ناکام ماندن چند دهه مبارزه ی زنان برای آزادی پوشش، تامین حق اشتغال برابر با مردان، حق طلاق، آزادی مسافرت، برابری از ارث و نگه داری فرزند، یا فرزندان پس از طلاق، بی پاسخ ماندن در خواست های صنفی و دموکراتیک کارگران، کشاورزان، آموزگاران، دانش جویان، پرستاران، پزشکان، روزنامه نگاران، نویسنده گان، دادخواهان، وکلای دادگستری و تلاش گران حقوق بشر، هنرمندان، سینماگران و …، بی توجهی به سرنوشت انبوه بی کارانی که به نوبه ی خود، قربانی تداوم بحران اقتصادی و سیاست رانت خواری هستند. ناتوانی در تامین اشتغال جوانان و دانش آموخته گان، سیر تداوم مهاجرت دانش آموخته گان را با خود دارد. خودداری از پرداخت حقوق بی کاری، نبود تامین اجتماعی، نارسایی نظام درمانی، بهداشتی و آموزش و پرورش، بی توجهی به نیازهای روزمره توده های تخته قاپو، بی پاسخ ماندن درخواست ملیت ها، یا خلق های تحت ستم دو گانه برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خویش، به ویژه حق آموزش فرزندان به زبان مادری، در کنار ناکام ماندن تلاش نیروهای مبارز و سرنگونی طلب در چند دهه ی گذشته، بدین دلیل ساده و روشن رقم می خورد که جمهوری اسلامی، ناتوان از پاسخ گوئی به برآوردن نیازهای جامعه، با اتکا به بازوی سرکوب، می توانست جنبش مردمی و مبارزاتی توده ای و صنفی را با خشونت سازمان یافته در کوتاه مدت در هم شکسته، مبارزان را از تداوم کنش گری مبارزاتی باز داشته، در میان توده ها، بذر نومیدی بکارد.
اما این بار، در پی برپائی جنبشی خون رنگین با خون پاک باخته ترین، جسورترین و بی باک ترین فرزندان نسلی که با شعار محوری، «زن، زنده گی، آزادی» به میدان آمده و در پرتو آن جریان های گوناگون سیاسی و اجتماعی توانسته اند با انتشار بیانیه یا منشور مطالباتی در بردارنده بخشی از خواسته های کم و بیش مشترک سازمان ها، نهادها و جریان های بزرگ و کوچک صنفی ـ سیاسی کارگران و دیگر زحمت کشان در کنار جنبش دموکراسی خواهی، اعلام موضع کنند، نوید دیگری می دهد. نوید تداوم مبارزه ی توده ای و اجتماعی بر محور نافرمانی مدنی، جنبشی که هم می تواند تداوم منطقی مبارزات گذشته، به ویژه تظاهرات سراسری یک هفته ای دی ماه هزار و سیصد و نود و شش در بیش از صد شهر بزرگ و کوچک کشور و تظاهرات خونین اعتراضی به افزایش بهای بنزین در آبان سال هزار و سیصد و نود و هشت باشد و هم فراتر از آن ها، جنبشی با گفتمانی دیگر، جنبشی مبتنی بر نفی همه جانبه ی حاکمیت اسلامی، جنبشی شناخته شده به جنبش هشتادی ها، با امواج خروشانی که در پی جان باختن ژینا(مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران، در بیست و پنجم شهریور ماه سال گذشته از شهرستان سقز در کوردستان به پا خاست، شتابان در سرتاسر کشور با شعارهای ساختار شکن، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، شعله بر کشید. شعله ای که شراره های اش فراتر راس هرم قدرت، نظام حکومت اسلامی و شیعه به عنوان مذهب سیاسی و حکومتی را نشانه گرفت و اگر چه رژیم توانسته است پس از شش ماه از تداوم و دامنه گسترده ی آن بکاهد، اما با وجود کاهش دامنه ی آن، هم چنان رژیم را در چنان بن بستی قرار داده، که نه راه پیش دارد و نه راه پس! نافرمانی مدنی، دایر بر خودداری از رعایت حجاب حکومتی تمامیت و کلیت نظام را به تکاپو واداشته است. برپایی جنبشی با گفتمانی دیگر که در تداوم خود، با وجود افت و خیزهایی که بدیهی می نماید، عزم آن دارد حاکمیت عصر حجر اسلامی، فرهنگ ارتجاعی شبان رمه گی مذهبی و نهادهای لجام گسیخته رژیم را به گور بسپارد.
