اعضای شورای امنیت به ویژه آمریکا و روسیه اگرچه در سال های اخیر مکرر در باره لزوم ایجاد تغییرات در این نهاد سخن می گفتند اما اقدام عملی در این جهت انجام نمی دادند. حداقل تا به حال مزیت برخورداری از انحصار حق وتو تا آن اندازه منافع هر یک از اعضای دائم شورا را تامین می کرد که ضروری نمی دیدند با اقدام عملی توازن قدرت را برهم بزنند. اما ظهور قدرت های جدید، شکل گیری قطب های تازه و دوری یا نزدیکی آنها با هر یک از اعضای فعلی شورای امنیت، کارساز نبودن اهرم حق وتو در فرجام جنگ روسیه – اوکراین و ناتوانی آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه روسیه باعث شد واشنگتن با اسم رمز اصلاح ساختار شورای امنیت به فکر تغییر قواعد بازی باشد.
روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه گزارش داد دیپلماتها در واشنگتن در حال تدوین طرحی برای تغییر دادن ساختار شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. واشنگتنپست با استناد به منابعی که خواستهاند نام آنها فاش نشود گفت که این طرح ممکن است در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر ارائه شود.
روزنامه واشنگتن پست نوشته لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل هماکنون در حال مشورت با کشورهای عضو «برای گرفتن بازخورد آنها در خصوص توسعه احتمالی این شورا است.»
مقامهای آمریکایی امیدوارند این اقدام «با به رسمیت شناختن نقشه پراکنده قدرتهای جهان در دنیای امروز باعث احیای اعتماد به این شورای حاکمیتی برجسته شود.»
شورای امنیت در حال حاضر ۵ عضو دائم، شامل روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آمریکا و ۱۰ عضو غیر دائم دارد که توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله انتخاب میشوند.
طبق قوانین فعلی، ۲ کرسی اعضای غیر دائم به آمریکای لاتین، ۵ کرسی به قاره آفریقا و آسیا، یک کرسی به شرق اروپا و ۲ کرسی به غرب اروپا و سایرین تعلق میگیرد.
طرح آمریکا هنوز در حال تکمیل است اما انتظار میرود این طرح اضافه کردن ۶ عضو دائم به شورای امنیت بدون حق وتو را شامل شود. مقامهای مورد استناد واشنگتنپست از آلمان، ژاپن و هند به عنوان نامزدهای احتمالی برای اضافه شدن نام بردهاند. انگلیس و فرانسه خواستار اضافه شدن برزیل و دستکم یک کشور آفریقایی هستند.
«جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی خود در ماه سپتامبر پیشنهاد توسعه ساختار شورای امنیت و تبدیل شدن آن به سازمانی با فراگیری بیشتر را داده بود. بایدن همچنین پیشنهاد کرد که استفاده از حق وتو به «موقعیتهای نادر و اضطراری» محدود شود.
«ولودیمیر زلنسکی»،رئیسجمهور اوکراین چند ماه پیش از قدرتهای جهانی خواسته بود روسیه را به عنوان متجاوز شناخته و آن را از شورای امنیت اخراج کنند. آمریکا معتقد است که این پیشنهاد افراطی است.
یک مقام آمریکایی به واشنگتنپست گفت: «ما میخواهیم این سازمانها فعالیت بکنند تا بتوانیم در مسیر حل درگیریهای بینالمللی مباحثه کنیم.»
وی اضافه کرد: «لازم است درباره موفقیتها و عدم موفقیتهایی که طی این سالها داشتهایم هوشیار باشیم اما تردیدی وجود ندارد که با این سازمانها در وضعیت بهتری خواهیم بود تا بدون آنها.»
روسیه نیز از جمله کشورهایی است که پیش از این بر ضرورت اصلاح شورای امنیت تأکید کرده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در ماه آوریل گفته بود: «وضعیت فعلی که نمایندههای کشورهای غربی در این ساختار حیاتی سازمان ملل بیشترین نماینده را دارند اصل چندجانبگی را تضعیف میکند.»
وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد داده بود شورای امنیت گستردهتر شود و نمایندگانی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکایی لاتین در آن حضور داشته باشند.
