دیده‌بان حقوق بشر امروز در گزارش جهانی ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که دولت رجب طیب اردوغان وضعیت حقوق بشر ترکیه را چندین دهه به عقب بازگردانده و آشکارا قوانین بین المللی حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد.
در سال ۲۰۲۱ ترکیه اولین کشوری بود که از کنوانسیون شورای اروپا پیرامون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول خارج شد. در ماه دسامبر، امتناع ترکیه از آزادی عثمان کاوالا، مدافع حقوق بشر، شورای اروپا را بر آن داشت تا روندی را برای تحریم آن دولت به سبب سرپیچی مداوم از حکم الزام آور دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر آزادی او آغاز کند. ترکیه دومین کشوری است که در تاریخ شورای اروپا با چنین روند تحریمی مواجه شده است.
هیو ویلیامسون، مدیر امور مربوط به اروپا و آسیای مرکزی در دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «رئیس جمهور اردوغان در یک سال گذشته مسیری را دنبال کرده است تا از پایبندی ترکیه به چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر چشم پوشی کند.» وی همچنین افزود: «خروج از کنوانسیون استانبول، یک عقب‌نشینی در زمینه حقوق زنان و تلاش‌های به عمل آمده برای مبارزه با خشونت خانگی محسوب می‌شود و انتخاب تحریم توسط شورای اروپا به جای آزاد کردن عثمان کاوالا از بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، نشان دهنده اهانت به دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
