از مجموع ۱۷ صندو ق بازنشستگی در ایران، تا به امروز ۱۵ صندوق در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه اعتماد، با توجه به سیاستهای غلط مدیریتی در کشور و افزایش لجام گسیخته تورم و ناکارآمدی مدیران دولتی و حکومتی، تا به امروز از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی، ۱۵ صندوق در وضعیت ورشکست شدند و ۲ صندو ق باقی مانده با توجه به روندی که در حال طی کردن آن هستند در وضعیت ناامید کننده ای قرار دارند و تا خط ورشکستگی فاصله‌ای ندارند با توجه به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی به نوعی (حیاط خلوت) برای برخی افرادی تبدیل شده که در شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها فعالیت دارند و با توجه به اینکه تخصص خاصی ندارند منجر به آسیبهای اقتصادی بیشتری می شوند.
براساس این گزارش، در حالی ۱۵ صندوق از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی به ورشکستگی رسیده و ۲ صندوق دیگر هم در مرز ورشکستگی قرار گرفتند که کشور ایران، دارای معادن و منابع غنی از قبیل نفت، گاز و سایر میعانات گازی و نفتی است که در اقتصاد جهانی امروز از ارزش بالایی برخوردار است اما سوءمدیریت در هدایت کشور و وجود افرادی ناوارد به علم اقتصاد جهانی یا به زبان ساده (نافهم در زبان اقتصاد امروز) و در نظر نگرفتن راهبردهای کلان صحیح برای اقتصاد ایران زمینه نابودی اقتصادی کشور را رقم زده است.
وضعیت ۱۷ صندوق های بازنشستگی فعال در کشور نشان می‌دهد این شاخص در ۲ صندوق وکلا و روستایی- عشایری که نسبتا جوان هستند، وضعیت بسیار مناسبی دارد؛ در تامین اجتماعی روند بهتری دارد (اما مطلوب نیست) و در سایر صندوق‌ها وضعیت بحرانی است و عملا بدون کمک دولت و نهادهای مالک امکان ادامه حیات صندوق وجود ندارد و باید اعلام ورشکستگی کند. نسبت پشتیبانی به معنای (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران) است. کمترین نسبت پشتیبانی برای آنکه یک سازمان بیمه‌‌‌ای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد ۳ است. حالا این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها را «ورشکسته» نامید. با ادامه پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود.
در بهار ۱۴۰۲، تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر بوده است. بنابراین زندگی نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند. شاخص دیگر، (نسبت تکفل) است که از تقسیم جمعیت بر تعداد شاغلان به دست می‌آید. عددی که در ایران ۳.۷ است. یعنی هر فرد شاغل، جز خودش، باید به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی نزدیک به ۴ نفر دیگر را هم تامین کند. ۱۷ صندوق بازنشستگی، زندگی ۲۵میلیون مستمری‌بگیر و بازنشسته را تامین می‌کنند. با توجه به نسبت تکفل، بحران صندوق‌ها، بیش از دو سوم جمعیت ایران را تهدید می‌کند.
ارزش واقعی دستمزد به دلیل شوک نرخ دلار به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. با اینکه هم‌اکنون حداقل دستمزد تقریبا ۸میلیون تومان است، اما ارزش واقعی این میزان دستمزد، چیزی کمتر از ۱۷۰ دلار می‌شود. بحران‌های اقتصادی که با رشد تورم تا سطح ۵۰درصد و افزایش رکود همراه بوده، حالا بسیاری از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست (بازنشستگی پیش از موعد) بدهند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تامین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در واقع اتفاق عجیبی در این صندوق افتاده و نسبت بازنشستگی زودهنگام به عادی، (نصف- نصف) شده. به این موضوع هم باید توجه داشت که شاخص (امید به زندگی) ایرانی‌ها در ۶۰ سال اخیر رو به بالا بوده اما در کنار آن، میانگین سن بازنشستگی رو به پایین است. این اتفاق فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از بودجه‌های سنواتی همواره به (بودجه عمومی) دولت اختصاص یافته است. بسیاری از تحلیل‌ها بر این است که دولت با افزایش سهم خود در اقتصاد، مجبور به پرداخت بیشتر حقوق و مزایا به کارکنان خود شده است. اما باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از بودجه عمومی دولت توسط صندوق‌های بازنشستگی (بلعیده) می‌شود. در واقع، ورشکستگی این صندوق‌ها موجب شده تا با پول بودجه عمومی دولت «سرپا» بمانند و بتوانند به بازنشستگان حقوق بدهند.
بنا بر اطلاعات ارایه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۳ چیزی حدود ۱۲ درصد بوده اما امسال به ۱۵درصد رسیده است. دولت برای امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی خود را صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌کند. عددی که تقریبا اندکی کمتر از حقوق و مزایایی است که به کارکنان شاغل خود می‌دهد. این عدد از کل اعتبارات بهداشت و درمان ایران ۲۰٪ هم بالاتر است!
در برنامه هفتم توسعه، دولت به دنبال دو راهکار بوده تا بخشی از بحران موجود را (عقب) بیندازد. راهکار اول، افزایش سن بازنشستگی است که همین الان هم در مجلس، به عنوان نهاد تصویب‌کننده برنامه هفتم مخالفانی دارد و راهکار دوم، (ادغام) ۱۷ صندوق بازنشستگی در یکدیگر و به وجود آوردن یک نهاد (اسمی) است با بحران‌های بی‌شمار. خردادماه ۱۴۰۲ که موضوع (ادغام) صندوق‌ها توسط وزیر کار مطرح شد، موجی از انتقادات و واکنش‌ها را به همراه داشت و برخی کارشناسان، این کار را نوعی انفجار بحران ارزیابی کردند.
خبرگزاری کار ایران در همان زمان گزارشی از تجربه صندوق بازنشستگی ایران ایر و واگذاری آن ارایه کرد و در این باره نوشت:”این واگذاری، نه تنها شرایط بازنشستگان هما را بهتر نکرد که بر میزان زیان انباشته این شرکت واگذارشده هم افزود. درحالی که اعضای این صندوق اصرار داشتند این شرکت خصوصی می‌تواند بر اساس قانون با در اختیار گرفتن و سپرده شدن بخشی از شرکت‌های شرکت ملی هما چون شرکت‌های کارگو یا هتل‌های تحت اداره، ضمن چابک‌سازی به سوددهی برسد و بدون ادغام در یک شرکت بزرگ‌تر دارای چالش سر پا بماند.”
برخی کارشناسان نیز معتقدند که صندوق‌های بازنشستگی به نوعی (حیاط خلوت) برای برخی افرادی تبدیل شده که در شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها فعالیت دارند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره می‌گوید:”افراد زیادی در هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و هیچ‌گونه کارآمدی و تخصصی ندارند؛ فقط آنجا محلی است برای درآمدهای بیشتر. به دلیل اینکه این افراد در جاهایی که حقوق می‌گیرند، به‌طور معمول حقوق‌ها براساس یک مبنا و قوانینی که طی چند سال گذشته تصویب شده، کنترل می‌شود، این افراد به جاهایی می‌روند که از طریق پاداش، حق حضور و در عین حال امکانات مجموعه‌ها، درآمدهای خود را افزایش دهند. این یک توافق نانوشته‌ای است که در حوزه حاکمان و مقامات سیاسی در کشور وجود دارد و این مسیر را برای یکدیگر باز کرده‌اند که بتوانند درآمد داشته باشند.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد جمعیت کنونی ایران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
