تداوم جنگ در اوکراین و به تبع آن تداوم تدابیری که اروپا در واکنش به این جنگ اتخاذ کرد سبب شده تا در پنجمین ماه درگیری‌ها، اروپا با نشانه‌های آشکار تحریم از تورم تا رکودی که اقتصاد این کشور را خفه کرده است، مواجه شود. آنچه که می‌توان آن را «شلیک به خود» قلمداد کرد.
روزهاست که کمیسیون اروپا فضا را برای تجدیدنظر درباره پیش‌بینی‌های اولیه در مورد نرخ رشد این اتحادیه آماده می‌کند. این نهاد روز پنجشنبه ارزیابی‌های قبلی خود را که در بهار و در مورد نرخ رشد اقتصادی منطقه برای سال جاری و سال آینده میلادی منتشر شده بود، بازنگری کرد. در این بازنگری با توجه به نرخ تورم از میزان رشد کاسته شده است. همچنین خبر دیگری از اتحادیه از کاهش ۱۴ درصدی فروش خودروی نو در اروپا حکایت دارد. اینها بخشی از تبعات اقدام تنبیهی اتحادیه اروپاست که به گفته نخست وزیر مجارستان، بیش از روسیه، اروپا را مجازات کرده است.
پیشینه خبر
تا چند روز دیگر جنگ در اوکراین وارد ششمین ماه خود می‌شود. این درگیری با دستور رئیس جمهوری روسیه و با عنوان «عملیات ویژه» در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه آغاز شد و به سرعت با واکنش کشورهای غربی و اروپایی که آن را «تهاجم نظامی» روسیه به خاک اوکراین خواندند، مواجه شد.
کشورهای اروپایی که جنگ را در دروازه‌های قاره سبز می‌دیدند، حمایت تمام عیار خود را از اوکراین اعلام کردند؛ از کمک‌های مالی، نظامی و بشردوستانه تا تسهیل روند پذیرش این کشور در اتحادیه اروپا و تحریم روسیه.
اتحادیه اروپا تاکنون ۶ بسته تحریمی را با تمرکز بر اقتصاد روسیه به تصویب رسانده است. این نهاد با توجه به وابستگی شدید خود به روسیه در بخش انرژی تلاش کرد با احتیاط به سمت تحریم در این حوزه که مخالفانش کم نبودند، پیش رود.
به هر روی صادرات نفت روسیه در ترکیب ششمین بسته تحریمی جای گرفت و قرار شد تا واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری میلادی متوقف شود. این اقدام و در پی آن کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، قاره سبز را به شدت نگران نیاز زمستان پیش‌رو کرد. این در حالی است که افزایش تورم و گرانی امروز به یکی از معضلات قاره سبز تبدیل شده است.
با این حال در تازه‌ترین تصمیم‌ها، اروپا قرار است بسته تحریمی دیگری را علیه مسکو به تصویب برساند و این بار طلا در فهرست آن جای دارد.
ماروس سوکوویچ کمیسیونر اتحادیه اروپا روز گذشته (جمعه ) در نشست وزرای امور اروپا در پراگ، گفت: همانطور که در نشست گروه هفت تصمیم‌گیری شد، صادرات طلا از مسکو در سری جدید تحریم‌های اتحادیه جای خواهد گرفت.
اهمیت موضوع
تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد اروپا از مدت‌ها پیش خود را در شکل افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم نشان داده است اما با گذشت زمان، نشانه‌ها آشکارتر و هشدارها در مورد تبعات این تحریم‌ها جدی‌تر می‌شود.
آهنگ رشد اقتصادی اروپا به شدت تحت تاثیر افزایش تورم قرار گرفته است و در همین راستا کمیسیون اروپا روز پنجشنبه از کاهش رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خبر داد.
پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در نشست وزرای اقتصادی منطقه یورو گفته بود: ما در بدترین وضعیت ممکن قرار نداریم اما خطر رسیدن به آن مرحله در حال افزایش است.
این عبارات، تحلیل کاملی از پیش‌بینی‌های اقتصادی تابستانی اتحادیه اروپاست که روز پنجشنبه منتشر شد. تا این مرحله، رکودی در اقتصاد اروپا دیده نمی‌شود اما رشد اقتصاد کشورهای این منطقه تحت تاثیر جنگ اوکراین و تکانه‌های وارد شده به بازار و افزایش بها از قیمت گاز گرفته تا مواد غذایی، در سال آینده کند خواهد شد. البته این امر بدون درنظر گرفتن روند کلی جهانی است.
