آیا اقتصاد چین در بن بست است؟ ناتان اشپربر، ترجمه ی: شروین احمدی

تز رایج در واشنگتن که بر اساس آن جمهوری خلق چین اکنون یک قدرت رو به زوال است نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. با وجود شرایط نامطلوب جمعیتی و بادهای مخالف ژئوپلیتیک (تحریم‌های تکنولوژیک آمریکا، افزایش حمایت‌گرایی)، اقتصاد این کشور همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد – با سرعتی کمتر از گذشته اما بالاتر از آنچه اقتصادهای غربی توانائی آن را دارند

مطبوعات غربی مرتباً با هیاهو پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد چین در آستانه فروپاشی است. حتی رد مداوم نظرات این پیشگوهای مدرن آنها را به داشتن احتیاط بیشتر در ارزیابی هایشان تشویق نمیکند.البته این به معنی آن نیست که چین از تشنج های آتی مصون است. بدون قرار گرفتن در آستانه ورشکستگی، امپراتوری میانه با چالش های جدی مواجه است.

آیا ماشین اقتصادی چین در حال درجازدن است ؟ این همان چیزی است که جریان مستمر تحلیل‌ها و نظرات بدبینانه و حتی هشداردهنده منتشر شده در طول سال ۲۰۲۳ بر آن تاکید دارد. برای آقای جوزف بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اقتصاد چین به یک بمب ساعتی می ماند(۱). هفته نامه اکونومیست با موضعی کمتر افراطی، روی جلد خود به سادگی این سوال را مطرح کرد: «Peak China ؟» (آیا چین به انتهای دوران اوج خود رسیده است ؟) (۱۳ مه). همین تعبیر سال گذشته، اما بدون علامت سوال، در اثری با عنوان « منطقه خطر، منشا درگیری آینده» مطرح شد که در واشنگتن بسیار مورد توجه قرار گرفت. به نظر نویسندگان این کتاب، هال برندز و مایکل بکلی(۲) ، متخصص علوم سیاسی، ، جمهوری خلق چین (PRC) اکنون شبیه یک قدرت «در حال افول اما مقاوم» است که جاه طلبی های شکست خورده اش، در سال های آینده به جنگ طلبی دامن می زند.

تصویری تاریک که بررسی آن را ضروری می کند ، به‌ویژه از آنجایی که اقتصاد چین تاکنون بیش از چهار درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ داشته است (یعنی بیش از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳). پیش بینی های بدبینانه رسانه های غربی در مورد چین همواره آن فاجعه در حال وقوعی است که هرگز اتفاق نمی افتد( اصطلاح مار دریایی در فرانسه). در دهه ۲۰۰۰، اقتصاد آن گویا با «تولید بیش از حد» تهدید می شد؛ در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰، به دلیل بحران مالی جهانی و انقباض تجارت بین المللی در خطر بود؛ در ۲۰۱۵-۲۰۱۶، مازاد بدهی و فرار سرمایه کمر آنرا می شکست. مگر عنوان سرمقاله لوموند در سال ۲۰۲۰ «چین: تَرَک برداشتن سرمایه داری دولتی » نبود (۳)؟ با این حال، بخش دولتی هرگز چنین ثروت فراوانی نداشته است: ۳۰۸.۳ تریلیون یوان (حدود ۴۰ هزار میلیارد یورو) دارایی شرکت های دولتی در بخش غیرمالی در پایان سال ۲۰۲۱. رقمی که تقریباً سه برابر تولید ناخالص داخلی چین(۴) و بیش از پانزده برابرتولید ناخالص داخلی فرانسه است. بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد چین بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده است(۵).

