ما برای رشد فهم خود از آن‌چه امروزه چین را سرمایه‌دار می‌کند، باید به مقوله‌ی مناسبات اجتماعی اولویت بدهیم و ببینیم طبقات فرودست در آن‌جا چگونه خود را سازمان‌دهی می‌کنند و چگونه علیه مناسبات اجتماعی ستمگرانه و استثمارگرانه‌ای که آن جامعه را تعریف می‌کنند، دست به مبارزه می‌زنند. آن‌گاه می‌توان چشم‌انداز روشنی برای فهم این موضوع داشته باشیم که آیا آن‌چه در چین اتفاق می‌افتد در نهایت ممکن است بدیلی برای سرمایه‌داری ایجاد کند یا نه
چکیده. جووانی آریگی در طی پنج دهه سهم بسیار گسترده و اصیلی در اقتصاد سیاسی تطبیقی و جامعه‌شناسی تاریخی داشت. آخرین کتاب او واجد این ویژگی‌هاست. اما متأسفانه کتاب آدام اسمیت در پکن اساساً درباره‌ی خاستگاه‌ها و پویش‌های سرمایه‌داری چین در سه دهه‌ی گذشته نیست. این کتابْ آدام اسمیت را نه به‌عنوان رسول سرمایه‌داری بازار آزاد، بلکه به‌عنوان پیامبر «جامعه‌ی بازار غیرسرمایه‌داری» معرفی و از آن برای اثبات این موضوع استفاده می‌کند که از آن‌جا که توسعهی اقتصادی چین خارج از «هسته»ی سرمایه‌دارانه‌ی اروپا/آمریکای شمالی صورت می‌گیرد، تقریباً بنا به تعریف، چین نباید سرمایه‌داری باشد. در این‌جا بازارها هم‌چون ابزار دولت‌ها در نظر گرفته می‌شوند، اما آن نظریه‌ی دولت که در این کتاب مطرح می‌شود به شدت عقب‌مانده است. استدلال آریگی مبنی بر این‌که توسعهی اقتصادی چین جزیی از افول پروژه‌ی ایالات متحد برای تثبیت خود به‌عنوان «دولت جهانی» است، از ماهیت امپراتوری ایالات متحد تفسیر نادرستی می‌کند و هم‌چنین گستره‌ی ادغام چین در جهانی‌شدن سرمایه‌دارانه به رهبری ایالات متحد را نادیده می‌گیرد.[*]
****
من مانند بسیاری دیگر از روشن‌فکران چپ در چهار دهه‌ی گذشته، بارها از برافزوده‌های پردامنه و اصیل جووانی آریگی به اقتصاد سیاسی تطبیقی و جامعه‌شناسی تاریخی الهام گرفته و آموزش دیده‌ام. در مورد من، این تاثیرپذیری با مقاله‌ی مشترکش با جان سائول درباره‌ی «ناسیونالیسم و انقلاب در جنوب صحرای آفریقا» آغاز شد که در اوایل دهه‌ی 20 زندگی‌ام خواندم.[۱] و هنوز هم می‌توانم احساس هیجانی را به یاد آورم که از خواندن آن مقاله به من دست داد. یک دهه بعد یا بیش‌تر، مقاله‌ی درخشان او را در نیو لفت ریویو می‌خواندم که سه بحران بزرگ سرمایه‌داری مدرن ــ 1896-1873، دهه‌ی 1930 و دهه‌ی ۱۹۷۰ ــ را با هم مقایسه می‌کرد در حالی که سومین بحران هنوز در حال شکل‌گیری بود.[۲] این مقاله تقریباً همزمان با کتاب هندسه‌ی امپریالیسم او منتشر شد که راه را برای گسست لازم از نظریه‌های مارکسیستی قدیمی و نخ‌نمای امپریالیسم در اوایل سده‌ی بیستم گشود.[۳] قرن بیستم طولانی [۴] او بر این پایه‌ها بنا نهاده شده بود، هرچند آرزو می‌کردم آریگی بیش‌تر بر سده‌ی بیستم متمرکز می‌شد (به جای این‌که ما را به جنوا بر‌گرداند تا شباهت‌های زورکی بین ظهور و سقوط هژمون‌های اقتصادی در نیم هزاره‌ی گذشته را ترسیم کند)، اما این امر تأثیری بر گستردگی آن اثر برجسته نداشت.
آخرین کتاب آریگی بار دیگر اثری است با دامنه‌ای شگفت‌انگیز. اگرچه خواننده از عنوان آن چنین انتظار ندارد، اما آدام اسمیت در پکن اساساً درباره‌ی خاستگاه‌ها و پویش‌های سرمایه‌داری چین در سه دهه‌ی گذشته نیست. در واقع فقط آخرین فصل و آن هم نسبتاً مختصر ــ کم‌تر از سی صفحه ــ به این تحولات در چین بدون جزییات می‌پردازد. بیش‌تر کتاب به تشریح مقالات مهمی در نیو لفت ریویو می‌پردازد که در آن‌جا به اثر رابرت برنر درباره‌ی بحران اقتصادی دهه‌ی 1970 (آریگی به‌شدت بر اهمیت مبارزات کارگری به‌عنوان عاملی در ایجاد این بحران اصرار دارد) و سپس امپریالیسم جدید اثر دیوید هاروی در چارچوب بررسی هژمونی ایالات متحد از اواخر دهه‌ی 1960 می‌پردازد.[۵] از آن‌جایی که بررسی همه‌ی این مضامین در این‌جا غیرممکن است، از عنوان کتاب پیروی خواهم کرد و در درجه‌ی اول بر کاستی‌های نظری و سیاسی آریگی متمرکز می‌شوم، کاستی‌هایی که از تفسیر آریگی در مقدمه‌ی کتابش درباره‌ی «تغییر کانون اقتصاد سیاسی جهانی از آمریکای شمالی به آسیای شرقی در پرتو نظریه‌ی توسعهی اقتصادی آدام اسمیت» ناشی می‌شود.[۶]
اسمیت در مقابل مارکس
مهم است که از همان آغاز روشن شود که آدام اسمیت در عنوان کتاب [آدام اسمیت در پکن] رسول سرمایه‌داری بازار آزاد تلقی نمی‌شود، بلکه پیامبر «جامعه‌ی بازار غیرسرمایه‌داری» شناخته می‌شود. استدلال اصلی آریگی این است که آن‌چه اکنون در چین اتفاق می‌افتد باید روندی غیرسرمایه‌داری تلقی کنیم (یا، چنان‌که گاهی این بحث را مشروط می‌کند، «لزوماً» سرمایه‌داری نیست). این بحث که ریشه در نظریه‌ی نظام‌‌های جهانی دارد و نظریه‌ی وابستگی خویشاوند نزدیک آن است (به‌ویژه که کتاب به آندره گوندر فرانک تقدیم شده است)، بر برداشتی جغرافیایی از استثمار سرمایه‌داری استوار است و خود این برداشت مبتنی بر مقوله‌های کانون-پیرامون است. از آن‌جا که سرمایه‌داری بر حسب «توسعهی توسعه‌نیافتگی» درک می‌شود و این روند با توسعه‌طلبی کانون (اروپا و آمریکای شمالی) در مقابل «پیرامون» (بقیه‌ی جهان) از سده‌ی شانزدهم آغاز شد، به نظر می‌رسد که هر زمان که توسعهی اقتصادی بیرون از این «کانون» اتفاق می‌افتد، تقریباً بنا به تعریف، نباید سرمایه‌داری باشد.
