تلاش جُستار پیش‌ِ رو کاوش در سرشت خواست‌ها و ژرف‌کاوی در معیارهای تمایز تعینات ناظر بر امر واقع و بر گرایش‌ها و ادای سهمی در این گفت‌وگوی انتقادی است. هدفْ واکاوی و نقدِ چالشی است که رویکرد چپ انقلابی در کشاکش و تنش بین «وضع موجود» و چشم‌انداز رهایی با آن روبه‌روست و پیش‌نهادن معیار تازه‌ای برای سرشت‌نشان خواستهای جنبش انقلابی، هم‌راه با طرح نمونه‌وار صورت‌بندی برخی خواست‌ها بر پایه‌ی این معیار
تحلیل مشخص از شرایط مشخص به معنای عزیمت از وضع موجود نیست، عزیمت از امر مشخص است. تعّیناتی که هم‌راهی، هم‌هنگامی و هم‌دوسی‌شان به امر مشخص در مقام مشخصِ اندیشیده هویت می‌بخشند، فقط مرکب از امور واقع نیستند. در ترکیب تعیّناتِ امر مشخصْ هم امور واقع دخیل‌اند، هم فرانمودهایی که خود را هم‌چون امر واقع می‌نمایانند و هم، مهم‌تر از هر چیز دیگر، گرایش‌های رو به زوال یا به سوی بالندگی، و بالقوگی‌های رو به انکشاف. جای‌گزین کردن وضع موجود به‌جای امر مشخص و عزیمت از آن با ادعای «واقع‌بینی»، نه فقط به ابتذالِ سطحی‌نگری فرو می‌افتد و خودْ به جزئی ایدئولوژیک در ترکیب امر مشخص بدل می‌شود، بلکه مهم‌تر از هر چیز دیگر، گرایش‌ها و بالقوگی‌های پویای امر واقع را نادیده می‌گیرد. بی‌گمان بزرگ‌ترین دشواری تحلیل امر مشخص، تشخیص امور واقع از گرایش‌های پویای آن است. این‌جاست که خطاها ممکن، بسا گریزناپذیر، می‌شوند. یگانه راه تشخیص و تمایز گرایش‌ها و بالقوگی‌ها، تاریخیتِ امر مشخص است، بی‌آن‌که تاریخیت به دام تاریخ و تاریخی‌گری افتد: چه در استناد به پیشینه و چه در عطف به پیش‌گوییِ غایت‌شناختی. کشف هم‌دوسی‌های بنیادینِ امر مشخص، و از آن‌جا، استنتاج چیزی که بتوان آن را منطق ویژه‌ی موضوعِ ویژه نامید، کاری است دشوار و نه همواره قرین کام‌یابی. از این رو، چه در طرح تعیّن‌ها و چه در نقد واکاوی‌ها چاره‌ای جز تلاش و فروتنی نیست.
معضل فراهم‌آوری، تدوین و صورت‌بندی مواد «منشور»ها و «برنامه»ها و تناقضات صوری و محتواییِ مواد آن‌ها در اساس ناشی از همین تنش بین تعین ناظر بر امر واقع و تعین معطوف به گرایش و بالقوگی در چارچوب یک بند یا بین بندهاست. حتی تناقضاتی صوری از این دست که روشن نیست ماده‌ای از منشور یا برنامه به‌مثابه‌ی «خواسته» صورت‌بندی شده یا به‌عنوان «فرمان»، یعنی روشن نیست که این ماده، صورت‌بندی «خواسته»ای از یک مرجع قدرت (نهادین، سیاسی یا اقتصادی) است یا فرمانی برنامه‌ای برای وضع یا برنهادن موقعیتی نهادین، سیاسی یا اقتصادی، از این تنش منشاء می‌گیرند که نقطه‌ی عزیمت آن‌ها بین وضع جاری امور یا بالقوگی‌های تحول و تطور آن در نوسان است. همین نوسان بین «خواسته» و «فرمان» است که به تناقضات صوری دیگر راه می‌برد. مثلاً موجب می‌شود بندها یا موادی از منشور به‌مثابه‌ی «حداقل» توصیف شوند، در حالی که بنا بر ترکیب بانیان منشور، شکل «حداکثر» آن‌ها قابل تصور نیست. یا موادی به‌مثابه‌ی «فرمان» طرح می‌شوند، در حالی که ضامن اجرایی یا نیروی سیاسی و اجتماعی پشتوانه‌ی آن‌ها به‌روشنی تعریف نشده است. معضل از یک سو تلاش برای تقلیل نیافتن و محدود نماندن به به‌اصطلاح «واقع‌بینی» و سطح موجود «خواست»هاست، و از سوی دیگر، فاصله گرفتن از خیال‌پردازی‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که از افق مبارزه‌ی سیاسی فراتر می‌روند یا چیزی جز تکرار کلیشه‌های بی‌هوده و بی‌محتوا نیستند. حل این کشاکش از یک سو مستلزم به رسمیت شناختن مشروعیت منشورها و برنامه‌های مترقیِ متفاوت و گاه متناقض، و از سوی دیگر، گفت‌وگوی انتقادی بین آن‌ها و پیرامون آن‌هاست.
