طبقات در سرمایه‌داری در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل – فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

اشاره: بخش حاضر، پایان‌بخش رساله‌ی «اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه» است. این بخش‌ها در ارتباطاتی متقابل با یکدیگر، شالوده و چارچوبی عمومی برای بررسی جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی و کمیّ‌سازی تقریبی آن در یک جامعه‌ی مشخص سرمایه‌داری، در مقطع زمانی خاص و نیز در طول زمان ارائه می‌کند.

بخش پنجم

طبقات در سرمایه‌داری

در سطوح میانجی و انضمامیِ تحلیل

مقدمه

 برمبنای مسایل روش‌شناختی و نظری چهار بخش پیشین، ساختار بخش کنونی برمبنای گونه‌شناسی مارکسیستی ساختار طبقاتی کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه در سطوح میانجی و انضمامی‌ترِ انتزاع شکل می‌گیرد.

با آگاهی از سه بُعد رابطه‌ی طبقاتی در نخستین سطح انتزاع و تعدیل مفهوم‌سازی دوقطبی طبقات در سپهرهای تولید و گردش که در بخش‌های یکم تا چهارم به آن پرداختیم، جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقات اجتماعی درسرمایه‌داری در سطوح انضمامی‌تر بر موارد زیر مبتنی است:

• – مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد در ارتباط با دو بُعد دیگرِ طبقه‌ی اجتماعی است و نسبت به آن‌ها اولویت می‌یابد) ؛
• – کارکرد اجتماعی کارکه توسط کارگر فردی و/یا جمعی اجرا می‌شود وکارکرد سرمایه‌ که توسط سرمایه‌دارفردی و/یا گروهی (یا فراگیر) اعمال می‌گردد؛[i]
• – تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع سود، بهره، رانت و مالیات را شناسایی می‌کند.[ii]

در سطوح میانجی وانضمامی‌تر انتزاع ، تکامل ناموزون و مرکب و فرایند ناقص کالایی‌شدن در واقعیت به آن پیکره‌بنده‌ای از طبقات منتهی می‌شود که درآن شیوه‌ی مسلط سرمایه‌دارانه‌ی تولید ودو طبقه‌ی اصلی ان، یعنی کارگر و سرمایه‌دار، در کنار طبقه‌ی نوپای متوسط‌ در میان دوطبقه اصلی، و خرده‌بورژوازی در تولید و مبادل‍ه‌ی کالایی ساده قرار می‌گیرد. از این روعناصر طبقاتی این ساختارمرکب متشکل است از طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی)، طبقه‌ی متوسطِ به‌شدت متناقض (در فعالیت‌های خصوصی و دولتی) در چارچوب سرمایه‌داری، و خرده‌بورژوازی در تولید و مبادله‌‌ی کالایی ساده تحت سلطه‌ی روزافزون سرمایه‌داری. بدیهی است که ویژگی هریک از این طبقات در رابطه دیالکتیکی با یکدیگر، همچنین جنبه‌های سیاسی – ایدئولوژیکی آن‌ها که فراتر از هدف این رساله است، باید در هر کشوری به گونه‌ای مشخص بررسی شود.

طبقات در سطح میانجیِ انتزاع

طبقه‌ی سرمایه‌دار – سرمایه‌داران، فردی و/یا گروهی، مالکان حقیقی وسایل تولید هستند. به سبب توسعه‌ی شرکت‌های سهامی، در سطح دوم انتزاع، جنبه‌ی حقیقی مالکیت وسایل تولید اهمیت دارد. مدیران ارشد چنین شرکت‌هایی نیز دارای کنترل بر وسایل تولید هستند و بر بهره‌برداری از این وسایل، استخدام و اخراج کارکنان، نوع، چگونگی و حجم تولید، و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری کنترل و نظارت دارند، و از این رو، آنان مالک حقیقی وسایل تولید هستند. بااین‌حال، در کشورهای درحال‌توسعه اکثریت سرمایه‌داران مالکان حقوقی و حقیقی وسایل تولیدند ودرعین‌حال مدیرشرکتهای خود نیزهستند (یعنی مالک- مدیرند).

طبقه‌ی سرمایه‌دار از راه کنترل و نظارتِ فرایند اجتماعیِ تولید و گردش برای انباشت سرمایه، کارکرد فراگیرسرمایه را انجام می‌دهند.[iii] تفسیر این جنبه‌ی کارکردی سرمایه‌داران در سطح دوم انتزاع مستلزم تبیین بیش‌تر است. با افزایش تراکم و تمرکز سرمایه، سرمایه‌داران دیگر قادر نیستند کارکردشان را به شکل شخصی و فردی انجام دهند و در نتیجه نیاز به مدیران افزایش می‌یابد. ^[iv] همچنان که در ادامه در مقوله‌ی طبقه‌ی متوسط خواهیم دید، این فرایند همچنین مبین رشد مدیران طبقه‌ی متوسط و فن‌سالاران تجاری و تولیدی نسبتاً مستقلی است که شرح مشاغل آن‌ها بازتابی از کارکرد دوگانه‌ی سرمایه و کار است.

 با تکامل سرمایه‌داری و پیشرفت سرمایه‌داری و فناوری، شهرنشینی و آموزش گسترده در کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه، قشربندی درون سرمایه‌داران و خرده‌بوروژازی برمبنای مهارت، آموزش، ثروت، فرهنگی، منزلت و جز آن، به‌شدت اهمیت یافته است. در واژگان و مفهوم‌سازی ما تقسیم هریک از این دو طبقه به مدرن و سنتی، برمبنای تقسیم کار در سازمان‌دهی (مدیریت، مالیه، تولید، بازاریابی، کارکنان و جز آن)، وظایف آنان و مسئولیت‌هایشان در سرپرستی، به لحاظ تجربی مفید و به لحاظ آماری ممکن است. بنگاه‌ها با ساختارهای مدرن یا توسعه‌یافته سازوکارهای دیوان‌سالارانه‌ای در زمینه‌ی کنترل ( و سرپرستی) در طول فرایندهای مدیریتی و تولید استقرار بخشیده‌اند . این فرآیند موجب روابط صوری و غیرشخصی بین مدیران – مالکان و کارکنان شده است. بااین‌حال، در بنگاه‌های سنتی برمبنای تقسیم کار کم‌تر توسعه‌یافته، ساختار سازمانی غیررسمی و شخصی است. در چنین بنگاه‌هایی مفهوم مدیریت آمیزه‌ای از ارزش‌های سنتی، قومیتی یا محلی است. با توجه به این ملاحظات، تقریب سهم سرمایه‌داران مدرن و سنتی ونیز صاحب‌کاران خرده‌بورژوازی و سپس تقسیم‌بندی فرعی آن برمبنای فعالیت‌های تولیدی در صنعت، کشاورزی و فعالیت‌های حوزه‌ی گردش برمبنای داده‌های متعارف آماری امکان‌پذیر است. متأسفانه چنان که در سطح انضمامیِ تحلیل بررسی خواهیم کرد، تقسیم‌بندی سرمایه‌داران برمبنای اشکال مختلف سرمایه و زمین‌داران سرمایه‌دار در داده‌های متعارف آماری و اشتغال امرساده‌ا‌ی نیست. علاوه بر این، به لحاظ تجربی، باید تأکید کرد که جایگاه اقتصادی، و از نظر جنبه‌ی کمّی تصاحب ارزش اضافی و فرصت‌های مادی، سرمایه‌داران کوچکی که برای مثال کم‌تر ازسه یا چهار کارگر دارند و در فعالیت‌های تولید و گردش فعال‌اند، خیلی متفاوت از خرده‌بورژوازی نیست. با این حال، به‌رغم اهمیت سهم سرمایه‌دار کوچک در مقوله‌ی سرمایه‌دار در تمامی کشورها، فقدان داده‌ها، آمار و موارد دیگر، اجازه نمی‌دهد که به‌لحاظ کمّی چنین «سرمایه‌داران»ی را از سرمایه‌داران بزرگ‌تر تفکیک کنیم.

 منبع درآمد مالکانِ تمامی اشکال سرمایه تصاحب ارزش اضافی، یا به‌طور مستقیم و یا از راه سهیم شدن در سود سرمایه‌ی تولیدی در اشکال سود سهام، بهره، و رانت، در فعالیت‌های تولید و گردش، است. مالکان حقیقی و حقوقی وسایل تولید کار اضافی و/یا ارزش اضافی در تولید سرمایه‌دارانه‌ی کالاها و خدمات، و زمان کار اضافی در فعالیت‌های گردش سرمایه‌دارانه (مانند تجارت ناب، مالیه و مستغلات) را تصاحب می‌کنند. در واقع، اگرچه سرمایه اساساً مبتنی است برمبارزه‌ی طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران برسر تولید ارزش اضافی و زمان کار اضافی (کار پرداخت نشده) ، سرمایه‌دارانی که همواره در رقابت با یکدیگرند، نیز بر سر توزیع ارزش اضافی با یکدیگردرنزاع هستند.

 کارگران بخش تجاری در خلال زمان کار لازم برای سرمایه‌داران تجاری ارزش اضافیِ خلق‌شده در فرایند تولید را که برای مخارج خرید توان کار آنان مورد نیاز است، محقق می‌کنند. از این رو، بخشی از ارزش اضافی که سرمایه‌دار تجاری در شکل سود بازرگانی به دست می‌آورد از خلال زمان کار اضافی کارکنان تحقق می‌یابد. این امر همچنین در مورد سرمایه‌دارانی که در فعالیت وام‌دهی هستند صدق می‌کند، یعنی به این ترتیب بانک‌های تجاری که روی وام بهره دریافت می‌کنند، سهام‌داران یک بنگاه، دارندگان اوراق قرضه، و دارندگان سایر اوراق بهاداری که دارای ارزش فی‌نفسه نیستند، دارندگان گواهی مالکیت و جز آن، کسب درآمد می‌کنند. به نظر مارکس:

«درست همان‌طور که کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مستقیماً برای سرمایه‌ی تولیدی ارزش اضافی خلق می‌کند، کار پرداخت‌ناشده‌ی کارگر مزدبگیر تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را سرمایه‌ی تجاری تأمین می‌کند.» (سرمایه، جلد سوم، فصل هفدهم)

«سرمایه‌ی تجاری تنها از طریق کارکرد در تحقق ارزش‌هاست که در فرایند بازتولید همچون سرمایه عمل می‌کند و بدین ترتیب از ارزش اضافی که سرمایه‌ی کل تولید کرده برداشت می‌کند. حجم سود تاجر منفرد به حجم سرمایه‌ای وابسته است که می‌تواند در این فرایند به کار برد و هر قدر کار پرداخت‌ناشده‌ی کارکنانش بیش‌تر باشد بخش بیش‌تری از سرمایه‌اش را می‌تواند صرف خرید و فروش کند. همین کارکرد که به کمک آن پول تاجر به سرمایه بدل می‌شود عمدتاً به دست کارکنان وی عملی می‌شود. کار پرداخت‌ناشده‌ی این کارکنان در عین حال که ارزش اضافی خلق نمی‌کند، سرمایه‌دار تجاری را قادر به تصاحب ارزش اضافی می‌کند که در عمل در قبال سرمایه‌ی وی، همان تأثیر را دارد. بنابراین، منبعی برای سود وی محسوب می‌شود. در غیر این صورت، تجارت در مقیاس گسترده به شکل سرمایه‌دارانه نمی‌توانست انجام شود.» (همان)

مورد مالکان زمین و مالکیت سرمایه‌دارانه بر زمین ـ درسرمایه‌داری ناب تمامی انواع زمین به‌عنوان یک نهاده‌ی طبیعی، در مالکیت خصوصی است. بااین‌حال، زمین وسیله‌ی تولید خاصی است. برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر مانند تجهیزات، ماشین‌آلات و جز آن، زمین حاصل کار انسان نیست و بنابراین کالا نیست و قیمت آن را ارزش زمان کار اجتماعاً لازمِ آن رقم نمی‌زند. به این دلیل، بهای زمینی که خرید و فروش می‌شود با ارزش جاری رانت (اجاره) آن تعیین می‌شود، یعنی بهای خرید رانتی که از زمین حاصل شده است. به نظر مارکس، با توجه به این که:

«تمامی نوسان‌های ناشی از رقابت، تمامی سوداگری‌های روی زمین و نیز مالکیت کوچک ارضی را که در آن زمین ابزار اصلی تولیدکنندگان است و ازاین‌رو آنان باید به هر قیمتی آن را بخرند، نادیده می‌گیریم… قیمت زمین می‌تواند بدون رشد رانت افزایش یابد، یعنی: ۱) با کاهش صرف در نرخ بهره که سبب می‌شود رانت به قیمت بیش‌تری به فروش برسد و ازاین‌رو ارزش جاری رانت، یا قیمت زمین، افزایش می‌یابد؛ ۲) به‌واسطه‌ی افزایش بهره‌ی سرمایه‌ای که برای زمین در نظر گرفته شده است… قیمت زمین می‌تواند افزایش یابد، زیرا رانت افزایش می‌یابد… با این حال، قیمت زمین می‌تواند حتی وقتی افزایش یابد که بهای محصول کشاورزی کاهش یافته است.» (سرمایه، جلد سوم، فصل ۴۶) [v]

علاوه بر این، برخلاف سایر کالاها، پهنه‌ی زمین محدود و کیفیت، مکان و بارآوری آن متمایز است و مکان آن تفاوتی در مورد تنوع کاربری آن ایجاد می‌کند. به نظر مارکس:

«هرگاه نیروهای طبیعی را، خواه آبشار و معادن غنی و آب‌های پر از ماهی باشد، یا مکان ساختمانی که از جای مساعدی برخوردار است، بتوان انحصاری کرد و به سود مازاد سرمایه‌دار صنعتی که از آن استفاده می‌کند ضمانت بخشید، آن‌گاه مالک به‌واسطه‌ی تملک بخشی از زمین، دارنده‌ی این چیزهای طبیعی می‌شود و این سود مازاد از کارکرد سرمایه را به شکل رانت استخراج خواهد کرد…. بنابراین بخشی از جامعه از بخش دیگر برای کسب مجوز سکونت در زمین خراج می‌گیرد، چنان که مالکیت زمین به طور عام به مالک زمین امتیاز بهره‌برداری از کالبد زمین، اعماق زمین، هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار می‌کند.» (سرمایه، جلد سوم، فصل ۴۶)

این ویژگی‌های خاص به انواع متفاوت رانت منجر می‌شود که مالک زمین دریافت می‌کند. رانت فئودالی، برخلاف رانت سرمایه‌دارانه، مبتنی بر اجبار غیراقتصادی و وابستگی شخصی دهقانان به اربابان است. به لحاظ تاریخی، رانت فئودالی سه شکل رانت کار، رانت جنسی و رانت پولی داشت. دو مورد نخست اساساً مرتبط با اقتصاد معیشتی، نه اقتصاد پولی – کالایی است. رانت پولی ویژگی زوال فئودالیسم و تکوین مناسبات پولی – کالایی است (نعمانی، ۱۳۵۸، فصل‌های ۸، ۱۱ و ۱۲).

