صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت از سال بعد مجلس حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند.
صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱و ماده ۱۶۷قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.
وی افزود: طبق ماده ۴۱قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.
وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضاً مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در حالی که دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند لذا این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود.
تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی ۱۶ میلیون نفر و تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۲.۶ میلیون نفرند که متاثر از حداقل حقوق کارگری هستند.