خود ویژه گی این جنبش و تفاوت آن با چهار دهه مبارزه ی گذشته در این است که با عمومیت یافتن شعار سرنگونی، اقتدار رژیم را با شورش علیه حجاب اجباری که سنگر مقدم نظام اسلامی تلقی می شود در هم شکسته، مقدم بر هر چیز، پیام روشنی دارد. نه رسا به بقای حکومت اسلامی، مذهب شیعه و نظام فقاهتی، نه رسا به نقش دین و شریعت در امور سیاسی، حقوقی و مدنی، نه رسا به هر گونه تحمیل جنسی به عنوان اصولی انکار ناپذیر برای تحقق زن محوری و برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد، در همه ی امور در جامعه ای آزاد و دموکراتیک برای تامین عدالت اجتماعی، جنبشی با پیام روشن فمنیستی( زن محوری، یا زن مداری)، برای پایان دادن به مردسالاری سنتی و دینی، جنبشی که فراتر از مرزهای ملی، جهان را در نوردیده و به جنبش فمنیستی جهان رنگ و جلای تازه ای بخشیده است.
این جنبش همان گونه که شمار زیادی از جامعه شناسان، پژوهش گران، روزنامه نگاران و کنش گران سیاسی و مدنی به نام، در سطح ملی و جهانی باور دارند، جدای از این که متفاوت از جنبش های پیشین که در هم شکستند نشان داده برای نیل به پیروزی نیازمند زمان است، مقدم بر هر چیز، پاسخی است انفجاری و شورشی به بیش از چهار دهه سیاست سرکوب خشن زنان و دختران، پاسخی به تشدید زن ستیزی نظام مردسالاری سنتی و دینی، در پرتو اعمال قوانین ارتجاعی اسلامی، بی حقوقی باور نکردنی زنان در امور مدنی و خانواده گی، پاسخی به افزایش شمار قتل های ناموسی، پاسخی به تشدید خشونت درون خانواده و جامعه، شورشی جدی علیه نابرابری باور نکردنی زن و مرد و اعتراضی سراسری به تثبیت بی حقوقی زن، که با اجرای بی چون چرای قوانین دینی ـ فئودالی، در پرتو حاکمیت دینی به نظام چند همسری ابعاد گسترده ای بخشیده و باید هر چه زودتر به گور سپرده شود. آن چه که ستایش جهانی را بر انگیخته، شجاعت، جسارت و بی باکی زنان، دختران و مادران جوانی است که از مرگ و زندان و شکنجه ترسی به خود راه نمی دهند و اگر این الگو در سطح گسترده تری رواج یابد، عمر نظام شتابان تر به سر خواهد رسید. جنبشی با شعاری که فراتر از درخواست برابری زن و مرد، اهمیت زن را در قوام زنده گی و برقراری آزادی، بیان می کند. شعاری آن چنان پر جاذبه که شمار چندی از مهره های کنونی رژیم و رانده شده گان حکومتی از جریان های شناخته شده به اصلاح طلبان دولتی هم که خود در سرکوب زنان و تثبیت بی حقوقی آنان در چند دهه ی گذشته، سنگ تمام می گذاشتند، به تاسی از آن به رد حجاب اجباری و تفکیک حجاب از عفاف روی آورده اند.[i]
اینک که جنبش مبارزاتی زن محوری، در نخستین مرحله از زور آزمایی خود، در برابر کاربرد همه جانبه ی خشونت و به کار گیری همه ی نیروهای رنگارنگ سرکوب، از نظامی تا انتظامی و از امنیتی تا سپاهی و بسیجی، از خودی تا مزدوران بیگانه، با تلفات نسبتن سنگین، تا حدودی فروکش نموده، اما هیچ از وحشت سران و کارگزاران ممتاز رژیم کاسته نشده، زیرا به درستی دریافته اند که آتش زیر خاکستر است و به زودی بار دیگر شعله های اش فروزان خواهد شد و هم از این روی در پی آن هستند به هر حیله اقتدار فرو ریخته ی خود را با شیوه های دیگری باز گردانند، مبادا که با شعله ور شدن دو باره، همه چیز را از دست دهند. اقدامات حقیرانه ای مانند بستن مغازه ها، رستوران ها و مکان هایی که زنان و دختران بی حجاب را راه می دهند، یا خودداری از ارائه ی خدمات دولتی به زنان و دختران بی حجاب، شناسائی زنان و دختران بی حجاب با نصب دوربین های مداری در گذرگاه ها، چهار راه های پر رفت و آمد و مکان های عمومی به نوبه ی خود می تواند با اقدام متقابل در برابر زنان ترسو و حکومتی تبدیل شود که هم چنان به رعایت حجاب اجباری تن می دهند.
