فاشیسمِ اتریشی به‌مثابهِ فیلم‌نامه – ترجمه ی: محمّدرضا مهجوریان

فقط یک لحظه برای تغییرِ رژیم وجود ندارد بل‌که این تبدّل گام به گام رخ می‌دهد، غالباً خزنده، و در آغاز نامحسوس برای بیش‌ترینه‌ی مَردُم، از این رو که تقسیم‌بندیِ سیاست‌شناسانه مدّت‌ها است که دیگر نه در متضادهای دوگانه‌ای مانندِ دموکراسی و دیکتاتوری بل‌که در رژیم‌هایی ترکیبی، از دموکراسیِ لیبرالی تا دموکراسیِ انتخاباتی تا خودکامه‌گیِ انتخاباتی (یا دموکراسیِ غیرِ لیبرالی) [۶] تا سرانجام به خودکامه‌گیِ بسته انجام می‌گیرد

فاشیسمِ اتریشی به مثابهِ یک فیلم‌نامه:

چه‌گونه “حزبِ آزادیِ اتریش” به سوی قدرت دست می‌یازد

در اتریش در سال ۲۰۲۴ انتخابات است، و همه‌ی همه‌پرسی‌ها حزبِ اِف. پِ. اُو. [FPÖ حزبِ آزادیِ اتریش] را در جایگاهِ نخست می‌بینند، حزبی که در بالای آن، هِربِرت کیکل [Herbert Kickl] خود را به عنوانِ “رییسِ جمهورِ ملّت”⁽⁾ به صحنه می‌آوَرَد.  این حزب، که از بسیاری جنبه‌ها همانندِ حزبِ آ. اِف. دِ. [AfD، بدیل برای آلمان] در آلمان است، تا کنون چندین بار به طورِ مشترک حکومت کرده است. و اگر همه‌پرسی‌ها حقیقت پیدا کنند، آن‌گاه این بار اِف. پِ. اُو. می‌تواند واقعاً صدرِ اعظم پیشنهاد دهد، زیرا که حزبِ اُو. فائو. پِ. [ÖVP حزبِ ملّتِ اتریش، راستِ محافظه‌کار] اتّحاد با این حزب را منتفی نمی‌داند.

تاکنون می‌نماید که فیلم‌نامه‌ی خودکامه‌گیِ کیکل با جنگِ فرهنگی و بی‌اعتنایی به نهادها کار می‌کند. این، علّت‌های گوناگونی دارد. یکی از آن‌ها این است که این کشور هرگز به تاریخِ موروثیِ فاشیسمِ اتریشیِ خود نپرداخته است که درست در ۹۰ سالِ پیش به جنگِ داخلی انجامید. نابودسازیِ پیشینِ دموکراسی، یک رَوَندِ پنهان بود که با متمّمِ قانونِ اساسی در سال ۱۹۲۹[۱۳۰۸خ] به نخستینِ اوجِ خود رسید. این متمّم سببِ انتقال قدرت از پارلمان به دولت شد، رییسِ جمهور را با قدرتِ خودکامه‌گی مجهّز ساخت و خود را از راهِ یک “تغییر در کارکردِ سیاسیِ” قضّات، از نظارت‌های ناگوارِ دادگاهِ قانون اساسی آزاد ساخت. هانس کِلزِن [Hans Kelsen] که تا آن زمان عضوِ دادگاهِ قانون اساسی بود می‌گوید، این متمّم “به مثابهِ آغازِ یک دگردیسیِ سیاسی بود که به ناگزیر به فاشیسم منجر شد.” [۱]. اداره‌ی ریاستِ جمهوری از آن زمان یک “بمبِ ساعتی” [۲] است که حزبِ اِف. پِ. اُو. از انفجاری‌بودنِ آن آگاه است..

