نقش و اهمیت رهبر در حفظ و استمرار نظام دیکتاتوری – ب. داور

از آنجایی که ناکارآمدی رژیم اسلامی و فساد نهادینه هرگونه مراجعه عدالت‌خواهانه به روابط و نهادهای موجود حکومتی را بی‌فایده کرده است، قیام مردمی زن، زندگی، آزادی به رفع ترس از اذهان مردم کمک کرده و اعتباری را که حاکمان برای خود فرض کرده بودند شکسته است

آنچه به طرز تکان دهنده‌ای در بسیاری از مطالعات در مورد دیکتاتوری‌ها و گذار آنها به  دموکراسی از اواخر قرن بیستم تاکنون شگفت‌آور است، عدم اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتوری و عدم دیکتاتور نامیدن علی خامنه‌ای است. دلیل این غفلت نمی‌تواند کمبود اطلاعات باشد، اگرچه انستیتوی مطالعات بین‌المللی هلسینکی در فنلاند عنوان کرده (۲۰۲۱) که  درک جامعی با مبنای تحقیقات دقیق از دلایل بقای حکومت‌های خودکامه در سطح جهانی موجود نیست زیرا تنوع در اقتدارگرایی همراه با تنوع فرهنگی و سطح بالایی از سرکوب تحقیقات پیوسته را غیرممکن می‌کند. ولی شاید خصوصا در مورد ایران با ذخایر قا بل‌توجهی از نفت و گاز و مدیرانی که از فروش ارزان منابع ملی ابایی ندارند بتوان گفت که یکی از دلایل چشم بستن بر ذات سرکوبگر جمهوری اسلامی  در برخورد با مخالفانش در ایران و یا خارج از مرزهایش حفظ منافع امنیتی و اقتصادی مقطعی طرفین معاملات تجاری فی‌مابین بوده باشد. در اینجا انتظار خاصی از امریکا یا انگلیس که سابقه استعمار کهنه و نو دارند نباید داشت اما کشورهای دمکراتیک دیگر مثل آلمان، فرانسه، یا حوزه اسکاندیناوی نیز تا همین اواخر در مورد جمهوری اسلامی بسیار منفعلانه جهت‌گیری می‌کردند.

وضعیتی که بعد از یازده سپتامبر با هرج و مرج امنیتی و اسلام‌ستیزی وجنگ در افغانستان وعراق حتی از اولویت کمتری هم برخوردار شد. به این معنی که اگر جمهوری اسلامی مستقیما با منافع و امنیت کشورهای غربی تقابل ایجاد نکند، غرب هم با جمهوری اسلامی مماشات خواهد کرد. از سویی دیگر از ۲۰۰۴ به بعد با لو رفتن اسرار اتمی جمهوری اسلامی ماهیت دیکتاتوری نظام حاکم  کاملا تحت‌الشعاع مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت تا آن حد که می‌توان گفت تمایل تقریباً همه کشورها به باز نگاه داشتن کانال‌های گفتگو با رژیم موجود در اولویت دستورکار روابط خارجی‌شان به امید مهار هرگونه جاه‌طلبی هسته‌ا‌ی جمهوری اسلامی شد. این روش هویج و چماق برای مردم ایران دو ضرر مشهود به همراه داشته: یکی آنکه در نتیجه تحریم‌ها ابتدا سبد معاش مردم کوچک‌تر و قوه خریدشان ضعیف‌تر و ارزش پول ملی‌شان کمتر شده و سپس ته‌مانده امیدشان برای پس راندن خود کامگی حکومتی برای به دست آوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی از راه انتخابات با تقلب هیئت حاکمه در نتایج انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوب شدید معترضین و سکوت جهانیان آسیبی جبران‌ناپذیر خورد.

بحث در مورد اینکه آیا اساسا در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد و عادلانه تا قبل از سال ۸۸ نیز ممکن نبوده موضوع اصلی این مقاله نیست، زیرا نقش مخرب شورای نگهبان تحت سلطه روحانیت محافظه‌کار برای بررسی صلاحیت و دست‌چین کردن نامزدهای انتخاباتی در تمامی انتخابات که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منظور شده در جاهای دیگر به وفور مورد نقد قرار گرفته است. موضوع این مقاله نقش و اهمیت رهبر در حفظ و استمرار نظام دیکتاتوری است خصوصا در مقطعی که بیماری، کهولت و سن رهبری مبحث جانشینی را برای او مطرح  کرده و دوگانه فشار اقتصادی ناشی از فساد، سوء‌مدیریت و تحریم‌ها از یک طرف و نبود حداقل های آزادی های اجتماعی و فردی یا برخورداری از حقوق مدنی از سوی دیگر جمهوری اسلامی را با چالشی جدی در شاکله‌ی جنبش زن، زندگی، آزادی و اعتراضات با هدف تغییرات بنیادین نظام را با چالشی قاطع روبرو کرده است.   

