باز هم ۶۷، باز هم موسوی، باز هم اصلاح طلبان – سیامک صبوری

سازمان عفو بین الملل با انتشار اسناد تاریخی انکار ناپذیری نشان داد که دست کم از روز ۱۶ آگوست ۱۹۸۸ (۲۵ مرداد ۶۷) یعنی سه هفته پس از آغاز قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران، تمامی مسئولین رده بالای جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای و میرحسین موسوی در جریان این اعدام ها قرار گرفته بودند. اسناد عفو بین الملل بیانگر این واقعیتند که گزارشگران این سازمان در این تاریخ و پس از آن درخواست های متعددی به وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور و سفارت خانه های ایران در کشورهای متعدد ارسال کرده و نسبت به آغاز موج دیگری از اعدام های سراسری اعلام نگرانی کرده بودند.
در این نوشته ضمن پرداختن به پیشینۀ این بحث و بررسی واکنش های طرفداران موسوی به اسناد جدید این سازمان، نشان خواهیم داد که اولا: آخرین موضع میرحسین موسوی در قبال دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ تحریف آشکار حقایق تاریخی و توجیه و تطهیر عملکرد نظام جمهوری اسلامی است، ثانیا: جدل طرفداران موسوی بر سر این مساله، ابعاد و اهداف سیاسی مشخصی را در فضای امروز و آیندۀ ایران دنبال می کند.

شبحی بر فراز سر موسوی

از همان روز ۲۰ اسفند ۱۳۸۷ که میرحسین موسوی خامنه به طور رسمی نامزدی خود برای دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد، شَبح وقایع دهۀ خونین ۶۰ و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ برفراز سر او و ستاد انتخاباتی اش به پرواز در آمد. شبحی که تا به امروز دست از سر موسوی و اصلاح طلبان برنداشته است و عملا یک مانع در مسیر تبلیغ و ترویج تصویری است که طرفداران موسوی میکوشند از او در افکار عمومی جامعه ترسیم کنند.
نخستین بار در روزهای پایانی اردیبهشت ۸۸ در میتینگ انتخاباتی موسوی، جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با برافراشتن پارچه ای که روی آن نوشته شده بود: «سید سبزگستر، خاوران هنوز سرخ است»، این مساله را به طور رسمی کلید زدند و علیه کارنامۀ ضدانسانی و جنایاتکارانۀ او در دهۀ ۶۰ افشاگری کردند. مساله ای که در ادامۀ دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و قرار گرفتن موسوی در رأس و رهبری جنبش موسوم به «جنبش سبز» هم ادامه پیدا کرد. در همان روزهایی که موسوی در رقابت و تسویه حساب با جناح دیگر حاکمیت مدام از «بازگشت به دوران طلایی امام» می گفت، سوال دربارۀ نقش او در جنایات جمهوری اسلامی در همان «دوران طلایی» و از جمله سال ۶۷ در سطح جامعه و حتی در میان بخشی از طرفدارانش زمزمه می شد. چندی بعد متن مصاحبۀ موسوی در سال ۱۹۸۸ با تلویزیون اُ.ار.اف اتریش و بعدها فیلم کوتاهی از آن منتشر شد که او در آن به صراحت از اعدام ها دفاع کرد. مصاحبه ای که طرفداران موسوی ابتدا منکر وجود آن شدند و پس از انتشار فیلمش حتی امروز هم مدعی اند مخدوش و تحریف شده است و «موسوی در آن مصاحبه نه از کشتار در زندان ها که از سرکوب نیروهای سازمان مجاهدین خلق پس از عملیات فروغ جاودان دفاع کرده است» . در نهایت چند سال پیش فایل صوتی یک جلسۀ درونی پرسش و پاسخ موسوی و طرفدارانش در این مورد منتشر شد که ظاهرا زمان دقیق آن به همان دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۸۸ باز میگردد که می توان از آن به عنوان آخرین موضع رسمی میرحسین موسوی در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ نام برد.

فایل صوتی یک گفتگوی درونی

آخرین موضع میرحسین موسوی خامنه در قبال جنایات جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و قتل عام تابستان ۶۷ همان فایل صوتی بحث و گفتگوی درونی است. سندی که طرفداران موسوی از آن به عنوان «موضع انتقادی مهندس موسوی در قبال اعدام های ۶۷» نام میبرند. اما موسوی در آن سند اگر چه اعدام های سال ۶۷ را «کار زشت و جنایتکارانه ای» می داند اما ضمن دفاع از سایر اعدام ها و جنایات جمهوری اسلامی تا تابستان ۶۷، در مورد کل آن دهه و از جمله تابستان ۶۷ یک رشته از دروغ ها و تحریفات رسمی و رایج دستگاه پروپاگاندای تبلیغاتی حکومت در این مورد را تکرار کرده است.
ادعاها و تحریفات وی در این مورد عبارتند از:

۱) «بحث دربارۀ دهه ۶۰ و سال ۶۷ موضوع حساس و حادثه ای است که تبدیل به یک وسیله شده است».
نقد) عملکرد دولت جمهوری اسلامی در دهۀ تاریک ۶۰ نه یک «وسیله» و بهانه که مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. این بحث و کارنامه به ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی و مبانی عقیدتی و فکری آن راه میبرد و بخشی از نقد ماهیت و عملکرد آن است. این نقد را تا افشای کامل ماهیت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی، قوانین ضد انسانی شریعت که قانون اساسی ایران بر مبنای آن نوشته شده است و تا اجرای عدالت در مورد جانیان باید ادامه داد.

۲) «ممکن است یک گوشه از وقایع آن دهه و سال ۶۷ به امام مربوط باشد».
نقد) چنین نیست که فقط یک «گوشه» یا «بخش کوچکی» از آن دهه و آن جنایات به شخص روح الله خمینی برگردد. سیطرۀ مذهبی، سیاسی و ایدئولوژیک خمینی در مهمترین وقایع سیاسی و اجتماعی آن دهه – از جمله در مورد مسالۀ جنگ، سرکوب ها و اعدام ها – چنان مسلط و وسیع بود که به هیچ ترفند و سفسطه ای نمی توان دست و دامن او از نقش اصلی در تمامی آن جنایات را پاک و مبرا کرد.

۳) «اگر وارد مباحث دهۀ ۶۰ شویم تمامی ندارد و حواشی ای پیدا می کند که شاید به نفع حرکت فعلی (سال ۸۸) نباشد».
نقد) بله ابعاد جنایات جمهوری اسلامی در آن دهه و پس از آن تمامی ندارد، اما آقای موسوی و طرفدارانش شرم کنند از نگاه ابزارگرایانه و پراگماتیستی که به مسالۀ عدالت و کشف حقیقت در قبال جنایت علیه بشریت دارند.

۴) «اینکه واقعۀ تابستان ۶۷ را به کل دهۀ ۶۰ تعمیم بدهیم اشتباه است و هیچ قتل عام و کشتار سازمان یافته ای تا تابستان ۶۷ صورت نگرفت و ممکن است تک و توک اعدام هایی داشتیم».
نقد) قتل عام ۶۷ نه یک رویداد استثنایی بلکه ادامه روند کشتار و جنایتی بود که جمهوری اسلامی با هدفِ تثبیت خودش و حذف هرگونه مخالف و منتقدی از همان اسفند ۵۷ و به ویژه بعد از تک پایه شدن در خرداد ۶۰ تا به امروز آغاز کرد. در تمام این مدت به ویژه طی سال های ۶۰ و ۶۱ «کشتار سازمان یافته» و حساب شدۀ امنیتی و جنایی با حضور و نقش آفرینی قوه قضائیه، وزارت دادگستری، سپاه پاسداران، اطلاعات نخست وزیری (بعد از سال ۶۳ وزارت اطلاعات)، بقایای ساواک شاه که با طرح «لبیک یا خمینی» به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پیوستند، کمیته های انقلاب اسلامی و شبه نظامیان بسیج و حزب الله در جریان بود. از ۳۱ خرداد تا اواخر زمستان سال ۶۰ بنا به شهادت زندانیان سیاسی و هزاران نام و عکس جان باختگان که در نهادهای متعدد حقوق بشری مستند و مستدل شده اند، تقریبا هفته ای یک یا دو بار در زندان ها اعدام های دسته جمعی در سراسر کشور صورت می گرفت که نه «تک و توک» بلکه گاه تا چهارصد نفر را شامل می شد. اگر آمارهای تقریبی در مورد قتل عام سال ۶۷ از پنج هزار نفر حکایت می کنند، این رقم در مورد اعدام های حد فاصل تیر ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۱ (بدون احتساب آمار دقیق جان باختگان غیر نظامی جنگ کردستان) رقمی بالغ بر دوازده هزار نفر است! سوال از موسوی این است که آیا این حجم از اعدام، مصداق «کشتار سازمان یافته» نیست؟ این آمار بیانگر «تک و توک» است؟!!

۵) «یک جناح تندرو در داخل نظام و قوه قضائیه بود که این اقدامات را انجام می داد. اما تمام حاکمیت در همۀ بخش ها دست این جناح نبود».
نقد) این سفسطۀ بی اساسی است که آن جنایات محصول تنگ نظری یا بی ظریفتی «یک فرد خاص» (عمدتا اسد الله لاجوردی منظور است) یا «جناح تندرویی» بود. ما در این مورد با یک دولت طبقاتی مشخص یعنی دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار (تئوکراتیک) با تمام متعلقاتش یعنی رهبری فقیه، قوۀ مقننه، قوۀ مجریه، قوۀ قضائیه، نیروهای مسلح، قوانین شریعت اسلامی و ایدئولوژی رسمی دینی اش مواجه هستیم. تخاصم آشتی ناپذیر این دولت با اکثریت مردم (کارگران و دهقانان، زنان، ملل تحت ستم و روشنفکران)، سرکوب سیاسی و اعدام و شکنجه را برای جمهوری اسلامی ضروری و لازم می کند. اعدام و سرکوب سیاسی فاشیستی یکی از گُسل های اجتماعی اصلی در نظام جمهوری اسلامی است و سران نظام بدون اعدام و سایۀ طناب دار و گلوله بر فراز سر جامعه قادر به حکمرانی نیستند. از این رو است که سران حکومت از خمینی و خامنه ای و رفسنجانی تا موسوی و احمدی نژاد و روحانی در هنگامۀ تسلط بر امور، برای حفظ این نظام از اعمال اعدام و شکنجه و کشتار ابایی نداشته و آن را موجه و مشروع میدانند. به همین علت میرحسین موسوی در فایل صوتی اش چه در پرسش و پاسخ در سال ۸۸ و چه با تلویزیون اتریش از حقانیت «واکنش نظام» دفاع میکند. بنا بر این مساله بر سر ماهیت و عملکرد یک دولت است و البته سران و رهبران و مجریان و کار به دستان آن. از این نظر مسئولیت کلیه جنایات دهه ۶۰، بر عهده تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. همۀ شخصیت ها، جناح ها و سران این نظام در رابطه با جنایات دهه ۶۰ مشارکت داشتند. در موردِ قتل عام ۶۷ اگر چه نقشِ روح الله خمینی در صدور فتوی مرگ یک نقش تاریخی است، اما رئیس جمهور وقت (علی خامنه ای)، نخست وزیر (میرحسین موسوی)، رئیس مجلس (اکبر هاشمی رفسنجانی)، رئیس قوه قضائیه (عبدالکریم موسوی اردبیلی)، حاکم شرع (حسینعلی نیّری)، دادستان کل کشور (محمد موسوی خوئینی ها)، وزیر اطلاعات (محمد محمدی ریشهری)، رئیس سازمان زندان ها (اسماعیل شوشتری) و اعضای اصلی هیئت مرگ (ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی) به‌عنوان دستور دهنده، اجرا کننده، فراهم کننده و همدست، نقش داشتند.
از این گذشته، سوال این است که موسوی از کدام «جناح تندرو» صحبت میکند؟! اکثر کار به دستان سلاخ خانه های جمهوری اسلامی طی سالهای ۶۰ تا ۶۷ از اعضای موسوم به جناح «خط امام» (بعدها اصلاح طلبان) بودند. صادق خلخالی (اولین حاکم شرع)، موسوی اردبیلی (رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور از سال ۶۰ تا ۶۹)، موسوی تبریزی (دادستان کل دادگاه های انقلاب از ۶۰ تا ۶۲)، موسوی بجنوردی (عضو شورای عالی قضایی از ۶۱ تا ۶۸)، یوسف صانعی (دادستان کل کشور از ۶۱ تا ۶۴)، سید محمد موسوی خوئینی ها (دادستان کل کشور در مقطع تابستان ۶۷)، سعید حجاریان (از بنیانگذاران وزارت اطلاعات و از سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، علی ربیعی (از سران و سربازجوهای زندان اوین در دهه ۶۰)، حمیدرضا جلایی پور (فرماندار مهاباد و عامل قتل عام ۵۹ زندانی سیاسی در مهاباد فقط در یک روز ) و صدها شخصیت دیگر نظامی و امنیتی که در دستگیری، شکنجه، بازجویی و اعدامها در دهۀ ۶۰ دست داشتند، از دوستان، حامیان و متحدین موسوی از همان زمان تا سال ۸۸ و امروز نبودند؟!