سال ۱۹۳۴م [۱۳۱۳خ] هم‌چون گذشته در شمارِ بحث‌انگیزترین بخشِ تاریخِ اتریش است. در درس‌های مدارسِ بسیاری از نسل‌ها این بخش از تاریخ در زیرِ عنوانِ “دورانِ میانِ جنگ” دسته‌بندی شده و می‌شود، و خودِ این دوره، با از/هم/پاشیده‌گیِ سیاسی و اقتصادی‌اش، به‌مثابهِ دوره‌ای مطالعه می‌شود که به‌طرزی ناگزیر به ناسیونال‌سوسیالیسم انجامیده است. در کتاب‌های تاریخ، دنباله‌ی بحران جهانیِ اقتصادیِ ۱۹۲۹ الحاقِ اتریش به آلمانِ نازی بود در سال ۱۹۳۸[۱۳۱۷خ]: “نخستین قربانی”[۳] ⁽⁾. در باره‌ی سال‌های میانی [۱۹۲۹ تا ۱۹۳۸] تنها آن کسانی خبر دارند که در خانه‌واده‌هایی با زمینه‌ی سوسیالیستی بزرگ شدند و آسیب‌های روانیِ جنگِ داخلی را به‌مثابهِ بخشی از تاریخِ خانه‌واده متحمّل شدند. آن “جنگ داخلیِ سرکوب‌شده”ی فوریه‌ی ۱۹۳۴، و آن رژیمی که به کمکِ “قانونِ ماهِ مِه” بر پا شد، رژیمی که امروزه چندین نام دارد، به‌رغمِ بی‌اعتنایی به آن‌ها، یک موضوعِ ثابتِ نهانی را در درونِ سیاستِ جمهوریِ دوّم از ۱۹۴۵ شکل می‌دهند.[۴] این دوران را، “خانه‌ی تاریخِ اُتریش“ که در سال ۲۰۰۸ در یک‌صدمین سال پایه‌گذاریِ جمهوریِ اوّل گشایش یافت، پس از بحث‌های طولانی به‌مثابهِ دیکتاتوریِ دُلفوس/شوشنیگ توصیف کرد، و البتّه مقوله‌هایی مانندِ “فاشیسمِ اتریشی”، “حکومتِ صنف‌ها” ⁽⁾، “حکومتِ خودکامه‌ی صنف‌ها”، و هم‌چنین “دیکتاتوریِ صدرِ اعظمی” را نیز به بحث گذاشت.

ولی این جَدَل در باره‌ی تبیینِ مقوله‌ها آن زمانی ارزش دارد که برقراریِ این رژیم را نیز دقیق توصیف کند، نگاه را برای نابودساختنِ دموکراسی تیز سازد و به این ترتیب، دانش برای سمت‌گیری در روی‌دادهای سیاسیِ کنونی در اتریش، آلمان، ایتالیا و … را ارائه دهد. اکنون با توجّه به “بحرانِ چندگانه”[۵]، و پیروزی‌های انتخاباتیِ آ. اِف. دِ. [ در آلمان] و نیز اِف. پِ. اُو. [در اتریش] که ماه‌ها است در همه‌پرسی‌ها در جریان است، به حق، قیاس‌کردن با سال‌های۱۹۳۰ را، و با از میان برداشتنِ جمهوریِ وایمار [در آلمان] را، و یا با جمهوریِ اوّل [در اتریش] را به جریان انداخته است. حتّی به‌رغمِ تفاوت‌های مهم که در شرایط وجود دارد، باز هم این دو جمهوری برای گذارهای دموکراسی به خودکامه‌گی نکته‌های مهمّی در بر دارند. زیرا که فقط یک لحظه برای تغییرِ رژیم وجود ندارد بل‌که این تبدّل گام به گام رخ می‌دهد، غالباً خزنده، و در آغاز نامحسوس برای بیش‌ترینه‌ی مَردُم، از این رو که تقسیم‌بندیِ سیاست‌شناسانه مدّت‌ها است که دیگر نه در متضادهای دوگانه‌ای مانندِ دموکراسی و دیکتاتوری بل‌که در رژیم‌هایی ترکیبی، از دموکراسیِ لیبرالی تا دموکراسیِ انتخاباتی تا خودکامه‌گیِ انتخاباتی (یا دموکراسیِ غیرِ لیبرالی) [۶] تا سرانجام به خودکامه‌گیِ بسته انجام می‌گیرد.