پیش بینی های غیر قابل اعتماد در مورد افول اقتصاد چین، مثل بروز بحران و رکود، فقط فایده شان این است که به نخبگان غربی که آنها را تدوین و مطالعه می‌کنند، در مورد درستی نظراتشان اطمینان دهند. مگر نه آنکه آنها امیدوارند که سناریوی ژاپن دهه ۱۹۹۰ در مورد جمهوری خلق چین نیز تکرار شود ؟ بسیاری از مردم در دهه ۱۹۸۰ تصور می کردند که قدرت صنعتی و مالی ژاپن از ایالات متحده پیشی می گیرد.« Japan as Number One» عنوان پرفروش ترین کتاب آمریکا بود (۶).اما عواقب افزایش ارزش ین که توسط ایالات متحده تحمیل شد و پس از آن، ترکیدن حباب املاک و سال های طولانی انقباض پولی، درستی چنین پیش بینی هایی را نشان نداد.

اما بعید به نظر می رسد که امیدهای طرفداران غرب به این مشابهت تاریخی ، تأیید شود. چین یازده برابر بیشتر از همسایه خود جمعیت دارد و هنوز تا رسیدن به سطح توسعه ژاپن در آن زمان فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، ویژگی‌های ژئوپلیتیکی آنها کاملاً متفاوت است: یک رژیم کمونیستی که قاطعانه غیرمتعهد است از یک سو و یک متحد امن بلوک غرب از سوی دیگر. این به معنای انکار ضعف ها و آسیب پذیری های جدی چین در کوتاه مدت و بلند مدت نیست. با این حال، اینها را باید در چارچوب خودشان درک کرد.

اقتصاد کنونی چین ، حد بسیار بالایی از کالائی سازی و دولت‌گرایی را با هم ترکیب می‌کند، امری که این ایده پذیرفته شده را زیر سوال می برد که تضاد ذاتی بین بازار بیشتر و دولت بیشتر وجود دارد. اکثریت قریب به اتفاق کالاها و خدمات آزادانه فروخته و خریداری می شوند، از جمله نیروی کار انسانی (با قوانین کاری که بسیار کمتر از اروپا از زحمتکشان محافظت می کند) و برخی خدمات عمومی (مانند بهداشت). مالیات شخصی کم و توزیع مجدد ثروت محدود است و شکاف درآمد قابل توجهی وجود دارد. همین چند مورد کافی است تا نشان دهد که ما هزاران کیلومتر از مفهوم دولت اجتماعی یا دولت رفاه ، فاصله داریم.

در عین حال، قدرت دولتی با زندگی اقتصادی درسطحی تنیده شده که در سرمایه داری کنونی غرب غیرقابل تصور است و بیشتر با مداخله گرائی فرانسوی «سی سال باشکوه» قابل مقایسه می باشد. تمام زمین های روستایی و شهری تحت اختیار مقامات محلی است که به کشاورزان و شرکت های املاک و مستغلات حق استفاده از آنرا اعطا می کند. در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۲۳ هزار شرکت (شرکت های مادر و تابعه) تحت کنترل دولت بود که در تمام سطوح اقتصاد و به ویژه در بخش های بالادستی (زیرساخت،انرژی، صنایع سنگین) و در امور مالی فعالیت دارند(۷). شرکت‌های خصوصی در عین حال گه از دولت‌گرایی مسلط در چارچوب قراردادها، یارانه‌ها یا اعتبارات دولتی سود می‌برند ، می‌توانند از آن آزار و اذیت بینند یا مورد انتقام‌جویی قرار گیرند، همانطور که رفتاری که با آقای جک ما و گروه علی بابا که او ایجاد کرد، نشان می‌دهد (۸).

باید پیکربندی اقتصادی خاص چین را در نظر داشت تا بتوان چالش‌های این کشور را شناسایی کرد و بین فشارهای اقتصادی کوتاه‌مدت که موجب پیش‌بینی‌های بحران می شود و برخی مشکلات پایدارتر که ترکیبی از مسائل جمعیتی، اشتغال و نوآوری است، فرق گذاشت.

