرح می کنم.
حضرت آیت الله نحوه ی فعالیت مجلس خبرگان را چگونه ارزیابی می کنند و با توجه به تذکراتی که قبلا در پیش نویس قانون اساسی به مجلس داده اند تا چه اندازه منویات این مجلس را با اندیشه های خود نزدیک می بینید؟
جواب: هنوز بررسی و تصویب مواد قانون اساسی به پایان نرسیده و به تصویب نهایی و قطعی نینجامیده است. اما فعلا نظریات خود را در پیش نویس اعلام داشته ایم و از جمله در سه موضوع بیشتر تاکید کرده ایم.
اول: موضوع حاکمیت ملی که باید مظاهر آن در جمیع شئون تاکید و تائید شود.
دوم: موضوع ولایت فقیه که به صورت یک ماده قانونی به تصویب رسیده. در حال حاضر به صورت مبهم نوشته شده که احتیاج به توضیح و تفسیر دارد و اگر بطور واضح و روشن تفسیر و توضیح نگردد از مفهوم و اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. ممکن است برای اینکار تبصره ای بیفزایند. و تفسیر آنرا بگونه ای روشن سازند که با حاکمیت ملی تضاد نداشته باشد. و چنین تفسیری امکان دارد و مطابق با مدارک شرعی و حقوقی نیز می باشد. چون مبنای تغییر رژیم قبلی یعنی رژیم دیکتاتوری بحکومت اسلامی با رفراندوم بود. یعنی با رای مردم صورت گرفت، پس زیر بنای مملکت را رای ملت تشکیل داده است. یعنی رفراندوم بر تغییر رژیم، اعترافی است بر اصالت رای ملت؛ و همچنین تشکیل مجلس شورای ملی که در پیش نویس آمده مطرح شده، دلیلی است بر حکومت ملت بر ملت و همینطور خود همین مجلس خبرگان و نمایندگان آن و حتی نوشتن قانون اساسی بخاطر رای ملت می باشد و گذشته از این ها در قانون اساسی در یک ماده ای حاکمیت ملی تصویب شده است. لذا تمام آنچه را که گفته شد دلیل هایی است به حاکمیت ملت و احترام به آرای عموم مردم که باید با توجه بر اصالت حاکمیت ملت در تغییر ولایت فقیه دقت کامل و کافی به عمل آید که جنبه ی تضاد با حکومت ملی پیدا نکند.
سوم: موضوع ریاست جمهوری است که در پیش نویس قانون اساسی نوشته شده که فرمامدهی کل قوا با رئیس جمهور است. آنوقت در همان پیش نویس در فصل مربوط به وزرا و نخست وزیر آمده است که تمام مسئولیت ها با نخست وزیر می باشد! و در نتیجه وقتی که این دو ماده قانونی را جمع می زنیم می بینیم نخست وزیر به عنوان کسی که مسئول امور و اداره ی مملکت است دارای قدرت نیست و رئیس جمهور که مسئول امور مملکتی نیست دارای قدرت آن هم در حد فرمامدهی کل قوا است و این با هیچ منطقی سازگار نیست. لذا تذکر داده ایم که این ماده را نیز اصلاح کنند.
سوال: حضرت آیت الله در صحبت های خود به مساله ولایت فقیه و حاکمیت ملی اشاره فرمودید، با وجودی که در قانون اساسی موضوع حاکمیت ملی مطرح شده ولی هنوز این ابهام برای مردم باقی است که چگونه این دو مطلب با یکدیگر تضاد پیدا نمی کنند؟
جواب: اگر به ما مراجعه کنند، راه حل آنرا که هم قابل فهم و هم با مدارک و دلایل تطبیق کند، می گوئیم؛ بگونه ای که هیچگاه آن ولایت فقیهی که ما می گوئیم با حاکمیت ملی تضاد پیدا نکند. و چون بردن آن برای شما در اینجا یک مساله علمی و حقوقی است و مجال آن وجود ندارد. لذا فقط گوشه و نمونه ای از آنرا بطور ساده برایتان می گویم. اصولا ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. مانند روی کار آمدن همین دولت موجود. چون پس از سقوط رژیم قبلی دولتی وجود نداشت و فقیه با استناد به همان ولایت فقیه این دولت را موظف کرد که زمام امور را بدست بگیرد. ولی اگر مجلس شورایی وجود داشت، و رئیس جمهوری وجود داشت آن رئیس جمهور دولتی را معین می کرد و بعد به نظر مجلس می رساند، اگر مجلس به دولت رای اعتماد می داد آن دولت مشغول کار می شد و قانونیت می یافت، یعنی حاکمیت مردم از طریق مجلس شورا به نفع یک دولت رای می داد. ولی در این انقلاب چنین نبودو این مجرای حاکمیت ملی وجود نداشت. لذا در اینجا ولایت فقیه کار کرد و دولت را تعیین نمود. و از این پس نیز بعد از تعیین رئیس جمهور و برقراری مجلس شورا، دیگر حاکمیت ملت از طریق نمایندگان در مجلس اعمال خواهد شد و دولت های آینده با تائید مجلس روی کار خواهند آمد و با عدم اعتماد نمایندگان مردم در مجلس از کار برکنار خواهند شد. و این همام مطلبی است که می گوئیم ولایت فقیه در جاهایی است که متصدی شرعی ندارد. و یک نمونه بارز آن همین بود که عرض شد. مثلا در مورد دیگر تعیین دادستان کل کشور با نظر فقیه و حاکم شرع است. و حتی این موضوع در قانون قبلی نیز وجود داشت. و دیگر اینکه در مملکت، چه در مصوبات مجلس شورای ملی و چه در قوانین و آئین نامه های دولتی، و حتی در موارد قانون اساسی، اگر مواردی با قوانین اسلام مطابقت نداشته باشد و یا مخالف اسلام باشد تشخیص آن ها با حاکم شرع و فقیه است که جلوی آن ها را بگیرد. و دیگر چنانچه دولت راه دیکتاتوری و ظلم را پیش گرفت، در چنین مواردی فقیه یا حاکم شرع اعتراض می کند، مبارزه می کند، این از آن مطالبی است که با حاکمیت ملی ارتباط و تضادی ندارد.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۹ مهر ۱۳۵۸
پاسخ به مقاله آقای دکتر آذر در جلسه هفتگی بررسی قانون اساسی جبهه ملی
در شماره یکشنبه ۸ مهر ماه روزنامه انقلاب اسلامی صفحه ۲ به نقل از آقای دکتر آذر نوشته بودند:
«در یک مصاحبه که چندی پیش با آیت الله شریعتمداری صورت گرفت ایشان ولایت فقیه را فقط به امور و مطالب شرعی منحصر کردند…».
[ن.ک. به قسمت ۹۰ با عنوان:ولایت فقیه با اصل شورا در تناقض است]
من در شگفتم پس از این همه بحث و گفت و گو در زمینه شناخت اسلام، هنوز همان همان دید سابق و طاغوتی در میان بعضی از روشنفکران و تحصیلکرده های ما حاکم است که اسلام و امور شرعی را منحصر در نماز و روزه و غسل و وضو می دانند و مسایل اجتماعی و سیاسی را از حوزه دین و شرع خارج و احیانا مخالف با آن می بینند تا جایی که آقای دکتر آذر به بیانات آیت الله شریعتمداری استناد کرده و در راه محکوم کردن ولایت فقیه می نویسد: ایشان فرموده اند ولایت فقیه فقط به امور شرعی منحصر است. در جواب ایشان عرض می کنم که آری آیت الله شریعتمداری بسیار صحیح فرموده اند که ولایت فقیه در امور و مطالب شرعی است و فقیه خارج از قلمرو شرع و دین نباید گامی بردارد و همه وجود و فعالیت و گفتارش با الهام باید باشد! اما آقای دکتر آذر نکند فراموش کرده اند که شرع و دین همه اش طهارت و صلوات نیست و شامل امور نظامی و اقتصادی و همه ابعاد زندگی می شود و اگرکسی این ها را از شرع و دین جدا کند،اسلام را نشناخته و آنرا با مسیحیت تحریف شده اشتباه کرده است. نکته دیگری که دکتر آذر اضافه کرده اند آیه ۶۴ از سوره مائده است که تنها همین یک آیه را مبنای ولایت فقیه دانسته اند! در صورتی که ولایت فقیه یک مبحث مهم علمی با ده ها حدیث و آیه و مدارک دیگر است که در تخصص ایشان نیست. برای مزید توضیح به کتاب ولایت فقیه امام خمینی مراجعه شود. دکتر آذر می گوید که ولایت فقیه عبارت می شود از خدا و رسول و علی بن ابی طالب و دیگر به اولاد علی منتقل نمی شود و وقتی به اولاد علی منتقل نشد در نتیجه به فقها هم منتقل نخواهد شد. اولا هیچکس نمی گوید ولایتی که پیامبر و امام امیر المومنین داشتند عین آن به فقها رسیده است. زیرا آن ها معصوم بودند، ولی فقها معصوم نیستند. و بطور کلی امام معصوم در سطح دیگری است. دیگر آنکه هر کس قائل است که علی(ع) ولایت دارد به ولایت ائمه اطهار دوازده گانه هم معترف است. و همه معتقدات مکتب تشیع برخلاف نظر و استنباط شما عقیده دارند و در طول تاریخ تشیع کسی بین امیر المومنین و سایر امامان معصوم در مساله ولایت تفاوتی قائل نشده است.
نکته سوم: در آیه شریفه اسم امیر المومنین نیامده است تا شما بگوئید انحصار به آن حضرت دارد. بلکه وضعی است که شامل همه امامان می شود و بر فرض که نام آن حضرت هم آمده بود، وقتی در مدارک دیگر ما دیدیدیم که همه ائمه در مقام ولایت شریکند، ولایت از انحصارامیرالمومنین در می آید. پس از آن در کتاب قضا به روایاتی بر می خوریم که خود امام فقیه عادل را ولایت می دهد و می فرماید: کسی که آن ها را رد کند ما را رد کرده است!
مساله دیگری که آقای دکتر اشاره کرده اند، تناقض ولایت فقیه با اصل شورا است. که واقعا خیلی کم لطفی است. و باید گفت چون ایشان با مباحث علم اصول آشنا نیستند نتوانستند بین این دو قاعده جمع کنند و بطور صحیح نظر بدهند، ما سوال می کنیم در همه جای دنیا وقتی بین صاحب نظران در مجاری شورا اختلاف نظر پیش بیاید چه می کنند؟ آیا به دو نظر مخالف عمل می کنند یا به یکی از آن ها؟ شما می گوئید حتما رای گیری می کنند و اگر در یک طرف حتی یک رای بیشتر بود آن رای را می پذیرند؟ یعنی اگر یک نفر سرنوشت ساز است، آن هم ممکن است صاحب آن رای کسی باشد که از همه از نظر مقام علمی و معنوی پائین تر هم باشد، پس وقتی یک رای عادی را سرنوشت ساز بدانیم و بپذیریم، چه مانعی دارد که پس ازشور و بررسی و اظهار نظر و بحث وتحقیق تصمیم نهایی با فقیه عادل آگاه باشد؟ و این دو اصل در واقع مکمل یکدیگرند نه متناقض و اتفاقا در همان آیه ای که ایشان از آن استنباط کرده اند، آخر آیه را نخوانده اند که می فرماید: وشاورهم فی الامر، فاذا عزمت، فتوکل علی الله! یعنی ای پیامبر با مردم مشورت کن و نظر آن ها را بخواه، ولی در آخر تصمیم با خود تو است! پس وقتی تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن! یعنی اولا مشورت و استفاده از افکار، ولی بعدا انتخاب رای و اعلام نظر قاطع با مقام ولایت خواهد بود. بنا بر این هیچکس اصل مشورت را انکار نکرده است و نمی تواند منکر شود. و در نتیجه جمله ای که آقای آذر نوشته اند: 《ولی آن هایی که معتقد به ولایت فقیه هستند می گویند که امور مملکت از بزرگ و کوچک همه زیر نظر فقیه است و مشورت معنا ندارد》 بیشتر شبیه به 《هو》 کردن است نه استدلال! و معمولا کسانی 《هو》 می کنند که از استدلال و منطق صحیح عاجز باشند. و اما در باره اختلاف فتوای فقها که ایشان خیلی ناراحتند! عرض می کنم که چون حاکم درجامعه اسلامی یکی است، قهرا فتوای مورد اجرا و قانون مملکت هم یکی خواهد بود و از این بابت جای هیچگونه نگرانی نیست!
تهران. سید جمال الدین دین پرور. موسسه مکاتباتی اسلام شناسی
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی۳ آبان ۱۳۵۸
ولایت فقیه یک مساله علمی و عمیق است نه بغرنج و پیچیده.
