بحثی در باره تشکلهای کارگری؛ وارونگی تشکل کارگری و قانون کار نزد قانونگراها (قسمت ۲) – محمود قزوینی

قانون کار، حتی بهترین قانون کار، بدون آزادی تشکل، بدون طبقه کارگر متشکل، بدون آزادی های سیاسی برگه کاغذی بیش نیست. این را هر کارگری با نگاه به وضعیت همین قانون کار خوب درک می کند. بدون تشکل کارگری، بدون...

قانون کار، حتی بهترین قانون کار، بدون آزادی تشکل، بدون طبقه کارگر متشکل، بدون آزادی های سیاسی برگه کاغذی بیش نیست. این را هر کارگری با نگاه به وضعیت همین قانون کار خوب درک می کند. بدون تشکل کارگری، بدون فشار و زور کارگر، سرمایه هر جور نفعش باشد عمل میکند. قانون را هم دور میریزد. این قانون کار نیست که تعیین می کند کارگران چگونه متشکل و متحد شوند، بلکه این کارگران و تشکل کارگری و مبارزه آنان است که تعیین می کند قانون کار چه باشد

من در بخش اول این نوشته به جنبش مجمع عمومی پرداخته ام و اینکه مجمع عمومی ابزاری کارآ و ممکن در مبارزه کارگران است و اینکه کارگران در طول بیش از ۴۰ سال است با تکیه بر مجمع عمومی مبارزات خود را پیش برده اند. فعالین جنبش مجمع عمومی از همین داده جنبش کارگری حرکت میکنند و تلاش میکنند تا هر فعال و رهبر کارگری به جای طرحهای انتزاعی و ذهنی و یا از آنطرف قانونگرایی، مبارزه روزمره کارگران را با تکیه بر مجمع عمومی و انتخاب نماینده و یا مجمع نمایندگان پیش ببرد و اینکه تشکل پایدار مانند سندیکا و شورا، به کسب آزادی سیاسی و یا توازن قوای دوفاکتو احتیاج دارد و گسترش و قوام مجمع عمومی میتواند دستیابی به تشکل را سرعت بخشد. جا دارد همینجا بگویم که به نظر من تشکلهای سندیکایی دهه ۴۰ ایران که بعد از کودتا و سرکوب آزادیهای سیاسی شکل گرفته بودند تشکل مستقل کارگری نبودند و شعار احیای آن سندیکاها را شعاری غلط و توهم برانگیز میدانم. به هر حال من فعال جنبش سندیکایی نیستم و قصد تصحیح تعاریف و فرهنگ سندیکالیستها را هم ندارم، اما هیچ کارگر مبارزی نمیتواند مطالبه احیای تشکلهای کارگری بعد از کودتای ۲۸ مرداد و شرائط سرکوب و بی حقوقی شدید کارگران در آن زمان را داشته باشد، شرائطی که مبارزه و اعتصاب کارگر به شکل خونینی سرکوب میشد. برخی از فعالین کارگری در شرکت واحد و سندیکای هفت تپه به غلط تشکیل سندیکای خود را به احیای تشکیلات پس از کودتای ۲۸ مرداد وصل میکنند و این به توهم قانونگرایی دامن میزند. تشکیل سندیکای مستقل در ایران بسیار ارزشمند است و سندیکا و یا اتحادیه (آقای اکبری کلی در باره تفاوت این دو قلم زده است. در حالی که سندیکا ترجمه مستقیم کلمه اتحادیه از فرانسه میباشد) اگر واقعا مستقل باشد نمیتواند در چهارچوب قانون دولتهای دیکتاتوری عمل کند.