دو عامل عملکرد ضعیف اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ را توضیح می دهد: اثرات پس از همه گیری کووید و بحران املاک و مستغلات. در مورد اول، محدودیت ها در چین تا دسامبر ۲۰۲۲ به طور خودکار باعث کاهش فعالیت شد،آنهم در حالی که صادرات کالاهایی به دلیل از بین رفتن محدودیت کورونائی مصرف کنندگان غربی رکورد شکسته بود. در مورد دوم، انقباض در بازار املاک و مستغلات از آنرو بیشتر تاثیر گذار شد که این بخش سهم قابل توجهی از زندگی اقتصادی را برای دو دهه به خود اختصاص داده بود: تقریباً ۳۰٪ در دهه ۲۰۱۰، شامل فعالیت های ساختمانی (سیمان، فولاد و غیره) و پشتیبانی (فروش، مدیریت، نگهداری و غیره) ، در مقایسه با ۱۵ تا ۲۰ درصد در اروپا(۹). مقامات محلی، سازندگان، بانک‌های دولتی و افراد مدت‌ها به این فعالیت روی آوردند و بدهکاری شکننده و بد‌کنترل‌شده ای را برای خود ایجاد کردند . با این حال، در اوت ۲۰۲۰، دولت مرکزی ابتکار عمل را در دست گرفت و جلوی دسترسی بدهکارترین گروه ها – اول و مهمتر از همه Evergrande- به برخی از اعتبارات را گرفت . این گروه نتوانسته بود بخشی از وام های خود را در سال گذشته بازپرداخت کنند (۱۰). طی سه سال، در واکنش به «اصلاح» بخشی که در تیررس مقامات بود، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها کاهش قابل توجهی یافت که منجر به انقباض رشد اقتصادی شد. باید دید مقامات تا چه حد آماده خواهند بود تا در سال‌های آینده به بدهی زدائی املاک و مستغلات و کاهش اثرات اقتصادی این بخش ادامه دهند.

فراتر از این مسائل، جمهوری خلق چین در حال تجربه چالش های ساختاری بیشتری است که توانایی آن برای رسیدن به سطح ثروت پیشرفته ترین کشورهای غربی و آسیایی را زیر سوال می برد. رشد اقتصادی از میانگین نرخ ۱۰ درصد در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به ۷ تا ۸ درصد در دهه ۲۰۱۰ و سپس به حدود ۵ درصد در حال حاضر رسیده است. بر حسب دیدگاه ها، این ممکن است قابل ستایش و حتی حسادت‌انگیز به نظر برسد. اما باید دلایل مشخص این کاهش را که در طول زمان اتفاق می‌افتد، درک کرد.

«بریدن پیازچه»

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دو محرک اصلی عملکرد چین، انتقال نیروی کار از کشاورزی به مشاغل صنعتی و جبران عقب‌ افتادگی در بهره‌وری بود: اقتصاد بازار در حال ظهور، استانداردهای جدیدی به سازمان‌های مولد، اغلب با درد، تحمیل کرد. با این حال، در طول دهه ۲۰۰۰، این دو عامل در جایگاه دوم قرار گرفتند، مهاجرت از روستا به شهرها به سطح نسبتاً پیشرفته ای رسید و با افزایش سطح توسعه ، دستیابی به دستاوردهای بیشتر در بهره وری دشوارتر شد.

در نتیجه، برای حدود بیست سال، رشد بیش از هر چیز تکیه به عامل سوم ، یعنی گسترش بی‌سابقه انباشت سرمایه فیزیکی (ساختمان‌ها، تاسیسات، تجهیزات) داشت. این در نرخ سرمایه گذاری بالای ۴۰ درصد از سال ۲۰۰۳ (در مقایسه با ۱۵ تا ۲۵ درصد برای اقتصادهای غربی) به ضرر رشد مصرف خانوارها دیده می شود. این انبوهه سرمایه گذاری عمدتاً از طریق بدهی انجام می شد بدون اینکه همیشه عاقلانه جهت گیری شود: افراط سرمایه گذاری در بخش املاک برای نشان دادن این امر کافی است.