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱
ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۳۹]
بخش سوم از فصل دوم (۱۶)
پنجره ای و دیدگاهی تازه به قانون اساسی
مصاحبه با برادر حبیب الله عسگراولادی
مهدی شجاعی (سوال): لطفا نظر کلی خودتان را راجع به قانون اساسی بفرمائید؟
جواب:[حبیب الله عسگر اولادی مسلمان]: در هیچ جای جهان سابقه ای از چنین نوع تدوین قانون اساسی دیده نشده که جمع بین مجلس محققان و خبرگان آن کشور و نظر اکثریت مردم شده باشد… این قانون بطور کلی و برای همیشه ی انقلاب اسلامی کافیست. با اینکه این قانون، هم چنانکه انقلاب ما و مردم وطن اسلامی ما رشد می کنند، نیازهایی خواهد داشت که پیش بینی نشده، یا امکان پیش بینی آن نبوده و یا انقلاب اسلامی ما انشالله در سطحی گسترش پیدا خواهد کرد که این فرمان در محدوده مرزی و جغرافیایی نمی تواند برای انقلاب ما کافی باشد. و در این زمینه شاید بخاطر داشته باشید که امام در یکی از سخنرانی هایشان در ابتدای ورود در بهشت زهرا اشاره فرمودند که قانون اساسی که پنجاه و اندی سال پیش تنظیم شده نمی تواند برای امروز ملت ما کافی باشد ( گرچه در آن روز مثبت هایی را همراه داشته و می توانسته مثبت باشد) با توجه به این مساله، قطعا مناسب با رشد جامعه اسلامی، مناسب با گسترش انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری گسترده اسلامی متمم هایی خواهد داشت و از این نظر هیج اشکالی نخواهیم داشت.
سوال: با توجه به اینکه قانونی که ۵۰ سال پیش نوشته شده برای ما قابل قبول نیست و دیدیم که از زیر بنا عوض شد، آیا در این قانون پیش بینی چنین مساله ای شده است؟
جواب: سوال شما پاسخ گسترده ای نیاز دارد. اشاره به اینکه در مشروطیت چه انحرافی پدید آمد؟ و چطور شد که ما در آنجا به یک قانون اساسی رسیدیم که در آن قانون اساسی یک آدم، یا یک آدم نما بتواند مقام غیر مسئول باشد! در صورتی که در نظام توحیدی اسلام، پیامبر هم مقام غیر مسئول نیست… ما قانون اساسی را اینطوری فرض می کنیم که با اینکه از اساس خلل پذیر نیست، در مورد نارسایی هایی که در آینده پیدا می کند باید امکانات متمم هایی وجود داشته باشد که وجود دارد.
سوال: مساله دیگر، مساله ولایت فقیه است.
اولا علت ضرورت این اصل و ثانیا علت تاکید زیاد امام بر این اصل را لطفا توضیح بفرمائید؟
جواب: سوال شما در ذهن من سه شاخه می شود و به ترتیب عبارتند از: رابطه ولایت فقیه با انقلاب ما. چرا که اصول باید یا با گذشته و یا با حال وضع موجود، یا با تداوم انقلاب ارتباط داشته باشد. در این باره باید گفت که شروع و نضج جدید حرکت انقلاب اسلامی ایران از بحث فقهی ولایت فقیه بوسیله امام در نجف اشرف بود… به همین دلیل بحث ولایت فقیه و این اصل از قانون اساسی با گذشته بی ارتباط نیست.
در مورد ارتباط مساله ولایت فقیه با اوضاع کنونی انقلاب نیز باید بگویم که برای هیچ ناظر بی طرف و غیر متعصبی این مساله پوشیده نیست که ولایت فقیه در پیشبرد و تداوم انقلاب چه نقش اساسی داشته است. و باز ولایت فقیه در رابطه با تداوم انقلاب مطرح است. اگر این را پذیرفته ایم که انقلاب اسلامی بوده و قبول کردیم که خواست اکثریت انقلاب کنندگان جمهوری اسلامی بوده است و باز اینکه اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رای داده اند و مذهب رسمی کشور باید مذهب شیعه اثنی عشری باشد و در رابطه ما این مساله را پذیرفتیم که در زمان غیبت امام، ولایت و اداره امور مردم و جامعه به عهده ولایت فقیه است، جز این چاره ای نیست که بپذیریم تداوم آن بر اساس ولایت فقیه است. زیرا _به اعتقاد شیعه_ در عصر غیبت کبرا قرار داریم!
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ آذر ۱۳۵۸
روز گذشته حجت الاسلام شهاب الدین اشراقی نماینده امام در مناطق نفت خیز که به تازگی مامور رسیدگی به مشکلات و مسائل مردم شده است، در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در قم نقطه نظرات خود را پیرامون ولایت فقیه اظهار داشت:
بحث در ولایت فقیه مخصوصا در کشور ایران احتیاج به مقدمه دارد. ایران کشوری است دارای اوضاع جغرافیایی ناهماهنگ و متغیر به همین دلیل مردم ایران دارای روحیات مختلف هستند از طرف دیگر محصول جغرافیای گوناگون نژادهای مختلف و زبان های گوناگون است. باید برای ایجاد هماهنگی بین این ملت متفاوت و مختلف چه خطی را تعقیب کنیم که این ملت عظیم و شریف زیر چتر وحدت و هماهنگی گرد آیند؟ آیا جز هماهنگی در سایه تعالیم اسلام و قرآن کریم میسر است؟ آیا جز تکیه بر کلمه لااله الا الله می توان ملت عظیم ما را به وحدت و هماهنگی رساند؟ به نظر من جز این راه امکان دیگری ندارد. زیرا اسلام است که شکل ها و نژادها و زبان های گوناگون را در یک قالب اسلامی بدون امتیاز گروهی بر گروه دیگر همه را برادر و برابر، مساوی در برابر قانون می نمایاند… راه وحدت، پیاده کردن حکومت الله است! حکومت الله در اسلام در نخستین روز باید به دست رسول خدا وائمه اطهار پیاده شود و پس از آن بدست اوالامر که فقیه جامع الشرایط است. فقیه جامع الشرایط از نظر اسلام تبلور قرآن و اسلام در شخص است. فقیه جامع الشرایط یعنی کسی که عوامل مادی از قبیل طمع، زیادت خواهی،خود خواهی، خودنگری به کنار بوده و جز به سعادت ملت و کمک به دیگران و خود را فدای خلق کردن، نیندیشند!
