زمانی که زیرساخت‌های سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک آلمان نابود شد، زنان اولین کسانی بودند که با بیکاری و نیز تحقیرِ مافوق‌های جدیدِ آلمان غربی خود رودررو شدند و در نهایت مجبور شدند به مدلِ خانوادۀ سنّتی بازگردند که درآن مدل، آن‌ها به مردان به عنوان تنها نان‌آورِ خانه وابسته بودند
آغازی نو
دوران پس از جنگ جهانی دوّم در آلمان با ویرانی، گرسنگی، کمبودها، و گسترشِ بیماری شناخته می‌شود. در آن برهه، زنان ۶۰ درصد از جمعیّتِ آلمان را تشکیل می‌دادند و تعدادِ قابل توجّهی از مردان، زخمی، ازکارافتاده، یا هنوز اسیر جنگی بودند.
کاتارینا “کاته” کِرن Katharina ‘Käthe’ Kern معروف به «کاته»(۱۹۰۰-۱۹۸۵) در جبهه‌های متعددی درگیرِ مبارزه برای حقوق زنان بود. از عضوِ فعال جبهۀ مقاومت ضدِّ فاشیست بودن و رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) گرفته تا بنیان‌گذاری فدراسیونِ دموکراتیکِ زنان آلمان دموکراتیک (DFD) درسال ۱۹۴۷ و هم‌چنین عضویت در هیئت مدیرۀ آن تا روزِ مرگ. او دبیرخانۀ زنان حزب سوسیال دموکرات و بعدها، حزب سوسیالیستِ متّحده(SED) را تا ۱۹۴۹ و نیز بخش فدراسیون دموکراتیک زنان در مجلس را تا سال ۱۹۸۴ اداره می کرد و در فاصلۀ سال های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۰مدیر دپارتمان مادر و فرزند وزارت بهداشت بود. کاتارینا کِرن از سال ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ انجمن دوستی آلمان-شوروی را هدایت می کرد.
جدای از ضرورت و میلِ به بقا، زنان برای حمایت از یک‌دیگر متّحد شدند، آن‌ها درحالی‌که از کودکان و سال‌خوردگان، آسیب دیدگان روحی و زخمی‌های باقی مانده از جنگ مراقبت می‌کردند، در عینِ حال با تمامِ نیرو می کوشیدند تا آوارها و ویرانه های به جا مانده از جنگ را از بین ببرند. درآغاز جنگ، بیشتر کمیته‌های ضدِّ فاشیستی که بوسیلۀ زنان ایجاد شده بودند تحت هدایت سوسیال دموکرات‌ها و کمونیست‌ها بودند. پس از به پایان رسیدن جنگ، این کمیته‌ها، به‌عنوان گروه‌های بی طرف و علاقمند در سطح شهرداری های بخش تحت کنترل اتّحادِ شوروی (پس از شکست فاشیسمِ هیتلری و پایان جنگ که به تقسیمِ آلمان به دو منطقۀ تحتِ اشغال متّفقین منجر شد، آلمان تحت اداره اتحادجماهیر شوروی قرار داشت)، به وظایفِ مهمِّ رفاه اجتماعی مانند ایجاد خیّاط‌خانه و رختشورخانه، تامین غذا از آشپزخانه‌های عمومی، و عرضۀ حمایتِ پزشکی و روانی برای زنان می‌پرداختند.
بحث در داخلِ کمیته‌های ضدِّ فاشیستِ زنان، و مشورت با دولت نظامی شوروی در آلمان ((SMAD، در ۱۹۴۷ به تشکیل فدراسیون دموکراتیک زنان آلمان (DFD) منجر شد، که قبل از ممنوع کردن آن درسال ۱۹۵۷به موتورِ محرّکۀ بازسازی دموکراتیک ضدِّ فاشیستی در محدودۀ آلمان شرقی و غربی تبدیل شد. در کنگرۀ مؤسسین فدراسیون دموکراتیک زنان آلمان، کاته کِرن نماینده حزب سوسیالیست متّحده (SED) اهمیت این سازمان مردمی زنان را مورد تاکید قرار داد، و گفت که (این سازمان) می‌تواند “به تعداد زیادی از زنانی که وابستگی به حزب سیاسی ندارند، این امکان را فراهم کند تا در توسعۀ دموکراتیکِ آلمان مشارکت کنند.”
آموزشِ سیاسی توده‌ای و کارِ فرهنگی به حوزه‌های تعیین‌کنندۀ اقدام در مبارزۀ ایدئولوژیک تبدیل شد، که رساندن مجموعه جدیدی از ارزش‌ها را، که برابری جنسیّتی جزءِ تفکیک ناپذیر و کلیدی آن بود آغاز کرد. فدراسیون دموکراتیک زنان در تصریح برابری در قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان(۱۹۴۹) ودر پیش‌نویس قوانین جدیدی که آزادی زنان را بیشتر می‌کرد، مانند قانونِ خانواده، نقشی کلیدی ایفا کرد، این قانون روابطِ اجتماعی جدیدی را مدوّن نمود که تحت حاکمیّتِ سوسیالیسم توسعه می‌یافتند.
بین سال‌های ۱۹۴۵و۱۹۴۸ در روستاها، اصلاحات ارضی صورت گرفت و به قرن‌ها بردگیِ کشاورزانِ زن و کارگرانِ کشاورزی پایان داد و به آن‌ها زمینی داده شد که مالکان بزرگ زمین از آن‌ها سلب مالکیت کرده بودند. در۱۹۵۲، سیستمِ کشاورزی تعاونی پدید آمد، که شرایط زیستِ کشاورزان را با دایرکردن ساعت کارِ ثابت، درآمد با ثبات، و تعطیلاتِ با حقوق که در قراردادهای منعقد شده با هر تعاونی مدوّن شده بود و از سوی قانون کار جمهوری دموکراتیک آلمان حمایت می‌شد، به صورتِ بنیادی تغییر داد.
جُنبشِ تعاونی تلاش می‌کرد با مقرّراتِ جدید- مانند تامینِ کودکستان- سلسله مراتب را در روستا دگرگون نماید، تا آن طور که فدراسیون دموکراتیک زنان آلمان می‌گفت “افکار و عادت‌های منسوخ را” ریشه کن سازد.
زنانِ روستایی، که به لحاظ تاریخی کمترین حقوق را در روستاها داشتند و اتفاقا برای کسب حقوقِ بیشتر به پا خاسته بودند، نقشِ تعیین کننده‌ای در این جُنبش بازی کردند.
قوانین جدید، دستورکارِ دموکراتیکِ رادیکالی را که از سوی جمهوری دموکراتیک آلمان در دورانِ پسا جنگ دنبال می‌شد بازتاب می‌داد. زنان با اعتماد به نفسِ بیشتری نقشِ فعال و برجسته‌ای در ساختن یک جُنبشِ سوسیالیستی زنان ایفا کردند که در نتیجه این اصلاحات را واردِ قانون کرده و برای بازسازی جامعه تلاش می‌کرد. این آغازِ نو در جمهوری دموکراتیک آلمان نیز، یک تجدیدحیاتِ سیاسی بود که برای غلبه بر شرایطِ غیرِ دموکراتیک و بورژوایی و تضمینِ مشارکتِ برابر در روندِ تولید، و هموار کردن راه برای نقشِ اجتماعی جدید برای زنان می‌کوشید.
