با اصلاح قانون بکارگیری سلاح در ایران، استفاده از اسلحه در موارد ضروری، نه فقط برای ماموران نیروهای مسلح که برای تمام «ماموران مسلح» مجاز می‌شود.
به گزارش بی بی سی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، پیش‌نویس اصلاحیه «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را یکشنبه آینده بررسی نهایی می‌کند و این اصلاحیه سه‌شنبه (یا احتمالا چهارشنبه) در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما برخی از اصلاحات پیشنهادی را روشن کرده است.
بر اساس آنچه اعلام شده، دولت در لایحه خود این اصلاحات را خواسته است:
- در نام قانون، «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، مأمورین نیروهای مسلح به «مأمورین مسلح» یعنی «سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» تغییر کند.
- این «افراد که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» اگر جرمی مرتکب شوند، در شرایطی مجازات نخواهند شد و اگر استفاده آنها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود.
- «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند»
قانون فعلی این است: «برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.»
علاوه بر این، در اصلاحیه، «اقدام به مقابله» هم به «در حال فرار» اضافه شده است.
- اصلاحیه قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.
قانون فعلی: «در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، و از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده شده و ثمری نبخشیده باشد.»
- در قانون فعلی «مامورین انتظامی» برای «راهپیمایی‌های غیرقانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، به دستور فرمانده عملیات» حق بکارگیری سلاح را دارند.
در اصلاحیه این مجوز به «مأموران امنیتی» هم داده می‌شود.
قانون فعلی دو شرط برای استفاده از سلاح در این موارد قائل شده است:
- در اصلاحیه این دو مورد اضافه شده است:
«حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور» و «مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز».
«شناورهایی که راننده یا ناخدا و سکاندارشان به اخطار ایست مأموران توجه نکنند».
قانون فعلی مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ است. در شهریور سال ۱۳۹۵، دولت حسن روحانی لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاد که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رفت. پس از انتحابات مجلس فعلی، لایحه در سال ۱۳۹۹ دوباره در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی کار روی اصلاحیه از اواخر پاییز پارسال در دولت و کمیسیون امنیت ملی مجلس آغاز شد.
دولت لایحه‌ای را تنظیم کرد و مجلس طرحی را و قوه قضاییه و ستاد نیروهای مسلح هم مشارکت داشتند تا پیش‌نویس اصلاحیه تدوین شد.
چهار شرط اولیه برای «مامورین مسلح» مشمول این قانون:
سلامت جسمانی و روانی، آموزش‌های لازم، تسلط کامل در بکارگیری سلاح و آشنایی کامل به قانون و مقررات
«قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد».
«قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد».
«مراتب سه‌گانه تیراندازی» رعایت شوند: تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین، تیراندازی کمر به بالا.
این اعلام جنگ مسلحانه حکومت به مردم بی سلاح موجب مسلح شدن بخخشی از مردم و جنگ مسلحانه داخلی خواهد شد.