این نوع حاکم، حکومتش حکومت الله است و طبیعتا با این نوع حکومت تمام عوامل جداسازی و نفاق افکنی و اختلاف انگیزی کنار رفته، روح تعاون و برادری و مساوات رهبری می کند. و طبیعتا با شناخت موقعیت اراده ملت جز رهبری او نمی تواند باشد. اینکه به ما می گویند حکومت فقیه یک نوع قدرت طلبی است، و استبداد رهاورد آن است، گفتار به موردی نیست. زیرا طرز انتخاب فقیه جامع الشرایط که در اسلام حکومت با اوست، مردمی است. یعنی خبرگان فقیه جامع الشرایط را به ملت معرفی می کند. و بقیه دیگر با مردم است و ضابطه حکومت از طرف پروردگار مشخص است.
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی ۳۰ مهر ۵۸
مصاحبه با شهاب الدین اشراقی در مورد ولایت فقیه
بحث و گفتگو در دانشگاه تربیت معلم پیرامون ولایت فقیه
در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۲۸ در دانشگاه تربیت معلم، ساعت ۱ تا ۲ و نیم بعدازظهر با حضور آقایان دکتر غفوری، دکتر باهنر، و دکتر شیبانی تشکیل شد که پیرامون مساله ولایت فقیه سوال و جواب هایی شد. چون تعداد سوال ها زیاد بود، قرار بر این شد که بقیه جواب ها در روزنامه جمهوری اسلامی داده شود.
سوال: اگر می خواهیم ضوابط اسلامی در حکومت اسلامی خود بکار ببریم باید ضوابطی که در طول اسلام مورد توجه بوده اجرا گردد. و در طول اسلام رئیس جمهور یا نخست وزیر نداشته ایم و رهبر کارها را با مشورت با مردم و با تصمیم زمانی خود به مورد اجرا می گذارد و اگر می خواهیم ضوابط و قوانین روز را پیاده کنیم، این لزوم پیدا می کند که رهبر یا ولایت فقیه مانند رئیس جمهوری مورد استیضاح قرار بگیرد؟
جواب:[دکتر عباس] شیبانی: آن زمان طیاره، تلویزیون، راه آهن و… نبود، حالا هم از آن ها استفاده نکنیم؟!
در اسلام اگر چیزی نهی نشده باشد، استفاده از آن صحیح است. اسلام برای آسان کردن کار مردم آمده، نه مشکل کردن؟ و مردم را به انداختن رئیس جمهور؟ که یک مقام نسبتا ثابت است، هر چهار سال یکبار انتخاب می شود و سرپرستی کارهای مملکت با او است. ولی نخست وزیر مقامی است قابل تغییر توسط مجلس. البته ممکن است نخست وزیری خوب کار کند و سال های سال سرکارش باشد. در مورد رهبر یا فقیه، او هم مانند سایر مردم اگر خطایی کرد، مجازات خواهد شد. در اسلام از نظر قضا و رسیدگی به کار، فرقی بین بالاترین و پائین نیست.
سوال: اگر در مملکت یا در جهان، بیش از یک فقیه باشد انتخاب یک فقیه چگونه است؟
جواب[شیبانی]: معمولا دو نفر که از جمیع جهات یکسان باشند، وجود ندارد. اگر اینطور بود یا به اتفاق رهبری امت را خواهند کرد و یا اینکه یکی از آن ها از دیگری تبعیت می کند.
سوال: در قانون اساسی جدید مجراهای مختلف قدرت بدون حق باز خواست وجود دارد. مثل شورای نگهبان و شورای رهبری و رئیس جمهور. اگر رهبری کاندیدای رئیس جمهوری بود _که مسلما به این مقام نیز انتخاب می شود_ و اعضای فقهای شورای نگهبان را نیز تعیین می کند، با توجه به اینکه این همه قدرت بدون باز خواست، آیا دیکتاتوری پدید نمی آورد؟خصوصا اگر این امکان را در نظر بگیریم که مثل سادات بعد از ناصر، آمریکا نیز در طول مدت یکی دیگر را در نظر داشته باشد برای این مقام؟خواهش می کنم جواب لازم را بگوئید.
شیبانی: حضرت علی(ع) هم حاکم بود، هم فرمانده قوا. هم مقنن، هم مفسر قانون. هم تعین کننده قاضی و حکام دیگر، هم نویسنده، هم سخنران و… آیا چه سوء استفاده ای از مقامش کرد؟ بجز آنکه تمام کوشش او مصروف خدمت به مردم بود؟ آنچه ما می خواهیم نمونه ای مانند اوست. از نظر حقوقی مانند افراد بود و اگر خطایی می کرد مورد بازخواست مردم واقع می شد. همانطور که خطا نکرده بارها مورد پرسش واقع شد. توطئه برای وانمود کردن فرد بد جای فرد خوب، همیشه بوده است. این وظیفه مردم است که بینا باشد!
سوال: گفته می شود که هر گاه از ولایت فقیه کار خلافی سر بزند ، او را کنار می گذارند ، آیا با توجه به نفوذی که ایشان در مدت ولایت خود پیدا کرده اند، کار مشکلی نیست؟ در مورد دیگر، فقهایی هستند که خود نیز دارای نفوذی در مملکت هستند و ادعاهایی هم دارند و ممکن است ایشان به ولایت فقیه نرسند، آیا این موضوع باعث نفاق در بین افراد مملکت نمی شود!؟
جواب [شیبانی]: بر کنار کردن چنین مقصری مشکل هست. ولی راه دارد. چون لازمه ی ولایت فقیه شرایطی بوده، اگر آن شرایط نفی شود آن حق سلب خواهد شد و نحوه اجرای آنرا قانون معین می کند. و عامه مردم هم مجری خواهند بود. در مورد قسمت دوم، ولایت فقیه امر حکومتی است و در سایر مسائل و فتوا آزاد هستند که از فقیه مورد رضایت خود تبعیت کنند.
سوال: چرا آقای طالقانی رای کبود به ولایت فقیه داد؟
جواب[شیبانی]: در مورد آقای طالقانی خلاف این مطلب است. آقای طالقانی بارها گفته اند من تحت رهبری امام فعالیت می کنم. (یعنی تائید ولایت فقیه) و در یک سخنرانی متذکر شدند هر وقت احساس یاس می کنم بحضور امام می روم و از ایشان کسب نیرو می کنم!
