۶ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، راست افراطی صحنه رسانه ای و سیاسی را منحصرا در اختیار گرفته است. دو نامزد بالقوه آن، خانم مارین لوپن و روزنامه نگار بیگانه ستیز، اریک زمور بنابر نظر سنجی ها ٣۵ درصد از آراء را در اختیار دارند که وضعیتی بی سابقه است. آنها با بهره گیری از ضعف، رخوت و پراکندگی نیروهای چپ، موضوع های مورد نظر خود را تحمیل می کنند. از جمله این موضوع ها، «جایگزینی بزرگ» و تهدید اسلامی است و ارجحیت ملی در آن جایگاهی برگزیده دارد
به محض آن که زمان انتخابات نزدیک می شود، موضوع «ارجحیت ملی» نیز ظاهر می گردد. موضوعی که تکیه گاه عمده راست افراطی، سنگ بنای فلسفی آن و بنا است که به کشور درخشندگی و جلال روزگار کهن را بدهد؛ کارهایی که قرار است همه مشکلات اعم از بیکاری، کسر بودجه عمومی و کمبود مسکن گرفته تا مسئله بزهکاری و معضل بازنشستگی را حل کند. این راه حل معجزه آسا تنها دو کلمه دارد: «ارجحیت ملی».
مفهوم این دو کلمه، برغم اختصار و فشردگی آن، سرفرود آوردن دربرابر همه چیز بدون ضرورت پرداختن به استدلال و بازی با واکنش ملی گرایی افراطی ای است که در زمان های بروز بحران، که در اثر کمبود منابع پیش می آید، رشد می کند. به این ترتیب است که خانم مارین لوپن، نامزد «گردهمایی ملی» در انتخابات ریاست جمهوری ٢٠٢٢ (١) برای حل معضل مسکن اجتماعی می گوید: «از آنجا که منابع مالی ساخت این خانه ها را فرانسویان تأمین کرده اند، منطقی است که اولویت در واگذاری با آنها باشد» و روزنامه نگار اریک زمور، که «ارجحیت ملی» را برای پایان دادن به «جنون فرانسوی» (٢) توصیه می کند، در پاسخ به پرسشی مربوط به مستمری خانوادگی می گوید: «۴٣ درصد از دریافت کنندگان این مستمری ها – خانوادگی و مسکن- در خارج از فرانسه به دنیا آمده اند». درمورد اشتغال هم آقای فلوریان فیلیپوت، رییس حزب «میهن پرستان» برای حل آن توصیه می کند که «برای تولید کالاهای فرانسوی باید فرانسوی ها را به کار گماشت». به خاطر کشدار بودن مفهوم و جنبه بدوی آن «جبهه ملی» (FN، تبدیل شده به «گردهمایی ملی»، RN) به راحتی تبدیل به شعار کارزار انتخابات ریاست جمهوری (١٩٧۴) «دفاع از فرانسویان» و انتخابات مجلس قانونگذاری (١٩٧٨) «نخست فرانسویان، یک میلیون بیکار، یک میلیون مهاجر اضافی است»، همه پرسی (١٩٩٢) «با فرانسوی ها کالای فرانسوی تولید کنیم»، انتخابات اروپایی (٢٠٠٩) «آموزش، شغل، مسکن، اولویت تو در کشورت است» و انتخابات شهرداری (٢٠١٠) «نخست در خدمت فرانسویان» می شود…
ارجحیت ملی که از نظر راست افراطی نوشداروی همه دردها است، ابزاری برای رد و نفی آنچه که در صحنه سیاسی می گذرد است و بسیاری نیز از آن به عنوان پس زدن مطلق استفاده می کنند که خط قرمزی است که «اردوگاه جمهوری خواهان» و دشمنان دموکراسی، مدافعان حقوق بشر و دلتنگان «برهه های تیره تاریخ» را از هم جدا می کند. آیا قانون اساسی حق دسترسی به شغل، بدون توجه به منشأ فرد را تضمین نکرده است ؟ فرانسه که هرگونه تبعیض را منع و از همگانی بودن خدمات عمومی دفاع می کند، نمی تواند ارجحیت ملی را بپذیرد. در این گذار، مرزی وجود دارد که همه کسانی که در سمت و سوی درست قرار گرفته اند را مشمول اغماض می کند: آنها می توانند با مهاجرت مخالف باشند اما در اردوگاه انسان دوستان مهربان باقی بمانند، به شرط آن که ارجحیت ملی را رد کنند. به این ترتیب است که خانم والری پکرس (از جمهوری خواهان) وعده برقراری سهمیه مهاجرت، اجاره «هواپیماهای دربست برای پس فرستادن مهاجران»، قرار دادن پناهجویان در «مراکز خاص»، محدود کردن کمک پزشکی دولتی فقط به درمان های فوری و بیماری های مسری را می دهد… اما، زمانی که از او پرسیده می شود چه چیز برنامه او را از برنامه خانم لوپن متمایز می کند، وانمود می کند که از توهینی که به او شده آزرده است و می گوید: «او، او می گوید “ارجحیت ملی”، من هرگز چنین چیزی نمی گویم (۴)». پس از «صابون زشتی شویی» از «رژیم پیشین»*، که عوام با آن از خود اتهام زدائی کرده و اصالت می خرد ، اکنون از «صابون جمهوری خواهی» استفاده می شود که سوء ظن تمایل به بیگانه ستیزی را می شوید.
