آلمان اعلام کرد که تمامی ضمانتهای دولتی را که با هدف تشویق تجارت با شرکتهای ایرانی و سرمایهگذاری در ایران از زمان برجام ارائه میکرد، به دلیل شدت سرکوب معترضان متوقف میکند.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که برخی از دیگر «چارچوبهای اقتصادی» شامل مذاکرات درباره انرژی نیز تعلیق میشوند.
به گزارش بی بی سی این تعلیق همچنین شامل برنامههای آموزش مدیران و برگزاری نمایشگاههای بازرگانی نیز خواهد شد.
مبادلات بازرگانی آلمان و ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون یورو (معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار) بوده است.
وزارت اقتصاد آلمان میگوید که حجم مبادلات میان دو کشور در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۲، یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون یورو بوده است.
ضمانت اعتباری صادرات که توسط دولت آلمان صادر میشد، از ضررهای احتمالی شرکتهای این کشور در معاملاتشان با ایران جلوگیری میکرد.
ضمانت سرمایهگذاری نیز از این جهت صادر میشد که جلوی ضررهای احتمالی سرمایهگذاران آلمانی به دلیل تحولات سیاسی، گرفته شود.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد که صدور این ضمانتنامهها در ارتباط با ایران، برای دهههای متوالی متوقف شده بود.
اما بعد از امضای برجام، دولت این کشور پذیرفت که این اقدامات را از سربگیرد و از سال ۲۰۱۶ میلادی، صدور این ضمانتنامهها آغاز شده بود.
وزارت اقتصاد آلمان میگوید که از آن زمان برای تعداد از پروژهای بازرگانی و تجاری، ضمانتنامههایی صادر شد.
اما بر اساس این بیانیه از سال ۲۰۱۹ دیگر چنین ضمانتنامهای صادر نشده است. در این سال دولت آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهای سختگیرانهای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد.
واشنگتن همچنین شرکتهای غیرایرانی را تهدید کرد که اگر به معاملاتشان با ایران ادامه دهند، از سوی آمریکا مجازات خواهند شد.
حالا دولت آلمان اعلام کرده که تصمیم گرفته «به شکل کامل» صدور این ضمانتنامهها را تعلیق کند.
در بیانیه اخیر آمده که تنها در موارد «بشردوستانه» دولت آلمان همچنان حاضر است که چنین ضمانتنامههایی را صادر کند.
