طرح ۴ محوری گالانت برای آینده غزه، سفر بلینکن به منطقه، حمله راکتی حزب‌الله به «پایگاه نظامی» اسرائیل، آشفتگی در دولت نتانیاهو

کابینه امنیتی اسرائیل از روز جمعه مذاکرات مقدماتی را درباره «روز بعد» جنگ در نوار غزه که ۹۰ روز است ادامه دارد، آغاز کرده است. در این زمینه، رسانه‌های عبری طرحی را منتشر کردند که توسط یوآو گالانت، وزیر جنگ در مورد آینده نوار غزه تهیه شده که شامل «آزادی عملیاتی» ارتش در نوار غزه است و پیشنهاد می‌کند که نوار غزه به صورت غیرنظامی توسط «طرف‌های فلسطینی که با اسرائیل خصومت ندارند» تحت نظارت یک نیروی بین‌المللی چند ملیتی مدیریت شود.

طرح گالانت تصریح می‌کند که «به جنگ در داخل نوار غزه تا رسیدن به اهداف جنگی، یعنی بازگشت اسیران اسرائیلی، سلب قابلیت‌های نظامی و دولتی حماس و رفع هرگونه تهدید نظامی از نوار غزه، ادامه می‌دهد.» این طرح همچنین اشاره دارد که «حماس بر غزه حکومت نخواهد کرد و اسرائیل نیز از نظر مدنی غزه را اداره نخواهد کرد.» مسئولیت زندگی مدنی در نوار غزه به طرف‌های فلسطینی واگذار می‌شود که با اسرائیل دشمنی ندارند و نمی‌توانند علیه آن اقدام کنند.

در رابطه با بازسازی نوار غزه، طبق طرح گالانت، نیرویی به رهبری آمریکا با مشارکت اروپایی‌ها و سایر کشورهای عربی مسؤولیت بازسازی و آماده سازی نوار غزه را بر عهده می‌گیرد. این طرح تشکیل یک «گروه ضربت چند ملیتی به رهبری ایالات متحده با مشارکت کشورهای اروپایی و کشورهای عربی میانه‌رو» را تصریح می‌کند که این نیرو برای «بازسازی غزه از دو منظر اقتصادی و شهری» تلاش خواهد کرد.

بر اساس این طرح، «این نیروی چندملیتی عنوان اصلی نهادهای بین‌المللی مرتبط با مشارکت در بازسازی غزه خواهد بود» و طبق این طرح، «موجودیتی که کنترل (مدنی) نوار غزه را در دست خواهد گرفت، روی دستگاه اداری موجود در غزه تکیه خواهد کرد و کمیته‌های محلی تشکیل می‌شوند که پس از تأیید شدنشان توسط اسرائیل زیر چتر نیروهای چندملیتی فعالیت خواهند کرد.

از سوی دیگر، «طرفی که نظم را در نوار غزه برقرار خواهد کرد»، طبق این طرح، «هنوز در حال بحث است و مشخص نشده‌است». در این طرح تصریح شده‌است که مرحله «روز بعد» پس از بازگشت ساکنان شمال نوار غزه به منازلشان و در پی بازگشت اسیران اسرائیل و بازگشت ساکنان غزه به شهرهای خود آغاز خواهد شد.

طرح گالانت در رسانه‌های عبری به عنوان یک طرح در «سطح امنیتی» بررسی شده در حالی که کانال ۱۲ اشاره کرد که این طرح از طریق همکاری مشترک با طرف‌های آمریکایی و بین‌المللی از جمله مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس تهیه شده‌است، که برخی از آنها برآورد می‌کنند که هزینه‌های مربوط به بازسازی نوار غزه به حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید و بین ۷ تا ۱۰ سال طول می‌کشد.”

برآوردهای دولت اسرائیل اشاره می‌کند که ممکن است با شروع اجرای این طرح «مرحله‌ای از هرج و مرج» رخ دهد و می‌افزاید که «ارزیابی اسرائیل این است که اکثر کارمندان در سیستم بوروکراسی (دولتی) غزه با حماس مرتبط نیستند و شین بت و سرویس‌های امنیتی اسرائیل باید عناصر فلسطینی را که اجازه همکاری با نهادهای بین‌المللی را خواهند یافت، تأیید کنند.