این مفهوم در سال های میانی دهه ١٩٨٠ توسط یکی از کارکنان انستیتو خیلی معتبر مطالعات سیاسی پاریس نظریه پردازی شد که او را به عنوان استاد کنفرانس به کار گمارده بود. او که بازرس کل دولت، بنیانگذار مشترک «باشگاه ساعت» – اندیشکده ای که در سال ١٩٧۴ توسط دانشجویان جوان «مدرسه ملی اداری» (ENA) ایجاد شده بود- که بسیاری از آنان در سال های دهه ١٩٨٠ به «جبهه ملی» (FN) پیوستند و خواهان برقراری لیبرالیسم ملی بودند. آقای ژان- ایوز لو گالو که هنوز عضو «اتحاد برای دموکراسی فرانسه» (UDF)(راست میانه.م) است هنگامی که در سال ١٩٨۵ کتاب «رجحیت ملی، پاسخی برای مهاجرت» (نشر آلبن میشل) را در واکنش به کتاب برنارد استازی، نماینده مجلس با عنوان «مهاجرت، بختی برای فرانسه» منتشر کرد، کارت در جبهه ملی را چند ماه بعد می گیرد. کتاب او که به عنوان گزارش یک پیشکسوت و با آمار و ارقام و مأخذهای قانونگذاری تدوین شده بود، چشم اندازی آخرالزمانی از فرانسه را ترسیم می کرد که در عین حال هم مورد تهدید اسلام، هجوم مهاجران، عدم امنیت و ورشکستگی است. آقای لو گالو توضیح می دهد که با محروم کردن خارجی ها از دریافت کمک های اجتماعی و مسکن دولتی، حکومت صرفه جویی های قابل ملاحظه ای می کند و از کسری بودجه آن کاسته می شود. در عین حال فرانسه جذابیت خود برای مهاجران را ازدست می دهد و آنها یا در کشور خود می مانند و یا به کشورهای دیگر می روند و به این ترتیب کشور از شرّ مشکل آفرینان بالقوه خلاص می شود. درمورد کسانی که از پیش در فرانسه هستند هم ، آنها نیز به خاطر این که به دلیل ارجحیت ملی کار خود را از دست می دهند، ناگزیر از ترک فرانسه می شوند و با پاک شدن صورت مسئله از جنبه نظری مشکل حل می شود.
اصلی که از پیش اجرا شده
خوشبختانه «جبهه ملی» (FN) به دلیل عدم دستیابی به قدرت هرگز نتوانست این برنامه را عملی کند. این جبهه کوشید که با دستیابی به شهرداری ها راه دیگری بیابد، اما به موانع قضایی برخورد کرد. نمونه ای از این امر در سال ١٩٩٨ در شهر ویترول بود که کاترین مگره، شهردار خواست یک «مستمری شهرداری برمبنای محل تولد» برقرار کند که مختص خانواده های فرانسوی باشد اما این کار ٣ ماه بعد توسط دادگاه اداری مارسی رد شد.