در دوران چهل ساله موجودیت جمهوری دموکراتیک آلمان، زندگی زنان در عرصه هایی چون حقِّ تعیینِ سرنوشت، حقِّ فرزندآوری، و برخورداری از مراقبت از کودک و سلامت با کیفیت به طور گسترده‌ای بهبودیافت. مشارکتِ زنان در روندهای تولید، همراه با محلِّ کارِ سوسیالیستی که این دگرگونی‌ها را محکم تر می‌کرد، نقشِ حیاتی در دست‌یابی به این حقوق ایفا کرد.
دراین پرونده، فورومِ زتستکین (انجمنی بر گرفته از نامِ کلارا زتستکین) برای پژوهشِ اجتماعی، مرکز پژوهش بین‌المللی جمهوری دموکراتیک آلمان (IF DDR)، و سه قاره: موسسه برای پژوهش اجتماعی نگاهی به تاریخ و کارِ ناتمامِ رهایی زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان می‌اندازند. علیرغم شرایط نامطلوب پس از انحلال جمهوری دموکراتیک آلمان درسال ۱۹۹۰، این روند در حال حاضر نیز هم‌چنان ادامه دارد و درس‌های ارزشمندی را برای مبارزانِ دورانِ معاصر عرضه می‌کند.
برابری قانونی
قوانین و مقرّراتِ جدید تصویب شده در جمهوری دموکراتیک آلمان جایگزین قوانین مالکیت و خانواده بورژوایی شد. این جابجایی در جبهه‌های مختلفی روی داد: از لحاظ اقتصادی با سلبِ مالکیت از شرکت‌ها وزمین‌داران بزرگ، با فسخ تدریجی قوانینِ بورژوایی به صورت قانونی و از لحاظ ایدئولوژیک با کنار گذاشتن ارزش‌های بورژوایی. در مغایرت شدید با آلمان غربی، که درآن‌جا تا اواخر دهۀ ۱۹۷۰ از برتری مردان به صورت قانونی محافظت می‌شد- که مثلا، به شوهران اجازه می‌داد به همسران‌شان به خاطر استخدام اعتراض کنند- زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان مستقیما در پیش‌نویس، اجرا، و اعمال قوانینی که فرمان‌برداری آن‌ها را منسوخ می‌کرد مشارکت داشتند.
قانونِ خانواده، مصوب سال ۱۹۶۵، نتیجه این تلاش‌ها بود. قانون خانواده مبتنی بر درکی از خانواده به مثابه “کوچک‌ترین سلّولِ جامعه”، حقوق و وظایف زنان، مردان وکودکان را به عنوان اعضای برابرحقوق جامعه، هم در داخل و هم در خارج از روابطِ زناشویی برقرار کرد.
قانونِ خانواده در ابتدا اعلام می داشت: با پیشرفتِ سوسیالیسم در جمهوری دموکراتیک آلمان، نوع جدیدی از روابط خانوادگی پدیدار می‌شود. کارِ خلّاق رها از بهره‌کشی، روابطِ رفیقانه بین مردم بر اساس آن، و وضعیت برابر زنان و مردان در تمام عرصه‌های زندگی و فرصت‌های آموزشی برای تمام شهروندان، پیش‌نیازهای مهمی برای تقویت، پایداری و شادی خانواده هستند… این وظیفه قانون خانواده است که توسعۀ روابط خانوادگی را در جامعه سوسیالیستی ترویج کند.
قانون خانواده در رشته‌ای از اقدامات، مانندآسان‌تر کردن شرایطِ طلاق و تقسیمِ منصفانۀ دارایی در زمانِ جدائی پیشرفت‌هایی را فراهم آورد.
قانون خانواده با این حکم که “هم زن و هم مرد در بزرگ کردن و مراقبت از کودکان و ادارۀ خانه سهمِ مشترک دارند” و نیز “روابط بین زن و شوهر باید به شیوه‌ای طراحی شود که زنان بتوانند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خود را با وظیفۀ مادری ترکیب نمایند”، آزادی زنان را بیشتر کرد.
اگرچه ازدواج به نوعی تعهد برای طولانی‌تر ساختن زندگی مشترک بود، امّا این زندگی مشترک می‌توانست هر زمان، بی هیچ پی‌آمدی پایان یابد، چون “بر عامل‌هایی که در جامعۀ بورژوایی اجباری خارجی را برای حفظ ازدواج ناسالم اعمال می‌کرد تا حدِّ زیادی غلبه شده بود.”
این امر در نرخ‌های طلاق و ازدواج هم بازتاب یافته بود: درحالی که سرانۀ ازدواج در جمهوری دموکراتیک آلمان با آلمان غربی مسیحی محافظه‌کار درآن زمان برابر یا حتّی بالاتر بود، اما جمهوری دموکراتیک آلمان یکی از بالاترین نرخ‌های طلاق را در جهان داشت، ۶۴ درصد از پرونده‌های اقدام به طلاق از سوی زنان بود.
به علاوه، کارِ بازتولیدِ اجتماعی که تا حدِّ زیادی بی پاداش و اغلب نامحسوس بود، از لحاظ اجتماعی از طریق مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها، مراکز مشاوره زایمان و پلی کلینیک‌ها مدیریت می‌شد.
لایحۀ محافظت از مادران و کودکان و حقوق زنان(۱۹۵۰)، به عنوان مثال، سازمان‌های توده‌ای و شرکت‌های تولیدی را به تاسیس مراکز مراقبتِ روزانه، ماشین لباسشویی و حتی خیاط‌خانه ملزم می‌کرد.
همان طور که هیلده بنیامین، وزیر دادگستری جمهوری دموکراتیک آلمان از ۱۹۵۳تا ۱۹۶۷ توضیح داد، این یک امرِ اساسی بود که قوانین نه تنها چهارچوبی برای تضمین و اعمال حقوق اجتماعی فراهم کردند، بلکه “به ترقّی بیشتری در توسعۀ قانون اساسی سوسیالیستی” هم دست یافتند.
سیاست‌های جمهوری دموکراتیک آلمان این کار را به شیوه‌های متعدد، مانند اجتماعی کردن مراقبت از کودکان و سال‌خوردگان، واز این رو فراهم آوردن وقت بیشتر برای شهروندان جمهوری دموکراتیک آلمان برای ایفای نقش فعال در ساختمان جامعۀ سوسیالیستی عملی کرد. در نتیجۀ این تغییرِ اجتماعی، زنان به صورت فزاینده‌ای فرصت‌های بهتری را برای برنامه‌ریزی خانوادگی درخواست کردند. با تصویب لایحۀ حقِّ سقطِ جنین در سال ۱۹۷۲، برای اولین بار زنانِ آلمان توانستند تصمیم بگیرند که آیا در پس از ۱۲ هفتۀ اولِ حاملگی می‌خواهند فرزندِ خود را نگهدارند و یا می‌خواهند آن را سقط کنند.
هیلده بنیامین Hilde Benjamin هیلده (۱۹۰۲-۱۹۸۹) معروف به “ هیلدۀ سُرخ” به عنوان یک وکیل از کمونیست‌های تحت تعقیب در دوران حکومت نازی ها در آلمان دفاع می‌کرد. همسر و شریک زندگی او، گئورگ بنیامین بود که در سال ۱۹۴۲در یک اردوگاه کار اجباری نازی ها کشته شد، اما این اتفاق هرگز او را از ادامه فعالیت علیه فاشیسم باز نداشت. او با وجودِ ازدست‌دادن حقِّ وکالت، پس از شکستِ فاشیسم و پایانِ جنگ، بارِ دیگر به حرفۀ خود بازگشت و از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۳رئیس دادگاه عالی و نیز از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۷ اولین وزیرِ دادگستریِ زنِ جهان در جمهوری دموکراتیک آلمان شد، که اصلاحات اداری و قانونی مانند قانونِ خانواده را ترویج کرد. او سال ۱۹۴۸به کمیتۀ اجرایی فدراسیون دموکراتیک زنان آلمان نیز پیوست.
