کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد اعتراضات کارگری را در مواقع بحرانی به بهانه ی محافظت از بازار داخلی ممنوع کند. اتحادیه ها اعتراض می کنند
مراقب باش تله!
کمیسیون اروپا می خواهد به عنوان بخشی از قانون جدید، حق اعتصاب را در کشورهای عضو محدود کند. در متن پیشنهادی تنظیم مقررات برای حفاظت از بازار داخلی اتحادیه اروپا در مواقع بحران، هیچ اشاره ای به حق اعتصاب نشده است. مجموعه قوانین جدید قرار است جایگزین قوانین موجود سال ۱۹۹۸ شود که به صراحت حق اعتصاب را تضمین کرده است. ماده ی مربوط به حق اعتصاب قرار است به طور بی سر و صدا حذف شود. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا (ETUC) در ابتدای هفته جاری در یک بیانیه رسانه ای به این موضوع اعتراض کرد.
به گزارش یونگه ولت، انجمن های تجاری نیز انتقاد شدیدی به این طرح وارد کرده و نسبت به دخالت در آزادی شرکت ها هشدار داده است. پس‌زمینه این اعتراض، تلاش‌های کمیسیون «مقاوم‌تر کردن» تجارت کالاها و خدمات در بحران‌هایی است که عرضه کالاهای مهم استراتژیک را با کمک به اصطلاح SMEI (ابزار اضطراری بازار واحد) به خطر می‌اندازد. این برنامه‌ها به تجربیات دوران همه‌گیری و تحولات اقتصادی کنونی در پی جنگ اوکراین بازمی‌گردد، که در مواقعی زنجیره‌های تامین بین‌المللی را متوقف کرد.
پورتال Euractiv روز سه شنبه گزارش داد، یکی از اقدامات احتمالی که اتحادیه اروپا قصد دارد در شرایط بحرانی در آینده انجام دهد، تعهد شرکت ها به ارائه اطلاعات به مقامات درباره تامین کنندگان خود و میزان دسترسی برخی کالاها و خدمات است. علاوه بر این، کمیسیون می خواهد در مواقع اضطراری شرکت ها را مجبور کند در صورت کمبود کالاهای خاص، سفارشات معینی را در الویت بگذارند. به عنوان مثال، یک تولید کننده واکسن مجبور خواهد شد سفارشات اتحادیه اروپا را نسبت به سفارشات کشورهای آفریقایی در اولویت قرار دهد. عدم رعایت این الزامات با جریمه تا ۳۰۰۰۰۰ یورویی همراه خواهد بود.
تیلو برادمن مدیر کل انجمن مهندسی مکانیک، می گوید این سیاست به شهرت اروپا به عنوان یک مکان تجاری و رقابت شرکت های اروپایی آسیب می رساند. انجمن مهندسی مکانیک روز دوشنبه اعلام کرد نباید از این “خط قرمز” عبور کرد. این پروژه حاکمیت کشورهای عضو را بار دیگر به خطر می اندازد. بسته شدن مرزها مانند زمان کرونا یا سایر “اختلال ها در بازار داخلی” مانند هرگونه محدودیت در “تردد آزاد کارگران” باید ممنوع باشد. ظاهراً تجاوزات کمیسیون به این حقوق دیگر حد و مرزی نخواهد داشت.
با محدود کردن حق اعتصاب، یک حق اساسی هدف قرار می گیرد که در قانون اساسی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه و نیز کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شده است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا نگران است اعتراضات کارگری در آینده و در چارچوب طرح SMEI به عنوان یک “بحران” تلقی شده و به تشخیص مقامات ممنوع شود. این کنفدراسیون می گوید چنین وضعیتی بسیار خطرناک خواهد بود زیرا، به ویژه در همین مواقع اضطراری است که کارکنان حتی بیش از حد معمول با خطر از دست دادن شغل و کاهش دستمزد تهدید می شوند. به گفته ایزابل شومان، دبیر کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا، همه‌گیری و جنگ در اوکراین نشان داد «قراردادهای دسته جمعی با حمایت اتحادیه‌ها چقدر برای تضمین اقتصاد مقاومتی که نیازهای کارگران و شهروندان را در چنین بحران‌هایی در نظر می‌گیرد، مهم است». احترام به حقوق کارگران “برای اقتصاد بازار اجتماعی اتحادیه اروپا اهمیت اساسی دارد و هرگز نباید به عنوان مانعی برای عملکرد بازار داخلی تلقی شود”.
کنفدراسیون اتحادیه کارگری آلمان (DGB) هنوز به این طرح واکنش نشان نداده است. کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اتریش (ÖGB) در روز سه شنبه گذشته اعتراض کرد. به گفته ولفگانگ کاتزیان، رئیس ÖGB، حق اعتصاب به طور جدایی ناپذیری با حق چانه زنی جمعی و شرایط کار منصفانه ارتباط دارد و تعلیق آن در مواقع بحران یک حرف پوچ است. کاتزیان با تاکید بر مقاومت گفت: «این محدودیتی است که باید با همه ابزارها و نیروها از آن جلوگیری کرد.»