با این حال، با نگاه کردن از نزدیک تر، دیده می شود که این اصل از پیش در بسیاری از زمینه ها اجرا شده است. خارجیانی که به جوامع قومی مهاجر وابستگی نداشته باشند، نمی توانند در مشاغل دولتی – جز در صورت کمبود، که در آن صورت می توان یک متخصص بیهوشی تونسی را به کار گرفت- استخدام شوند، در حالی که شغل های «حاکمیتی» (پلیس، دادگستری، دفاع، دیپلوماسی و…) مطلقا خاص افراد دارای ملیت فرانسوی است. در مجموع، بنابر اعلام «دیدبان نابرابری»، بیش از ۵ میلیون شغل – یعنی یکی از هر ۵ شغل- از جمله در بخش خصوصی از دسترس خارجیان غیر اروپایی خارج است. در این بخش- به ویژه برای مشاغل آزاد- حدود ۵٠ محدودیت وجود دارد که از سال های دهه ١٩٩٠ برقرار شده است.
در آن زمان، ازدیاد پناهندگان دارای خاستگاه روشنفکری طبقات بالا را نگران کرد زیرا از رقابت خارجیان – که تا آن زمان از آن محفوظ مانده بودند- بیم داشتند. وکلا، پزشکان، محضرداران، کارشناسان حسابداری، معماران، داروسازان، دامپزشکان، ، مأموران اجرا، ارزیابان، کارشناسان نقشه برداری و… همه بسیج شده بودند تا از نفوذ خارجی ها در حرفه خود جلوگیری کنند. نمایندگان مجلس هم با این امر همراهی زیادی می کردند و علاوه بر تابعیت فرانسوی شرط داشتن مدرک تحصیلی از فرانسه هم اضافه شد و در واقع بسیاری از مهاجران دارای تابعیت فرانسوی را نیز از گردونه اشتغال خارج کرد. با آن که از آن پس شرایط اندکی سهل تر شد، دستیابی به این مشاغل برای خارجی ها همچنان با محدودیت های زیادی همراه است. میراث نظام های حرفه ای دهه ١٩٣٠، حاوی تبعیض هایی است که هیچ الزام خاصی برای آنها وجود ندارد. در سال ١٩٧١، فرانسه به خاطر حذف شرط تابعیت از کارشناسان دادگاه ها دچار بی ثباتی نشد و در ١٩٨۵ هنگامی که شغل ماساژ درمانی برای خارجیان مجاز شمرده شد (۶) نیز چنین اتفاقی رخ نداد. اما، طبقات بالا، هنگامی که مسئله حفظ شغلشان درمیان باشد، به راحتی به ارجحیت ملی متوسل می شوند.
دسترسی به کمک های اجتماعی نیز دستخوش محدودیت های متعددی شد. از جمله این محدودیت ها که برای خانم لوپن و آقای اریک زمور ناخوشایند نیست، این است که برای برخورداری از حداقل درآمد افراد سالخورده، مستمری خانوادگی یا درآمد همبستگی فعال (RSA)، فقط کافی نیست که پا در خاک فرانسه گذاشته شود بلکه مستلزم پیمودن راهی دشوار و واجد شرایط متعددی بودن است که بسیاری از خارجی ها را از برخورداری از آنها محروم می کند. به عنوان نمونه، «قانونی بودن اقامت» شرطی است که قانون پاسکوا در سال ١٩٩٣ مقرر داشته و مجموعه حمایت های اجتماعی را دربر می گیرد: یک خارجی برای برخورداری از کمک دولتی باید مدارک قانونی داشته باشد. این امر به نظر عادی می آید، اما چنان که آنتوان مات، کارشناس اقتصادی تصریح می کند: «آنقدر تعبیرهای متعدد از قانونی بودن اقامت و فهرست های مختلف انواع گواهی اقامت وجود دارد که شمار آنها به اندازه انواع مستمری است و هرچه که شرط قانونی بودن اقامت برای برخورداری از مستمری نامحدودتر باشد، باز شمار خارجی هایی که وضعیت قانونی دارند اما نوع اقامت “خوب” برای برخورداری از مستمری را ندارند، زیاد خواهد بود (٧)».