در سرمایه‌داری مالک زمین در سودِ اجاره‌دارِ سرمایه‌دار و/یا زارعِ اجاره‌دارِ خرده‌بورژوا سهیم است. در مورد مزارع سرمایه‌داری رانت سرمایه‌دار به مالک زمین فراتر از سود زارع است، یعنی بخشی از ارزش اضافی است که از میانگین سود فزونی می‌گیرد. ^[vi]در خصوص مالکیت سرمایه‌دارانه بر زمین دو نوع انحصار وجود دارد: انحصار مالک بزرگ زمین و انحصار مدیریت سرمایه‌دارانه‌ی زمین. وجود انواع انحصار موجد رانت مطلق و تفاضلی است که مالکان زمین تصاحب می‌کنند، نه اجاره‌داران سرمایه‌دار یا خرده‌بورژوا. مالکانی که زمین‌شان را برای تولید کشاورزی اجاره می‌دهند انواع مختلفی از رانت (مطلق، انحصاری و تفاضلی) دریافت می‌کنند. مالکان زمینی که دارای مواد کانی، مثلاً ذخایر زغال، مس، گاز، نفت و جز آن هستند، و مالکان مجتمع‌های ساختمانی در شهرها و مراکز صنعتی، برای منازل مسکونی، ساختمان‌های صنعتی یا تجاری، یا اداره‌های عمومی، همگی همان نوع رانت را دریافت می‌کنند. بنابراین، رانت زمین صرفاً در کشاورزی یافت نمی‌شود. در تمامی این موارد ارزش اضافی خلق شده توسط کارگرانی که روی این زمین‌ها کار می‌کنند نخست در دستان اجاره‌دارِ سرمایه‌دار فرومی‌ریزد. بخشی از این ارزش اضافی به شکل میانگین سود سرمایه در دست اجاره‌دار باقی می‌ماند. اجاره‌دار ملزم است بخش دیگری را که مازاد بر میانگین سود است به‌عنوان رانت ارضی به مالک زمین واگذار کند. بنابراین، منبع رانت ارزش اضافی است. از این‌روست که رانت ارضی سرمایه‌داری روابط میان این سه طبقه را در جامعه‌ی سرمایه‌داری ارائه می‌کند: کارگران، سرمایه‌داران اجاره‌دار و مالکان زمین. با این حال، تکامل سرمایه‌داری عملاً مالکان ارضی را زیر سلطه‌ی خود قرار داده است و مالکان ارضی را می‌توان به‌عنوان لایه‌ای از سرمایه‌داران در نظر گرفت. علاوه بر این، درست مانند سرمایه‌داران کوچک (که با تعداد کمی کارگر به فعالیت اقتصادی مشغولند) به‌مثابه خرده‌‌بورژوا، فقدان داده‌های آماری می‌تواند به کمّی‌سازی ِو تقریب غیرنظام‌مند این لایه منتهی شود.

طبقه‌ی کارگر – کارگران به صورت فردی و جمعی مالک حقوقی و حقیقی وسایل تولید نیستند. بنابراین، آنان ناگزیر از فروش توان کارشان در بازار و کار برای سرمایه‌ی خصوصی در سپهرهای تولید و گردش و به طور غیرمستقیم از طریق دولت و نهادهای آن، به‌عنوان کارگر مولد یا غیرمولد، ماهر یا ناماهر، یدی یا فکری، پاره‌وقت یا تمام‌وقت هستند. در نتیجه‌ی تعمیق تقسیم فنی کار و فرایند تراکم و تمرکز سرمایه، آن‌چه تولید می‌شود دیگر محصول مستقیم تولیدکنندگان منفرد نیست، بلکه محصول مشترک کارگر جمعی در دورپیمایی‌های تولید و گردش است.

کارگر فردی و جمعی که با دست و مغزش کار می‌کند، کارکرد تولید ارزش اضافی را انجام می‌دهد یا در مورد کارگر نامولد زمان کار اضافی در اختیار مالک حقوقی و حقیقی وسایل تولید را ارائه می‌کند. نخستین فرایند به استثمار آن‌ها منتهی می‌شود و در مورد دوم آنان تحت کنترل و نظارت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه‌ی فردی یا گروهی به لحاظ اقتصادی سرکوب (یا استثمار) می‌شود.

در مقایسه با توصیف طبقه‌ی کارگر در ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ناب (بخش دوم)، برخی مفاهیم مانند کارگر مولد و نامولد نیاز به روشن‌سازی دارد. در اقتصاد سیاسی مارکسیستی «کار نامولد» به هیچ عنوان اشاره به کیفیت یا سودمندی کارگر یا کالاها و خدمات تولید شده یا نوع کار موردنیاز ندارد. این تمایز صرفاً تحلیلی یا مفهومی است چراکه این‌ها مقوله‌هایی اقتصادی – اجتماعی هستند. اصلاحات کار مولد و نامولد به آن روابط اجتماعی اشاره دارد که در آن کارگر دستمزدی خود را می‌یابد، خواه در مقام کارگری مزدی برای خلق ارزش اضافی که دستمزد وی به‌عتوان سرمایه‌ی متغیر تلقی می‌شود، خواه در مقام کارگری مزدی که کار وی مستقیماً ارزش اضافی خلق نمی‌کند، بلکه با ایجاد زمان کارِ پرداخت‌ناشده، کار اضافی، هزینه‌ی سرمایه را تقلیل می‌دهد. به لحاظ تحلیلی، کار نخست برای سرمایه‌ی تولیدی – صنعتی، کشاورزی و برخی فعالیت‌های خدماتی – انجام می‌شود و دومی برای سرمایه‌ی نامولد در فعالیت‌های گردشی ناب است. این تمایز مفهومی برای تبیین فرآیند تولید ارزش اضافی در سرمایه‌داری ضروری است. تبعیت کار از سرمایه در فرایند تغییر در جنبه‌ی همکارانه‌ی فرایند تولید به رشد کار جمعی، توان کار جمعی، ماهر و ناماهر، «دستی» یا «غیردستی»، منتهی می‌شود. کار فردی و جمعی تااندازه‌ای در سپهر تولید ارزش و بدین ترتیب ارزش اضافی خلق می‌کند در حالی که کار دیگران (برای مثال، کارگران بخش مالی) که درگیر سپهر گردش دورپیمایی سرمایه‌ی پولی برای تحقق و توزیع این ارزش است، کار نامولد در نظر گرفته می‌شود. کارگران ممکن است در استخدام بنگاه‌های خصوصی یا دولت در سپهرهای تولید و گردش باشند. اما تمامی این کارگران چنان که پیش‌تر بحث شد، در فرایندهای متمایز تولید مشارکت دارند. با فرض ثبات سایر عوامل، دستمزدهایشان همگی بازتاب ارزش توان کاری‌شان است. با این حال، در سرمایه‌داری ارزش اضافی را کارگران گروه نخست خلق می‌کنند . لیکن کار اضافیِ کارگران گروه دوم به‌طور مستقیم در تصاحب سرمایه‌داران و دولت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، کارگر نامولد و کارگر مولد هردو کارگرند. اما پرداخت به کارگر نامولد «به‌طور مستقیم با سرمایه مبادله نمی‌شود بلکه از محل ارزش اضافی [یا درآمد سرمایه‌ی مولد و نامولد] انجام می‌شود» (کرامپتون و گابای ۱۹۷۷: ۷۵). بنابراین کار «نامولد» در دورپیمایی کلی سرمایه‌ی پولی، در سپهرهای تولید و گردش، و تحت سرمایه‌داری انحصاری در فرایندهای پیچیده‌ی تحقق و توزیع ارزش اضافی نقشی اساسی ایفا می‌کند. به نظر مارکس، «از آن‌چه تاکنون گفته شده نتیجه می‌گیریم که کار مولد بودن کیفیت کار است که فی‌نفسه با محتوای خاص آن کار، فایده‌مندی خاص یا ارزش مصرفی خاصی که بیان می‌کند، مطلقاً ارتباطی ندارد.» یا «بنابراین کاری با محتوای مشابه می‌تواند مولد باشد یا نامولد.» (کارل مارکس، نوشته‌های اقتصادی ۱۸۶۱-۱۸۶۴) ^[vii]

 در جوامع واقعاً موجود بسیاری از «شغل‌ها» تاحدی مولد و تاحدی نامولدند، و تشخیص این مقوله‌های اجتماعی در بررس‌های تجربی به‌غایت دشوار است. در واقع، تشخیص این مقوله‌ها بر اساس داده‌ها و آمار‌های نیروی کارو اشتغال موجودعملاً ناممکن است. با این همه، در این‌جا این تمایزمفهومی مهم است.

مورد کارگران بیکار در مفهوم‌سازی طبقه‌ی کارگر – بازتولید اجتماعی گسترده‌ی سرمایه، یعنی انباشت سرمایه، همراه با بازتولید گسترده‌ی جمعیت شاغل و بیکار است. بنابراین، تحلیل مارکس از طبقه‌ی کارگر را نمی‌توان به جمعیت شاغل محدود ساخت، هرچند در شمار کل تمامی آنانی که از وسایل تولید بیگانه شده‌اند و برای زنده‌ماندن توان کار خود را در بازار به فروش می‌رسانند، وزن نسبی شاغلان بیشتراست. روشن است که همه‌ی کسانی که به بازار کار می‌روند شغلی پیدا نمی‌کنند.

مارکس در سرمایه‌داری کارگران را برمبنای جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل تولید (تولید و بازتولیدشان به‌عنوان بینوایان)، و برمبنای استثمار آنان، الزام آنان با بازتولید خودشان به‌مدد بازتولید سرمایه، مفهوم‌سازی می‌کند. ازاین‌روست که طبقه‌ی کارگر به دو مقوله‌ی باهم مرتبط تقسیم می‌شود: شاغلان و بیکاران. گروه دوم را مارکس به‌طور عام به‌عنوان «جمعیت مازاد نسبی»، «ارتش ذخیره‌ی صنعتی»، «ارتش ذخیره‌ی قابل‌تصرف»، یا «ارتش ذخیره‌ی کارگران» می‌خواند. ^[viii]

جمعیت مازاد نسبی شامل لایه‌ای از بیکاران دراز مدت است که ترکیب شتاب و مختصات انباشت و تصور نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایه‌داری به سبب سن، جنسیت، تجربه‌ی گذشته، یا فقدان تجربه، یا ناتوانی و جز آن، آنان را محکوم به بینوایی می‌کند. هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بیش‌تر باشد، رقابت برای اشتغال بیش‌تر و دستمزد پایین‌تر خواهد بود. هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیره‌ی کارگران مؤلفه‌ی مهم تعیین سطح دستمزدهاست. از این رو، بیکاران به‌عنوان جمعیت کار مازاد عنصر ضروری انباشت سرمایه یا توسعه‌ی سرمایه‌داری هستند، و به این دلیل بخشی از طبقه‌ی کارگر به حساب می‌آیند: انباشت سرمایه با بازتولید گسترده‌ی شاغلان و بیکاران همراه است.

«اما در عین‌حالی که جمعیت کار مازاد شرط لازم انباشت یا توسعه‌ی ثروت برمبنای سرمایه‌دارانه است، متقابلاّ، جمعیت مازاد اهرم انباشت سرمایه [و] شرط وجود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری می‌شود. این جمعیت ارتش ذخیره‌ی صنعتی در دسترس را تشکیل می‌دهد که دربست از آنِ سرمایه است چنان که گویی سرمایه به هزینه‌ی خود آن را پرورش داده است. مستقل از محدودیت‌های افزایش واقعی جمعیت، ارتش ذخیره‌ی صنعتی برای الزامات درحال‌تغییر خودگستری سرمایه، توده‌ای از مصالح انسانی را مهیا می‌کند که آماده‌ی استثمار است… تولید سرمایه‌داری به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند خود را به توان کار قابل‌تصرفی محدود سازد که ثمره‌ی افزایش طبیعی جمعیت است. این تولید برای فعالیت آزاد به ارتش ذخیره‌ی صنعتی مستقل از این محدودیت‌های طبیعی نیاز دارد… بنابراین انبوه نسبی ارتش ذخیره‌ی صنعتی با انرژی بالقوه‌ی ثروت افزوده می‌شود. اما هرچه ارتش ذخیره نسبت بیش‌تری از از ارتش فعال کارگران باشد، انبوه مازاد جمعیت گردآمده که تیره‌روزی‌اش نسبتی معکوس با شکنجه‌ی کاری‌اش دارد، بیش‌تر است. سرانجام آن که هرقدر لایه‌های بینوای طبقه‌ی کارگر و ارتش ذخیره‌ی صنعتی بزرگ‌تر باشند، بینوایی رسمی بیشتر می‌شود. این قانون مطلق انباشت سرمایه‌داری است. همچون هر قانون دیگری شرایط بسیاری در عمل این قانون را تعدیل می‌کند که تحلیل آن در این‌جا موردنظر ما نیست.» (مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم)

برای مثال، برخی گرایش‌های متقابل یا تعدیل‌کننده‌ی گرایش انباشت سرمایه در درسطح انضمامی‌تر بررسی عبارتند از جنگ، قحطی، بیماری‌های همه‌گیر و کاهش فقر مطلق، و کاهش نرخ زادوولد تا اندازه‌ای به سبب مبارزات زنان برعلیه فرزندآوری و به سبب گسترش خدمات بهداشتی عمومی و سیاست‌های دولتی.

کارگران به دلایل مختلفی بیکار می‌شوند. مارکس سه شکل ارتش اصلی ذخیره‌ی صنعتی را شناسایی کرد. نخست، به‌عنوان ویژگی سرمایه‌داری، جابه‌جایی نیروی کار به سبب دگرگونی فنی انبوهی از افراد را ایجاد می‌کند که بایست شاغل می‌بودند و نیاز دارند در مقام کارگر مزدبگیر شاغل شوند اما هم‌اکنون نمی‌توانند شغلی پیدا کنند (اقتصاددانان متعارف آن را بیکاری چرخه‌ای می‌خوانند که مرتبط است با رونق و رکود اقتصادی). این بخش از ارتش ذخیره در صورت نیاز سرمایه از همه در دسترس‌تر است.

دوم، آنانی را که خارج از تولید سرمایه‌داری، مثلاً در کشاورزی سنتی، خود را بازتولید می‌کنند، می‌توان وادار به فروش توان کارشان کرد. علاوه بر این، در نواحی روستایی، تکامل سرمایه‌داری بیکاری گسترده و مزدهای ناچیزِ همپای آن را تشدید می‌کند. مارکس این ارتش ذخیره‌ی روستایی را جمعیت مازاد «پنهان» می‌نامد. در جهان معاصر، این ارتش ذخیره‌ی پنهان در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته و پیشرفته به شکل جذب نیروی کار از راه مهاجرت درون اقتصاد ملی یا فراسوی آن وجود دارد. یا در کشورهای اسلامی که در آن نرخ مشارکت زنان ناچیز است، مانند ایران و ترکیه، عرضه‌ی بالقوه‌ی کارگران زن را می‌توان بخش مهمی از ارتش ذخیره‌ی پنهان دانست.