تلاش جُستار پیش‌ِ رو کاوش در سرشت خواست‌ها و ژرف‌کاوی در معیارهای تمایز تعینات ناظر بر امر واقع و بر گرایش‌ها و ادای سهمی در این گفت‌وگوی انتقادی است. هدفْ واکاوی و نقدِ چالشی است که رویکرد چپ انقلابی در کشاکش و تنش بین «وضع موجود» و چشم‌انداز رهایی با آن روبه‌روست و پیش‌نهادن معیار تازه‌ای برای سرشت‌نشان خواستهای جنبش انقلابی، هم‌راه با طرح نمونه‌وار صورت‌بندی برخی خواست‌ها بر پایه‌ی این معیار.
ساده‌ترین و بی‌واسطه‌ترین تصویر از وضع موجود زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم، حکایت از چیزی جز فشار اقتصادی، تا سرحد فقر مطلق، و حذف و سرکوبِ بدیهی‌ترین حقوق انسانی ندارد. در هر حیطه‌ای سرکوب سیاسی، زندان و شکنجه و اعدام تنها پاسخ رژیمی ستم‌گر به بدیهی‌ترین خواستههای انسانی است، از آزادی پوشش گرفته تا آزادی بیان، اندیشه، تجمع و تشکل. حتی روزنامه‌نگاران مطبوعات رسمی و علنی و مجاز در زندان و زیر فشار و شکنجه‌اند. در چنین شرایطی که چرخ تاریخ و تمدنْ قرن‌ها به عقب برگردانده شده است، به نظر می‌آید طرح خواستههای «حداقل» که حداقلْ ساعت زمان را به زمان حالِ جوامع موجود دیگر بازگردانند، امری بدیهی و قابل تحقق باشد. حتی هواخواهان رژیمِ به‌حقْ سپری‌شده و سرنگون‌شده‌ی دیکتاتوری ساواک و حزب رستاخیز نیز پرچم‌دار آزادی‌خواهی شده‌اند و الگوی جامعه‌ی دل‌خواه خود را حداقلْ تأمین‌کننده‌ی حق پوشش اختیاری می‌دانند. به عبارت دیگر، خواستههای «حداقل»، تصویر و تصور بدیلی برای زندگی اجتماعی ارائه می‌دهند که تحقق آن بدون تغییر در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ممکن به نظر می‌آید؛ آن‌هم با این استدلال که بدیل مذکور در جوامع دیگر تحقق یافته و واقعیتی جاری و انکارناپذیر است. بنابراین، حذف بدیهی‌ترین حقوق انسانی در جامعه‌ی موجود ایران، تحقق شرایطی را نیز که تأمین‌کننده‌ی این حقوق است، بدیهی تلقی می‌کند و خود را موظف به سنجش اجتماعی و تاریخی مشخصِ چنین تغییر و تحولی نمی‌بیند. همان‌گونه که سوسیال‌دمکراسیِ اروپایی کماکان در آرزو و انتظار اکثریت پارلمانی برای تحقق سوسیالیسم است، سوسیال‌دمکراسی ایرانی نیز در اساس مانعی در راه بدل شدن بی‌واسطه‌ی ایران به سوئیس یا سوئد نمی‌بیند و در حالی که با استناد به «موانع» عینی، تحول بی‌واسطه‌ی سوسیالیستی در ایران را خیال‌پردازی‌های اندکْ جاهلانی نابینا قلمداد می‌کند، خود را به واکاوی امکانِ تبدیلِ ایران امروز به جوامع اروپایی غربی موظف نمی‌بیند.
