جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در جدیدترین گزارش خود بار دیگر از افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
او در این گزارش که برای پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر تهیه کرده است می‌گوید، دستکم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند، که در مقایسه با سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.
جاوید رحمان با اشاره به اعتراضات سال‌های گذشته، به‌ویژه ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، از بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، اعدام شتاب‌زده و نبود محاکمه عادلانه معترضان ابراز نگرانی کرده است.
او از کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف در موارد گوناگون نقض حقوق شهروندان ابراز تاسف کرده و بر حق مردم ایران در بیان عقاید و برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز تاکید کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، به بازداشت شهروندان خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی نیز پرداخته و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرده است.
جاوید رحمان در ادامه از تداوم الگوی بازداشت شهروندان خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان شده است.
او در بخش دیگری از گزارش به وضعیت زنان و دختران در ایران پرداخته و با اشاره به تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، از نقض ادامه‌دار حقوق زنان و دختران مدافع پوشش اختیاری ابراز نگرانی کرده است.
وضعیت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در جمهوری اسلامی ایران نیز مانند گذشته پای ثابت گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد است که به گفته او اعمال تبعیض و نقض حقوق ایشان همچنان ادامه دارد.
پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ۷ اسفند آغاز شده و تا ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اوایل بهمن ماه، ضمن ابراز نگرانی از افزایش شدید اعدام در ایران، تأکید کرد که این مجازات با اساسی‌ترین حقوق انسان سازگار نیست و باید فورا متوقف شود.
