این روزها در بین مخالفان و حتی موافقان و همراهان حاکمیت ولایی موجود در میهن ما، از رضا پهلوی ولیعهد سابق حکومت ملغی شده سلطنتی تا میرحسین موسوی نخست‌وزیر محصور دوران هشت ساله جنگ و تا دیگر گروه‌های ریز و درشت اپوزیسیون بسیار از تغییر ساختار حقیقی و حقوقی نظام حکمرانی موجود به‌عنوان یگانه راه رهایی از چنبره مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور نام برده می‌شود.
از اینکه نظام مبتنی بر نظریۀ «ولایت فقیه» پس از انقلاب بزرگ ایران به مثابه ساختاری ناهمزمان به‌وسیله روحانیت حکومت‌گر با خدعه و تدلیس بر ساختاری مردم‌نهاد و غیرولایی که وعده آن توسط بالاترین مقام مرجعیت روحانیت شیعه داده شده بود تحمیل گردید، و اینکه این فرماسیون حکومتی توان پاسخ‌گویی به مطالبات تاریخی ملت ایران و چالش‌های سیاسی موجود کشور با توجه به نیازهای داخلی و خارجی پیش رو را ندارد، دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای در بین کنش‌گران سیاسی در بیرون و درون نظام باقی نگذاشته است. حتی افرادی همچون محمدباقر قالیباف رئیس کنونی مجلس نیز از ایده حکمرانی نو که منظورش همان اجرای قانون اساسی بوده است صحبت می‌کنند. این‌همه نشان می‌دهد در کنار اشکالاتی که به قوانین اساسی و موضوعه کشور وارد است بسیاری بر این نظرند که همین قوانین هم اغلب به شکل درست بکارگرفته نشده‌اند امری که در طول این سال‌ها به انباشت مطالبات اصلاحی و در نهایت به بحران ناکارآمدی و مشروعیت نظام منجر گردیده است به‌طوری‌که خفتگان و وابستگان نظام وابسته و سرسپرده گذشته جرأت پیدا کرده در ملاء عام آفتابی شده و دگربار از بازگشت سطنت بگویند.
دویست سال است که ایرانیان در صورت‌بندی‌های گوناگون برای برقراری یک حکومت ملی و قانون‌مند که بتواند خالق و به ارمغان‌آورنده پیشرفت و توسعه در میهن ما باشد مبارزه می‌کنند. آخرین منزلگاه این «مارش طولانی» انقلاب ایران در ۲۲بهمن ۱۳۵۷ بود، خیزش و جنبشی بزرگ برعلیه یک نظام دیکتاتوری شاهنشاهی که هیچ‌گاه به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن خانواده پهلوی نخواست منطبق بر قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه -۱۴مرداد ۱۲۸۵- یک نظام پادشاهی مشروطه باشد.
این پیام انقلاب ایران و رخدادهای ۴۴ سال گذشته در این میهن می‌باشد که یک نظام حکومتی که ادعای تعهد و پای‌بندی به استقلال و حاکمیت و مرجعیت ملت، و برقراری توسعه و سعادت در میهن ما را داشته باشد بدون سه مؤلفۀ اجماع‌ساز منشور تاریخی ایرانیان یعنی
- ایرانیّت به معنای استقلال‌طلبی و پاسداری از وحدت سرزمینی و حاکمیت ملی، تاریخ و فرهنگ مشترک، زبان فارسی- و نه غرور کاذب قوم‌گرایانه و شووینیستی (میهن‌شیفتگی)،
- اسلامیّت و جلوه‌های عینی و ارزشی آن – روحانیت و معنویت سیاسی، آزادگی و عدالت‌طلبی و نفی روابط سلطه در بعد فردی و اجتماعی و
- جمهوریت و انگاره‌های جهان‌شمول آن همانند حقوق‌بشر، دمکراسی، سکولاریسم به‌معنی جدایی نهاد دین از دولت[۱] و نه حکومت و …
در ایران آینده متصور نمی‌باشد.
از اینکه این اهداف متاسفانه در بازۀ زمانی پس از انقلاب حتی با وجود مساعی فراوان برای انجام اصلاحات حاصل نگردیده‌اند گفتمان مقوله گذار در جامعه ما را دوباره برای دو دهه اخیر در صدر موضوعات مورد علاقۀ افکارعمومی میهنی ما قرارداده است.
