سازمان حقوق بشر اهواز «اهرو»، از اعدام ماجد عموری و قدیر ناصری دو زندانی سیاسی عرب خبر داد.
بنا به گزارش این سازمان، عموری اهل خلفیه (رامشیر) و ناصری ساکن معشور (ماهشهر) صبحگاه سهشنبه، ۱۷ خرداد در زندان سپیدار اهواز اعدام شدند.
ماجد عمورى در سال ۱۳۹۷ در اعتراض به دستگیرى برادر بزرگترش رسول عموری با نیروهای امنیتی درگیر شد و سپس به اتهام اقدام مسلحانه و درگیری با ماموران سرنشین خودرو حامل برادرش و کشتهشدن یک افسر نیروی انتظامی بهنام «نوید حقیقتشناس» توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شد.
قدیر ناصری ۲۳ ساله در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۷ سالگی طی حمله نیروهای امنیتی به منزل او در شهر معشور بازداشت شد.
در جریان این بازداشت دو نیروی امنیتی ایران به نامهای «محمدرضا رفیعینسب» و «اللهنظر صفری» در تبادل آتش کشته شدند. پس از آن دادگاه انقلاب ناصری را به قتل این دو نیروی امنیتی متهم و برای او حکم اعدام صادر کرد.
به گزارش العربیه، سازمانهای حقوق بشری ایرانی، دوشنبه اعلام کردند که ۱۲ شهروند بلوچ از جمله یک زن در زندان زاهدان اعدام شدند.
این اعدامها با افزایش نارضایتیهای اجتماعی و همزمان با اعتراضات سراسری صنفی بهویژه بازنشستگان در ایران رخ داد و مقامات قضایی جمهوری اسلامی هیچ گونه اظهارنظری در این باره نکردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی شنبه گذشته اعتراضات مردمی فزاینده در ایران را اقدامی برای مقابله با نظام دانسته و به بیرون منتسب کرد. او بهطور ضمنی خواستار برخورد شدید با معترضان و مخالفان سیاسی شد.
پیشتر سازمان «عفو بینالملل» با انتشار گزارشی سالانه خبر داد، ایران از سال ۲۰۱۷ بیشترین آمار اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است.
این سازمان در «گزارش سالانه مجازات اعدام» آورده ایران با اعدام دستکم ۳۱۴ نفر در سال ۲۰۲۱، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که از مجازات اعدام در آیین دادرسی قضایی خود استفاده میکنند.
عفو بینالملل تاکید کرده است، آمارهای واقعی در این زمینه احتمالا بیش از این عدد هستند.
این سازمان تصریح کرده مجازات اعدام بهطور نامتناسبی علیه اقلیتهای قومی و با اتهام مبهمی مانند «محاربه با خدا» استفاده شده است.
سازمان «حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» هم ۲۸ آوریل گذشته با انتشار گزارشی سالانه، از دوبرابر شدن اعدامها در زمان ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی در ایران خبر دادند.
بر این اساس، تعداد اعدامها در سال ۲۰۲۱، با افزایشی ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل خود، به دستکم ۳۳۳ مورد رسیده است.
به گفته این دو سازمان حقوق بشری، مقامات دولتی در ۸۳ درصد این اعدامها، هیچگونه اطلاعرسانی انجام ندادند.
این گزارش به شمار اعدامها از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ نیز اشاره کرده و خاطرنشان کرده است، از میان ۱۳۷ نفری که به اتهام وابستگی به احزاب و سازمانهای ممنوعه در ایران اعدام شدند، ۵۱ درصد مربوط به گروه اتنیکی کرد، ۲۸ درصد مربوط به گروه اتنیکی بلوچ و ۱۵ درصد مربوط به گروه اتنیکی عرب بودهاند.