آیا سالخوردگی یا بیماری دیکتاتور و در نهایت مرگش می‌تواند به خودی خود برای کسانی که آرزوی دموکراسی دارند خبری امیدوار کننده باشد؟ آیا وقتی حکومت‌های استبدادی با جابجایی در رهبری روبرو هستند، فرصتی برای ظهور دموکراسی‌های جدید فراهم می‌شود؟ آیا شواهدی برای خوش‌بینی وجود دارد؟ از سوی دیگر بعضی مفسران و دموکراسی‌خواهان پیری و بیماری و مرگ دیکتاتور را دلیلی برای نگرانی می‌پندارند، زیرا از این بیم دارند که مرگ این رهبران قدیمی جرقه‌ای برای درگیری‌های سیاسی شدید یا هرج و مرج شود که می‌توانند بیش از پیش کشور را دچار بحران کند. آیا کلید یافتن پاسخی به این نگرانی‌ها وجود یا عدم وجود جانشین سیاسی مشخص برای دیکتاتوری است که دیگر کار آمدی ندارد.

هر دو دیدگاه قابل قبول به نظر می‌رسند اما تحقیقات انجام شده در دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که هیچ یک از این دو سناریو با آنچه بین سال‌های ۱۹۴۴ تا ۲۰۱۴ رخداده، منطبق نیستند. شواهد نشان می‌دهد که دردوران این تحقیقات که مرگ هفتادو نه  دیکتاتور هنگامی که هنوز بر سر قدرت بودند تقریباً هرگز دموکراسی «بلافاصله» به وجود نیامده است و این چنین مرگی به خودی خود رژیم دیکتاتوری را سرنگون نکرده. در عوض، در اکثریت قریب به اتفاق (۹۲%) موارد، رژیم پس از مرگ دیکتاتور خودکامه پابرجامانده. در واقع، دیکتاتوری‌های خودکامه به دلیل کودتاهای نظامی، انتخابات، یا محدودیت‌های دوره‌ای مندرج در متن قانون اساسی است که با تغییر رژیم  مواجه می‌شوند و مرگ یک دیکتاتور به طور قابل توجهی از نظر آماری برای تغییر رژیم بی‌اهمیت است. اگرچه زمانی که دیکتاتورها به شدت بیمار می‌شوند، و یا به علت کهولت سنی یا ذهنی نمی‌توانند امور حکمرانی‌شان را همچون گذشته تحت کنترل داشته باشند نظام‌های تحت سلطه‌شان وارد وضعیت عجیب عدم قطعیت می‌شوند. وضعیت سلامتی دیکتاتور به یک راز دولتی تبدیل می‌شود و شایعات به گمانه‌زنی‌ها، امیدها و توهمات دامن می‌زنند و هر رخدادی با سرازیر شدن مردم معترض به جرقه‌ای تبدیل می‌شود که می‌تواند همچون بشکه باروت براندازی نظام حاکم را به انفجار در بیاورند.

نه تنها بسیار نادر است که مرگ یک مستبد منجر به دموکراسی شود، بلکه چنین اتفاقی چشم انداز بلندمدت کشور را برای دسترسی به دموکراسی نیز به خودی خود بهبود هم نمی‌بخشد. رهبرانی که پس از مرگ یک خودکامه به قدرت می‌رسند و به دنبال تغییر بنیادین وضعیت موجود هستند، احتمالاً با مقاومت عناصر منتفع از حفظ رژیم دیکتاتوری که کنترل بر اهرم‌های قدرت را حفظ می‌کنند مواجه می‌شوند که جابجایی در رهبری را با محدود کردن تغییرات در دوران جدید  به نفع خود مصادره خواهند کرد .