۶) «قرار بود همزمان با حملۀ نیروهای سازمان مجاهدین خلق به کرمانشاه، در زندان ها هم یک شورش توسط طرفداران آن ها صورت بگیرد».
نقد) این ادعا چیزی نیست جز همان سفسطۀ دروغی که همواره دستاویز دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی برای توجیه قتل عام ۶۷ است. دروغی که هیچ سند تاریخی و ادله و گواهی برای آن موجود نیست. گیریم هواداران مجاهدین قصد شورش داشتند، چرا زندانیان کمونیست و چپ از جمله اعضا و رهبران حزب توده و سازمان فداییان اکثریت که برخی از آن ها در مقطع دستگیری طرفدار جمهوری اسلامی بودند را اعدام کردید؟! اگر مساله شورش زندانیان بود، چرا زندانیان همچون محسن محمدباقر، طیبۀ خسروآبادی و ناصر منصوری که فلج مادرزاد و حتی قطع نخاعی بودند را اعدام کردید؟!

۷) «حکمی که امام داد، حکم قتل کسی نبود و فقط حکم تشکیل یک هیئت سه نفره بود».
نقد) عجب! در این مورد واقعا زبان از بیان تحریف و بی شرافتی، ناتوان است. قضاوت به خواننده واگذار می شود و متن صریح خمینی که گفت: «کسانى که در زندان هاى سراسر کشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند… اگر چه احتیاط در اجماع است… رحم بر محاربین ساده ‏اندیشى است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامى است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانى که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعى کنند اشداء على الکفار باشند. تردید در مسائل قضایى اسلام انقلابى نادیده ‏گرفتن خون پاک و مطهر شهدا میباشد».

۸) «حتی کسانی که در سال ۶۷ حقشان بود اعدام شوند هم باید روند محاکمه می داشتند».
نقد) چه کسانی در سال ۶۷ «حقشان بود اعدام شوند» و چرا؟! اگر منظور موسوی زندانیان است، مگر نه این است که همگی آنها پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی حکم گرفته و در حال طی کردن دوران محکومیت خود بودند، چرا باید دوباره محاکمه و مستحق اعدام می شدند؟! اگر منظور نیروهای اسیر شدۀ مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان هستند، که باز هم طبق کنوانسیون ژنو – که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده و ملزم به رعایت آن بود – رژیم ایران حق کشتن اُسرای جنگی را نداشت. تمامی اعضای سازمان های سیاسی که به مبارزه مسلحانه علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران برخاسته بودند، پس از زنده دستگیر شدن، شامل موقعیت حقوقی «اسیر جنگی» بوده و جمهوری اسلامی طبق معاهدات بین المللی که خودش امضا کرده بود حق کشتن آن ها را نداشت.

۱۰) «چند روزی از اعدام ها گذشته بود که مساله در جلسۀ روسای سه قوه مطرح شد و سران هر سه قوه مخالف بودند و بعد همین مخالفت باعث جلوگیری از ادامه پیدا کردن آن شد».
نقد) آقای موسوی دست کم یک سند تاریخی موثق و مستدل ارائه بدهند که نشان دهندۀ اقدامات شان، رئیس جمهورشان (علی خامنه ای) و سران دو قوه دیگر (رفسنجانی و موسوی اردبیلی) در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ باشد و به جلوگیری منتهی شده باشد! در پروندۀ قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از درون هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی در آن مقطع تنها و تنها یک مخالف و منتقد وجود داشت و آن هم حسینعلی منتظری بود که بهای این اعتراض را با رانده شدن از بارگاه خمینی پرداخت.

