سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به «جنون اعدام» در ایران، روز جمعه دوم ژوئن برابر با دوازدهم خرداد اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم ۱۷۳ نفر را در پی محاکمه‌های «طبق معمول ناعادلانه» بر پایه اتهاماتی مرتبط به جرایم مواد مخدر به‌دار آویختند. این نهاد جهانی گزارش داد که این شمار از اعدام در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته، حدودا سه‌برابر شده‌است.
به گزارش ار. اف. ای، بر پایه این گزارش «به‌دار آویخته‌شدن بر پایه اتهامات مرتبط با مواد مخدر» دو سوم از مجموع اعدام‌هایی را که در پنج ماهه اول سال ۲۰۲۳ در ایران انجام شد، مشتمل می‌شود و عموما افراد حاشیه‌نشین و فقیر را در بر می‌گیرد.
شهروندان بلوچ که تحت آزار و محرومیت زندگی می‌کنند، درحدود ۲۰ درصد از «اعدام‌شدگان ثبت‌شده» هستند. این در حالی است که طبق آن‌چه در گزارش نوشته‌شد، این شهروندان فقط ۵ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
به‌گفته عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی، به‌خلاف قوانین مرسوم جهانی، در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر، انجام می‌دهند، نشان‌گر این است که آن‌ها نه به حق زندگی انسان‌ها باور دارند و نه بویی از انسانیت برده‌اند.
دیانا الطحاوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت جامعه جهانی باید مطمئن بشود که همکاری با جمهوری اسلامی در طرح‌های مبارزه با مواد مخدر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به محروم کردن شهروندان از ادامه زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران، کمک نمی‌کند.
به‌گفته دیانا الطحاوی، دولت‌ها و نهادهای میانی باید مقامات جمهوری اسلامی را به‌دلیل انجام اعدام‌های خودسرانه به شدیدترین وجه محکوم کنند و خواستار توقف هرگونه اعدام در ایران بشوند.
این مقام بلندپایه در عفو بین‌الملل، همچنین اظهار کرد: «باید نمایندگانی به دیدار محکومان به اعدام، بروند و همچنین درخواست بشود که چنین نمایندگانی در هر دادگاهی که بر پایه اتهام منجر به اعدام، تشکیل می‌شود، حضور بیابند».
در سال ۲۰۲۳، شمار مجموع اعدام‌ها در ایران به‌گونه‌ای قابل توجه افزایش یافته‌است. عفو بین‌الملل در این راستا از به‌دار آویخته‌شدن دست‌کم ۲۸۲ شهروند از ابتدای سال تاکنون خبر می‌دهد، که درحدود دوبرابر مدت مشابه در سال پیشین است.
این نهاد پیش‌بینی کرد که اگر مقامات جمهوری اسلامی همچنان به این رویه در اعدام ادامه دهند، ممکن است که تا پایان امسال جان بیش از هزار زندانی در ایران، گرفته بشود.
یک نبرد کشنده علیه فقرا
برپایه گزارش این سازمان جهانی ضداعدام، قشر فقیر و آسیب‌پذیر در ایران بیش از سایرین مشمول اعدام می‌شوند، چون اکثرا از حقوق‌شان آگاه نیستند و همچنین نمی‌توانند از وکلای مستقل برای دفاع از این حقوق بهره ببرند.
در این گزارش افزوده شد که اغلب خانواده‌های اعدام‌شدگان، در شرایط فاجعه‌بار اقتصادی قرار می‌گیرند، چون نان‌آور خانه را از دست می‌دهند و برای جبران هزینه‌های زندگی به‌شدت بدهکار می‌شوند.
در همین راستا، «کفیل» یک زندانی زن که اکنون در صف اعدام است و تا پیش از حبس، نان‌آور خانواده‌اش بود، به عفو بین الملل گفت: این زن هرگز نتوانست با وکیلی که از سوی محکمه تعیین شده‌بود، ملاقات بکند.
او افزود که این وکیل به خانواده متهم وعده‌هایی دروغین داد و به آن‌ها اطمینان بخشید که اگر «پولی هنگفت» را به او پرداخت کنند، حکم اعدام را لغو می‌کند.
