شورای اروپا به پلیس فرانسه درباره «استفاده بیش از حد» از زور هشدار داد
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا روز جمعه از سطح خشونت نیروهای پلیس فرانسه در برابر تظاهرکنندگانی که مخالف اصلاح قانون بازنشستگی در این کشور بودند، انتقاد کرد و آن را «استفاده بیش از حد از زور» خواند.
دویچه وله نوشته است: دنیا میاتوویچ، سیاست‌مدار اهل بوسنی و هرزگوین و کمیسر حقوق بشر شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی در این باره، از دولت فرانسه خواست به «حق اعتراض مردم» احترام بگذارد. در بیانیه او آمده است: «اگرچه در این مدت حوادث خشونت‌باری روی داده که در برخی از آنها مجریان قانون هدف بودند، اما رفتار خشونت‌آمیز پراکندۀ برخی معترضان یا اقدامات نادرستی که توسط افراد دیگری در جریان این اعتراض روی می‌دهد، نمی‌تواند “استفاده بیش از حد از زور” از سوی نیروهای دولتی را توجیه کند؛ همچنین دلیل کافی برای محروم کردن معترضان مسالمت‌جو از حقشان در “آزادی برگزاری تجمع” نیست.» خانم میاتوویچ در ادامه گفت: «این بر عهده دولت است که از تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و خبرنگارانی که این اعتراضات را پوشش می‌دهند، در برابر خشونت پلیس و افرادی که در حاشیه راهپیمایی‌ها دست به خشونت می‌زنند حمایت کند و به این ترتیب اجازۀ استفادۀ موثر آزادی‌ها را بدهد.»
در روزهای اخیر، اتحادیه‌های وکلا همچنین قضات و سیاستمداران دارای گرایش‌های چپ نیز بارها خشونت پلیس در جریان برگزاری تظاهرات علیه اصلاحات نظام بازنشستگی را محکوم کرده‌اند. سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز نیز روز جمعه از ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه خواست تا به خشونت پلیس علیه خبرنگاران پایان دهد.
دنیا میاتوویچ همچنین نسبت به دستگیری و بازداشت برخی از تظاهرکنندگان در جریان این تظاهرات ابراز نگرانی کرد و «ضرورت انجام چنین کاری و تناسب اقدامات پلیس با رفتاری که معترضان انجام داده‌اند» را زیر سوال برد. او با اشاره به سخنان روز سه‌شنبۀ ژرالد دارمنن که گفته بود «شرکت در تظاهرات از پیش اعلام نشده، جرم است و شرکت کننده مستحق دستگیری»، اعلام کرد: «عدم اعلام رسمی خبر برگزاری یک تظاهرات، به خودی خود برای توجیه عملکرد دولت در نقض حق آزادی برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز یا مجازات شرکت کنندگان در چنین تظاهراتی کافی نیست.» همزمان با انتشار بیانیه کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، بازرسی کل پلیس ملی فرانسه (IGPN) نیز روز جمعه از آغاز تحقیقات قضایی درباره شیوه‌های ارعاب و تهدید پلیس علیه تظاهرکنندگان جوان بویژه در شهر پاریس خبر داد.
اعتصاب در آلمان؛ هشدار درباره احتمال بی‌نظمی و هرج‌و‌مرج
کارگران حمل و نقل در آلمان قرار است روز دوشنبه، ۲۷ مارس (۷ فروردین) به دعوت اتحادیه کارگری وِردی (Ve.rdi) دست به اعتصاب گسترده‌ای بزنند.
به گزارش دویچه وله، در این روز همچنین دور سوم مذاکرات و چانه‌زنی جمعی بر سر مطالبات کارکنان و کارگران بخش خدمات عمومی آلمان در شهر پوتسدام آلمان برگزار می‌شود. این مذاکرات احتمالا به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. این کارگران به‌ویژه در قالب اتحادیه “وِردی” در روزهای گذشته بارها دست به اعتصاب زده‌اند. از جمله، هفته گذشته کارگران و کارکنان بخش حمل و نقل در ایالت نوردراین-وستفالن در غرب آلمان، دست از کار کشیدند که این اقدام آنها در برنامه حرکت بسیاری از وسایل حمل و نقل عمومی در این کشور تاثیر گذاشت. اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های آلمان نیز هفته گذشته منجر به لغو صدها پرواز شد.
اتحادیه “وردی” خواستار افزایش ۱۰.۵ درصدی دستمزد، حدودا ۵۰۰ یورو بیشتر در ماه، برای حدود ۲.۵ میلیون کارمند شاغل در بخش خدمات عمومی و محلی در سراسر کشور است. طرف کارفرما تا کنون تنها پنج درصد افزایش دستمزد در دو مرحله و پرداخت یک‌باره ۲۵۰۰ یورو را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که البته مورد قبول اعتصاب‌کنندگان قرار نگرفته است.
