نقض قوانین و حقوق بین المللی کار در اوکراین مورد اعتراض سندیکاها و تشکل های کارگری قرار گرفته است.
ولودمیز زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اصلاحات ضدقانون کار را امضا کرد. بر طبق این قانون تازه، به ویژه، کارکنان شرکت‌هایی که کمتر از ۲۵۰ کارمند دارند، از تشکیلات مؤثر در اتحادیه‌های کارگری محروم خواهند شد.
اتحادیه های کارگری اروپایی و بین المللی از اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا خواسته اند تا در این مورد مداخله کنند.
در نامه سرگشاده اتحادیه های کارگری به فون در لاین و میشل آمده است که آنها باید در جریان مذاکرات الحاق به دولت اوکراین متذکر شوند قوانین اروپایی و بین المللی را زیر پا می گذارند و بنابراین این اصلاحات باید بازنگری شود.
اتحادیه های کارگری اروپا تاکید کرده اند آنها همچنین به حمایت از اتحادیه های کارگری اوکراین ادامه خواهند داد، زیرا کارگران اوکراینی اکنون باید در دو جبهه بجنگند، علیه ارتش روسیه و علیه سیاستمداران و الیگارشی های محلی.
به دلیل حکومت نظامی، برگزاری تظاهرات و اعتصاب در حال حاضر برای کارگران در اوکراین امکان پذیر نیست. بزرگترین اتحادیه کارگری کشور اعلام کرده است علیه اصلاح بازار کار کارزار قانونی به راه خواهد انداخت.
