انقلاب “زن زندگی آزادی” در نبرد با یکی از بزرگترین حکومت‌های سرکوبگر و فاشیستی جهان همچنان جریان دارد. برای مهار و انحراف این جنبش انقلابی، استعمار جهانی و قدرت‌های منطقه ای از هم اکنون به کمک کارمندانشان در حال نقشه کشیدن برای موج سواری بر این انقلابند. در چنین شرایط حساسی باید تمام قوا را برای تعمیق و تقویت انقلاب به کار گرفت. برقراری فضای دیالوگ و گفتگو، همگامی و اگر لازم شد همسوئی و همکاری بین فعالان سیاسی- مدنی که از بیانیه موسوی و یا منشور بیست تشکل مستقل حمایت می‌کنند، می تواند مفید افتد
انقلاب “زن، زندگی، آزادی” با وجود عمر کوتاهش، فراز و نشیب‌های زیاد و گاه با سرعتی سرسام‌آور را از سر می گذراند. از روز قتل حکومتی مهسا “ژینا” امینی، دختر ملت ایران، این خیزش اعتراضی به یک جنبش انقلابی تبدیل گردید، تعمیق و دوام یافت.
در روند پرشتاب و پر تب و تاب این جنبش انقلابی و عمق یابی آن، و تلاش برای گذر از چه نمی خواهیم به چه می خواهیم؛ خبر انتشار بیانیه میرحسین موسوی و «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران» از خبرهای خوب برای جنبشی است که سر بازایستادن ندارد.
بیانیه میرحسین موسوی
بیانیه میر حسین موسوی در ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ منتشر شد. موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی، سه مرحله پیشنهاد کرد:
*برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.
*در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه.
*همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.
بیانیه موسوی آخرین میخ بر تابوت اصلاحات در داخل نظام را زد. امری که واکنش منفی و سریع محمد خاتمی و جبهه اصلاحات را به دنبال داشت. این بیانیه از دو جهت می تواند به سود انقلاب “زن زندگی آزادی” تمام شود:
اول : شکاف در بالا و در میان سران رژیم و بویژه دستگاه سرکوب را تعمیق بخشد؛
دوم: موجب ریزش از پایین در میان اصلاح‌طلبان و حتی “عدالت خواهان” طرفدار رژیم گردد.
استقبال گسترده نیروهای ملی- مذهبی، جمهوری خواهان و فعالان سیاسی- مدنی نشانه موضع گیری بهنگام بیانیه است. میر حسین موسوی خود اذعان داشته که طرح او ابهامات بسیار دارد و باید در گفتگوی فعالان سیاسی- مدنی این ابهامات بحث و برطرف شود.
آن چه بویژه مبهم گذاشته شده است این است که رفراندوم را چه کسی برگزار می کند؟ هر چند برای او روشن است که این حاکمیت چنین اقدامی انجام نخواهد داد، اما به این صراحت نداده است که تنها پس از به زیر کشیدن این حاکمیت توسط مردم، امکان برگزاری چنین رفراندمی مهیا خواهد شد. نکته مبهم دیگر این است که آیا آنچه به رای گذاشته خواهد شد قانون اساسی موجود است یا نوع حکومت آینده؟ مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان، که از بیانیه موسوی حمایت کرده است، در نماز جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ بر “برگزاری همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی جدید بدست مردم” تاکید کرد.
منشور بیست تشکل مستقل
در یک ائتلاف بی‌سابقه، تشکل‌های شناخته شده زنان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان و بازنشستگان منشوری ۱۲ ماده‌ای را تحت عنوان “منشور حداقلی تشکل های صنفی و مدنی ایران” امضا کرده‌اند که بسیاری از حقوق دمکراتیک را شامل میشود.
این منشور در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در اختیار عموم قرار گرفت و با استقبال فعالان سیاسی- مدنی، اکثر نیروهای چپ و جمهوری خواهان روبرو شد. در مجموع این منشور محتویات پلاتفرم انقلاب” زن زندگی آزادی” را بازتاب میدهد و البته نکاتی دارد که باید بیشتر روی آنها کار شود.
