آفتاب‌‌نیوز : سال جاری تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است. تحقق مهار تورم مستلزم آن است که آمار‌های این حوزه در دسترس کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد. برخلاف سال‌های قبل که مرکز آمار ایران، آمار تورم را در روز نخست هر ماه، به‌صورت مرتب در دسترس مخاطبان قرار می‌داد در دو ماه اخیر این اطلاعات منتشر نشده است. بانک مرکزی نیز که پس از وقفه‌ای طولانی در ماه‌های پایانی سال گذشته به انتشار آمار تورمی مبادرت ورزید، به رویه حبس شاخص مصرف‌کننده بازگشت. با این حال حبس آمار به تورم محدود نمانده است و در بخش‌های صنعت، تجارت و مسکن نیز مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد سیاستگذاران برای قضاوت نشدن عملکرد خود در حوزه‌های مختلف علاقه‌ای به انتشار آمار ندارند. این حبس آمار علاوه بر آنکه قدرت رصد و تحلیل طیف جامعه کارشناسی، ناظران و فعالان بازار‌ها را تضعیف می‌کند، باعث می‌شود تا ارزیابی عملکرد سیاستگذاران بر اساس سنجه‌ای قابل اتکا بلاموضوع شود. همچنین این مساله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
در حالی که سال ۱۴۰۲ سال «کنترل تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است، در ماه‌های اخیر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی رویه تازه‌ای را در پیش گرفته‌اند و در انتشار آمار تورم تعلل می‌ورزند. کنترل تورم در جهان رویه مشخصی دارد که به طور کلی آن را هدف‌گذاری تورمی با لنگر نرخ بهره می‌نامند. در این اقدام سیاستگذار تلاش می‌کند با ابزار نرخ بهره به کنترل انتظارات تورمی بپردازد و پس از مدتی با اعتبار یافتن اظهارات سیاستگذار پولی، اظهارات او در اعلام نرخ هدف‌گذاری‌شده تورم خود به همگرا کردن انتظارات تورمی می‌انجامد. در سال‌های اخیر و با شتاب گرفتن تورم، تلاش‌های نصفه‌و‌نیمه‌ای برای استفاده از این ابزار در ایران انجام گرفت. اما در ماه‌های اخیر شاهد رفتار‌های جدیدی هستیم که در جهت معکوس حرکت می‌کنند.
در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیاز‌های یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمار‌های تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمار‌های تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. برخی اظهارات تغییر سال پایه را علت عدم انتشار آمار تورم مرکز آمار ایران می‌دانند، اما این اولین‌بار نیست که سال پایه تغییر می‌کند و این علت را نمی‌توان قابل‌قبول دانست. به طور کلی در حالی که سیاستگذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست، و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمار‌ها حبس شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که در اقتصاد‌های توسعه‌یافته، تقویم آماری در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و آمار‌ها نیز مطابق این تقویم در زمان مقرر ارائه می‌شود. این در حالی است که در اقتصاد ما نگاه سلیقه‌ای یا رویکرد‌های سیاسی، نهاد‌ها و سازمان جلوی انتشار آمار را می‌گیرد.