همین امر کمیسیون اروپا را بر آن داشت تا پیش‌بینی‌های بهاری خود را بازنگری کند. به این ترتیب رشد اقتصادی سراسر اتحادیه اروپا برای سال آینده ۱.۵ درصد اعلام شد که این میزان در پیش‌بینی قبلی ۲.۳ درصد بود.
در حوزه یورو، این روند کندی رشد تقریبا مشابه و برابر با ۱.۴ درصد (در برابر ۲.۳ درصد پیش‌بینی قبلی) است.
جنتیلونی معتقد است « وضعیت بدتر (رشد اقتصادی) اروپا را به سمت ارقام منفی خواهد برد». وضع بدتر قطع کامل گاز توسط روسیه است.
مساله دیگر روند صعودی نرخ تورم است که بلوک غرب و شرکایش در حال تجربه آن هستند. در حوزه یورو، قیمت‌ها ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش می‌یابند. این در حالی است که پیش‌بینی‌های قبلی به ترتیب افزایش ۶.۱ و ۲.۷ درصدی را نشان می‌دادند. همچنین افزایش تاریخی ۸.۴ درصدی قیمت‌ها در سه ماهه جاری نیز پیش بینی شده است.
همه کشورها در مورد تورم وضعیت مشابهی ندارند و فاصله قابل توجهی میان کشورهای اروپایی وجود دارد؛ از تورم ۵.۹ درصدی امسال در فرانسه تا ۱۷ درصدی در استونی و لیتوانی.
دیروز (جمعه) همچنین خبر دیگری از اقتصاد حوزه یورو منتشر شد که اقتصاد شکننده اروپا را در مواجهه با تبعات تحریم‌هایی که خود وضع کرده است، یادآوری کرد. انجمن سازندگان اروپا اعلام کرد فروش خودروی نو در اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ میلادی، ۱۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب ایتالیا با ۲۲.۷ درصد، فرانسه با ۱۶.۳ درصد، آلمان با ۱۱ درصد، اسپانیا با ۱۰.۷ درصد کاهش فروش را به ثبت رساندند. بنابراین، ماه ژوئن (خرداد/تیر) یازدهمین ماه کاهش متوالی میزان فروش خودروی نو در اتحادیه اروپا بود.
روزنامه «لو فیگارو» با انتشار این خبر نوشت: از بهار سال ۲۰۲۱ مشکلات تامین قطعات از جمله تامین یک تراشه ویژه، بازار فروش خودرو در آمریکا و اروپا را متاثر کرد. در حالی که به نظر می‌رسید با برطرف شدن مشکل، بازار رونق بگیرد اما جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی ناشی از آن، این خوش‌بینی را نقش بر آب کرد و میزان فروش به سیر نزولی خود ادامه داد.
ارزیابی
افزایش بهای سوخت در کنار نگرانی فزاینده از فقدان آن در فصل زمستان، افزایش بهای غلات و مواد خوراکی، سیر صعودی تورم و در پی آن نگرانی از رکورد اقتصادی، همه و همه اظهارات دیروز ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان را تایید می کند. او در مصاحبه با رسانه کشورش تحریم‌ها علیه روسیه را «اشتباه» و «شلیک اتحادیه اروپا به ریه خود» خواند و این نهاد را به اصلاح سیاست خود در این باره فراخواند.
وی گفت: در ابتدا فکر می‌کردم فقط به پای خودمان شلیک کرده‌ایم، اما اقتصاد اروپا به ریه خود شلیک کرده و خفه شده است.
اوربان افزود: کشورهایی هستند که خود را به سیاست تحریم متعهد می‌دانند اما بروکسل باید بپذیرد که اشتباه کرده و به اهداف خود نرسیده است و حتی تاثیر عکس داشته است. تحریم های روسیه ما را بیشتر مجازات می کند.
با اینحال اتحادیه اروپا خود را برای تصویب بسته تحریمی تازه آماده می‌کند که تا این لحظه در متوقف ساختن جنگ و یا واداشتن کرملین به تغییر رویکرد موفق نبوده است اما بی شک بار دیگری بر دوش اقتصاد تا این لحظه آسیب‌دیده اش تحمیل خواهد کرد و ساکنان قاره سبز بیش از پیش از تبعات آن متاثر خواهند شد.
منبع: ایرنا