تحقیقات نشان داده که کودتا و شورش عمومی هم  پس از مرگ یک دیکتاتور به ندرت اتفاق می‌افتد و آمار موجود نشان می‌دهد که  پس از مرگ دیکتاتور، کودتا تنها در ۶% موارد رخ داده است، در حالی که خودکامگان در ۳۲% موارد از راه‌های دیگر مجبور به ترک قدرت شده‌اند. به طور مشابه، وقوع اعتراضات عمومی توده‌ای با نتیجه براندازی حکومت استبدادی پس از مرگ دیکتاتور بسیار کمتر از براندازی نظام‌های دیکتاتوری از طرق دیگر در مقاطع دیگر اتفاق افتاده. این روند حتی در دوران پنج ساله پس از انتقال رهبری بعد از مرگ هم به همین روال منعکس و مستند شده است. من باب مثال دیکتاتور پرتقال دو سال آخر عمرش مجروح و ناتوان بود ولی جانشینش برای۳ سال حکومت کرد تا بالاخره در ۱۹۷۳ با یک کودتای نظامی/خلقی بر کنار شد که دموکراسی را در پرتقال مقرر کرد. مورد دیگر فرانکو دیکتاتورفاشیست اسپانیایی است که در دو سال آخر زندگیش از عمده مسئولیت‌ها به علت کسالت دوری گرفته بود و سال آخر عمرش۱۹۷۵ مداوما در بیمارستان بستری بود ولی تغییر بنیادین نظام حکومتی در اسپانیا بیش از ۳ سال بعد از مرگ فرانکو به طول می‌انجامد.

زنده نگاه داشتن روایت دروغین که دیکتاتور و نظام دیکتاتوری از یک پایگاه حمایتی (حتی بسیار کوچک مزدور یا رانت‌خوار)  برخوردار است که با ابزار رسانه بزرگ‌نمایی می‌شود و یا اینکه بر خلاف واقعیت‌هایی که شهروندان در روزمرگیشان تجربه می‌کنند نظام ادعا می کند که درآستانه تمدن طلایی هستند و از واکسن کرونا تا حذف دلار از چرخه اقتصادی دنیا تا سلول های بنیادین و بمب اتم را با تکیه به رشد «درون‌زا» به دست آورده، از جمله استراتژی‌های کلیدی رهبران خودکامه است که به دوام حکومت‌های استبدادی کمک کرده و در صورت موجود بودن تفاهم بر سر جانشین، روند جانشینی را بعد از مرگ دیکتاتور تسهیل می‌کند. تحقیقات آکادمیک در دانشگاه اسکس بر اساس مثال‌های موجود طی دهه‌های گذشته نشانگر موثر بودن چنین پایگاه منسجم حمایتی در کنار ابزار سرکوب و رسانه تحت‌الامر برای بقای نظام‌های اقتدارگرا بعد از مرگ دیکتاتور است که گوش به فرمان و آتش به اختیار در کف خیابان ظاهر می‌شوند تا مشروعیت دیکتاتوری را به زور به کرسی بنشانند. این پایگاه‌های پوپولیستی با احزاب سیاسی در دموکراسی‌ها متفاوت هستند، اما در حکومت‌های خودکامه کارکردهای مهمی را ایفا می‌کنند، مانند ایجاد تصویری از نقدپذیری نظام حاکم یا توزیع خیریه‌ای منافع بین شهروندان یا  ترویج خرافات و خوف به نفع رژیم. علاوه بر این، ساختارهای حزب گونه می‌توانند در گزینش افراد دارای تمایلات کارگزاری یا کسانی که به دنبال دسترسی به سودهای بادآورده هستند در بدنه نظام دیکتاتوری موثر باشند. در عین حال از میان همین افراد و پایگاه اجتماعی حامی نظام است که رقبای سیاسی بالقوه رژیم ممکن است سر بلند کنند و در نتیجه گرایشی به یکدست کردن دستوری همین حامیان نظام نیز در دستور کار قرار می‌گیرد تا شاید در بزنگاه لازمه با مشارکت در مذاکرات و صحه گذاشتن بر انتخاب رهبر جدید برای حفظ منافع هیئت حاکمه تاثیرگذار باشند.

اما حکمرانی خودکامه و متحجرممکن است با تنگ‌نظری و هراس از تغییرامکان ثبات نسبی بعد از فوت دیکتاتور را با ازبین بردن همه صداهای انتقادی و حرکت‌های اصلاح‌طلبانه و انسداد همه کانال‌های گفتگو با مخالفان، از خود سلب کند و با منع  کردن خشونت بار هر نوع  اجتماع به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور احتمال هرج و مرج و ناپایداری بعد از فوت دیکتاتور را افزایش دهد. مشاهدات و مستندات مرتبط با گذار به دموکراسی در کشورهایی که فاقد یک ساختار مؤثر حکمرانی هستند نشان می‌دهد که نارضایتی از عملکرد دیکتاتور درقید حیات امکان کودتا و یا خیزش اعتراضی برای تغییرات بنیادین در پی مرگ یک رهبر را افزایش می‌دهد.