نابودیِ دموکراسی بر پایه‌ی نقشه

به دست‌گرفتنِ قدرت، تغییرِ ساختارِ حکومت، برچیدنِ دموکراسی، آن‌چنان که آن را در این دهه‌ی گذشته در مجارستان، لهستان، ترکیه، هندوستان و در آمریکای دونالد ترامپ می‌توان دید، از یک فیلم‌نامه، از یک “فیلم‌نامه‌ی خودکامه‌گی” [۷] پِی‌روی می‌کنند. بار دیگر امروز مانندِ گذشته، ترس از سقوط، “خشم از از دست دادن” [۸]، و یک تحوّلِ پُرشتابِ اجتماعی، پیش‌رانِ اصلی برای صعودِ راست‌های اقتدارطلب هستند [۹]. زیرا که ثباتِ دموکراسی بسته‌گی به تواناییِ آن برای سامان‌دادن به امنیتِ اجتماعی و مدیریت‌کردنِ تحوّلِ اجتماعی با مسایلِ مَبرِمِ کنونی، از سازگارساختنِ پناهنده‌گان تا دگرگونی‌های اجتماعی/زیست محیطی با توجّه به بحرانِ اقلیمی دارد. بار دیگر به‌ویژه حزب‌های راستِ محافظه‌کارِ CDU، CSU [در آلمان] و FPÖ [در اتریش] فراخوانده می‌شوند تا به‌مثابهِ نگهبانان در برابرِ راست‌های افراطی و اقتدارطلبان – در صفوفِ خودشان و به‌مثابهِ شرکای ائتلاف‌ها – به تلاش و کوشش بپردازند، و شکست می‌خورند. “محافظه‌کاریِ رادیکل‌شده”[۱۰] بیانِ بحرانِ حزب‌های میانه‌ای است که از لحاظِ برنامه فرسوده هستند و از رفتارِ راست‌های پوپولیست نسخه‌برداری می‌کنند، مسئولیتِ اداره‌های حکومتی را به آن‌ها منتقل می‌کنند و از این راه، آنان را در میانِ رأی‌دهنده گان موجّه می‌سازند [۱۱].

“بحرانِ چندگانه”، که با بحرانِ مالی و بحرانِ یورو در سال ۲۰۰۸، و در پِی آن، با بحرانِ پناهنده‌گان، همه‌گیری، جنگِ اوکراین، به‌همراهِ گرانی و رکود آغاز شدند، عواملِ شتاب‌دهنده‌ی کوشش‌های اقتدارطلبانه هستند؛ ندا‌ها برای فراخواندنِ انسانِ قوی ناشنیده نمی‌مانَد. “انسانِ عمل” بر پایه‌ی الگوی کارل اشمیت⁽⁾، سرانجام دست به پاک‌سازی می‌زند، طویله را تمیز می‌کند، با هزینه‌کردنِ اصولِ دموکراسی. این چنین انسان، درگیری‌هایی که سرشتِ اجتماعی دارند را به پیش می‌کشد ولی نه برای این که آن‌ها را به سوی حل‌شدن مدیریت کند بل‌که برای این که آن‌ها را برای سیاستِ حزبی سلّاخی کند. به محضِ به قدرت‌رسیدن، همه‌ی نهادهای نظارتی، و پیش از همه، دادگاه‌های عالی به لحاظِ ساختاری دگرگون می‌شوند و با افرادِ وفادار اِشغال و پُر می‌شوند. رسانه‌ها خریداری می‌شوند، دهانِ خبرنگارانی که هنوز انتقادی هستند با شکایت‌های ترساننده بسته می‌شود، حقّ رأی تغییر داده می‌شود، حوزه‌های رأی تنظیمِ دوباره می‌شوند، به کمکِ شهروندیِ دوتابعیتی که به شکلِ عامیانه موجّه جلوه داده می‌شود، دارنده‌گانِ تازه‌ی حقّ رأی آفریده می‌شوند، با دست‌کاری‌کردن در طرزِ کارِ پارلمان دست و پای اپوزیسیون بسته می‌شود [۱۲]؛ نهادهایی که، نمی‌شود به آن‌ها مستقیم دست یازید، به‌مثابهِ “قدرت‌های بیگانه” و دشمنانِ حکومت [کشور] بی‌اعتبار می‌شوند [۱۳].