طرح تهیه شده توسط گالانت برای آینده غزه یا آنچه در گفتمان اسرائیل به عنوان «روز پس از جنگ در نوار غزه» شناخته می‌شود، تصریح می‌کند که اسرائیل با همکاری آمریکا «عملیاتی مشترک با مصر» انجام خواهد داد که هدف آن منزوی کردن مرز بین غزه و مصر برای جلوگیری از آنچه است که «قاچاق سلاح و وسایل جنگی از سینا به نوار غزه» خوانده می‌شود.

بر اساس این طرح، اسرائیل قصد دارد «مناطق مرزی را با ابزارهای تکنولوژیکی و مادی، در سایه کنترل مشترک اسرائیل و مصر بر ورود کالاها به نوار غزه منزوی کند، در حالی که اسرائیل مستقیماً در بازرسی امنیتی همه کالاهایی که ممکن است از طریق مصر وارد شوند، مشارکت خواهد کرد».

رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم، طرح گالانت را خیالبافی توصیف کردند و نوشتند اسرائیل در غزه به اهداف نظامی خود نرسیده است.

سکوت نتانیاهو و مخالفت اعضای کابینه با طرح گالانت

یکی از مقامات عالی رتبه کابینه جنگ اسرائیل در بیانیه‌ای که کانال ۱۲ عبری منتشر کرد، گفت: آنچه گالانت به رسانه‌ها ارائه کرد، چیزی بیش از یک پیشنهاد در میان پیشنهادات دیگر نیست و افزود: «تصمیم‌گیری‌ها در این مورد در کابینه امنیتی و سیاسی اتخاذ خواهد شد نه در رسانه‌ها.»

خبرنگار کانال ۱۳ عبری نیز اشاره کرد که «یک مقام بسیار ارشد اسرائیلی» با اشاره ضمنی به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر مخالف این طرح است؛ طرحی که مورد انتقاد شدید از داخل دولت قرار گرفته‌است.

در این راستا در بیانیه‌ای که توسط بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی منتشر شد، آمده‌است که «برنامه گالانت برای «روز آینده» بازپخش «روز قبل» هفتم اکتبر در اشاره به عملیات طوفان الاقصی است. 

وی افزود: «راه حل در غزه مستلزم تفکر خارج از چارچوب است، علاوه بر آن تغییر دیدگاه از طریق تشویق مهاجرت داوطلبانه و کنترل کامل امنیتی (غزه) از جمله شهرک‌سازی‌ها.»

یوآو گالانت روز پنجشنبه برنامه‌های دولت برای مرحله بعدی جنگ خود در غزه را فاش کرد و گفت که قصد دارد رویکردی جدید و هدفمندتر را در بخش شمالی نوار غزه دنبال کند و به تعقیب رهبران حماس در جنوب غزه ادامه دهد.

این اعلام در زمانی بیان می‌شود که اسرائیل به کاهش تعداد نیروهای خود در غزه ادامه می‌دهد تا به هزاران سرباز ذخیره اجازه دهد پس از افزایش فشار بین‌المللی، به سمت عملیات‌های رزمی با شدت کمتر به کار خود بازگردند.

دفتر گالانت در بیانیه‌ای گفت: «در منطقه شمالی نوار غزه، ما به رویکرد رزمی جدیدی که با دستاوردهای نظامی میدانی منطبق است تغییر خواهیم کرد». طبق توصیف دفتر گالانت، این اصول منعکس‌کننده دیدگاه گالانت برای مراحل بعدی جنگ است.

گالانت گفت که این عملیات شامل یورش، تخریب تونل، حملات هوایی و زمینی و عملیات نیروهای ویژه خواهد بود.

در جنوب نوار محاصره شده غزه جایی که اکثر ۲.۳ میلیون تن اکنون در آنجا زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در چادرها و پناهگاه‌های موقت هستند، عملیات برای از بین بردن رهبران حماس و نجات اسیران اسرائیل ادامه خواهد یافت.

در این بیانیه آمده‌است: «عملیات تا زمانی که لازم تشخیص داده شود، ادامه خواهد داشت.

همچنین گالانت روز پنجشنبه گفت که فلسطینی‌ها کسانی هستند که امور نوار غزه را مدیریت خواهند کرد، مشروط بر اینکه «دشمن اسرائیل نباشند و علیه آن اقدام نکنند».

