نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر تبعیض جنسی علیه زنان در ایران خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی» شد.
در این نامه که روز جمعه، ششم بهمن، در حساب کاربری خانم محمدی در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس منتشر شده، او از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته است که آپارتاید جنسی و جنسیتی همانند «آپارتاید نژادی» به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته و در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری شود.»
زمان آن فرا رسیده تا آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری شود
دهه‌هاست که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست. جمهوری‌اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین ، سیاست فرودست سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.
در چنین وضعیتی، نه فقط زنان، بلکه کل جامعه ایران از پیامدهای هولناک و جبران‌ناپذیرِ تبعیضِ پردامنه نهادینه‌شده رنج می‌برد.
در جامعه‌ای که نیمی از جمعیت از حقوق انسانی‌شان محروم هستند، بحث بر سر تحقق دموکراسی، حقوق‌بشر، آزادی و برابری بی‌معناست.
در جامعه‌ای که زنان به دلیل زن بودن، تحت ستم و تبعیض بی‌امان و پایان‌ناپذیر قرار‌دارند، بشریت به معنای واقعی در ورطه انهدام می‌افتد.
در کشورهایی چون ایران و افغانستان، حکومت‌های جمهوری‌اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند. این در حالی‌ست که جنایتی باور‌نکردنی علیه زنان را در تاریخ رقم می‌زنند و جهان شاهد و نظاره‌گر است.
تبعیض جنسیتی، اقتصادی و اجتماعی علیه افراد به علت جنس یا جنسیت آنها که مستقیما با استفاده از شیوه‌های فیزیکی یا قانونی برای تنزل افراد به جایگاه‌های پایین‌تر اجرا می‌شود، آپارتاید جنسیتی نامیده می‌شود. این شکل از آپارتاید، نه‌تنها ناتوانی‌های اجتماعی و اقتصادی افراد را به دنبال می‌آورد، بلکه منجر به آسیب فیزیکی و جانی هم می‌شود.
از این‌رو معتقدیم، آپارتاید جنسیتی باید همانند آپارتاید نژادی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شود.
انتظار می‌رود سازمان ملل متحد آپارتاید جنسی و جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری کند.
ما ادعا داریم حکومت‌هایی از جمله جمهوری اسلامی، چنین شکلی از جنایت علیه بشریت را علیه زنان به دلیل جنس و جنسیت آنان روا داشته‌اند و استدلال ما بر این ادعا کارنامه زن‌ستیزانه حکومت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، همچنین ساختار متصلب و قوانین تبعیض‌آلودِ آن است.
قوانین حکومت:
نگاهی اجمالی به قوانین ضد زن، نشان‌دهنده مولفه‌های جداسازی و انقیاد زنان در جامعه ایران است.
۱. اخذ گذرنامه و سفر به خارج از کشور با اذن ولی قانونی‌ست که طبق قانون برای دختران در اختیار پدر و برای زنان در اختیار همسرانشان است و تنها با اذن آنها ممکن می‌شود. قانون ضد زنی که در این سال‌ها برای یک نمونه سبب منع خروج زن ورزشکاری از کشور و در نتیجه محرومیت او از حضور در یک تورنومنت ورزشیِ مهم شد.
۲. زنان در ایران اجازه تحصیل در برخی از رشته‌های دانشگاهی را مطلقا ندارند. برای مثال مهندسی هوا-فضا.
۳. شهادت و گواهی دادن هر مرد در محاکم قضائی ایران مساوی با دو زن است.
۴. دیه و ارث زنان نصف مردان است.
۵. ورود زنان به ورزشگاه‌ها بیش از چهار دهه ممنوع بوده است و به تازگی اندک گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شده است که اولا برابر با سهم مردان از جایگاه‌های تماشاگران نیست و ثانیا در همه شهرها اجرا نمی‌شود.
۶. مردان در ایران مجوزِ داشتنِ به طور همزمان چهار زن عقدی را دارند. این عدد برای ارتباط با زنان در قالب صیغه خواندن به طور همزمان بسیار بیشتر است.
حال آنکه حکم ارتباط یک زن متاهل با مردی دیگر اعدام است.
همین حالا که این متن نوشته می‌شود زنی به نام میترا در ایران زیر حکم اعدام قرار دارد. چون شوهرش از او به خاطر داشتن رابطه خارج از ازدواج شکایت کرده است. نکته قابل توجه اینکه مردی که با میترا در ارتباط بوده، حکم شلاق گرفته است.
۷. مردان در ایران با حمایت قانونی می‌توانند زنان‌شان را در صورت داشتن مشکلاتی از قبیل نابینائی از هر دو چشم به راحتی طلاق دهند، حال آنکه زنان چنین حقی ندارند.
۸. انواع خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران و نقص و ناکارآمدی قانون در جهت مقابله با آن، وضعیت زنان را در حالت مخاطره‌آمیزی قرار داده‌است. از آزارهای خیابانی و خشونت خانگی گرفته تا انواع خشونت‌های مبتنی بر جنس و جنسیت در محل کار و دانشگاه‌ها.
۹. تجاوز در بستر زناشوئی در ایران نه‌تنها جرم‌انگاری نشده‌است، بلکه مردان ایرانی می‌توانند در صورت تمایل نداشتنِ همسرانشان به رابطه جنسی، از آنها شکایتِ “عدم تمکین” کنند. قانون در این زمینه حامی مردان است و زنان را “ناشزه” می‌نامد.