سوم، مارکس ارتش ذخیره‌ی «ایستا» را آن کسانی شناسایی کرد که در پیوند با برخی زوال‌های منطقه‌ای یا صنعتی توان کاری‌ یا مهارت‌هایشان توسعه نیافته یا منسوخ شده است. آنان شامل کسانی می‌شود که خیلی کم و نامنظم استخدام می‌شوند. علاوه بر این سه گروه، آنانی هستند که در حاشیه‌های بحرانی تولید اجتماعی زندگی می‌کنند و در تقسیم حاکم کار ادغام نشده‌اند. آنان انبوه بینوایانی‌اند که که به فقر مفرط دچار شده‌اند و تهی‌دستان شهری به‌حساب می‌آیند. «بینوایی نوان‌خانه‌ی ارتش فعال کارگران و و نعشی بر دوش ارتش ذخیره‌ی کارگران است… بینوایی همراه با جمعیت مازاد، شرط تولید سرمایه‌داری و توسعه‌ی ثروت سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد. بینوایی هزینه‌ی جانبی تولید سرمایه‌داری است، اما سرمایه می‌داند که چه‌گونه بار این هزینه را بر دوش طبقه‌ی کارگر و لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط بیندازد.» (سرمایه‌، جلد اول، فصل بیست‌وپنجم) [ix]

 ارتش ذخیره‌ی کارگران، جمعیت بیکار کارگران، اغلب مردان و به شکل روزافزونی زنان، کارگران جوان و مهاجر و تولیدکنندگان کشاورزی، اساساً برحسب الزامات سرمایه‌داری رشد می‌یابند. با توجه به این که حفظ سطح زندگی خانواده به‌شکل روزافزونی وابسته به دو یا تعداد بیشتری مزدبگیر وابسته است، زنان به کارگر مزدبگیر بالقوه مهمی تبدیل شده‌اند. با مشارکت روزافزون زنان، جوانان و مهاجران در بازار کار، توان کار آن‌ها بخش مهمی از ارتش ذخیره می‌شود. به‌هر تقدیر، همه‌ی آنانی که بیکارند یا کار دایم ندارند به این انبوه تعلق دارند. علاوه بر این، در جهان معاصر، طبقه‌ی متوسط نیز دستخوش قوانین انباشت سرمایه است و می‌تواند بیکار شود. بااین‌حال، به لحاظ تجربی احتمال بیکار شدن آنان، به‌ویژه در لایه‌های بالایی این طبقه، کم‌تر از طبقه‌ی کارگر است.

طبقه‌ی متوسط – کارکنان طبقه‌ی متوسط مالک حقیقی و حقوقی وسایل تولید نیستند. با این حال، آنان (مستقیماً در مقام مدیر، یا غیرمستقیم در مقام کارکنان بسیار ماهر، برخلاف کارگران مولد یا نامولد) در سطوح متغیری در سپهرهای تولید و گردش کارکرد کنترل و نظارت سرمایه‌ را برعهده دارند. با این حال، چون آنان فاقد وسایل تولید هستند، کارکرد سرمایه و/یا کار به‌طور خودبه‌خود غلبه نمی‌یابد. آنان به درجاتی متفاوت تا اندازه‌ای استثمار و یا از لحاظ اقتصادی سرکوب می‌شوند و تا اندازه‌ای نیز تصاحب می‌کنند. از آن‌جایی که کارکرد سرمایه‌ای آنان در قبال گزینه‌های راهبردی سرمایه‌داری به‌طور خودکار چیره نیست، نقش اصلی آنان استثمارگری یا تصاحب‌گری نیست. به‌واسطه‌ی کارکرد دوگانه‌شان، پرداخت به آنان مرکب از دو بخش دستمزد برمبنای توان کار و «رانتِ وفاداری» از محل سود است. از این رو، حقوق کارکنان طبقه‌ی متوسط بالاتر از کارکنی است که از همان مهارت فنی برخوردار است اما تحت نظارت قرار دارد و از استقلال نسبی بهره‌مند نیست. این امر نشان‌دهنده‌ی تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در تعیین درآمد کارکنان طبقه‌ی متوسط است که چیزی را موسوم به «رانت وفاداری» بازتاب می‌دهد. این رانت وفاداری برمبنای توان کار، بیش از حقوق یا دستمزد کارگران بسیار ماهر است.

 با این حال، با وجود پیچیدگی ساختار اجتماعی و به‌رغم دشواری عملی شناسایی عملی این فعالیت‌ها، یا «مشاغل»، که وظایف‌شان صرفاً هم‌ارز یکی از این کارکردها نیست، می‌توان به لحاظ تحلیلی کارکرد کار و سرمایه در فرایند تولید و گردش را شناسایی کرد.

با توجه به مباحثات درباره‌ی مفهوم و مقوله‌ی طبقه‌ی متوسط، پیدایی این طبقه و رفتار سیاسی به شدّت دوگانه‌اش، برخی مشاهدات ضروری است. چنان که پیش‌تر طرح کردیم، مارکس به شکل گسترده‌ای از تمامی ویژگی‌های تحلیلی طبقات اصلی سرمایه‌داری بحث نمی‌کند. به‌رغم پاره‌ای ارجاعات به برخی جنبه‌های مشخصات طبقه‌ی متوسط یا ارجاع به آن‌ها به ‌عنوان بخش متمایزی از «قشربندی اجتماعی» در سطح انضمامی بررسی، این امر در مورد طبقه‌ی متوسط صحت بیش‌تری دارد. با این حال، استفاده‌ی صریح از واژه‌ی «طبقه‌ی متوسط» و ارجاع به منبع بخشی از درآمد این طبقه در پیوند با سود سرمایه‌داران صنعتی و تجاری در نقد مارکس از تحلیل ریکاردو از ارزش اضافی در اوایل دهه‌ی ۱۸۶۰ روشن است:

«این‌ها تناقضاتی است که ریکاردو در این فصل با آن مقابله می‌کند. آن‌چه وی از یاد می‌برد که بر آن تأکید کند شمار روبه‌رشد طبقات متوسط است که در میان کارگران از سویی و سرمایه‌داران و زمین‌داران از سوی دیگر ایستاده‌اند. طبقات متوسط دامنه‌ی هردم فزاینده‌ای از درآمد را مستقیماً به خود اختصاص می‌دهند، آنان باری هستند که به‌شدت بر شالوده‌ی کاری سنگینی می‌کنند و امنیت اجتماعی و قدرت ده‌هزارتای بالایی را افزایش می‌دهند.» (مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، فصل هجدهم)

و: «آن طبقات و زیرطبقاتی که معیشت‌شان به‌طور مستقیم از محل کارشان ناشی نمی‌شود پرشمارتر می‌شوند و بهتر از قبل زندگی می‌کنند، و شمار کارگران نامولد نیز افزایش می‌یابد.» (همان)

افزایش روزافزون در تقسیم فنی کار همراه با تراکم و تمرکز سرمایه به شکل عمودی و افقی، ملی و بین‌المللی، به سرمایه‌داری انحصاری در اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری انجامید که دو نتیجه‌ی مهم داشت. از سویی، این تغییر بر رابطه‌ی کار – سرمایه تأثیر گذاشت، استقلال نسبی شاغلان را کاهش داد و فرایند کیفیت‌زدایی و مهارت‌زدایی را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاس تشدید کرد و به طور پیوسته بر تبعیت کار جمعی از سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی کنترل، نظارت و هماهنگی به دست سرمایه افزایش بخشید. از سوی دیگر، این فرایند بر شمار نوع جدیدی از کارکنان، یعنی مدیران، مهندسان، تکنسین‌ها، و فن‌سالاران حوزه‌ی کسب‌وکار، پژوهشی و دانشگاهی، افزود، چنان که کارکنان نیمه‌مستقل صاحب مدرک تحصیلی و با مهارت بسیار بالا در سپهرهای تولید و گردش افزایش یافتند. به عبارت دیگر، بخشی از وظایف شغلی تمامی این کارکنان طبقه‌ی متوسط را به لحاظ تحلیلی می‌توان به‌عنوان کارکرد هماهنگی فنی کار جمعی در فرایند کار توصیف کرد. لیکن جنبه‌ی دیگری از کارکردِ این طبقه به‌شدّ‌ت متناقض مرتبط است با اعمال کنترل و نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر کارکنان، وظایف مدیریتی و طراحی که کنترل و انضباط بیش‌تری را محقق می‌کند و ازاین‌رو بهره‌وری نیروی کار در خدمت به انباشت سرمایه افزایش می‌یابد. از این رو، این گروه از کارکنانِ طبقه‌ی متوسط بخشی از کارکرد سرمایه‌ی گروهی را انجام می‌دهند.

در این فرایند علاوه بر حضور کار جمعی به‌شدت تمایزگذاری شده، جدایی مالکیت از مدیریت مستقیم، به رشد تقسیم فنی و اجتماعی کار منتهی می‌شود (که خود پی‌آمدِ تراکم و تمرکز سرمایه است). چنان که پیش‌تر دیدیم، این فرآیند به گسترش سرمایه‌ی گروهی یا فراگیر می‌انجامد. در این وضعیت جدید، کارکرد کنترل و نظارتی را که سرمایه‌دار در فرایند ارزش‌یابی و استخراج کار اضافی انجام می‌داد، تا اندازه‌ای به نمایندگان سرمایه، یا نوع خاصی از کارکنان مزدی، واگذار می‌شود که فاقد مالکیت حقوقی و حقیقی وسایل تولیدند. به نظر مارکس، با این تحول، «مدیرانِ صرف که هیچ‌گونه مالکیتی بر سرمایه ندارند… تمامی کارکردهای واقعی را که به معنای دقیق کلمه مرتبط با وظایف سرمایه‌داران است انجام می‌دهند….» (سرمایه، جلد سوم، فصل بیست‌وسوم)

در نتیجه، و در طول زمان، تمام یا بخشی از کارکرد کنترل و نظارتی سرمایه به‌طور مستقیم به مشاغل مدیریتی و به‌طور غیرمستقیم و تا اندازه‌ای به مشاغلی واگذار می‌شود که مستلزم کارکنان ماهر صاحب‌اعتبارو مدرک با استقلال نسبی در کار است. رشد عملیات بزرگ‌مقیاس در یک یا چند کارخانه در سطح ملی و بین‌المللی و رشد اندازه‌ی شرکت‌ها، سطوح مختلفی از پژوهش، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی و کنترل کیفیت، هماهنگی، کنترل و نظارت بر کار مدیریت شده برای تصمیمات مربوط به مبادله در بازار عوامل و محصولات، نوآوری، بازاریابی، تصمیمات سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی (فیزیکی و مالی)، برای مدیریت عمومی و مالی بنگاه‌ها را الزامی ساخته است. همه‌ی این‌ها تحت هدایت و منطق سرمایه، برمبنای مالکیت حقوقی و حقیقی وسایل تولید انجام می‌شود. بااین‌حال، این همه نشان می‌دهد که کارکرد سرمایه نیز تقسیم‌بندی شده است و سرمایه‌داران، بدون تغییری در ماهیت و زیست سرمایه‌داری «کار اداره و کنترل دایمی افراد و گروه‌ها را به نوع خاصی از کارگر مزدبگیر» واگذار می‌کنند. مارکس می‌نویسد:

«درست از همان آغاز که سرمایه‌ی سرمایه‌دار به حداقل مقدار لازم رسید که تولید سرمایه‌دارانه به معنای دقیق آغاز شود، سرمایه‌دار خود را از کار عملی رها می‌کند. پس اکنون کار نظارت مستقیم و دایم بر کارگران منفرد و گروه‌های کارگران را به نوع ویژه‌ای از کارگر مزدبگیر واگذار می‌کند، ارتش صنعتی کارگران، تحت فرماندهی سرمایه‌دار، همچون ارتش واقعی به افسران (مدیران) و درجه‌داران (پیشکاران، سرپرستان) نیاز دارد که در حین انجام کار به نام سرمایه فرمان‌دهی کنند. کار سرپرستی کارکرد قوام‌یافته و انحصاری آنان می‌شود… (سرمایه، جلد اول، فصل سیزدهم)

با گذشت زمان، از راه صدور سرمایه و رشد انحصارهای تک‌جانبه و چندجانبه‌ی داخلی خصوصی – دولتی در کشورهای درحال‌توسعه، همه‌ی این تغییرات اجتماعی به رشد کارکنان طبقه‌ی متوسط منتهی شده است. به کارکنان سیاسی دولت جداگانه می‌پردازیم.

طبقه‌ی متوسط طبقه‌ای به شدّت متناقض و درحال گذاری است بین دو طبقه‌ی اصلی سرمایه‌داری که، چنان که در بالا گفته شد، به‌واسطه‌ی کارکرد دوگانه‌ی سرمایه‌ی گروهی و کار جمعی، به درجاتی متفاوت در جهان واقعی حضور پیدا می‌کند وهمواره بین منافع متضاد طبقاتی سرمایه‌داران و کارگران در نوسان است. این کارکردها در مشاغل موجود در سپهرتولید و گردش و نیزکار مولد و نامولد باهم می‌آمیزد. چنین جایگاه طبقاتی متناقضی در سطوح مختلف جایگاه‌های مدیریتی و حرفه‌ای را کارکنان صاحب‌مدرک بسیار ماهری پر می‌کنند که در طراحی، پژوهش درباره‌ی روش‌های جدید افزایش بهره‌وری کار، حسابداری، رایانه، آموزش و پزوهش دانشگاهی، کارگزاری، ارتباطات، در مقام پژوهشگر، بازرس، تکنسین و غیره از استقلال نسبی در فرایند کار برخوردارند. علاوه بر این، توسعه‌ی فناوری کار متخصصانی صاحب‌اعتبار را ضرورت بخشیده که بر شرایط کار خود کنترل نسبی دارند اما نهایتاً باید الزاماتی را تأمین کنند که انباشت سرمایه رقم می‌زند. در این‌جا، کارکنان کارکردهای سرمایه را درونی می‌کنند و در مقابل از پاداش وفاداری منفعت می‌برند. علاوه بر این، در جوامع سرمایه‌داری معاصر ، توزیع سهام دارایی‌های سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی در میان کارکنان، به‌رغم دامنه‌ی محدودش، به پیچیدگی‌ بیش‌تر در ساختارهای طبقاتی منجر می‌شود. برخی در جایگاه‌های اجتماعی مدیریتی، و حتی در جایگاه‌های حرفه‌ای و طبقه‌ی کارگری، می‌توانند همزمان جایگاه‌های طبقاتی رانت‌گیرانه و کارمندی داشته باشند. این مورد نیز تصدیقی بر کارکرد دوگانه‌ی طبقه‌ی متوسط درون مناسبات طبقاتی است.