یورش همه جانبه به مدارس دخترانه و خواب گاه های دختران دانش جو با گازهای شیمیائی و سمی اگر چه نشانه ی دیگری از تداوم و تنوع شیوه های سرکوب است تا با ایجاد وحشت در میان دختران دانش آموز، اقتدار شکسته و حجاب اجباری را بر گردانند. بی گمان کاربرد سموم شیمیایی علیه دختران را جدای از این که معطوف به اراده ی کلیت نظام باشد یا جناحی از حاکمیت، تنها می تواند به مدیریت سپاه پاس داران و یا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و به کار گرفتن نیروهای بسیجی به قصد انتقام از اقتدار شکنی دختران و باز داشتن آنان از تداوم نافرمانی دایر بر رعایت حجاب اسلامی صورت گرفته باشد و شاید هم تمرینی است برای کاربرد گسترده تر گازهای شیمیائی در تظاهرات آتی، تظاهرات و نافرمانی گسترده تری که می تواند دیر یا زود بر پا شود. زیرا همان گونه که زرادخانه ها و تولید انواع ابزار سرکوب در کنترل نهادهای نظامی ـ امنیتی است، آزمایش گاه ها تولید مواد سمی هم به نوبه خود، نمی تواند در کنترل آن ها نباشد. گازها یا سمومی که می تواند در آزمایش گاه های سپاه و یا وزارت اطلاعات تولید شود و یا از خارج وارد کنند. کاربرد سموم شیمیائی، آن هم در مدارس دختران که حفظ امنیت آن ها وظیفه مقدم دولت و نهادهای انتظامی است، از نوع وحشیانه ترین و ضد انسانی ترین ابزار سرکوب و شیوه های ایذائی است. سلاحی که حتا کاربرد آن ها در جنگ بین کشورها هم ممنوع و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و حقوق بین ال ملل است. اما برای نخستین بار نیست که کارگزاران نیروهای انتظامی و امنیتی، در درون مرزهای کشور با شهروندان خودی هم چون بیگانه گان در یک کشور اشغالی رفتار می کنند و صحنه ی تظاهرات مسالمت آمیز را صحنه جنگ با دشمن تلقی می نمایند.[ii]
گسترش دامنه ی مسمومیت با مواد شیمیائی در شمار زیادی از مدارس دخترانه در سرتاسر کشور، به ویژه شهر قم، مرکز اصلی ارتجاع اسلام شیعی در ایران، در شرایطی آغاز شد که از دامنه ی تظاهرات کاسته شده بود. اما بی تفاوتی سه ماهه مقام های ارشد کشوری و لشکری از شخص رهبر، تا رئیس جمهور، فرماندهان سپاه، وزیر کشور، اطلاعات و آموزش و پرورش و نیز تداوم آن، پس از مخالفت خوانی های ظاهری علی خامنه ای و دیگر مقامات، گویای این حقیقت بارز است که جمهوری اسلامی، به مثابه یک رژیم اشغال گر، برای سرکوب جنبش مبارزاتی توده ای، با وجود کاهش دامنه ی آن چنان درمانده است که سر از پا نشناخته، دوست و دشمن را آماج سرکوب قرار می دهد.
در کارزار شش ماهه ی نخست این جنبش، بیش از پانصد تن در تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی جان باخته اند که چندین کودک و بیش از پنجاه تن نوجوان نا بالغ در میان آنان جای دارند. یک وجه از سرکوب اعمال شیوه های روانی است و هم از این روی، آگاهانه کودکان خردسال و نوجوانان را آماج قرار می دهند یا مانند مبارز برجسته ای چون «نیکا»ی شانزده ساله، پس از بازداشت جنایت کارانه به قتل می رسانند و جنازه را به گوشه ای پرت می نمایند[iii] تا در میان خانواده ها ایجاد وحشت کنند و آنان برای فرزندان خود محدودیت قائل شوند. وجه بسیار بارزتری از این جنگ روانی کاربرد تفنگ های شکاری دوربین دار و ساچمه ای توسط امنیتی ها، بسیجی ها و نیروهای انتظامی است که به استناد دریافت فرمان آتش به اختیار خامنه ای، به سر و صورت شمار شاخصی از تظاهرکننده گان شلیک کرده اند و آثار این جنایت تاریخی بیش از پانصد تن مبارزی است که بینایی خود را از دست داده، یا به چشمان آنان آسیب جدی وارد آمده است. جدای از چند هزار مجروح و زخمی، بیش از بیست هزار تن بازداشت شده اند و زندان های کشور یک بار دیگر مانند دهه ی شصت، مملو از زندانیان سیاسی است. باید افزود در شرایطی که ترورهای سیاه خیابانی ادامه دارد، چوبه های دار را هم بر پا ساخته و دادگاه های فرمایشی بار دیگر با احکام موهوم، مفسد فی ال ارض و محارب با خدا، و رسول خدا، یا اهانت به رسول [اکرم] و سب امامان برای شماری از بازداشت شده گان حکم اعدام صادر و به اجرا می گذارند.[iv] حتا در موارد زیادی بدون تشریفات قضایی خودساخته و خود پرداخته، با سلب درخواست تجدید محاکمه و جلوگیری از انتخاب آزادانه وکیل دادخواه و مداخله وکیل به اجرای حکم می پردازند.
