خواهر فرحناز خلیلی، عکاس بوشهری که بهدنبال فشار روانی ناشی از «تجاوز» و «برخورد بد قاضی پرونده»، دست به خودکشی زده بود، در گفت و گو با پایگاه خبری «دیدهبان ایران» گفته است که قاضی پرونده به او گفته است: «حتما خودت خراب بودی که به چنین جایی رفتی.»
وبسایت خبری «رکنا» در همین زمینه گزارش داد که اوایل شهریور امسال، فرحناز خلیلی، عکاس ۲۵ ساله اهل بوشهر، پس از عکاسی در یک مراسم عروسی، از صاحب باغ به اتهام «تجاوز» شکایت کرده است اما درپی رفتار خیلی بد قاضی پرونده و فشار روحی دست به خودکشی زد و جان باخت.
در گزارش «دیدهبان ایران» به نقل از خواهر فرحناز خلیلی آمده است که خانواده او در بیمارستان متوجه آثار کبودی و سوختگی روی بدن فرحناز شدهاند.
خواهر فرحناز میگوید در بیمارستان برگهای با دستخط او دریافت کردهاند که در آن نوشته شده بود «من نتوانستم حقم را بگیرم بعد از من تو برو حقم را بگیر.»
او گفته است که: «خانواده متجاوز ایثارگر هستند و نفوذ بالایی در منطقه دارند.»
پسر عموی فرحناز سکوت را شکست
پسر عموی فرحناز خلیلی در مورد این حادثه به «رکنا» گفت: «فرحناز عکاس بود و به خاطر شغلش گاهی در مجالس اهالی روستا شرکت می کرد. دو ماه قبل از خودکشی فرحناز او در عالی شهر برای عکاسی به باغی رفته بود اما در پایان مراسم با مشتری بر سر مسائل مالی اختلاف پیدا کرده بود. آن فرد فرحناز را مورد خشونت کلامی و رفتاری قرار داده بود. او از فرحناز سواستفاده های زیادی کرد و بالاخره فرحناز از او به اتهام تجاوز شکایت کرد اما به دلیل شرایط محیط زندگی موضوع شکایتش را کسی جز من و همسرم نمی دانست.»
او در ادامه گفت: «فرحناز موضوع شکایت خود را پیگیری قانونی می کرد و پرونده او با موضوع شکایت تجاوز در جریان است اما قاضی با او برخورد خیلی بدی کرد و فرحناز خیلی ناراحت شد. فشار روحی ناشی از این اتفاق در آخر باعث شد که فرحناز دست به خودکشی بزند. هر چند هنوز نتیجه آزمایش پزشکی قانونی به دستمان نرسیده اما گفته می شود که فرحناز با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده بود.»
اصرار از فرحناز، انکار از مراجع قضایی
درحالی که فرحناز خلیلی حتی در نامه پایانی خود قید کرده است که مورد تجاوز قرار گرفته، دادگستری استان بوشهر ادعای خودکشی او به دلیل رفتار قاضی را تکذیب کرده است.
دادگستری استان بوشهر در واکنش به انتشار خبر خودکشی دختر عکاس در یک اطلاعیه نوشت: «قاضی پس از شنیدن اظهارات این خانم، سریعا دستورات لازم را برای تکمیل تحقیقات صادر کرده و از شاکی خواست که در صورت وجود مدرک، آن را به مرجع قضایی ارائه دهد. فرد شاکی علیرغم ادعای خود برای داشتن یک فایل صوتی برای اثبات جرم، دیگر برای پیگیری به دستگاه قضایی مراجعه نکرد.»
در ادامه، روابط عمومی دادگستری بوشهر گفته کالبدشکافی جسد برای بررسی علت فوت صورت گرفته و نتیجه آزمایش به مرجع قضایی اعلام میشود.
این نخستین بار نیست که گزارشی از بد رفتاری قاضی و فشار روحی بر شاکی در رسانههای ایران منتشر میشود. پیش از این، بارها خبرهایی از پیشنهادهای غیراخلاقی برخی از قضات ایرانی به همسران زندانیان توسط کنشگران مدنی اطلاعرسانی شده بود.
کنشگران مدنی میگویند آمار رسمی تجاوز در ایران منتشر نمیشود و بسیاری از قربانیان صرفا برای حفظ آبرو، اقدام به شکایت قانونی نمیکنند.
مقامات ایرانی معمولا درخصوص مسائل تجاوز به زنان و دختران و حتی قتل آنها، قربانیان را متهم میکنند. این امر تا جایی پیش میرود که برخی از افراد نزدیک به حاکمیت نیز، دختران و زنان قربانی تجاوز را به «بیبند و باری» متهم میکنند.
برخی از کنشگران حوزه زنان امیدوارند تا قوانین کنونی ایران که در برابر آزار و تعرض جنسی ساکت است، اصلاح شود.
بهرغم تصویب لایحه کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس ایران، گزارشهای منتشر شده از افزایش خشونتها به روی زنان در ایران حکایت دارد.
برخی از فعالان حقوق بشر پس از تصویب لایحه حمایت از زنان ضمن اعتراض به تصویب این طرح اعلام کردند که محتوای این لایحه همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمیکند. همچنین میزان عملی بودن آن با توجه به تبعیضاتی که علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد روشن نیست.