معیار خاص دیگر عدم برخورداری از مستمری «طول مدت اقامت» در فرانسه است. در اینجا نیز هیچ چیز غیر منطقی وجود ندارد، جز این که عبارت «مدت معین» کاملا خودسرانه است و قانونگذار می تواند به دلخواه خود آن را طولانی تر کند و این کار را نیز می کند. در حالی که پیش از این بنا بود فرد برای برخورداری از حداقل درآمد (RMI) ٣ سال و برای RSA که معادل مدرن آن است ۵ سال در فرانسه اقامت داشته باشد، از سال ٢٠٠۶ مدت زمان لازم برای دریافت مستمری افراد سالخورده (ASPA) به ٣ سال، سپس در سال ٢٠١١ به ١٠ سال افزایش یافته و چیزی نمی تواند مانع از این شود که در آینده به ٢٠ یا ٣٠ سال برسد. درباره ارجحیت ملی فکر کنید!
اما از آنجا که به این ترتیب فرانسه شکل هایی غیرمستقیم از «میهن پرستی اجتماعی» را بنابر فرمول تدوین شده توسط خانم لوپن اِعمال می کند، این نتیجه را می توان گرفت که این ایده آنقدر هم که مبلغان آن لاف می زنند معجزه آسا نیست. سخت تر شدن مداوم دسترسی به مستمری های اجتماعی تأثیری بر میزان جریان مهاجرت ندارد، زیرا چنان که کارشناسان مهاجرت می دانند، جابجایی های مردم اساسا برمبنای دلایل عزیمت از کشور خود (عوامل وادارنده) است، درحالی که رفتن به کشور مقصد (عوامل جذبی یا کششی)، به ویژه برای مهاجران خیلی کارآمد که برای دستیابی به شغلی مشخص یا داشتن جایگاهی در یک دانشگاه – که رسانه ها از آنها به عنوان «تبعیدی کاری » نام می برند- نقشی خاص ایفا می کند. به این ترتیب، کشوری مانند ایالات متحده، که نظام اجتماعی در آن چندان سخاوتمند نیست، نیز هرسال صدها هزار مهاجر را جذب می کند و هیچ کس خانواده و دوستان خود را با این امید که در فرانسه مستمری یا مسکن دریافت کند ترک نمی کند. ارجحیت ملی، با تکیه بر افسانه شکارچیان مستمری نمی تواند جریان مهاجرت را تبیین کند.
«به تمدنمان احترام بگذاریم»
اولویت استخدام درصورت بازی کردن با موضوع دزدی شغل می تواند حتی اثراتی ضد سازنده داشته باشد. با آن که فرانسه در پایان قرن نوزدهم اقدام به این کار کرد و با فرمان میلران در ماه اوت ١٨٩٩ استخدام خارجی های شاغل در کارهای دولتی را تابع مقررات خاصی نمود، اما در سال های دهه ١٩٣٠ بود که ارجحیت ملی برای شغل شکل رسمی یافت. درحالی که بیکاری افزایش می یافت، چنان که کلودین پی یر اقتصاددان (٨) می نویسد: «شمار زیادی از کارگران بومی این واقعیت که فرانسوی ها بیکار باشند و خارجی ها کار کنند را یک بیعدالتی غیرقابل بخشش می دانستند». در کارخانه ها نزاع های خشونتباری درگرفت، نامه ها و تومارهایی برای نمایندگان مجلس فرستاده و از آنها خواسته شد که خارجیان از کار اخراج شوند. در پاسخ به این درخواست ها، در ١٠ اوت ١٩٣٢ دولت رادیکال ادوارد هریو قانونی را به تصویب رساند که «از نیروی کار ملی حمایت می کرد». این قانون راه را برای سهمیه بندی اشتغال خارجی ها درهر موسسه یا بخش باز کرد. در بخش هایی که تحت تأثیر بحران قرار گرفته بود، کارفرماها اولویت اخراج را به کارگران خارجی دادند. طی مدت ۵ سال، صدها هزار لهستانی، ایتالیایی و بلژیکی، که از داشتن قرارداد کار محروم شده بودند، ناگزیر شدند به کشورهای خود بازگردند.