سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای، مرگ ۹۶ زندانی را که در زندان‌های مختلف کشور از ژانویه ۲۰۱۰ تاکنون جان خود را از دست داده اند بررسی کرده است. این سازمان میگوید که مقامات زندان‌ها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند و تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده است.
این سازمان در بیانیه خود گفته “مقامات زندان‌ها با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند”.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این خصوص گفت: بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است و موجب شده است که بیماری‌های به طور معمول قابل‌درمان به‌طور اسف‌باری به مرگ ختم شوند.
وی افزود: مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه‌ی محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شوند، که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است. به علاوه، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشتهاند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آن‌ها خواهد بود و با این وجود به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود، که یک جرم بین‌المللی است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود، به مرگ ۹۲ مرد و چهار زن در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به این سو اشاره کرده است.
در بیانیه عفو از جمله به مرگ عبدالواحد گمشادزهی اشاره شده که در اردیبهشت ۹۴ در زندان مرکزی زاهدان درگذشت. پزشکان زندان هشدار داده بودند که عبدالواحد نیاز به بستری‌شدن دارد، اما مسئولان از صدور اجازه امتناع کردند. گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که این جوان ۱۹ ساله، که در زمان دستگیری کودک بوده، بر اثر بی‌اعتنایی به لخته‌شدن خون در مغزش که ناشی از ضرب و شتم در جریان دستگیری و یا بازجویی‌های دو سال پیش بوده، جان باخت. در دوران حبس، درخواست‌های متعدد او برای معالجه و درمان رد شده بود.
در این بیانیه آمده است، شصت و چهار نفر از ۹۶ زندانی در داخل زندان جان باخته‌اند. از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیه‌ی پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند جان خود را از دست دادند. همچنین ۲۶ زندانی به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی و یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری‌شدن در آن جان باختند.
حداقل در شش مورد، زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند؛ از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود و آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری‌شدن جان باختند. در بسیاری از موارد، هم کارکنان بهداری زندان و هم مسئولان زندان، زندانیانی را که در شرایط پزشکی اورژانسی قرار داشتند متهم به «تمارض» و یا «اغراق» در علائم بیماری کردند.
در این بیانیه همچنین به مرگ نادر علیزهی که توسط رئیس درمانگاه زندان مرکزی زاهدان به «تمارض» متهم شده بود اشاره شده است. او در آبان ۱۳۹۶ در سن ۲۲ سالگی در زندان زاهدان درگذشت.
بر اساس بیانیه عفو بین الملل، در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت شده، زندانیانِ فوت شده، جوان یا میانسال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشتهاند. این واقعیت، نگرانی‌ها درباره این‌که مرگ نابهنگام آن‌ها به دلیل قصور در ارائه مراقبت‌های پزشکی رخ داده را تشدید می‌کند. زندان‌هایی که دربرگیرنده‌ی جمعیت بالایی از اقلیت‌های ستمدیده‌اند، میزان بیش‌تری از مرگ‌هایی از این نوع را نشان می‌دهند: ۲۲ مورد از ۹۶ مرگ ثبت‌شده در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی رخ داده‌اند، جایی که اکثر زندانیان از اقلیت‌های کرد و ترک آذربایجان تشکیل شده‌اند؛ ۱۳ مورد مرگ در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده، جایی که زندانیان اکثرا متعلق به اقلیت محروم بلوچ هستند.
حداقل ۱۱ زندانی پس از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی کافی، به دلیل صدمات جبران‌ناپذیر ناشی از آسیب‌هایی که در زمان دستگیری یا در حین حبس بر آن‌ها وارد آمد جان باختند. ۸۵ زندانی دیگر پس از محرومیت از مراقبت‌های پزشکی کافی برای فوریت‌های پزشکی جدی از جمله حملات قلبی و سکته مغزی، اختلالات گوارشی، اختلالات تنفسی، مشکلات کلیوی، کووید-۱۹ یا سایر بیماری‌های عفونی درگذشتند. این فوریت‌ها یا به طور ناگهانی ظاهر شده و یا با زمینه‌های بیماری قبلی زندانیان ارتباط داشته که برایش در طول دوره‌ی زندان مراقبت‌های پزشکی تخصصی و مکفی دریافت نکرده بودند. پرونده ۲۰ زندانی ماهیت سیاسی داشت و بقیه به جرایم غیرسیاسی محکوم یا متهم شده بودند.
تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند.”
دیانا الطحاوی گفت: تا زمانی که تحقیقات موثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برای تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه‌ی مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.