در عین حال باید گفت سران رژیم از شخص سید علی تا مهره های دست چندم رژیم از یک سوی جنبشی به این گسترده گی و دامنه داری را وابسته به بیگانه و تحریک بیگانه گان قلم داد می کنند و از سویی دیگر هم چنان از اعتراف به دامنه ی جنایت های مرتکب شده ی خود سر باز زده، بی شرمانه و گستاخانه در توجیه شماری از جنایت های بارز خود، به سیاست نعل وارونه زدن روی آورده اند. در ادامه ی این سیاست، تحت فشارهای جسمی و روانی، شماری از زندانیان را برای پذیرش مسولیت ترور شماری از دوستان، یاران و هم رزمان جان باخته ی خویش آماده می سازند. برای نمونه در شهر کوچک کامیاران در کوردستان، یکی از بازداشت شده گان آبان ماه به نام «پویا جواهری» را پس از چهار ماه تداوم شکنجه و فشارهای روحی و جسمی به خیابان دوازده متری این شهر که چندین بار جای گاه تظاهرات مردمی بوده، می آورند تا وی به چند نفری که به همین قصد گرد آورده اند، توضیح دهد چه گونه دوست و هم رزم اش فواد محمدی جان باخته ی آبان ماه و دو بسیجی را به تنهائی کشته و تنها مسول این سه فقره ی قتل است. جریانی که از جانب بسته گان فواد محمدی که خود شاهد تیراندازی ماموران حکومتی بوده اند، تکذیب شده است. در مورد دیگر عباس کورکور، مشهور به عباس مجاهد، از شمار بازداشت شده گان شهر ایذه را زیر فشار گذاشته اند تا در دادگاه اعتراف کند کودک نه ساله، کیان پیرفلک را او کشته است و نه ماموران سرکوب گر دولتی، و به این ترتیب با یک تیر دو نشان بزنند، هم یک انقلابی مبارز را به جرم واهی به چوبه دار ببندند و هم این که از زیر بار مسولیت ترور خیابانی یک کودک شانه خالی کنند. در این مورد هم پدر کیان که شاهد تیراندازی عوامل حکومتی بوده و خود نیز در همان خودرو زخمی شده، که فرزندش به قتل رسیده، صحنه سازی دادگاه را افشا و اعلام نموده که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار «عیدی علی پور» شلیک کردند و هم مادر کیان، خانم ماه منیر مولایی راد(زینب) که از هنگام خاک سپاری کودک اش تا کنون شجاعانه به افشای این جنایت می پردازد، به عنوان هم دردی به دیدار مادر عباس شتافته، تا نشان دهد این گونه نیرنگ بازی رژیم یک خود فریبی بیش نیست[v]. در مواردی هم که با پی گیری بسته گان جان باخته، ناچار می شوند که بپذیرند کارگزاران جنایت پیشه ی رژیم موچب قتل شده اند، با این توجیه که چون چندین نفر از ماموران شلیک کرده اند و مشخص نیست جان باخته با شلیک کدام یک از آنان به قتل رسیده، پرونده را مختومه اعلام می کنند. به بیان ساده تر، ترورهای سیاسی و جنایت های حکومتی را به دعوای گروهی تنزل می دهد و نه سیاست سازمان یافته ی ترور دولتی!
اما چرا رژیم توانسته است یک بار دیگر با تشدید دامنه ی سرکوب، اوضاع را کم و بیش مهار نموده، تحت کنترل در آورد. پرسشی هم چنان جدی و مطرح که نمی توان به آسانی از کنار آن گذشت. جدای از این که جنبش زن، زنده گی، آزادی با کاربرد دامنه ی سرکوب برای مدت زمانی از حرکت باز ماند، یا به زودی و با هزینه کم به پیروزی نرسد، جنبشی است انقلابی، علیه کلیت نظام و در پیوند با نظام اسلامی، جنبشی علیه مردسالاری دینی ـ فئودالی و فرهنگ شبان رمه ای، علیه تداوم سیاست زن ستیزی اسلامی و حکومت اسلامی، جنبشی با بینش نواندیشی فرهنگی و آرمان خواهی انسان امروزی، جنبش متکی بر پیش گامی و پیش آهنگی نسلی از جوانان کشور که با عزمی راسخ و تاریخی برای تثبیت جای گاه زن و سبک دیگری از زنده گی در جامعه آینده ایران، به پا خاسته اند. جنبشی برای برقراری برابری واقعی و نه صوری زن و مرد، برابری در همه ی زمینه ها، با رسمیت بخشیدن به برابری جنسی و هم جنس گرائی، که در ایران تحت حکومت اسلامی مانند همه ی کشورهای تحت نفوذ مذهب با دشواری دست به گریبان است. خواستی تاریخی و منطقی که بی گمان تحقق آن در گرو سرنگونی نظام دیکتاتوری حاکم بر کشور، نفی حکومت دینی و پایان دادن به نقش دین در سیاست، حقوق و امور اجتماعی است. اما اگر جدائی دین از دولت، خواست انقلاب های بورژوایی بود و کم و بیش در نظام های بورژوا ـ دموکرات به تحقق پیوست، طی زمانی بلند مدت به برابری زن و مرد توجهی مبذول نشد و هنوز هم این نابرابری به گونه ای نسبی در نظام های بورژوا ـ دموکرات آشکار است، برابری زن و مرد در انقلاب سوسیالیستی روسیه یکی از آرمان های توده های انقلابی و پرولتاریای به پا خاسته ی روس بود. آرمان بزرگی که در این برهه ی تاریخی در کشور ما بر هر خواست دیگری مقدم است و بدون تحقق آن، نمی توان از تامین آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دم زد.