روزنامه‌های آلمان غربی هشدار می‌دادند که چنین اقداماتی می‌تواند به “نابودی خانواده”منجر شود، اما چنین نشد. درعوض، اقدامات سیاسی جمهوری دموکراتیک آلمان، آزادی زنان را افزایش داد، مانند تضمین کمک در دوره اولیۀ مراقبت از کودک و مرخصی زایمان کامل ۶ ماهه. این اقدام علاوه بر مرخصی والدین، هم برای مادر و هم برای پدر تا ۱۲ ماه با پرداخت تا ۹۰ درصد معدّلِ خالصِ درآمدها بود. هر دوشکل از مرخصی‌ها حفظ شغل را تضمین می کرد.
اگرچه کنار گذاشتن قوانین بورژوایی و معمول‌سازی قانون خانواده و دیگر قانون‌گذاری‌های این چنینی گام‌های تعیین کننده‌ای به سوی برابری بودند، اما پذیرفته بود که این امر به تنهایی امکانِ دسترسی به برابری اجتماعی را نمی‌دهد. همان طور که SED مطرح می‌کند:
لیکه آرِزین Lykke Aresin لیکه (۱۹۲۱-۲۰۱۱) متخصص اعصاب و روانشناس سابق به یکی از برجسته‌ترین جنس شناسان و متخصصان زنان وحقوق بازتولید تبدیل شد، و نقش مهمی در سیاست‌های جمهوری دموکراتیک آلمان در رابطه با روش‌های دسترسی به پیشگیری از حاملگی جلوگیری قابل دسترسی و سقط جنین آزاد ایفا کرد. او به شکل گرفتن مبارزه برای پیکار با تبعیض علیه افراد دارای گرایش‌های جنسی دیگر LGBTQ+ نیز یاری کرد و حقوق افراد دگرباش جنسی را در سامانه بهداشت دولتی تضمین کرد. او عمیقا به آموزش مردمی متعهد بود و کتاب‌های بسیاری برای خوانندگان جوان منتشر کرد که اطلاعاتی درباره ازدواج، جنسیت، وبرنامه ریزی خانواده فراهم می‌آورد و با بیش از ۲۰۰انتشارات علمی همکاری می‌کرد و درکنفرانس‌های بسیاری در افریقا، آسیا، اروپا، و امریکای لاتین سخنرانی کرد. علاوه براین، او عضو با نفوذ فدراسیون بین‌المللی پدرمادری با برنامه و سازمان بهداشت جهانی بود.
اکنون مهم‌ّترین مسئله، حلِّ تدریجی تمام این مشکلات است که تعیین می‌کند که زنان تا چه حدّی می‌توانند از برابری حقوق خود استفاده کنند. بدون درک همکاری فزایندۀ مردان در خانه‌داری، این حقیقت که بار اصلی به دوش زنان است باقی می‌ماند… (ما باید) مراقبت از کودکان را بهبود بخشیم، به نحوی که زنان نیز بتوانند در بیرون از خانه کار کنند.
این مشکلات به ویژه در فقدان و عدمِ دسترسی زنان به مقاماتِ رهبری و نیز در چگونگی مسئولیتِ خانگی و کارِ مراقبت، مشهود بود.
کار
افزایش تعدادِ زنانی که به دنبال جنگِ جهانی دوّم وارد عرصه کار می‌شدند با چالش‌های مختلفی رو به رو بود، از جمله فقدان تسهیلاتِ کافی برای مراقبت از کودک، مسافرت‌های طولانی، زیرساخت‌های عقب ماندۀ حمل و نقل، ساعت‌های کار نامناسب برای مادران، و تبعیضِ پایدار در رابطه با توانایی آن‌ها در انجام نقش‌های مدیریتی. تمام این عامل‌ها مشارکت زنان در جامعه را محدود می‌کرد. از این‌رو یک‌پارچگی زنان در محلِّ کار در جمهوری دموکراتیک آلمان یک اولویت بود، چون همان‌طور که هلگا هورتس، اخلاق‌شناس استدلال می‌کرد، جایگاهِ زن در جامعه می‌تواند تنها” با نقشِ او در روندِ کار تغییر یابد.”
هورتس استدلال می‌کرد که متّحدکردنِ زنان در محلِّ کار نه تنها مسئلۀ فراهم آوردن درآمدِ اضافه به خانوار یا دادن هزینه‌های مصرفی خود زنان، بلکه، شخصیّتِ اجتماعی کارِ ایجادشده از طریق مالکیّتِ عمومی ابزارِ تولید است، این نه تنها به معنی مشارکتِ بیشتر در زندگی اقتصادی، بلکه به معنای درگیری فعّال در روندهای اجتماعی و مشارکتِ کامل در سامانۀ سیاسی است.
هِلگا اِ هؤرتس Helga E. Hörz هلگا (۱۹۳۵) یک فیلسوفِ مارکسیست و فعّالِ حقوقِ زنان است. او در سال ۱۹۵۲ به SED پیوست و استادِ اخلاق در دانشگاه هومبولت در برلینِ شرقی شد. او در آن‌جا رهایی زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان را از دیدگاهِ فلسفی و روان‌شناسی مطالعه و تقاطع بینِ اقتصاد و حقوقِ زنان را تدریس می‌کرد. ادامۀ کارِ او و تعهّدِ او به برابری زنان منجر به آن شد که از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۰ وظیفۀ رایزنی فدراسیون بین‌المللی دموکراتیک زنان را به عهده داشته باشد و به عنوان نمایندۀ جمهوری دموکراتیک آلمان در سازمان ملل مقام‌های مهمی را به دست آورد. او هم‌چنین در تنظیم و تصویب پیش‌نویس کنوانسیون سازمان ملل در بارۀ رفع تمامِ اشکالِ تبعیض علیه زنان نقشِ کلیدی ایفا کرد.
بازهم، با این‌که زنان در محلِّ کار به میزانِ بی‌سابقه ای به هم پیوستند، خیلی زود آشکار شد که زنان به صورت برجسته‌ای در انجام وظایفِ ساده درگیرند و فرصتِ دنبال‌کردن آموزشِ بیشتر و رشدِ حرفه‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. هیئتِ سیاسی کمیتۀ مرکزی SED در(نشریه) بیانیۀ زنان منتشر شده در دسامبر ۱۹۶۱ “این واقعیت را که درصدِ قابل توجهی از زنان و دختران کارکردهای میانه و مدیریتی را تجربه می‌کنند” محکوم کرد و به نوبه خود “ناچیزشُماری نقشِ زنان در جامعۀ سوسیالیستی را که هنوز در میان بسیاری -به ویژه مردان، ازجمله کارگزارانِ برجستۀ حزب، کشور، اقتصاد و اتحادیه‌های کارگری وجود دارد” سرزنش کرد.
کمیتۀ مرکزی حزب، “همگان” را به غلبه براین مشکلات فراخواند، اما اتحادیه‌های کارگری را به عنوان “سازمانِ توده‌ای کارگران” مورد توجه قرار داد تا مسئولیّتِ اوّلیۀ ” تضمینِ توسعۀ یک اندیشۀ اجتماعی درست دربارۀ نقشِ زنان در سوسیالیسم” را به عهده بگیرد.