در واقع، به نظر می‌رسد (دست‌کم از نحوه‌ای که آریگی خودش این موضوع را در ابتدای کتاب پیش می‌کشد) که او سه دهه منتظر بوده است تا به نقد معروف رابرت برنر از «مارکسیسم نواسمیتی»[۷] با این ادعای جسورانه پاسخ دهد که او در واقع یک «اسمیتی» است و به آن افتخار می‌کند.[۸] این کتاب با در تقابل قرار دادن صریح اسمیت با مارکس به‌صورت جدلی آغاز می‌شود، و مارکس بسان یک نظریه‌پرداز «زمین مسطح» (مانند توماس فریدمن!) معرفی می‌شود که ظاهراً تشخیص نداده گسترش شیوه‌ی تولید بورژوایی منجر به توسعهی عمومی سرمایه‌داری نمی‌شود. آریگی مدعی است که اسمیت کم‌تر از مارکس به امتیازاتی که گسترش اروپا برای بقیه‌ی جهان به ارمغان می‌آورد، «خوش‌بین» بود.[۹] اگرچه اظهارات مارکس درباره‌ی این موضوع در واقع بسیار دقیق‌تر از اظهارات اسمیت بود (به‌عنوان مثال، اشاره‌ی معروف مارکس به «خون و کثافت» که «مبشر سپیده‌دم سرخ‌فام عصر تولید سرمایه‌داری» است ــ از «براندازی، برده‌سازی» جمعیت بومیان، تا «تسخیر و چپاول هند شرقی» برای «شکار تجاریِ سیاه‌پوستان»)[۱۰]، آریگی از یک قطعه از ثروت ملل مطالب زیادی استخراج می‌کند که در آن اسمیت «گرایش عمومی» گسترش اروپا را برای هند شرقی و غربی (بر اساس سود تجاری که «دورترین نقاط جهان … را قادر ساختند تا مایه‌های تمتع یک‌دیگر را افزایش دهند») واجد «منفعت» ارزیابی کرد؛ اما او هم‌چنین تشخیص داد که «توان اروپایی‌ها در اعمال برتری زور [تاکید از آریگی] … آنها را قادر کرد هرگونه بی‌عدالتی را در آن کشورها و مستعمرات دورافتاده‌ی خود، بدون پیگرد مجازات مرتکب شوند.»[۱۱] اما به نظر آریگی، نکته‌ی مهم این است که اسمیت به آن دسته از خوانندگان خود که ممکن است تحت‌تأثیر چنین بی‌عدالتی‌های آزاردهنده‌ای قرار گیرند، اطمینان‌خاطر زیر را می‌دهد:
«از این پس، شاید، بومیان آن کشورها سریع‌تر رشد کنند و فاتحان اروپایی از غافله عقب بمانند، و ساکنان چهارگوشه‌ی جهان در فرایند برابری زور و شجاعت فاصله‌ها را جبران کنند و با القای ترسی متقابل به تنهایی بتوانند بی‌عدالتی ملت‌های مستقل را به نوعی احترام گذاشتن به یک‌دیگر بدل سازند.»[۱۲]
آریگی استدلال می‌کند که اسمیت چین را یکی از مصداق‌های مسیر ثروت ملی می‌دید که با هدایت سرمایه، ابتدا به کشاورزی و فقط بعدها به سمت تولید صنعتی و تجارت خارجی (در مقابل مسیر توسعهی «غیرطبیعی و واپس‌گرا»ی هلند)، «مسیر طبیعی امور» را طی کرد. و این پایه‌ای است برای این‌که آریگی فکر می‌کند دیدگاه اسمیت به ما کمک می کند تا بفهمیم چرا چین، در پایان، پیشتاز راهی است که در زمان ما سرانجام شالوده‌ی پنج قرنی کانون-پیرامون اقتصاد سیاسی جهانی را برمی‌اندازد. در حالی که این اظهارنظر اسمیت را نادیده نمی‌گیریم که بیزاری چین از تجارت خارجی در زمانه‌ی او منجر به درس نگرفتن از «پیشرفت‌های هنر و صنعت در بخش‌های مختلف جهان» شد (که می‌توان آن را پیش‌گویی اسمیت خواند که حتی چین نیز با صنعتی شدن سرمایه‌داری اروپایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد)، آریگی خود تبیین براساس گرایش غرب به تجارت خارجی را ترجیح می‌دهد که منجر به توسعهی نیروی قهرآمیز خرد‌کننده‌ی امپریالیستی می‌شود. مهم‌تر از همه، از آن‌جا که آریگی معتقد است چین در سه دهه‌ی گذشته مسیر «طبیعی» اسمیت را دنبال کرده ، ما به تز کلی کتاب آدام اسمیت در پکن می‌رسیم:
«شکست پروژه‌ی قرن جدید آمریکایی و موفقیت توسعهی اقتصادی چین، به‌طور مشترک، تحقق چشم‌انداز اسمیت درباره‌ی جامعه‌ی بازار جهانی مبتنی بر برابری تمدن‌های جهان را بیش از هر زمان دیگری در تقریباً دو قرن و نیم پس از انتشار کتاب ثروت ملل محتمل می‌سازد.»[۱۳]