آقایان سوالی دارم راجع به ولایت فقیه:
ولایت فقیه و رئیس جمهور و شوراهای اسلامی آیا با هم خواهند توانست که کار کنند؟ اصولا فکر می کنم کار این ها هم تضاد است. اگر رئیس جمهور است، ولایت فقیه چیست؟ و بلعکس. و شورا چه نقشی دارد و آیا همیشه فقیه عالمی خواهیم داشت؟
جواب[شیبانی]: این ها با هم منافاتی ندارد. مگر منکر《المومنون اخوه》 بشویم و بگوئیم این ها در کار هم کارشکنی می کنند و تازه هر کدام مقصر باشند دادگاه صالح رسیدگی و خطاکار را بر کنار می کند. وظایف فقیه و رئیس جمهور از هم متفاوت است. شورا هم که اصلا منعی با آن دو ندارد و خود آن ها می توانند شورا داشته باشند.
سوال: آیا هر مجتهدی فقیه است و آیا یک فرد معمولی (کلاهی) نیز می تواند فقیه باشد؟ یا نه؟ و شورای رهبری اگر در مورد ریاست جمهوری نیز پیاده می شد بهتر نبود؟
جواب[شیبانی]: آری هر مجتهد باید فقیه باشد. آری فرد معمولی می تواند فقیه بشود.( مرحوم ارباب که چند سال پیش در اصفهان فوت کرد کلاهی و فقیه بود). هستند کسانی که در مسائل فقهی وارد هستند و عبا و عمامه ندارند. این مطلب را آقای منتظری هم بارها گفته اند.
سوال: آیا در یک زمان که چندین فقیه وجود دارد و همه مانند هم اعلم، اتقی،عادل باشند، آیا نمی توان در مورد ولایت فقیه شورایی تشکیل داد؟
جواب[شیبانی]: اگر چه تساوی کامل نادر است، معهذا اگر بود اشکالی ندارد.
سوال: اگر در آینده نمایندگان واقعی مردم را به مجلس شورا که تنها سنگر حکومت واقعی مردم بر مردم است بفرستیم و این نمایندگان اختیارات تام را داشته باشند و بتوانند اعمال رئیس جمهوری را کنترل نمایند و در صورت خلاف ایشان را بر کنار نمایند در این صورت ما چه نیازی به رهبری یا شورای رهبری داریم؟
آیا به نظر شما تشخیص و تمیز دادن مسائل مملکتی از دید یک نفر به عنوان رهبر برتری دارد بر همه ی نمایندگان انتخابی مردم؟طبق گفته آقای دکتر باهنر در شورای نگهبان ۶ نفر حقوقدان و ۶ نفر فقیه شرکت خواهند کرد. آنچه مسلم است در موقع اخذ آرا اکثریت را فقها خواهند آورد، آیا بهتر نیست که از تعداد فقها و همینطور حقوقدان ها کاست و بجایشان از طبقات دیگر گنجاند؟
جواب[شیبانی]: مثل آن است که بگوئید زمانی که کنگره و مجلس هندوستان بود، رئیس جمهور داشتند و نهرو هم نخست وزیر بود، دیگر وجود گاندی زائد بود! و حال اینکه فقیه در اینجا رهبری دینی را هم به عهده دارد. در مورد فقیه مسلم بدانید که روی هوای شخصی نظر نمی دهد. و از اهل فن تحقیق می کنند و حتی از مسائلی ممکن است از مجلس مشاور رهبر و فقیه ما امام خمینی هستند! شورای نگهبان یک عده متخصص هستند که از نظر فقهی و قانونی قوانین را بررسی می کنند تا مجلس شورای ملی قانونی بر خلاف آن ها موضع نکند. مثل این است که بگوئیم در مشاوره ی پزشکی خوب است افراد غیر پزشک از مشاغل مختلف شرکت کنند!
سوال: ولایت فقیهی که همه از آن بحث می کنند خدا کند که همان اختیاراتی را که به فقیه ندهد که احمد کسروی در کتاب هایش آن را مطرح کردند؟!
جواب[شیبانی]: در مورد آقای کسروی ایشان اوایل با آقای طالقانی آمد و شد داشت و مرحوم طالقانی تعریف می کردند بعد از اینکه یک عده جوان های افراطی اطرافش را گرفتند دیگر اعتنا به کسی نداشت و خیلی حرف های ناوارد مطرح می کرد. شما بحث روی لغات و افراد نکنید. این ولایت فقیه اگر پیاده شود از برکت آن همه در رفاه و آسایش خواهند بود!
سوال: آیا ولایت فقیه حق رد کردن نظر شورای نظامی را دارد یا نه؟ اگر خود رهبر هم با توجه به اینکه انسان است و احتمال خطا دارد خدای ناکرده قصد سوء استفاده از فرماندهی کل قوا داشت و با وجود سلب از فقاهت خواست از قدرت خود بر علیه خلق استفاده کند قانون جلوی او را می گیرد یا نه؟
جواب[شیبانی]: در شرایط معمولی دخالت نمی کند. ولی اگر شرایط خاصی بود و یا تصمیمی را نادرست دید این حق را دارد. در مورد سوء استفاده، و به قول معروف کودتا، این دیگر وظیفه مردم است که جواب او را بدهند. البته قانون او را هم مجازات خواهد کرد!
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی ۵ آبان ۱۳۵۸
توجه: شماره ی بعد در سالگرد نهضت مشروطیت آخرین قسمت از این بخش و فصل خواهد بود!
جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱
ولایت فقیه پایان مشروطیت!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[قسمت ۱۴۰]
بخش سوم از فصل دوم (۱۷)
یکصد و ۱۶ سال پیش فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی صادر شد.
۱۴ مرداد ۱۲۸۵ روز مشروطیت نامگذاری شده است.
امروز مصادف است با سالگرد انقلاب مشروطیت، رویدادی بسیار مهم در تاریخ ایران؛ که به مردم اجازه می داد با انتخاب نمایندگانی از سوی خود، قوانینی را به تصویب برسانند و بواسطه ی دمکراسی، عدالت و آزادی را در سرزمین استبداد زده تثبیت و نهادینه کنند!
با وجود تشکیل مجالس متعدد در دوره ی پس از فرمان مشروطیت، و به جز دوره هایی محدود، سیستم پارلمانگرایی به بار ننشست!
شاه در قانون اساسی مشروطیت قدرت اجرایی نداشت، ولی در تمامی دوران سلطنت با استحاله شدن قانون اساسی توانست تنها شخص قدرتمند شود و خود را سایه ی خدا بنامد!