من در قسمت بعد در باره مطلوبیتها و ویژه گی های دیگر مجمع عمومی و اینکه مجمع عمومی تشکل پایه ای شوراست و اینکه سازمان شورایی برخلاف تصور چپ قدیم، تشکلی تنها مربوط به دوره قدرت سیاسی و قدرت دولتی نیست بلکه شورا بهترین و کاراترین سازمان برای پیشبرد مبارزه اقتصادی روزمره کارگر میباشد خواهم پرداخت، هر چند امروز هنوز امکان تشکیل شورا مانند سندیکا در یک مرکز کار ممکن نیست، چون بسرعت سرکوب می شود و امکان ایستادگی و تداوم ندارد. تشکیل شورا به شکل گیری مجمع عمومی دائمی در چند مرکز بزرگ صنعتی و تداوم آنها و یا تغییر توازن قوا در مقابل رژیم و یا سرنگونی آن وابسته است. دیگر اینکه شورا برخلاف تشکل سندیکایی تشکلی بر اساس صنف و حرفه نیست، بلکه رشته ای و منطقه ای میباشد. برخلاف تصور آقای اکبری که جنبش سندیکایی در ایران را صاحب سنت قدیمی میداند، جنبش کارگری در ایران صنفی و حرفه ای عمل نمی کند، برعکس رشته ای و منطقه ای عمل میکند. در مبارزه جاری کارگران و در مجمع عمومی و مجمع نمایندگان در فولاد اهواز، هفت تپه ، پتروشیمی، ماشین سازی ها و… کسی دنبال این نیست که چه کسی برقکار است، چه کسی مکانیک، چه کسی جوشکار، چه کسی قسمت اداری کار میکند و… اعتراض کارگران در ایران هیچ جنبه حرفه ای و صنفی در خود ندارد. متاسفانه سنت سندیکایی در جهان کارگران را بر اساس حرفه و صنف سازمان داده و ضمن ایجاد پراکندگی، آنها را چنان تنگ نظر بارآورده، که فقط با زحمت زیاد و با تاثیرات جریانات رادیکال سوسیالیستی و در موارد کمتری بر اساس غریزه طبقاتی میتوانند از آن خلاص شوند. به همه این ها و از جمله ادعای آقای اکبری مبنی بر اینکه مجمع نمایندگان در هفت تپه در چهارچوب قانون کار بوده است، در بخش بعدی می پردازم.

سندیکای قانونی ممکن نیست، یک قانونگرا چه باید کند؟

آقای حسین اکبری از جمله کسانی است که تلاش می کند تا پاسخ عملی به سوال بالا دهد. اگر تشکیل سندیکای قانونی ممکن نیست، پس از چه راهی باید سندیکای قانونی تشکیل داد؟ پاسخ می دهد از راه تغییر قانون. تغییر قانون را چه کسی و با چه نیرویی باید انجام داد؟ پاسخ می دهند با فراخوان به “نمایندگان” کارگران در “تشکل های” موجود دست ساز و دولتی و در همکاری و تعامل با آنها، یا با آموزش سندیکایی و آموزش قانون کار و آموزش قانون اساسی به فعالین کارگری. شیوه ای که هیات موسسان سندیکایی در آن خبره بود. کارگران چگونه متشکل شوند؟ به شیوه حرفه ای و صنفی. به شیوه سندیکای فلزکار و مکانیک که در بزرگترین موسسات صنعتی کشور مانند ماشین سازی ها می خواهد بشیوه سوزنی کارگران هم حرفه و صنف را جمع کند.

برای سندیکا احتیاج به هیات موسس می باشد و در شرائط امروز چنین امکانی وجود ندارد و هیات موسس اگر واقعا مستقل و مبارز باشد مانند سندیکای شرکت واحد بسرعت روانه زندان و شکنجه گاه ها می شود و جلوی آن سد می شود. یک قانونگرا چه می کند؟ دنبال فرصت می گردد تا دولت به او اجازه تشکیل هیات موسس دهد.

در مقابل همه این تمرینات آموزش سندیکایی، تمرین آموزش قانون کار و آموزش قانون اساسی و تعامل با تشکل های دست ساز دولتی به عنوان “سازمان های کارگری و نمایندگان کارگران”، کارگران یک راه سرراست و ساده برای مبارزه دارند و آن هم تشکیل مجمع عمومی و انتخاب نماینده و نمایندگانی برای پیشبرد مبارزه روزمره خود. تحمیل مطالبات خود بر دولت و کارفرماها. گسترش و دائمی شدن مجمع عمومی.