آریگی هم‌چنین اسمیت را راهنمای خود برای درک این موضوع در نظر می‌گیرد که چرا این مسیر توسعه را نباید (لزوماً) سرمایه‌داری دانست. به عقیده‌ی آریگی، اسمیت به جای این‌که نظریه‌پرداز بازار خودتنظیمی باشد، به «بازار هم‌چون ابزار حکومت» می‌پردازد. اسمیت معتقد بود رقابت در بازار آزاد در واقع بیش‌ترین منافع اقتصادی را به هم‌راه دارد. اما برای تحقق این امر، دولت‌ها باید در برابر گرایش سرمایه‌داران به حمایت یا افزایش سود از طریق محدود کردن تازه‌واردان به بازارهایشان مقاومت کنند، گرایشی که در نتیجه رقابت را محدود و در نتیجه «منافع عمومی» را تضعیف می‌کند.[۱۴] از دل این دیدگاه‌هاست که آریگی تعریف سرمایه‌داری را که در کتاب جدیدش نقش اساسی دارد به دست می‌آورد: تفاوت اساسی بین جامعه‌ی بازار سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری بر این اساس است که آیا «سرمایه‌داران قدرت بیش‌تری برای تحمیل منافع طبقاتی خود به زیان منافع ملی دارند یا ندارند.»[۱۵]
مقولات مسئله‌ساز
به نظر من، مجموعه‌ای از کاربردهای بغرنج و مسئله‌سازِ مقوله‌های پایه‌ای در این کتاب موثرند. آشکارا مقوله‌های توسعهی اقتصادی «طبیعی» و «غیرطبیعی» که بر اساس توالی کشاورزی، صنعت و تجارت تنظیم شده‌اند، کمابیش خام هستند. من فکر می‌کنم هنگامی که تلاش می‌کنیم توالی توسعهی سرمایه‌داری را ــ نه تنها در بریتانیا، بلکه و به‌ویژه در ایالات متحد در سده‌ی نوزدهم ــ به منزله‌ی توالی‌ای درک کنیم که با تجارت خارجی آغاز می‌شود و نه با کشاورزی، رویکردمان بسیار گم‌راه‌کننده است. این رویکرد در خصوص تمایز بین جوامع بازار سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری نه تنها مسئله‌ی رابطه‌ی تولیدکنندگان مستقیم با وسایل تولید را کنار می‌گذارد ــ مسئله‌ای که در منطق و پویش‌های سرمایه‌داری به‌منزله‌ی یک نظام تولیدیْ اساسی است ــ بلکه هم‌چنین برداشتی بسیار عجیب از معنای سرمایه‌دار دارد. این موضوع را می‌توان در اظهارات آریگی، که از برودل وام گرفته بود، مشاهده کرد که معتقد است بازرگانان و بانک‌داران استان‌های ساحلی جنوبی امپراتوری چین «شباهت زیادی با جوامع تجاری‌ای داشتند که سازمان سرمایه‌داری چشم‌گیر سده‌ی شانزدهم اروپا را تشکیل می‌دادند.»[۱۶] اما می‌گوید:
«سرشت سرمایه‌دارانه‌ی توسعهی بازاربنیاد مبتنی بر حضور نهادها و گرایش‌های سرمایه‌داری نیست، بلکه با رابطه‌ی قدرت دولتی با سرمایه تعیین می‌شود. هر تعداد سرمایه‌دار که دوست دارید به اقتصاد بازار اضافه کنید، اما تا زمانی که دولت تابع منافع طبقاتی‌شان نباشد، اقتصاد بازار غیرسرمایه‌دارانه باقی می‌ماند.»[۱۷]
به‌دشواری می‌توان این اظهارات را درک کرد، اگرچه در کلِ بحثْ نقشِ کاملاً مرکزی دارد. چرا باید منافع آن دسته از سرمایه‌دارانی که می‌خواهند رقابت کنند، اما توسط دیگرانی که قبلاً در بازار حضور دارند منع می‌شوند، از محاسبه‌ی منافع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار کنار گذاشته شود؟ و اگر سرمایه‌داران زیادی اضافه شوند، احتمالاً باید در حال رقابت باشند که بنابراین نشان می‌دهد دولت تضمین می‌کند آنها می‌توانند رقابت کنند!
مشکلات مشابهی با مفهومسازی دولت به وجود می‌آید. اگر بتوان گفت که اقتصاد سیاسی مارکس دچار «جبرگرایی اکونومیستی» است، آن‌چه آریگی از اسمیت استنتاج می‌کند، با توجه به این‌که بازارها ابزار دولت‌ها تصور می‌شوند، به مراتب بیش‌تر دچار «جبرباوری سیاسی» است. با این حال، نظریه‌ی دولت که در این‌جا مطرح می‌شود به شدت توسعه‌نیافته است. اصطلاحاتی مانند «منافع عمومی»، «منافع اجتماعی عمومی» و «منافع ملیْ» هم‌چون سازه‌های ایدئولوژیک مشکل‌ساز در نظر گرفته نمی‌شوند ــ که بی‌شک چنین هستند ــ بلکه هم‌چون مقولات عینی به آنها پرداخته می‌شود (شایان ذکر است که درست هنگامی که اسمیت مشغول تألیف ثروت ملل بود و این اصطلاحات را به کار می‌برد، سلب‌مالکیت و حصارکشی جریان داشت. آریگی به دولت‌ها به مثابه جلوه‌ی این «منافع عمومی اجتماعی» می‌پردازد، به جز زمانی که سرمایه‌دارانْ منافعِ محدودِ خود را (یعنی منافع ضدرقابتی) بر توسعهی بازارها تحمیل می‌کنند. شیوه‌ی خاص سازمان‌دهی دولت سرمایه‌داری و کارکردهای مُعرف آن برای تضمین مناسبات مالکیت، که مناسبات کار-سرمایه را بازتولید می‌کند و حافظ انباشت است، در این مفهومسازی ضعیف از دولت سرمایه‌داری غایبند.