شرکت رادیو و تلویزیون اسرائیل (کان) نیز به نقل از گالانت گزارش داد: «اسرائیل روز پس از جنگ، کنترل مدنی غزه را در دست نخواهد گرفت.»

سفر آنتونی بلینکن به اسرائیل و پنج کشور منطقه

افزایش تنش‌ها در منطقه و احتمال ایجاد جبهه دیگری در جنگ اسرائیل و حماس، وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا برای چهارمین بار از زمان آغاز جنگ به منطقه سفر کند. وزیر خارجه دولت جو بایدن قرار است علاوه بر اسرائیل به پنج کشور عربی منطقه و کرانه باختری رود اردن نیز سفر کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آنتونی بلینکن در جریان مذاکراتش با رهبران خاورمیانه از اتخاذ «تدابیر فوری برای افزایش درخورتوجه کمک‌های بشردوستانه» به نوار غزه دفاع خواهد کرد. هدف از سفر وزیر خارجه آمریکا در آستانه سومین ماه جنگ در باریکه غزه جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان شده است. آنتونی بلینکن در سه ماه گذشته سه بار دیگر به خاورمیانه سفر کرده بود. او قرار است از ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات عربی متحده، عربستان سعودی، اسرائیل، کرانه باختری رود اردن و مصر بازدید کند.

سفر وزیر خارجه آمریکا در حالی انجام می‌شود که حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ و کشته‌شدن صالح العاروری، معاون دفتر سیاسی حماس، در حمله‌ای که مظنون اصلی آن اسرائیل است، نگرانی‌ها از گسترش جنگ در خاورمیانه را افزایش داده است. از سوی دیگر تنش در روابط دولت جو بایدن با اسرائیل بر سر افزایش شمار قربانیان غیرنظامی در نوار غزه و اظهارات چهره‌های تندرو در کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، رو به افزایش است. وزارت خارجه آمریکا به‌طور علنی از سخنان ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل که خواستار جابه‌جایی اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه شده بود، انتقاد کرده است.

هم‌زمان با آغاز سفر دیپلماتیک آنتونی بلینکن به خاورمیانه و اروپا، وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با کاترین کولونا، وزیر خارجه فرانسه، خبر داد. در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمریکا آمده است که وزیران دستگاه دیپلماسی جو بایدن و امانوئل مکرون، در مکالمه خود خواستار پایان فوری «حملات غیرقانونی» حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و آزادی کشتی‌های توقیف‌شده و خدمه آنها شدند. آنان همچنین درباره اهمیت اقدامات برای جلوگیری از گسترش درگیری در نوار غزه، ازجمله گام‌هایی در راستای تنش‌زدایی در کرانه باختری و جلوگیری از تشدید تنش در لبنان گفت‌وگو کردند. بلینکن و کولونا در این مکالمه درباره به حداقل رساندن کشته‌شدن غیرنظامیان در نوار غزه و ضرورت هماهنگی بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان فلسطینی در غزه تأکید کردند. از طرف دیگر، اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این نهاد، روز گذشته به لبنان رفت تا درباره وضعیت مرز بین اسرائیل و لبنان و اهمیت اجتناب از تشدید تنش در منطقه گفت‌وگو کند. در این بیانیه آمده است: «بورل بار دیگر بر نیاز به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک تأکید خواهد کرد».

تنش‌های داخلی

از سوی دیگر تنش‌ها در داخل اسرائیل شدت گرفته و مخالفت‌ها با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نمایان‌تر از قبل شده است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جلسه پنجشنبه‌شب کابینه اسرائیل پس از حمله چند وزیر به نمایندگان ارتش ازجمله هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش که در جلسه حضور داشتند، پر تنش شد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، پس از بحث‌های جنجالی در جلسه کابینه بنیامین نتانیاهو، دولت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار جایگزینی آنها شد. لاپید گفت: «درز اطلاعات از جلسه کابینه دیشب مایه شرمساری بود و دلیل دیگری بر خطرناک‌بودن این کابینه است». او تأکید کرد که باید افراد دیگری جایگزین وزرا و رئیس کابینه شوند: «این افراد شایسته فداکاری و قهرمانی مردان و زنان ارتش اسرائیل نیستند و نمی‌توانند یک تصمیم راهبردی را هدایت کنند. هم‌اکنون باید بروند».