البته باید به مشکل جمعیت شناختی هم اشاره کرد. امروز مسلم است که نرخ پایین زاد و ولد چین – نرخ باروری ۱.۱ فرزند به ازای هر زن در سال ۲۰۲۲ علیرغم لغو سیاست تک فرزندی – روند کاهش جمعیت فعال را که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد، تشدید خواهد کرد. می شد انتظار داشت که این کاهش تعداد افراد تازه به بازار کار ، حرکت از روستاها به شهرها را تسریع کند و به نفع جوانانی باشد که در جستجوی کار در مناطق شهری هستند و می خواهند به استخدام شرکت های صنعتی یا خدماتی درآیند که تقاضای کار در آنها وجود دارد.

با این حال، کاملاً برعکس مشاهده می شود: کاهش رشد کارگران مهاجر روستایی (مینگونگ) و بیکاری در میان جوانان ۱۶ تا ۲۴ ساله در مناطق شهری که از ۱۰ درصد در ابتدای سال ۲۰۱۹ به ۲۱ درصد در ژوئن ۲۰۲۳ رسیده که آخرین آمار شناخته شده است ، زیرا دولت انتشار آن را متوقف کرد. در شبکه‌های اجتماعی چین، نسل‌های جدید بیش از پیش خود را دلسرد نشان می‌دهند. رقابت تشدید شده اغلب «خود زنی» (nèi juǎn) توصیف می شود، یک اصطلاح رایج برای محکوم کردن اثرات اجتماعی مخرب رقابت شدید «همه علیه همه». همچنین گاهی اوقات از «بریدن پیازچه» (gē jiǔcài) صحبت می شود که اشاره به یک گیاه خوراکی چینی است که پس از بریده شدن، به طور طبیعی رشد می کند : استعاره ای برای برجسته کردن ماهیت یکبار مصرف کار زیردست.

در واقع به نظر می رسد که اقتصاد هرچه کمتر توانایی جذب نیروی کار را دارد. در صنعت، این تا حدی با اتوماسیون و انتقال مداوم فعالیت‌های کم دستمزد و جذب کننده نیروی کار فراوان (اسباب بازی، منسوجات، مونتاژ کالاهای الکترونیکی) به سوی تولیدات سرمایه بر و نیازمند به نیروی کار کمتر (مثلاً باتری‌ها یا نیمه‌رساناها) توضیح داده می‌شود. بنابراین، پیشرفت تکنولوژی باعث رکود یا حتی کاهش جدی مشاغل صنعتی خواهد شد. در عین حال، نسل‌های جوان، مستقل از سطح تحصیلاتشان، هرچه کمتر آماده پذیرش زندگی کارخانه‌ای و تحمیلات روزمره آن (خوابگاه‌ و غذاخوری‌ در کارخانه به همراه ساعات طولانی کار) هستند.

مشاغل بااعتبار بخش خدمات، بین یقه سفید های تقسیم شده است و تعداد مشاغل موجود برای ادغام جمعیت رو به افزایشی که تحصیلات عالی را ترک می کنند (۱۱.۶ میلیون فارغ التحصیل در سال ۲۰۲۳) کافی نیست . این بخش در عین حال مشاغل پست پرولتاریای خدماتی مانندپیک خانه پیشنهاد می کند که ساعات کار جهنمی و بیش از حد سخت دارد و زندگی کاری بر روی موتورسیکلت و همراه با نفس نفس افتادن در بالا رفتن از پله‌ها می گذرد.

