به تازگی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی، پژوهشی تحت عنوان “تحلیلی بر ریشه های اجتماعی شکل گیری و بروز نارضایتی های اجتماعی در ایران” منتشر کرده است. در این پژوهش عنوان شده که با تداوم بحران اقتصادی و افزایش شدید احساس بی عدالتی و نابرابری در جامعه، در صورت شکل گیری دوباره اعتراضات، نزدیک به ۷۵ درصد مردم در آن شرکت خواهند کرد.
بر اساس این پژوهش که در آخرین انتشار فصلنامه پژوهشگاه مذکور و با نگاهی به اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، آبان سال ۱۳۹۸ و وضعیت فعلی کشور منتشر شده، تنها ۲۵ درصد مردم ایران حاضر نیستند در هیچ اعتراضی شرکت کنند اما ۷۵ درصد دیگر، هر یک به نوعی و در حدی، این آمادگی را دارند تا در اعتراضات شرکت کنند.
در این تحقیق همچنین نوشته شده که میزان نارضایتی مردم تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیاد است و ارزیابی ریشه های اجتماعی این نارضایتی نشان میدهد ۷۶ درصد اهالی پایتخت احساس بی عدالتی و نابرابری اجتماعی می کنند.
از سوی دیگر بیش از ۸۲ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی این پژوهش گفته اند، نیاز‌های آنها (کم، متوسط و زیاد) تامین نشده است. بیش از ۶۷ درصد هم گفته اند محرومیت نسبی را تجربه کرده و حدود ۶۰ درصد گفته اند که جامعه ایران دچار «بی‌هنجاری» شده است.
پژوهش ۳۳ صفحه ای مذکور نشان میدهد که بیش از هفت درصد مردم آمادگی زیادی برای مشارکت در اشکال مختلف بروز نارضایتی دارند. حدود ۲۳ درصد آنها هم گفته اند آمادگی متوسطی برای شرکت در اعتراضات و ۴۱ درصد نیز تمایل کمی برای شرکت در اعتراض ها دارند.
پژوهش مذکور همچنین می گوید: “۲۵ درصد شرکت کنندگان کاملا منفعل بوده و گفته اند که حاضر نیستند در حرکت های اعتراضی در هر شکلی شرکت داشته باشند.”
از میان کسانی که برای شرکت در اعتراض ها اعلام آمادگی کرده اند هم ۶۲ درصد گفته اند در حد کم و متوسط حاضر به مشارکت در نارضایتی ها اجتماعی مدنی هستند و بیش از ۱۷ درصد این آمادگی و انگیزه خود را زیاد توصیف کرده اند. بیش از ۶۶ درصد هم گفته اند حاضر نیستند در نارضایتی های اجتماعی غیرمدنی شرکت کنند.
این تحقیق در ادامه سراغ فرضیه های خود رفته و نوشته است متغیر‌های «بی‌عدالتی»، «محرومیت»، «افزایش توقعات»، «عدم ارضای نیازها» و «بی‌هنجاری»، همگی زمینه‌ساز بروز نارضایتی در اشکال مختلف در جامعه ایران محسوب می‌شوند و به هر میزانی که نابرابری اجتماعی و بی عدالتی در جامعه افزایش یابد، به همان میزان بر نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزوده خواهد شد.
در بخش دیگری از این تحقیق به صراحت آمده است، مرتفع نشدن نیازها در جامعه، نقش موثری در افزایش نارضایتی‌ها دارد. نابرابری اقتصادی به همراه انسداد اجتماعی منجر به گسترش محرومیت نسبی و در نهایت، نارضایتی در جامعه می‌شود.
در تحقیق مورد اشاره نوشته شده که از سال ۱۳۹۶ به این سو، اعتراض‌ها در شکل خیابانی و مستقلی شکل می گیرند و اتحادیه‌ها و تشکل های صنفی-مدنی نقش درجه دومی در شکل‌گیری و هدایت چنین اعتراضاتی دارند. با اوج گرفتن نارضایتی و بی عدالتی ها، این کارگران، معلمان، دامداران، کشاورزان و ماهیگیران هستند که به شکل خودانگیخته وارد خیابان برای بیان احساسات، خشم، فریادها و نارضایتی های ریشه دار علیه حکومت می شوند و کسی هم در سازمان دهی آنها نقش موثر و مستقیمی ندارد.
این تحقیق در پایان گزارش خود به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است برای جلوگیری از افزایش نارضایتی ها، باید حکم رانی سیاسی خود را اصلاح و برای برقراری «عدالت اجتماعی» تلاش کنند.