وقوع انقلاب ۵۷ و احیا شدن انقلاب مشروطیت، این امید آمد که پرچم آزادی و دمکراسی در سرزمین ایران دوباره افراشته شود؛ ولی تصویب اصل ولایت فقیه در دومین قانون اساسی پس از مشروطیت، پایانی بر این آغاز شد.
در نهضت مشروطیت، بین مدعیان و پیروان《مشروطه مشروعه》 و 《مشروطه مشروطه》اختلاف افتاد.
مشروعه طلبان نهضت مشروطیت به رهبری شیخ فضل الله نوری خواستار دخالت شرع در تصویب قوانین بودند.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت _ که هیچگاه در تاریخ ایران اجرایی نشد؛ و یکی از درخواست‌های خمینی هم در سال ۱۳۴۲ اجرای این اصل بود، بر همین سبیل تصویب گردید.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت:
«رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی _که کمتر از پنج نفر نباشد_ از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…»
پیروزی مردم برای تاسیس جمهوری در انقلاب پنجاه و هفت، زمزمه ی دوباره ی مشروعه و مشروطه شنیده شد. این بار و برای محکم کاری، علاوه بر تاسیس نهادی بنام 《شورای نگهبان》، که کارش تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی هست، با تصویب اصل ولایت فقیه، و با رای گرفتن از مردم، دیکتاتوری رسما قانونی شد!
اصل ولایت فقیه شاید در آن بحبوحه ی نخست انقلاب بدلیل عدم شناخت مردم و هلهله کردن برای آن، و با اما و اگرها و شرایط و حدودی که برای آن عنوان می شد مثل برکناری و استیضاح وی در مجلس خبرگانی که برای آن در قانون اساسی جدید تدبیر کرده بودند، بدون مطالعه و فهم آن از سوی عوام، مهر تائید گرفت. اما در تجربه و با منصوب بودن اعضای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و هم چنین حق اختصاصی و قانونی تفسیر قانون اساسی توسط منصوبان ولایت فقیه در این شورا، و ایضا متمم و مطلقه شدن ولایت فقیه در ترمیم قانون ساسی به سال ۱۳۶۸، همه ی راه های نفوذ به این انسداد را بست. و همانطور که استحاله ی مشروطیت به استبداد شاهی و سلطنت پهلوی رسید، در ۴۴ سالگی انقلاب و ۳۳ سالگی حکومت متکلم الوحده ی علی خامنه ای، این بار منتها الیه آن سلطنت فقیه و استبداد دینی شد. تا برای مردم زمان ما، چاره ای را جز فرود آوردن کلنگ به این ساختمان فرسوده نگذارد. ساختمانی که دیگر با هیچ نوع ماله کشی، زیبا و قابل سکونت نمی شود!
اما اینکه معماران دمکراسی نوین از چه قماشی خواهند بود؟ باز به هوشیاری و عقلانیت مردم بستگی دارد که از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.
دانستن تاریخ و نگاه به گذشته، پتکی بر حال نشود؛ در آن عبرت باشد برای تدبیر بهتر آینده.
اینکه آیا مردم زمان ما با وجود پراکندگی عقیده در جمع مخالفین و دفع هم، و ایضا فقر عقل، بدلیل فقر معاش پیروز این میدان خواهند بود یا نه؟ و یا همچنان که در این یک قرن دنبال دمکراسی دویده اند، باز هم همچنان خواهند دوید؟! بستگی به خودشان و فهم و درک شان از زمان دارد؛ که از قدیم الایام گفته اند:
از ماست که بر ماست!
در پایان نگاه کنید به برخی اظهار نظرها پس از تصویب دومین قانون اساسی در سرزمین ایران.
ما بخش سوم از فصل دوم را با این شماره به پایان می بریم.
به پایان آمد این دفتر
اما حکایت هم چنان باقی ست!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است.
و پیشگیری بهترین درمان است!
تهران. ایران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
t.me/shourimohammd
خمینی: فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی۲۷ آذر ۱۳۵۸
اظهارات دکتر بهشتی در مورد متمم قانون اساسی:
تهیه و تصویب متمم قانون اساسی از سوی ملت باید پس از تجربه اصل قانون اساسی انجام گیرد.
پس از تجربه اصل قانون باید متمم باشد. اگر در اثنای اجرای قانون احساس شود کمبودی هست این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم. این معنا ندارد!
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۷ آذر ۱۳۵۸
مصاحبه تلویزیونی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی:
نظرات وارده در متمم قانون اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.
کسانی که با یک و یا چند اصل از قانون اساسی مخالفند، ولی با بیشتر اصول موافقند، خواست تا نظرات خود را در این ۱۲ روزی که باقیمانده است بفرستند تا در تدوین متمم قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی۱ آذر ۱۳۵۸
گروه اعضای سازمان مجاهدین:
رفراندوم را به عقب بیندازید
گروهی با عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق که خود را جدا و مستقل از سازمان مجاهدین خلق ایران می داند طی نامه ای به آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد کرده است که رفراندوم در مورد تصویب قانون اساسی تا مدتی به عقب افتد در این اطلاعیه آمده است:
از آنجا که قانون اساسی بایستی ضامن تحقق حقوق مستضعفین و آرمان شهدا و سیر به سوی جامعه توحیدی بدون طبقات استثمارگر باشد و تمامی مردم گروه های انقلابی در قبال آن مسئولند، پیشنهاد می کنیم که رفراندوم در تصویب قانون اساسی را تا مدتی عقب انداخته که مردم بتوانند در مورد آن به بحث پرداخته و نظرات خود را اعلام دارند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات۳ آذر ۱۳۵۸
حزب پان ایرانیست دیروز با انتشار بیانیه ای خواستار به تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی شد.
حزب پان ایرانیست در این بیانیه با ذکر ۸ دلیل، از جمله جایگزین کردن مجلس موسسان، انجام انتخابات مجلس خبرگان در شرایط نامناسب و در برنگرفتن مناطقی از جمله کردستان، عدم رعایت دقیق اصول آزادی برای فعالیت داوطلبان انتخابات و تمدید مدت مجلس خبرگان بدون داشتن چنین اختیاری، پیشنهاد به تعویق انداختن همه پرسی تا رفع ابهامات شد.
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی ۶ آذر ۱۳۵۸
نظریات گروه سیاسی ایران امروز در باره همه پرسی قانون اساسی
در باره رفراندوم قانون اساسی، ایران امروز این اطلاعیه را انتشار داده است.
