کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شب گذشته در قطعنامه‌ای با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع، «نقض شدید و فاحش حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا ارائه شده بود.
در حالی قطعنامه پیشنهادی کانادا شب گذشته تصویب شد که ایران دو روز پیش سفیر ایتالیا در تهران را به عنوان حافظ منافع کانادا به وزات خارجه فراخواند. تهران دلیل احضار را «رفتارهای ضد حقوق بشری دولت کانادا» و «ریاکاری آنها در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این کشور» عنوان کرده بود.
با این حال سعید خطیب زاده امروز گفت: «اقدام دولت کانادا و دیگر بانیان این قطعنامه که مصداق بارز سوءاستفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی است، محکوم و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی می‌دانیم.»
در این رای‌گیری کشورهای افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، بولیوی، برونئی، بروندی، کامبوج، چین، کوبا، کره‌شمالی، اریتره، گینه، هند، اندونزی، عراق قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، سریلانکا، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام ، زیمباوه به همراه خود ایران به قطعنامه رای منفی دادند.
این قطعنامه جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات بین‌المللی خود از جمله در اعدام‌هایی که بر اساس اعتراف‌های اجباری اشخاص انجام شده است متهم می‌کند.
در این قطعنامه همچنین از ادامه مجازات اعدام علیه کودکان ابراز نگرانی جدی شده است و از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا از اعدام افرادی که در زیر سن قانونی مرتکب جرم شده‌اند خودداری کند چراکه این موضوع نقض کنوانسیون حقوق کودک است.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده است از بازداشت‌های خودسرانه و همچنین هدف قرار دادن اتباع دو ملیتی خودداری کند.
در این گزارش به بازداشت معترضان تظاهرات آبان و دی سال گذشته نیز اشاره شده است.
در این قطعنامه به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران از سوی پدافند سپاه اشاره شده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده است در تحقیقات درباره ادعاهای آزار و اذیت و ارعاب برخی از خانواده‌های قربانیان سرنگونی این هواپیما با مقام‌های مربوطه همکاری کند.
سازمان ملل متحد درباره زندان خانگی رهبران جنبش سبز و معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز خواستار آزادی آنها شده و نسبت به سلامتی آنها ابراز نگرانی کرده است.
این قطعنامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از جمهوری اسلامی ایران خواست به ناظران بین‌المللی مستقل اجازه حضور دهد و از سوی دیگر خواهان تضمین برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه شد.
سازمان در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و سایر را از بین ببرد و برابری حقوق آنها را در جامعه تضمین کند.
این قطعنامه از ایران خواست اشخاصی را که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری در بازداشت هستند، آزاد کند و تمامی «احکام قضایی ناعادلانه» از جمله مجازات اعدام و تبعیدهای طولانی مدت را لغو کند.
با این حال در این گزارش برخی موارد مثبت نیز برشمرده شده است به‌طوریکه سازمان ملل متحد به کاهش مداوم تعداد اعدام‌ها اشاره کرده است و همچنین تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز مورد استقبال قرار گرفته است اما گفته شده است که هنوز اجرایی نشده است.
در بخش دیگر نیز از تلاش‌های مستمر جمهوری اسلامی برای میزبانی از مهاجران افغان شامل یک میلیون پناهنده ثبت شده قدردانی شده است.
خبرها، گزارش ها و ویدئوهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت