مقابله با مصوبە مزدی ظالمانە و تقلیل روزافزون قدرت خرید کارگران تنها با مبارزه‌ی متحد کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران ممکن است
شورای عالی کار فرمایشی رژیم سرانجام پس از قریب دو ماە جنگ زرگری حداقل دستمزد کارگران در سال ١۴٠٢ را ٢٧ درصد و سایر سطوح مزدی را ٢١ درصد افزایش داد.
این میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در شرایطی تصمیم‌گیری شده کە بنا بە دادە‌های آماری رسمی نرخ تورم سالیانە بالغ بر ۴۷ درصد، افزایش قیمت مواد خوراکی ٧٠ درصد است.
این میزان افزایش، بنا به آمارهای دولتی ٢۵ درصد کم‌تر از نرخ رسمی تورم و ۴٣ درصد کم‌تر از قیمت خوراکی ها و معادل حدود یک سوم سبد هزینەهای حداقل خانوار ٣.٣ نفرە است. دولت در واقع قدرت خرید مزدبگیران را بە جای افزایش تقلیل دادە‌است. دستمزد یک حداقل بگیر بعد از افزایش بە ۵ میلیون ٣٨٢ هزار و ٨۴ تومان رسیدە‌است کە حدود دو و نیم میلیون تومان کم‌تر از یک کارمند حداقل بگیر دولت است. بهانه‌ی دولت و نمایندە‌ی کارفرمایان افزایش تورم در صورت اضافە کردن دستمزدها بە اندازە‌ی تورم و قیمت‌هاست. وعدە‌ی آن‌ها در مورد کاهش تورم در طول سال آتی هم فریب بزرگی بیش نیست. همه‌ی شواهد حاکی از آن است که کارگران و مزد و حقوق بگیران در سال ۱۴۰۲ با تورمی به مراتب بیشتر هم مواجه خواهند بود.
با این اوصاف طبیعی بود کە بە محض انتشار جزئیات افزایش دستمزد این تصمیم کە بر خلاف مادە ۴١ قانون کار و تبصرە های آن اتخاذ شده، با واکنش‌های گستردەای روبرو شود. نخستین اعتراض در دوم فروردین توسط بازنشستگان و کارگران در شهر شوش رخ داد کە سابقە نداشت در چنین روزی کسی اعتصاب کند. متعاقب آن اکثر تشکل‌های مستقل کارگری از آن جملە، سندیکای شرکت واحد، هفت تپە، اتحادیە‌ی آزاد کارگران ایران و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت آن را محکوم کردند. عکس العمل شدید نسبت بە افزایش دستمزدها با میزان کم‌تر از تورم، بە کارگران، بازنشستگان و تشکل‌های مستقل صنفی محدود نماند و افرادی از حکومت نیز آن‌را مورد انتقاد قرار دادند. نگرانی از واکنش‌ها باعث شد کە تشکل‌های حکومتی نیز کە دو نفر از سە نمایندە‌شان در شورای عالی کار بە این مصوبە‌ی ظالمانە رای دادە بودند، وعدە‌ی لغو آن را بدهند.
بدیهی است کە افزایش ناچیز دستمزد کارگران در شرایطی کە سطح دستمزدها زیر خط فقر قرار دارند و دولت قادر بە کاهش تورم و گرانی‌های فزایندە نبودە و نیست، اگر بە همین اندازە باقی بماند، باعث گستردە‌تر شدن اعتراضات معیشتی خواهد شد.
حزب چپ ایران(فدائیان خلق) سیاست ضد کارگری حکومت و شورای عالی کار برای کاهش قدرت خرید کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران را باعث تشدید فشارهای معیشتی و فقر دەها میلیون کارگر و خانوادە‌های آنان تلقی کرده و قویا آن را محکوم می‌کند. حزب ما اعتراضات کارگران و تشکل‌های آنان را بە حق و مبارزە‌ی متحدانە‌ی آن‌ها را در شرایط کنونی موثرترین راه افزایش دستمزد و قدرت خرید می‌داند و از اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان قاطعانە پشتیبانی می‌کند. ما معتقدیم که مبارزه علیه افزایش ناچیز حداقل دستمزد، یک کارزار همگانی است. ضروری است که تشکل های مستقل کارگری و دیگر تشکل‌های صنفی و سندیکائی متحدا علیه آن و در دفاع از زندگی انسانی خود به مبارزه برخیزند. مبارزە برای تامین حداقل زندگی و افزایش قدرت خرید هر آن‌گاە کە با جنبش زن زندگی، آزادی پیوند بخورد و معیشت و سیاست درهم بیامیزند، امکان دستیابی به اهداف و مطالبات افزایش خواهد یافت.
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۸ فروردین ۱۴۰۲ – ۲۸ مارس ۲۰۲۳