از سوی دیگر، در حالی که سلب و پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق انسانی زیر تازیانه‌ی فشار اقتصادی و سرکوب سیاسی، طرح بدیهی‌ترین خواست‌ها را عاجل، مشروع و ضروری می‌کند، خواست‌هایی را به حاشیه می‌راند که دارای افق و چشم‌انداز سیاسیِ دوردست‌تر یا دورپروازتر از عاجل‌ترین خواستههای جاری‌اند و چندوچونِ عملی و واقعیِ دست‌یابی به همین خواستههای بلافصل را به چالش می‌کشند. در شرایطی که کارگر نان خالی برای پر کردن شکم خود و خانواده‌اش را ندارد و مزد ناچیزش ماه‌ها به تأخیر افتاده است و گاه از سر فقر و عزت نفس خود را ناگزیر از خودکشی می‌بیند، یا در شرایطی که کارگران برای ساده‌ترین شکل همکاری و هم‌راهیِ جمعی برای دفاع از حقوق خود، باید تاوان این بدیهی‌ترین خواسته را با توهین و تحقیر و شلاق و زندان بپردازند، کسی‌که با شعار دریافت «ثروت تولیدشده‌ی کارگر» به‌عنوان مزد به میدان می‌آید یا خواستار حکومت کارگری و شورایی می‌شود، می‌تواند با ساده‌ترین آغالش‌گری‌های عوام‌فریبانه از میدان به‌در شود. از این‌رو به نظر می‌آید که عاجل‌بودن خواست‌ها، دست‌کم به‌طور بی‌واسطه، مجالی برای طرح و تسلط چشم‌انداز چپ رادیکال نیست و جامعه به‌طور واقعی نه تصوری از بدیل چپ دارد و نه بی‌واسطه ضرورت آن را احساس می‌کند. آن‌چه هست، در بهترین حالت آرزوهای زندگی «عادی» و جولان آرمان‌های ایدئولوژی طبقه‌ی «متوسط» است.
چپ رادیکال، همیشه و به‌درستی، کوشیده است نشان دهد که به دلیل شرایط اجتماعی و تاریخی خاصِ پیدایش و گسترش مناسبات تولید سرمایه‌داریِ پیرامونی، تحقق ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین خواسته‌هایی هم‌چون آزادی اندیشه و بیان و تجمع و سازمان‌یابی، بدون تغییرات بنیادیْ در خودِ مناسبات تولید سرمایه‌داریْ نه بدیهی، نه ممکن و نه قابل الگوبرداری از جوامع غربی است. به‌عبارت دیگر آن‌چه مشروعیتِ قناعت به خواستههای بلافصل و «حداقل»ها را توجیه می‌کند، چرا که امکان تحقق آن‌ها را «بدیهی» جلوه می‌دهد، دقیقاً چیزی جز فریفتاری ایدئولوژیک نیست که یا به تحکیم و تثبیت وضع موجود کمک می‌کند یا کابوس زندگی دهشتناک‌تری را تدارک می‌بیند. برای ما هیچ مثال تاریخی‌ایْ نزدیک‌تر و قابل لمس‌تر از سرنوشت انقلاب 57 و جای‌گزین شدن دیکتاتوری و سرکوب رژیم پهلوی با رژیمی به‌مراتب سرکوب‌گرانه‌تر و دژخیمانه‌تر نیست. تحویل رؤیاهای آزادی‌طلبانه‌ی انقلاب مشروطیت به حکومت رضاخانی، تحویل شعارهای ضددیکتاتوری جنبش‌های سیاسی و اجتماعی دهه‌ی بیست به رژیم کودتای محمدرضاشاهی و تحویل این دیکتاتوری به دوران سیاه و مرگ‌بار جمهوری اسلامی، کابوس‌های گام به گام هراس‌انگیزتری در آرزوی تحقق رؤیای آزادی بوده‌اند.