در بازگشت به پرسش اصلی که چرا این جنبش، با این پیام روشن و این چشم انداز درخشان، در نیمه راه از حرکت باز مانده، شاید یک پاسخ این باشد که این جنبش، هنوز در راه است. جنبش خودجوش و بی سر که رهبری شناخته شده ندارد و اگر نبود رهبری واقعی و بی سر بودن آن مادام که شتاب بر می داشت، نقطه قوت آن به حساب می آمد زیرا رژیم نمی توانست با بازداشت، ترور و از میدان خارج ساختن سران، بر آن نقطه ی پایانی بگذارد، در شرایط کنونی که هم رژیم در صدد پایان دادن به آن و باز پس گیری دست آوردهای آن است، هم شمار چندی از شخصیت ها و چهره های بی تفاوت چند دهه ی گذشته که بوی کباب را شنیدند به تکاپو افتاده و خیز برداشته، تا بر آن سوار شوند و قدرت های امپریالیستی و منطقه ای هم هر کدام به سهم خود بر آن هستند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، نبود رهبری در چنین شرایطی یکی از عوامل اصلی فروکشی جنبش است زیرا در غیبت هدایت گری یک رهبری سیاسی توانمند، این جنبش به گونه ای که تجربه ی این چند ماهه نشان داده، نمی تواند از مرز شورش های پراکنده و نافرمانی بخشی از زنان و دختران فراتر رفته و در برابر ضد حمله های همه جانبه ی رژیم آسیب پذیر نباشد.
جدای از نبود رهبری، گروه، گروه از مدعیان، از خودی تا بیگانه، با طعنه از کم رنگ بودن شعارهای طبقاتی دم می زنند و در سایه ماندن، یا در سایه قرارگرفتن سازمان های پی گیر انقلاب و هواداران انقلاب سوسیالیستی و نظام سوسیالیستی را محک ارزیابی غیر طبقاتی بودن جنبش قرار می دهند. از کم رنگ بودن شعارهای طبقاتی سخن می گویند و از بی توجهی مبارزان به خواسته های طبقاتی دم می زنند. کم هم نیستند جریان هایی که در هم آهنگی با طیف های راست، اعم از سلطنت طلبان، یا جمهوری خواهان لیبرال به زمزمه های خود ساخته ای دل می بندند که گویا برای جا به جا کردن هرم قدرت، در جریان است و در رویای آنان چه چیز بهتر از روی گردانی از ستم گری اسلامی، به ستم گری پادشاهی، با قد و قواره ای شسته تر و رفته تر از گذشته، در چنین فضایی، بخشی از مخالفان دو نظام ستم شاهی و آخوند شاهی با وحشت از توطئه ای دم می زنند که در هوای مه آلود سازش طبقاتی، چه بسا بن بست انقلاب دیگری چون انقلاب سال پنجاه و هفت را رقم بزند.
نباید فراموش نمود که مساله ی محوری در انقلاب بسیج توده ای و به میدان کشانیدن شمار هر چه بیش تر شهروندان و یا ساکنان یک سرزمین است. اما بسیج توده ای هم به سهم خود، نیازمند درک درست و دقیق از توانائی ها، ظرفیت ها و روان شناسی توده ای است و باید با طرح شعارهای مناسب، به جذب شمار هر چه بیش تری از لایه های طبقاتی و توده ای پرداخت و بتوان آنان را با سمت و سوی مبارزه و انقلاب آشنا ساخت و در میدان نگه داشت. بررسی ناکامی ها و کام یابی های ما در طی یک سده ای که پشت سر نهاده ایم می تواند گواهی باشد بر این ادعا، و چشم اندازی برای درک مناسبی از روان شناسی توده ای، به ویژه کارگران، زحمت کشان و لایه های میانی در سرتاسر کشور!