این معضل با تلقی آریگی از دولت‌های امپراتوری تشدید می‌شود. «مسیر غیرطبیعی» که تجارت خارجی را به منزله‌ی مسیر توسعهی اقتصادی کانون توجه خود قرار می‌دهد، مستلزم قدرت نظامی فزاینده است که «نوعی هم‌کوشی بین سرمایه‌داری، صنعت‌گرایی و نظامی‌گری ایجاد می‌کند که با رقابت بین‌دولتی پیش رانده می‌شود.»[۱۸] آریگی با بیان این اظهارنظر اسمیت که «نیروی نظامی برتر» یکی از عواملی است که نشان می‌دهد چرا اروپایی‌ها توانستند «مزیت‌های حاصل از یک‌پارچگی بیش‌تر اقتصاد جهانی به زیان ملت‌های غیراروپایی» را در سده‌های شانزدهم و هفدهم به خود اختصاص دهند، ادعا می‌کند که آن‌چه مسیر توسعهی اروپایی را بیش از هر چیز دیگری به‌عنوان مسیری سرمایه‌دارانه تعریف می‌کند، همانا توالی انباشت بی‌پایان سرمایه و قدرت بود که از دولت‌شهرهای ایتالیا به «دولت‌ملت‌های اولیه»ی هلندی رسید و با «ادغام سرمایه‌داری و امپریالیسم» توسط بریتانیا («وارث سنت امپریالیستی که شرکای ایبریایی جنوایی‌ها آغاز کردند») ادامه یافت و در «جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌ی سیاسی متصور در تاریخ بشریت» ــ تلاش ایالات متحد برای تبدیل خود به «دولتی جهانی» ــ به اوج رسید.[۱۹]
آریگی براساس جبرباوری سیاسی خود، از تمایز هاروی بین منطق سرزمینی و منطق سرمایه‌داری امپریالیسم فاصله می‌گیرد و اصرار می‌ورزد که امپریالیسم از نوع سرمایه‌دارانه به «انباشت قدرت و سرمایه درون دولت‌ها» ربط زیادی ندارد یا هیچ ربطی ندارد، بلکه با «انباشت قدرت و سرمایه در داخل نظام متحول دولت‌ها» مرتبط است.[۲۰] با این حال، معضل واقعی تمایز هاروی این است که، با این‌که استدلال می‌کند منطق سرمایه‌داری در «امپریالیسم نوع سرمایه‌دارانه» بر آن نوع منطق دیگر مسلط است، آن دسته از کنش‌های امپریالیستی را که توضیح‌شان بر حسب «ترمیم فضایی» ناشی از فوق‌انباشت دشوار است، به منطق سرزمینی قدرت پیشاسرمایه‌داری نسبت می‌دهد که در دولت سرمایه‌داری تداوم دارد. این رویهْ سد راهِ فهم نقش امپراتوری‌های سرمایه‌داری می‌شود ــ نقشی که قبلاً در امپراتوری بریتانیا مشهود بود، اما به‌ویژه مشخصه‌ی امپراتوری آمریکا در سده‌ی بیستم است ــ که به موجب آن دولت هژمونیک کم‌تر به گسترش قلمرو حاکمیتی خود توجه می‌کند و بیش‌تر معطوف به یافتن این اطمینان است که سایر دولت‌های رسماً مستقل همانند دولت‌های سرمایه‌داری ساختار یابند (یعنی مسئولیت حفظ انباشت سرمایه و حفاظت از مالکیت خصوصی ــ و نه فقط دارایی اتباع دولت امپراتوری ــ را در قلمرو خود بر عهده بگیرند).[۲۱]
درک نادرست آریگی از ماهیت ایالات متحد به‌عنوان امپراتوری برجسته‌ی سرمایه‌داری سده‌ی بیستم بیش از هر چیز در تصویر‌ی که از آن ترسیم می‌کند آشکار می‌شود. آمریکا بنا به این تصویر می‌کوشد خود را به «دولت جهانی» بدل سازد، چه در خلال دوره‌ی پس از جنگ یا امروزه به‌عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از افول آن.[۲۲] اگرچه ساختن یک سرمایه‌داری واقعاً جهانی، دست‌کم از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، بی‌گمان پروژه‌ی دولت آمریکا بوده است، این پروژه به‌طور قاطع این نبود که مستقیماً خودشْ جهان را اداره کند یا این وظیفه را به نهادهای بین‌المللی واگذار کند که حاکمیتش را تابع آنها کند. درعوض، پروژه‌ی ساختن سرمایه‌داری جهانی را هم‌چون ایمن ساختن جهان برای انباشت سرمایه در همه جا با تلاش برای سرمایه‌داری کردن همه‌ی کشورهای جهان و از طریق ایجاد نهادها و رویه‌های مناسب قانونی، حقوقی، بوروکراتیک و قهری متصور بوده است. دقیقاً برخلاف آن‌چه آریگی جوهر یک دولت سرمایه‌داری می‌پندارد، این امر معمولاً مستلزم تشویق به گشایش بازارها و گسترش رقابت است، به‌ویژه به این دلیل که دولت آمریکا انتظار داشته است که سرمایه‌داران آمریکایی از این امر سود ببرند. به‌علاوه، درکِ امپراتوری آمریکا از دوران ریگان به بعد، همان‌طور که آریگی می‌فهمد، به‌عنوان عامل «اخاذی» صرف برای منافع محدود سرمایه‌داری ایالات متحد[۲۳] تصوری است بسیار محدود. خودمختاری نسبی برای هدف تقویت انباشت جهانی سرمایه نیز در سطح دولت سرمایه‌داری امپریالیستی عمل می‌کند.
در این‌جا استدلال‌هایی را که سام گیندین و من قبلاً علیه تز آریگی مبنی بر «آشکار شدن هژمونی» ایالات متحده ارائه کرده بودیم، تکرار نمی‌کنم.[۲۴] کافی است بگوییم که استدلال نسبتاً بی‌قیدوشرط او را قانع‌کننده نمی‌دانیم که دولت آمریکا توانایی حفظ نقش امپریالیستی‌اش را در ساختن سرمایه‌داری جهانی در سده‌ی بیست و یکم از دست داده است. توصیف آریگی از تجربه‌ی ایالات متحد در ویتنام به‌عنوان نشان‌گر «بحران چشم‌گیر» هژمونی ایالات متحد و تجربه تاکنونی در عراق به‌عنوان «بحران پایانی» آن، خطر فرافکنی تضادهای مقطعی به تضادهای ساختاری بلندمدت را دربردارد. آن‌چه جریان سرمایه از آسیای شرقی به ایالات متحد (مازاد بر پوشش کسری بودجه‌ی آمریکا) در خصوص شیوه‌ی حفظ سرمایه‌داری آمریکا توسط مدارهای سرمایه‌ی جهانی نشان می‌دهد، ملاکی برای ضعف امپراتوری نیست. ادعای تهدید امپراتوری با صندوق‌های ثروت حکومتی [۲۴-۱] احتمالاً جدی‌تر از تهدید مشابهی نباشد که پیش‌بینی می‌شد صندوق‌های بازنشستگی کارگران قبل از ادغام در مدارهای سرمایه برای امپراتوری ایجاد کنند. شالوده‌های مادی امپراتوری ایالات متحد با توجه به پیش‌گامی عظیم و پایدار آن در هزینه‌های تحقیق و توسعه و نیز مقام اول آن در نسبت تولید و اشتغال جهانی که شرکت‌های چندملیتی ایالات متحد مستقیم و غیرمستقیم عامل آن هستند، هنوز فرسوده نشده است.
آیا چین سرمایه‌داری است؟
و سرانجام به اصل مطلب کل این بحث می‌رسیم: توسعهی پرشتاب اقتصادی چین در دهه‌های اخیر که آریگی در آخرین فصل کتابش درباره‌ی «خاستگاه‌ها و پویش‌های صعود چین» به آن می‌پردازد. بی‌اغراق استدلال آریگی که «اغلب ویژگی‌های بازگشت چین به اقتصاد بازار مطابق با برداشت [آدام اسمیت] از توسعهی بازارپایه‌ی [خودمحور] را دارد»، پرمسئله است.[۲۵] تأیید این استدلال دشوار است که چین مسیر طبیعی «اسمیتی» در اولویت قائل شدن برای کشاورزی و بازارهای داخلی را دنبال کرده است، آن هم زمانی که سه چهارم از درآمد ناخالص ملی چین در دوره‌ا‌ی کم‌تر از یک ربع سده، سمت‌وسویی بیرونی داشته است (یعنی مجموع صادرات و واردات برابر با ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، در مقایسه با ۳۰ درصد ایالات متحد و ۳۲ درصد ژاپن.)[۲۶] در واقع می‌توان استدلال کرد که از آن‌جا که دولت چین از بازارها به‌عنوان «ابزار حکومت» استفاده کرده است، این روند شبیه روندی است که توسعه‌دهندگان سرمایه‌داری متأخر در اواخر سده‌ی نوزدهم طی کردند، همان کسانی که آریگی در این کتاب به‌عنوان کشورهای امپریالیستی سرمایه‌دار معرفی می‌کند.