بااین‌حال، طبقه‌ی متوسط نیز وقتی کارکرد کار را انجام می‌دهد در کنترل و تحت نظارت سرمایه است. هرقدر این کنترل و سرپرستی بیش‌تر باشد، طبقه‌ی متوسط بیش‌تر کارکرد کار جمعی را انجام و استقلال نسبی‌اش را از دست می‌دهد. در واقع، شرایط عینی ائتلاف یا همگرایی با کارگران مشروط به فرایند پرولتریزه‌شدن، یعنی ناپدید شدن کارکرد سرمایه در لایه‌های پایین‌تر طبقه‌ی متوسط است. اما در عین حال، با افزایش پیچیدگی ساختار همکاری در سطح جهانی، قدرت و اقتدار کنترل‌کننده‌ی بیش‌تری در رأس هرم مدیریتی و در کانون‌های توسعه‌ی محصول و نوآوری مالی تمرکز یافته است. بنابراین، درون طبقه‌ی متوسط، در عین حال که لایه‌های پایینی و میانی این طبقه کماکان درگیر فرایند پرولتریزه‌شدن هستند، کارکردهای جدید و پیچیده‌تر مدیریتی در بنگاه‌های مدرن، گروه کوچک و برگزیده‌ای از این طبقه را با کارکردی «شبه‌سرمایه‌ای» به رأس فرایند تصمیم‌گیری بالا می‌برد. اما به‌طور عام، منافع ساختاری طبقه‌ی متوسط بازتاب طیفی در میان دو رأس کارکردهای سرمایه‌ی گروهی و کار جمعی است. سوگیری سیاسی این طبقه نیز بازتاب طیف مشابهی است که متأثر از تعامل بین جایگاه متناقض‌شان در مبان کار و سرمایه، و تغییرات در موازنه‌ی طبقاتی چشم‌اندازهای ذهنی‌شان هستند که کدام طبقه در این میان طبقه‌ی مسلط فردا خواهد بود (کارتر ۱۹۸۵: فصل‌های ۶ و ۷). با این همه، باید تأکید کرد که توصیف بالا از ویژگی‌های طبقه‌ی متوسط، و در این چارچوب، طبقات کارگر و سرمایه‌دار نیز، تأثیر روابط گردش در شناسایی طبقاتی را نادیده نمی‌گیرد. در مقابل، در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری، مناسبت نظری روابط مبادله وابسته به روابط تولید است. به همین دلیل، تمرکز تحلیلی بر فرایند تولید است تا ماهیت کارکرد سرمایه و سازوکار کنترل و نظارتی آن در تصاحب کار اضافی به شکل ارزش اضافی، را دربر بگیرد. در مورد طبقه‌ی متوسط، ضرورت کنترل کار است که جایگاهی طبقاتی برای آنانی پدید می‌آورد که فاقد مالکیت وسایل تولیدند و تابع سرمایه هستند اما کارکرد سرمایه‌ی گروهی را انجام می‌دهند.

با این همه، با توجه به کارکرد دوگانه‌‌ی جایگاه طبقه‌ی متوسط، شرایط عینی برای ائتلاف یا همگرایی بخش بزرگی از طیف طبقه‌ی متوسط، یعنی لایه‌ی پایینی طبقه‌ی متوسط، با طبقه‌ی کارگر وجود دارد. دلیل آن فرایند پرولتری‌شدن، یعنی گرایش به حذف کارکرد سرمایه برای لایه‌ی بزرگ پایینی طبقه‌ی متوسط، است. بنابراین، سمت‌گیری سیاسی طبقه‌ی متوسط را تعامل بین جایگاه متناقض بین کار و سرمایه، و موازنه‌ی موجود قوای طبقاتی، در هر دو سطح محلی و جامعه، و نیز تصور این طبقه در این مورد، رقم می‌زند که کدام طبقه در آینده‌ی نزدیک طبقه‌ی مسلط خواهد بود.

در نتیجه‌ی ویژگی‌های یادشده در بالا، تناقض ذاتی در جایگاه کارکنان طبقه‌ی متوسط جایگاه دوگانه‌شان در برابر کار و سرمایه است. چنین کارکنانی در جایگاه طبقه‌ی اجتماعی متناقضی در میان دو جایگاه طبقاتی اصلی در سرمایه‌داری، و علاوه بر آن ماهیتِ به لحاظ تاریخی بی‌ثبات آن در سرمایه‌داری، هستند. معنای تمامی این ویژگی‌ها این است که در سطح دوم انتزاع، سه بُعد تعیّن طبقاتی در روابط تولید سرمایه‌داری (مالکیت، کارکرد طبقاتی و بهره‌کشی) به همراه هم، برخلاف «اشرافیت کارگری»، طبقه‌ی متوسط را به‌مثابه طبقه‌ی متغیرِ متمایز اما متناقضی شناسایی می‌کند.

 علاوه بر این، بی‌دقتی نظری و تاریخی است که این طبقه‌ی متناقض در حال گذار را طبقه‌ی متوسط «جدید» بخوانیم (در واقع پولانزاس این واژه را آفرید و به نادرستی تمامی کارگران نامولد را درآن گنجاند) تا بهر شکلی که آن را تعریف می‌کنیم، این طبقه‌ را از «طبقه‌ی متوسط» (یا «طبقه‌ی متوسط قدیمی») جدا کنیم. در واقع، برای برای بعضی از مارکسیست‌ها «طبقه‌ی متوسط» یا «طبقه‌ی متوسط قدیمی» معرف خرده‌بورژوازی است که بر اساس استدلال ما در مورد این گروه اجتماعی به فعالیت‌های سنتی و مدرن خرده‌بورژوازی بر اساس تولید کالایی ساده‌ و خوداشتغالی تجاری مشغولند، و نه تولید و تجارت سرمایه‌دارانه. برخلاف خاستگاه طبقه‌ی متوسط بر اساس مفهوم‌سازی ما، طبقه‌ی متوسط در بطن تکامل سرمایه‌داری قرار دارد، در حالی که به لحاظ تاریخی خاستگاه خرده‌بورژوازی قرن‌ها مقدم بر سرمایه‌داری بوده‌ است. تولید کالایی ساده همواره در امتداد شیوه‌های تولیدی مسلط مانند فئودالیسم و سرمایه‌داری وجود داشته است ، ولو آن که در عصر مدرن باز تولید آن تحت سلطه‌ی سرمایه‌داری قرار‌گیرد.

بسیاری دیگر از مارکسیست‌ها و به‌ویژه عملاّ تمامی احزاب و سازمان‌های چپ، طبقه‌ی متوسط را قشر یا لایه می‌خوانند، بدون این برای مفهوم‌سازی منطقی – تاریخی «قشرمیانی» تلاش کنند. متأسفانه اکثریت پژوهشگران، کنشگران، اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی چپ این راه آسان را برگزیده‌اند و برای پرهیز از کار دشوار نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی در مارکسیزم، مقوله‌ی «قشرمیانی» را بدون هیچ گونه تبیین نظری در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری به روش خام پوزیتیویستی صرفاً یک لایه می‌خوانند (اگر چه از نظر این عده معلوم نیست این قشر درون یک طبقه یا بین دو یا چند طبقه جای می‌گیرد و در ارتباط مستقیم با کدام شیوه‌ی تولید قرار دارد). در خوش‌بینانه‌تریم حالت، ادعا می‌شود که چون مارکسیزم قادر نبوده درک رضایت‌بخشی از مفهوم طبقه‌ی متوسط داشته باشد، آنان فعلاّ اصطلاح قشرمیانی را ترجیح می‌دهند. از شوخی روزگار است که آنان همانند اقتصاددانان و جامعه‌شناسان متعارفی که روش‌شناسی و نظریه‌هایشان را سخت مورد انتقاد قرار می‌دهند، عملاّ دیدگاه غیردیالکنیکی وغیرتاریخیِ پژوهشگران متعارف از طبقه در مورد «قشر میانی» را می‌پذیرند.

کارکنان دولت به‌عنوان بخشی از طبقات متوسط و کارگر – وجود کارکنان دولتی در تمامی انواع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولتی، تحلیل نظری و تجربی – کمّی طبقاتی را بغرنج‌تر و به صورتی جدی تببین‌نایافته ساخته است. ^[x] با این همه، جایگاه طبقاتی کارکنان دولت را باید در سطوح میانجی و انضمامی‌تر در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری بررسی کرد. ما مفهوم‌سازی رایت از اشتغال دولتی را در تحلیل تجربی مرتبط و سودمند یافته‌ایم (رایت ۱۹۹۷: ۴۵۹-۶۴). در نگاه رایت، در سطح انضمامی‌تر سرمایه‌داری دولت سازوبرگ‌هایی با تقسیم‌بندی درونی است که دارای رابطه‌ی کارکردی متغیر و غیرخطی با نظام اقتصادی مسلط در جامعه است. در جامعه‌ی سرمایه‌داری دولت دارای دو سازوبرگ متمایز درونی است که روابط کارکردی مختلفی با مؤلفه‌ی اقتصادی و غیراقتصادی در کلیت نظام دارند. به‌منظور اختصار، این کارکردها را تحت عنوان «دولت سیاسی» و کارکنان آن را «کارمندان سیاسی» و «خدمات دولتی غیرکالایی» یا «خدمات اجتماعی» شناسایی می‌کنیم (رایت ۱۹۹۷: ۴۶۲). علاوه بر این، دولت به درجاتی متغیر ممکن است نقش مستقیم در تولید کالاها و خدمات برای بازار داشته باشند. ما این موارد را «فعالیت‌های اقتصادی» دولت می‌خوانیم. براساس سه بُعدِ شناسایی طبقات اقتصادی در مبحث حاضر، کارکنان این سه مقوله تا اندازه‌ای در طبقه‌ی کارگر و تا اندازه‌ای در طبقه‌ی متوسط جای می‌گیرند.

 فعالیت‌های اقتصادی دولت شامل ان بنگاه‌های دولتی است که سیمان و فولاد تا تنباکو و منسوجات تولید می‌کنند و خدماتی از راه‌آهن و خطوط هوایی تا بانکداری و مخابرات ارائه می‌کنند. بسیاری از جنبه‌های این فعالیت‌ها متأثر از عوامل بازار، مانند دستمزدها و حقوق بازار، قیمت منابع کمیاب در بازار، در دسترس بودن ارز، و نرخ بهره‌ی داخلی و خارجی برای وام‌گیری یا وام‌دهی هستند. این فعالیت‌ها همچنین دستخوش مدیریت (کنترل و نظارت) کار کارگران‌ و مستلزم تصمیم‌گیری‌های استراتژیک درازمدت برمبنای پیش‌بینی شرایط آتی بازار هستند. سخن کوتاه، فعالیت‌های اقتصادی دولت به واسطه‌ی محدودیت بودجه‌ی دولت (از مالیات‌ها و سایر درآمدها) باید از کارآیی هزینه برخوردار باشند تا قادر باش منابع را از بازار تهیه کنند. با این حال، در فعالیت‌های اقتصادی دولت، مالکیت اقتصادی، که توانایی برای تصمیم‌گیری‌های درازمدت است ،در اختیار رؤسا و مدیران عالی‌رتبه است. آنان بر مبنای اختیارات واگذارشده از سوی دولت، روی کار، سرمایه و سایر منابع بر اساس منطق سود کنترل و نظارت دارند. اشتغال در این بنگاه‌ها مرکب از همان مقولات حقوق و دستمزدی است که کارکنان بخش خصوصی می‌گیرند. شاغلان شامل کارگران و مدیرانی در گروه‌های شغلی مختلف می‌شوند که از ریاست و مدیریت تا تولید و فروش و خدمات را دربرمی‌گیرند. آن‌ها در تمامی فعالیت‌های اصلی، ازجمله صنایع، کشاورزی و خدمات حضور دارند.

خدمات دولتی کالایی‌زدایی شده شامل تولید خدمات غیرکالایی (غیربازاری) است، مانند آموزش، بهداشت و تفریحات. این خدمات را اساساً متخصصان ماهر و کارگران فنی (مثلاً معلمان، پزشکان و پرستاران)، رؤسا و مدیران (دیوان‌سالاران رده‌بالا) و کارکنان عادی پشتیبانی (مثلاً نگهبانان، منشی‌ها و کارمندان) انجام می‌دهند. آنانی که در خدمات اجتماعی غیرکالایی دولت اشتغال دارند در بازتولید روابط اجتماعی ضروری هستند. آنان دستمزدهای بازاری دربافت می‌کنند، کنترل و هماهنگ می‌شوند و تابع تصمیم‌گیری‌های درازمدت دولت در خصوص درآمدها، محدودیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات کارآیی هستند. ما کارکنان خدمات دولتی غیرکالایی را به همان شیوه‌ی فعالیت‌های اقتصادی دولت طبقه‌بندی می‌کنیم.

 رؤسا و مدیران و کارکنان رده‌های حرفه‌ای بالا شامل اعضای طبقه‌ی متوسط و کارمندان عادی و فنی در طبقه‌ی کارگر جای می‌گیرند. با این حال، جدایی کامل کارکنان حرفه‌ای و فنی خصوصی و دولتی در فعالیت‌های کالایی‌شده، غیرکالایی و سیاسی دولت در بررسی‌های واقعی در سطح انضمامی تر همواره به لحاظ کمّی امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه برمبنای آمارهای سرشماری و پیمایش‌های موجود نیروی کار. در این‌جا، تقریبی که دارای استحکام و با جهت‌گیری نظری باشد، ضرورت می‌یابد.

کارکنان سیاسی دولت مرکب از بخش‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی دولت هستند. علاوه بر آن، چنین کارکنانی شامل بازوی سرکوب دولتی، «مجریان قانون» در شهر و روستا، نظامیان و گروه‌های شبه‌نظامی است.

از این رو، مقوله‌ی کارمندان سیاسی شامل گروه‌های اصلی گوناگونی است. قانون‌گذاران، قضات، مدیران دولتی رده‌بالا (وزرا و معاونان‌شان، رئیس اداره در سطوح ملی و استانی – دیوان‌سالاران رده‌بالا)، افسران رده‌بالای نیروهای سرکوب، و کارکنان حرفه‌ای و فنی (حسابداران، تحلیل‌گران مالی، وکلا، پزشکان و مهندسان) در گروه کارکنان «اجرایی و مدیریتی» و «حرفه‌ای و فنی» جای می‌گیرند. این گروه‌ها به انحای مختلف، ویژگی‌هایی مشابه کارگران طبقه‌ی متوسط دارند. مقوله‌ی «رده‌های پایین‌تر» کارکنان سیاسی عادی را دربر می‌گیرد. برخی از آنان، کارگران عادی غیرنظامی در وزارتخانه‌ها و دفاتر اداره‌های مختلف هستند. بقیه اعضای نیروهای مسلح هستند. در حالی که کارگران عادی غیرنظامی می‌توانند از بسیاری لحاظ مشابه طبقه‌ی کارگر باشند، اعضای گروه دوم (نیروی سرکوب) عمدتاً وضعیت مبهمی دارند. در میان نیروهای سرکوب خاص‌تر از همه سربازان و داوطلبان موقت هستند. روابط «کاری» آنان ارتباطی با بازار کار یا کار مزدی ندارد، اگرچه وقتی دوره‌ی خدمت اجباری یا اختیاری آنان به پایان رسید، اغلب آنان به رده‌ی طبقه‌ی کارگر یا خرده‌بورژوازی می‌پیوندند. این‌ها مسایلی است که در سطح سوم انتزاع-انضمام و عملیاتی‌کردن ساختار طبقاتی با آن سروکار داریم. وانگهی، کارکرد اصلی مدیران رده‌بالا در تمامی این سازمان‌ها حفظ و تسهیل بازتولید روابط اجتماعی سرمایه‌داری است. به واسطه‌ی کارکردها و اشکال روابط کاری‌شان، ما «کارکنان سیاسی» دولت را تا اندازه‌ای در طبقه‌ی متوسط جای می‌دهیم و مابقی آن لایه‌های طبقه‌ی کارگرهستند.

در مجموع، در چارچوب سازوبرگ‌های فعالیت‌های اقتصادی دولت، خدمات غیرکالایی و دولت سیاسی، ما طبقه‌ی متوسط دولتی (اقتصادی، غیرکالایی و سیاسی) را از طبقه‌ی کارگر دولتی که کارکنان عادی می‌نامیم، تفکیک و بدین ترتیب آنان را گروه‌بندی می‌کنیم. در طبقه‌ی متوسط و طبقه کارگر، ما کارکنان دولتی را لایه‌های «میانجی» درنظر می‌گیریم. این کارکنان لایه‌های میانجی هستند بدین مفهوم که منافع مادی فردی آنان نه با کارکرد آنان در شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی فعالیت اقتصادی که با روابط اقتصادی درون شیوه‌ی مسلط تولید سرمایه‌دارانه گره می‌خورد. در چنین وضعیت‌هایی، دولت سازوکاری فراهم می‌کند که از خلال آن مردم در فعالیت‌های سیاسی و غیرکالایی، و آنانی که در فعالیت‌های اقتصادی دولت شاغل‌اند، به‌طور غیرمستقیم با ساختار طبقاتی پیوند می‌یابند. پیوندهای دولتی شالوده‌ی مهمی برای جایگاه‌ها و روابط طبقاتی میانجی فراهم می‌کنند. در این چارچوب،در مفهوم‌سازی ما از ساختار طبقاتی کارکنان دولتی از جایگاه طبقاتی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی متوسط برخوردارند.

خرده‌بورژوازی – «خوداشتغالان» یا «کارکنان مستقل» طبقه‌ی خرده‌بوروژازی را در تمامی انواع فعالیت‌های سنتی یا مدرن در سپهرهای تولید و گردش تشکیل می‌دهند. جایابی طبقاتی خوداشتغالان را در پیوند با تولید کالایی ساده و در فعالیت‌های مختلف تولید و گردش، ازجمله خدمات، مفهوم‌سازی می‌شود. چنان که در ادامه خواهیم دید، در سطح انضمامی‌تر مطالعات تجربی و برای مقاصد سیاسی، می‌توان خرده‌بورژوازی را خوداشتغالانی با یک یا چند کارگر تعریف کرد. با این حال، مسأله‌ی تعداد کارگران آن‌ها جنبه‌ی تعیین‌کننده‌ی این مفهوم‌پردازی نیست، بلکه‌ جنبه‌ی کمّی و تجربی آن است.

تولید کالایی ساده متمایز از تولید معیشتی برای مصرف مستقیم و تولید سرمایه‌داری است. خوداشتغالی یک فعالیت اقتصادی برای بازار است که در آن تولیدکننده، تاجر و ارائه‌کننده‌ی خدمات به طور مستقیم مالک وسایل تولیدی و تجاری خود است و ازاین‌رو مالک محصولاتی است که در بازار می‌فروشد. آنان کارگر مزدبگیر استخدام نمی‌کنند بلکه می‌توانند به کار بدون مزد خانوادگی اتکا داشته باشند. آنان دیگران را استثمار نمی‌کنند و برخلاف کارگران خود نیز استثمار نمی‌شوند، اما می‌توانند از طریق مبادله‌ی نابرابر در بازار به لحاظ اقتصادی سرکوب شوند. مادامی که آنان (و سرمایه‌دار کوچکی که صرفاً شمار اندکی کارگر استخدام می‌کند) به کار غیرمزدی کارگران خانوادگی، معمولاً مردان و زنان جوان اتکا دارند و از آن‌جا که ما کارگر خانگی را یک جایگاه طبقاتی متمایز در نظر نمی‌گیریم، کارگران خانگی بدون مزد در عمل بخشی از خرده‌بورژوازی خوداشتغال را تشکیل می‌دهند. در سرمایه‌داری مشارکت خرده‌بورژوازی در فعالیت‌های اقتصادی به شکل روازفزونی تحت سلطه‌ی تولید و گردش سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.[xi]

 به لحاظ تاریخی، خاستگاه تولید ساده و خوداشتغالی تجاری به اشکال پیشاسرمایه‌داری فعالیت‌های تولید و گردش، مانند دهقانان، صنعتگران و مغازه‌داران بازمی‌گردد. در این مفهوم آنان به لحاظ تاریخی نابه‌هنگام به نظر می‌رسند چراکه نیروهای پویای تراکم و تمرکز سرمایه دایماً هستی اجتماعی آنان را تهدید می‌کند و ازاین‌رو تولید و تجارت کالایی ساده به شیوه‌های متعدد تحت سلطه‌ی روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش مفصل‌بندی می‌شود. بااین‌حال، به دلایل عینی و ذهنی متعدد (ر.ک. بخش ۲ و ۳) فرایند کالایی‌سازی سرمایه‌داری هیچ‌گاه کامل نمی‌شود. این روند درازمدت در اشکال و سرعتی متغیر در سطح انضمامیِ بررسی‌های تجربی در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه و پیشرفته خود را متجلی می‌کند، که اندازه‌ی کمّی آن دستخوش رکودهای عمیق و بهبودهای طولانی می‌شود. بااین‌همه، در روند تاریخی درازمدت باید به تغییراتی که درون خرده‌بورژوازی در چند دهه‌ی گذشته توسعه پیدا کرده نیز توجه داشت.

 یک راه برای در نظر گرفتن این فرایند مهم تمایزگذاری درون خرده‌بورژوازی با تقریب در تقسیم اعضای طبقه به سنتی و مدرن است. خوداشتغالان، همچون سرمایه‌داران در گروه‌های مدرن و سنتی فعالیت‌های تولید و گردش درگیر هستند (همان). وانگهی، بخش مرفه‌تر این گروه اجتماعی به شکل پویایی عنصر به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ایدئولوژیکی مهمی در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته و درحال‌توسعه هستند که عموماً به احزاب سیاسی محافظه‌کار یا نولیبرال گرایش دارند. از سوی دیگر، اعضای فقیر و فرومانده‌ی این طبقه (و برخی که چندان هم فقیر نیستند) میان ائتلاف با طبقه‌ی کارگر یا قرار گرفتن در خدمت ارتجاعی‌ترین جنبش‌های سیاسی با ائتلاف‌های بنیادگرایان مذهبی، ناسیونالیست‌های افراطی و ضدمهاجران نوسان دارند. در واقع، فشار فزاینده‌ی فرایند کالایی‌سازی سرمایه، طبقه‌ای به‌غایت متناقض می‌سازد که در عین حال مالک وسایل تولید است، و مانند طبقه‌ی متوسط ویژگی سیاسی و ایدولوژیکِ مهم‌اش نوسان سیاسی است.

سومین سطح انتزاع:

کشور سرمایه‌داری درحال‌توسعه و طبقات اجتماعی همپای آن

در سومین سطح انتزاع (انضمام) تمرکز اصلی بر مطالعات تجربی در مورد ساختار طبقاتی کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه‌ی معاصر، مانند مکزیک و ایران و ترکیه، است. در این بحث ما تنها برخی مضامین مفهومی درباره‌ی سطح «جامعه‌ی انضمامی» یا سطح «تحلیل تاریخی» یا سطح تجربی را طرح می‌کنیم.

در این سطح، نظام اجتماعی – اقتصادی کشوری مشخص، ملت-دولت، نتیجه‌ی نهایی تعاملات بین شالوده‌ی اقتصادی در ارتباط دیالکتیکی با مؤلفه‌های سیاسی و ایدئولوژیک و روابط قدرت و روابط طبقاتی، روابط دولت – جامعه، و روابط قدرت «خارجی» یا فراملی است. این وهله‌ی تاریخی مشخص برای اقتصادهای سرمایه‌داری «درحال‌توسعه» با استقرار سرمایه‌داری به‌عنوان شیوه‌ی مسلط تولید آغاز می‌شود. بررسی تطبیقی تجربی از مسیر این تغییر در پیکره‌بندی طبقاتی مستلزم کار تفصیلی روی داده‌های نیروی کار در سرشماری جمعیت است. ^[xii]

در نقطه‌ی آغازین سلطه‌ی سرمایه‌داری در تمامی این کشورها، فرایند کالایی‌شدن سرمایه‌داری ناقص بود، به‌ویژه در اواخر دهه‌ی ۱۹۵۰، اشکال سرمایه‌داری انحصاری از خلال ادغام در تقسیم بین‌الملی کار از راه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی انحصاری دولت، و صدور سرمایه در سرمایه‌‌گذاری‌های مستقیم رخنه به اقتصاد ملی را آغاز کرده بودند. با این حال، در اغلب موارد از اوایل قرن بیستم، سرمایه‌ی تجاری به‌مدد تمرکز نسبی مالکیت خصوصی بر زمین، کشاورزی تجاری برای بازار محلی و بین‌المللی و تا اندازه‌ای پولی‌کردن و تولید خرده‌کالایی، روابط تولیدی پیشاسرمایه‌داری را تجدیدساختار کرده بود. تشکیل دولت‌های متمرکز ملی‌گرا با سیاست‌های دولت‌گرایانه و آمرانه، رفرم‌های اداری و نظامی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختاری، گسترش سپهر تولید و گردش، بنیادی برای تحول مدرنیزاسیون سرمایه‌داری پی‌ریزی کرد. همزمان، نهادهای سیاسی داخلی حمایتی و اقتدارگرا و اشکال قانونی مالکیت سرمایه برقرار شد، سازمان‌دهی تولید و شیوه‌ی مدیریتی مدرنیزه شد، بازار کار گسترش پیدا کرد و ادغام شد. همه‌ی این موارد عمدتاً طی رکود دهه‌ی ۱۹۳۰ و زمانی که برخی از این کشورها خود را در موقعیت استقلال نسبی برای اتخاذ سیاست‌های دولت‌گرایانه یافتند، تحت پرچم ایدئولوژیک سرمایه‌داری دولتی انجام شد. با این همه، فرایند ناقص کالایی‌شدن در چنین جوامعی در بقایای شیوه‌ی تولید پیشاسرمایه‌داری و طبقات اجتماعی همپای آن تبلور یافت. به‌طور خاص، چیرگی مالکیت زمین‌داری – تجاری در بخش بزرگی از نواحی روستایی و پی‌آمد سیاسی آن بسیار اهمیت داشت. ^[xiii] بنابراین، برای بررسی تغییرات در ساختار طبقاتی چنین کشورهایی، به لحاظ تجربی و در مقاطع مختلف تاریخ معاصر آن‌ها، لازم است طرح طبقاتی عمومی‌مان را برمبنای تغییرات واقعی در روابط موجود، روابط قدرت دولت – جامعه و فراملی تعدیل کنیم و وفق دهیم. بدین ترتیب، این سطح بررسی دربرگیرنده‌ی بسیاری از روابط و شرایط محدودکننده‌ی جغرافیایی و تاریخی است که می‌تواند سرمایه‌دارانه یا غیرسرمایه‌دارانه و تولید کالایی ساده یا پیچیده باشد که بازتاب‌دهنده‌ی توسعه‌ی ناموزون و مرکب در زمان و مکان است که با نقش مسلط سرمایه‌داری با یکدیگر وحدت یافته‌اند.

بررسی تجربی در این سطح را می‌توان با جنبه‌های منفرد مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل‌بندی اقتصادی – اجتماعی و ستیزهای طبقاتی و جز آن با شناسایی روابط دیالکتیکی بین عناصر تشکیل‌دهنده‌ی یک هستی اجتماعی مرتبط ساخت. در این سطح همچنین می‌توان بر جنبه‌ی اقتصادی روابط طبقاتی و دگرگونی تاریخی آن متمرکز شد.

عملیاتی کردن ساختار طبقاتی اقتصادی

در سطح یک جامعه‌ی انضمامی‌تر

با آگاهی از تمامی نکات بالا، در این بخش بر روش عملیاتی‌کردن کمّی جنبه‌ی اقتصادی ساختار طبقاتی‌مان که در کشورهای مشخص‌تر تکامل پیدا کرده می‌پردازیم و مثالی از این کمّی‌سازی با توجه به مورد ایران به دست می‌دهیم. این امر مستلزم روشن‌سازی برخی جنبه‌های مهم مفهومی و روش‌شناختی تقریب آماری مفاهیم طبقات اقتصادی است که بدون بسیاری از جزئیاتی که چنین مطالعه‌ای مستلزم آن است، در کاربرد ساده‌شده‌ی جنبه‌ی کمّی بررسی ما از مورد ایران در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ بازتاب یافته است.[xiv]

 ساختار طبقاتی در سطح انضمامی جامعه‌ی سرمایه‌داری در حال توسعه (یا تمامی جوامع سرمایه‌داری) بر روابط تولیدی و ابعاد سه‌گانه‌ی مالکیت وسایل تولید، کارکردهای سرمایه و کار، و تصاحب ارزش اضافی و کار اضافی مبتنی است. با تعدیل ترکیب این ابعاد که در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگرند با مورد نظام اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری در حال توسعه که در آن به لحاظ مفهومی دو طبقه‌ی اصلی کارگر و سرمایه‌دار را همراه با طبقه‌ی متوسط متناقض، طبقه‌ی خرده‌بورژوا و جایگاه مبهم کارمندان دولت شناسایی می‌کنیم. این تعدیل در حقیقت عملیاتی کردن ساختار طبقاتی و مؤلفه‌های آن در سطح یک جامعه‌ی انضمامی است. این مفهوم‌سازی شناسایی جایگاه‌های طبقاتی را به کار می‌برد و با آمیختن داده‌های متعارف اشتغال و سرشماری جمعیت به استخراج و تعدیل دقیق و زمان‌برآن آمار به «آمار اجتماعی» طبقات مبادرت می‌کند. آنگاه، بر اساس این «آمار اجتماعی» باید جایگاه طبقاتی شمار گسترده‌ی آنانی که در انواع روابط در فعالیت‌های اقتصادی‌شان و در چارچوب شیوه‌های متفاوت تولید درگیرند، به دقت برمبنای ابعاد نظری طبقاتی در روابط تولید در سطوح دوم و سوم تحلیل مشخص شود. این قاعده‌های عملیاتی همچنین بررسی سرشت طبقاتی دگرگونی برمبنای جنسیت، قومیت، گروه‌های سنی، بیکاری، فعالیت‌های منطقه‌ای یا بخشی مختلف برای مطالعات اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را امکان‌پذیر می‌سازد.