گرِته گرو کومرلو Grete Groh-Kummerlöw گرِته (۱۹۰۹-۱۹۸۰) در یک خانوادۀ کارگری متولّد شد، او فعالِ اتحادیۀ کارگران نساجی و عضو حزب کمونیست آلمان(KPD) بود. او در سال ۱۹۳۰ در ۲۱ سالگی با به دست آوردن کرسی حزب در مجلسِ منطقه‌ای ساکسونی، در آلمانِ آن زمان جوان‌ترین عضوِ مجلس بود. در زمان جنگِ جهانی دوّم در جبهۀ مقاومت علیه فاشیسم جنگید و زندانی شد. پس از جنگ، او خود را وقفِ نوسازی و تجدید جنبشِ کارگری کرد. او از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۱، نمایندۀ فدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان آزاد(FDGB) در مجلسِ جمهوری دموکراتیکِ آلمان بود. او به عنوان رئیس بخشِ سیاستِ اجتماعی فدراسیون، نقشِ مهمّی در تجدیدِ سازمانِ سامانۀ تامین اجتماعی ایفا کرد، و به کاربستِ سامانۀ متّحدی تحت ادارۀ اتحادیه‌های کارگری و خودِ کارگران جمهوری دموکراتیک آلمان یاری کرد.
گرِته، سندیکالیستِ انقلابی در فدراسیونِ نوبنیاد اتحادیه‌های آلمان آزاد، در اوایل سال ۱۹۴۶ هشدار داد که “ما (تنها) با همراهی زنان به کسبِ وحدت و پیروزی طبقۀ کارگر موفّق خواهیم شد.”
اما، اتحادیه های کارگری تا دهۀ ۱۹۵۰، به اندازۀ کافی راهی را که موسساتِ اقتصادی، منافع زنان را نشان می‌دادند مطرح نکردند. تنها درسال ۱۹۵۲ SED تشکیل کمیتۀ زنان در محلِّ کار را آغاز کرد، که باید به صورت مستقلّ در کنار اتحادیه‌های کارگری عمل می‌کردند و روی آن‌ها تاثیر می‌گذاشتند. زمانی که این کمیته‌ها پدید آمدند، فدراسیون دموکراتیک زنان به تمرکزِ اصلی کارِ خود در نواحی مسکونی بازگشت. کمیته‌های زنان، طرف‌دار ِمسکن و مراقبت از کودک بودند، و از تقسیمِ سنّیِ کار دفاع می‌کردند و مخالف تفاوتِ دستمزدها بودند.
روزنامه بیانیه، بارها در بحث‌های بعدی به آن ارجاع داد، و به شدت خشنودی رهبری حزب و سازمان‌های توده‌ای را مورد انتقاد قرار داد. رهبری حزب کوتاهی‌های خود را تایید کرد و راه حل‌هایی مانند مرسوم کردن “برنامه‌های پیشرفتِ” زنان را مطرح کرد. این برنامه‌ها، به صورت سالیانه از سوی یک کمیتۀ زنان در مشورت با نمایندگان اتحادیه کارگری ترسیم می‌شد، و الزاماتی را که مدیریت موسسه اقتصادی متعهد به دنبال کردن موضوع‌های مربوط به آن بود مانند آموزش برای زنان، سلامتِ شغلی و اقداماتِ ایمنی، گسترشِ کودکیاری و مرخصی برای دورانِ بارداری، پرستاری، و مادرانِ جوان تدوین می‌کرد.
این برنامه‌ها بخشِ جدایی‌ناپذیری از قراردادهای جمعی بین اتحادیه و مدیریت بود، و اجرا و اعمالِ آن‌ها از سوی کمیته‌های زنان موردِ بازرسی قرار می‌گرفت.
این برنامه‌ها به ابزارِ حیاتی برای کمیته‌های زنان تبدیل شد تا از اقدام‌های اجتماعی و حرفه‌ای در موسسات اقتصادی دفاع کنند و به این ترتیب فرصت‌های شغلی برای زنان را افزایش دادند.
پیوستگی کمیته‌های زنان در ساختارِ اتحادیه های کارگری FDGB در ۱۹۶۵ حقوقِ زنانِ کارگر را باز هم افزایش داد. FDGB با وجود چالش‌هایی که در سال‌های اولیۀ خود با آن‌ها مبارزه می کرد، به‌عنوان ارگانِ مرکزی نمایندگی زنان پدیدار شد و فدراسیون دموکراتیک زنان را غافلگیر کرد. از میان 9.5 میلیون عضو اتحادیه کارگری، تا سال ۱۹۸۷، 5 میلیون نفر زنان بودند. ۱.۴ میلیون نفر از زنان فعالانه در کارکردهای اتحادیۀ کارگری، مانند کمیته‌های زنان مشارکت داشتند.
زنان تا اواخر دهۀ ۱۹۸۰ با سهم‌شان در تحصیلاتِ عالی و دانشکده‌های فنی که درسال ۱۹۸۸ به ۵۵ درصد رسید، به همان سطح رسمی صلاحیتی که مردان داشتند، دست یافته بودند.
برابری جنسیّتی در عرصه‌های حیاتی زندگی دموکراتیک-سیاسی، تاثیرگذاری روی تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که دربارۀ زندگی اجتماعی اتخاذ می‌شد نیز بازتاب می‌یافت. زنان بیش از ۵۰ درصد از قاضی‌ها، ۳۵ درصد از وکلا و ۴۰ درصد از (نمایندگان) مجلس را تشکیل می‌دادند.
با وجود عدم دسترسی به برابری کاملِ جنسیّتی در جایگاه‌های مدیریّتی، تا ۱۹۸۶ زنانِ بیشتری نسبت به آلمان امروز (۲۸.۹ درصد) در پستهای مدیریتی جمهوری دموکراتیک آلمان حضور داشتند(۳۴درصد).
در سال ۱۹۸۹(سالِ قبل از انحلالِ جمهوری دموکراتیک آلمان)، ۹۲.۴ زنان در سنِّ کار مشغول کار بودند و بیشترِ آن‌ها نیز عضوِ اتحادیۀ کارگری بودند.
زنان در مقایسه با دیگر جامعه‌های صنعتی آن زمان و حتّی جامعۀ امروزی از دستمزدهای تقریبا مساوی برخوردار بودند، اگرچه جمهوری دموکراتیک آلمان موفق به از بین بردن کامل تفاوتِ دستمزدها نشده بود. مثلا، برای کارگرانِ تولیدی تفاوتِ قابل‌توجهی بین دستمزدِ مردان و زنان وجود داشت، که میانگینِ آن بین سال‌های ۱۹۸۴و۱۹۸۸، ۱۶ درصد بود(در مقایسه با ۳۰ درصد در آلمانِ غربی در همان دورۀ زمانی).
چند دلیل برای این نابرابری دستمزد وجود داشت: دلیلِ اول، پاداشِ پولی ویژه‌ای بود که به کارگرانِ شیفتی یا درگیرِ کارِ سنگین پرداخت می‌شد، کاری که اغلب توسطِ مردان انجام می‌شد.
اگر این پاداشها و مکمل‌ها از دستمزدها کسر شوند، شکافِ خالصِ پرداخت جنسیّتی در میانگینِ دستمزدها در همان بازۀ زمانی از ۱۶درصد به ۱۲ درصد کاهش می‌یابد.