بر پایه گفته‌های این کفیل: «خانواده متهم برای پرداخت هزینه مورد نظر وکیل، هر چیزی را که داشتند، حتی گوسفندان‌شان را فروختند. اما وکیل پس از دریافت پول ناپدید شد و این خانواده را با بدهی‌های کلان رها کرد».
فرزند یک زندانی اعدام‌شده بر پایه جرایم مرتبط با مواد مخدر، نیز به سازمان عفو بین‌الملل اظهار کرد: من باید به‌سان سایر دانش‌آموزان به جای اشتغال، نگران امتحانات مدرسه‌ام باشم.
این پسر نوجوان گفت به‌دلیل قرض‌هایی که پیش‌تر کرده‌است، دستمزدی که دریافت می‌کند پاسخگوی نیاز خانواده‌اش نیست.
او در گفت‌وگو با این سازمان حقوق بشری تصریح کرد: «من نمی‌توانم هزینه‌های مدرسه‌ام را برای سال آینده تامین کنم. اگر پدرم را اعدام نمی‌کردند، اکنون به فکر آینده‌ام بودم، نه به فکر این‌که چگونه برای خانواده‌ام درآمدزایی کنم».
روند معیوب تحقیقاتی و قضایی
در گزارش تازه عفو بین‌الملل نوشته شد که اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ایران، اغلب در پی تحقیقاتی ناموفق صورت می‌گیرد که توسط پلیس مواد مخدر و سایر سرویس‌های امنیتی انجام می‌شود.
بر پایه این گزارش، محاکمه برای چنین جرایمی در «دادگاه‌های انقلاب» برگزار می‌شود و همواره ناعادلانه است، چون از یک‌سو متهمان از کمک وکیل بهره نمی‌برند و از سوی دیگر، به‌واسطه شکنجه از آن‌ها «اعتراف» گرفته و به‌ضدشان استفاده می‌شود.
در همین راستا یک محکوم به اعدام به عفو بین‌الملل گفت قضات دادگاه انقلاب می‌پرسند که آیا مواد مال شماست؟ اما پاسخ آری یا خیر، برای‌شان فرقی ندارد.
این مرد همچنین اظهار کرد که در جریان محاکمه، قاضی به او دستور داد که ساکت شود، زیرا این متهم، مالکیت مواد مخدر را رد کرده‌بود.
این متهم افزود: حکم من اعدام است و قاضی دستور داد که آن را بپذیرم و امضا کنم، اما حتی به وکیلم هم اجازه نداد که صحبت کند.
جنون اعدام
بر پایه تازه‌ترین گزارش عفو بین‌الملل، انسان‌ها در ایران به‌جرم ارتکاب اعمالی دیگر نیز به‌دار آویخته می‌شوند، در حالی‌که چنین اعمالی بر اساس قوانین جهانی هرگز نباید مجازات اعدام را در پی داشته باشد.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳، پنج نفر در ارتباط با اعتراضات خیابانی، یک مرد بر پایه اتهام زنا «به‌دلیل برقراری ارتباط جنسی با یک زن متاهل» و دو کاربر شبکه‌های اجتماعی نیز به‌اتهام «ارتداد» و «اهانت به پیامبر اسلام» توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اعدام شدند.
این سازمان ضد اعدام، گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، با سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات مسالمت‌آمیز که مقابل زندان‌های محل اعدام، سازمان‌دهی می‌شود، بر غم خانواده‌های اعدامیان می‌افزایند. در این گزارش نوشته شد که بنا بر گواهی معترضان، نیروهای امنیتی به سوی این خانواده‌ها گاز اشک‌آور و گلوله واقعی شلیک کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، با مجازات اعدام در هر شرایطی، مخالف است. این نهاد جهانی می‌گوید که بدون درنظر گرفتن ماهیت جرم و گناه‌کار یا بی‌گناه بودن متهمان، با این مجازات موافق نیست و آن‌را ظالمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرکننده‌ترین مجازات پنداشته و ناقض حق زندگی بشر می‌داند.