جایگاه طبقاتی – برمبنای مفهوم‌پردازی ما از طبقه، جایگاه طبقه‌ی اجتماعی درون روابط تولید واحد مکسوری از دورپیمایی سرمایه در سپهرهای تولید و گردش است. نظریه‌ی ما تأکید دارد که این دورپیمایی دارایی ویژگی‌ دوگانه‌ی فنی و اجتماعی است. ^[xv] محتوای فنی کار ارائه‌گر عملیات انضمامی موردنیاز آن جایگاه در تقسیم فنی مشخص کار است. اما محتوای اجتماعی و ازاین‌رو جنبه‌ی رابطه‌ای طبقاتی آن که کانون توجه ما از معیار رابطه‌ی طبقاتی است، برمبنای سه جنبه‌ی پیش‌گرفته‌ی روابط تولید سرمایه‌داری شناسایی می‌شود که مشارکت‌کنندگان در فرایند تولید و گردش را مرتبط می‌سازد. از میان این سه عنصر مالکیت، تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی، و جنبه‌های کارکردی، عنصر مالکیت وسایل تولید همواره نقش مسلط را در آمیزه‌های مختلف احتمالی از این سه بُعد ایفا می‌کند. در مورد ساختار اقتصادی سرمایه‌داری ناب، آمیزه‌ای که تحلیل ما درمی‌یابد، به رابطه‌ی دوقطبی کارگر – سرمایه‌دار می‌انجامد. با این حال، در سطح پایین‌تر انتزاع، مفصل‌بندی شیوه‌ی های مختلف تولید تحت چیرگی سرمایه‌داری و فرایند ناقص کالایی‌سازی در ساختار سرمایه‌داری، می‌توانیم سایر جایگاه‌های طبقاتی را در دورپیمایی سرمایه در تولید و گردش، و جایگاه‌های طبقاتی دیگری در دیگر شیوه‌های تولید احتمالی بیابیم.

علاوه بر این، بازتولید طبقات اجتماعی، با ثابت درنظر گرفتن متغیرهای سیاسی و ایدئولوژیک، منوط به بازتولید جایگاه‌هایی که از لحاظ دیالکتیکی مسلط هستند و نیز بازتولید آنانی است که در سپهرهای تولید و گردش دورپیمایی‌های سرمایه حضور دارند. بازتولید این جایگاه‌ها به تغییر در فرایند تولید سرمایه‌داری منوط است که با تکامل فنی دایمی، و تغییر محتوای فنی واحد جزئی فرایند تولید، همراه است. این تغییر فنی را می‌توان پی‌آمد تغییر در محتوای اجتماعی آن جایگاه در نظر گرفت. با این همه، بازتولید افراد کم‌وبیش پایدار است و تنها در صورتی رخ می‌دهد که در شرایط مشخصی این افراد یک جایگاه با محتوایی اجتماعی را به جایگاهی دیگر ترک کنند. این امر بیانگر آنست که درک تغییر در ساختار اجتماعی قبل از هر چیز مستلزم بررسی تغییرات در بازتولید جایگاه‌ها است. گفتن ندارد که مفهوم‌پردازی این مسایل برای مفهوم‌پردازی جدی و تقریب کمّی طبقات ضروری است.

شغل و طبقه – بررسی تجربی – کمّی عملیاتی کردن ساختار طبقاتی و جایگاه‌های طبقاتی آن مستلزم روشن‌سازی سه مسأله‌ی مرتبط با یکدیگر است. نخست، باید اعتبار استفاده‌ از داده‌های مشاغل را برای بنای ساختار طبقاتی تجربی توجیه کنیم، چراکه اغلب پژوهشگران مارکسیست در کشورهای مختلف کم‌تر به اتکا به داده‌های سرشماری یا پیمایش جمعیت و نیروی کار برای تقریب ساختار طبقاتی در زمان مشخص یا در طی زمان می‌اندیشند. ^[xvi] دوم، بررسی ما باید درباره‌ی انتساب طبقاتی مردان و زنان، و جنبه‌های جنسیتی و قومیتی طبقه روشن باشد. سرانجام، باید تناظر میان طبقه، شغل و جنسیت را مورد توجه قرار دهیم.

در جوامع سرمایه‌داری کار مرتبط است با «شغل». افراد، زنان و مردان، این مشاغل و وظایف را با قراردادی رسمی یا غیررسمی انجام می‌دهند. اما شغل صرفاً کاری که فرد باید انجام دهد یا تقسیم ساده‌ی فنی کار نیست. شغل شاخصی است از منابع بازارپذیر که فرد تحت فرمان یا اختیار دارد و قدرت و اعتبار همراه با آن‌ها. مشاغل همراه با قراردادهای کاری رسمی و غیررسمی در پیوند با حقوق و تعهدات حاکم بر روابط کارفرمایان – کارکنان است.

مشاغل، مانند جایگاه‌های طبقاتی، ویژگی‌هایی دارد که مستقل از دارنده‌ی آن شغل است. کارکنان به‌عنوان کارگزار صاحب‌کاران ملزم به انجام کار طبق میل صاحب‌کار در فرایندهای اقتصادی هستند. علاوه بر این، قراردادهای کاری (رسمی یا غیررسمی) به منظور عملکردی کارآمد براساس انگیزه‌ی سود صاحب‌کاران، در تعریف تمامی وظایف شغلی کارکنان کامل نیست. برای اطمینان از این که کارکنان به‌طور دایم در جهت هدف سود صاحب‌کار فعالیت دارد، علاوه بر سرپرستی و هماهنگی فرایند کار، نوعی کنترل کارکنان به دست صاحب‌کار، ضروری است. این نوع کنترل براساس ماهیت فرایند کار و موقعیت کارکنان متفاوت است. علاوه بر این، ساعات کاری انعطاف‌پذیر یا نامنعطف، حقوق ماهانه یا دستمزد ساعتی، رسمی بودن نظارت بر عملکرد شغلی همراه با مقوله‌های متفاوت اصلی مشاغل، مانند مشاغل یقه‌آبی در برای یقه‌سفید، ویژگی‌های مهم تبعیض‌زای روابط شغلی برای جایگاه‌های طبقاتی درون گروه‌های کارکنان است. بنابراین، تنها داده‌های اشتغالی که با توجه به ابعاد طبقاتی یا محورهای مالکیت وسایل تولید، رابطه‌ی استثماری، کارکردهای طبقاتی تعدیل و وفق داده شده‌ا‌ند، بررسی طبقه‌ی اجتماعی قابل اتکا خواهد بود.

در بررسی تجربی – کمّی، شغل افراد را باید از منظر سه بُعد روشن طبقاتی کنترل کرد. تنها برمبنای تعدیل ژرف‌کاوانه‌ای از این دست و اتکا به درهم‌تنیدن سه نوع ماتریس آماری سرشماری‌ها و پیمایش‌ها در مورد نیروی کار شاغل، داده‌های اشتغال معیارقابل‌اتکایی برای ترسیم ماهیت طبقاتی روابط صاحب‌کار – کارکن در طول زمان و در مقطع زمانی مشخص است. این ماتریس‌ها با طبقه‌بندی متقاطع داده‌های آماریِ نیروی کار شاغل تدوین شده‌اند و عبارتند از: وضع شغلی – گروه‌های عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی؛ وضع شغلی – گروه‌های عمده‌ی شغلی؛ و گروه‌های عمده‌ی شغلی – گروه‌های عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی.

بنابراین، تا جایی می‌توان به عناوین شغلی برای تقریب ساختار طبقاتی اتکا داشت که تمایزهای تحلیلی بالا بین شغل و طبقه در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، بررسی‌های طبقاتی تطبیقی در یک کشور یا میان کشورهای مختلف، برمبنای داده‌های ده‌ساله‌ی سرشماری جمعیت و اشتغال، و با آگاهی از مفهوم‌پردازی طبقات، به تعاریف و طبقه‌بندی‌های قابل‌مقایسه‌ی سازمان بین‌المللی کار، نیاز دارد. به سبب دگرگونی‌های فناورانه و متعاقب آن مباحثات دانشگاهی برسر مضمون فنی و اجتماعی طبقه‌بندی‌های اشتغال – بیکاری در میان کارشناسانی که تغییراتی در طبقه‌بندی‌ها و تعاریف پیشنهاد می‌کنند، این طبقه‌بندی‌ها و تعریف مشاغل با گذشت زمان تغییر می‌کند. وانگهی، براساس اهداف ما و در عین حال به سبب فقدان داده‌های مقایسه‌ای برای برخی جنبه‌های چنین مطالعاتی، ممکن است یا جایگاه‌های فرعی در جایگاه‌های اصلی طبقاتی پیشنهاد کنیم و یا ناگزیر باشیم برخی جایگاه‌ها را در یکدیگر ادغام کنیم تا فقدان داده‌ها برای برخی مقوله‌ها را جبران کنیم.

روندهای اصلی ترکیب طبقاتی در ایران

چیرگی سرمایه‌داری به‌مثابه شیوه‌ی تولید غالب از اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ و به‌ویژه در پی آغاز اصلاحات ارضی، و دوره‌ی انقلابی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ و گذار آن به فرایند برون‌تابی از ۱۳۶۸، تأثیر مهمی بر پیکره‌بندی ساختار طبقاتی در ایران داشته است. [xvii] در ادامه، برمبنای پژوهش مستمرمان درباره‌ی این موضوع در ایران و ترکیه، و برای اختصار، صرفاً روند درازمدت در دگرگونی ترکیب ساختار طبقاتی را در ایران ارائه می‌کنیم. هدف در این‌جا صرفاً ارائه‌ی چشم‌اندازی کلی از این روندهاست که پیش از انقلاب و پس از آن از مراحل مهم اجتماعی – اقتصادی و سیاسی گذر کرده است. این مشاهدات متکی بر مباحث نظری اساساً مبتنی بر پژوهش منتشرشده و در دست انجام‌مان درباره‌ی ساختار طبقاتی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ است.

 شالوده‌های مقدماتی پی‌ریزی بازار داخلی و گسترش اولیه‌ی روابط تولید سرمایه‌دارانه‌ی شهری در دوره‌ای طولانی بین دو کودتای ۱۲۹۹ و کودتای ۱۳۳۲ پی‌ریزی شد. دوره‌ی بین کودتای مرداد ۱۳۳۲ و انقلاب ایران در اواخر ۱۳۵۷، نمایانگر گذار شتابان صورت‌بندی اجتماعی ایران به سرمایه‌داری در دهه‌ی ۱۳۳۰ و چیرگی قطعی سرمایه‌داری در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰ است. در این فرایند طولانی اصلاحات ارزی و راهبرد اقتصادی صنعتی‌شدن از راه جایگزینی واردات در دهه‌ی ۱۳۴۰ نقش مهمی داشت.

در اوایل دهه‌ی ۱۳۴۰، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر تمامی روابط و فرایندهای اقتصادی پیشاسرمایه‌داری چیره شد. این گذار عمدتاً به میانجی نقش فعال دولت در فرایندها‌ی تولید و گردش و سیاست‌های راهبردی اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی با بین‌الملی شدن شتابان سرمایه‌ی پولی و تولیدی و دولت‌های امپریالیستی فراملی، همراه با طبقه‌ی سرمایه‌داری داخلی و مبارزات اقتصادی – اجتماعلی است. با این حال، در ابتدا، با توجه به سرشت روابط قدرت میان دولت، طبقات و نیروهای فراملی، این دگرگونی در تابع‌ساختن کار از سرمایه (خصوصی و دولتی) نسبتاً آهسته بود و با بقا و تجدیدساخت شیوه‌های تولید غیرسرمایه‌داری، به‌عنوان مؤلفه‌های درهم‌آمیخته‌ی بازتولید گسترده‌ی سرمایه به رغم رشد آهسته‌ی پرولتری شدن، طبقه‌ی متوسط و خرده‌بوروژازی در فعالیت‌های اقتصادی مدرن همراه شد. وزن بالا (اندکی کم‌تر از ۵۰ درصد) نیروی کار شاغل در فعالیت‌های اقتصادی خرده‌بورژوایی در تولید و گردش و به همراه آن کارگران خانگی بدون مزد در نواحی شهری و روستایی، تبلور این ویژگی است. با این حال، با رشد بسیار زیاد درآمدهای نفتی در اختیار دولت در دهه‌ی ۱۳۵۰، فرایند انباشت سرمایه‌ی خصوصی و دولتی و پرولتریزه شدن جمعیت در هردو نواحی شهری و روستایی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی دولتی و گسترش بنگاه‌های صنعتی بزرگ و متوسط و بانکداری تجاری – سرمایه‌گذاری همراه شد. تا سال ۱۳۵۵ رشد سهم نسبی طبقات کارگر و متوسط، به‌ویژه آنانی که برای دولت کار می‌کردند و همچنین افزایش سهم خرده‌بورژوازی در فعالیت‌های مدرن اقتصادی، بسیار چشمگیر بود. در عین حال، سهم نسبی نیروی کار شاغل در تولید کالایی ساده‌ی سنتی و مبادله (و کارگران بدون مزد) کاهش یافت.

نیروی انقلاب موازنه‌ی قدرت سیاسی طبقاتی در دولت، طبقه‌ی حاکم و مسلط، و رابطه بین دولت، طبقات اجتماعی و نیروهای فراملی را تغییر داد. بخش اسلام‌گرای شیعه‌ی خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط همراه با تجار و سرمایه‌داران صنعتی اسلام‌گرا به طبقه‌ی حاکم پیوستند کارگزاران سیاسی اسلام‌گرای آنان در بخش‌های اجرایی، قضایی و مقننه‌ی دولت و دستگاه قانونی مسلط شدند. در نتیجه به سبب منافع متفافت طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک به‌سرعت نزاع بین بوروژوازی و خرده‌بورژوازی در نزاع جناحی بین دو طبقه‌ی حاکم بر سر سیاست‌های راهبردی سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و اقتصادی بازتاب یافت.

اختلال در فرایند انباشت و جنگ خونین فرسایشی و تحریم اقتصادی غرب در نخستین دهه‌ی انقلاب، گسترش روابط سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی در نواحی روستایی و شهری را به تأخیر انداخت. این امر در افول نسبی سهم طبقه‌ی کارگر در بخش‌های خصوصی و دولتی، و افزایش سهم کارکنان سیاسی در رده‌های بالایی و میانی تبلور می‌یافت.

در پایان دوره‌ی جنگ ایران – عراق، دولت اسلامی بازسازی و احیای روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید را از راه سیاست اقتصادی نولیبرالی همراه با ترکیبی از راهبرد جایگزینی واردات و توسعه‌ی صادرات آغاز کرد. این فرایند به پذیرش راه توسعه‌ی سرمایه‌داری «اسلامی» در پایان جنگ منتهی شد. بازسازی نظام سرمایه‌دارانه‌ای که تا حد زیادی تضعیف شده بود، منادی فرایند برون‌تابی بود. بنابراین، روند درون‌تابی دهه‌ی پیشین معکوس شد. علاوه بر این، دولت خود را متعهد به کاهش فعالیت و مداخله‌ی خود در تولید و گردش، به نفع بنیادهای شیعی شبه‌دولتی و بخش خصوصی و نهایتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخت. سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، اگرچه به سبب منازعات ایدئولوژیک، سیاسی و کم‌تر اقتصادی درون دولت، آشفته و پرتناقض بود، نشانگر تمایل خرده‌بورژوازی و بورژوازی بزرگ برای احیای فعالیت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی بود. اعمال این سیاست راه‌بردی نهادهای بازار کار و سایر کالاها را بازسازی کرد. این فرایند به سلطه‌ی مؤثر انحصاری شرکت‌های هلدینگ بسیار بزرگ بنیادهای شیعی، سپاه پاسداران و سرمایه‌داران خصوصی مرتبط با آنان در فرایندهای تولید و گردش به‌عنوان پیمانکاران بنیادها وسپاه یا مرتبط با سپاه و بنیادها به‌عنوان سهام‌داران یا عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات منجر شده است. در این دوره شاهد افزایش پرولتری شدن جمعیت شهری – روستایی و غیردهقانی شدن کشاورزی و بدین ترتیب انباشت سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی و دولتی – فرادولتی هستیم. در حالی که دوره‌ی نخست بعد از انقلاب همراه بود با گسترش فعالیت سرمایه‌داران سنتی و خرده‌بورژوازی، در دوره‌ی برون‌تابی شاهد افزایش بسیار در شمار سرمایه‌داران مدرن و کارگران‌شان و کارکنان طبقه‌ی متوسط، افزایش مدام، لیکن آهسته‌ی سهم طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی مدرن، به‌ویژه در فعالیت‌های خصوصی، و کارگزاران سیاسی و افول آرام سهم خرده‌بورژوازی سنتی و نیروی کار بدون دستمزد همراه‌شان، هستیم. اگرچه جنبه‌ی سیاسی فرایند برون‌تابی به سبب تنش دایم در ماهیت ازهم گسسته‌ی حاکمیت قانون تکمیل نشده است، روندهای اقتصادی – سیاسی در بازپیکره‌بندی بخش شاغل ساختار طبقاتی کاملاً آشکار است.