تفاوت اصلی این است که چین تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متکی بوده است، به‌طوری که کل سرمایه‌گذاری متعلق به خارجی‌ها در حال حاضر بالغ بر یک‌سوم درآمد ناخالص ملی است (این رقم در ژاپن تنها دو درصد است) و وابستگان به شرکت‌های خارجی یک‌سوم از کل فروش تولیدات صنعتی و نیمی از صادرات آن را در اختیار دارند.[۲۷] علاوه بر این، در الگوی کلاسیک خود، وابستگان شرکت‌های چندملیتی ایالات متحد مستقر در چین تقریباً دوسوم وام‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در چین از منابع محلی دریافت کرده‌اند، در حالی که کم‌تر از یک‌پنجم از وام‌های شرکت مادر تأمین می‌شود. در چین، هم‌چون جاهای دیگر، «شرکت‌های تابعه‌ی محلیِ شرکت‌های چندملیتی خارجی را می‌توان وام‌گیرندگان نسبتاً معتبری دانست که در نهایت شرکت مادر خارجی با جیب‌هایی گشاد از آنها حمایت می‌کنند.»[۲۸] هم‌چنین نباید نقش امپریالیستی نسبتاً کلاسیک خود چین، به‌ویژه در آفریقای امروزی، نادیده گرفته شود.
مطمئناً درست است که ایالات متحد نبود که چین را سرمایه‌دار کرد ــ اگر کسی آن را سرمایه‌دار کرده بود، درست‌تر است که کار نخبگان حزب کمونیست بدانیم که با کمک سرمایه‌ی آوارگان چینی خود را به بورژوازی تبدیل می‌کنند. اما حتی اگر دولت معاصر چین را نسبتاً مستقل‌تر از بورژوازی‌ای بدانیم که چنین تفسیر ابزاری اجازه می‌دهد، به دشواری می‌توان ادعای آریگی را معتبر دانست که می‌گوید به نظر می‌رسد چین شبیه «دنیای اسمیتی سرمایه‌دارانی است که با رقابت بی‌وقفه برای کار در راستای منافع ملی پیش رانده می‌شود»؛ و حتی دشوارتر این‌که بپذیریم این امر مستلزم «تبعیت منافع سرمایه‌داری از منافع ملی» بوده است. این فکر که دولت چین غیرسرمایه‌داری است به این دلیل که بیش از کشورهایی که آریگی آنها را سرمایه‌دار می‌داند به ترویج رقابت گرایش دارد، کاملاً مشکوک است، و هم‌چنین آریگی شواهد مقایسه‌ای ارائه نمی‌دهد که در تأیید چنین استدلالی باشد.
مهم‌تر از همه، چیزی که مفقود است ــ دست‌کم تا چند صفحه آخر فصل آخر ــ بررسی بسیار شکاکانه‌تر مفهوم «منافع ملی» در جامعه طبقاتی بیش از پیش نابرابری است که چین به آن تبدیل شده است. مطمئناً این استدلال که چین به‌عنوان یک «دولت فعال» نباید(ضرورتاً) سرمایه‌داری تلقی شود ــ زیرا با «نسخه‌های نئولیبرالی اجماع واشنگتن» مطابقت ندارد[۳۲] ــ نمی‌تواند خیلی جدی گرفته شود. همان‌طور که در سده‌ی نوزدهم به دولت‌های فعال نیاز بود تا بر ایجاد اقتصادهای سرمایه‌داری نظارت کنند، ایجاد نئولیبرالیسم، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، نیازمند دولت‌های فعال بوده است. این‌که بگوییم دولت چین «دست برتر» را نسبت به سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی حفظ کرده است و ابزاری صرف برای بورژوازی نیست، به خودی خود چیز زیادی به ما نمی‌گوید. ادعای آریگی مبنی بر این‌که دولت چین «سرمایه‌داران را به جای کارگران به رقابت با یک‌دیگر واداشته است» [۳۳] در این‌جا بجا نیست شود و هم‌چنین نباید استفاده‌ای را که از نمونه‌ی چینی رقابت‌‌پذیری توسط دولت‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان برای تضعیف مقاومت و همبستگی کارگران‌شان در سال‌های اخیر انجام شده است، نادیده گرفت.
با توجه به همه‌ی جوانب، این سوال که آیا چین مسیر سرمایه‌داری را دنبال می کند یا نه، به رابطه‌ی کارگران با روند توسعهی اقتصادی بازمی‌گردد. آریگی معتقد است که:
«تا زمانی که اصل دسترسی برابر به زمین در چین به رسمیت شناخته و اجرا شود… شرط دوم برنر در توسعهی سرمایه‌داری (این‌که تولیدکنندگان مستقیم باید کنترل ابزار تولید را از دست داده باشند) [شرط اول وجود رقابت بین سرمایه‌داران ـ لئو پانیچ] تا استقرار کامل فاصله زیادی دارد. بنابراین، با وجود گسترش مبادلات بازارِ سودآورْ ماهیت توسعهی چین لزوماً سرمایه‌داری نیست.[۳۴]
بنابراین آریگی با تصدیق این‌که رابطه‌ی تولیدکنندگان مستقیم با وسایل تولید معیاری است حیاتی که در چارچوب اسمیتی وجود ندارد، به‌طور ضمنی تعریف جایگزین سرمایه‌داری را که از اسمیت برگرفته و مبتنی است بر رابطه‌ی بین دولت و سرمایه‌داران تضعیف می‌کند. آریگی در فصل پایانی کتابش، با دادن عنوان «انباشت بدون سلب‌مالکیت» به بخش مرتبط با «بنگاه‌های شهر و روستا» در چرخش به اقتصاد بازار، به نظر می‌رسد ناخواسته اذعان می‌کند که سلب‌مالکیت ابزار تولید از تولیدکنندگان مستقیم نشان‌دهنده‌ی خصیصه‌ی اساسی است که معرف جامعه‌ی سرمایه‌داری به شمار می‌آید. با این حال، این بخش نه تنها مناسبات طبقاتی نابرابری را که به سرعت درون بنگاه‌های شهر و روستا ایجاد شد نادیده می‌گیرد، بلکه به این نکته نیز توجه نمی‌کند که بنگاه‌های شهر و روستا اینک به‌عنوان شالوده‌ی توسعهی اقتصادی چین به حاشیه رانده شده‌اند. اگر زمانی آنها به‌عنوان وسیله‌ی حفظ کار مازاد در روستاها عمل می‌کردند، اکنون واضح است که از این نظر در بهترین حالت به‌عنوان ایستگاه بین راه برای نیروی کار مهاجر گسترده‌ای عمل می‌کردند که به توسعهی اقتصادی چین دامن می‌زد، با روستاهای‌شان که به وجوه ارسالی آنها وابسته بود، درست همان‌طور که روستاهای مکزیکی یا السالوادوری به حواله‌های ارسالی کارگران مهاجرشان در شهرهای آمریکا وابسته‌اند.
