سال ۱۴۰۰ بی شک سال درخشش جنبش های مطالبه گری در ایران و بویژه جنبش معلمان بود.
در طول یک سال گذشته جنبش معلمان با هدایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خیابان را به عرصه مطالبه گری مسالمت آمیز در کشور تبدیل کرده و از این رهگذر به الگوی مطالبه گری جنبش های اجتماعی در ایران تبدیل شده اند.
بر مبنای چنین اثر گذاری، در طول یک سال گذشته فشار های امنیتی بر جنبش معلمان و فعالان صنفی افزایش یافته و در طول سال گذشته شاهد احضار و پرونده سازی برای دهها فعال صنفی در سراسر کشور بوده ایم.
در همین راستا و در فروردین ماه سال جدید و در پایان تعطیلات باید شاهد برگزاری دادگاه سه نفر دیگر از فعالین صنفی در دادگاه انقلاب تهران باشیم.
خانم ژاله روحزاد معلم بازنشسته و فعال صنفی و آقایان رسول بداقی و حمید قندی از اعضای کانون صنفی معلمان اسلامشهر در روز های پانزدهم و شانزدهم فرودین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بخاطر فعالیت های صنفی شان؛ با اتهامات واهی محاکمه خواهند شد.
اگر چه در طول یکسال گذشته با وجود فشارهای امنیتی و احکام قضایی، جریان مطالبه گری جنبش معلمان متوقف نشد، با این حال به نظر می آید؛ فرادستان حکومتی همچنان به جای پاسخگویی، تلاش در جهت کنترل و سرکوب جنبش را در دستور کار قرار داده اند.
ما به عنوان کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن محکومیت افزایش فشارهای امنیتی بر فعالین صنفی، مجددا به همه نهادهای امنیتی و قضایی و فرادستان حاکمیتی اعلام می کنیم که چنین روندهایی تاثیری بر مطالبه گری معلمان نخواهد داشت، همانطور که در گذشته نیز نداشته است.
تاکید ما بر بی‌گناهی همکارانمان تا بدانجا است که مسئولان قوه قضاییه را به یک هم آوردی مدنی دعوت می کنیم.
شما مطابق قانون اساسی، دادگاه های فعالان صنفی ژاله روحزاد، رسول بداقی و حمید قندی را به صورت علنی برگزار کنید و اجازه دهید همکارانمان از سراسر کشور امکان حضور داشته باشند، تا حقانیت هر کدام از طرفین ثابت شود!
مگر نه اینکه شما همواره فعالین صنفی را به فعالیت های امنیتی متهم می کنید، اجازه دهید دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
ما با اطمینان همکارانمان را بیگناه می دانیم، شما اگر بر ادعای خود اطمینان دارید، اجازه برگزاری دادگاه های علنی فعالان صنفی را صادر کنید.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
پیشنهاد دادگاه علنی از حکومتی که قانون خود ساخته دارد شاید مناسب نباشد و جواب عکس دهد.
دفاع از زندانیان سیاسی و آزادی آنها بدون قید وشرط را باید در خواست کرد و بر آن ایستاد.