نبردِ فرهنگی به مثابهِ مادّه‌ی مخدّرِ آغازینِ معتادشدن

ولی تغییرِ ساختارِ حکومت زمانی در انتخابات حقّانیت می‌یابد که فضای پیش از سیاست آماده شده باشد. در این‌جا نظیره‌های بسیار برجسته‌ای مربوط به سال‌های بحرانِ جمهوریِ نخستِ اتریش و جمهوریِ وایمار [آلمان] نمایان می‌شوند: نابودیِ دموکراسی نیاز به قطبی‌سازی دارد که آن هم خود بر نابودیِ بحث و فحص با کمکِ نبردِ فرهنگی تکیه دارد که در آغاز در انجمن‌ها و کانون‌های شهروندان، امروزه در رسانه‌های اجتماعی، جریان می‌یابد [۱۴]. موضوع‌ها، دوباره، چیزهایی هستند مانندِ نقشِ زن در جامعه، دست‌رسیِ او به جلوگیری از آبستنی، انداختنِ جِنین، رابطه‌ی جنسیِ خودخواسته، حقوقِ هم‌جنس‌گراها و افرادِ اِل‌جی‌بی‌تی، موضوع‌هایی که از سوی حزب‌های دستِ‌راستی دامن زده می‌شوند و سرانجام در صندوق‌های رأی رسیده‌گی می‌شوند. همان‌طور که زمانی صدرِ اعظمِ اتریش و پیشوای مذهبی، ایگناتس زایپِل [Ignaz Seipel] (1929- 1926) [1308 – 1305خ]، در بحث‌ها در باره‌ی تقوا در سال‌های ۱۹۲۰ در زیر کلامِ جادوییِ “دموکراسیِ حقیقی” دست به کارهایی برای “مبارزه با چِرک‌ها و گَندها” زد، به همان‌گونه هم حزبِ PiS [حزبِ حق و عدالت] در لهستان در سال ۲۰۱۹ “منظقه‌ی آزاد از اِل‌جی‌بی‌تی” را به اجراء در آورد، و مجلسِ مجارستان در ۲۰۲۱ به قانونی رأی داد که حقوقِ هم‌جنس‌گراها و ترانس‌جِندرها را محدود می‌کند.

پیش از هر چیز، همانا این عناصرِ لیبرالیِ دموکراسی هستند که آماجِ نبردِ فرهنگی می‌شوند. جان- وِرنِر مولِر [Jan-Werner Müller] بر این باور است که “برای محافلِ شهری، نبردِ فرهنگی از نگاهِ پوپولیست‌های راست چیزی مثلِ موادّ مخدّرِ اولیه برای معتادشدن است”  [۱۵]. به دست‌دادنِ تعریفی از ما، از دیدگاهِ لیبرال/ چندگرایی انجام نمی‌گیرد بل‌که با طردکردن‌ها مشخّص می‌شود، طردکردن‌هایی که خود از این تصوّر ناشی می‌شوند که یک آلمانی یا اتریشی‌بودن، به نظرآمدن،  رفتارکردن چه‌گونه باید باشد [۱۶] .”Make America great again” [عظمت را دوباره به آمریکا بازگردان]، به چیزی چون “Dio, patria e famiglia” [خدا، میهن، خانه‌واده] می‌رسد [۱۷]. گذار از روایت‌های ارتجاعی به روایت‌های فاشیستی‌گونه به تدریج انجام می‌گیرد و در خدمتِ فراهم‌آوردنِ ایدئولوژیکِ آن فضای گفتمانی قرار می‌گیرد که در آن، یک “صدرِ اعظمِ ملّت” بعدها دادگاه های قانونِ اساسی را محدود کند، حقوقِ بنیادین و حقوقِ آزادی را به تعلیق در آوَرَد و سرانجام پارلمان را از میان بردارد.