شالوده‌ی استدلالی دیدگاه چپ رادیکال برای نظریه‌ی فوق این است که در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، از یک سو به‌دلیل استلزام، تقارن و توافق مناسبات اجتماعی سرمایه‌دارانه با آزادی‌های حقوقی و صوری و از سوی دیگر در اثر مبارزات جنبش‌های کارگری و نیروهای مترقی و سوسیالیست، بخش عمده‌ای از حقوق و آزادی‌ها، تاریخاً شکل گرفته و تثبیت و تحکیم شده‌اند. در کشورهای کم‌تر پیشرفته‌ی سرمایه‌داری یا سرمایه‌داریِ پیرامونی که شکل‌گیری و تحقق مناسبات سرمایه‌دارانه در آن‌ها، کم‌تر به‌واسطه‌ی منطق درونی تحول اجتماعی و تاریخی، و عمدتاً به‌واسطه‌ی ضرورت‌ها و نیازهای گسترش‌یابی جهانی سرمایه صورت پذیرفته است، طبقه‌ی بورژوا که ضامن و حاکم بر این مناسبات اجتماعی است و به همین دلیل اهرم‌های قدرت سیاسی و ایدئولوژیک را در اختیار دارد، هرچند تحقق این حقوق مدنی در تعارض بنیادین با شالوده‌های قدرت اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکش نیست، اما توان تاریخی متحقق کردن بخش عمده‌ای از این حقوق را ندارد و نیاز اجتماعی بلامعارض جامعه به تأمین این حقوق باید به وسیله یا دست‌کم به رهبری و پیش‌تازیِ طبقه‌ای صورت پذیرد که تحت استثمار سرمایه است؛ همانا طبقه‌ی کارگر یا پرولتاریا. بدیهی است که این ناتوانی اجتماعی و تاریخی بورژوازی متأثر از شرایط ویژه‌ی جوامع گوناگون است و می‌تواند به تناسب در جوامع مختلف دلایل متمایزی داشته باشد. اما وجه اشتراک و مهم‌ترین دلیل ناتوانی بورژوازی‌های «ملی» این است که طبقه‌ی بورژوا برای انجام مهم‌ترین وظیفه‌ی خود، همانا تولید ارزش اضافی و انباشت در بستر مناسبات بین‌المللی سرمایه، ناگزیر از سلب بخش عمده‌ای از حقوق مدنی است. تأکید من بر عبارت «بخش عمده» از این روست که با توجه به شرایط ویژه‌ی اجتماعی و تاریخی جوامع گوناگون و با توجه به سیر گوناگون مبارزه‌ی طبقاتی در این جوامع، احتمال دارد که به تناوبْ امکان تحقق این یا آن حق مدنی فراهم آمده باشد.
نتیجه‌ی نهایی استدلال چپ رادیکال این است که از آن‌جا که بورژوازی چنین توانی ندارد، باید نیرو و طبقه‌ی دیگری وظیفه‌ای را که تاریخاً از بورژوازی انتظار می‌رود و متناظر با مناسبات تولید سرمایه‌دارانه است، برعهده بگیرد؛ و این کار طبعاً بدون الغای مناسباتی که بر ضرورت استثمار نیروی کار، تولید ارزش اضافی و انباشت، همانا بر روابط سرمایه، استوار است و فراتر رفتن از این مناسبات، امکان‌پذیر نیست. از همین رو نیز، تحقق این حقوق، که به‌طور اخص به حوزه‌ی وظایف استراتژیک پرولتاریا تعلق ندارند و به‌واسطه‌ی ناتوانی یا تأخیر تاریخی بورژوازی به گردن پرولتاریا افتاده‌اند، نام‌هایی مانند «وظایف ترکیبی» یا «وظایف انتقالی» یافته‌اند.
اما معضل استدلال فوق این است که فقط مبنایی نظری دارد، یا در بهترین حالت مبتنی بر هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی است، اما در حقیقت به‌لحاظ تجربه‌ی تاریخیِ تاکنونیْ به شکست انجامیده است. مبتکر نظریه‌ی واگذاری اجتناب‌ناپذیر حل وظایف «دمکراتیک» به «پرولتاریا»، انقلاب روسیه است و این نظریه ــ در روایت‌های گوناگون و تغییر و تحولاتش در روند انقلاب ــ یکی از عناصر اصلی و وجه تمایز آن با همه‌ی تلاش‌ها و انقلاب‌های ضدسرمایه‌داری پیش از آن است. اما چه انقلاب روسیه و چه انقلاب‌های بعدی قرن بیستم که در اساس از الگوی انقلاب روسیه پیروی کرده‌اند، حتی پیش از شکست پروژه‌ی «سوسیالیستیِ» آن‌ها و پیش از بازگشت قطعی و حاکم شدن مناسبات سرمایه‌داری در این کشورها، دقیقاً در تأمین حقوق دمکراتیک شکست خورده‌اند.