اگر انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت پس از پیروزی نسبی، به سبب ایفای نقش استعماری روس و انگلیس، یا امپریالیسم آمریکا با شکست مواجه شد، اما چرا جنبش چریکی دو جریان فدائی و مجاهد در دهه ی پنجاه، هم چون دو جریان یاد شده، به یک پیروزی نسبی هم دست نیافت و یا بدان گونه که بنیان گذاران و رهبران فکری این دو جنبش موازی انتظار داشتند از جانب پیش روان جنبش کارگری و حتا روشن فکران انقلابی مورد استقبال چندانی قرار نگرفت و میدان دار شدن کلیت روحانیت و نه جناح کوچکی از آن[vi]، در یک ساله ی پایانی رژیم شاه، بسیج توده ای و تدارک نیروی انقلاب را در پی داشت. مگر نه این است که امپریالیسم آمریکا با تمام امکانات اش با بر پائی یک جنبش انقلابی دموکراتیک و سوسیالیستی در کشور ما به مثابه یک دومینو در خاورمیانه ی نفت خیز مقابله می نمود و برای مهار نیروهای انقلاب و سکولار به نیوهای مذهبی عطف توجه داشت. اما سوای نقش امپریالیسم و رژیم وابسته به امپریالیسم شاه که از هول حلیم در دیگ افتادند و در مخالفت با جریان های انقلابی و دموکراتیک به ارتجاع مذهبی دل بستند، ذهنیت اسلامی به عنوان ایدئولوژی انقلاب، در چند واژه که اسلام همه چیز است و ما نیازی به ایدئولوژی های وارداتی نداریم، برای توده هایی که از دانش سیاسی چندانی برخوردار نبودند، مقبول تر از بحث های ایدئولوژیکی و تئوریکی سوسیالیستی می نمود.
ادعای مشاطه گران انقلاب اسلامی، که شیعه ی سرخ علوی مشکل گشای همه دردهای بشری و ستم های حکومتی است و آن چه که ما کم داریم ناشی از بی توجهی به اسلام و شیعه ی سرخ علوی است که علی شریعتی از آن به عنوان یک حزب تمام نام می برد و شماری از دیگر آوازه گران اسلامی در هم صدائی با وی، شعار بنیادگرایان پاکستانی و مصری را تکرار می کردند که مسلمانان بی نیاز از ایدئولوژی های وارداتی از غرب و شرق، خود به سلاح ایدئولوژی اسلامی مسلح اند در بسیج توده های مذهبی ناراضی از رژیم شاه، از الله و اکبر شعار انقلابی ساخت.
بگذریم از این که در مسجد جمع شدن، به جمع های تفسیر قرآن درحسینیه ها پیوستن، یا به سخنان روحانیون گوش فرا دادن، در نظام اختناقی آریامهری به مراتب توجیه پذیرتر بود تا تن دادن به اتهام مطالعات مارکسیستی و تلاش برای گرد آوردن پیشروان کارگری، یا از آن هم پرخطرتر، مخفی شدن و برای جان باختن به خانه های تیمی مسلح پیوستن، آن هم در شرایطی که پیدا کردن خانه و اجاره کردن خانه، چه مناسب و چه نامناسب، چه امن و چه ناامن، در تهران و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک از هفت خوان رستم دشوارتر بود.
تکرار اشتباه تاریخی دهه ی پنجاه، یعنی حرکت مسلحانه جدا از نیروهای طبقاتی از جانب سازمان مجاهدین خلق در دهه ی شصت، که در حجمی گسترده تر و با نیرویی به مراتب فزون تر از جنبش چریکی دهه ی پنجاه، که به نوبه ی خود با فراز و نشیبی طی یک دوره ی هفت ساله، از هزار و سیصد و شصت تا شصت و هفت به وقوع پیوست، نتیجه ی عملی آن، سوای تلفات سنگین نیروی انسانی، آن هم از نوع ارزنده ترین و فداکارترین آن ها و به بند کشیده شدن چند برابر شمار اعدامی ها و ترورهای خیابانی، هم چون دوران شاه، تنگ تر شدن تسمه های سرکوب و تشدید دامنه خفقان پلیسی در ایران اسلامی را با خود داشت.
همان گونه که رژیم شاه، با بروز جنبش چریکی، دامنه ی سانسور را با بستن شمار هر چه بیش تری از نشریه های مجاز، حتا لیبرال های نیمه دولتی، کاهش میزان انتشارات، جلوگیری از تجدید چاپ کتاب های مجاز، جلوگیری از برگزاری هر نوع اجتماع غیر دولتی، حتا شعرخوانی انجمن های ادبی و در نهایت تحمل نکردن احزاب فرمایشی این ها را ببین، آن ها را ببین، و ادغام سه حزب ایران نوین، مردم و پان ایرانیست در یک حزب واحد به نام «رستاخیز»، دامنه ی اختناق را گسترش دهد و با تجدید سازمان دست گاه های پلیسی به سرکوب همه جانبه پرداخت، جمهوری اسلامی هم به نوبه ی خود و در پاسخ به اقدامات مجاهدین، به موازات گسترش نهادها و سازمان های سرکوب گر، دامنه ی سرکوب و اختناق را آن چنان گسترش داد که جریان های موازی و چهره های دگر اندیش خودی و احزاب سیاسی خودی را هم تحمل ننمود و چهار دهه خشونت تاریخی تا کنونی را در کشور ما به ثبت رسانده است.