عاملِ دیگر کمک‌کننده به این نابرابری آن بود که در جمهوری دموکراتیک آلمان، کارگرانِ صنعتی(بخشی که به طورِ عمده متشکّل از مردان بود) پاداش‌های بهتری از کارگرانِ خدمات(که عمدتا متشکل از زنان بود) دریافت می‌کردند. دلیلِ آخر، همراه با این تفاوتِ دستمزدهای مربوط به بخشِ فعالیت، فقدانِ تاریخی آموزشِ محلِّ کار برای زنان، وجود تعدادِ ناچیزی از زنان در جایگاه‌های مدیریتی، و افزایش کارِ نیمه‌وقت در دهۀ آخرِ موجودیّتِ جمهوری دموکراتیک آلمان همگی به درآمدهای پایین‌ترِ زنان کمک می‌کردند.
با وجود این چالش‌ها، این یادآوری ارزشمند است که دربازۀ زمانی چهل‌سالۀ موجودیّتِ جمهوری دموکراتیک آلمان، سطحِ دستمزدها دو برابر شد و در عین حال تفاوتِ دستمزدها در میان لایه‌های اجتماعی کوچک ماند. مثلا فارغ التحصیلانِ دانشگاه تنها ۱۵ درصد بیشتر از کارگرانِ تولید دریافت می‌کردند، در تقابلِ شدید با آلمان غربی، که این تفاوت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسید.
نمونه‌های قابل توجه دیگری این واقعیت را دربرمی‌گیرد که تنها ۵ درصد از دستمزدها صرفِ اجاره می‌شد (در مقایسه با حدود ۲۳ درصد در آلمانِ امروز)، مراقبت از کودکان و مدرسه رایگان بود، و قیمت‌های موادِّ غذایی در سطح‌های پایینی ثابت بودند.
دست‌آوردهای جمهوری دموکراتیک آلمان در پرداختِ برابر به تاثیرِ خود در آلمانِ شرقی سابق ادامه می‌دهد. مثلا، گزارش منتشر شده از سوی موسسه لایبنیتس Leibniz برای علومِ اجتماعی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که شکافِ دستمزدِ جنسیتی بین مردان و زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق (۶.۳ درصد) بسیار کم تر ازغرب (۲۰.۶ درصد) بوده است، و سهم زنان در مقام‌های رهبری نیز بالاتر از غرب باقی می‌ماند.
با این حال، تاثیرِ پایدارِ دستمزد تقریبا برابر در جمهوری دموکراتیک آلمان سابق با این واقعیت که میانگینِ درآمد، حتّی ۳۴سال بعداز به اصطلاح اتّحادِ دو آلمان در منطقه بسیار پایین‌تر از آلمانِ غربی باقی مانده است از رشد خود باز می ماند…
تشکیلات(بریگادهای) زنانِ خانه دار
در میان جوِّ بازسازی پسا جنگ در اوایلِ دهۀ ۱۹۵۰، جمع‌های خودسازمان‌یافته از زنانِ بیکار، اغلب مادران خانه‌دارِ وابسته به فدراسیون دموکراتیک زنان، برای به دست آوردن کارِ کوتاه مدّت با دستمزد که به کارشان نیازِ فوری وجود داشت، پدیدار شد. این تشکیلات الگوی زنانِ روستایی را تعقیب می‌کرد که برای کمک در جمع‌آوری خرمن سازمان یافته بودند. فعالانِ فدراسیون دموکراتیک زنان هم خیلی زود تشکیلاتی را در این بخش‌ها سازمان داد، که با ترویج سازمان و یک‌پارچگی در روندِ تولید، زنانِ بیشتر و بیشتری را به ورود به میدانِ کار و چالش با نقشِ منزوی‌شدۀ زنان در فضای خصوصی و فردی خانگی تشویق می‌کرد.
تا ۱۹۶۰، ۴۰۳۱ تشکیلاتِ زنانِ خانه‌دار با شرکتِ حدود ۳۰.۰۰۰ زن وجود داشت.
بسیاری از این تشکیلات وارد تعاونی‌های تولیدِ کشاورزی در مناطقِ روستایی شدند، امّا بخشِ دیگری از تشکیلات، اشتغال در بخش‌های صنعتی، خدمات و بهداشت را هدف گرفتند. شرکت‌ها با مشاهدۀ سودمندی آن‌ها درخواست از تشکیلات برای کار را آغاز کردند. اما، پس از آن که برخی از شرکت‌ها از تشکیلات برای کوتاه‌مدت، صرفا برای تکمیلِ سهمیه‌هایشان دعوت به کار کردند، فدراسیون دموکراتیک زنان و فدراسیون اتحادیۀ کارگری آلمان آزاد، موسساتِ اقتصادی را ملزم کردند که قراردادهایی را به‌عنوان پیش‌شرط برای به کار گرفتنِ تشکیلات ایجاد کنند، از این رو حقوق کارِ شرکت‌کنندگان تشکیلات را تقویت و راه را برای استخدامِ بلندمدت آن‌ها باز کردند.
همان‌طور که فدراسیون دموکراتیک زنان یادآوری کرد، این اعتقادِ گسترده که در حالی‌که کمبودهای پس از جنگ زنان را به فعالیت در جستجوی کار برمی‌انگیخت، امّا سوسیالیسم به قدرِکافی برای زنان پیشرفت فراهم کرده بود تا کار را ترک کنند و بازهم از استانداردِ زندگی راحتی برخوردار باشند باقی می‌ماند.
کیت لودرز Käte Lüders قائم مقام قدراسیون دموکراتیک زنان در ۱۹۵۸در مقاله‌ای دربارۀ تجربۀ تبلیغ خود در میان زنانِ خانه دارمطرح کرد که مردان- از جمله مردان عضو حزب- چگونه نمی‌خواهند “آرامش خانگی” زنانشان را که از روی میل برای آن‌ها انجام می‌دهند از دست بدهند، بلکه این حرکت را تقویت می‌کنند. از این روتشکیلات زنان خانه دار دو هدف مهم را انجام داد: اول، بحثِ سیاسی دربارۀ انزوای زنان در جوِّ خانه را زنده کرد، و دوم، آن‌ها مشارکتِ خود را در روندِ تولید تقویت کردند و از این رو استقلالِ اقتصادی خود از مردان را بیشتر کردند.
اما، با افزایشِ اشتغال به کارِ زنان که درسال ۱۹۶۵ به ۷۰ درصد رسیده بود، و در بسترِ رونقِ اقتصادی پس از ساخت دیوارِ برلین در ۱۹۶۱، فقدانِ دسترسی زنان به پیشرفتِ حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی به مثابۀ موضوعی بسیار فشارآور پدیدار شد و تشکیلاتِ زنان فروکش کرد.
کارگرانِ ماهر به صورتِ عاجل مورد نیاز بودند، و زنان فرصت‌های آموزشِ شغلیِ وعده داده شده به آن‌ها را مطالبه می‌کردند.
کارِ خانگی
اگرچه جهت و محدودیّت‌های زندگی زنان در نتیجۀ برنامۀ سوسیالیستی در جمهوری دموکراتیک آلمان بهبود یافت، اما بارِ دوبرابری کارِ خانگی همراه با مشاغل با دستمزد ثابت کرد که ریشه‌کن کردنِ آن باید دشوار باشد. اقدام‌هایی مانند قانونِ خانواده برای ایجاد تقسیمِ کارِ برابر در خانه تلاش می‌کرد، اما آن اقدامات اغلب بدونِ تناقض اجرا نمی‌شدند. ورودِ گستردۀ زنان به نیروی کار گشایشی را برای تخفیفِ این بارِ دوگانه فراهم کرد: درنتیجۀ اشتغالِ آن‌ها در روندهای تولید، زنان توانستند نیازهای خود را به زبان آورند و به عنوان کارگر مطالبه کنند، درحالی که خودِ محلِّ کار به یک محلِّ اجتماعی تبدیل شد که کارِ مولّد می‌توانست درآن‌جا اجتماعی شود.