براساس گزارش رسانه‌ها، در جلسه جنجالی کابینه اسرائیل، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، میری رگو، وزیر حمل‌ونقل و دیوید امسالم، وزیر همکاری‌های منطقه‌ای، از گزارش درباره اینکه ارتش اسرائیل قصد دارد از مقاماتی که از جدایی نوار غزه در سال ۲۰۰۵ حمایت کرده‌ بودند، تحقیق کند، ابراز خشم کردند. گفته می‌شود این تحقیقات درباره رویدادهای منتهی به هفت اکتبر است. شماری از فرماندهان ارتش از‌جمله هرزی هالوی، رئیس ستاد کل ارتش، در این جلسه حضور داشتند. طبق گزارش‌ها، بنی گانتس، وزیر کابینه جنگ، در این جلسه بر سر وزرایی که به رئیس ستاد حمله می‌کردند، فریاد زد و گفت: «این یک تحقیق حرفه‌ای است. رئیس ستاد در حال انجام تحقیقاتی درباره آنچه رخ داده، است. در خدمت اهداف جنگ و توانایی ما برای آماده‌شدن برای جنگ در شمال است. … این یک تحقیق ملی نیست».

طبق گزارش جروزالم پست یکی از وزرا به شبکه خبری کان گفت: «این یک بحث نفرت‌انگیز بود که جنجالی شد. آنها به ارتش حمله کردند. برخی از اعضای ارشد ارتش در این بحث شرکت کردند». این رسانه نام وزرایی را که با آنها صحبت شده، ذکر نکرده است. یکی دیگر از وزیران گفت که به آنها گفته شده است فریادها در این جلسه از بیرون اتاق هم شنیده می‌شد. او افزود: «این مایه شرمساری است. شما می‌توانید از ارتش انتقاد کنید؛ اما آنها [وزرا] شخصا و به‌طور بی‌پایان به رئیس ستاد حمله کردند. شما باید فکر کنید که آیا این جلسه ارزش تصمیم‌گیری در سطح سیاست امنیتی ما را دارد یا خیر». وزیر دیگری گفت: «می‌خواهم تصور کنم وقتی سربازان ما در میدان نبرد درباره آنچه رخ داده است و حمله به رئیس ستاد‌شان می‌شنوند، چه حالی می‌شوند».

حزب الله و اسرائیل: عدم تمایل به جنگ همراه با درگیری های پراکنده

از طرف دیگر در شرایطی که نگرانی درباره شعله‌ورشدن آتش جنگ میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل شدت گرفته، گفته می‌شود که نیروهای حزب‌الله برای کاستن از تنش‌ها از مرز با اسرائیل فاصله گرفته‌اند. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، هم گفته است که توافق دیپلماتیک با حزب‌الله لبنان همچنان امکان‌پذیر است. گالانت در نشستی در تل‌آویو به آموس هوخشتاین، فرستاده ویژه آمریکا، گفت: «ما خود را در یک تقاطع می‌بینیم. فرصت کوتاهی برای توافق‌های دیپلماتیک که ترجیح ما به آن است، وجود دارد». او اولویت اصلی را اطمینان از بازگشت امن حدود ۸۰ هزار غیر‌نظامی اسرائیل به شمال اسرائیل در نزدیکی مرز با لبنان برشمرد و گفت: «این منطقه زمان کوتاهی پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس تخلیه شد».

از سوی دیگر، رویترز در گزارشی نوشت که رویکردهای حزب‌الله‌ لبنان و ارتش اسرائیل در پی ترور صالح‌ العاروری، جانشین رئیس دفتر سیاسی حماس، در حمله پهپادی در بیروت نشان‌دهنده آن است که دو طرف بر‌ آن‌ هستند که از گسترش نبرد جاری فراتر از مرز‌های نوار غره جلوگیری کنند. به گزارش رویترز، سید‌حسن نصرالله، دبیر‌کل حزب‌الله لبنان، هشدار داد که نیروهای تحت امر او در قبال ترور العاروری نمی‌توانند سکوت کنند. او همچنین افزود حزب‌الله در‌صورتی‌که اسرائیل تصمیم به گسترش جنگ به لبنان بگیرد، تا انتها مبارزه خواهد کرد و «هیچ محدودیتی را به رسمیت نمی‌شناسد». اسرائیل هم اگرچه همچنان بر تعهد خود مبنی بر نابودی حماس مُصر است؛ اما مسئولیت ترور العاروری را نه بر‌عهده گرفت و نه آن را رد کرد. یکی از مقامات کاخ سفید هم با اشاره به اینکه حزب‌الله و اسرائیل خواستار جنگ نیستند، گفت: «بنا بر اطلاعات ما، هیچ تمایل آشکاری نه از جانب حزب‌الله و نه ازجانب اسرائیل برای جنگ با طرف مقابل وجود ندارد».

