مشروعیت حکومتها همواره در به رسمیت شناختن حقوق مردم و اجابت آنها و نیز مقید کردن اختیارات خود به قانون و فراهم کردن زمینه خیر همگانی و رضایت عامه بوده و پاسخگو بودن آنها در برابر مردم از اقتضائات این مشروعیت است. بدیهی است که هر گونه بی توجهی به این مهم، منجر به گسست اجتماعی و گسیختگی مدیریتی و ضعف حکمرانی می شود. گسترش و نهادینه شدن بی سابقه فقر و نابرابری، حذف و تهدید نخبگان از جمله معلمان، مقابله سازمان یافته با فعالان و نهادهای مدنی، در کنار سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی منجر به کاهش مقبولیت و مشروعیت می گردد.
متاسفانه برخوردهای سخت قضایی و امنیتی از جمله صدور احکام زندان‌های طولانی مدت، پرونده سازی در دادگاه‌های انقلاب و هیئت‌های تخلفات و صدور احکام اخراج، بازخرید، بازنشستگی اجباری و انفصال تعداد زیادی از “معلم های پیگیر خواسته‌های صنفی” موجب رنجش و اعتراض گسترده فرهنگیان شده است.خواسته‌ها و عملکردهای این معلمان شریف و فرهیخته، پیگیری مطالبات قانونی از راه‌های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز، شامل ترمیم حقوق مطابق با میزان تورم، همسان سازی حقوق بازنشستگان، پیگیری مطالبات معوق، اعتراض به سهل‌انگاریها و نقد لوایح و مصوبات غیر علمی و غیرکارشناسی در حوزه آموزش و پرورش و کنشگری منطبق با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، حق آموزش رایگان و مطالبه آزادی‌های سیاسی و مدنی بوده است.
سازمان معلمان ایران هرگونه اقدام قانونی برای مطالبه‌گری را حق آحاد جامعه از جمله معلمان می داند و بر همین اساس حمایت خود از کارزاری که به شیوه کاملا مدنی، خواستار آزادی معلمین زندانی و پایان دادن به پرونده سازی‌ها و امنیتی کردن کنش‌گری‌های صنفی-سیاسی است را اعلام داشته و از همه اعضاء خود و همچنین همه معلمان سراسر کشور می خواهد که با کنشگران این کارزار تا رسیدن به نتیجه مطلوب همدلی، همراهی و همکاری مسئولانه داشته باشند.
سازمان معلمان ایران
۳۱ تیر ۱۴۰۲