کشور، اجتماعی کردن کارِ خانگی را آغاز کرد و شرایطی را برای مشارکتِ کامل‌تر زنان در جامعه، به‌جای محدود ماندن در حصارِ خانه‌هایشان فراهم آورد. این به ویژه در رابطه با مراقبت از کودک مشهود است: در آلمانِ غربی، عملا هیچ محلِّ مراقبت از کودکی برای زنان وجود نداشت، که اغلب پیداکردن کار یا به عهده گرفتن کارِ معنادار در خارج از خانواده را غیر ممکن می‌کرد(درسال ۱۹۸۶ تنها 1.6 درصد از کودکان سه ساله از مراقبتِ روزانه بر خوردار بودند). با این حال، جمهوری دموکراتیک آلمان یک ساختارِ جامع مراقبتِ دولتی را تاسیس کرد که به رایگان مراقبتِ روزانه ارائه می‌کرد. این ساختار تا سال ۱۹۸۶ ، ۸۱.۱ درصد کودکانِ تا سه سال را در بر می‌گرفت، و کودکستان‌ها و مراقبت بعداز مدرسه و تعطیلاتِ ارزان‌قیمت یا مورد حمایتِ مالی شرکت‌ها برای کودکان و خانواده‌ها نیز برقرار شد. در نتیجه، درحالی که آلمان غربی نرخ ۶۷.۶ درصد کودکستان‌ها را داشت، این رقم در جمهوری دموکراتیک آلمان ۹۳.۴ درصد بود.
اگرچه تلاش‌های همانندی برای برابری بیشتر در عرصۀ کارِ خانه به عمل آمد، اما این تلاش‌ها به سطح موردِ انتظار از موفقیت نرسیدند. براساس اولین پیمایشِ جزئیات دربارۀ ساعت‌های صرف شده در کارِ خانگی که از سوی موسسۀ برای پژوهشِ مطالبه در اوایل دهۀ ۱۹۶۰صورت گرفته بود، زنانِ شاغل در آن زمان به طورِ متوسط -به استثنای مراقبت از کودکان، بیماران و سال‌خوردگان- روزی ۴ ساعت صرفِ کارهای روزمرّه می‌کردند. این زمان تا ۱۵ ساعت، یا ۲۴ درصد، از کارِ خانگی هفتگی مردانِ شاغل بیشتر بود.
در میانۀ رونقِ اقتصادی در دهۀ ۱۹۶۰، این خوش‌بینی غالب شد که زمانِ صرف شده در کارِ خانگی می‌تواند با یاری گرفتن از فنّ‌آوری‌های جدید کاهش یابد و کاری که از سوی زنان به صورتِ فردی در انزوای خانه‌هایشان انجام می شود می‌تواند اجتماعی شود. راه‌حل‌های مختلفِ مطرح شده برای غلبه بر بارِ دوگانۀ کارِ خانگی سبب بحث شد: یک طرف استدلال می‌کرد که بهترین راه‌حل برای این مشکل، اجتماعی کردن کارِ خانگی است، درحالی که طرفِ دیگر استدلال می‌کرد که بهبودِ شرایط برای کارِ خانگی -مانند توسعه و افزایشِ دسترسی به فنّ‌آوری‌های جدید- رویکردِ فردی شده به کارِ خانگی را بهترین گزینه می‌سازد.
هِرتا کوریگ Herta Kuhrig هِرتا (۱۹۳۰-۲۰۲۰) عضو نهادِ دولتی مشورتِ زنان در جامعۀ سوسیالیستی بود و ریاست علمی شورای علمی دانشگاه هومبولت برای پژوهشِ جامعه‌شناسی را به عهده داشت. او از ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۰ مسئول مدیریتِ محتوا و پژوهشِ علمی منتشرشده در بولتنِ اطلاعات بود، که تلاش می‌کرد با یاری گرفتن از حوزه‌های گوناگونِ پژوهشی مانند جامعه‌شناسی، تاریخ، ادبیّات، اقتصاد و تربیّت، دیدگاهی چندجانبه دربارۀ جایگاهِ زنان در جامعه فراهم آورد. براساس درخواست هیلدا بنیامین وزیرِ دادگستری، هِرتا همراه با دیگر اعضای زنان در جامعۀ سوسیالیستی و وکلا آنیتا گراندک و ولفگانگ وایز، پیش‌نویسِ آن‌چه را که در ۱۹۶۵ تبدیل به قانونِ خانوادۀ جمهوری دموکراتیک آلمان شد تدوین کردند.
سرانجام، سیاست‌سازان راهبردی را برای خودکار کردنِ کارِ خانگی برگزیدند. از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد، رسانه‌ها تاکید روی مشارکت تمامِ خانواده در کارهای روزمرّۀ خانگی را آغاز کردند. با این که کارِ خانگی به خاطر افزایشِ دسترسی به فنّ‌آوری‌های بهبود یافته (مانند سیستم‌های جدیدِ گرمایشی و شستشو) از حرارت افتاد، اما به طورِ کلی، این راهبرد موثّر نبود: اگرچه کارِ خانگی از ۳۸ ساعت در هفته در سال ۱۹۶۵ به ۳۱ ساعت در هفته در پایان دهۀ ۱۹۷۰ کاهش یافت، اما تا حدِّ زیادی در دوران موجودیّتِ جمهوری دموکراتیک آلمان بی‌تغییر باقی ماند.
یک تلاش برای نشان دادن این موضوع “روز کارِ خانگی” بود که در سال ۱۹۵۲ برای زنانی که تمام وقت کار می‌کردند و خواه متاهل بودند یا مجرد، یا مادرانی بودند که در خانه با مادر و کودکانِ زیر ۱۶ سالِ خود زندگی می‌کردند مرسوم شد. زنان شدیدا درخواست می‌کردند که روز کارِ خانگی از طریق عریضه‌ها، اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون دموکراتیک زنان به دیگر بخش‌های جمعیّت گسترش یابد. در نتیجۀ این تلاش‌ها، در سال ۱۹۶۵روز کار خانگی به مادران مجرد دارای فرزند زیر ۱۸ سال، صرف نظر از آن‌که آن‌ها با مادرانِ خود زندگی می‌کردند یا نه گسترش یافت. بند ۱۸۵ قانونِ کارِ جمهوری دموکراتیک آلمان از سال ۱۹۷۷ این شرایطِ مطلوب برای روز کار خانگی را به زنانِ مجرد و بی فرزند ۴۰ سال به بالا، و نیز به پدرانِ مجرد و مردانی که همسران‌شان نیازمند مراقبت بودند بیشتر گسترش داد.
نخستین تصمیم برای اختصاص روز کارِ خانگی تنها برای زنان وضعیت دشواری را پیش آورد. از یک سو، یک نیاز واقعی به جلوگیری از افتادن کارِ خانگی روی دوشِ زنان وجود داشت. از سوی دیگر، آمار و واقعیّتِ زندگی زنانِ کارگر نیز به روشنی نشان می‌داد که اکثریّتِ زنان به انجام این کار ادامه می‌دهند. تضمین روزهای کار خانگی برای بخش‌های بیشتری از مردم تلاشی برای خنثی کردن این تقسیم عمیقا غیرِ قابلِ تغییرِ کار بود. اولین بار بود که (بهای) بخشی از کارِ مولّدِ زنان، هرچند اندک، از طریقِ قانون پرداخت می‌شد.
