در چند ماه گذشته، جنبش اجتماعی مردم ایران مرزهایی را در نوردید و چنان گسترده شد که تا پیش از آن قابل تصور نبود. در زمان کوتاهی چنان تغییراتی را شاهد بودیم که به خیالمان هم خطور نمیکرد. اقشار و طبقات تحت ستم: زنان، جوانان، مزدبگیران، روستاییان، در حاشیه ماندگان، اقوام و ملیتهای مختلف و… شعارهایی را فریاد زدند که برآمده از زیست اجتماعیشان و نمایانگر «آنچه نمیخواستند» بود. این شعارها فقط جنبهی سلبی نداشتند. شعار محوری و ساده این جنبش، یعنی «زن زندگی آزادی»، عرصههایی را نشانه رفت که خواهان تغییرش بودند و خواستههایی همچون حق ابتدایی انتخاب پوشش، رفع هر گونه ستم جنسیتی، حق برخورداری از یک زندگی متعارف، رفع ستم و تبعیض در عرصههای مختلف، و آزادی اندیشه و بیان را در خود مستتر دارد. این وجوه ایجابی در مسیر پیشرفت جنبش روزبهروز پررنگتر میشوند.
در این مدت هزاران نفر بهرغم سرکوب شدید به خیابانها آمدند و خواستههای خود را در قالب شعارهایشان فریاد زدند . آنان در مواجهه با سرکوب و مرگ چنان جسور و بیپروا ایستادند که در لحظاتی به واقع توان نیروهای سرکوب را بریدند. حال که مبارزه به شکل خیابانی کمابیش فروکش کرده این تصور خام برای سرکوبگران پیش آمده که خیزش را «جمع» کردهاند و جنبش را سرکوب. و با همین تصور و در شرایط تعلیق موقت ایجاد شده فرصت را برای برنامههای شوک درمانی در عرصههای مختلف مغتنم شمردهاند. برنامههایی که هر کدام میتواند تبدیل به نقطهی آغاز اعتراضاتی مانند آبان ٩٨ شود. به گمانشان زمین سوختهای فراهم شده و میتوانند اقدام به اجرایی کردن این گونه سیاستها کنند، آن هم با سرعت زیاد. برنامههایی همچون تصویب فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای مختلف، افزایش بودجه نهادهای نظامی وانتظامی و تبلیغاتی به بهای کاهش بودجه نهادهای حمایتی و خدماتی، تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور حراج و «مولدسازی» داراییهای دولت (بخوان ملت)، تغییر قوانین در راستای تشدید فضای خفقان و افزایش سانسور، بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها و طرح و تصویب قوانینی فوق ارتجاعی علیه زنان، افزایش بی وقفهی قیمت دلار و طلا و تورم ناشی از آن که نتیجه این سیاستهاست و…
اما این اقدامات در واقع همچون شمشیری دو لبه عمل خواهد کرد، از یک سو ممکن است به حاکمیت کمک کند تا بهطور موقت و تا حدی بحرانهای خود را مدیریت کند، اما در اصل فقر و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آنها هیمهای خواهد بود برای آتش زیر خاکستر اعتراضات مردم تا بار دیگر با قدرتی بیشتر شعله بکشد. و بر همین اساس به یقین میتوان پیشبینی کرد که موج بعدی طوفان اعتراضات مردم سهمگینتر و در واقع برآیند اعتراضات دی ٩۶، آبان ٩٨ و شهریور تا دی ماه ١۴٠١ خواهد بود.
از سوی دیگر این تعلیق ایجاد شده ماهیت نیروهایی را افشا میکند که با دورویی و در جهت منافع خود از جنبش مردمی حمایتی ظاهری میکنند: دولتهای خارجیای که به جز هیاهوهای تبلیغاتی و رسانهای، همچون هیاهوهای گسترده درجهت قرار دادن سپاه در لیست تروریستی، اخراج و ضبط اموال فرزندان مسوولان و… بدون هیچ نتیجهی اجرایی، عملا اقدامی جدی در راستای تحت فشار قرار دادن حاکمیت جمهوری اسلامی انجام نداده و نخواهند داد، چرا که بقای این حکومت منافع اقتصادی و سیاسی بسیاری برای آنها داشته و دارد..
و در چنین شرایطی و همزمان با کاهش شدت اعتراضات خیایانی، افزایش اختناق، دستگیریهای روزمره و افزایش صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت و تنبیههای قرون وسطایی برای دستگیرشدگان، اخراج اساتید و کارکنان دانشگاهها، تعلیق و اخراج دانشجویان و بازداشت خبرنگاران و فعالان «صنفی» و اجتماعی، در شرایطی که خسته از جدال نفسگیر چند ماهه با یکی از وحشیترین نظامهای فاشیستی هستیم و متحمل هزینهها و قربانیان بسیاری شدهایم، در شرایطی که بیکاری، گرانی و تورم افسارگسیخته روز به روز زندگی را بر ما سخت و سختتر میکند، در شرایطی که حکومت ناتوان از تهیه سوخت زمستانی و بیاعتنا به سلامت جان میلیونها انسان ساکن شهرهای بزرگ و کوچک اقدام به مازوت سوزی گسترده کرده، کمپین مفتضح شدهی «من وکالت میدهم» و بحثهای مرتبط با آن فضای رسانهای را ازآن خود میکند و به گمان رژیم خسته از جدال با مردم، و «دوستان» دورو و فرصتطلب جنبش، فرصتی فراهم میشود تا به بازسازی خود و یا مصادرهی جنبش اقدام کنند. اما نه تنها خود این کمپین مفتضح شد بلکه فرصتطلبان و عافیتجویانی را که میخواهند سهم خود را از سفره آینده قدرت در ایران ذخیره کنند نیز افشا کرد و در عین حال فرصتی برای مردم و جنبش اجتماعی فراهم کرد تا به جنبههای ایجابی خواستههای خود نیز توجه بیشتر بکنند.