 در واقع به نظر می‌رسد هرچه بیشتر کشور قبل از مردن حاکم خودکامه دچار بی‌ثباتی و جنبش‌های اعتراضی باشد و هرچه دیکتاتورها با خشونت و ارعاب صدای اعتراض‌کنندگان را خاموش کرده و در ایجاد پایگاه واقعی مردمی ناموفق‌تر عمل کند، امکان بقای نظام دیکتاتوری بعد از فوت دیکتاتور کم تر خواهد بود. پس نشستن در انتظار مرگ دیکتاتور به این خیال که به خودی خود فرصت برای تغییرات بنیادین ایجاد خواهد شد و نظام خود کامه به سمت دموکراسی خواهد رفت واقع‌بینانه نیست. فروپاشی اقتصادی و اجتماعی به خودی خود حتی با مرگ دیکتاتور نیز به ندرت به تغییرات بنیادین در حکومت منتهی می‌شود. اگرچه در مقطع انتقال قدرت از دیکتاتور به جانشینش فرصت‌هایی برای دگرگونی سیاسی ایجاد می‌شود ولی بهره‌برداری از این فرصت‌ها منوط است به نبود تفاهم بر سر جانشین انتخاب شده، بی‌تدبیری جانشین انتخاب شده بلا فاصله بعد از به دست گرفتن امور و مهمتر از همه تجربه دستاوردهای ناشی از اعتراضات و اعتصابات و مقاومت در برابر بی‌عدالتی، ناکارآمدی و فساد نهادینه که آسیب‌پذیری نظام حاکم و گذار از دیکتاتوری را ممکن کرده. البته در ابزار حیله و دروغ دیکتاتوری هنوز دو حربه به آزمایش گذاشته نشده موجود است که ممکن است با بهتر شدن وضع معاش مبارزات را از مسیر خود خارج کند. یکی حذف ریاست‌جمهوراست به این بهانه که کارآمد نیست که این باعث تقویت جایگاه ولی‌فقیه خواهد شد و دوم در مقبول نیافتادن جانشین برای دیکتاتور پیر، پیش کشیدن ولایت شورایی است که جایگاه ولی‌فقیه را حفظ می‌کند تا فرد مطلوب پیدا شود. به هر دو این حیله‌ها باید هوشیار بود و با اصرار به تغییرات بنیادین مبارزات عدم خشونت را باید پی گرفت.

از آنجایی که ناکارآمدی رژیم اسلامی و فساد نهادینه هرگونه مراجعه عدالت‌خواهانه به روابط و نهادهای موجود حکومتی را بی‌فایده کرده است، قیام مردمی زن، زندگی، آزادی به رفع ترس از اذهان مردم کمک کرده و اعتباری را که حاکمان برای خود فرض کرده بودند شکسته است. این موفقیت جنبش درعرصه مبارزات سیاسی و روابط بین‌الملل با معرفه‌های عدم خشونت مطابقت دارد چون هدفش شکستن اقتدار حاکم از طریق تظاهرات و اعتصابات برای ضربه زدن به ارکان ستمگر و ارتجاعی نظام جمهوری اسلامی است. جنبش زن، زندگی، آزادی جنبشی است آزادیخواهانه که ذاتا درمقابل خودکامگی ساز و کار ولایت‌فقیه مقاومت می‌کند.

اساسا نقش و برونداد مبارزات عدم خشونت، تضعیف، خنثی کردن و ناکارآمد ساختن شبکه‌ها و ساختارهای حمایتی است که به بقای دیکتاتور کمک می‌کنند، ساختارهایی که از منافع مالی و غیرقانونی‌ای که دیکتاتور در اختیار مزدورانش قرار می‌دهد محافظت می‌کنند. این مبارزات عدم خشونت  نهادهای حکومتی فعلی را تضعیف می‌کنند و خواستار سرنگونی‌ ساز و کار ناکارآمد موجود هستند تا بتوان فرایندی از نو برای تشکیل نهادهای مدنی هم تراز با استانداردهای بین‌المللی و قوانین مبتنی بر حقوق برابر همه شهروندان را برپا ساخت. از آنجایی که مبارزات جاری مستلزم عاملیتی مبتنی بر بیرون رفتن از انتظارات، روال‌ها و روزمرگی‌های متداول در جهت تجسم نظم سیاسی متفاوتی بوده است، به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مجدد اعتماد بین شهروندان و ترویج  مشارکت مدنی / سیاسی کمک شایان توجهی کرده و می‌کند. این دستاورد بدون تردید هم گذار از جمهوری اسلامی را محقق خواهد کرد و هم کلید انسجام ملی است برای ایجاد ساز و کار دموکراتیک حکمرانی خردمندانه.

