جوامع و همزیستی‌های زمانۀ ما همانند جامعه امروز سرزمین ما ایران جوامع رنگین‌کمانی هستند، متکثر و پیچیده و دربرگیرنده گرایش‌ها، سلیقه‌ها و اقوام و مذاهب و طبقات و گروه‌های اجتماعی متفاوت با زیرگفتمان‌ها و زیرفرهنگ‌هایشان. از این‌رو این جوامع در عین اینکه نیازمند فضای تفاهم و گفتگو و احترام متقابل می‌باشند در عین حال از آنجاکه همواره در معرض تأثیر نیروهای واگرا و گریز از مرکز هستند نیازمند عناصر تثبیت کننده نیز می‌باشند. و این در حقیقت چالش اصلی حکمرانی در جوامع متکثر است که با شناسایی گسل‌های افتراق اجتماعی از تشکیل شکاف‌ها جلوگیری نموده قدرت ترمیم و پل‌سازی بر روی آنها را در خود حفظ کنند و همواره مترصد و پاسدار «وحدت در کثرت» باشند.
مدیریت و اداره این جوامع همانند زمانه‌های گذشته امری ساده و بسیط مبتنی بر زور و اراده یک «حاکم ثبات دهنده و وحدت آفرین» حتی اگر صالح نیز باشد میسر نیست بلکه نیازمند سیاست و حکمرانی نهادمند و نه شخص‌محور، پاسخ‌گو و مسئولیت‌پذیر برخاسته از آرا تمامی آحاد این جوامع می‌باشند. در مرکز این نظم و این حاکمیت شهروند فصل‌الخطاب (The Sovereign) قرار دارد که تمامی امور مستقیم و غیرمستقیم از رای و نظر او برمی‌خیزد و منتج می‌گردد. آنچه جاوید و ابدی است و فره ایزدی و سایۀ خدا در روی زمین است نه شاه است و نه ولی‌فقیه بلکه همین شهروند حاکم بر سرنوشت خویش است. و این در حقیقت نقطه جدایی و افتراق بین حکمرانی کهن و نظام‌های حکمرانی دمکراتیک و شهروندمحور زمانۀ ما می‌باشد.
سیاست عملی در یک چنین جامعه کثرت‌گرا صحنه برخورد و تقابل انگاره‌های واگرا و یا حتی بعضاً متضاد میان اقشار و طبقات مختلف می‌باشد. پیدا کردن مخرج مشترک و بالا بردن سطح هم‌پوشانی میان دیدگاه‌ها و اردوگاه‌های مختلف در راستای عملی ساختن تغییر از طریق تصمیم‌سازی برای راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه دغدغه اصلی سیاست عملی در یک نظام حکمرانی نو می‌باشد. بعضی‌ها نمی‌خواهند درک بکنند که سیاست برنامه آهنگ‌های درخواستی نیست که تنها آنچه آنها آرزو دارند باید اجرا شود در غیراین‌صورت آنها از همکاری و مشارکت سرباز می‌زنند و به قول معروف بازی را بهم می‌زنند. اجماع در این باور زیربنایی شرط کارآمدی و بقا این نظام‌ها می‌باشد. سیاست هنر ممکن ساختن اصلاح، تحول و تغییر از طریق مفاهمه و مصالحه بین گروه‌ها و اقشار و طبقات مختلف و سلایق و منافع سیاسی – اقتصادی آنها می‌باشد. این اقدامات اصلاحی به‌شکل مستمر و گام به گام از طریق فرآیند قانون‌گذاری در مجلس توسط نمایندگان و اجرای آنها توسط دولت و قوه مجریه برآمده از خواست اکثریت شهروندان می‌باشد. به‌هنگام اختلاف نیز یک قوه قضائیۀ مستقل مسوولیت رسیدگی حقوقی به دعواها و حل اختلاف را برعهده دارد.
در یک جامعه مدرن شهروندی همگان برای میسر ساختن این مهم یعنی ساری و جاری ساختن رای و اراده «شهروند به‌مثابه فصل‌الخطاب» باید بپاخیزند و سرنوشت خود را مستقیماً و بدون واگذار کردن آن به شاه و یا ولی‌فقیه خود رقم زنند. اگر روزگاری سیّدمحمّد خاتمی در برابر نظریۀ «برخورد تمدن‌ها»ی ساموئل هانتینگتون دیدگاه خود تحت عنوان «گفتگوی تمدن‌ها» را قرارداد. ما امروز در بعد ملی در میهن خود به «گفتگوی انگاره‌ها و گفتمان‌ها»ی منتج شده از آنها نیاز داریم.