بی‌گمان واکاوی‌های بسیار گوناگونی نه از منظر ایدئولوژیِ پیروزِ بورژوایی، بلکه از منظر رویکرد چپ، رادیکال و رهایی‌بخش پیرامون علل این شکست وجود دارد و این واکاوی‌ها برای چشم‌انداز رادیکال رهایی اهمیت حیاتی دارند. حقیقت این است که بورژوازیِ جوامع پیرامونی ــ دست‌کم در خاورمیانه و شمال افریقا ــ پی‌آمدی جز رژیم‌های سرکوب‌گر نداشته است و به دلایل گوناگون، از جمله و به‌ویژه در اثر شکست پروژه‌های انقلابیِ ضدسرمایه‌داری، به شرایط نکبت‌بارتری برای بخش عمده‌ی مردم این سرزمین انجامیده‌اند. نه ایدئولوژی‌های ناسیونالیستی کوچک‌ترین ره‌آوردی «دمکراتیک» داشته‌اند، نه «سوسیالیسم عربی» و نه پروژه‌های «راه رشد غیرسرمایه‌داری»، پیچیده در زرورق‌های «ضدامپریالیستی» و «تئوری دوران»، راه به جایی برده‌اند. حاصل بقای سرمایه‌داری و سروری طبقه‌ی بورژوا از جمله جهنم داعش و طالبان و جمهوری اسلامی است. تاوان این شکست‌ها را همه‌ی کسانی می‌پردازند که یوغ استثمار سرمایه‌دارانه و فقدان دردناک زندگی در فضایی آزاد را بر گردن دارند و بنابراین، فقط این‌ها نیروهایی هستند که توان شکستن این یوغ را دارند و می‌توانند با، و برای، رهایی خود، کل جامعه را آزاد کنند. بدیهی است که امروز نیز اجتناب‌ناپذیری واگذاری امر رهایی به طبقه‌ی کارگر کماکان فقط می‌تواند به‌مثابه‌ی وظیفه‌ای تاریخی تعریف شود و «ایمان» به هر تضمینی برای کام‌یابی آن، از قلمرو ایمان و ایدئولوژی بیرون نیست. از همین رو اگر اساساً بتوان از تضمینی برای حاصل این مبارزه سخن گفت، این «تضمین» فقط به اعتبار نقد پروژه‌های ناموفقی ممکن است که با مبارزات عظیم و قهرمانانه و به نام رهایی و سوسیالیسم صورت پذیرفته است. حقیقت خیلی ساده فقط این است که یا بشریت در پیروزی بر نظام ستم و استثمار سرمایه پیروز می‌شود، یا چاره‌ای جز هرچه فرو رفتن در قهقرای ژرف‌تر بربریت را ندارد؛ و فقط در قلمرو حقیقتِ همین گریزناپذیری است که چپ رادیکال می‌تواند و باید خود و وظایفش را تعریف کند.
به این ترتیب رویکرد چپ رادیکال، رویکرد نقد و رویکرد پای‌بندیِ انقلابی به مبارزه و امکان رهاییْ با دو معضل روبه‌روست. از یک سو بحران تئوری و بحران چشم‌انداز تاریخیِ رهایی و از سوی دیگر پای‌بندی به امکانات عینیِ نقطه‌ی عزیمت تدوین خواست‌ها. به‌عبارت دیگر از یک سو، بحران چشم‌انداز تاریخی مانعی دشوار در برابر صورت‌بندی خواستهای «حداکثر» است، اگر قرار باشد که این خواست‌ها منطبق با، و برخاسته از، شرایط مشخص اجتماعی و تاریخی ایران در این‌جا و اکنونِ داخلی و بین‌المللی‌اش باشند و به رونویسی و یا نسخه‌برداری‌های همیشگی و تکراری خلاصه نشوند؛ و از سوی دیگر توهم‌زدایی از امکان واقعی و عملیِ تحقق خواستهای «حداقل»، فقط با استناد به تحقق این خواست‌ها در زمان‌ها و مکان‌های دیگر. رویکرد چپ انقلابی باید بتواند با اتکا به استدلال‌های نظری، تاریخی و جامعه‌شناختی در برابر امواج ایدئولوژیک عوام‌فریبانه‌ای که می‌کوشند خواستهای «حداکثر»ی جنبش انقلابی و رهایی‌بخش را با هیاهو و هوچی‌گری به قلمرو خیال‌پردازی‌های «غیرواقعی» برانند، مقاومت کند و هم بتواند نشان دهد که تحقق خواستهای «حداقل» در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، نه دلیلی برای امکان واقعی و عملی تحققشان در ایرانِ امروز هستند و نه، بنابراین گواهی برای «واقع‌بینانه»بودن انواع گوناگون بدیل‌هایی بورژوایی. درست برعکس، اثبات ضرورت عینی و تاریخیِ فراتر رفتن از خواستهای «حداقل»، خود گامی در اهمیت چندوچونِ صورت‌بندی خواستهای «حداکثر» است.