 در رویارویی با رژیم‌های اقتدارگرا و سرکوبگر، جنبش‌های اعتراضی ممکن است به یکباره موفق نشوند تا کلیت نظام را در هم بپیچند ولی مرحله به مرحله حاشیه‌های نظام را ضعیفتر و ضیفتر می‌کنند و در این مسیر با تقویت همبستگی اجتماعی به دور از تبعیض،  گذار را به سامان‌تر و فرایند پایه‌گذاری روال دموکراتیک را فراگیرتر می‌کنند. البته نظام سرکوبگر هم هر مرتبه خشونت بیشتری را برای سرکوب جنبش عدم خشونت به کار خواهد بست چون هر بار بیش از پیش با ریزش نیروهای مزدور خود مواجه می‌شود و تا وقتی که نظام خرافی حاکم با لجاجت و بی‌کفایتی نتواند پاسخگوی درخواست‌های عمومی برای ارتقاء معاش یا سطح زندگی یا آزادی‌های فردی و اجتماعی باشد جنبش‌های اعتراضی ضربات کارسازی را بر آنها وارد خواهند کرد. نا گفته نماند که در چارچوب عدم خشونت معترضین حق دفاع از خود را در مقابل خشونت سرکوبگران حکومتی برای خود محفوظ می‌دانند و در شرایط مقتضی از آن استفاده خواهند کرد. حتی گاندی به عنوان سمبل مبارزات عدم خشونت درمبارزاتش دفاع از خود را موجه می‌دانسته و ایستادگی و دفاع از خود رو برعقب‌نشینی و ساکت شدن ارجحیت می‌داده. نلسون ماندلا نیز دفاع از خود را در رویارویی با خشونت حکومتی به حق می‌دانسته و بارها از گفته‌های گاندی برای به کرسی نشاندن حق دفاع از خود در جنبش مقاومتی عدم خشونت یاد می‌کرده.

در شرایطی که جمهوری اسلامی همه فعالین سیاسی و اجتماعی را یا به زندان انداخته و یا فراریشان داده و با ایجاد رعب و وحشت امکان گفتگو را از بین برده، جنبش اعتراضی با تقویت همبستگی فراگیر خود در دام خلائی که حکومت سرکوبگر برایشان گسترده نخواهند افتاد و به ارزانی تجربه حق انتخاب خود را از کف نخواهند داد و نه به تعجیل به استقبال دیکتاتوری خیرخواه خواهند شتافت که از سر تعجیل چه بسا هول حلیم …

پختگی سیاسی اعتراضات از همان ابتدای کارزار زن، زندگی، آزادی تشخیص داده بود که  بدون ساماندهی و سازماندهی و یا رهبری منسجم  براندازی پایدار میسر نخواهد شد اما اقتضای رویارویی با نظام سرکوبگر و خصوصا شور جوانان برای حضور در کف خیابان به حدی بود که استمرار به خودی خود ادامه می‌یافت و در نبود رهبری فرصت انگ‌زدن زود هنگام از دست حکومت خارج شد. با این وجود از آنجایی که  فرایند دستیابی به نوعی تفاهم مستند، شفاف و منطبق با جامعه امروز ایران باید در پس مذاکرات بین اقوام، گروه‌ها و گرایشات در داخل ایران در جهت تسهیل گذار صورت بگیرد نقش از بند آزادشدن فعالان سیاسی و صنفی و غیره از زندان و جلوگیری از اعدام‌های بی‌رویه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌شوند. در این میان از مهم‌ترین اقدامات ایرانیان خارج از کشور در جهت پشتیبانی از روند  گذار از جمهوری اسلامی افشای جنایات رژیم است و اطلاع‌رسانی به سیاستمداران خارجی تا فشارهای بین‌المللی به نظام جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند.