نکته اول: به رسمیت شناختن حق رای همگانی و هر فرد یک رای. امری که شاید برای بسیاری مبرهن باشد اما تاکید بر آن ضروری است. زیر تجربه آرای ترجیحی در شوراها، به این اصل پایبند نبوده است.
نکته دوم: تاکید بر دمکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم. حق تاسیس و تغییر نظام آتی و تاکید بر تشکیل مجلس موسسان. مجلس موسسان به عنوان ارگانی که این منشور ها به پلاتفرم های سیاسی و به قانون اساسی تبدیل می شوند و مردم به آنها رای دهند. تا به امروز نهادی بهتر از مجلس موسسان برای این امر نبوده است.
نکته سوم: به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران و تاکید بر اتحاد داوطلبانه آن ها در جمهوری فدراتیو ایران. در منشور به ستم ملی اشاره شده اما در شرایط امروزی و با انقلابی که ایران را دارد به سوی مدرنیته میبرد، نادیده گرفتن حق تعیین سرنوشت برای ملیت‌های ساکن ایران و تقلیل آن به مسئله آموزش زبان مادری، پذیرفته شده نیست.
نکته چهارم: منشور به درستی بر رفع ستم ملی و ستم بر دگرباشان جنسی و جامعه رنگین کمانی “ال‌جی‌بی‌تی کیو آی‌ای پلاس” تاکید کرده است، اما متاسفانه عدم حضور نهادها و تشکل های مدافع این خواسته ها در میان امضاها به نوعی نگاهی قیم مآبانه را تداعی میکند.
نکته پنجم: پروسه نوشتار و جمع آوری امضا تاکنون شفاف نبوده است. شفافیت و در جریان قرار دادن مردم از اصول اولیه دموکراسی است. دوران” ما صلاح بقیه را میخواهیم” به سر آمده است. انقلابی که دارد ما را به سوی مدرنیته و حاکمیت دمکراتیک مردم هل میدهد درس های زیادی به ما خواهد آموخت، یکی از مهمترین این درس ها سهیم کردن مردم و دادن اطلاعات شفاف به آن هاست. شبکه های اجتماعی و پلاتفرم هایی چون توییتر و غیره به راحتی این امکان را فراهم می کنند. البته فضای امنیتی کشور محدودیت‌هایی در این زمینه بوجود می‌آورد که قابل فهم است اما همیشه راهکارهایی برای شفافیت سازی وجود دارد.
و بالاخره آنکه جای امضای بسیاری از تشکل‌های مستقل درمنشور خالی است. مثلا سندیکای کارگران شرکت واحد و حومه و تشکل های صنفی دانشجویی که پیوند تنگاتنگی با دانشجویان دارند وتشکل های مدافع محیط زیست .
همگامی در راه پیش رو
انقلاب “زن زندگی آزادی” در نبرد با یکی از بزرگترین حکومت‌های سرکوبگر و فاشیستی جهان همچنان جریان دارد. برای مهار و انحراف این جنبش انقلابی، استعمار جهانی و قدرت‌های منطقه ای از هم اکنون به کمک کارمندانشان در حال نقشه کشیدن برای موج سواری بر این انقلابند. در چنین شرایط حساسی باید تمام قوا را برای تعمیق و تقویت انقلاب به کار گرفت. برقراری فضای دیالوگ و گفتگو، همگامی و اگر لازم شد همسوئی و همکاری بین فعالان سیاسی- مدنی که از بیانیه موسوی و یا منشور بیست تشکل مستقل حمایت می‌کنند، می تواند مفید افتد.