با این حال، بیکاری همچنان افزایش می یافت و تب ملی گرایی قطع نمی شد. برخی از موسسات که از کار کارگران خارجی خود محروم شده بودند، هزینه هایشان افزایش یافت و این امر به نوبه خود بیشتر به بحران دامن زد. ژرار نوییریل، تاریخ دان در تحقیقی که درباره لونگ وی انجام داد (٩) نوشت: «با بیکاری، درحالی که سودهای موسسات ازبین می رود، صاحبان ذوب فلزات باید با هزینه های سنگین تر نگهداری از نیروی کار روبرو شوند. “راه حل” اخراج مهاجران مجرد مشکل را وخیم تر می کند زیرا به این ترتیب، کارفرماها از مزایایی که موجب تحرک بخش مهمی از نیروی کار بود محروم می شوند». به علاوه، هنگامی که خارجی ها کار را ترک می کنند، نیروی کار ملی رغبت و شتابی برای کار در کوره های بلند – که جزء مشاغل خطرناک با مزد کم و پر زحمت است- نشان نمی دهد. در لورن در سال های دهه ١٩٣٠ مانند فرانسه معاصر، نیروی کار مهاجر برای جایگزینی کارگران ملی آمده و کارهایی را انجام می دادند که کارگران فرانسوی از انجام آنها اکراه داشتند زیرا جذابیت خیلی کمی داشت. دیروز در معادن و ذوب فلزات و امروز در رستوران داری؛ نظافت، خدمات شخصی یا بخش ساختمان، بخش هایی که کمبود نیروی کار دارد و باید نیروی کار خارجی را به کار گیرد این امر دیده می شود. هنگامی که در دوران قرنطینه بهار سال ٢٠٢٠، کارگران فصلی مراکشی و رومانیایی نتوانستند برای برداشت محصول به فرانسه بیایند (١٠)، کارگران فرانسوی با وجود فراخوان های مکرر دولت، اشتیاق چندانی برای جایگزینی آنها نشان ندادند.خود آقای لو گالو، نظریه پرداز ارجحیت ملی هم این مفهوم را به نفع ایده ای جدید رها کرده و آن ارجحیت تمدنی یا اروپایی است (١١). او از سال ٢٠١۶ به این نتیجه گیری رسید که (١٢): «٣٠ سال پیش ارجحیت ملی ضروری بود، امروز ارجحیت تمدنی یک نیاز مطلق است». از آنجا که جنگ نه فقط اقتصادی بلکه فرهنگی است و دشمن کاملا می تواند گذرنامه فرانسوی داشته باشد، آقای لو گالو ادامه می دهد: «ما در کنار سازندگان عصر سنگ، معبدهای یونانی، دژهای سلت، کلیساهای رومی، مجتمع های مذهبی گوتیک، قصرهای دوران نوزایی، کاخ های کلاسیک و ساختمان های هنر نو هستیم (…) موضوع برسر این است که بر اراده خود برای احترام گذاردن به تمدنمان، بازیابی و غنی کردن سنت ها و انتقال آنها به نسل های آینده تأکید کنیم. خلاصه این که تخریب و نفی کارهای انجام شده پیشین و جایگزینی بزرگ نسل کشانه را رد کنیم». اریک زمور نخست وزیر خود را یافته است… * سیستم سیاسی اجتماعی پادشاهی فرانسه از قرون وسطی تا انقلاب کبیر فرانسه که به حکومت وراثتی و سیستم ارباب رعیتی پایان داد.
مطلب ضمیمه:استخراج ارقام از ناگفته ها
کتاب تقلب های شارلز پراتز کارتل (١) برای اریک زمور و خانم مارین لوپن در حکم انجیل است و در آن ارقامی مناسب برای پرآب و تاب تر کردن سخنرانی های خود درمورد ارجحیت ملی می یابند. به عنوان نمونه، در این کتاب است که اریک زمور ایده ای را یافته که مرتب آن را تکرار می کند: «۴٣ درصد از مستمری های صندوق مستمری خانوادگی به کسانی پرداخت می شود که در خارج از فرانسه متولد شده اند». این یک آمار اشتباه برانگیز است، زیرا شمار افرادی که در خارج از فرانسه به دنیا آمده و مشمول دریافت مستمری خانوادگی هستند (۵.٣ میلیون) را گزارش می کند و نسبت آن را با کل خانوارهای مستمری بگیر (١٢.٧ میلیون) می سنجد که شامل افراد بسیاری است.«رمز گشایان» و «بازبین های واقعیت» می توانند به خوبی نشان دهند که این اغراق مهم برای این است که ارقام بزرگ با مطالب هشدار دهنده درهم آمیخته شود. براین روال، آقای اریک زمور توضیح می دهد که به خاطر کمک پزشکی دولتی (AME) به خارجی هایی که مدارک اقامت قانونی ندارند «بیمارستان ها توسط کسانی اشغال شده که از سراسر دنیا آمده اند». این در حالی است که هزینه این کمک در سال ٩٩٠ میلیون یورو یعنی نیم درصد کل هزینه های خدمات درمانی است. در سال ٢٠١٩، بیمارستان های مارسی پذیرای ٢۵١٣ استفاده کننده از این کمک بودند و آسایشگاه های لیون ٩٠۵ تن را پذیرفته بودند (٢)، که در هریک از ١٣ موسسه به طور متوسط هر ۵ روز یک بار بوده است. واقعا جایی برای ابراز نگرانی نیست.