فشار یا کاهش فشار، حمایت یا عدم حمایت بازیگران اصلی بین‌المللی که بخش عمده‌ای از آن در این برهه زمانی متاثر از همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم در داخل کشور است که در جریان باز بودن دیالوگ یا مسدود بودن آن به هر تقدیر به نوعی به حکومت خودکامه مشروعیت می‌بخشند می‌تواند مسیر اعتراضات را در کوتاه مدت تغییر دهد و لذا استمرار کمپین‌های همبستگی در خارج از کشور در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی برای فشار به جمهوری اسلامی مفید و موثر است تا آن زمان که افراد موثر در این فعالیت‌های حمایتی در متن جنبش و به مصلحت در بین معترضین در داخل ایران حضور پیدا کنند.

عقل سیاسی و تجربیات گذشته و تاریخ معاصر همه به لزوم تقدم طی شدن فرایند ائتلافی قبل از براندازی اشاره می کنند خصوصا وقتی نظام حاکم تا خرخره مسلح است و از ریختن بیش از پیش خون جوانان وطن هم عقب نشینی نخواهد کرد. ولی خلایی که نظام سرکوب همراه با فروپاشی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران پرورده و فسادی که نهادینه کرده مبارزان جنبش زن، زندگی، آزادی را متوجه نیازی فوری به جایگزینی مقبول حتی در دوران گذار کرده. البته این خلاء تفاوت‌های زیادی با وضعیت انقلاب ۵۷ دارد ولی تشابه موجود خصوصا در نبود شخصیتی شناخته شده و مقبول همگان بود که روح‌الله خمینی را با پشتیبانی مالی بازاریان در کانون توجه هم در داخل ایران و هم در خارج از کشور قرارداد و این امکان را برای او ایجاد کرد تا سوار بر موج اعتراضات شود. ناگفته نماند که در آن دوران قاطبه جمعیت سی میلیون نفری ایران نمی‌توانست حدس  بزند که  حکومت دینی تا چه حد ممکن است مرتجع و متحجر و اقتدار گرا باشد و چگونه ممکن است حکومت آخوندی راه را برای ولایت مطلقه فقیه باز کند.

نکته دیگر در مقایسه شرایط جمهوری اسلامی با سقوط پادشاهی در ایران در سال ۱۳۵۷ نقش و رابطه حکومت سلطنتی بود با دنیای غرب و خصوصا امریکا و انگلیس و رقابت بین دنیای سرمایه داری و وضعیت هژمونیک آمریکا در صدر آن و دنیای غیرسرمایه‌داری و بلوک سوسیالیستی در مقابل آن؛ که با رقابت کنونی بین روسیه و آمریکا و وزن اقتصادی/تجاری چین در جهان تفاوت‌های محسوسی دارند.

 حمایت خارج از کشور مفید است و لازم ولی مشروعیت این حمایت ناشی از داخل کشوراست  و نهایتا با حضور در ایران محک زده خواهد شد.  همانطور که راهبری و رهبری جنبش هم باید به دست ایرانیان از داخل ایران بر خیزد چرا که در خارج از کشور سیاستمدارانی که در مبارزه با جمهوری اسلامی از داخل ایران به خارج رفته باشند فقط در سنین بالاتر از شصت سال داریم که بسیار بعید است که بتوانند با اکثریت زیر چهل سال ایران کارآمدی لازمه را داشته باشند. البته زیادند فعالان مدنی، فرهنگی و هنری و ورزشی و غیره که جوان‌تر هستند و با معترضین سازگارتر که جمهوری اسلامی آنها را به خارج از کشور رانده ولی آنها هم سفیران شبکه‌های همبستگی صنفی و حرفه‌ای هستند و در صدد حمایت از جنبش تا در بازگشت به ایران با پیگیری فعالیت های حرفی‌ای خود ایران را دوباره در جهان سربلند سازند. همانطور که این سفیران نمی‌توانند و نمی‌گویند که مثلا بازیگری در سینما به آوازخوانی زنان ارجحیت دارد و یا شطرنج از فوتبال برتراست در عرصه سیاسی نیز در جهت ایجاد جبهه‌ای متحد برای گذار از جمهوری اسلامی نباید که سلیقه‌ای از بین سلیقه‌های سیاسی برای خود قداست قائل شود یا بزرگی کند و همه سلیقه‌های سیاسی و اجتماعی و قومی را در زیر عبای خود پناه دهد. این چنین نقشی فقط از صندوق رای در انتخاباتی آزاد با نظارت بین المللی ممکن خواهد بود و نه با تومارنویسی و جمع  کردن امضا در فضای مجازی…. آنچه بر ما واجب است پیام‌های همبستگی است و تلاش برای حمایت ملموس از جنبش زن، زندگی، آزادی.

چاپ کن