در مقاله ای* که در اوایل انقلاب (۲۵ مهر) نوشته بودم اشاره کردم به “ائتلاف جریانات سوسیالیست فمینیست دموکراسی خواه”. آن زمان روشن ساختم که منظور از ائتلاف “همگرا شدن آن گرایشات، جریانات فکری است (بویژه در داخل ایران) که با هم سر سه محور سوسیالیست، فمینیست و دموکراسی توافق دارند. شکل و نوع ائتلاف می تواند متفاوت باشد؛ از حد همکاری های مقطعی تا تشکیل یک حزب جدید چپ”. به نظر می رسد منشور بیست تشکل مستقل (با وجود اشکالاتی که در بالا به آن ها پرداخته ام) حول سه محور سوسیالیست- فمینیست و دموکراسی خواهی بنا شده است.
در همان مقاله به لزوم همسوئی، همکاری و همگامی “گرایشات چپِ سوسیالسیت فمینیست دموکراسی خواه با گرایشات فکری که جمهوری سکولار دموکراتیک بدون دخالت قدرت های خارجی را می پذیرند”، تاکید کردم. “به طور مشخص ائتلاف با ملی گرایان، جمهوریخواهان و نو اندیشان دینی که به مؤلفه های جمهوری، سکولاریسم، مدرنیته و دموکراسی باور داشته باشند، می تواند در دستور کار قرار گیرد. این ائتلاف ها لازم است پلاتفرم های علنی داشته باشند و می توانند موقتی و مقطعی باشند”.
اکنون همسوئی و همگامی حمایتگران منشور بیست تشکل مستقل و بیانیه میر حسین موسوی ، در صورت روشن شدن دیدگاه شان پیرامون منشور حداقلی تشکل ها، می تواند در برابر تلاش برای مصادره انقلاب مردمی سدی محکم ایجاد کند.
با شد تا بار دیگر انقلاب به تاراج نرود و ما در مقابل تاریخ سرافکنده نگردیم.
جمعه ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۷ فوریه ۲۰۲۳
پانوشت:
هم میهن گرامی، خانم آزاده شکوهی، درود بر شما!
سپاسگزارم که این پرسش مهم را طرح کرده اید.
گمانی نیست که با منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل میتوان و باید همگام شد؛ چون که همراهانه ست؛ چون از خرد جمعی بر میخیزد؛ چون با دقت و تفصیل پذیرفتنی، در تنگنای زمانی-مکانی درون کشور، به بسیاری از خواسته های مردمی پرداخته است…
بررسی پیشنهاد مختصر و بگفته خود آقای موسوی “دارای ابهامات” اما پرچم درنگ را بالا میبرد. چرا؟
برترین نکته بیانیه آقای میرحسین موسوی پذیرش این حقیقت است “که ‘اجرای بدون تنازل قانون اساسی’، به عنوان شعاری که سیزده سال پیش بدان امید (واهی) می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.” از حق نباید گذشت که اگر آقای محمد خاتمی حکومت اسلامی را، با حفظ ساختارهای موجود، دست نخورده اما اصلاح شده میخواهد، آقای موسوی فرسنگها پیشتر از او به تغییر در حکومت اشاره دارد.
آقای موسوی هیچگاه نقش ویرانگر خود درهدر دادن فرصت تاریخی سال ۸۸ (آنگونه که گذشت: بازگشت به دوران طلایی امام، فراخواندن راهپیمایی سکوت، دستور به ماندن در خانه ها و سرانجام خوابانیدن موفقیت آمیز جنبش) را بازسنجی و نقد نکرده است. شگفت آورست که او پس از چند ماه تماشا بجای هم افزایی با جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” راه حل گنگ و سه بندی نوینی از خود ارائه میکند:
یکم – “برگزاری همه‌پرسی… در مورد ضرورت تغییر (قانون اسلامی موجود، که یک گزینه است) یا تدوین قانون اساسی جدید (که گزینه دیگری ست).”
دوم – “در صورت پاسخ مثبت مردم (به هر یک از آندو گزینه، یعنی اگر مردم نگفتند که نه ما میخواهیم همین قانون دست نخورده بماند!) مجلس موسسان با انتخابات آزاد تشکیل میشود.”