پی‌آمدِ بعدی
در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، یک جُنبشِ “مستقلِّ” زنان در مخالفت با سازمانِ توده‌ای زنانِ جمهوری دموکراتیک آلمان پدیدار شد. این جُنبش، رکودِ جُنبشِ زنان را سرزنش می‌کرد. این تا حدِّ زیادی نتیجۀ این واقعیت بود که جُنبشِ سازمان‌یافتۀ زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان با به کارگرفتن نسلِ جوان تر و با تکیه بر شوقِ سال‌های اولیۀ جمهوری دموکراتیک آلمان مبارزه می‌کرد. با این حال، وقتی به اصطلاح اتحادِ دوباره مسیرِ خود را یافت، این جُنبشِ مستقلّ بود که به سادگی و با میل بازیچۀ به عقب راندنِ دست‌آوردهای جمهوری دموکراتیک آلمان شد: تمامِ قوانین تکّه پاره شدند، و آشکار شد که در جامعۀ سرمایه‌داری هیچ ادامه‌ای برای سیاست‌های سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک آلمان وجود نخواهد داشت.
علاوه بر عقب‌نشینی در محافظت‌های قانونی برای زنان و رفاهِ کلّی آلمان شرقی‌ها، خصوصی‌سازیِ بی سابقه و صنعت‌زدایی از اقتصادِ آلمانِ شرقی چالش‌های یگانه‌ای را نشان داد. زمانی که زیرساخت‌های سوسیالیستی جمهوری دموکراتیک آلمان نابود شد، زنان اولین کسانی بودند که با بیکاری و نیز تحقیرِ مافوق‌های جدیدِ آلمان غربی خود رودررو شدند و در نهایت مجبور شدند به مدلِ خانوادۀ سنّتی بازگردند که درآن مدل، آن‌ها به مردان به عنوان تنها نان‌آورِ خانه وابسته بودند.
تجربۀ جمهوری دموکراتیک آلمان نشان می‌دهد که زنان گام‌های بزرگی در شکستنِ قرنِ صدها ساله‌ی وابستگی اقتصادی خود به مردان برداشتند. این ثابت کرد که این روندی پیچیده و طولانی است که در قلمرو کارِ خانگی با بزرگ‌ترین مانعِ خود رودررو شد. اگرچه سیاست‌ها در جمهوری دموکراتیک آلمان، به ویژه در سال‌های اولیه، گام‌های مهمّی به سوی بهبود زندگی زنان بودند، اما تحمیلِ ساده آن‌ها “از بالا” غیرِ ممکن بود. این ابتکارهای توده‌ای خودِ زنان، مانند تشکیلاتِ زنانِ خانه‌دار بود که ضرورتِ تغییرِ ذهنی را برای پیروزی بر جامعه در کلّ به سودِ رهایی زنان فراهم کرد.
این روند در جمهوری دموکراتیک المان نا تمام ماند. در زمان انحلالِ جمهوری دموکراتیک آلمان در سال ۱۹۹۰، کارِ خانگی تا حدِّ زیادی به زنان واگذار شده بود و نابرابری دستمزد سماجت می‌کرد، نقش‌های سنّتی خانواده هم پابرجا بود (البته در نسل‌های جوان‌تر کمتر و کمتر مشاهده می‌شد). با این حال نمونه‌های موردبحث دراین پرونده شاهدی بر تعهّدِ جمهوری دموکراتیک آلمان و توانایی توسّلِ خلّاقانه به ابزارهای مورد نیاز برای پیشرفتِ رهایی زنان در شرایطِ معیّنی است. تضادّهایی که در طیِّ این روند پدیدار شدند، نیاز به سنجشِ دائمی تاکتیک‌های پذیرفته‌شده در این مبارزه و تجدیدِ تعهّد استوارِ ما را به آن بازتاب می‌دهد.
***
تاریخ ترجمه: ۰۸/۰۱/۱۴۰۳
کتاب شناسی
Ansorg, Linda. Familienrecht in der DDR – Leitfaden [Family Law in the DDR: A Guide]. Berlin: Staatsverlag der DDR, 1967.
Arendt, Hans-Jürgen. ‘Zur Entwicklung der Bewegung der Hausfrauenbrigaden in der DDR 1958 bis 1961/62’ [The Development of the Housewives’ Brigade Movement in the DDR from 1958 to 1961/62]. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 20, no. 1 (1979): 53–۷۰.
Aresin, Lykke. ‘Schwangerschaftsabbruch in der DDR’ [Abortion in the DDR]. In Unter anderen Umständen – Zur Geschichte der Abtreibung [Under Different Circumstances: The History of Abortion], edited by Staupe, Gisela and Lisa Vieth. Dresden: Deutsches Hygiene-Museum, 1993, 86–۹۵.
Aus erster Hand (editorial team). Gleiche Rechte – gleich genutzt? Frauen in der DDR [Equal Rights, Equal Use? Women in the DDR]. Berlin: Panorama DDR, 1986.
Benjamin, Hilde. ‘Wer bestimmt in der Familie?’ [Who Decides Within the Family?]. Neues Deutschland, 1 February 1958. https://www.nd-archiv.de/artikel/1894417.wer-bestimmt-in-der-familie.html.
Bischoff, Werner. Charakter, Umfang und Struktur der Hausarbeit in den privaten Haushalten der DDR und Möglichkeiten der Erleichterung und Verringerung der Hausarbeit durch das Warenangebot und den Verbrauch von Konsumgütern – Dissertation. [The Character, Extent, and Structure of Housework in Private Households in the DDR and Possibilities of Facilitating and Reducing Housework Through the Supply and Consumption of Consumer Goods – Dissertation]. Berlin: Hochschule für Ökonomie [University of Economics], 1966.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women, and Youth]. ۲۵ Jahre Deutsche Einheit – Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in Ostdeutschland und Westdeutschland [Twenty-Five Years of German Unity: Equality and Gender Equality in East and West Germany]. Berlin, 2015. https://www.bmfsfj.de/resource/blob/93168/8018cef974d4ecaa075ab3f46051a479/25-jahre-deutsche-einheit-gleichstellung-und-geschlechtergerechtigkeit-in-ostdeutschland-und-westdeutschland-data.pdf.
Bundesvorstand des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands, ed [Federal Executive Committee of the Democratic Women’s Federation of Germany]. Geschichte des Demokratischen Frauenbundes Deutschlands [History of the Democratic Women’s Federation of Germany]. Leipzig: Verlag für die Frau, 1989.
Clemens, Petra. ‘Die Kehrseite der Clara-Zetkin-Medaille – Die Betriebsfrauenausschüsse der 50er Jahre in lebensgeschichtlicher Sicht’ [The Flip Side of the Clara Zetkin Medal: The Enterprise Women’s Committees of the 1950s from a Life History Perspective]. Feministische Studien ۸, no. 1, (1990): 20–۳۴.
Deutsche Demokratische Republik [German Democratic Republic]. Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau [Act on the Protection of Mothers and Children and the Rights of Women]. 27 September 1950. https://www.verfassungen.de/ddr/mutterkindgesetz50.htm.