نمونه دیگر، به نظر خانم لوپن، مسکن های اجتماعی در «حدی گسترده» در اختیار خارجی ها گذارده شده است. در این زمینه هم اغراق شده و با آن که چنان که او می گوید «خانوارهای مهاجر غالبا دوبرابرفرانسویان مستأجر “مسکن با اجاره مناسب” (HLM) هستند»، در سال ٢٠١۵ (٣) خارجی ها ٢٢.٣ درصد از متقاضیان مسکن اجتماعی را تشکیل می دادند، اما تنها ١۶.٨ درصد از آنها پاسخ مثبت دریافت کردند و با آن که در آن زمان ٣۴ درصد از خانوارهایی که سرپرست آن در خارج متولد شده بود در مسکن های اجتماعی زندگی می کردند (دربرابر ١۶ درصد درمورد کسانی که در فرانسه متولد شده اند)، دلیل این امر به سادگی این است که وضعیت اینها با معیارهای برخورداری از این مسکن ها تطابق بیشتری داشته است. تعداد مهاجرانی که در مسکن های ناسالم و پرجمعیت زندگی می کنند یا از خانه خود بدون داشتن مسکن جایگزین اخراج شده اند، بیشتر و درآمد آنها کمتر از دیگران است… نامناسب بودن مسکن، اخراج مستأجران و فقر ساکنان ٣ عاملی است که باعث «ارجحیت خارجی ها» می شود.
منابع مقاله اصلی
١- Agence France-Presse, 23 septembre 2021.
٢- CNews, 23 octobre 2020.
٣- Pauline Moullot, « Taxe des emplois étrangers : une arme de dissuasion massive », Libération, Paris, 2 février 2017.
۴- Conférence de presse du 5 octobre 2021.
۵- « Cinq millions d’emplois demeurent fermés aux étrangers non européens », Observatoire des inégalités, Paris, 19 août 2019.
۶- Antoine Math et Alexis Spire, « Des emplois réservés aux nationaux ? Dispositions légales et discriminations dans l’accès à l’emploi », Informations sociales, n° ۷۸, Paris, 1999.
٧- Antoine Math, « Minima sociaux : nouvelle préférence nationale ? », Plein Droit, n° ۹۰, Paris, octobre 2011.
٨- Claudine Pierre, « Les socialistes, les communistes et la protection de la main-d’œuvre française (1931-1932) », Revue européenne des migrations internationales, vol. 15, n° ۳, Poitiers, 1999.
٩- Gérard Noiriel, Immigrés et prolétaires. Longwy, 1880-1980, Agone, Marseille, 2019 (1re éd. :1984).
١٠-مقاله «آنها لهستانی ها و مراکشی ها را می خواهند»، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ٢٠١۴
https://ir.mondediplo.com/2014/09/article2224.html١١- Cf. notamment Jean-Yves Le Gallou, Européen d’abord. Essai sur la préférence européenne, Via Romana, Versailles, 2018.
١٢- Conclusion du colloque « Face à l’assaut migratoire, le réveil de la conscience européenne », Iliade-Institut pour la longue mémoire européenne, Paris, 9 avril 2016.
منابع ضمیمه مقاله
١- Ring, Paris, deux tomes, parus respectivement en 2020 et en 2021.
٢- « Les hôpitaux “assiégés” par les étrangers bénéficiant de l’AME ? », Le Quotidien du médecin, 18 octobre 2021.
٣- Derniers chiffres disponibles. La dernière « Enquête logement » de l’Insee (2017) repose sur des données de 2013. La prochaine est annoncée en 2022 ou 2023. Cf. Le Figaro Immobilier (25 septembre 2021), et Le Monde, 2 mai 2017.
نویسنده: Benoît Brévilleعضو هیئت تحریریه لوموند دیپلماتیک
منبع: لوموند دیپلماتیک