حتی سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه هم ربطی به تمرینات و آموزش های سندیکایی و آموزش قانون کار نداشته اند. دومی تماما در زمان تشکیل در سنت شورایی قرار د اشته است و اولی هم خارج از دایره قانونگرایی معمول سندیکالیست ها قرار گرفت و جز این هم نمی توانست باشد. (به این مسئله در قسمت های بعدی می پردازم. تنها محصول این سنت سندیکای فلزکار مکانیک است که در قلب صنایع بزرگ به شکل سوزنی دنبال کارگر هم حرفه خود می گردد. این سنت و این فعالیت را در مقابل مبارزه عظیم طبقه کارگر در همین چند سال اخیر بگذاریم تا ببینیم محصولات این سنت چیست و بدرد چه می خورد. در این مبارزه عظیم فعالین و رهبرانی هر روز به میدان میایند که نه توسط آموزش سندیکایی حرفه ای و صنفی و از بر شدن فصلها و بندهای قانون کار و به شیوه ممارست و تملق گفتن از قدرتمندان برای تغییر فصل ششم قانون کار و آموزش تجربه مسموم اتحادیه ای در کشورهای اروپایی و..، بلکه در دل مبارزات روزمره اقتصادی پرورش و آموزش می یابند. مبارزه ای که توجه تمام جامعه را به خود جلب می کند و کم کم دارد کارگر را به عنوان پیشرو و رهبر جامعه به جلوی صحنه می راند.

با همه مشکلاتی که برای سازمان دادن اتحادیه کارگری مستقل وجود دارد، اگر کارگرانی در شرائطی خاص بتوانند در مراکزی، بخصوص در مراکز کوچک کاری که تعداد کارگران محدود است و امکان تشکیل مجمع عمومی نیست، موفق به تشکیل اتحادیه شوند، ثمره بزرگی برای کل طبقه کارگر خواهد داشت و هر کارگر مبارزی از آن استقبال می کند.  

نزد یک سندیکالیست قانونگرا تشکل های دست ساز دولتی “نمایندگان واقعی” کارگرانند

قانونگرایی در جنبش کارگری و اجتماعی ایران، نمی تواند جاپای چندانی در مبارزه امروز و فردای طبقه کارگر پیدا کند. چون تمام روزنه ها جهت یک مبارزه مستقل متکی به قانون بسته شده است. چسبیدن به این یا آن بند قانون جهت پیشبرد مبارزات کارگری تنها نفعش به بند کشیدن کارگران در چهارچوب تنگ سرکوبگری و اختناق و پذیرش قفس تنگی است که برای کارگر و مبارزه او ساخته و تعبیه شده است.

مبارزات اقتصادی روزمره کارگران در ایران علنی- قانونی است. اعتصاب در ایران حرام و ممنوع است، اما تاریخ جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگر به قدمت عمر جنبش کارگری ایران می رسد. اعتصاب هیچگاه در ایران قانونی نشده است، اما اعتصابات در ایران به شیوه “قانونی” انجام می گیرد. البته نه با رجوع به بندهای قانون کار، بلکه بنا بر اراده مستقل خود کارگر. اگر کارگران در اینجا و آنجا به این و آن بند قانون کار متوسل می شوند، نه به دلیل حمایت قانون و استفاده از آن و یا داشتن توهم به قانون، بلکه برای پوشش قانونی دادن به اعتراض و اعتصاب خود می باشد که جنبه کاملا فرعی و گاها زائدی در مبارزه جاری کارگران دارد.

آقای حسین اکبری در “تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی” در نقد تشکل های دولتی در محیط کار این سوال را طرح کرده است که “چرا ایده ی سازمانیابی در تشکل های موجود در قانون کار خصلت ضدکارگری دارند؟ ابتدا طرح این سوال به این شکل و کلمه “خصلت ضد کارگری” این توهم را به خواننده القاء می کند که گویا نویسنده می خواهد مستقیما به سراغ علت اصلی برود و مسئله را واقعا ریشه یابی کند. در ادامه مطلب خواننده متوجه می شود که آقای اکبری حتی در کاربرد کلمات دقت دارد. او از “خصلت ضدکارگری” حرف زده است و نه ماهیت و عمل ضد کارگری. و “خصلت ضدکارگری” مورد نظر او با اصلاح یک بند قانون کار، بند ششم قانون کار اسلامی، رفع و رجوع می شود و همه “تشکل های دولتی کارگری” و “نمایندگان کارگران در شورای عالی کار” خصلت کارگری پیدا می کنند و مشکل طبقه کارگر ایران حل می شود.