دبیر خانه گروه سیاسی ایران امروز در مورد همه پرسی قانون اساسی که به تصویب مجلس خبرگان رسیده با اعتقاد راسخ به مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی امام خمینی نظریات خود را به عنوان یک گروه متعهد و مسئول به اطلاع ملت قهرمان و اصیل ایران می رساند.
گروه سیاسی ایران امروز در اعلامیه خود مورخ ۲۴ خرداد ۵۸ انتخابات مجلس خبرگان را غیر مردمی اعلام داشت و آنرا نفی گرد و امروز که قانون مصوب این مجلس به نظر خواهی گذاشته می شود، علت نفی از طرف این گروه بر همگان آشکار شده است. زیرا موارد غیر مردمی و نکات گوناگون علیه آزادی های فردی و اجتماعی آن بر همه مردم آگاه و دور اندیش واضح و روشن شده است… تصویب اصل ولایت فقیه که با اصول اسلام راستین مغایر بوده، در حقیقت مجلس خبرگان با عنوان کردن این ماده می خواهد استبداد ارتجاعی مطلق بر ملت ایران تحمیل کند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۶ آذر ۱۳۵۸
نقطه نظرهای جاما، و جنبش مسلمانان مبارز پیرامون رفراندوم قانون اساسی
جاما جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران [ گروه دکتر کاظم سامی ] طی بیانیه ای ۸ ماده ای اعلام کرده است که قانون اساسی مصوبه ی مجلس خبرگان برای حکومت آینده جمهوری اسلامی ایران ناقص و نارساست! و در آینده ای نه چندان دور با مشکلاتی روبرو خواهد شد. به همین جهت با توجه به رهبری امام خمینی که نقش مبارزات ضد امپریالیستی و ضد استعماری ایشان اظهر من الشمس است، در رفراندوم قانون اساسی شرکت می نمائیم و رای مثبت خود را به امام و رهبری ضد امپریالیستی می دهیم. با این تذکر که شرکت در رفراندوم قانون اساسی و رای مثبت به قانون اساسی رای به امام و رهبری ایشان و قانون اساسی فقط در حیات ایشان است و امیدواریم در اولین فرصت دستور تجدید نظر در این قانون داده شود.
جنبش مسلمانان مبارز [ گروه دکتر حبیب الله پیمان]
پیرامون شرکت در رفراندوم قانون اساسی در اطلاعیه خود موضع انتقادی پیش گرفته و گفته است: قانون اساسی تصویب شده در مجلس خبرگان از یک طرف دارای اصول بسیار مترقی و مکتبی است و از طرف دیگر حاوی اصولی است که با معانی مذبور در تناقض است. که باید تکمیل و تصحیح شود.
سازمان اسلامی شورا(ساش):
دیروز نماینده سازمات اسلامی شورا (ساش) در مصاحبه مطبوعاتی نقطه نظرهای خود را در مورد قانون اساسی اعلام کرد. و در این مصاحبه اعلام کرد که به قانون اساسی رای نخواهد داد. به دلیل اشکالاتی که به اصل ۲ قانون اساسی دارند که در آن کلمه ی 《توحید》 حذف شده است. و تاکید کردند که کلمه ی 《توحیدی》 از متن اسلام برخواسته است. و دلیل دیگر خود را برای رای ندادن به قانون اساسی مشاهده نشدن حاکمیت مردم اعلام کردند. و افزود که حاکمیت ملی مردم در زیر پوشش اصول دیگری مواد، پنهان شده است.
ماخذ: روزنامه انقلاب اسلامی ۷ آذر ۱۳۵۸
قانون اساسی در ۱۷۵ اصل با مقدمه و موخره به تصویب رسید.
مصاحبه با نمایندگان مجلس خبرگان
بیانیه حزب جمهوری اسلامی:
مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش وفعالیت فوق العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسی را با موفقیت به پایان رسانید… از آنجا که حکومت اسلامی می بایست بر پایه ی احکام و قوانین حیاتبخش اسلام پی ریزی شود مردم در درجه ی نخست سعی کردند افرادی را انتخاب کنند که از یک طرف آگاه به حقوق و فقه اسلامی باشند و از طرف دیگر از حداکثر تقوا و فضائل اخلاقی برخوردار باشند. حزب جمهوری اسلامی با الهام از خواست امت و امام بطور فعال در انتخابات شرکت کرد… از آنجا که حزب از متن توده ی مسلمان برخاسته و بر ایدئولوژی اصیل و خالص اسلامی تکیه دارد، نمایندگان مورد نظر حزب در اکثر نقاط کشور با اکثریت چشمگیری انتخاب شدند… متاسفانه گروه های ضد انقلابی که پایگاهی در میان ملت نداشته و خود را از هر جهت شکست خورده می یافتند … انتخابات را تحریم کردند… نمایندگان میلیون ها مردم بلافاصله در نهایت سادگی و بی آلایشی کار حساس و تاریخی خود را آغاز کردند… علیه ولایت فقیه که اصل اساسی حکومت اسلامی است و مجلس خبرگان با توجه به حقایق مسلم و ضروری سنت اسلامی آنرا تصویب کرد. تبلیغات و سم پاشی و هیاهوی فراوان براه انداختند و این اصل انقلابی و اسلامی را که می رود تا ضامن حقوق و آزادی های اصیل ملت و مانع انحراف و استبداد و استعمار باشد، مرادف با استبداد و دیکتاتوری وانمود کردند… ما مطمئنیم که مردم بپاخاسته ی ایران همچنان با استقبالی بی نظیر رای خود را در تصویب قانون اساسی اعلام خواهند کرد.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی۲۶ آبان ۱۳۵۸
مصاحبه با نمایندگان مجلس خبرگان
مصاحبه با آیت الله منتظری در مورد تجدید نظر احتمالی متن قانون اساسی و بعضی از اصول آن تغییر یابد، چگونه عمل خواهد شد، اظهار داشت:
اگر بخواهند مساله ی مهمی را بر این قانون بیافزایند و بخواهند بعضی از اصول آن را تغییر بدهند یا تجدید نظر کنند بایستی دو سوم مجلس شورای اسلامی به آن رای بدهند که این تجدید نظر لازم است و رهبر هم آن را تائید کند و سپس به همه پرسی گذاشته شود و یا خبرگانی را انتخاب کنند.
