عفو بین‌الملل در حالی که جمهوری اسلامی چهل و چهارمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، گفت امتناع مقامات ایران از اعتراف، چه رسد به حصول اطمینان از پاسخگویی در مورد کشتار زندانیان در تابستان ۶۷ – بزرگ‌ترین کشتار جمعی مخفیانه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران – منجر به تداوم چرخه‌ا‌‌ی از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌‌گذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه عمومی مفصل با عنوان «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، یاد قربانیان ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقضایی دهه ۶۰ را گرامی داشت و به جزئیات نقش تعیین‌کننده نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در انکار این کشتار، انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد پرداخت.
بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به‌کار می‌گیرند. این اعتراضات با جان باختن مهسا/ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و در پی گزارش‌های موثق مبنی بر اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه وی آغاز شد.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: « مقامات جمهوری اسلامی ایران برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند. آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند.»
«این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباط با اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا می‌رسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