او بدنبال اصلاح قانون کار است تا کارگران با رجوع به همین قانون کار تشکل “مستقل” خود را ایجاد کنند. از نظر او کارگر بدون آزادی بیان، بدون آزادی مبارزه برای کرسی نشاندن حق خود، بدون تشکل یابی آزاد، می تواند با تغییر بند ششم قانون کار به تشکل مستقل کارگری دست یابد.

“امروز بیش از همیشه امکان برای ساخت سازمان‌های مستقل و آزاد کارگری فراهم ‌آمده‌ است. بر همه کارگران و از جمله کارگرانی که در تشکل‌های رسمی نمایندگی دارند نیز محرز و روشن شده ‌است که تشکل‌های متبوع آنها از استقلال و آزادی لازم برای دفاع از کارگران برخوردار نیستند و دست و پای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته‌ است، امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی را ندارد و از سوی نهادهای متولی حقوق کار بین المللی نادرست و لازم التغییر شناخته ‌شده‌ است‌ که می‌باید طیق موازین‌ بین‌المللی‌ برابر مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها اصلاح شوند. امروز دیگر روشن ‌است که هرگونه تصمیم در ساختار معیوب نهادهای فرادستی چون شورای‌عالی ‌کار و هیات‌ امنای ‌تامین‌ اجتماعی به سود کارگران ‌نیست و این ساختارها به شدت غیردموکراتیک و یک سویه هستند و اعتبار لازم را ندارند برای تصمصم گیری‌هایی که منافع کارگران و به تبع آن منافع ملی را رقم زنند.” (از مقاله سازمان های کارگری نماینده کارگرانند، نه میانجی روابط کار از حسین اکبری)

تغییر فصل ششم قانون کار مهمترین بند برنامه عمل جنبش سندیکایی در ایران است که در هر مقاله و نوشته آن ها بیان میشود. زبان سندیکالیست های ایران مبهم و غیرقابل فهم است. “امروز فصل ششم قانون کار وجاهت قانونی در سطح ملی ندارد” را فقط مفسرین سندیکایی و مجریان قانون کار می توانند بفهمند. هر کارگر مبارزی که به قانونگرایی آن هم در چهارچوب اختناق رژیم اسلامی آلوده نشده باشد، در مقابل این حرف ها میپرسد: منظور آقای اکبری از وجاهت قانونی در سطح ملی چیست؟ وجاهت قانونی قانون کار و بند ششم آن چیست و از کجا میاید؟

از نظر آقای حسین اکبری ایراد تشکل های کارگری دولتی این است که “از استقلال و آازادی لازم برخوردار نیستند و  دست و پای نمایندگان برای تحقق مطالبات کارگران بسته است”. او مشکل را در خود این تشکلات نمی بیند و خواهان انحلال آن ها نیست، بلکه خواهان تغییر و اصلاح قانون کار است تا این تشکلات بتوانند کارگران را بدرست نمایندگی کنند. البته از حق نگذریم اقای اکبری یک نقد عمیق و مهم دیگری هم به قانون کار دارد که آن را مهم ترین دلیل تفرقه و تشتت طبقه کارگر می داند. “نقد” این است که قانون کار ۴ نوع تشکل تصویب کرده و این موجب تفرقه و تشتت می شود.

“۱- مهم ترین دلیل آن این که طرح و تصویب چهار نوع از تشکل منتسب به کارگران، طبقه کارگر را از یگانگی سازمانی و همبستگی ناشی از آن می اندازد. این شیوه سازمانیابی مبتنی بر چهار شکل شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی، نمایندگان کارگری و بنا به آنچه در قانون کار آمده است انجمن های اسلامی کارگران، موجب تفرقه و تشتت آرا در بین کارگران و زحمتکشان خواهد شد.” (از مقاله تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژؤوایی)

اقای اکبری حرفش این است که بند ششم قانون کار اصلاح شود، تشکل های دولتی یکی شوند و به عنوان یک تشکل با نام دیگر مثلا سندیکا فعالیت خود را منطبق بر قانون کار و بخصوص بند ششم آن که دیگر در مغایرت با قانون اساسی رژیم نیست به عنوان نماینده کارگر و نه میانجی کار عمل کنند.