برنامه‌ریزی گسترده برای اعتصاب روز دوشنبه پیش‌رو، نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای این اعتصاب به‌ویژه بی‌نظمی‌های درون شهری و حتی توزیع و عرضه کالاها در سراسر آلمان برانگیخته است. در همین خصوص، رئیس انجمن فدرال حمل و نقل در آلمان خواستار رفع ممنوعیت تردد کامیون‌ها در روز یکشنبه شده و افزوده است که در غیر اینصورت احتمالا آلمان با بی‌نظمی فراوان و خسارت میلیون یورویی مواجه خواهد شد. رئیس انجمن کل صنعت هوانوردی آلمان نیز می‌گوید که قربانی این اعتصاب‌ها عملا مسافران و شرکت‌های هواپیمایی هستند که به تازگی بعد از پاندمی کرونا در حال بازگشت به شرایط عادی زندگی و کسب و کار خود بودند. شماری از فعالان صنفی در گفت‌وگو با رسانه‌های آلمانی هشدار می‌دهند که اعتصاب در صنعت حمل و نقل بر توزیع بسیاری از کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری و مورد نیاز گروه‌های اجتماعی خاص، تاثیر منفی شدیدی به همراه خواهد داشت.
با این حال اما در سوی مقابل، یک مقام ارشد در سندیکای راه آهن آلمان می‌گوید، اگرچه این اعتصاب‌ها بر زندگی بسیاری از شهروندان آلمان به‌ویژه مسافران تاثیر می‌گذارد، اما “چاره دیگری نیست”. او خواستار این است که هرچه زودتر به مطالبات اعتصاب‌کنندگان رسیدگی شود تا این بی‌نظمی هرچه زودتر پایان یابد.
اگرچه قرار است این اعتصاب گسترده روز دوشنبه آغاز شود اما انتظار می‌رود که تاثیر آن، از یک روز پیشتر (یکشنبه ۲۶ مارس / ۶ فروردین) بر زندگی و رفت‌وآمد مردم آشکار گردد.
سازمان‌ملل‌متحد روسیه و اوکراین را به اعدام فراقانونی اسیران جنگی متهم کرد
سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۴ مارس نیروهای اوکراینی و روس را به‌دلیل اعدام فراقانونی ده‌ها اسیر جنگی در دوران درگیری در اوکراین متهم کرد. آنها به اعدام دست کم ۴۰ نفر محکوم شدند.
به گزارش یورو نیوز، ماتیلدا بوگنر، مسئول نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین گفت: «ما عمیقاً نگران اعدام فراقانونی ۲۵ اسیر جنگی روس و افراد غیرنظامی و نیز ۱۵ اسیر جنگی اوکراینی هستیم.» به گفته وی، سازمان ملل اعدام‌های سربازان روس توسط نیروهای مسلح اوکراین که «اغلب» «بلافاصله پس از دستگیری در میدان جنگ» انجام می‌شود را مستند کرده است. با این‌حال او افزود که ۵ تحقیق از سوی کی‌یف انجام شده است که دربرگیرنده‌ی ۲۲ قربانی است. وی در عین حال افزود: «ما از هیچ گونه پیگرد قانونی علیه عاملان این جنایات آگاه نیستیم.»
علاوه بر این، در گزارش منتشره‌ی روز جمعه، هیئت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل متحد تأیید کرد که نیروهای مسلح اوکراین اسیران جنگی روس را با تهدید به مرگ و خشونت جنسی و نیز اعدام‌های فراقانونی مورد آزار قرار داده‌اند.
از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه و اوکراین یکدیگر را به بدرفتاری با زندانیان و جنایت جنگی، متهم کرده اند. این گزارش همچنین متقابلا نیروهای روسی را به بدرفتاری با اسیران جنگی اوکراین، از جمله شکنجه، محرومیت از درمان پزشکی که می‌تواند منجر به مرگ شود، خشونت جنسی و محرومیت از دسترسی به آب و غذا متهم کرده است.
تراژدی غرق شدن قایق پناهجویان: ده‌ها نفر در مدیترانه ناپدید شدند
قایقی حامل ۳۸ پناهجو روز پنجشنبه از نزدیکی سواحل اسفاکس در تونس به راه افتاده بود و می‌خواست به ایتالیا برسد. ۳۴ پناهجوی اهل کشورهای جنوب صحرای آفریقا روز جمعه پس از واژگونی این قایق ناپدید شدند. با افزایش تعداد قایق‌هایی که به سمت ایتالیا حرکت می‌کنند، تعداد کل افراد مفقود به ۶۷ نفر افزایش یافته است. این آخرین مورد از یک رشته تراژدی مربوط به غرق شدن قایق پناهجویان در ماه جاری میلادی است. گارد ساحلی ایتالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود ۷۵۰ پناهجو را در دو عملیات در جنوب ایتالیا نجات داده است، این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که حداقل پنج نفر جان خود را از دست داده و ۳۳ نفر در تلاش برای عبور از دریا از مسیر تونس ناپدید شده بودند. حسام‌الدین جبابلی، یکی از مقام‌های گارد ملی تونس گفت که گارد ساحلی ظرف دو روز ۵۶ قایق را که عازم ایتالیا بودند متوقف و بیش از ۳ هزار پناهجو را که عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند، بازداشت کرده است.
