دادستان دیوان کیفری بین المللی (ICC) روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ ( ۱۷ مارس ۲۰۲۳)، همزمان با بیستمین سالگرد حمله آمریکا به عراق، تقاضای بازداشت پوتین، رئیس جمهور روسیه، به جرم جنایات جنگی در اوکراین را به دادگاه لاهه ارائه کرد. دادستان ماریا لووا- بلووا، کمیسر حقوق کودکان در اداره ریاست جمهوری و شخص پوتین را مسئول خارج کردن “غیرقانونی” کودکان اوکراینی از مناطق اشغالی به فدراسیون روسیه اعلام کرده است.
این خبر را دول غربی و میدیای رسمی آن بعنوان “حکم قطعی دادگاه لاهه” مبنی بر بازداشت پوتین در بوق و کرنا کردند. به این اقدام “سمبلک اما قدرتمند” از طرف بالاترین و مهمترین نهاد قضایی جهان در اولا رسمیت دادن به جنایات جنگی پوتین و دوما در دفاع راسخ “جهان غرب” از ارزشهای انسانی، عدالت، احقاق حق قربانیان، دفاع از “حقوق بشر” و … و به دادستان “بیطرف” و “عادل” این دادگاه درود فرستادند.
“بیداری” دادگاه لاهه در دفاع از “حقوق کودکان” و ظاهر شدن در مقام “مسئول” و “مدافع” حقوق کودک، بویژه در جنگهای ویرانگر، انتخاب “اتفاقی” یکی از این جنگها و رسیدگی به جنایات جنگی یکی از طرفین آن، تماشایی است. دادگاهی که وظیفه رسیدگی به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشری را به عهده دارد و تا کنون حتی نیم نگاهی به پرونده صدها جنگ ویرانگر دول فخیمه غربی و متحدین شان در خاورمیانه و افریقا، به توحش، جنایت و کشتار زنان، مردان و کودکان بیگناه در سراسر جهان، نینداخته است، مردم شرافتنمد، ژورنالیستهایی که حاضر به تکرار پروپاگاندای دستگاه تبلیغات جنگی دول غربی نشده اند، به حق به این حکم بعنوان یک تصمیم سیاسی در ادامه اقدامات سیاسی یکی از بلوکهای درگیر در جنگ اوکراین نگاه میکنند و احکام این “دادگاه” را در مورد جنایات تاکنونی و جنگهای تاکنونی جویا هستند.
مردم جهان حق دارند از صادر کنندگان این تقاضا بپرسند که این “دادگاه” چرا به جرائم دولت انگلستان و کلیسای انگلیس علیه بالغ بر ۱۵۰ هزار کودک از خانواده های فقیر که در سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۹، به جرم “نامشروع بودن” از والدین آنها جدا کرد و از “فقیرخانه ها” و کلیساهای بریتانیا به کلیساها در استرالیا و کانادا دپورت کرد، تا به عنوان بردگان در مزارع و مراکز کاری از آنها بیگاری بکشند، رسیدگی نمیکند؟ حق دارند از صاحبان این “عدالتخانه” بپرسند چرا پرونده جنایات بوش و بلر بدلیل بمباران عراق در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ و قربانی کردن ۵۰۰ هزار تا یک میلیون کودک عراقی، حتی پس از روشن شدن بهانه پوچ آن جنگ، هیچگاه روی میز این “دادگاه” نرفت؟ چرا رسیدگی به پرونده نسل کشی سران جمهوری اسلامی، و جنایات سران عربستان، مصر و… هیچگاه به مخیله “دادستان” “شرافتمند” این دادگاه خطور نکرد؟
مردم انساندوست جهان حق دارند بپرسند، چند صد هزار کشته، چند صد هزار آواره، چه درجه از توحش و قساوت علیه مردم فلسطین و بویژه کودکان فلسطینی کافی است تا به جنایات سران دولت فاشیست اسرائیل و بطور ویژه نتانیاهو رسیدگی کنند و تقاضای بازداشت آنها را کنند؟
بشریت متمدن حق دارد از “دادگاه” رسیدگی به جنایات جنگی بپرسد چرا هیچگاه رسیدگی به پرونده جنایات َآمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک بدلیل جنایات جنگی در رواندا، سومالی، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن، سودان و… که طی آنها صدها هزار تن بمب روی سر مردم بیگناه ریخته شد و میلیونها انسان قربانی شدند، در دستورشان قرار نگرفت؟
صادر کردن تقاضای بازداشت پوتین به جرم جنایت علیه کودکان از طرف نهادی که در مقابل صدها جنایات وسیع جنگی دولتهای غربی، و مسئولیت شخصی روسای این دولتها در قتل عام ها، نسل کشی ها، جنگهای ویرانگر فقط بیانگر ریاکاری یا دو استاندارد بودن این دادگاه و دادستانهای آن، نیست. این حکم آخرین میخ بر تابوت “عدالتخواهی”، “حقیقت جویی”، “استقلال”، “بیطرفی” و… “جامعه جهانی” و نهادهای آن بود. زمانیکه به بهانه جنگ همه عرصه های زندگی اجتماعی، از هنر و ورزش تا ادبیات و علم، سیاسی شده است، زمانیکه دامن زدن به کینه علیه مردمی به “جرم” “ملیتی” دیگر، به سیاست رسمی و اعلام شده دولتها تبدیل شده است، “استقلال” دادگاه و قضات و… سخنی پوچ بیش نیست!
تمام جنایتکاران جنگی را باید به جرم جنایت علیه بشریت پای میز محاکمه کشاند. در این میان دولتهای فخیمه غربی و روسای مختلف آنها از آمریکا و انگلستان تا فرانسه و آلمان، بلژیک و… بعنوان عاملین کشتار دهها میلیون کودک در جهان در ردیف اول قرار میگیرند. دادستان دادگاه لاهه در این میان، و خود دادگاه به مثابه ارگان قضایی سازمان ملل، نه در موقعیت قضاوت که به عنوان ابزار توجیه جنایات یک بلوک، بعنوان ابزاری در پیشبرد مقاصد سیاسی این بلوک و شریک جرم جنایات آنها علیه کودکان، باید به محاکمه کشیده شود.
حزب حکمتیست (خط رسمی)۲۷ اسفند ۱۴۰۱- ۱۸ مارس ۲۰