طرحِ «صدرِ اعظمِ ملّت»

“صدرِ اعظمِ ملّت” [۱۸] در آلمان به مثابهِ یک چشم‌اندازِ ضدّ آرمانی مشهور است و – مانندِ طرحِ تورینگِن ⁽⁾– برای آشکارساختنِ خطر یک حزبِ اقتدارگرای پوپولیست به کار گرفته می‌شود. ولی در اتریش، هِربِرت کیکل رییسِ حزبِ FPÖ خود را از زمانِ به صحنه درآمدن‌اش در دورانِ تظاهراتِ کرونایی، آشکارا به عنوانِ «صدرِ اعظمِ ملّت» معرّفی می‌کند؛ “طرحِ صدرِ اعظمِ ملّت”، برنامه‌ی رسمیِ FPÖ برای پیروزی در انتخاباتِ شورای ملّی است که در بیش‌ترین احتمال در پاییزِ ۲۰۲۴ انجام خواهد شد. از آن جا که آرای FPÖ در بسیاری از همه‌پرسی‌ها ۳۰ درصد یا بیش‌تر است، نامحتمل نیست که این طرح به بار بنشیند. این را، که کیکل تغییر در ساختارِ حکومت را با چه شتابی عملی خواهد ساخت، خودِ او در سال ۲۰۱۷ نشان داد، آن زمان که به او صدرِ اعظمِ اتریش، سِباستیان کورتز [Sebastian Kurz]  از “حزبِ ملّتِ اتریش” (ÖVP) به عنوانِ وزیرِ کشور خوشامد گفت.

البتّه الکساندر فان دِر بِلِن [Alexander Van der Bellen]، رییسِ جمهور [از حزبِ سبزها]، توانست راهِ او را به سویِ سِمَتِ صدرِ اعظمی ببندد. ولی از آن‌جا که رییسِ جمهور، که مستقیم انتخاب می‌شود، حقّ انتصابِ صدرِ اعظم را دارد و او در تصمیمِ خود کاملاً آزاد است، این سِمَت، مانعی است که آن را FPÖ می‌خواست در سال ۲۰۱۶ [۱۳۹۵خ] از میان بر دارد. در آن زمان فان دِر بِلِن و نوربِرت هوفِر [Norbert Hofer] (FPÖ) در دورِ دوّمِ انتخابات در برابرِ هم ایستاده بودند و هوفِر به دلیلِ برداشتِ نامعمول‌اش از این سِمَت، توجّه‌ها را بر انگیخته بود. در حالی که رییسانِ جمهورِ جمهوریِ دوّم از پیش‌آمدهای سال‌های ۱۹۳۰ درس گرفتند و در سِمَتِ‌شان به‌رغمِ اختیاراتِ خودکامانه، در بسیاری از مسائل از نقشِ خود چشم پوشی کردند، هوفِر در پاسخ به پرسشی در باره‌ی فهمِ خود از این سِمَت گفت: “شما شگفت‌زده خواهید شد از این که چه چیزهایی شدنی است”  [۲۰]. اشاره‌ی او به حقوق و اختیارهای کاملی است که آن‌ها را قانونِ اساسی از زمانِ متمّمِ سال ۱۹۲۹ برای رییس جمهور فراهم آورده است، حقوق و احتیارهایی که رأی دهنده‌گان از آن‌ها خبر ندارند.

«دموکراسیِ حقیقی»

سال ۱۹۲۹ برای نابودیِ دموکراسی مهم‌تر از این پرسش ناآرام‌کننده‌ی اتریشی است که اکنون آن رژیمِ سال‌های ۱۹۲۹باید چه نامیده شود. بحران‌ها و نبردِ فرهنگی، جامعه را به طرزی موفقیت‌آمیز قطبی ساختند و فضای ایدئولوژیک را برای آن متمّمِ قانون اساسی فراهم کردند که همه‌ی قدرت را به محافظه‌کاران داد و جداسازیِ قوا را به میزانی گسترده لغو کرد. همه‌ی این‌ها ممکن شد زیرا که دموکراسیِ لیبرال و مبتنی بر حکومتِ قانون، توخالی شد در ضمنِ این که اعتبار و حیثیتِ آن خدشه‌دار گردید و “ملّت” بر ضدّ ابزارهای تضمین‌کننده‌ی حکومتِ قانونِ یک دموکراسیِ نماینده‌گی شورانده شده است.