دکتر[علی گلزاده] غفوری:
باوجودی که این قانون تصویب می شود ولی هنوز مجالی هست که در اختیار مردم قرار بگیرد بطوری که اگر نظرات قابل توجهی پیدا شد می توانند بطرق مختلف منتشر کنند. این نظرها اگر در این قانون منعکس نشود، در تاریخ سیاسی این ملت می ماند چون هیچکس ادعا نمی کند که این قانون کامل است و احتیاج به تجدید نظر ندارد. این قانون می تواند متمم باشد و باید داشته باشد و ممکن است متمم ها نیز داشته باشد. ما در طول برگزاری مجلس مساله نظام شورای عالی جمهوری را پیشنهاد کرده بودیم که این جا دیگر مجال بررسی نشد، ولی به عنوان یک پیشنهاد که تصور نشود مردم فکر کنند این وضعی که پیش می آید نظامی است که واقعا اسلامی پیشنهاده کرده باید بگویم اسلام یک اصول کلی را گفته و در شکل دادن به آن با تناسب به هر جامعه ای باید دید که چگونه می توان آن اصول کلی و تامین قسط و عدالت را در آن جامعه تحقق بخشید.
آیت الله دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس:
کار مجلس بصورت جمع بندی مثبت بود، البته ایده آل نبود و حتی همه ی نقطه نظراتی که من و دوستانم داشتیم انجام نشد. چون برای هر نظری ۴۸ رای لازم بود و گاهی اوقات ۴۷ رای داشتیم. مخصوصا روی کلمه ی توحیدی که ما اصرار داشتیم نظام توحیدی باشد…
دکتر[ محمد جواد ] باهنر:
هر یک از ما نیز با چند اصل موافق نبودیم ولی چون در مجموع قانون اساسی مصلحت عمومی اسلام را رعایت کرده است به آن رای مثبت دادیم… رای دادن این نیست که با تک تک جمله ها موافق باشیم، بلکه رای دادن به کل و محتوای قانون اساسی مطرح است.
حجت اسلام [ محمد جواد] حجتی کرمانی:
به نظر من آنچه تدوین شده نمی تواند خالی از نقص باشد. اگر کسانی ایراد دارند، سر وصدا براه انداختن صحیح نیست. ولی انتقاد صحیح و راهنمایی خیلی خوب است و بهتر است که نظرات مختلف در مورد قانون اساسی به حضور امام تقدیم شود و بنابراین هر کس نظری که دارد باید بدهد و اگر ندهد خیانت است. چون سکوت کرده… با ولایت فقیه عده ای مخالف هستند چون با اسلام مخالف هستند و ما به آن ها کاری نداریم و جوانان مسلمانی که با این مساله مخالف هستند دو دسته هستند: یک عده آن هایی که متوجه نمی شوند ولایت فقیه چیست؟ ولی عده ای متوجه هستند که چیست! ولی به شکل اجرایی آن ایراد دارند که خود من در مورد شکل اجرایی آن حرف دارم. من می گویم ولایت فقیه اصلی است برای حفظ خط امام و جلوگیری از انحراف حکومت اسلامی از خط اسلامی و مسلم است که اینکار را باید کارشناس بکند و چون حکومت مکتبی و طبق ایدئولوژی اسلامی است فکر نمی کنم که کسی معتقد باشد که این نظارت و سرپرستی و هدایت نباشد مگر کسی که بگوید من با این خط مخالفم که مخالف اسلام است. اجرای ولایت فقیه باید بطریقی باشد که تعدد مراکز قدرت را بوجود نیاورد و قدرت چند قطبی نشود و کارها همه به متخصصین واگذار شود و به تخصص و تقوا ارج نهاده شود.
ماخذ: روزنامه جمهوری اسلامی۲۶ آبان ۱۳۵۸
نظر جبهه ملی در باره رفراندوم قانون اساسی
به قرار اظهار مقامات مسئول رفراندوم برای قانون اساسی، بزودی انجام خواهد شد. جبهه ملی ضمن تذکر این نکته اصولی که همه پرسی برای ۱۷۴ اصل خلاف عرف و مفهوم کلی رفراندوم است از شورای انقلاب انتظار دارد تا حداقل برای آگاهی مردم سرزمین مان از محتوای قانون اساسی به رسانه های گروهی بویژه رادیو و تلویزیون دستور دهد تا فرصت و مجالی برای اظهار نظر مردم و گروه ها و احزاب سیاسی که نظرات انتقادی و اصلاحی دارند فراهم آورد تا با گفت و شنود و نقد اصلاح در این مساله که بنیاد جامعه نوین ایران بر آن استوار خواهد بود و همگان آگاهانه بتوانند راه و رسم خود را انتخاب نمایند. و این همه پرسی فقط بر پایه استفاده از هیجانات عمومی و تهییج احساسات پاک مذهبی و بدون آگاهی کامل از متن و محتوای قانونی که بر سرنوشت همگی حاکم خواهد بود برگزار نگردد.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۱۳۵۸
جبهه ملی از کار مجلس خبرگان انتقاد کرد
جبهه ملی در یک جزوه ۱۲ صفحه ای تحت عنوان نامه سرگشاده جبهه ملی به ملت ایران، ضمن انتقاد از نحوه ی کار مجلس خبرگان و انحراف از اصول قانونگذاری و تشکیل هیات حاکمه جدید توسط قشر مذهبی نظرات خود را اعلام داشت.
در نامه آمده است: اصول قانون اساسی جدید به نحوی تنظیم و تصویب می شود که با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق اساسی ملت در مرحله کنونی تاریخی تناسب ندارد.. روشی که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای تنظیم اصول قانونی در پیش گرفته است نه تنها سازمان حکومتی آینده ایران را با ابهامات و نارسایی های بسیار مواجه خواهد ساخت، بلکه سازمان حکومتی ناشی از چنین قانونی نمی تواند جوابگوی احتیاجات دولت و ملت برای نظامی گردد که با پیشرفت های علمی و فنی امروز جوامع بشری متناسب باشد و اصل حاکمیت ملی را بر قرار سازد و حقوق ملت را آنسان که برای یک جامعه آزاد و پیشرفته ضرورت دارد حفظ نماید.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۳ مهر ۱۳۵۸
این شماره آخرین قسمت از این بخش و فصل بود و بزودی این حکایت در آینده ادامه خواهیم داد.
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
ولایت فقیه همه زور خود را زده است و اکنون دارد به حکومت اسلامی خلافت نزدیک می‌شود و خلیفه هم مشخص است “مجتبی”
حال چرا؟
چون ایشان مجری اصلی پدر هستند و تمام ماشین حکومت را در دست دارند.
ایشان سقوط تلخ ولایت و خود را تجربه خواهند کرد.