واشنگتن پست با اشاره به طرح دولت بایدن برای ایجاد تغییر در شورای امنیت نوشته است: این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که جنگ در اوکراین، همراه با چالش های فزاینده روسیه و چین، ماهیت متغیر روابط ایالات متحده با کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد. در حالی که بایدن به ایجاد یک ائتلاف غربی که تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کرده و تسلیحات را به اوکراین ارسال کرده است، افتخار میکند، برخی کشورها از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی روابط اقتصادی یا نظامی با مسکو را حفظ کردهاند و بسیاری از کشورهای در حال توسعه کوچکتر منطقه در حاَشیه باقی ماندهاند.
در حالی که اجماع گسترده ای وجود دارد که شورای امنیت باید تغییر کند، اختلاف نظر شدیدی در مورد چگونگی آن وجود دارد. از زمان آغاز به کار، شورا تنها یک بار تغییر کرده است، زمانی که چهار کرسی غیردائم در دهه ۱۹۶۰ اضافه شد. تلاشهای اخیر برای اصلاح بدنه به نتیجه رسیده است. باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا، گفت اکنون زمان اصلاحات فرا رسیده است. او گفت: «ما باید به استفاده فاحش روسیه از حق وتو برای محافظت از خود پاسخ دهیم و عضویت شورا را به روز کنیم تا به طیف گستردهتر و متنوع تری از کشورها امکان ابراز نظر بدهیم»
نیکلاس دی ریویر، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد، گفت که موضع کشورش روشن است. او گفت: «ما باید یک نهادی داشته باشیم که قویترین نهاد حاکمیتی در جهان باشد که منعکسکننده دنیای امروز باشد، نه دنیای دیروز.»
دولت بایدن همچنین باید مجموعه ای از پیشنهادات رقیب را که پیچیدگی ائتلاف سازی جهانی را به هر دلیلی نشان می دهد، بررسی کند. پیشنهاد «اتحاد برای اجماع» – با حمایت کشورهایی از جمله ایتالیا، آرژانتین، کره جنوبی و پاکستان که ممکن است در برنامههای مورد حمایت فرانسه و بریتانیا در برابر رقبای منطقهای شکست بخورند – کرسیهای غیردائمی را اضافه میکند، اما اعضای دائم جدیدی را اضافه نمیکنند. پاکستان به ویژه با انتصاب دشمن خود هند به عنوان عضو دائمی شورای امنیت مخالف است. منیر اکرم، نماینده پاکستان می گوید: «ما فکر نمی کنیم که این اصل خوبی است که شما یک کشور را به طور دائم در شورای امنیت قرار دهید، زیرا در این صورت به خاطر رفتارش پاسخگو نیست. این غیر دمکراتیک و برخلاف اصل برابری حاکمیتی کشورها است که بخشی از منشور [سازمان ملل] است.»
چنین کشورهایی اشاره می کنند که پویایی های اقتصادی و سیاسی همچنان در حال تکامل هستند، به این معنی که کشورهای جهانی جنوب که امروز بیشترین وزن را دارند ممکن است در آینده متفاوت باشند.
کشورهای آفریقایی که نزدیک به ۳۰ درصد از اعضای سازمان ملل را تشکیل میدهند، خواستار دو کرسی دائمی با حق وتو برای این قاره شدهاند، اما مشخص نکردهاند که کدام کشورها هستند.
روسیه و چین نیز به طور اسمی از مشارکت این کشور حمایت کرده اند، اگرچه تحلیلگران می گویند که پکن، به هدف اینکه مانع از پیشنهاد عضویت ژاپن برای کرسی دائمی شورای امنیت شود، در نهایت بعید است حمایت لازم را ارائه کند.
دیپلماتها میگویند که حتی اصلاحات شورای امنیت، اگر بتوان به آن دست یافت، احتمالاً درخواستهای فزاینده کشورهای در حال توسعه برای رسیدگی به نابرابریهای تاریخی، از جمله درخواستهای آنها مبنی بر اینکه کشورهای بزرگ صنعتی که بیشترین مسئولیت گرمایش جهانی را بر عهده داشتهاند، باید به اصلاح آب و هوا در جنوب جهانی بپردازند پیگیری نخواهد شد.
کشورهای پیشرو در حال توسعه از جمله برزیل و هند مدتهاست که به دنبال تغییراتی در این شورا بودهاند، زیرا آنها استدلال میکنند که این شورای فعلی نمیتواند دیدگاهها و منافع جنوب جهانی – آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را نمایندگی کند.