پژوهش ما در مقایسه‌ی سهم نسبی طبقات از جمعیت شاغل در ایران دوره‌ی بعد از انقلاب با دوره‌ی ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ نشان می‌دهد که به‌رغم تفاوت‌های خاصی در جزئیات، شباهت‌های مهمی بین این دو دوره وجود دارد. اگر تغییرات بعد از ۱۳۶۵ را به‌عنوان یک روند شناسایی کنیم، الگوی روشنی در جهت بازسازی پیکره‌بندی طبقاتی ۱۳۵۵ وجود دارد، هرچند سهم نسبی طبقه‌ی کارگر در دهه‌ی اخیر در مقایسه با قبل از انقلاب کاهش یافته است.

برمبنای مطالعات پیشین ما درباره‌ی ساختار طبقاتی در ایران و مطالعه‌ی منتشرنایافته‌ی فعلی در مورد ساختار طبقاتی در ایران و ترکیه، می‌توانیم مشاهده‌مان در مورد ایران را این‌گونه خلاصه کنیم:

از ۱۳۵۵ و از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ کم‌وبیش هماهنگ با اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، روندهای زیر را در ترکیب ساختار طبقاتی در ایران مشاهده می‌کنیم:

• – روند آرام کاهنده در سهم خرده‌‌بورژوازی در برابر روند آهسته اما فزاینده در سهم نسبی طبقه‌ی کارگر در نواحی شهری و روستایی از۱۳۶۵ به این سوی.
• – افت نرخ رشد سهم طبقه‌ی متوسط در طبقات در میان جمعیت شاغل.
• – اگر در ۱۳۵۵، بزرگ‌ترین طبقه به لحاظ کمّی طبقه‌ی کارگر بود، امروز اندازه‌ی کمّی این طبقه به‌رغم افول نسبی سهم خرده‌بورژوازی، تنها اندکی بیش از حجم خرده‌بورژوازی در کل جمعیت شاغل است.
• – دوام تمرکز سهم کارگران در بخش اشتغال خصوصی، و دوام تمرکز سهم کارکنان دولتی درکل اشتغال در مقایسه با این سهم در بخش خصوصی.
• – اگر جمعیت گسترده‌ی بیکار موجود در بازار کار را که عمدتاّ فاقد مالکیت وسایل تولیدند، به تعداد کارگان شاغل بیفزاییم، طبقه کارگراز نظر کمّی بدون شک بزرگ‌ترین طبقه‌ی جامعه به‌حساب می‌آید.
• – کاهش آهسته‌ی نرخ رشدسهم طبقه‌ی سرمایه‌دار در کل اشتغال.
• – با توجه به شهرنشینی فزاینده، رشد بسیار اندک مشارکت زنان در بازار کار، و نرخ بالای بیکاری زنان و جوانان.

 در مقایسه با ترکیه و برخی از دیگر کشورهای خاورمیانه، به جز سرمایه‌داران و خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی متوسط حرفه‌ای اسلام‌گرا، نه طبقه‌ی کارگر، نه سایر طبقات، هیچ کدام نتوانسته‌اند از سازمان‌های اقتصادی و سیاسی خودشان بهره‌مند باشند.

 طبقه کارگر ایران همواره از پایین بودن درآمد، و نداشتن مزایا، ناایمنی محیط کار، و امنیت شغلی ، شبح بیکاری (اغلب به دلیل بیکاری گسترده و یا تعویق در پرداخت یا عدم‌پرداخت دستمزد) آسیب دیده است. برپایی سازمان‌های مستقل کارگری از آغاز پیدایش طبقه‌ی کارگر در نخستین سال‌های نخستین قرن بیستم برای طبقه‌ی کارگر ایران همواره به‌غایت دشوار بوده است. با این حال خیزش دو دهه ی اخیر جنبش کارگری برای تشکیل سازمان های مستقل کارگری، تلاشی باارزش است برای یافتن ایده‌های نو، و طرح مباحث جدید درمیان فعالان کارگری، کمیته‌های کارگری و چند اتحادیه‌ی مستقل صنفی در مورد مسایل سازمانی، و صورت‌بندی مطالبات کارگری. آنها شیوه های جدید سازمانی را در شرایط دشوار موجود تجربه می‌کنند. سابقه‌ی طولانی مبارزه‌ی کارگران ایران همواره چنین بوده است که رهبران و فعالان کارگری نه‌تنها با تهدید کارفرماها و از دست دادن شغل مواجه بوده‌‌اند، بلکه بارها حبس، شکنجه و تهدید می شوند، و حتی خانواده‌های آنان از ارعاب در امان نیستند.

 جنبه‌ی جالب و مرتبط بررسی کمّی و نسبی دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات کارگر و متوسط شاغل (به‌جز سرمایه‌داران، خرده‌بورژوازی و لایه‌های پایین کارگزاران سیاسی دولت)، امکان تقریب و ردیابی روندها در فرایندهای مسلط سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش در بخش‌های خصوصی و دولتی است. بررسی منتشرناشده‌ی ما از ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ نشان‌دهنده‌ی ترکیب‌ها و تغییرات زیر در فرایندهای سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش است.

• – در دوره‌ی ۱۳۵۵-۱۳۹۰، سهم نسبی اشتغال بخش خصوصی در فرایندهای تولید – گردش کلی سرمایه‌داری خصوصی به نفع سهم اشتغال سرمایه‌دارانه‌ی دولتی (دولتی و شبه‌دولتی) در این دو فرایند کاهش یافت. در ۱۳۹۰، این نسبت‌ها به‌ترتیب حدود ۷۰ و ۳۰ درصد در فرایندهای کلی تولید – گردش سرمایه‌دارانه بود، که قابل‌مقایسه است با نسبت‌های به‌ترتیب ۷۷ و ۲۳ درصد در ۱۳۵۵.
• – در ۱۳۹۰ در مقایسه با ۱۳۵۵، سهم نسبی طبقه‌ی کارگر شاغل و کارکنان طبقه‌ی متوسط در بخش خصوصی و دولتی (منهای رده‌های مختلف کارگزاران سیاسی و خرده‌بورژوازی) در فرایند تولید ۷۲ درصد و در فرایند گردش ۲۸ درصد بود که قابل مقایسه است با سال ۱۳۵۵ که این سهم‌ها به‌ترتیب ۸۲ و ۱۸ درصد در سال ۱۳۵۵ بود.
• – در سطح تفصیلی‌تر، درمی‌یابیم که درون هرکدام از فرایندهای تولید و گردش، کارکنان بخش خصوصی اکثریت شاغلان را تشکیل می‌دهند. با این حال، طی ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰، بخش خصوصی بیشتر به سمت فرایند گردش جابه‌جا شده است، در حالی که کارکنان بخش دولتی و فرادولتی در فرایند تولید افزایش یافته است. در این دوره، در فرایند تولید سهم کارکنان بخش خصوصی به ۷۱ درصد کاهش و دولتی به ۲۹ درصد افزاش می‌یابد. در همین دوره، سهم کارکنان خصوصی در فرایند گردش به ۶۷ درصد افزایش و کارکنان دولتی به ۳۳ درصد کاهش می‌یابد.

یادآوری پایانی

با واکاوی جنبه‌های هستی‌شناختی و شناخت‌شناسی مارکس، به مطالعه‌ی روابط پیچیده بین روابط اجتماعی مختلف در سرمایه‌داری به طور عام، و در نتیجه مفهوم‌پردازی طبقات اجتماعی در سرمایه‌داری به‌طور خاص، دست زده و تلاش کرده‌ایم تحلیل مارکس از تعیّن طبقه‌ی اجتماعی در سطح انضمامی‌ترِ تعیّن را نشان بدهیم. امیدواریم نتیجه‌ی پیوند تعهد سیاسی و دقت نظری، موردتوجه آنانی قرار گیرد که راه‌حل مناسب پیشِ روی جنبش کارگری را حرکت به سمت سوسیالیسم می‌دانند.

نزد مارکس تحلیل طبقاتی شالوده‌ی نقد علم اقتصاد متعارف است، چراکه اقتصاد سرمایه‌داری اساساً رابطه‌ای است برمبنای استخراج کار اضافی از یک طبقه توسط طبقه‌ا‌ی دیگر. روش نظری مارکس که از مشاهده‌ی تجربی تا ترسیم انتزاعی سرمایه به‌طور عام، یعنی رابطه‌ی ذاتی، آن آغاز می‌شود و سپس به سطح انضمامی‌تر تحلیل ارتقا می‌یابد، بنیاد بررسی ما از طبقات در جوامع سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

در بسیاری از برسی‌های مارکسیستی اصول روش‌شناختی که راهنمای استدلال‌های نظری هستند به‌صراحت بیان نمی‌شوند و در نتیجه مشکلاتی غیرضروری در تفسیر ایجاد می‌کنند. از این رو، ما بررسی ساخت اقتصادی طبقات در سرمایه‌داری را با پرسش از دیالکتیکِ روابط اجتماعی و سطوح انتزاع – انضمام آغاز کردیم. این امر به بحثی فشرده بر سر اصول روش دیالکتیکی منتهی شد.

 همان‌گونه که در بخش‌های قبلی دیدیم، روش شناسی نقد اقتصاد سیاسی کلاسیک و نوکلاسیک مبتنی بر سه اصل عمده‌ی روابط دیالکتیکی بین پدیده‌های اجتماعی بر اساس وحدت ضدین است. پدیده‌های اجتماعی در یک کلیّت اجتماعی در وحدتی متضادند که هم بالفعل و هم بالقوه‌، هم تعیین‌کننده و هم تعیین‌شده‌اند، و همواره در حال تغییرند. این پدیده ها از وضعیتی بالقوه برمی‌بالند، تحقق می‌یابند و به وضعیت بالقوه‌ی دیگری بازمی‌گردند. منطق دیالکتیکی برای بررسی روابط – فرایندهای اقتصادی و غیراقتصادی در نظام‌های‌ اجتماعی – اقتصادی، ثبات پویا و تغییر آن‌ها، بر مقولات فلسفی از جمله کل و جزء، انتزاع و انضمام، وحدت نامتناهی و متناهی در حرکت، مطلق و نسبی، درونی و برونی، شکل و محتوا، نمود و ذات، حدوث و وجوب، اتکا دارد. دو اصل منطقی عام آن در بررسی‌های اجتماعی، وحدت تاریخی و منطقی و روش فرارفتن از انتزاع به انضمام درسطوح مختلف انتزاع و انضمام‌ است. این، چارچوب سرشت دیالکتیکی تولید دانشِ اجتماعی است که در منطق دیالکتیکیِ پژوهش نزد مارکس بازتاب می‌یابد.

برمبنای روش نظری مارکس، ما از ترسیم انتزاعی «سرمایه‌داری ناب» و طبقات همپای آن به روابط اجتماعی انضمامی‌تر (یا کم‌تر انتزاعی) در سرمایه‌داری و ساختار طبقاتی آن حرکت کردیم. اصل پایه‌ی روش‌شناختی که این فرایند را هدایت می‌کند چنین است: تنها روش‌هایی که فرایندهای واقعی را بازتاب می‌دهند یا مشاهده‌ی این فرایندها را تسهیل می‌کنند، مناسب و بجاست. نظریه‌ها و فرضیه‌های بدیل برمبنای این اصل پذیرفته یا رد می‌شود. این امر به‌ویژه در مورد رابطه‌ی تناقض‌آمیز بین طبقات اجتماعی اهمیت دارد.

بنابراین، در مطالعه‌ی ما، تمامی فرایندهای اقتصادی و غیراقتصادی، یعنی تمامی پدیده‌های اجتماعی، در یک کل اجتماعی در وحدت متضاد مؤلفه‌های بالقوه و بالفعل، عناصر تعیین‌کننده و تعیین‌شده، در حرکت و تغییر دایمی‌اند. چنان که در بخش نخست دیدیم، این تفسیر از تعیّن دیالکتیکی اشاره بر این دارد که رابطه‌ای خودکار، بلافصل و بدون میانجی بین آن چیزی که وحدت دیالکتیکی مؤلفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و پراتیک‌های اجتماعی در کلیت یک جامعه وجود ندارد. در این‌جا سرشت تعیین‌کننده‌ی تولید بر سایر روابط به شیوه‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد که هم از دترمینیسم متعارف در چنین ادعاهایی اجتناب شود و هم ویژگی تاریخی این روابط اجتماعی موردتأکید قرار گیرد. هر دیدگاه دیگری یا برمبنای نگاه تقلیل‌گرای اقتصادی یا علت و معلول مکانیکی اقتصاد و جامعه‌شناسی متعارف، یا پیوند نامتعیّنی از روابط متقابل کارکردی – ساختاری متعارف، ویا تبیین ذهنی – ایده‌آلیستی ناب، بنا می‌شود.

تمامی مفاهیم علوم طبیعی و اجتماعی – تاریخی تقریبی از واقعیت هستند. آیا معنایش این است که تخیلی است چون تقریبی از واقعیت است؟ خیر. یک مفهوم نخست از واقعیت منتزع می‌شود و ولو آن که سرشت ذاتی واقعیت را بازتاب دهد، قادر نیست بی‌واسطه و به‌طور کامل با واقعیت انطباق داشته باشد. باید فضای کافی برای این واقعیت گذاشت که ما در این‌جا نه با یک فرایند منطقی ناب، که با فرایندی تاریخی و بازتاب تبیینی آن در تفکر و پی‌گیری منطق درونی آن سروکار داریم.