یکی از داعیه‌های چپ رادیکال از دیرباز این بوده است که چون مناسبات تولیدی مسلط بر یک جامعه‌ی معینْ مناسبات سرمایه‌داری است، پس تنها انقلاب اجتماعیِ ممکنْ انقلابی سوسیالیستی است و در تحلیل نهایی نه تنها با انقلاب سوسیالیستی است که می‌توان بر ستم و استثمار سرمایه‌دارانه چیره شد، بلکه فقط از این‌طریق است که می‌توان از عهده‌ی انجام تکالیف اجتماعی دیگری نیز برآمد که بنا بر موقعیت‌های خاص، به‌دلیل ناتوانی بورژوازی بر زمین مانده‌اند. این ادعای درستی است، اما، دست‌کم سه قرن است که در این‌جا و آن‌جای دنیا درست است و امروز شاید بتوان گفت همه‌جا و در سراسر دنیا درست است. اما اکتفا به این ادعا و در جا زدن در تکرار آیه‌وار آن، فایده‌ای جز منزه‌طلبیِ ایدئولوژیک و بی‌عملی سیاسی و مبارزاتی ندارد.
برای فراتر رفتن از این داعیه‌ی صِرف و برای برداشتن گامی در راستای خلاصی از دو معضل فوق‌الذکر، می‌توان با عزیمت از امر مشخص، به‌مثابه‌ی هم‌دوسیِ تعینات ناظر بر امر واقع و تعینات معطوف بر بالقوگی‌ها، اهمیت نقش پویاییِ خواست‌ها را طرح و تعریف کرد. می‌توان در صورت‌بندی خواست‌ها چه در «منشور»های افراد یا گروه‌های اجتماعی و چه در «برنامه»ی احزاب و سازمان‌های سیاسی با اتکا به معیارهای روند مبارزه‌ی طبقاتی و فرآیند قدرت انقلابیِ منتج از آن، پویایی خواست‌ها را ملاک و محور کار قرار داد. به این ترتیب نقطه رجوع اجتماعیِ خواست‌ها و نیروهایی که بر آن تکیه دارند، تاریخیتی معین خواهد بود که از شرایط اجتماعی و تاریخی معینی برخاسته و استنتاج شده است و فقط تکرار و بازنویسی صِرف شعارها و خواستهای عام نیست. به‌عنوان نمونه هنگامی‌که خواست آزادی پوشش صورت‌بندی می‌شود، این خواستْ فقط صورت‌بندی حقی عام نیست، بلکه نقطه‌ی رجوع و اتکای آن امر مشخصی است که از هم‌دوسی و هم‌هنگامیِ یک حق عام انسانی و از مبارزه‌ی روزانه، قهرمانانه و اجتماعاً و تاریخاً معین زنان و ظرفیت‌های بسیار پردامنه‌ی انکشاف این مبارزه شکل گرفته است. در نظر گرفتن این مبارزه‌ی جاری و دست‌آوردها و نیز بالقوگی‌های آن، برای این خواستْ سرشتی پویا فراهم می‌آورد که دیگر نمی‌تواند به مرزهای «حداقل» محدود بماند و در روند تحقق خود در برابر موانع سیاسی یا ایدئولوژیک دیگری نیز که ممکن است در آینده بر سر راه آن قرار گیرد، مقاوم خواهد بود. همین پویایی را می‌توان برای صورت‌بندی خواست شکل‌های سازمان‌یابی لحاظ کرد. شکل‌هایی که در روند واقعی مبارزه‌ی طبقاتی و مبارزه‌ی اجتماعاً و تاریخاً مشخص پدید می‌آیند، می‌توانند به اعتبار قدرت انقلابیِ مقطعی و مشخصی که کسب می‌کنند، به این خواست‌ها سرشتی پویا اعطا کنند و دقیقاً با تکیه بر همان قدرت انقلابی، ضامن انکشافشان رو به سوی آینده باشند.
سرشت پویای خواست‌ها، آن‌ها را از صفاتی مانند «حداقل»، «حداکثر»، «ترکیبی» و «انتقالی» بی‌نیاز می‌کند. این‌ها خواست‌هایی در راستای نیل به جامعه‌ای رها از سلطه و استثمارند و پویایی آن‌ها فقط موکول به مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت انقلابی منتج از آن است. آن‌ها «حداقل» یا «حداکثر» نیستند، چون ضرورتی ندارد که به شکل‌بندی اجتماعی معین و محدودیْ مقید باشند؛ و «ترکیبی» یا «انتقالی» نیستند، چراکه ناگزیر نیستند گفته یا ناگفته و به‌طور تلویحی به «مراحلی از انقلاب» وابسته و محدود باشند.
همه‌ی خواستههای صورت‌بندی‌شده در «منشور»ها و «برنامه»ها قلمرو مناسبی برای آزمون پویایی آن‌ها از نقطه‌نظر تمرکز بر تعینات بالقوه است. از میان آن‌ها می‌توان نمونه‌وار خواست آزادی‌های فردی و گروهیِ خواست آزادیِ سازمان‌یابی و افزایش مزدها را در مرکز توجه دقیق‌تر قرارداد.