ساکنان روستاهای چین به جای دسترسی برابر به زمینْ به‌طور فزاینده‌ای در معرض «تقاضاهای مقامات و توسعه‌دهندگان چپاول‌گر» بوده‌اند؛ و پاسخ دولت چین به شکایات‌شان علیه این موضوع عمدتاً فقط دادن وعده‌ی غرامت در برابر تقاضای استرداد زمین‌های کشاورزان بوده است.[۳۵] از 1978، با سه برابرشدن تعداد شهرها و افزایش جمعیت شهری از ۱۸ درصد به ۴۴ درصد، کارگران مهاجر از روستاها سرازیر شدند: ۳۰ میلیون کارگر مهاجر در ۱۹۸۹ وجود داشت؛ این رقم تا 1933 دو برابر شد. تعداد کارگران مهاجر در پایان ۲۰۰۶، ۱۳۰ میلیون نفر بود که ۵۸ درصد از کل کارگران در صنایع مرتبه دوم و ۵۲ درصد در صنایع مرتبهی سوم (و نه کم‌تر از۸۰ درصد در ساخت‌‌وساز) را تشکیل می‌دهند. آنها نه تنها مشاغلی کم‌درآمد دارند، بلکه از خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی که با نظام ثبت‌نام خانوار در چین هم‌راه است نیز محروم هستند.[۳۶]
این در واقع کالایی‌سازی نیروی کار و ایجاد بازارهای کار است که بیش از هر چیز ماهیت توسعهی اقتصادی معاصر چین را مشخص می‌کند. از آن‌جا که بخش بزرگی از مردم چین با خط فقر مطلق فاصله دارند، این امر دقیقاً بازتاب ادغام آنها در جامعه‌ی کالایی مبتنی بر تولید و مصرف از طریق روابط مبادله‌ای است. قانون کار جدید مصوب ۲۰۰۸ باید در همین راستا دیده شود. چنان‌که یکی از بوروکرات‌های دولتی گفته است:
«اکثر مردم قانون کار جدید را قانونی می‌دانند که فقط از منافع کارکنان حمایت می‌کند، اما به اندازه‌ی کافی از منافع سرمایه‌گذاران حمایت نمی‌کند. این در واقع یک سوء تفاهم است. مواد جدید قانون کار نه تنها از منافع و حقوق کارکنان حمایت می‌کند، بلکه مسئولیت‌های آنها را نیز تنظیم می‌کند.»[۳۷]
در مورد آن‌چه دقیقاً در «مخفی‌گاه تولید» می‌گذرد، باید اعتبار بسیار اندکی به استناد از مقاله‌ای در مجله‌ی نیویورک تایمز بدهیم که نسبت نسبتاً پایین مدیران به کارگران را در کارخانه‌های چینی مدرکی می‌داند «برای خودگردانی باورنکردنی‌شان.»[۳۸] آیا این «گفتار نوین» نیست که از «سه میلیارد سرمایه‌دار جدید»ی سخن می‌گوید که در چین و هند ایجاد شده‌اند، در حالی که منظور واقعاً این است که سه میلیارد کارگر دیگر برای استثمار سرمایه وجود دارد؟
البته، آریگی پژوهش‌گر بسیار خوبی بود و چنان به عدالت اجتماعی پای‌بند بود که نمی‌توانست این موضوع را نادیده بگیرد. در آغاز فصل آخر وعده می‌دهد که این موضوع را بررسی خواهد کرد چگونه «رقابت بی‌رحمانه» به «ماجراهای بی‌شمار استثمار فوق‌العاده، به‌ویژه در میان کارگران مهاجر» منجر شده است.[۳۹] در چند صفحه‌ی پایانی فصل، در بخشی به نام «تضادهای اجتماعی موفقیت اقتصادی» به این موضوع پرداخته می‌شود؛ در آن‌جا گفته می‌شود «افزایش عظیم نابرابری در درآمد درون و بین مناطق شهری و روستایی و هم‌چنین در میان طبقات مختلف، قشرهای اجتماعی و استان‌ها یکی از تثبیت‌شده‌ترین واقعیت‌ها درباره‌ی گذار چین به اقتصاد بازار است.»[۴۰] علاوه بر این، به‌رغم این‌که آریگی پیش‌تر به دفعات از دولت چین به دلیل پیروی از سنت‌های هزارساله‌ی توسعهی مبتنی بر بازار «با نیروی کار فراوان و صرفه‌جویی در مصرف انرژی» تمجید کرده بود، در صفحه‌ی آخر موخره ناگهان اذعان می‌کند که «رشد اقتصادی سریع چین با تکیه‌ی بیش از حد به مسیر غربی انرژی‌بر هنوز راه را برای مسیر توسعهی پایدار از لحاظ بوم‌شناختی برای خود و جهان نگشوده است.»
در واقع، در پایان معلوم می‌شود که هدف اصلی تحسین آریگی دیگر روایت آدام اسمیت از دولت چین و ترویج بازارمحور رقابت میان سرمایه‌داران «در راستای منافع ملی» نبود، بلکه روایت کارل مارکس از پرولتاریای چینی بود ــ زیرا آریگی آن را آغشته به «سنتی انقلابی» می‌داند «که به قشر فرودست چینیْ اعتماد به نفس و مبارزه‌جویی اعطا می‌کند که نظیر آن را در کم‌تر جایی در جنوب جهانی ــ و می‌توان افزود در شمال جهانی ــ می‌توان دید.»[۴۲] بی‌گمان مهم است که در انتهای کتاب متوجه می‌شویم که جووانی آریگی (برخلاف آدام اسمیت) در پکن امیدهای خود را برای تغییر جهت مسیر توسعهی چین «در جهت برابری‌خواهانه‌تری» در «کثرت مبارزات اجتماعی در مناطق شهری و روستایی به یک‌سان» قرار می‌دهد.[۴۳]
خوب. اما نکته‌ی قابل‌بحث این است که آیا دهقانان و کارگران چینی به واقع به اندازه‌ی کافی اعتماد به نفس دارند و مبارزه می‌کنند؟ بسیاری از اعتصابات و اعتراضات که با حضور ده‌ها هزار نفر در سال اتفاق می‌افتند، هنوز عمدتاً محلی و جدا از یک‌دیگر باقی می‌مانند. در واقع، سنتِ خاص مرتبط با «سانترالیسم دموکراتیکِ» حزب کمونیست ــ که امروزه با تداوم رویه‌های اقتدارگرایانه‌ی نخبگان کمونیستی حفظ می‌شود که بسیاری از اعضای ارشد و خانواده‌های آنها را به گردش به سمت سرمایه‌داری تشویق می‌کنند ــ متأسفانه بار روانی منفی در طبقات زحمت‌کش دارد و مبارزات طبقاتی را به‌شدت مهار می‌کند و مطمئناً الهام‌بخش انقلابی برای چنین مبارزاتی نیست.