میتوان انگاشت که بند یکم بگونه مجازی بتواند انجام شود. اما بند دوم (انتخابات آزاد و برقراری مجلس موسسان) را، با وجود حکومت اسلامی در قدرت، چگونه میتوان انجام داد؟ آیا پیش از آن نباید نخست حکومتی را که بگفته خود او “روزگار را بر ما تاریک میسازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌دیده می‌بندد” سرنگون کرد تا راه برای انتخابات آزاد و تشکیل مجلس موسسان گشوده شود؟ آیا این راه حل وارونه نیست؟ کدامین انگیزه ها سبب میشوند که سرنگونی مطرح نشود؟
سوم – همه‌پرسی درباره متن مصوب مجلس موسسان.
در اینجا، آقای موسوی آزادی احزاب و تبلیغات روشنگرانه آنان، که هم آگاهی مردم را افزون میسازد و هم بر روند مباحث و مصوبات مجلس موسسان تاثیر میگذارد، از یاد میبرد! بدون چنین شرط مهم، که پیشنیاز گسترش دمکراسی ست، چه رای آگاهانه و چه نظام بهروزی پرور را انتظار میتوان داشت؟
پیدا نیست چرا آقای موسوی در این شرایط سرنوشت ساز، بجای ارائه یک طرح سنجیده، ابهام پراکنی میکند؟ آیا بهتر نبود که بجای سرهم کردن شتابان یک راه حل مبهم نیروهای دمکرات و میهندوست را به اتحاد فرامیخواند تا راه حل بهتری از خرد جمعی آنان پدید می آمد؟
با درود
در پاراگراف همگامی در راه پیش رو، آورده اید:
” ……برای مهار و انحراف این جنبش انقلابی، استعمار جهانی و قدرت‌های منطقه ای از هم اکنون به کمک کارمندانشان در حال نقشه کشیدن برای موج سواری بر این انقلابند. در چنین شرایط حساسی باید تمام قوا را برای تعمیق و تقویت انقلاب به کار گرفت. برقراری فضای دیالوگ و گفتگو، همگامی و اگر لازم شد همسوئی و همکاری بین فعالان سیاسی- مدنی که از بیانیه موسوی و یا منشور بیست تشکل مستقل حمایت می‌کنند، می تواند مفید افتد. “
ضمن همسوئی با احساس مسئولیت شما در مورد نیروهای ئی که نقشه موج سواری دارند . فقط یک نکته در مورد بیانیه میر حسین موسوی عرض می کنم.
بهیچ عنوان نباید ازقسمت اول پیشنهاد ۳ مرحله ای میر حسین موسوی جلو تر رفت .
[*برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.]
شما میدانید که میر حسین موسوی بلافاصله بعداز نوشتن این پیشنهاد سه مرحله ای . ابهامات را مطرح کرده ست.
آری بخاطر همین ابهامات ما باید در مرحله اول تامل کنیم و خاطر نشان کنیم که بدون [امکان ] برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر قانون اساسی جدید ؛بحث در مورد مرحله دوم و سوم فعلا الویت ندارد.
پس باید بحث و گفتگو در مورد پیشنهاد میر حسین موسوی دقیق و مشخص حول مرحله اول باشد و پاسخ به این سئوال باشد که :
آیا در جمهوری اسلامی امکان برگزاری همه پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اسای جدید وجود دارد؟
اگر پاسخ مثبت گردد . برای این مرحله تمام نیروهای آزادیخواه با کارهای تبلیغی وسیع و مردمی حکومت اسلامی را برای اجرای همه پرسی آزاد و سالم به چالش بکشیم تا اجرا گردد.
بازهم تاکید می کنم وارد بحث های نفس گیر هر سه مرحله نباید نشویم.
به احتمال زیاد جنبش باید خود را برای یک رفراندم آماده کند ، چه بهتر که اکنون بفکر بوجود آوردن نهاد نظارت انتخابات از زندانیان سیاسی و تشکلات صنفی داخلی باشد تا شانسی برای فرصت‌طلبان باقی نماند.