اخبار روز: درخواست اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات برای مناظره پیرامون شکنجه هایی که به او در دوران بازداشتش داده شده است، انعکاس گسترده ای در افکار عمومی یافته است، بازتاب نامه ی او تا اندازه ای بوده است که عوامل حکومت را نیز به عکس العمل واداشته و تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی خواهان «توضیح» وزیر اطلاعات در این زمینه شده اند. تردیدی نباید کرد که نامه ی اسماعیل بخشی حکومت را در برابر بحرانی نظیر حادثه ی کوی دانشگاه تهران و قتل های زنجیره ای قرار داده است. بسیاری از واکنش هایی که توسط وابستگان به حکومت صورت می گیرد، تقلاهایی است که در چارچوب رقابت های جناحی و در عین حال برای «جمع کردن» این رسوایی بزرگ وزارت اطلاعات دولت اعتدال و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و کل حکومت جمهوری اسلامی صورت می گیرد. از همان نوع تقلاهایی که در جریان هر پرونده ی بزرگی که به عملکرد نهادهای اطلاعاتی مربوط می شد، از جمله حادثه ی کوی دانشگاه تهران، قتل های زنجیره ای و نظایر آن با آن مواجه بوده ایم.
هیچ کدام از این وضعیت ها به آن معنا نیست که جنبش کارگری، فعالین سیاسی و اجتماعی و نهادهای دموکراتیک حتی ذره ای در حمایت از خواست اسماعیل بخشی به خود تعلل راه دهند. شکنجه پیش از اسماعیل بخشی بوده است و بعد از او هم خواهد بود، اما شکنجه ی او و نامه های افشاگرانه اش به دلایل گوناگونی موجب شده است که چهره ی شکنجه گر حکومت اسلامی بیش از پیش در معرض داوری همگانی قرار بگیرد و از این نظر مناسب است که فعالین سیاسی و اجتماعی پیشتاز حمایت از خواست اسماعیل بخشی بشوند و امکان مانورهای حکومتی بر روی آن را سلب کنند.
جای تردید نیست که حکومت منکر شکنجه در زندان است و در هر میزگرد یا دادگاهی سخنی جز انکار از زبان قاضی حکومتی و وزیر اطلاعات نمی توان انتظار داشت، اما نفس وادار کردن حکومت به گفتگوی رو در رو در برابر نگاه میلیون ها ایرانی با یک شکنجه شده و قربانی دستگاه های اطلاعاتی – امنیتی، پیروزی مقاومت همه ی مردم در برابر حکومت شکنجه گر است. مطالبه ی اسماعیل بخشی، صرف نظر از آن که چنین میزگردی برپا شود و یا نه و بخشی و نماینده حکومت آنجا چه سخنی مبادله کنند، به چالش کشیدن حکومت در گستره ی کشوری و پیشروی جنبش است.
آن بخش از نیروهای حکومتی اصلاح طلب که خواهان «توضیح» وزارت اطلاعات شده اند، اگر قصد فریبکاری ندارند، هم اکنون در همین مجلس رژیم از این امکان برخوردارند که طرح های قانونی برای مقابله با شکنجه و پایان دادن به بگیر و ببند مخالفان را به مجلس بیاورند و برای آزادی ده ها زندانی سیاسی که با پرونده سازی حکومتی در زندان ها محبوس هستند، اقدام عملی بکنند. آن ها اگر فریبکار نیستند، لازم نیست منتظر پاسخ وزیر اطلاعات به اسماعیل بخشی بمانند و می توانند او را به عنوان وزیری که وزارتخانه اش تا سر حد مرگ شکنجه می کند به مجلس فرا بخوانند و اگر راست می گویند می توانند همین امروز از تریبون هایی که در اختیار دارند خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط دیگر کارگران زندانی شوند.
حقیقت هولناک این است که اسماعیل بخشی در وضعیتی که توصیف کرده، تنها نبوده است. هم اکنون دست کم ۹ کارگر اعتصابی در همان شکنجه گاه هایی اسیرند که اسماعیل بخشی در آن ها تا سر حد مرگ شکنجه شده است. هشت کارگر اعتصابی فولاد اهواز و نیز علی نجاتی کارگر بازنشسته ی هفت تپه هفته ها است که در دست شکنجه گران اسیرند و کسی به درستی از سرنوشت آن ها و وضعیتی که در آن قرار دارند اطلاعی ندارد. هیچ دور از انتظار نیست که شکنجه گران وزارت اطلاعات با آن ها همان رفتاری را در پیش گرفته باشند که با اسماعیل بخشی و سپیده ی قلیان در پیش گرفتند. کسی نمی داند دنده های چند نفر از این کارگران زیر مشت و لگد «سربازان گمنام امام زمان» شکسته است و آن ها در چه وضعیت طاقت فرسایی قرار دارند.
حمایت از خواسته ی اسماعیل بخشی را با مبارزه ی پیگیرانه برای آزادی نه کارگر زندانی در خوزستان همراه سازیم و مانع رخ دادن فاجعه هایی بیشتری نظیری آن چه بر سر اسماعیل بخشی آمده است، بشویم.
مطالب مرتبط با اين مقاله:
- برای حضور خاتمی، جنبش اعتراضی ۸۸ فراموش می شود؟ _ پیرامون اظهارات تازه تاج زاده در مورد انتخابات
- پیرامون کشته شدن قاسم سلیمانی – یادداشت سیاسی اخبار روز
- بعد از ندا، حالا سهراب… برای متوقف کردن ماشین کشتار حکومت، تلاش های بیشتری لازم است
- مشارکت بعد از خاتمی – پیرامون نهمین کنگره و انتخاب دبیرکل جدید جبهه مشارکت اسلامی