به گزارش زمانه، بر اساس داده‌های سازمان ملل، حداقل ۱۲ هزار پناهجو که در سال جاری به ایتالیا رسیده‌اند از مبدا تونس حرکت کرده‌اند، در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ این تعداد ۱۳۰۰ نفر بود. پیش از این، لیبی نقطه اصلی برای عبور پرخطر پناهندگان از آن منطقه و رسیدن به اروپا بود. مهاجران آفریقایی اهل کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در تونس زندگی می‌کنند، پس از سخنرانی تحریک‌آمیز قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور در ماه گذشته، که آنها را «تهدید جمعیتی» خواند و به انجام جنایت متهم کرد، در ترس زندگی می‌کنند. این کشور آفریقای شمالی با جمعیت ۱۲ میلیونی خود میزبان حدود ۲۱ هزار مهاجر از سایر مناطق آفریقاست که ۰.۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. اوایل روز جمعه، موسسه «آلارم فون» که یک موسسه خیریه نظارت بر قایق‌های مهاجران است، هشدار داد که «۴۰ نفر در یک قایق که تلاش می‌کردند از تونس فرار کنند» در معرض خطر هستند. این گروه گفت که « گارد ساحلی تونس موتور قایق آنها را مصادره کرده، تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را در دریا رها کرده است.» سخنگوی گارد ملی تونس روز جمعه گفت که گارد ساحلی در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۰۰۰ مهاجر را رهگیری کرده است که ۲۵ نفر از آنها تونسی بودند. بخش‌هایی از خط ساحلی تونس در ۱۵۹ کیلومتری جزیره ایتالیایی لامپدوزا قرار دارد.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرای ایتالیا، روز جمعه هشدار داد که «مشکلات جدی مالی» تونس خطر ایجاد «موج مهاجرت» به سوی اروپا را به همراه دارد. او همچنین برنامه‌های خود را برای انجام یک ماموریت در این کشور شمال آفریقا با حضور وزرای خارجه ایتالیا و فرانسه اعلام کرد. ملونی اظهارات اوایل هفته جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تکرار کرد که هشدار داده بود تونس در معرض خطر سقوط اقتصادی است که می‌تواند جریان جدیدی از مهاجران به اروپا را آغاز کند؛ نگرانی‌هایی که تونس آن را رد کرده است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این هفته هشدار داد که تونس نیاز فوری به یک توافق کمک مالی با صندوق بین‌المللی پول دارد. خط ساحلی اسفاکس به نقطه عزیمت اصلی مردمی تبدیل شده است که از فقر و درگیری در آفریقا و خاورمیانه فرار می‌کنند و به دنبال زندگی بهتر در اروپا هستند. مهاجران اهل کشورهای جنوب صحرای آفریقا که در تونس زندگی می‌کنند، پس از سخنرانی تحریک‌آمیز قیس سعید، رییس‌جمهوری این کشور در ماه گذشته، که در آن آنها را «تهدید جمعیتی» خواند و به انجام جنایت متهم کرد، در ترس زندگی می‌کنند. در روزهای پس از اظهارات نفرت پراکنانه قیس سعید، که گروه‌های حقوق بشر از آن به عنوان «سخنان نفرت‌پراکنانه» انتقاد کردند، نیروهای امنیتی کمپینی را برای اخراج افراد غیرقانونی ساکن تونس آغاز کردند.
ده‌ها نفر بر اثر وقوع سیل در ولایت بلخ افغانستان ناپدید شدند
روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان جمعه ۴ فروردین / ۲۴ مارس اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در ولسوالی زارع واقع در ولایت بلخ ده‌ها نفر ناپدید شدند. این روزنامه نوشته است که سیل روز گذشته پنجشنبه ۳ فروردین / ۲۳ مارس در منطقه «میرزایی» ولسوالی زراع رخ داده است و در آن‌جا نزدیک به یک‌هزار خانواده زندگی می‌کنند. منابع محلی گفته‌اند که نزدیک به ۳۰۰ خانه مسکونی تخریب و اعضای این خانواده‌ها ناپدید شده‌اند. محمدآصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در بلخ از شمار تلفات این سیلاب چیزی نگفت اما تخریب ۳۰۰ خانه مسکونی را تأیید کرد و گفت خسارت‌های زیاد مالی به ساکنان این منطقه وارد شده است. او افزود نزدیک به سه‌هزار هکتار زمین زراعتی زیر آب رفته و سیل صدها رأس دام را با خود برده است.