FPÖ با همین ساز، در جمهوریِ دوّم به نواختن ادامه داد. یورگ هایدِر [Jörg Haider] بارهای بار به دادگاهِ قانون اساسی یورش برد، آن را “لابیِ اسلام‌گراها” نامید، رییسِ آن را به “رفتارِ ناشایست و غیرِ وطن‌پرستانه” متّهم کرد و سرانجام گفت: “ملّت فراتر از دادگاه قانون اساسی است” [۲۱]. بر همین طبل کوبید هوفِر، کسی که در ۲۰۱۶ به عنوانِ نامزدِ ریاستِ جمهوری اجازه داد که جمله‌ی “حق از ملّت سرچشمه می‌گیرد” شعارنویسی شود و مادّه‌ی یکِ قانونِ اساسیِ فدرال را آگاهانه نادرست نقل کرد. آن‌جا [در مادّه‌ی یک] آمده است: “اتریش یک جمهوریِ دموکراتیک است. حقِّ او از ملّت سرچشمه می‌گیرد”. حقِّ او، حقّ جمهوری به‌مثابهِ حاصل‌جمعِ همه‌ی معیارهای حقوقی و نهادها است. ولی آن‌چه که هایدِر، هوفِر، و امروزه کیکل می‌خواهند معرّفی کنند این است که حق، از دیدِ قانونِ اساسی، مستقیماً از ملّت سرچشمه می‌گیرد و اراده‌ی “حقیقیِ ملّت” به دستِ پارلمان و دادگاهِ قانونِ اساسی، کم‌رنگ شده است. در این میان، “هایدِری ساختن” [۲۲] و طرزِ بیانِ آن نه تنها در بسیاری از کشورهای مانندِ مجارستان، لهستان، ایتالیا و تازه‌گی‌ها در آلمان موفّقیت یافت بل‌که احزابِ محافظه‌کار را هم دوباره در بر گرفت. تا آن‌جا که سِباستیان کورتس [Sebastian Kurz] در سال ۲۰۱۹ [۱۳۹۸خ] پس از رأی عدمِ اعتمادِ پارلمان در جریانِ رسواییِ ایبیتزا [Ibiza-Skandals] در شعارنوشته‌ای نوشت: “پارلمان رأی داد، ملّت تصمیم خواهد گرفت” – و شورای ملّی را در برابرِ «دموکراسیِ حقیقی» قرار داد.

رسواییِ ایبیتزا و بحران‌های حکومتیِ پس از آن، برای اولین‌بار قدرتِ کاملِ رییس جمهورِ فدرال را پیشِ دیده‌گانِ اتریشی‌ها گذاشت، رییس جمهوری که پیش‌تر یک دولتِ متخصّص از افرادِ موردِ اعتمادِ خود تعیین کرده بود. اولیور رات‌کولب، مورّخ، احتمال می‌دهد که هِربِرت کیکل در صورتِ پیروزیِ احتمالی‌اش در انتخاباتِ ۲۰۲۴ به این آبروریزی تن نخواهد داد که به عنوانِ “صدرِ اعظمِ ملّت” فراخوانده شود، بل‌که ترجیح خواهد داد یک نماینده‌ی  محبوب‌ترِ مَرد – و یا هنوز بهتر، یک نماییده‌ی زن – را جلو بیندازد، در همان‌حال که خودِ او خود را برای دورِ بعدیِ انتخاباتِ ریاست جمهوری آماده می‌کند: رییسِ جمهورِ ملّت کیکل. زیرا دستِ آخر هر دو سِمَت‌ها [ریاست جمهوری و صدرِ اعظمی] لازم هستند تا تغییرِ ساختارِ حکومت انجام گیرد و ایدئولوژیِ حزب در نظام کار گذاشته شود. چنین چیزی اکنون می‌تواند در لهستان دیده شود، جایی که اگرچه حزبِ PiS رأی نیاروده ولی آندژی دودا [Andrzej Duda] ریس جمهور، تاکتیکِ خودداری و محاصره را در برابرِ دولتِ تازه‌ی دونالد توسک [Donald Tusk ] به نمایش می‌گذارد.

