به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، امروز جمعه ۷ مردادماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی، اهل مریوان از توابع استان کردستان، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین《بند قرنطینه》بسر می برد.
براساس این گزارش، اسکندر لطفی، طی روزهای اخیر برای نخستین مرحله از تاریخ بازداشت توانست بصورت تلفنی با خانواده خود صحبت کند و در بند قرنطینه زندان اوین با امیرسالار داوودی، سعید مدنی، مهدی محمودیان، احمدرضا حائری و جعفر پناهی هم اتاق شده است.
لازم به ذکر است، اسکندر لطفی، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، هم توانسته بود با خانواده خود بصورت کابینی ملاقاتی داشته باشد.
این فعال صنفی فرهنگیان اهل مریوان، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۱، طی یک تماس تلفنی کوتاه خبر انتقالش به بند عمومی زندان اوین را به خانواده خود داده بود اما کمتر از ۲۴ ساعت به دلایل نامعلومی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ بازگردانده شد اما چندی بعد به اندرزگاه ۴ زندان اوین بازگردانده شد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، اسکندر لطفی در نهمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از چند روز بی خبری خانواده او مطلع شدند که جهت بازجوئی های تکمیلی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و چند روز بعد به اعتصاب غذای خود پایان داد.
اسکندر لطفی، در تاریخ ۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت بلاتکلیفی و اعمال فشار برای اعتراف اجباری اعتصاب غذا کرده بود.
او در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی سراسری معلمان ایران به مناسبت روز معلم و روزجهانی کارگر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان امنیتی بسر می برند به همراه اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.
اسکندر لطفی، پیشتر هم در تاریخ ۷بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج، با اتهام《نشراکاذیب》و《تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی》، محاکمه و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، فقط از بابت اتهام《نشر اکاذیب》به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸، این‌فعال صنفی فرهنگیان شهرستان مریوان، پس احضار به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود و سپس با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد.
اسکندر لطفی، در جریان تحصن سراسری معلمان ایران در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ هم توسط یکی از ارگانهای امنیتی استان کردستان احضار و بازجوئی شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
