“اسمیت” و “مِسکیتا” نویسنده گان کتاب “دفترچه ی دیکتاتور” می گویند که: بعد از وقوع فجایع بزرگی چون زلزله احتمال سقوط دولتها در جوامع دمکراتیک خیلی بیشتر از جوامع صاحب دولتهای اتوکرات است. زیرا در رژیم های دمکراتیک رهبران جامعه می باید که به مردم حساب پس بدهند ولی دیکتاتوها چنین وظیفه ای را در خودشان حس نمی کنند. آنها فاجعه ی رویداده را ناشی از غضب الهی و تقدیر و سرنوشت وانمود کرده و براحتی خود را از مسئولیت در برابر مردم مبرا می دانند و آنهایی را هم که خواهان پاسخگویی هستند دستگیرکرده و زندانی می کنند.
امروز درست همین روال را در ترکیه تجربه می کنیم. رژیم اردوغان هیچ مسئولیتی را در این فاجعه به عهده نگرفت. اردوغان وسعت و سنگینی تخریب را به مقدار شدت زلزله ربط داده و ویرانی ها را به نقص ساختمان های ساخته شده در سال های قبل از حکومت خود مربوط دانست. او مطلقا از سهل انگاری دولت در بیست سال گذشته برای پیشگیری از تخریب در وقوع زلزله و از تصویب قانون “عفو بناهای غیر اصولی و بدون مجوز ساخت” و دست گذاشتن دولت برروی مالیات اجباری (بیست و دو سال اخیر) از مردم جهت پیشگیری از فجایع و حضور نداشتن دولت در چهار روز اول وقوع زلزله در مناطقی که ده ها هزار تن زیر آوار جان دادند هیچ سخنی به میان نیاورد.
دولتِ کاخ نشین اردوغان و شریکش (حزب حرکت ملی ترکیه) عکس العمل مردم و انتقاد کنندگان را با فحش و ناسزا جواب دادند. همین دولتی که حضورش در مناطق زلزله زده دیرکردی چهار روزه داشت، برق آسا و بدون تاخیر در رسانه های مجازی به تحقیر انتقاد کنندگان پرداخت.
آنها که هنر اردوغان را در استفاده از بحران ها و تبدیل آن ها به یک فرصت طلایی، مثل بحران پناهندگان در ترکیه و بحران جنگ اوکرایین را می شناسند و میدانند که او چگونه از بحران ها بهره میبرد، احتمال سواستفاده اردوغان از زلزله را پیش بینی کرده بودند. خلاصه اینکه اردوغان هنوز پایش به منطقه ی زلزله زده نرسیده بود و انسان ها داشتند در زیر آوار جان می کندند، خواستار آن شد که ادامه کار دولتش یکسال دیگر تمدید شود و توسط “بلنت آرینج” رییس قبلی مجلس موضوع عقب انداختن زمان انتخابات را مطرح کرد. این خواسته در تاریخ ترکیه اصلا سابقه نداشته و در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد. از نظر قانون اساسی نامزد شدن مجدد اردوغان نیز امکان ناپذیر است. آیا اردوغان از فاجعه پیش آمده برای خود فرصتی خواهد ساخت یا نه؟ این را بیش از قانون اساسی، تلاش مخالفین دولت مشخص خواهد کرد.
در اصل اگر هم انتخابات در زمان مقرر برگزار شود و مخالفین اردوغان پیروز انتخابات شوند، آواری را که از اردوغان تحویل خواهند گرفت آوار خیلی سنگینی خواهد بود: بیش از صد هزار کشته و زخمی، دهها هزار خانه ی ویران، بیش از یک میلیون مهاجر بی خانمان که سریعا محتاج کمک هستند و خزانه ای که خالی است.
جمهوری ترکیه در صدمین سال بنیان گذاری خود این منظره را به نمایش می گذارد.
