در روزهای پیش ۴۲۰ تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی ایران ارزیابی خود از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را ارائه داده‌اند. این ارزیابی پس از ذکر «ابراز مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیّتِ استبداد دینی و سیاسی» و تصریح بر «شکست پروژهٔ حاکمیت دینی و فقاهتی در همهٔ حوزه‌ها»، جامعه را «آبستن تولد و تحولی تازه» دانسته است. امضاءکنندگان «مهم‌ترین درس جنبش اعتراضی جامعه» را این امر دانسته‌اند که «تنها در صورت تحرّک، تشکل و اتحاد جامعه و تلاش سازمان‌مند برای مطالبهٔ اجرای عدالت در همهٔ ابعاد و نیز الغای اجبارها، امتیازها و رفع تبعیض‌هاست که می‌توان به توفیق و عقب‌راندن گام‌به‌گام استبداد و ارتجاع امید داشت.»
در این ارزیابی، ضمن تأکید بر «گذار دموکراتیک خشونت‌پرهیز» از طریق «مراجعه به آراء ملت با برگزاری نوعی همه‌پرسیِ آزاد»، آمده است که «مطالبهٔ بلاتنازلِ عدالت، احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان، لغو مناسبات استثماری و رفع کلیهٔ تبعیض‌ها و امتیازات، در آن سنخ از نظام جمهوری میسر است که با دموکراسی و تحققِ اصل تفکیک دو نهاد دین و دولت تعریف شود.» در این متن راه رسیدن به این هدف «با تکیه بر نیروی خود و امید واقع‌بینانه به گشایشِ بن‌بست انسداد و استبداد و بهره‌کشی طبقاتی» «تنها از راه تشکّل‌یابی، سامان‌دهی و متشکل شدنِ جامعهٔ مدنی در همهٔ سپهرهای صنفی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و هنری، ممکن و میسر» خوانده شده است.
این موضع‌گیری چندمین اظهار نظر و بیانیهٔ گروه‌های مختلف جمهوریخواهان در داخل و خارج ایران است. به باور ما این سند به ویژه در راستا و در ادامهٔ آخرین بیانیهٔ میرحسین موسوی است که چند ماه پیش و در بحبوحهٔ جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد و بر برگزاری همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت ایران توسط مردم تأکید کرد. ما انتشار این بیانیه را نیز اقدامی در راستای هم‌گرایی نحله‌های مختلف جمهوریخواهان ایران برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی، غلبه بر بحران‌های درهم‌تنیدهٔ مبتلابه میهن ما، مقابله با تبلیغات عوام‌فریبانۀ نیروهای هوادار بازگشت سلطنت و نیز مقابله با تحقق نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان مردم و میهن خود ارزیابی می‌کنیم.
هم‌زمان در روزهای گذشته، همایشی از سوی بخشی از نیروهای چپ در خارج از کشور در شهر کلن آلمان برای اعلام هم‌بستگی و پشتیبانی از «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران» برگزار شد.
ما از این اقدامات و هر اقدامی برای تأمین هم‌گرایی و هم‌افزایی نیروهای جمهوریخواه استقبال می‌کنیم. ما به عنوان یک نیروی چپ سوسیالیستی تنها راه تأمین اهداف بلند آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری را برپایی جمهوری عرفیِ غیردینی و متعهّد به مبانی حقوق بشر و اصول دموکراسی و مبتنی بر اراده و آرای آزاد، برابرحقوق و دموکراتیک مردم میهن‌مان از طریق مبارزهٔ مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز و با پای‌بندی به شیوه‌های مبارزاتی مدنی و دموکراتیک می‌دانیم.
به نظر ما ادامهٔ حکومت ولایی جمهوری اسلامی در تقابل با دست‌یابی به این اهداف است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر مجموعهٔ مبانی حقوق جهان‌شمول بشر و تأمین ارادهٔ آزاد و برابرحقوق مردم ایران است. در این میان تأکید بر آزادی و دموکراسی فصل مشترک و خواست محوری ما و امضاءکنندگان بیانیۀ ۴۲۰ نفر است.
هم‌زمان اعتقاد داریم یکی از نیازمندی‌های پایه‌ای دست‌یابی به چنین جمهوری ترسیم سیمای جامع آن و آن‌هم لزوماً از طریق مشارکت همهٔ نیروهای جمهوریخواه است. در این راستا توجه ما به همهٔ احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها، ائتلاف‌ها، کانون‌ها، نهادها، کلکتیوها، انجمن‌ها و طیف وسیع کنش‌گران جمهوریخواه است. با این باور ما تلاش در راه تشکیل ثقل جمهوری‌خواهی را وظیفهٔ تأخیرناپذیر مجموعهٔ وسیع جهوری‌خواهان می‌دانیم.
نیروهای ترقی‌خواه ایران بیش از یک قرن است که به صورت متمرکز برای برقراری حکومتی برخاسته از ارادهٔ مردم مبارزه می‌کنند که آزادی، برابری، عدالت، امنیت، آرامش، پیشرفت و رفاه را برای مردم ما به ارمغان آورد. از این منظر ما این تلاش را وظیفه‌ای میهنی می‌دانیم و به عنوان جمهوریخواهان عدالت‌خواه، تمام تلاش خود را در راه تحقق این وظیفهٔ میهنی انجام خواهیم داد!
نه به جمهوری اسلامی! پیروز باد مبارزه در راه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی!
پنج‌شنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۷ آوریل ۲۰۲۳ میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