گروه حزب الله لبنان علیرغم اعلام عدم تمایل به درگیری گسترده با اسرائیل، بامداد شنبه، ۱۶ دی، در بیانیه‌ای اعلام کرد نخستین «عملیات بزرگ» خود را در واکنش به کشته شدن صالح العاروری، معاون رهبری حماس، اجرا و ۶۲ راکت به یک «پایگاه مهم نظامی اسرائیل» شلیک کرده است.

حزب‌الله در بیانیه روز شنبه خود ادعا کرد که «پایگاه هوایی مرون را که تنها مرکز مدیریت، مراقبت و کنترل هوایی در اسرائیل و بدون جایگزین است» در شمال اسرائیل هدف ۶۲ فروند راکت قرار داده است.

ارتش اسرائیل در واکنش اولیه خود به بیانیه حزب‌الله در حمله به پایگاه «مرون»، از «شناسایی حدود ۴۰ پرتابه» در روز شنبه از جنوب لبنان خبر داد و افزود «باندی از خرابکاران را که در پرتاب‌ راکت‌ها» در جنوب لبنان دخیل بوده، هدف قرار داده است.

نگرانی از حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری

افزایش حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نیز از دیگر چالش‌های نگران‌کننده در منطقه به‌شمار می‌آید. به‌تازگی کشورهای بریتانیا، استرالیا، ژاپن، بحرین، بلژیک، کانادا، دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، نیوزیلند و سنگاپور به رهبری آمریکا در بیانیه‌ای حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کردند. این کشورها در بیانیه‌ای مشترک ضمن اشاره به «اجماع ۴۴ کشور جهان در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ و بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در اول دسامبر ۲۰۲۳ در محکومیت حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و ادامه تشدید این حملات و تلاش آنان برای هواپیماربایی» هشدار دادند و «حملات عامدانه» آنان به کشتی‌ها با استفاده از پهپاد، قایق‌های کوچک و موشک را «غیرقانونی، غیرقابل‌قبول و عمیقا بی‌ثبات‌کننده و تهدیدی برای آزادی ناوبری در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان» توصیف کردند. این بیانیه افزود که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ یک مشکل بین‌المللی است و نیاز به اقدام جمعی دارد. در این بیانیه آمده است که نزدیک به ۱۵ درصد تجارت دریایی جهانی از دریای سرخ انجام می‌شود که شامل هشت درصد تجارت غلات جهانی، ۱۲ درصد تجارت نفت دریایی و هشت درصد تجارت گاز طبیعی مایع است. آنان گفتند که این اقدام ارسال محموله‌های کمکی خوراکی و سوخت و کمک‌های بشردوستانه را نیز به خطر می‌اندازد.

پس از حمله هفتم اکتبر و شروع جنگ در غزه، حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ شدت گرفت. این گروه شبه‌نظامی گفته است که در همبستگی با فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهد. در آن سو نیز آمریکا و بریتانیا هشدار‌ داده‌اند در صورت ادامه این حملات، علیه حوثی‌ها «اقدام عملی» انجام خواهند داد. تخمین زده می‌شود که حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ از ماه اکتبر به این سو ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در جریان سفر به کوزوو درباره حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ به خبرنگاران گفت که آن را اقدامی غیرقانونی می‌داند و تأکید کرد که این حملات «به غزه و اسرائیل مربوط نیست؛ بلکه مسئله‌ای مربوط به آزادی کشتی‌رانی و قابلیت کشتی‌ها در مسئله حمل‌ونقل کالا است». کامرون هشدار داد: «اگر کشتی‌ها به این شیوه غیرقانونی و غیرقابل‌قبول مورد حمله قرار گیرند، اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی متضرر خواهد شد و این حملات باید متوقف شوند و در غیر‌این‌صورت لازم است که درباره آن اقدام شود». وزیر خارجه بریتانیا درباره اقدام احتمالی کشورش در این زمینه به جزئیات اشاره نکرد.

چاپ کن