جنبشی که از شهریور ماه سال گذشته، با میدان داری بخشی از جوانان پرشور انقلابی، مشهور به دهه ی هشتادی ها و پشتیبانی مادران و دختران مبارز، بر محور شعار زن، زنده گی، آزادی، ادامه یافته و نافرمانی فراموش ناشدنی در سوزاندن روسری ها و تن ندادن دلیرانه به حجاب اجباری را از سر می گذراند، اینک که در برابر ضد حمله ی همه جانبه ی نیروهای سرکوب گر رژیم، برای التیام بخشیدن به اقتدار شکسته، در پرتو برقراری دو باره ی حجاب اجباری، در برزخ بود و نبود برای تداوم نافرمانی قرار دارد و رژیم در صدد است به هر وسیله ای آب رفته به جوی را باز گرداند، نیازمند تداوم مبارزه با خون تازه است. خون تازه، نه با اعتبار روی آوردن به شیوه های ستیزه جویانه و تن دادن به تلفات باز هم بیش تر و سنگین تر، خون تازه به اعتبار پیوستن نیروهای تازه نفس با راه کارهای تازه تر و کشف شیوه های دیگری از مبارزه، برای تشدید تداوم نافرمانی مدنی، تصرف دوباره و چند باره ی خیابان ها و میدان ها در شهرهای بزرگ و کوچک، تبدیل مدارس و دانش گاه به کانون های بحث و گفت و گو برای کسب آزادی و گسترش دموکراسی و در تنگنا قراردادن هر چه بیش تر رژیم برای عقب نشینی و تسلیم در برابر خواسته های توده ای و طبقاتی، امری که نیازمند طرح و برنامه با شعارهای محوری برای تحقق امر انقلاب است.
بی گمان تحقق شعار سرنگونی نظام اسلامی و گذر از جمهوری اسلامی، نیازمند یافتن راه کارهایی است.که به توان بر محور آن، همه ی نیروهای طبقاتی براندازی را جلب و جذب نمود. تبیین چشم انداز روشنی از نظام جانشینی، چشم اندازی که بیان گر پاسخ گویی به بحران حاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی باشد. چشم انداز روشنی برای تامین برابری اصولی زن و مرد، تامین کننده ی حقوق و منافع کارگران، دهقانان، آموزگاران، توده ی زحمت کشان شهر و روستا و برآورنده ی خواست ملیت های تحت ستم باشد تا بتوان بیش تری شمار شهروندان را به میدان کشاند.
اگر انقلاب پاسخی است برای به سامان آوردن یک جامعه ی نابسامان، کشور ما در برزخ کنونی مرکز ثقل بزرگ ترین نابسامانی تاریخی خود است. نابسامانی طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، جنسی، مذهبی و ملی با رشد ناهم آهنگ توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، با تبعیض آشکار منطقه ای که در پرتو نقش همه جانبه ی سپاه و امنیتی ها در امور اقتصادی و تشدید دامنه ی رانت خواری و غارت گری های سران و مهره های رنگارنگ حکومتی سیر فزونی دارد و توده ها را ناچار ساخته برای پایان دادن به این مجموعه از نابسامانی ها و تبعیض های آشکار به انقلاب روی آورند و از آن جا که انسان، به عنوان فردی از خانواده، و شهروندی در جامعه ی مدنی، مقدم بر هر چیز، به اعتبار فردیت و حس صیانت نفس، به کسب آزادی و استقرار دموکراسی برای تامین منافع مادی و معنوی شخصی و تثبیت موقعیت خانواده گی و شغلی خود می اندیشد و به اعتبار جمعی، به عنوان فردی وابسته به یک جامعه صنفی، جنسی، محلی یا طبقاتی، پی گیر منافع صنفی، جنسی، محلی و طبقانی خود است و نمی تواند به این خواست های اصولی بی اعتنا باشد، می باید همه ی خواست ها را در کلیت خود، طبقه بندی نمود و چشم انداز چه گونه گی تحقق آن ها را در چهارچوب بدیل حکومت اسلامی روشن ساخت. باید جمهوری اسلامی را با بسیج همه جانبه ی توده ای به گونه ای به چالش کشید که توده ها خود، به درک جمعی گذر از شیوه های مسالمت آمیز، به سرنگونی قهرآمیز، شکستن ماشین سرکوب و انحلال همه ی سازمان ها و نهادهای پلیسی و امنیتی نائل آیند.