همین نگاه آقای حسین اکبری است که عناصر این تشکل ها را در شورای عالی کار به عنوان نماینده کارگران برسمیت می شناسد و از آن ها به عنوان نماینده کارگران در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما یاد میکند و با جمع کردن ۶۰۰۰ امضاء خواهان اصلاح “ساختار معیوب” شورای عالی کار می شود تا “نمایندگان کارگری” مورد نظر آقای اکبری بتوانند طبقه کارگر را در آن جا نمایندگی کنند.

«در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند… ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد”(از بیانیه شش هزار امضاء در اعتراض به حداقل دستمزد تعیین شده سال ۹۹)

اما تا آنجا که به قانون کار برمی گردد، قانون کار، حتی بهترین قانون کار، بدون آزادی تشکل، بدون طبقه کارگر متشکل، بدون آزادی های سیاسی برگه کاغذی بیش نیست. این را هر کارگری با نگاه به وضعیت همین قانون کار خوب درک می کند. بدون تشکل کارگری، بدون فشار و زور کارگر، سرمایه هر جور نفعش باشد عمل میکند. قانون را هم دور میریزد. این قانون کار نیست که تعیین می کند کارگران چگونه متشکل و متحد شوند، بلکه این کارگران و تشکل کارگری و مبارزه آنان است که تعیین می کند قانون کار چه باشد. این قانون کار نیست که شرائط حقوقی کارگر در مقابل سرمایه دار را تعیین میکند، بلکه این کارگر و قدرت تشکل اوست که شرائط حقوقی کارگر در مقابل سرمایه را تعیین می کند. قانون کار بدون آزادی کامل تشکل یابی اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر، بدون آزادی بیان گسترده در جامعه، بدون آزادی اعتصاب و اعتراض و بدون قوانین حمایتی از تشکل یابی آزادانه کارگر، نوشته ای روی کاغذ بیش نیست که دولت و کارفرمایان مختارند اجر کنند و یا نکنند. به طور معمول دولت خود برای جلوگیری از فرسایش و نابودی فیزیکی و روحی کارگران، مجبور است به درجه ای جلوی بی بند و باری افسارگسیخته سرمایه داران خصوصی و دولتی را سد کند. کارگر بدون دارا بودن آزادی های سیاسی و بدون تشکل مستقل خود تنها می تواند به رحم و مشوقت دولت “مسئول” چشم بدوزد. از آنجا که کک  حکومت جمهوری اسلامی حتی از فرسایش و از کارافتادن بخش وسیعی از طبقه کارگر نمیگزد، چون نیروی کار “زائد” برای جایگزین فراوان یافت می شود، پس قانون کار خودش هم از اعتبار می افتد.

قانونگرایی علیه دستیابی طبقه کارگر به تشکل اقتصادی و سیاسی خود است. در ایران شرائط اختناق و سرکوب و میان پرده های تحولات تند و انقلابی که مستقیما مسئله قدرت سیاسی سوال روز می شود، جایی برای تشکل اتحادیه ای بر مبنای مرسوم سندیکالیستی باقی نمی گذارد. امروز بیش از پیش تشکیل مجمع عمومی در مراکز بزرگ کارگری دارد به یک سنت جا افتاده تبدیل می شود. دیگر شعار تشکیل مجمع عمومی و مجمع نمایندگان دارد پذیرش عمومی می یابد. حتی چپ خلقی که قبلا در مقابل این ایده شانه بالا میانداخت و آن را ذهنی می دانست، امروز مجبور به پذیرش آن شده است. کم کم تنها مخالفین این ایده دارد به قانونگراها محدود می شود. امیدواریم هر فعال و رهبر کارگری و هر کمونیست طبقه که بدنبال تشکل و اتحاد طبقه کارگر می باشد، در شرائط امروز به جنبش مجمع عمومی کارگران بپیوندد. بگذاریم اگر سندیکایی هم فردا شکل می گیرد سندیکایی غیرحرفه ای و غیرصنفی و بر سنت مجمع عمومی و شورا استوار باشد.  

۱۳ آذر ۹۹، ۳ دسامبر ۲۰

[email protected]

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=95863 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More