اما همین اندازه هم قطعاً مشخص است. ما برای رشد فهم خود از آن‌چه امروزه چین را سرمایه‌دار می‌کند، باید به مقوله‌ی مناسبات اجتماعی اولویت بدهیم و ببینیم طبقات فرودست در آن‌جا چگونه خود را سازمان‌دهی می‌کنند و چگونه علیه مناسبات اجتماعی ستمگرانه و استثمارگرانه‌ای که آن جامعه را تعریف می‌کنند، دست به مبارزه می‌زنند. آن‌گاه می‌توان چشم‌انداز روشنی برای فهم این موضوع داشته باشیم که آیا آن‌چه در چین اتفاق می‌افتد در نهایت ممکن است بدیلی برای سرمایه‌داری ایجاد کند یا نه.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Giovanni Arrighi in Beijing: An Alternative to Capitalism? از Leo Panitch که در لینک زیر یافته می‌شود:
https://brill.com/view/journals/hima/18/1/article-p74_5.xml
یادداشت‌ها
[*]. این متن انتقادی از آدام اسمیت در پکن (آریگی ۲۰۰۷) ابتدا در یک میزگرد عمومی با حمایت مجله سوشیالیست رجیستر در کنفرانس ماتریالیسم تاریخی در دانشگاه یورک در آوریل ۲۰۰۸ ارائه شد. خود جووانی آریگی در این گردهمایی استدلال کتاب را مطرح کرد و هم اظهارات او و هم سخنان من در ادامه‌ی بحث‌های قبلی ما درباره‌ی مسائل افول امپراتوری ایالات متحد و ظهور معاصر چین بود. اگرچه تنظیم نظراتم در این سمپوزیوم لزوماً مستلزم شرح و بسط، نقل قول و استناد بوده است، اما تلاش کرده‌ام تا حد امکان لحن اظهاراتم را همان‌طور که در مناظره ایراد شد روایت کنم تا روحیه رفاقتی را که مشخصه تبادل‌نظرمان بود حفظ کنم.
[۱]. Arrighi and Saul 1969.
[۲]. Arrighi 1978a.
[۳]. Arrighi 1978b.
[۴]. Arrighi 1994.
[۵]. Harvey 2003.
[۶]. Arrighi 2007, p. xi.
[۷]. Brenner 1977.
[۸]. Arrighi 2007, pp. 21–۲.
[۹]. Arrighi 2007, p. 2.
[۱۰]. Marx 1977, pp. 915 and 926.
[۱۱]. Arrighi 2007, pp. 2–۳.
[۱۲]. Arrighi 2007, p. 3.
[۱۳]. Arrighi 2007, p. 8.
[۱۴]. Arrighi 2007, p. 47.
[۱۵]. Arrighi 2007, p. 92.
[۱۶]. Arrighi 2007, p. 332.
[۱۷]. Arrighi 2007, pp. 331–۲.
[۱۸]. Arrighi 2007, pp. 90, 95, 241.
[۱۹]. Arrighi 2007, p. 249.
[۲۰.] Arrighi 2007, p. 229.
این تا حد زیادی نقطه پایانی است بر آن‌چه آریگی سی سال پیش در کتاب هندسه امپریالیسم درباره‌ی ارزیابی مارکسیست‌ها از استدلال شومپیتر مطرح کرده بود مبنی بر این که ماهیت پیشاسرمایه‌داری دولت‌های در حال توسعه و متأخر اروپاییْ در امپریالیسم آن زمان دخیل بوده است. متأسفانه آریگی در این‌جا کار پژوهش‌گران مارکسیست مانند ژرژ کامنینل را پیرامون ماهیت پیشابورژوایی دولت فرانسه در سده‌ی نوزدهم، بحثی که اخیراً توسط هانس لاچر به طرز مهیجی مطرح و تعمیم داده شد، نادیده گرفته است. بنگرید به Comninel 1987; Lacher 2005
[۲۱]. همان‌طور که سام گیندین و من استدلال کرده‌ایم، حتی مداخلات نظامی دولت آمریکا، در زمان ما و پیش از آن، می‌تواند به بهترین شکل به این شیوه درک شود (Panitch and Ginden 2004). تمایز بین شکل‌های امپراتوری مرکانتیلیستی و سرمایه‌داری را پل راینش، پژوهش‌گر علوم سیاسی آمریکایی که سفیر وودرو ویلسون در چین شد، ارزیابی کرده بود. راینش در تعدادی از آثار در آغاز سده‌ی بیستم به این سؤال پرداخت که چرا «فشار برای کنترل گسترده‌ی سیاسی در حال حاضر بسیار قوی‌تر از دوران استعمار تجاری صرف است». او پاسخ را در این واقعیت یافت که سرمایه‌گذاری خارجی در معادن، جنگل‌ها، کشتزارها، راه‌آهن و بنگاه‌های تولیدی «در مقایسه با معاملات صرفاً تجاری ارتباط بسیار نزدیک‌تری با قلمرو و جمعیت دارد.» سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم آن بود که «حق مالکیت در زمین باید امنیت داشته باشد. هیچ ترسی از خشونت یا انقلاب‌های حکومتی نباید وجود باشد. روش‌های اداری منظم، نظام بانکی و پول رایج سالم، همه‌ی این‌ها پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری مطمئن و پرهزینه در مناطق خارجی یا استعماری هستند. و در حالی که، در امپریالیسم از نوع رومی، مشکل ممکن بود با تحت‌شمول قرار دادن تمامی دولت‌ها تحت عنوان یک امپراتوری جهانی یگانه حل شود، تحت شرایط غالب ”امپریالیسم ملی مدرن“ که نه تنها وجود جداگانه‌ی دولت‌های ملی را به رسمیت می‌شناخت، بلکه حتی این ادعا را می‌پذیرفت که «دولت ملی … شرط ضروری برای پیشرفت است»، پاسخ به‌طور فزاینده‌ای در امپراتوری‌های سرمایه‌داری یافت می‌شد که تلاش می‌کردند اطمینان حاصل کنند همه‌ی دولت‌های جهان با مفاهیم سرمایه‌دارانه‌ی حکمرانی خوب مطابقت دارند. بنگرید به:
Reinsch 1900, pp. 12–۱۳ and 41–۲; Reinsch 1905, esp. pp. 85–۶.
[۲۲]. Arrighi 2007, p. 253.
[۲۳]. Arrighi 2007, p. 257.
[۲۴]. Panitch and Gindin 2005; Arrighi 2005a, 2005b.
[۲۴ـ۱]. Sovereign Wealth Fund صندوق ثروت ملی یا صندوق ثروت حکومتی؛ یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی است که در دارایی‌های واقعی و مالی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات، فلزات گران‌بها یا سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند صندوق سهام اختصاصی یا صندوق‌های پوشش ریسک سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق‌های ثروت ملی در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند و منابع مالی آنها بیش‌تر از طریق درآمد حاصل از صادرات کالاها یا از ذخیره‌ی ارزی که توسط بانک مرکزی نگه‌داری می‌شود، تأمین می‌شود. برخی از صندوق‌های ثروت ملی ممکن است توسط یک بانک مرکزی اداره شوند، که این وظیفه را هم‌راه با مدیریت سیستم بانکی کشور انجام می‌دهد؛ این نوع صندوق معمولاً از اهمیت اقتصادی و مالی مهمی برخوردار است. دیگر صندوق‌های ثروت ملی صرفاً پس‌اندازهای دولتی هستند که توسط نهادهای مختلف برای بازپرداخت سرمایه تأمین مالی می‌شوند و ممکن است نقش مهمی در مدیریت مالی نداشته باشند- م.
[۲۵]. Arrighi 2007, p. 358.
[۲۷]. بنگرید به بحث عالی درباره‌ی جایگاه چین در اقتصاد جهانی در Bromley 2008, pp. 87-177.
[۲۸]. Branstetter and Foley 2007, p. 5.
[۲۹]. See McGreal 2008.
[۳۰]. Arrighi 2007, pp. 358–۹.
[۳۱]. در این رابطه بنگرید به Lam 2007: «طبق مقررات سازمان تجارت جهانی، حزب کمونیست چین تعداد بی‌سابقه‌ای از بخش‌ها را برای مشارکت در سهام خارجی باز کرده است. با این حال، مقامات همزمان کنترل خود را بر سایر جنبه‌های اقتصادی تشدید کرده‌اند. این امر منجر به تضعیف و شاید هم تحلیل هزاران شرکت خصوصی شده است. این شرکت‌ها در معرض خطر بیرون رانده شدن توسط انحصارات و گروه‌فروشی‌های قدرت‌مندی هستند که یا دستگاه حزب و دولت یا کادرهای ارشد و وابستگان‌شان آنها را کنترل می‌کنند.» از این نظر، شنیدن غرغر کارآفرینان چینی تعجب‌آور نیست: «ما به‌عنوان کارآفرین محکوم هستیم که یا صیغه‌ی بنگاه‌های دولتی باشیم یا معشوقه‌ی شرکت‌های چندملیتی» (به نقل از McGregor 2006).
[۳۲]. Arrighi 2007, p. 354.
[۳۳]. Arrighi 2007, pp. 358–۹.
[۳۴]. Arrighi 2007, p. 24.
[۳۵]. See Dickie 2006.
[۳۶]. بنگرید به گزارش مفصل اخیر درباره‌ی کارگران مهاجر در China Labour Bulletin ۲۰۰۸.
[۳۷]. Cai Kang, vice director of the Dongguan Bureau of Foreign Trade and Economic Cooperation, quoted by Cha 2008.
[۳۸]. Arrighi 2007, p. 367.
[۳۹]. Arrighi 2007, p. 360.
[۴۰]. Arrighi 2007, p. 375.
[۴۱]. Arrighi 2007, p. 389.
[۴۲]. Arrighi 2007, p. 376.
[۴۳]. Ibid.
منابع
Arrighi, Giovanni 1978a, ‘Towards a Th eory of Capitalist Crisis’, New Left Review, I, 111:3–۲۴.
—— ۱۹۷۸b, Th e Geometry of Imperialism, London: New Left Books.
—— ۱۹۹۴, Th e Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, London: Verso.
—— ۲۰۰۵a, ‘Hegemony Unravelling – ۱’, New Left Review, II, 32: 23–۸۰.
—— ۲۰۰۵b, ‘Hegemony Unravelling – ۲’, New Left Review, II, 33: 83–۱۱۶.
—— ۲۰۰۷, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century, London: Verso.
—— and John S. Saul 1969, ‘Nationalism and Revolution in Sub-Saharan Africa’, in The Socialist Register 1969, edited by Ralph Miliband and John Saville, London: Merlin.
Branstetter, Lee and C. Fritz Foley 2007, ‘Facts and Fallacies about U.S. FDI in China’, National Bureau of Economic Research Working Paper 13470, available at: <http://www.nber.org/papers/w13470>.
Brenner, Robert 1977, ‘Th e Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism’, New Left Review, I, 104: 25–۹۲.
Bromley, Simon 2008, American Power and Prospects for International Order, Cambridge: Polity.
Cha, Ariana Eunjung 2008, ‘New Law Gives Chinese Workers Power, Gives Business Nightmares’, Washington Post Foreign Service, ۱۴ April.
China Labour Bulletin ۲۰۰۸, ‘Migrant Workers in China’, available at: <http://www.clb.org.hk/en/node/100259>.
Comninel, George 1987, Rethinking the French Revolution: Marxism and the Revisionist Challenge, London: Verso.
Dickie, Mure 2006, ‘China to Pay Farmers Market Rates for Seized Land’, Financial Times, ۹ March.
Harvey, David 2003, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.
Lacher, Hannes 2005, Beyond Globalization: Capitalism, Territoriality and the International Relations of Modernity, London: Routledge.
Lam, Willy 2007, ‘China’s Elite Economic Double Standard’, Asia Times Online, ۱۷ August.
Marx, Karl 1977, Capital: A Critique of Political Economy, Volume One, New York: Vintage Books.
McGreal, Chris 2008, ‘Thanks China, Now Go Home: Buy-Up of Zambia Revives Old Colonial Fears’, Th e Guardian, ۶ February.
McGregor, Richard 2006, ‘Challenging Change: Why an Ever Fiercer Battle Hinders China’s March to the Market’, Financial Times, ۲۸ February.
Panitch, Leo and Sam Gindin 2004, Global Capitalism and American Empire, London: Merlin.
—— ۲۰۰۵, ‘Superintending Global Capital’, New Left Review II, 35: 101–۲۳.
Reinsch, Paul S. 1900, World Politics at the End of the Nineteenth Century, New York:
Macmillan.
—— ۱۹۰۵, Colonial Government, New York: Macmillan.
منبع: نقد