اختناق مطلق و تلاش رژیم برای خفه کردن بدیهی‌ترین نداهای حق و عدالت‌طلبانه به‌ناگزیر خواست آزادی اندیشه و بیان و مداخله‌ی آزاد و مختار فرد در تعیین سازوکار زندگی اجتماعی را گریزناپذیر می‌کند. بنابراین در حالی که ناآزادیِ امر واقعْ طرح چنین خواستهای را ضروری می‌کند، می‌توان در امکانات بالقوه‌ای که تعیین‌کننده‌ی سرشت پویایی این خواسته‌اند کاوش و کنکاش کرد. زیرا سلب آزادی اندیشه و بیان دیگران، لزوماً به سلب این حق نزد مخالفان و دیگران محدود نمی‌ماند و سریع‌تر و زودتر از آن‌چه گمان می‌رود به سلب آن نزد دوستان و هم‌راهان و رفیقانِ پیشین هم می‌رسد. بنابراین صورت‌بندی این حق تنها زمانی می‌تواند با پویایی مبارزه‌ی طبقاتی و با نیرو و مشروعیت قدرت انقلابی تضمین شود که مشروعیت شکل‌های گوناگون بیان فردی و جمعی اندیشه و حقِ گرایش‌های رقیب و مخالف سیاسی را بپذیرد و در تحلیل نهایی اجازه ندهد که مرجع قدرت تنها تعریف‌کننده‌ی حقیقت، حقیقتی واحد، باشد. لازمه‌ی آزادی حقیقی فرد در مشارکت آگاهانه در تصمیم‌گیری پیرامون قاعده و قرارهای زندگی اجتماعی ــ حتی زمانی‌که آن‌چه به‌طور سوبژکتیو «آگاهی» تلقی می‌شود، توهمی ایدئولوژیک بیش نیست ــ نفی دمکراسی نیست، بلکه نقد دمکراسی به‌مثابه‌ی ایدئولوژی‌ای است که در مقام نظامی سیاسی می‌کوشد پیوند خود با شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگی اجتماعی را پنهان کند. برعکس، آشکار کردن پیوند شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی زندگیِ اجتماعی با «ایدئولوژی دمکراسی»، نخست این بخت یا این امکان را پدید می‌آورد که اِعمال آزادانه‌ی اراده‌ی فردی، مبتنی بر «آگاهی»ای منتج از توهم ایدئولوژیک نباشد. به‌عبارت دیگر دفاع از دمکراسی، مشروع و به‌حق و ضروری است، زمانی‌که بر نقد «ایدئولوژیِ دمکراسی» استوار باشد.
به همین ترتیب، در شرایطی که سطح مزدها نه سنجه‌ای برای تأمین معاش، بلکه جدالی روزمره با فقر و گرسنگی است، طرح خواسته‌ی افزایش مزدها یا شرایط تعریف و تأمین آن‌ها، امری بدیهی و ضروری است. اینْ امرِ واقع است، اما هم‌راهی کدام بالقوگی‌ها آنرا به امری مشخص بدل می‌کنند؟ مبنا قرار دادن شاخص‌های سرمایه‌داری و «اقتصاد کلان»، مانند نرخ تورم یا تولید ناخالص ملی، راه و روش مناسبی برای چندوچون تعیین «مزد»ها نیست، زیرا این شاخص‌ها چنان به بت‌وارگی و ایدئولوژی بورژوایی آغشته و آلوده‌اند که بیش‌تر از آن‌که راه‌نمای کار باشند، موجب و مایه‌ی ابهام و رازآمیز کردن نقش و جایگاه «مزد» می‌شوند. برای این کار جهت‌گیری به سوی معیار بارآوری کار به‌مراتب بهتر و درست‌تر است؛ زیرا بارآوری کار منوط و مقید به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست و حتی در شیوه‌ی تولید پساسرمایه‌دارانه می‌توان با توجه به بارآوری کار، روشن کرد که برای تأمین معیشت کارکنان در چارچوب کل نیازهای فعلی، جاری و آتی، بالقوه و احتمالیِ جامعهْ چه میزان کار در سپهرهای گوناگون تولید و توزیع ضروری است. این معیار از یک‌سو مبرا از ابهام‌های استناد به «ثروت اجتماعی» است و از سوی دیگر روشن می‌کند که اولاً اگر در مناسبات تولید سرمایه‌دارانه در شرایط اجتماعی و تاریخی معینِ یک جامعه‌ی معینْ علت نازل بودن مزدها، نازل بودن بارآوریِ کار است، سرچشمه‌ی سودهای سرشار سرمایه‌داران در کجاست؛ و ثانیاً در مناسباتی پساسرمایه‌دارانه، بدون انقیاد به ایدئولوژی انباشت و فقط با اتکا به ضرورت شرایطِ بازتولید اجتماعی، چگونه می‌توان بارآوری اجتماعی کار، همانا دانش، همکاری و فن‌آوری در راستای رفاه کل کارکنان جامعه را افزایش داد. بدیهی است که برای معیار قرار دادن سطح بارآوری کار ضروری است که کارکنان نه تنها از همه‌ی اطلاعات لازم پیرامون داده‌های اقتصادی برخوردار باشند، بلکه مداخله و نقش فعال (و نه فقط منفعل و نظاره‌گر) در تصمیم‌گیری‌ها و تعیین سیاست سازوکارهای تولید و توزیع و مصرفْ داشته باشند. ایفای چنین نقشی بی‌گمان تابعی از مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت انقلابی منتج از آن است و باید بر عهده‌ی سازمان‌های گوناگون کارگران و کارکنان دخیل در واحدهای اقتصادی باشد. در جُستارهای دیگری مانند «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی» یا «شورا: شکل در مقام محتوا» کوشیده‌ام نشان دهم که در چه شرایطی و بنا به چه استدلال‌هایی سازمان‌یابیِ شورایی، شکل شایسته‌ای برای ایفای این نقش است.
