جلسه اولیه دادگاه رسیدگی به شکایت انجمن اسلامی هامبورگ بر علیه سازمان امنیت هامبورگ در ساعت ۱۰:۱۲ در دادگاه عدالت اداری یا دیوان اداری با معرفی وکیل شاکی و وکلای سازمان امنیت آلمان شعبه هامبورگ شروع شده.
قاضی دادگاه در شروع جلسه اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد حکمی صادر نخواهد کرد و به همین بخاطر ممکنه است کسانی هم ناراحت بشوند چون انتطار آنها برآورده نخواهد شد.
این دادگاه وطیفه مشخص کردن خطرناک بودن مسجد را ندارد تنها به بررسی قانونی بودن تحت کنترل قرار گرفتن مسجد و درج اسم مسجد چندین بار در گزارش‌های سازمان امنیت که مربوط به سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ خواهد بود.
مسجد هامبورگ در سال ۱۹۵۳ برپا شد تا سال ۱۳۵۷ اولین دوران خود را پیش از سر کارآمدن جمهوری اسلامی گذراند و پس از آن حیات خود را با سر کار آمدن جمهوری اسلامی و تاسیس مرکز اسلامی تا به امروز ادامه داده است.
سازمان امنیت آلمان شعبه هامبورگ در چند سال اخیر هر ساله در گزارش خود در باره رابطه مرکز اسلامی هامبورگ با گروه‌ها و افراد اسلامی تندرو و یا تروریستی نوشته و در دسترس عموم قرار داده.
چون در این گزارش ها اشاره به رابطه مسجد با افراد، گروه‌ها و سازمانهای افراطی، خشونتگرا و تروریستی شده،
انجمن مرکز اسلامی هامبورگ شکایت خود را بر اساس این دو‌گزارش تهیه و سازمان امنیت هامبورگ را متهم به تهیه گزارشی نادرست، غیره واقع و غیره دمکراتیک می کند و این سازمان حق نداشته بدون تحقیق جامع بر پایه مدارک و دلایل کافی این گزارشها را علنی کند و تقضای از بین بردن و جلوگیری از پخش این گزارش ها را دارد.
قاضی داداگا‌ه در صحبت های خود یک بار دیگر شکایت بر علیه سازمان امنیت هامبورگ را برپایه قوانین مدنی و حقوق اداری بررسی خواهد کرد.
دادگاه همچنین بررسی خود را بر پایه قوانینی که مربوط به سازمان امنیت هامبورگ تا سال ۲۰۱۸ رایج بوده در رابطه با گزارش سال ۲۰۱۸ و همینطور تغییراتی که از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۱۹ انجام شده در قوانین مربوط به سازمان امنیت هامبورگ را در نظر گرفته و به سازمان امنیت این اجازه را نمی‌دهد که تنها بر پایه حدس و یا احتمال خطر در این مورد گزارش علنی بدهد.
بر پایه تصمیمات و نظرات شورای عالی قضایی آلمان در این گزارش های علنی باید مدارک و دلایل قاطعی وجود داشته باشد و منطقی اثبات کند که اشخاص، گروه‌ها و سازمان‌ها خطری جدی برای امنیت جامعه و کشور آلمان را دارند.
وکیل شاکی با زیر علامت سوال بردن گزارشات سازمان امنیت در این دوسال بر این اعتقاد است که این گزارشها بر اساس شایعات و حدسیات نوشته شده و با واقعیت در مسجد همخوانی ندارد.
وکیل سازمان امنیت در دفاع از گزارشات از در دست داشتن مدارک و شواهدی که ثابت می‌کند مسجد هامبورگ مرکز تجمع و عملیاتی حزب‌الله لبنان بوده و هست سخن گفت. او بیان کرد که طبق گزارشاین سازمان ۳۰ نفر از افراد حزب‌الله بطور مدام به مسجد رفت و آمد داشته در تمامی مراسم مذهبی مسجد فعالانه شرکت کرده اند.
یکی از دلایل دیگر سازمان امنیت آلمان در هامبورگ، ساختار سازمانی مسجد است که سالها همچنان بدون تغییر به فعالیت و کار خود ادامه داده و می‌دهد، اگر چه مسئولین آن در این چند سال تغییر کرده اند، اما در ساختار آن تغییر انجام نشده.
در ادامه این بحث هر کدام از وکلا دلایل دیگری را رد می‌کرند تا اینکه قاضی اعلام یک استراحت ۵ دقیقه کرد.
پس از ۵ دقیقه استراحت دادگاه به کار خود ادامه داد و قاضی دادگاه بر پایه قوانین مدنی خواهان از بین بردن امکان پخش گزارشات و یا سیاه کردن بخش‌هایی که مربوط مسجد هامبورگ هست شد.
همچنین خواهان بررسی جداگانه گزارشات ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ شد.
به همین دلیل بحث بر سر بندهای گزارش سال ۲۰۱۸ بین وکلای مدافع گزارش و وکیل شاکی ادامه پیدا کرد.
تااینکه قاضی دوبار پیشنهاد ۱ ساعت استراحت و صرف نهار را داد و پس از آن دادگاه به بررسی بندهای شکایت رسیدگی کرد.
علی ملک
خبرنگار آزاد در هامبورگ