چگونگی مدیریت و سازمان‌دهی گذار مسالمت‌آمیز و با حداقل هزینه‌های جانی و مالی برای این ملک و ملت از نظام استبداد ولایی موجود به سوی ساختاری که در آن مؤلفه‌های نامبرده در چهارچوبی حقوقی هم «منهای سلطنت» و هم «منهای ولایت فقیه» لحاظ بگردند امّا بزرگترین پرسش و چالشی است که در برابر ملّت ما در کلیت خود و به‌ویژه اندیشمندان و کنش‌گران سیاسی از هر نحله و گروه قرار دارد.
به باور بسیاری از مشاهده‌گران از آنجایی‌که ما به لحاظ تاریخی در دو سده گذشته نشان داده‌ایم که چه نمی‌خواهیم، و برای اینکه دوباره دچار دست‌پاچگی زمان انقلاب نگردیم اکنون امکان و فرصت دست یافتن به یک اجماع جهت
۱- تبیین روشن و متقن آنچه که به‌عنوان هدف و اهداف برای خود و جامعه‌امان تصور و طلب می‌کنیم و
۲- مدیریت دوران گذار از وضعیت موجود به سوی وضعیتی که خطوط کلی آن تبیین و ترسیم شده‌اند
دو امری هستند که دیگر نمی‌توان در برابر آنها سکوت اختیار کنیم.
آینده این سرزمین و این ملت امّا با ذوق‌زدگی کودکانه و کپی‌برداری از گذشته و یا بعضاً مدل‌های غیرایرانی ساخته نخواهد شد. آینده را انسان‌ها فعالانه در کنش عقلانی و حساب شده امروز با توجه به تاریخ و جغرافیای مشخص خود می‌سازند. حواله دادن، پیگیری و عینیت بخشیدن به مطالبات به فردای پس از پیروزی هم برای طرفداران اصلاحات و هم قائلین به براندازی وعده سر خرمن دادن است. آینده در حقیقت با کنش و در کنش سیاسی امروز تک تک ما و کنش‌گران سیاسی ما خلق می‌گردد.
رضا پهلوی و حامیانی از جنس هواداران او به مصداق «دوصد گفته نیم کردار نیست» که حتی حاضر نیستند عمل خبط پدران و رهبران گذشته خود در قالب تسخیر قدرت از طریق کودتا به کمک نظامیان بیگانه را محکوم نمایند یقیناً در فردای پیروزی و تسخیر قدرت همان‌طور که در تجربه با رهبری آیت‌الله خمینی در انقلاب ایران مشاهده کردیم دیگر هیچ امکان نقد و تصحیح رفتار خود و سازش با شهروندان را لحاظ نخواهند کرد.
پس بر ماست که میزان پای‌بندی و عینیت بخشیدن به مطالبات خود را توسط اردوگاه‌های کنش‌گری مختلف مبنای موافقت و مخالفت با انگاره‌های ارائه شده توسط آنان قرار دهیم و در این میان به هیچ تفاوتی بین گروه‌های مخالف و حاکمیت مستقر قائل نگردیم. در این فرآیند امّا درست است که حاکمیت مستقر به خاطر دسترسی به امکانات گسترده مالی و ساختاری به‌مراتب از شانس و اقبال بیشتری نسبت به نیروهای مخالف برخوردار می‌باشد. اما این نیروها نیز در بسیاری از موارد به پیمانکاران قدرت‌های خارجی با منابع سرشار مالی‌اشان جهت زمین‌گیر ساختن سرزمین‌های دیگر از جمله ایران ما تبدیل شده‌اند.
هر گروه و دسته‌ای که «مرجعیت مردم ایران» به عنوان اصل بنیادین یک حاکمیت ملی به معنای دمکراتیک را نه‌فقط در عالم نظر بلکه در وادی عمل نیز بپذیرد و وفاداری و تعهد بیشتری برای آن اجرای بدون تنازل آن قائل باشد یقیناً شانس و اقبال بیشتری در همراهی توسط همین مردم را با خود خواهد داشت. مردم ایران کنش‌گران سیاسی خود را به عمل آنان می‌سنجند و نه به بیانیه‌هایی که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی بر آنها مترتب نمی‌باشد.
[۱] Separation of church and state