Deutsche Demokratische Republik [German Democratic Republic]. Familiengesetzbuch [Family Code]. 20 December 1965. https://www.verfassungen.de/ddr/familiengesetzbuch65.htm.
Deutsche Demokratische Republik [German Democratic Republic]. Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik [Labour Code of the German Democratic Republic]. 31 August 1990. https://www.verfassungen.de/ddr/arbeitsgesetzbuch77.htm.
Dienel, Christiane. Frauen in Führungspositionen in Europa [Women in Management Positions in Europe]. München: DJI Verlag Deutsches Jugendinstitut, 1996. https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/Vergriffene_Buecher_Open_Access/Dienel_Frauen_in_Fuehrungspositionen_in_Europa.pdf.
Dowa, Dieter, Karlheinz Kuba, and Manfred Wilke. FDGB-Lexikon – Funktion, Struktur, Kader und Entwicklung einer Massenorganisation der SED (1945–۱۹۹۰) [FDGB-Lexikon: Function, Structure, Cadres, and Development of a Mass Organisation of the SED (1945–۱۹۹۰)]. Berlin, 2009. http://library.fes.de/FDGB-Lexikon/rahmen/lexikon_frame.html.
Enkelmann, Dagmar and Dirk Külow, eds. Emanzipiert und Stark – Frauen aus der DDR [Emancipated and Strong Women from the DDR]. Berlin: Neues Leben, 2019.
Grandke, Anita. Die Entwicklung des Familienrechts in der DDR [The Development of Family Law in the DDR]. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2008. https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/10164/20eFhgZyFh7H2.pdf.
Groh-Kummerlöw, Grete. Mit den Aufgaben wächst der Mensch und auch du wirst wachsen [People Grow With Their Tasks and You Will Grow Too]. Forthcoming 2024.
Hörz, Helga E. Die Frau als Persönlichkeit – Philosophische Probleme einer Geschlechterpsychologie [The Woman as a Personality: Philosophical Problems of Gender Psychology]. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1968 (with an updated preface, Leipzig: Max-Stirner-Archiv, 2015). http://www.max-stirner-archiv-leipzig.de/dokumente/hoerz-Frau_als_Persoenlichkeit.pdf.
Hörz, Helga E. Der lange Weg zur Gleichberechtigung – Die DDR und ihre Frauen [The Long Road to Equality: The DDR and Its Women]. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag, 2010.
Internationale Forschungsstelle DDR and Tricontinental: Institute for Social Research. ‘Socialism Is the Best Prophylaxis’: The German Democratic Republic’s Health Care System. Studies on the DDR no. 2, 14 February 2023. https://thetricontinental.org/studies-2-ddr-health-care-2/.
Kaminsky, Anna. Frauen in der DDR [Women in the DDR]. Berlin: Ch. Links Verlag, 2016.
Kranz, Susan. ‘Women’s Role in the German Democratic Republic and the State’s Policy Toward Women’. Journal of International Women’s Studies 7, no. 1 (November 2005): 69–۸۳. https://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1423&context=jiws.
Kuhrig, Herta: Die Gleichberechtigung der Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik [Women’s Equality in the German Democratic Republic]. Berlin: DDR-Komitee für Menschenrechte, 1973.
Lüders, Käte. ‘Genosse, was macht deine Frau? Lehrreiche Hausbesuche’ [Comrade, What Is Your Wife Doing? Instructive Home Visits]. Neues Deutschland, ۹ September 1958. https://www.nd-archiv.de/artikel/1889082.genosse-was-macht-deine-frau.html.
Schröter, Anja. Ehe und Scheidung in der DDR [Marriage and Divorce in the DDR]. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen [Thuringia State Centre for Political Education], 2019.
Schröter, Ursula and Eva Rohmann. ‘Demokratischer Frauenbund Deutschlands (DFD)’ [The Democratic Women’s Federation of Germany (DFD)]. In Die Parteien und Organisationen der DDR – Ein Handbuch [The Parties and Mass Organisations of the DDR: A Handbook], edited by Stephan, Gerd-Rüdiger, Andreas Herbst, and Christine Krauss et al. Berlin: Karl Dietz Verlag 2002, S. 500–۵۲۹.
SED Kreisleitung Plauen, ed. Plauener Arbeiter ausgebeutet und verfolgt – Persönlichkeiten der revolutionären Arbeiterbewegung, Kämpfer gegen Faschismus und für ein Leben in Frieden und Wohlstand [Plauen Workers Exploited and Persecuted: Personalities of the Revolutionary Labour Movement, Fighters Against Fascism and for a Life in Peace and Prosperity]. Plauen: Kreiskommission zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung. Plauen, 1985.
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik [State Central Administration for Statistics]. Statistische Jahrbücher der Deutsche Demokratische Republik [Statistical Yearbooks of the German Democratic Republic]. Berlin: Staatsverlag der DDR, 1955–۱۹۹۰. https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00007446.
Staatliche Zentralverwaltung für Statistik [State Central Administration for Statistics]. ۴۰ Jahre DDR: Zahlen und Fakten [Forty Years of the DDR: Facts and Figures]. Berlin: Verlag für Agitations- und Anschauungsmittel, 1989.
Statistisches Bundesamt [Federal Statistical Office]. Statistische Jahrbücher für die Bundesrepublik Deutschland [Statistical Yearbooks for the Federal Republic of Germany]. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH, 1952–۱۹۹۰. https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00006972.
Statistisches Bundesamt [Federal Statistical Office]. Frauen in Führungspositionen [Women in Management Positions]. Accessed 18 December 2023. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-1/frauen-fuehrungspositionen.html.
Statistisches Bundesamt [Federal Statistical Office]. ‘Frauen in Führungspositionen in der EU’ [Women in Management Positions in the EU] . Accessed 1 February 2024. https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/Bevoelkerung-Arbeit-Soziales/Arbeitsmarkt/Qualitaet-der-Arbeit/_dimension-1/08_frauen-fuehrungspositionen.html.
Stephan, Helga and Wiedemann, Eberhard, ‘Lohnstruktur und Lohndifferenzierung in der DDR: Ergebnisse der Lohndatenerfassung vom September 1988’ [Wage Structure and Wage Differentiation in the DDR: Results of the Wage Data Collection of September 1988]. In Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung [Reports from Labour Market and Occupational Research]. Nuremberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) [Institute for Employment Research], vol. 23, no. 4 (1990): 550–۵۶۲. https://doku.iab.de/mittab/1990/1990_4_MittAB_Stephan_Wiedemann.pdf.
Ulbricht, Walter. ‘Die Frauen – der Frieden und der Sozialismus. Kommuniqué des Politbüros des Zentralkomitees der SED’ [Women, Peace, and Socialism: Communiqué of the Politburo of the Central Committee of the SED]. Neues Deutschland, 23 Dezember 1961, 1–۲. https://www.nd-archiv.de/artikel/626009.die-frauen-m-der-frieden-und-der-sozialismus.html.
Verein Freie Deutsche Gewerkschaften e.V. (VFDG) [Association of Free German Trade Unions], ed. Der FDGB – ein Bund von über 9 Millionen [The FDGB – A Union of Over 9 Million]. Berlin, 2017.
Wagner, Wolf. ‘Im Osten hat sich das geschlechtergerechte Gehaltssystem der DDR erhalten’ [In the East, the Gender-Equitable Salary System of the DDR Has Been Preserved]. Berliner Zeitung, 13 August 2021. https://www.berliner-zeitung.de/open-source/im-osten-hat-sich-das-geschlechtergerechte-gehaltssystem-der-ddr-erhalten-li.175505.