۱۱) «من آن وقت به عنوان نخست وزیر موظف بودم از کلیت نظام دفاع بکنم. ولی این که دولت آگاه بود یا تایید کنندi بوده خیر اصلا دفاع نکرد».
نقد) صرف «تأیید کننده نبودن» کفایت نمی کند. اگر موسوی به واقع موافق قتل عام ۶۷ نبود، وظیفه داشت چه خطاب به جامعه و افکار عمومی و چه به «امام» جنایت پیشه اش و دیگر همکاران و هم فکرانش، انتقاد و اعتراض بکند. ایشان دست کم یک سند تاریخی نشان بدهد که در درون صفوف کار به دستان جمهوری اسلامی چنین انتقادی از طرف ایشان مطرح شده باشد. ثالثا وی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۸ دیگر نخست وزیر نبود و بهانه ای برای دفاع از نظامش به عنوان نخست وزیر نداشت، چرا تا سال ۸۸ و تا رانده شدن از سفرۀ قدرت یک کلمه از آن جنایت علیه بشریت حرفی نزد؟! چرا حتی در سال ۸۸ هم نگران «ایجاد حواشی» در این مورد بود و در همین فایل صوتی مدام تأکید می کند که برای درج نیست. رابعا چگونه می شود دو وزیر اطلاعات و دادگستری از کابینۀ موسوی از روز اول در جریان اعدام ها بودند اما به او به عنوان نخست وزیر اطلاع ندادند! این بود همان «دولت قانون مدار» در «سال های طلایی امام» که موسوی در رقابت های انتخاباتی سال ۸۸ سودای بازگشت به آن را داشت؟!