در مطالعه‌ی حاضر درباره‌ی جنبه‌ی اقتصادی شناسایی طبقه و ساختار طبقاتی، بین فعالیت نظری – مفهومی در سطح بالای انتزاع و ارتقای این نظریه به بررسی انضمامی‌تر وضعیت‌های مشخص تاریخی تمایز قائل شدیم. با این حال، تأکید کردیم که این دو جنبه به لحاظ دیالکتیکی جدایی‌ناپذیر است. برمبنای این چشم‌انداز، شناسایی شالوده‌ی اقتصادی طبقات اجتماعی صرفاً نخستین گام ضروری برای مطالعه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی است. با آگاهی از جنبه‌ی روش‌شناختی تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع – انضمام، طبقات اصلی و طبقات فرعی در هر سطح انضمامی در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری را شناسایی کرده و نشان داده‌ایم که چه‌گونه برمبنای مفهوم‌سازی‌مان از طبقات قادریم جنبه‌ی اقتصادی طبقات اجتماعی شاغل را به صورت کمّی نشان بدهیم. بدین ترتیب، تقریب کمّی ساختار طبقاتی نیروی کار شاغل شالوده‌ی لازم، اما نه کافی، برای بررسی خود طبقه است. با این حال، چنین مطالعه‌ای بنیادی برای مطالعاتی فراهم می‌کند که چنان که مارکس در نامه‌ای در ۲۲ فوریه‌ی ۱۸۸۱ نوشت، متواضعانه مدعی «اندکی عقل سلیم» است و به رهایی از «پیش‌بینی‌های آیینی و به‌ناگزیر تخیلی» گرایش دارد. (نامه‌ی مارکس به دومیلا نیووان‌ هایس)

در صورت‌بندی اقتصادی – اجتماعی سرمایه‌داری کارگران و سرمایه‌داران طبقات اصلی هستند، در عین حال طبقه‌ی متوسطِ به‌شدت متناقض (در بخش‌های خصوصی و دولتی) و خرده‌بورژوازی (در فعالیت‌های سنتی و مدرن) به‌رغم اهمیت کمّی نسبی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، طبقات فرعی را تشکیل می‌دهند. اما طبقات اجتماعی را نباید تنها در خود به‌عنوان نیروی عینی غیرشخصی اقتصاد و سرمایه در نظر گرفت. طبقات باید برای خود بشوند، یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش آگاهانه و سازمان‌دهی دست بزنند. از این رو،در سطح انضمامی‌تر، مفهوم‌سازی ساختاری طبقه باید سایر مؤلفه‌های اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی، و شکل‌گیری آگاهی ایدئولوژیک برای شکل‌گیری طبقه به‌عنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد. آگاهی طبقاتی متأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی مانند دولت، احزاب سیاسی، رسانه‌ها، نظام مذهبی و آموزشی است. هریک از این عناصر میدان مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی است. بنابراین، در جهان واقعی، فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای تولید و گردش، به فراسوی بازتولید سرمایه و توان کار می‌رود و مستلزم وحدت متناقض پیچیده‌ی روابط اقتصادی و غیراقتصادی، ساختارها و فرایندها، قدرت‌ها و منازعات، است.

با در نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار مزدی و غیرمزدی خانواده‌های کارگران، اغلب زنان و نوجوان، و بیکاران، درک رابطه بین کار مزدی، کار بدون مزد، و بیکاری ضروری است. بخش اعظم ساعات پرداخت‌ناشده را کار زنان تشکیل می‌دهد، درک این امر برای هماهنگ ساختن مطالبات سوسیالیستی و فمینیستی نیز ضروری است. سرمایه (از راه تهدید به اخراج کارگران مزدی) و دولت (از راه سیاست‌های اقتصادی) از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی استفاده می‌کنند. این استراتژی آن‌هاست و آن را به کار می‌برند. بنابراین، نیازهای کارگران مزدبگیر و کارگران بیکار، زنان و مردان، در نهایت با مطالبه‌ی اشتغال کامل وحدت می‌یابد.

کارِ مزد و حقوق‌بگیر در کانون تولید سرمایه‌داری است و اقلیت مالک، یعنی سرمایه‌داران، به ارزشی اتکا دارند که مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان اکثریت مردم تولید می‌کنند. با این حال، در طول تاریخ، کار مزدی تنها یکی از اشکال مختلف کار بوده و تمامی جوامع طبقاتی نیز تا اندازه‌ای به اشکال مختلف کار پرداخت‌ناشده اتکا داشته‌اند.

درست است که کار بدون مزد زنان (و به‌ندرت مردان) در خانوار و کار بدون مزد فرزندان‌شان مستقیماً درگیر فرایند سرمایه‌دارانه‌ی تولید و گردش نیست، اما این فرایند منوط به کار خانگی آنان است و کار آنان به ارزش کالاها تحقق می‌بخشد. کار خانگی به‌نوبه‌ی خود هستی کارگران مزدی را بازتولید می‌کند و این امر به میانجی بین مزدها و قیمت کالاهای داخلی، قیمت توان کار را تعیین می‌کند. با گسترش سرمایه‌داری، مشارکت زنان در بازار کار و فرایندهای تولید و گردش، به‌ویژه در کشورهای غیرمسلمان، افزایش یافته است. این مشارکت فزاینده مشارکت آنان در مبارزات کارگری را نیز افزایش داده است، هرچند این مبارزات به‌ویژه در کشورهای مسلمان ناهمگن است. سرکوب طبقاتی و سایر سرکوب‌های اجتماعی، جنسیتی، قومیتی، ملی و هویتی متمایز هستند، اما در پیوند با یکدیگرند.

در واکنش به تهاجم توأمان سرمایه‌داران دولتی – خصوصی علیه کارگران مزد و حقوق‌بگیر و سایر جنبش‌های اجتماعی سرکوب‌شدگان، طبقه‌ی کارگر و دیگر لایه‌های مردمی – مترقی باید پیوندهای لازم را بین مبارزات‌شان برقرار کنند. اکثریت سرکوب‌شدگان مالک وسایل تولید نیستند، اما اگر طبقه‌ی کارگر نیازهای جنبش‌های غیرطبقاتی را به رسمیت نشناسد و آن‌ها را طرح نکند، هرگونه وحدتی صوری، مکانیکی، ساده‌انگارانه و در نهایت سرکوب‌گرانه خواهد بو د. کارگران مزد و حقوق‌بگیر در مقام یک طبقه بخشی از گروه‌های اجتماعی متعدد سرکوب‌شده هستند. وحدت مبارزه‌ی طبقاتی با مبارزات گسترده‌تر این گروها‌ی اجتماعی برای دگرگونی نظام سرکوب ضروری است.

هم‌اکنون، مبارزات کارگران مزدی و غیرمزدی و بیکار در کشورهای سرمایه‌داری درحال‌توسعه عمدتاً تدافعی است و هدفش حفظ حقوقی است که به سختی بدان دست یافته‌اند. سیاست دگرگونی‌طلب – رهایی‌بخش باید با تقویت فعالانه‌ی مبارزات بالفعل، از وضعیت تدافعی به تهاجمی حرکت کند.

همان گونه که در بخش سه گفتیم، بحران فرجامین سرمایه‌داری بیش‌تر گرهگاهی انسانی و تاریخی است تا مسأله‌ای اقتصادی. با این حال، بنیاد سیاسی جامعه‌ای بهترآن طبقه‌ی اجتماعی است که دانش تاریخی، فنی و اجتماعی دارد و برای سازمان‌دهی نیروهای تولید اجتماعی برای اهداف اجتماعی بهتر از اعتمادبه‌نفس برخوردار است. این مسیر راهبردی به سوی هدف مستلزم رهبری دموکراتیک آن طبقه است.

به‌عنوان نکته‌ای پایانی و آموزنده برای تمامی نظریه‌پردازی‌ها و کنشگری‌ها، پیام گفتاورد زیر، صرف‌نظر از بستر مشخص آن، در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها صادق است:

«برای از نو ساختن …، با هر مشقتی باید آغاز کنیم نخست به آموختن، دوم به آموختن و سوم به آموختن تا آن‌گاه دریابیم که آموزش عبارتی منسوخ یا حرفی باب طبع امروزی‌ها نخواهد بود (باید با صداقت تمام بپذیریم که کم‌وبیش همواره دستخوش آن هستیم) تا دریابیم آموزش به‌واقع باید بخشی از هستی ما بشود تا در عمل و به‌تمامی عنصر مؤلفه‌ی زندگی اجتماعی ما باشد.» (لنین، بهتر است کم‌تر ولی بهتر باشد، ۱۹۲۳)

 پی‌نوشت‌ها

[i] درباره‌ی «کارکرد سرمایه» و سرمایه‌دار ، «کارکرد کار» و کارگر، «کنترل»، «نظارت»، «کارگردانی» ومدیریت در «فرآیند اجتماعی کار»، «کار جمعی» ( کولکتیو)، و سرمایه‌ی گروهی (فراگیر)، ن.ک. مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل ۱۳

[ii] همان.

[iii] همان.

[iv] درباره‌ی این دگرگونی تاریخی، ن.ک کرامپتون و گوبای (۱۹۷۷: ۷۰)

[v] توجه داشته باشید که بحث مارکس درباره‌ی ارزش جاری رانت (اجاره) و بهای زمین، در مالیه‌ی متعارف با استفاده از فرمول ارزش کنونی بهای دارایی‌ها عملیاتی می‌شود.

[vi] در سرمایه‌داری زمین‌داران بزرگ ضرورتاً به‌طور مستقیم درگیر سازمان‌دهی تولید و واسپاری زمین به اجاره‌داران سرمایه‌دار نیستند.

[vii] برای آگاهی بیشتر از بحثی درباره‌ی کار جمعی و کارکردهای سرمایه‌ی گروهی (فراگیر) ن.ک. کرامپتوان و گابای (۱۹۷۷: ۶۹-۷۶) و کارکدی (۱۹۷۷: ۵۱-۵۷)، رایت (۱۹۹۷: ۲۱)، کارتر (۱۹۸۵: ۶۰-۶۸). برای آگاهی از بحثی درباره‌ی کار نامولد به‌عنوان بخشی از هزینه‌ی سربار نظام‌مند در مقام بخشی از سرمایه‌ی ثابت یا مؤلفه‌ی غیرسودی ارزش اضافی اجتماعی ن.ک. شیخ (۱۹۷۸) و ام. جی. ای. اسمیت (۱۹۹۳).

[viii] توجه داشته باشید که این مازاد در طی زمان از راه انباشت سرمایه خلق و حفظ می‌شود، نه بازتولید زیست‌شناختی کارگران.

[ix] همچنین ن.ک. به فصل نوزدهم جلد اول سرمایه. ابهامات بسیاری در مفهوم‌سازی مفهوم «لمپن‌پرولتاریا» در نظریه‌ی مارکسیستی طبقات اجتماعی و ساختار اجتماعی سرمایه‌داری وجود دارد. آیا با جمعیت مازاد و ارتش ذخیره‌ی کار یا مفهوم جدیدتر «بی‌ثبات‌کاران» (پریکاریا) و «تهی‌دستان شهری» مرتبط است؟ این ابهامات بازتاب به‌هم‌ریختگی واقعی زندگی در محدوده‌های بررسی‌های انضمامی سرمایه‌داری است. برای بررسی مفهوم لمپن پرولتاریا، ن.ک. دریپر (جلد دو، ۱۹۷۸).

[x] بار دیگر در این‌جا بسیاری از پژوهشگران، کنشگران، احزاب و اتحادیه‌های مارکسیستی به جای مفهوم‌سازی نظری و بررسی تجربی – کمّی کارکنان دولت در ساختار طبقاتی به تعمیم‌های ابهام‌آمیز دست می‌زدند.

[xi] ن.ک. به نعمانی و بهداد ۲۰۰۶ و بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران ۱۳۸۶

[xii] مثال برجسته‌ی مطالعه در سومین سطح انتزاع در جامعه‌ی مشخص و دوره‌ی زمانی مشخص مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه (1850) و هژدهم برومر لویی بناپارت (1852) اثر مارکس است. در این آثار که سرشار از جزئیات تاریخی است، مارکس مسیر مبارزه‌ی منافع اجتماعی مختلف را که در شبکه‌ی پیچیده‌ای از مبارزات سیاسی و به‌طور خاص ارتباطات متناقض بین شکل ظاهری یک مبارزه و محتوای اجتماعی واقعی آن بازتاب می‌یابد تحلیل می‌کند. مارکس در این دو کتاب به تمامی انواع طبقاتی اجتماعی، مانند جناح‌های مختلف بورژوازی، برای مثال مالی و صنعتی (که متمایزند از صنفعتگران و تجار کوچک)، مالکان، دهقانان خرده‌‌پا، لایه‌های پایین طبقه‌ی متوسط، خرده‌بورژوازی، صنعتگران، پرولتاریا، لمپن‌پرولتاریا، اشاره دارد که برخی در حال رشد و دیگران در حال افول‌اند. مضمون مهم کتاب دوم درباره‌ی استقلال نسبی دولت در برابر طبقات و ارتباط خاص بین دولت و جناح طبقه‌ی حاکم (بورژوازی مالی) است که نقش دولت را به‌عنوان تسهیل‌گر سلطه‌ی جناح طبقاتی حاکم در نظر می‌گیرد. ن.ک

مارکس، مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه، ۱۸۵۰

مارکس، هژدهم برومر لویی بناپارت، ۱۸۵۲

[xiii] لنین در «مالیات جنسی» به دست‌کم پنج ساختار اقتصادی در اتحاد شوروی در سال ۱۹۲۱ اشاره می‌کند، اقتصاد پدرسالاری در شکل مزارع زراعی و قبایلی که برای مصرف خودشان تولید می‌کنند، تولید کالایی کوچک، و ساختارهای اقتصادی سرمایه‌داری، سرمایه‌داری دولتی و سوسیالیستی اشاره می‌کند. (ولادیمیر ایلیچ لنین، مالیات جنسی، ۱۹۲۱)

[xiv] ن.ک. به نعمانی و بهداد ۲۰۰۶ و بهداد و نعمانی، سی سال جابه‌جایی طبقات در ایران،۱۳۸۹.

[xv] برای تحلیل تفصیلی جایگاه طبقاتی و تقریب کمّی در سطح انضمامی که منحصراً برمبنای داده‌های سرشماری است، ن.ک. (نعمانی و بهداد ۲۰۰۶: فصل دوم). در آن مطالعه ما به داده‌های تفصیلی سرشماری‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵ اتکا داشتیم، نه پیمایش‌های سالانه‌ی اشتغال که قابلیت‌اتکای کم‌تری دارد و بعد داده‌ها (کل و زن – مرد) را با توجه به معیارهای طبقاتی در یک مقطع زمانی و در درازمدت تعدیل کردیم. با این همه، کار ما در مورد کمّی‌کردن، کل (زن و مرد) و نیز زنان شاغل در نیروی کار، ساختار طبقاتی، به دوره‌ای در خلال انقلاب ایران بازمی‌گردد. آن تقریب کمّیِ طبقاتی نهایتاً در یک کتاب سیاسی و سند مفصل درباره‌ی ساختار اقتصادی ایران در سال ۱۳۶۲ منتشر شد. سپس در در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ این رویکرد تقریب طبقاتی به طور کامل به‌لحاظ نظری و تجربی تکمیل و در کتاب کار و طبقه در ایران (۱۳۸۷) منتشر شد.

[xvi] این ادعا مبتنی بر مشاهده‌ی ما در بسیاری از کنفرانس‌های دانشگاهی در امریکا، کانادا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپای غربی و ترکیه است که تحلیل طبقاتی و بررسی‌های منتشرشده‌مان در آن ارائه شده است.

[xvii] ن.ک. بهداد و نعمانی، طبقه و کار در ایران (۱۳۸۶) فصل‌های ۳ و ۵.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

چاپ کن