خبرهای جهان؛ بحران سیاسی در اسرائیل؛ واکنش تند نتانیاهو به اظهارت بایدن: اسرائیل کشوری مستقل است

بحران سیاسی در اسرائیل؛ واکنش تند نتانیاهو به اظهارت بایدن: اسرائیل کشوری مستقل است

بنیامین نتانیاهو، به تندی به اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که خواستار کنار گذاشتن طرح بحث‌برانگیز بازنگری در دستگاه قضایی اسرائیل شده بود، واکنش نشان داد.
به گزارش بی بی سی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل، «با اراده مردم و نه بر اساس فشارهای خارجی» تصمیماتش را پیش می‌برد. به گفته آقای نتانیاهو تاکید بر استقلال اسرائیل در برابر فشارهای خارجی حتی شامل «بهترین دوستان اسرائیل» هم می‌شود.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفته بود امیدوار است آقای نتانیاهو از اجرای طرحش «بگذرد.»
بنیامین نتانیاهو و متحدان دست‌راستی‌اش در پارلمان و دولت، به دنبال پیشبرد اصلاحات بنیادینی در دستگاه قضایی بودند که از جمله اختیارات دادگاه عالی اسرائیل را محدود می‌کند. معترضان می‌گویند این تغییرات استقلال دستگاه قضایی، یکی از پایه‌های دموکراسی اسرائیل را نقض می‌کند. با اوج گرفتن بحران سیاسی و تظاهرات در اسرائیل، کاخ سفید در نخستین واکنش از آقای نتانیاهو خواسته بود در این باره با مخالفان «مصالحه» کند. اما اظهارات روز سه شنبه آقای بایدن در پاسخ خبرنگاران فراتر از موضع‌گیری اولیه کاخ سفید بود.
با این حال، بنیامین نتانیاهو ضمن تاکید بر انجام اصلاحات بنیادین قضایی «از طریق اجماع گسترده» اضافه کرد «من بیش از ۴۰ سال است که بایدن را می‌شناسم و از تعهد دیرینه او به اسرائیل قدردانی می‌کنم.» روز دوشنبه پس از آنکه مجددا اعتراضات گسترده در این کشور به اوج رسید، بنیامین نتانیاهو از تصمیم خود عقب نشست و اعلام کرد که تصویب این برنامه را به تعویق خواهد انداخت. او همچنین در سخنرانی تلویزیونی‌اش گفت از بروز تنش‌‌ها در جامعه اسرائیل با خبر است و نمی‌خواهد کشور را چند پاره کند. تظاهرات علیه برنامه دولت برای انجام اصلاحات بنیادین در دستگاه قضایی برای هفته‌ها ادامه داشته است. این تظاهرات با برکناری یوآف گالانت، وزیر دفاع، در روز یکشنبه به خاطر مخالفت با اصلاحات مورد نظر آقای نتانیاهو شدت گرفت و با اعتصاب گسترده همراه شد. در روزهای گذشته اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر خواست تا برنامه‌های جنجالی خود را برای بازنگری در قوه قضایی این کشور را متوقف کند.

کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس

دادستانی فرانسه اعلام کرد که بازرسان دستگاه قضایی این کشور روز سه‌شنبه و در چهارچوب تحقیقات در یک پرونده مشکوک به کلاهبرداری مالیاتی گسترده و پولشویی، به پنج بانک یورش برده‌اند.
به گزارش یورو نیوز، بر اساس بیانیه دفتر دادستانی مالی (PNF)، حدود ۱۵۰ بازرس در پاریس و منطقه مالی «له دیفانس» به جستجو و تحقیق پرداخته‌اند. در این بیانیه آمده است که یورش دادستانی به دنبال پنج تحقیق مقدماتی روی داده که از دسامبر ۲۰۲۱ در ارتباط با احتمال پولشویی و تقلب مالیاتی گسترده در پرداخت سود سهام آغاز شده است.
براساس این بیانیه، این عملیات «به چندین ماه آماده سازی نیاز داشته» و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. همچنین دادستان‌های آلمانی که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند. سخنگوی بانک «سوسیته» در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که این بانک فرانسوی توسط مقامات بازرسی شده اما دلیل آن را نمی‌داند. به گزارش روزنامه لوموند بانک «ب‌ان‌پ»، شرکت «اگزان»، گروه مالی «ناتیکسیس» و «اچ‌سی‌بی‌سی» غول بانکی بریتانیا از دیگر اهداف این یوروش‌ها هستند.
این رسوایی مالی بزرگ، پس از انتشار گزارش تحقیقی یک گروه از خبرگزاری‌های اروپایی آغاز شد که تحقیقی با عنوان «CumEx-Files» درباره موارد تقلب مالیاتی در سال ۲۰۱۸ میلادی منتشر کرده بودند؛ نام این گزارش تحقیقی نیز در زبان لاتین از دو کلمه «cum» به معنای سهام و «ex» به معنا «بدون سود» تشکیل شده است. بنا بر تحقیقات آنها، رقم این تقلب مالیاتی در یک دوره ۲۰ ساله به حدود ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۵۱ میلیارد دلار) رسیده است و این بانک‌ها نیز مظنون هستند که به عنوان واسطه عمل می‌کنند و حتی از سرمایه‌گذاران شرکت کننده نیز کمیسیون می‌گیرند.
تحقیقات قضایی انجام شده درباره این پرونده، منجر به دستگیری یک وکیل ۷۲ ساله در آلمان به نام «هانو برگر» شد و دادگاهی در آلمان در ماه دسامبر او را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی و سه فقره فرار مالیاتی به ۸ سال زندان محکوم کرد. دادگاه منطقه‌ای متوجه شد که وکیل «هانو برگر» که گمان می‌رود مغز متفکر اصلی در این پرونده باشد، با ترتیب دادن تراکنش‌های جعلی در بانک آلمانی «واربروگ» بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ میلادی ۲۷۸ میلیون یورو برای خزانه‌داری برلین هزینه ایجاد کرده است. علاوه بر حکم زندان، دادگاه دستور داده است که ۱۳.۷ میلیون یورو (۱۴.۸ میلیون دلار) از درآمدهای شخصی حاصل از این پرونده، از حساب‌های هانو برگر مصادره شود. آقای برگر تا حدی به تخلفات خود در طول رسیدگی به پرونده اعتراف کرده، اما اصرار دارد که برخی از این معاملات در زمان ارتکاب آن، قانونی بوده‌اند.