دولت آلمان در پیروی از سیاست استراتژیک آمریکا تصمیم گرفته است رویکرد خود در قبال چین را تغییر دهد. روز پنج شنبه اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، پس از ماه‌ها بحث با جناح‌های سیاسی کشورش، از سند راهبردی جدید آلمان برای برای مهار چین و مقابله با «نفوذ فزاینده» این کشور رونمایی کرد. در این سند ۶۱ صفحه‌ای که به تصویب کابینه ائتلافی آلمان رسیده و بیانگر اتفاق نظر حزب سوسیال دمکرات، حزب سبزها و نیروهای لیبرال این کشور در برخورد با چین می باشد، آمده است: «دولت آلمان از تلاش‌های چین برای تأثیرگذاری بر نظم بین‌المللی در راستای منافع نظام تک‌حزبی‌اش نگران است، به‌ویژه آن که این کشور برای رسیدن به این هدف، پایه‌های نظم مبتنی بر قانون و از جمله جایگاه حقوق بشر را زیر سؤال می‌برد.»
سند استراتژی «مهار چین» در گرما گرم جنگ سرد واشنگتن علیه این کشور و در بحبوحه تلاش گسترده غرب برای کاهش مبادلات تجاری و فنی استراتژیک با پکن که سیاستمداران غربی آن را نوعی «ریسک زدایی» قلمداد می‌کنند، منتشر شده است. در این سند در باره علت اتخاذ رویکرد جدید آمده است: «چین تغییر کرده است. به همین دلیل و به دلیل تصمیمات سیاسی چین، ما نیز باید رویکردمان را در قبال چین تغییر دهیم.»
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز پنجشنبه ۱۳ ژوئیه (۲۲ تیر) در توییتی نوشت که چین شریک و رقیب این کشور است و خواهد ماند. او ضمن اشاره به ادامه همکاری اقتصادی و زیست‌محیطی کشورش با چین بر اهمیت اتخاذ سیاستی مبتنی بر اجتناب از وابستگی در زمینه‌های حساس یا مناقشه‌برانگیز به این کشور در آینده تاکید کرد.
در استراتژی جدید آلمان در مناسبات با چین، این کشور به عنوان یک شریک، رقیب و رقیب ساختاری توصیف شده است.
آلمان بنا به استراتژی تازه ترسیم شده از سوی دولت، روابط نزدیک خود را با تایوان گسترش خواهد داد و در عین حال به سیاست «چین واحد» که جمهوری خلق چین را تنها دولت قانونی در این کشور می‌شناسد، پایبند خواهد بود. رویکرد پیشین آلمان در قبال چین برای سال‌ها بر ارجحیت منافع اقتصادی بنا شده بود.
در سند «استراتژی چین» آمده است که تصمیم چین برای گسترش روابط با روسیه پیامدهای امنیتی فوری برای آلمان به همراه داشته داشت. در همین ارتباط دولت آلمان آشکارا تلاش چین برای مداخله در حل و فصل صلح آمیز مناقشات را رد می کند و می گوید: «پکن با توجه به استقبال از روایات روسیه، اعتبار خود را برای حمایت از حاکمیت اوکراین از دست داده است.»
در این سند آلمان بر تقویت حضور نظامی و همکاری با شرکای خود در هند و اقیانوس آرام ادامه تاکید دارد و درعین حال هشدار می‌دهد که وضعیت موجود در تنگه تایوان تنها با روش‌های صلح‌آمیز و رضایت متقابل دو سوی این مناقشه قابل تغییر است. هشداری که مخاطب آن پکن است.
این سند محصول ماه‌ها کشمکش در داخل دولت ائتلافی آلمان بر سر اتخاذ راهبرد مناسب در قبال چین است. در حالی که آنالنا بئربوک، وزیر امور خارجه آلمان که از حزب «سبزها» است خواستار رویکردی سختگیرانه‌تر نسبت به پکن بوده است، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان و از حزب سوسیال دموکرات، از موضع رویکرد ملایم‌تر مبتنی بر تجارت حمایت کرده است.
هم‌زمان آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان که بارها از چین به خاطر نقض حقوق بشر انتقاد کرده، در مراسمی در موسسه تحقیقات درباره چین (Mercator) گفت، آن دسته از شرکتهای آلمانی که در چین فعالیت اقتصادی عمده‌ای دارند، باید در آینده ریسک‌های مالی بیشتری را متحمل شوند. این سخن وزیر امورخارجه آلمان به معنی آن است که دولت تصمیم گرفته حتی در فعالیت بیمه دولتی “هرمس” مداخله کند و بیمه ی پروژه‌های اقتصادی و بازرگانی شرکتهای آلمانی در چین را محدودتر خواهد کرد.
شرکتهای بزرگ آلمانی مانند فولکس واگن و زیمنس در ماه‌های اخیر از سیاست‌های توسعه‌ای خود رونمایی کردند که اتکای شدیدی به بازار چین در آن دیده می‌شود.
چین هم اکنون با حجم واردات و صادراتی به ارزش نزدیک به ۳۰۰ میلیارد یورو (۳۲۵ میلیارد دلار) به بازار اصلی شرکتهای بزرگ آلمانی از جمله شرکتهای خودروسازی فولکس واگن و بی‌ام دبلیوBMW تبدیل شده است.
این در هم تنیدگی شدید باعث ایجاد ترس در بخش صنعت آلمان شده است و سازمان اطلاعات آلمان نیز به‌تازگی در گزارشی از چین به عنوان «بزرگ‌ترین تهدید» یاد کرد.
تصمیم اخیر دولت آلمان مبنی بر انتشار سند استراتژیک تنظیم مناسبات با چین، حتی اگر در هماهنگی سازمان یافته با واشنگتن نباشد همسویی و اشتراک عمل آلمان با آمریکا علیه چین غیر قابل کتمان است. با این اقدام آلمان عملا چارچوب استراتژی کل اروپا در قبال چین پایه ریزی شده و به این ترتیب جنگ سرد اعلام نشده ی غرب با پکن وارد فاز جدیدی می شود.
اولین جمله مقاله سرتا پا نادرست است. چرا عموم «سیاست ورزان» ایرانی فکر می کنند که آلمان «نوکر» آمریکا است. گویا مناسبات سیاسی درون ایران را به اروپا هم رواج می دهیم.
درست تر آن است که مناسبات اروپا با آمریکا را در چارچوب منافع محافل سرمایه های بزرگ بسنجیم. بر این اساس، منافع سرمایه های بزرگ آلمان ایجاب می کند که با آمریکا نزدیک تر باشند تا با چین. نمونه روسیه نشان داد که مناسبات سرمایه داری پیشرفته (با روبنای موازین حقوقی آن به سود کمپانی های بزرگ) در مناسبات با «شرق» جا نیفتاده است. به همین دلیل سرمایه بزرگ برای کاهش ریسک این مناسبات، به سمت «استقلال» در برابر سرمایه چینی گرایش دارد. بنابراین سیاست جدید آلمان در برابر چین تابع سیاست آمریکا و چین نیست.