به هنگامی که آلمان در قانونِ اساسی آموزه‌هایی از تاریخ بیرون کشید و قدرتِ رییسِ جمهوری را محدود ساخت، اتریش در پس از ۱۹۴۵ به مثابهِ “نخستین قربانی”، به قانونِ اساسیِ کهنه‌ی خود در گونه‌ی ۱۹۲۹ دست یازید. به این ترتیب، هم چنان معتبر است که رییس جمهور می‌تواند “جمهوری را در چهار تصمیمِ پِی در پِی به یک وضعیتِ کاملاً دیگری بکشاند”، آن طور که کلِمِنس یابلونِر [Clemens Jabloner] وزیرِ دادگستری در دولتِ متخصّصان ۲۰۱۹ هشدار می دهد  [۲۳]. برای این کار، او باید با نخستین تصمیم همه‌ی دولتِ فدرال را بر کنار کند، با دوّمین، یک صدرِ اعظمِ مورد اعتماد را فرابخواند، با سوّمین، با پیشنهادِ صدرِ اعظم، وزیران دیگر را، و با چهارمین، با پیشنهادِ این دولتِ فدرالِ تازه، دستورِ انحلالِ شورای ملّی را بدهد، چیزی که انتخاباتِ تازه را به همراه می‌آوَرَد که در آن – چنین است نقشه – “صدرِ اعظمِ ملّت” برنده خواهد شد.

درست چنین‌چیزی در سال۱۹۳۰[۱۳۰۹خ] در زمانِ ریاستِ رییسِ‌جمهور ویلهِلم نیکلاس[Wilhelm Miklas] (از حزبِ سوسیال مسیحی، CSP) رخ داد  [۲۴]. در آن زمان ولی حزبِ سوسیال مسیحی، که انحلال را به پیش برد، انتخابات را باخت؛ حزبِ کارگریِ سوسیال دموکرات اکثریت را به دست آورد، ولی هم‌چنان که از سال ۱۹۲۰، از شرکت در دولت کنار گذاشته شد. ولی از آن‌جا که نمایشِ ریاست جمهوری شکست خورده بود، نوبت به برنامه‌ی بعدی رسید، انحلال پارلمان. کورت شوشنیگ [Kurt Schuschnigg]، بعدها صدرِ اعظمِ دیکتاتور، پیش‌تر، در ۱۹۳۲، به عنوانِ وزیرِ دادگستری، فکر و ذکرهایی در باره‌ی انحلالِ پارلمان کرده بود [۲۵]. مسائلِ آیین‌نامه‌ی داخلیِ کار در نشستِ شورای ملّی در ۰۴/مارس/۱۹۳۳ فرصت را فراهم آورد تا این را هم عملی کنند. زمانی که این قصد سرانجام عملی شد رییس جمهور نیکلاس از حقّ خود در این وقت برای نجاتِ دموکراسی چشم‌پوشی کرد، و مطابقِ خطّ حزب رفتار کرد. با این‌کار، او راهِ رفتن به سوی رژیمِ دیکتاتوری و به سوی جنگِ داخلی را هموار ساخت.

قدغن‌کردنِ اپوزیسیون، آزادی بیانِ اندیشه و همه‌ی دست آوردهای لیبرالیِ نخستین جمهوری، آماده‌گی برای رفتن به فاشیسم را فراهم کرد، و در نتیجه‌ی آن، اتریش سرانجام دیگر چندان چیزی نداشت که در برابرِ ناسیونال ‌سوسیالیسم قرار دهد.

ـــــــــــــــ

زیرنویس‌های متنِ اصلی:

^[۱] Im Original: „the beginning of a political evolution which inevitably had to lead to Fascism“, Hans Kelsen, Judicial Review of Legislation, in: „The Journal of Politics”, ۴/۱۹۴۲, S. 184.

^[۲] Interview mit Oliver Rathkolb, „…was alles möglich ist“, in: „Falter“, ۳۸/۲۰۲۳, S. 12-15.

^[۳] Vgl. Heidemarie Uhl, Das „erste Opfer“, in: „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft“, ۳۱/۲۰۰۱, S. 19-34.