اصلاح طلبان، موسوی و ۶۷

از سال ۸۸ تا به امروز هر گاه سند جدیدی دربارۀ دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ منتشر می شود – از فایل صوتی مناظرۀ حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تا اسناد عفو بین الملل – بار دیگر بحث نقش و موضع میرحسین موسوی مطرح شده و طرفدارانش به توجیه و تطهیر عملکرد او می پردازند. در رابطه با آخرین مورد یعنی اسناد سازمان عفو بین الملل هم طرف داران موسوی اساسا به سه شکل به آن واکنش نشان دادند: ۱) موسوی منتقد قتل عام ۶۷ است و هی چگاه منکر این جنایت نبوده است. ۲) چرا به مجریان اصلی این جنایت از جمله ابراهیم رئیسی پرداخته نمی شود و تمرکز روی موسوی است؟ ۳) این تأکید روی نام موسوی در ماجرای ۶۷ به ضرر «جنبش دمکراسی خواهی» در ایران است.
در مورد اول طبق آخرین موضع او که همان فایل صوتی سال ۸۸ است، او نه تنها مخالف اعدام ها نبود، نه تنها از تحریفات و سفسطه های رایج در پروپاگانادای جمهوری اسلامی برای تحریف و توجیه استفاده می کند، نه تنها از سال ۶۸ تا ۸۸ عمدتا سیاست سکوت و تحریف را در پیش گرفت بلکه حتی امروز و ده سال پس از تحریم خانگی هم کماکان موضع سکوت در پیش گرفته است! مگر طرفدار موسوی نمیگویند او مخالف و منتقد اعدام های سال ۶۷ است، مگر خودش در همان فایل صوتی سال ۸۸ نگفت «در زمان مناسب باید بررسی و بحث شود»، خب چرا امروز و ده سال پس از حصر و در آستانۀ هشتاد سالگی کماکان روزۀ سکوت گرفته است؟! می تواند رسما و علنا اعدام ها را، فتوای ضد بشری و جنایتکارانۀ امامش را، جزئیات جلسات سران سه قوه، گزارشات وزیر اطلاعات و وزیر دادگستری کابینه اش و سایر رازهای مگو و ابعاد پنهان آن جنایت و تمامی جنایات آن سال های تاریک و خونین را محکوم و افشا و نقد کند. این گوی و این میدان برای اثبات گسست موسوی و طرفدارانش از سال های تاریک دهۀ شصت و خمینی ضد بشر.
در مورد دوم مساله این است که خامنه ای، رئیسی، پورمحمدی، نوادگان خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی به صراحت از اعدام ها و جنایات دهۀ شصت دفاع می کنند و تکلیف ما، جامعه و تاریخ با آن ها و موضعشان روشن است. بحث بر سر موضع فرصت طلبانه و میان بازانۀ موسوی و اصلاح طلبان است که هم ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق مردم و همراهی با جنبش های مردمی را می گیرند و هم دل در گروی «سال های طلایی امام» و دفاع و توجیه و تطهیر خمینی و رژیمش دارند. نه بازماندگان جان باختگان دهۀ ۶۰، نه جامعه و نه تاریخ این موضع فرصت طلبانه، تحریف آمیز و میان بازانۀ اصلاح طلبان و موسوی را نمی پذیرد و تحمل نمی کند.
اما در مورد سوم، مساله دقیقا همین جا است که کدام جنبش مردمی و کدام «جنبش دمکراسی خواهی»؟! اگر منظور جنبش موسوم به «جنبش سبز» به رهبری میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پلاتفرم مشخص (منشور راه سبز امید) در چارچوبۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت دیکتاتوری سرمایه داری دین مدار است، که باید گفت آن جنبش مدت ها است وجود خارجی ندارد. رهبرانش یا در حصر و تبعیدند و یا در سه انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ به سازش با جناح دیگر حکومت رسیدند و چه در مجلس و چه در دولت و چه در انتخابات منتهی به این سه به نقش آفرینی پرداختند.
علاوه بر این، جنبش اکثریت مردم ایران در مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی در دو نقطه عطفِ دی ۹۶ و آبان ۹۸ به مرحلۀ جدیدی از رویارویی جامعه و حاکمیت فرا روییده است که مهم ترین ویژگی آن ضدیت با تمامیت نظام و فرارفتن از تمامی جناح های آن است. گسست و تکاملی که در دو شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «اصلاح طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» متبلور شد. همان دو جنبشی که دولت مورد تأیید اصلاح طلبان صدها نفر از عصیان گرانش را به خون کشاند. همان اعتلا و خیزشی که دست در دست وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی جامعه و تضادهای جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی، بخش های قابل توجهی از پایۀ اجتماعی موسوی و اصلاح طلبان یعنی خرده بورژوازی شهری و اقشار میانی و متوسط جامعه را فعلا از توهم اصلاحات ناامید کرده و به سمت فرا رفتن از تمامیت حاکمیت و دو شعار فوق سوق داد.
این وضعیت بخشی از اصلاح طلبانِ عمدتا جوان و خارج از قدرت را به صرافت کسب مشروعیت از طریق حصر ده سالۀ موسوی انداخته است. آن ها امیدوارند بتوانند با گرفتن فیگور رادیکالیسم، ژست «عبور از اصلاح طلبی» و «مقاومت موسوی در برابر استبداد»، برای خط سیاسی و ایدئولوژیک شان در جنبش جاری فعلا کسب موقعیت و جایگاه هرچند کوچکی کنند تا شاید در آینده بازی سیاست، فرصت یک فقره موج سواری دیگر را به آن ها بدهد. منتهی نقش انکار ناپذیر موسوی در دهۀ خونین ۶۰، دستان آلوده به جنایات او، دلبستگی اش به اساس جمهوری اسلامی و شخص خمینی، طرفداران جوانش را وا می دارد تا با تحریف واقعیت و تاریخ، موسوی را از کارنامۀ مملو از جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی در دهۀ ۶۰ و یکی از مهم ترین نمادهای آن یعنی قتل عام سراسری تابستان ۶۷، تبرئه کنند.

۱- نگاه کنید به مناظرۀ محمدجواد اکبرین با رها بحرینی در تلوزیون فارسی بی بی سی اول سپتامبر ۲۰۲۰
۲- نگاه کنید به خاطرات زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ و ۶۱. به عنوان مثال
پارسی پور، شهرنوش (۱۹۹۶) خاطرات زندان. سوئد. نشر باران
علیزاده، پروانه (۱۳۷۶) خوب نگاه کنید، راستکی است. پاریس نشر خاوران
رحمانی، آناهیتا و دیگران (۱۳۹۶) و ما انکار خدای شان بودیم. زن در زندانهای جمهوری اسلامی. از انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)
۳- یک صد جنایت ارتجاع شاه و شیخ علیه بشریت؛ پروندۀ شماره ۱: قتل عام خرداد ۱۳۶۲ مهاباد

چاپ کن