بی‌گمان پایمال شدن حقوق زنان و اِعمال سلطه‌ی ماقبل قرون وسطایی بر زندگی نیمی از انسان‌های جامعه، طرح خواستهای ناظر بر رهایی از این ستم و سلطه را نیز اجتناب‌ناپذیر می‌کند. اما ضرورت صورت‌بندی این خواسته‌ها با عطف به بالقوگی‌های شگفت‌آور مبارزه‌ی زنان تا سرحد به استیصال کشاندن کارگزاران رژیم، و تعیین پویایی این خواست‌ها، وظیفه‌ی کسانی است که دانش و تجربه‌ی زیستی و مبارزاتی درخور این وظیفه را دارند. طرح دقیق و شاخص جزئیات این خواست‌ها، بی‌گمان گامی درست و ضروری در برشُماری تعیناتی است که در تعریف امر مشخصِ مسئله‌ی جنبش زنان دخیل‌اند، اما تعریف و تعیین بالقوگی‌ها و عناصر پویای این خواست، وظیفه‌ی ضروری دیگری است.
وظیفه‌ی روشن‌فکر چپ و آگاهی انتقادی نهادین‌شده در سازمان‌های سیاسی، روشن‌گری درباره‌ی چشم‌اندازها و امکان تحقق روابط اجتماعی رها از سلطه و استثمار و هم‌هنگام ستیزه با بانیانِ سلطه و استثمارِ مسلط و موجود است. وظیفه، نه ایجاد جنبش است، نه ابراز ناامیدی از افت‌ها و اغراق در خیزهایش. کار چپْ روشن‌گری پیرامون سرشت پویای خواست‌ها در شرایط اجتماعی و تاریخی مشخص است. وظیفه‌ی چپْ نسخه پیچیدن برای حل بحران‌های سرمایه‌داری نیست، بلکه مداخله‌ی فعال در واژگونی و سپری شدنِ آن است.
منبع: نقد
کسانی که خود را به نشنیدن بزنند هرگز نخواهند شنید . منشور حداقلی ۲۰ تشکل برای اعمال قدرت و کسب قدرت سیاسی آلترناتیو شورا را اعلام کرده است پس مرجع کاملا روشن است . این شوراها موظفند پی گیر این مسائل هم بعنوان مطالبه و هم بعنوان فرمان باشند مثال ساده ی ان موضوع حجاب است از همان روز اول زنان انقلابی از سر برداشتند چه اینکه حکومت ج .ا اسلامی هم می توانست با لغو قانون آنرا عملی کند ولی این دستآورد بلاواسطه ی انقلاب است یا در مورد کارگران شوراها از همین الان می توانند اداره ی بنگاه تولیدی خود را بدشت بگیرند خواه با فرمان خواه با مطالبه گری این مکانیزم خلاقانه ی تصمیم مستقیم شوراهاست اما فیلسوفهای مکانیست متوجه نمی شوند که مبارزه ی طبقاتی یک مرحله ی گذار و یک فرآیند است که دائم جلو و عقب می شود این دست و آن دست می شود در حالت ایستا نیست .این کار احزاب است بجای دنباله روی از کسب قدرت از بالا باید به توده ها بیاموزند که در سورا و تشکل مستقل خود این خودشان هستند که باید اعمال حاکمیت کنند …