پنهانکاری، خود دلیلی بر بی اعتباری این سند است!
قول و قرارهای پشت پرده‌ای که از پنج سال پیش میان دو حکومت چین و ایران جریان داشت، سرانجام شکل تفاهمنامه به خود گرفت و به امضاء نمایندگان دو دولت رسید. این سند که به پروژه‌های کلان و طرح‌های راهبردی در عرصه‌های مختلف پرداخته، قرار است طی بازه‌ی زمانی ۲۵ سال آینده به اجرا درآید.
اما چیستی سندی چنین کلان و اجرای آن طی ربع قرن، هنوز هم نه فقط از چشم مردم ایران پنهان مانده که حتی مجلس فرمایشی خود حکومت هم چیزی از چند و چون آن نمی‌داند. این توافقات زیر نظر مستقیم خامنه ای مدیریت می‌شود و مسئولیت پیگیری‌اش را علی لاریجانی منصوب او به عهده دارد که در حال حاضر فاقد هرگونه سمت دولتی است.
سوال مقدم در مورد این سند آن است که این‌همه پنهانکاری برای چیست؟ اگر مناسبات اقتصادی مد نظر طرفین سالم و شفاف و قابل دفاع بود، چرا با این‌همه رمز و راز؟ اگر بر مبنای واقعاً برد- برد صورت گرفته، چرا حکومت نخواهد آن را به عنوان یک برگ برنده به نمایش بگذارد و در بوق و کرنا بدمد؟ این پرسش‌ها و پرسشگری، نخستین و طبیعی‌‌ترین قضاوت عمومی نسبت به پیش نویسی است که چندی قبل به بیرون درز کرد. پیش نویسی که، حکایت از ده ها طرح کلان در زمینه های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، و حتی نظامی- امنیتی و…. دارد و به خاطر ساکت ماندن در جزئیات و وجود ابهامات در پس زمینه‌ی طرح‌ها، به‌حق بسیار نگران کننده است.
توافقات اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای دیگر جهان، می‌تواند نشانه‌ی خردورزی و مدیر و مدبر بودن باشد. این‌جا اما پای جمهوری اسلامی در میان است که به حکومتی غیر شفاف با کارنامه‌ای مملو از فساد و عملکردهای کشور بر باده و فرصت سوز شناخته می‌شود. وگرنه هر ایرانی دوست دارد کشورش بتواند بیشترین بهره را از امکانات متنوع خارجی برگیرد و به‌گونه‌ی سنجیده و از جایگاه منافع ملی، با جذب سرمایه خارجی رشد و توسعه کشور را تامین شده بیابد. پس مشکل را نه در این یا آن رابطه، که باید در عملکرد خود جمهوری اسلامی جست.
حقیقت امر این است که جمهوری اسلامی در استیصال و درماندگی قرار دارد و در ضعیف‌ترین موقعیت خود پای امضای چنین سندی رفته است. در شرایط کنونی رژیم برای حفظ و بقای خود استعداد و آمادگی کامل این را دارد که به هر اقدام مغایر منافع ملی دست یازد و پای هر قرارداد درازمدتی برود که نه تنها به سود کشور نیست بلکه لغو آن نیز هزینه های گزاف در پی خواهد داشت. سمت‌گیری به طرف چین محصول تعقل در زمینه بهینه سازی اقتصاد کشور نیست، بلکه پناه بردن به ابر قدرت دیگری است ناشی از شرایط انزوا و عناد در “آمریکا ستیزی” هیستریک. انزوایی که، نتیجه‌ی ناگزیر سیاست “دشمن محوری” جمهوری اسلامی در طول حاکمیت آن است که بیشترین نقش را هم در آن ولی فقیه همه کاره و غیر پاسخگو بر عهده دارد.
ما در مرداد ماه سال گذشته نسبت به امضای این سند هشدار دادیم و نوشتیم که: « نگاه و سیاست پنهان در پس “سند جامع همکاری ٢۵ ساله”، همان نگاه معیوب و فاجعه‌بار به جهان … است. نگاهی که طی چهل سال گذشته منابع حیاتی کشور را قربانی سیاست های توسعه طلبانه و رقابت‌های مالیخولیائی و ایدئولوژیک خود کرده‌است، جز مصیبت و فلاکت اقتصادی برای مردم نداشته‌است».
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با ابراز نگرانی از عواقب سند امضاء شده، اعلام می‌دارد که تا زمانی که این سند در معرض دید مردم ایران قرار نگیرد، و مفاد آن بررسی کارشناسانه نشود، بی اعتبار است. ما حق خود می‌دانیم نسبت به اقدام جمهوری اسلامی که برای امروز و آینده کشور تصمیم گیری نموده است، اعتراض کرده و آن را بخاطر پنهانکاری سوال برانگیزش، مغایر مصالح و منافع ملی اعلام کنیم. ما هموطنان خود را فرا می خوانیم تا هم‌صدا با یکدیگر این روش را محکوم کرده و خواهان علنی شدن کامل تفاهم نامه شویم.
هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
١٢ فروردین ١۴٠٠ – ١ آوریل ۲۰۲۱
شما فکر میکنید جمهوری پوسیده اسلامی ۲۵ سال دیگر دوام بیاورد که به فرض بودن مواد نادرستی درین قرارداد نشود آنرا پس از سقوط این رژیم سرتاپا فاسد و تشکیل یک جمهوری مردمی تغییر داد .
به جای این حرفها نیرویتان را بزای تشکیل یک جبهه ضد دیکتاتوری که خواست عموم مردم ایران است صرف کنید .
این است ضرورت زمانه
با آرزوی سالی خوب و خوش
تحلیلی خوب و واقع بینانه است که باید از آن پشتیبانی کرد.
تحلیل خوبیست و خواست علنی شدن تفاهمنامه کاملا منطقی است و حق مردم است که از آن مطلع باشند و نظر بدهند.
تنها داشتن رابطه متوازن با شرق و غرب به خصوص با آمریکا و اوروپا تضمین کننده قراردادهای بهتر و همسو با منافع ملی می‌تواند باشد. و تن دادن به قرارداد با چین از سر استیصال برای ادامه آمریکا ستیزی به نفع مردم ایران نیست.