^[۴] Anton Pelinka, Der verdrängte Bürgerkrieg, in: Anton Pelinka und Erika Weinzierl (Hg.), Das große Tabu. Österreichs Umgang mit seiner Vergangenheit, Wien 1987, S. 143-153.

^[۵] Adam Tooze, Welcome to the world of the polycrisis, in: „Financial Times”, ۲۸.۱۰.۲۰۲۲.

^[۶] Die Wendung „illiberale Demokratie” wurde von Fareed Zakaria in die Diskussion eingebracht, vgl. Fareed Zakaria, The Rise of Illiberal Democracy, in: „Foreign Affairs“, ۶/۱۹۹۷, S. 22-43. Viktor Orbán sprach 2014 von einem „illiberalen Staat”.

^[۷] Stefan Benedik, Tamara Ehs, Katharina Prager und Michael Schwarz, Debatte: Playbook des Autokratismus, in: Bernhard Hachleitner et al. (Hg.), Die Zerstörung der Demokratie. Österreich. März 1933 bis Februar 1934, Wien 2023, S. 313-321.

^[۸] Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin 2019.

^[۹] Vgl. Albrecht von Lucke, Die verunglückte Demokratie, in: „Blätter“, ۵/۲۰۱۹, S. 75-83.

^[۱۰] Natascha Strobl, Radikalisierter Konservatismus, Frankfurt a. M. 2021.

^[۱۱] Vgl. Daniel Bischof und Markus Wagner, Do Voters Polarize When Radical Parties Enter Parliament? in: „American Journal of Political Science”, ۴/۲۰۱۹, S. 888-904.

^[۱۲] Vgl. Anna von Notz, How to abolish democracy: electoral system, party regulation and opposition rights in Hungary and Poland, in: Verfassungsblog, 10.12.2018, verfassungsblog.de.

^[۱۳] Vgl. Stephan Haggard und Robert Kaufman, The Anatomy of Democratic Backsliding, in: „Journal of Democracy”, ۴/۲۰۲۱, S. 27-41.

^[۱۴] Vgl. Milan Svolik, Polarization versus Democracy, in: „Journal of Democracy”, ۳/۲۰۱۹, S. 20–۳۲.

^[۱۵] Jan-Werner Müller im Interview mit Nadia Pantel, Wie sich Europa verändert, in: „Spiegel“, ۱۵.۱۲.۲۰۲۳.

^[۱۶] Vgl. Stefan Benedik in der Debatte: Playbook des Autokratismus, S. 317.

^[۱۷] Vgl. Steffen Vogel, Giorgia Meloni und der schleichende Weg in den autoritären Staat, in: „Blätter“, ۱/۲۰۲۴, S.13-16.

^[۱۸] Vgl. Maximilian Steinbeis, Ein Volkskanzler, in: „Süddeutsche Zeitung“, ۶.۹.۲۰۱۹.

^[۱۹] Verfassungsblog.de untersucht mit dem Thüringen Projekt, was bei einem Wahlsieg einer autoritär-populistischen Partei in Thüringen passieren könnte.

^[۲۰] Norbert Hofer, in: „ORF“, ۲۱.۴.۲۰۱۶.

^[۲۱] Vgl. Albert Otti und Michael Karsten Schulze, Die Gewalten auf Konfrontationskurs? Eine Fallstudie über das Verhältnis von VfGH und Regierung in den Anfängen der Wende, in: „Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft“, ۱/۲۰۰۴, S. 67-79.

^[۲۲] Vgl. Ruth Wodak, The Politics of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean, London 2015.

^[۲۳] Clemens Jabloner im Interview mit Christa Zöchling, Macht und Einfluss des Bundespräsidenten, in: „Profil“, ۲۲.۴.۲۰۱۶.

^[۲۴] Vgl. Theo Öhlinger und Maximilian Steinbeis, Das wäre wohl so etwas wie eine Verfassungskrise, 25.4.2016, verfassungsblog.de.

^[۲۵] Vgl. Ministerratsprotokoll Nr. 808, S. 244, zit. nach: Emmerich Tálos und Wolfgang Neugebauer (Hg.), „Austrofaschismus“. Beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur 1934-1938, Wien 1984, S. 39.