رونالدو کوستا فیلهو، سفیر اسبق برزیل در سازمان ملل، گفت که مشکلات این شورا بسیار فراتر از آن چیزی است که از زمان آغاز جنگ اوکراین مشهود بوده است، رویدادی مخرب که او آن را “نشانه فرآیند تجزیه نظم بین المللی” خواند. ” کاستا فیلهو گفت: «همه ما علاقه داریم که اطمینان حاصل کنیم که نهادهای چندجانبه گرایی، که در ۸۰ سال گذشته واقعاً به ما خدمت کردهاند، به حاشیه نخواهند رفت.» به نظر من، اصلاحات در شورا برای اطمینان از اینکه جنوب جهانی احساس می کند سهم مهمی در حفظ این سیستم دارد، کلیدی است»
واشنگتنپست خاطرنشان کرده که اصلاح شورای امنیت به تغییر دادن منشور ملل متحد نیاز دارد. انجام این امر نیازمند تأیید دستکم ۱۲۸ کشور از میان ۱۹۳ عضو سازمان ملل و همچنین تمامی ۵ عضو دائم شورای امنیت است.
در شرایط جهانی کنونی حتی عربستان سعودی، ترکیه، آفریقای جنوبی هم خود را مدعی نشستن بر کرسی شورای امنیت می دانند و به نظر نمی رسد که دولت آمریکا صرفا با وعده و بدون چشم انداز تقسیم قدرت و سهم بتواند همراهی مجموعه ای از این کشورها را جلب کند.
در شرایط کنونی شورای امنیت سازمان ملل چه ترکیب و کارکردی دارد؟
قدرت شورای امنیت به توانایی آن در تصویب قطعنامه هایی است که برخلاف قطعنامه های تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل، الزام آور هستند.
پایبندی به منشور سازمان ملل برای همهی اعضای این سازمان الزامی است. افزون بر این همه اعضا بایستی به قطعنامههای یک ارگان سازمان ملل گردن بگذارند. این ارگان “شورای امنیت” است.
اعضاء دائم این شورا ۵ کشور هستند: روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و ایالات متحدهی آمریکا. این کشورها از حق وتو برخوردارند. شورای امنیت در کنار ۵ عضو دائم، ۱۰ عضو غیر ثابت دارد که هر دو سال یکبار تغییر داده میشوند. این ۱۰ کشور هرچند حق وتو ندارند، اما نقش آنان تا حدی هست که نتوان آنها را نادیده گرفت: برای تصویب هر قطعنامه دستکم به ۹ رأی نیاز است.
توزیع کرسیها میان این اعضا غیر ثابت شورای امنیت به این ترتیب است:
دو کرسی برای کشورهای اروپای غربی
دو کرسی مختص کشورهای آمریکای لاتین یا کاریبیک
یک کرسی مختص کشوری از اروپای شرقی یا اروپای میانه
۵ کرسی باقیمانده میان کشورهای آسیایی و آفریقایی و عربی تقسیم میشوند.
اگر بحرانی صلح را تهدید کند، شورای امنیت طرفهای درگیر را به رسم معمول برای مذاکره فرامیخواند. در صورت کشمکش نظامی ، این شورا به طرفین فرمان آتشبس میدهد. شورای امنیت برای اجرای تصمیمات خود میتواند دست به اعمال تحریم بزند: تحریم اسلحه یا تحریمهای اقتصادی. آخرین گام شورای امنیت برای برقراری صلح، موافقت با مداخلهی نظامی است.
برای تصویب قطعنامههای این شورا دستکم به رأی ۹ کشور نیاز است. اگر تنها یکی از اعضاء ثابت این شورا از حق وتوی خود استفاده کند، تصویب قطعنامه رد میشود. رأی گیری به صورت عمومی و با بلند کردن دست انجام میشود.
در صورتی که شورای امنیت به دلیل مشاجراتی قادر به انجام تکالیفش نباشد، مجمع عمومی سازمان ملل میتواند جلسهی اضطراری تشکیل دهد. در مجمع عمومی هیچ عضوی حق وتو ندارد.
ریاست شورای امنیت هر ماهه بر اساس ترتیب الفبایی نامهای اعضاء، عوض میشود.
شورای امنیت مسئول انتخاب رئیس سازمان ملل است. در این مورد استثنایی به صورت علنی رأی گیری نمیشود. اعضای سازمان ملل متحد که در این شورا نمایندهای ندارند، میتوانند در جلسات این شورا شرکت کنند. آنها اما حق رأی ندارند.