«به همین خیال باش»

بنابراین شاید چالش های رودروی چین آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم. سقوط مالی که بارها در رسانه‌های غربی پیش‌بینی شده است، بعید به نظر می‌رسد که بوقوع بپیوندد چون بیشتر طلبکاران (بیش از همه بانک‌ها) و بخش بزرگی از وام گیرندگان، بازیگران دولتی هستند که اقدامات آنها در صورت لزوم می تواند توسط مقامات هماهنگ شود(۱۱). تز رایج در واشنگتن که بر اساس آن جمهوری خلق چین اکنون یک قدرت رو به زوال است نیز قانع کننده به نظر نمی رسد. با وجود شرایط نامطلوب جمعیتی و بادهای مخالف ژئوپلیتیک (تحریم‌های تکنولوژیک آمریکا، افزایش حمایت‌گرایی)، اقتصاد این کشور همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد – با سرعتی کمتر از گذشته اما بالاتر از آنچه اقتصادهای غربی توانائی آن را دارند. «اصلاح» مستمر بخش املاک و مستغلات، در صورت تکمیل شدن، حتی می تواند موجب رشد با کیفیت تری با تکیه بیشتر بر پیشرفت فناوری و نوآوری‌های صنعتی تا ساخت بولدوزرها و بیل‌بلدروها شود. هزینه تحقیق و توسعه در حال حاضر ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی چین (بیش از فرانسه) در مقایسه با ۰.۹ درصد در سال ۲۰۰۰ است.

«به همین خیال باش» پاسخی است که انسان وسوسه می شود به همه کسانی بدهد که نیروی محرکه اقتصادی را انکار می‌کنند که به اندازه اتحادیه اروپا و ایالات متحده ارزش افزوده صنعتی تولید می کند(۱۲). چه در زمینه اقتصاد سبز (انرژی‌های تجدیدپذیر، باتری‌ها) باشد یا فعالیت‌های تولیدی از قبل ایجاد شده (کالاهای سرمایه‌ای، الکترونیک)، ظرفیت تولید چین رو به کاهش نیست بلکه برعکس رو به افزایش است. رکورد کسری تجاری چین و اروپا به میزان ۳۹۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ یادآور این موضوع است.

پیچیدگی های مدل توسعه در جای دیگری نهفته است، به ویژه در ناتوانی یک ساختار اقتصادی در حال تغییر برای ایجاد مشاغل با کیفیت به اندازه کافی برای ارضای نیازها و آرزوهای نسل های جدید. این ها که آموزش و شایستگی بیشتری از والدین و پدربزرگ و مادربزرگشان دارند، از بیکاری، بی ثباتی و ناامیدها در امان نیستند. اما این مشکلات که مربوط به تحصیل، اشتغال ، سبک زندگی و همه اینها باهم است، مختص چین نیست.

۱- Michael D. Shear, « Biden Describes China as a Time Bomb over Economic Problems », New York Times, 11 août 2023. ۲- Hal Brands et Michael Beckley, Danger Zone : The Coming Conflict with China, W. W. Norton, New York, 2022.

۳- « Le Monde Économie », Le Monde, 30 avril 2012.

۴- « Rapport général du Conseil des affaires de l’État sur la gestion des actifs publics en 2021 », site internet de l’Assemblée nationale populaire, le 16 novembre 2022.

۵- Portail statistique de la Banque mondiale, https://data.worldbank.org

۶- Ezra Vogel, Japan as Number One : Lessons for America, Harvard University Press, Cambridge, 1979.

۷- Bureau national des statistiques de la Chine, http://data.stats.gov.cn

۸- مقاله «علی بابا، حماسه چینی»، لوموند دیپلماتیک، ماری ۲۰۲۱ https://ir.mondediplo.com/2021/03/article3714.html

۹- Kenneth S. Rogoff et Yuanchen Yang, « Peak China Housing », Working paper 27697, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., 2020.

۱۰- Thomas Hale, « Beijing turns the screws on China’s property sector », Financial Times, Londres, 26 janvier 2021.

۱۱- Nathan Sperber, « Une finance aux ordres. Comment le pouvoir chinois met le secteur financier au service de ses ambitions », Institut Rousseau, Paris, 5 décembre 2020.

۱۲- Statistiques de la Banque mondiale sur la valeur ajoutée manufacturière, https://data.worldbank.org

نویسنده: Nathan Sperber

منبع: لوموند دیپلماتیک

چاپ کن