در چنین شرایطی شعار مرگ بر چپ و یکی انگاشتن جمهوری اسلامی و چپ نیز باب میشود و رسانههای پر مخاطب سرمایهداری (من و تو، بی بی سی، صدای آمریکا و ایران اینترنشنال) و مخاطبان این رسانهها، آن را «اشتباه سال ۵٧» مینامند و چپ را مقصر این به اصطلاح اشتباه معرفی میکنند. این در حالی است که در سال ۵٧، زمانی که در زیر آتش تانکهای حکومت نظامی رژیم شاهنشاهی، مردم فریاد میزدند: دیکتاتوری سلطنتی را نمیخواهیم، ظلم و ستم بس است، غارت و دزدی اموال مردم بس است، سرکوب و شکنجه و زندان برای عدالتخواهان و آزادیخواهان بس است؛ و در زمانی که هنوز از آنچه بعد از سرنگونی پیش خواهد آمد ذهنیتی نداشتند، سران کشورهای غربی در کنفرانس گوادالپ رژیم بنیادگرای مذهبی را بر تارک اعتراضات مردمی نشاندند. در آن زمان بیشتر چپهایی که مقصر روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی معرفی میشوند، در زندانهای ساواک اسیر بودند و در جریان اعتراضات مردمی، در نیمهی دوم سال ۵٧ و آن هم بهتدریج، و با پافشاری بر شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، همراه با سایر زندانیان سیاسی و بر شانههای مردم آزاد شدند. سرکوب نیروهای مترقی و چپ از همان ابتدا همزاد با جمهوری اسلامی بود.از همان زمان که در نشریات نیروهای مترقی سیاستهای متحجرانه و ارتجاعی بهطور روزمره افشا میشد، قتل و اعدام مخالفان بهویژه چپها از سال ۵٨ (پس از استقرار نسبی رژیم تازه به دوران رسیده) آغاز شد. در طی یک دورهی نه ساله، دستکم حدود سی تا چهل هزار جوان آگاه، حقیقتجو و عدالتخواه که بخش بزرگی از آنان چپ بودند، جان بر کف گرفتند و گفتند: «جمهوری اسلامی چیزی نبود که ما میخواستیم». به جز چند سازمان معدود هیچ سازمان چپی از جمهوری اسلامی حمایت نکرد. طرفه آنکه این چند سازمان نیز که رژیم را ضد امپریالیست میدانستند و با این تصور از آن حمایت میکردند، از تیغ سرکوب جمهوری اسلامی درامان نماندند و بسیاری از اعضایشان دستگیر، شکنجه و اعدام شدند.
چپستیزی، روی دیگر بنیادگرایی مذهبی بوده و هست. رژیم شاهنشاهی نیز هیچگاه تحمل زبان سرخ چپها را نداشته و عدالتخواهی و آزادیخواهی آنان را برنمیتافته، از این روست، که با خیال خام یک «حکومت رضاخانی» دیگر، لازم میداند موضع خود را از همین امروز در رابطه با این گرایش روشن کند و زمینه را برای حذف آنان در آیندهی خیالیاش فراهم کند. یکی دیگر از دلایل چپ ستیزی نیروها و حکومتهای ضدمردمی، که آزادیهای بنیادی را بر نمیتابند، اختلاف نظر بر سر حفظ یا انحلال نهادهای سرکوب (نهادهای نظامی وامنیتی) است. به همین دلیل هم در هنگامهی جابهجایی حکومت شاهنشاهی با جمهوری اسلامی، ساختار ارتش و ساواک شاهنشاهی دست نخورده باقی ماند. و این یکی از اولین جدالهای نیروهای مترقی چپ در آن زمان با حکومت جدید بود. نیروهای مترقی و مردمی خواهان در هم شکسته شدن نهادهای نظامی و امنیتی و جایگزین شدن آن با نهادهای مردمی وشوراها بودند، اما سال ۵۷ حکومت جمهوری اسلامی پس از اعدام سران شناختهشدهی ارتش و ساواک ساختار ارتش را با بهانهی ضرورت تامین امنیت کشور حفظ کرد و حسین فردوست شخص دوم کشور و دوست صمیمی و همکلاسی محمد رضا شاه پهلوی تجربیات و سازمان ساواک را در اختیار حکومت جدید قرار داد و وزارت اطلاعات را برای حکومت جدید سازمان داد. جالب آنکه حالا رضا پهلوی نیز با همان استدلال نخنمای حفظ امنیت کشور خواستار حفظ کلیت سپاه، بسیج و ارتش است. اما یکی از خواستهای محوری جنبش «زن، زندگی، آزادی» نابودی این نهادهای سرکوبگر و لغو زندان، شکنجه و اعدام است که تنها ابزارهای این نهادهای فاشیستی برای سرکوب خواستهای بهحق مردم است.
یکی دیگر از خواستهای محوری جنبش «زن، زندگی، آزادی» افزون بر خواست محوری رفاه و عدالت اجتماعی، آزادیهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آزادی بی قید و شرط بیان، اندیشه و تشکل است. خواستهایی که خوشآیند حکومتهای انحصارطلب و سرکوبگر نیست. بنابراین اهتمام به ایجاد تشکلهای مستقل و مردمی با هدف طرح خواستها و مبارزه برای کسب آنها در راستای تغییرات بنیادی از همین امروز و همین لحظه گامی ضروری در جهت تحقق اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
١٢ بهمن ماه ١۴٠١
جمعی از زنان مبارز داخل کشور