بررسی تاریخ مبارزاتی ملل جهان نشان از آن دارد که توده ها تمایل دارند شرایط گذار از حاکمیت دیکتاتوری به یک نظام دموکراتیک مردمی، یا دست کم حاکمیتی مقبول تر، مقدم بر هر چیز، با شیوه های مسالمت آمیز صورت گیرد و مرحله به مرحله، نظام دیکتاتوری را به تسلیم و عقب نشینی وادارند. واقعیتی که در بیش تر انقلاب های آزادی بخش ملی و یا طبقاتی تا کنونی در جهان به نمایش در آمده و به اثبات رسیده است و توده ها آن گاه متوسل به سلاح شده اند که همه ی روش های مسالمت آمیز به بن بست رسیده و یا پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی هم به نوبه خود، یا باید با انحلال کلیه نهادهای فقاهتی و پلیسی ـ نظامی اش تن در دهد تا شرایط تحقق انتخابات آزاد برای برگزاری کنگره موسس یا مجلس موسسان آینده فراهم آید و یا در نهایت مرگ قهرآمیز خود را در برپائی توفان توده ای و قیام مسلحانه توده ای در یک انقلاب خونین پذیرا باشد.
از این روی، جدای از این که هر کدام از سازمان ها و جریان های سیاسی، به نوبه ی خود، برنامه و آماج های برنامه ای دارند و یا آماج های ویژه ای را پی می گیرند، اما ضرورت هم آهنگی مبارزاتی ایجاب می کند طرح ها، برنامه ها و آماج ها پالایش شده، شعارهای مبارزاتی بر مبنای مخرج مشترکی که توافق همه گانی با خود داشته باشد بر پرچم سرنگونی اویخته گردد و هر چند بر مبنای تجربه ی تا کنونی، سرنگونی حکومت اسلامی و برچیدن کلیه ی نهادهای و سازمان های اش برجسته گی دارد، اما سرنگونی بدون چشم انداز روشنی برای اداره ی آینده ی کشور نمی تواند در دراز مدت کارساز باشد.
پرسش اساسی این است که آیا جمهوری اسلامی به یک انتخابات آزاد تن خواهد داد تا به شیوه ای دموکراتیک خلع سلاح گردد. اگر چه این چشم انداز در برش کنونی هم چنان تیره است اما بی گمان رهبران جمهوری اسلامی، از روحانی تا نظامی و امنیتی هم مانند رهبران همه ی نظام های دیکتاتوری تاریخ، هنگامی که با رستاخیز توده ای زمین زیر پای شان به لرزه در آید، اگر راه فرتری در پیش نداشته و نتوانند فرار را بر قرار ترجیح دهند، جز تسلیم شدن به خواست برگزاری انتخابات آزاد برای تغییر رژیم و با مسالمت کنار رفتن چاره ی دیگری در پیش روی نخواهند داشت. اما از آن جا که با ایفای نقش نهادهای حکومتی در برگزاری انتخابات و مداخله جوئی آنان در برگزاری انتخابات، نمی توان از انتخابات آزاد دم زد، از این روی هر گونه رای گیری و یا انتخابی می باید با هدایت و مدیریت بی واسطه ی نمانیده گان مردم از سطح روستا، تا ناحیه به ناحیه، و محل به محل، شهرهای بزرگ و کوچک بدون مداخله ی عوامل حکومت اسلامی، یا عوامل خارجی برگزار شود.
از دو دهه ی پیش که مساله ای به نام انتخابات آزاد مطرح است تا لحظه ی کنونی سه طرح انتخاباتی پیش نهاد شده که دو طرح آن از جانب نیروهای درون مرزی در داخل کشور و طرح سوم از جانب جریان های تبعیدی برون مرزی از هواداران دموکراسی پارلمانی به شیوه اروپایی تا طیفی از مشروطه خواهان، که باید منتظر تکمیل آن ها شد. اگر چه هر سه طرح شباهت هایی دارند و هر کدام هم به نوبه خود، با کاستی های ویژه ای دست به گریبان اند اما هیچ کدام نه پاسخ مثبتی از توده های خاموش درون مرزی دریافت داشته اند و نه گوشه ی چشمی از چهره های شاخص نظام و سردم داران حکومتی!
طرح نخست از جانب شماری از اصلاح طلبان غیر حکومتی و چهره های دموکرات مبارز درون مرزی انتشار یافت که طی بیانیه ای با امضای چهارده تن، دایر بر استعفای علی خامنه ای و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نظام آینده ی کشور شدند. البته امضا کننده گان تحت پی گرد مقامات امنیتی و به اصطلاح قضایی قرار گرفتند و چند نفری از آنان، از جمله محمد نوری زاد هنوز در زندان به سر می برند. چند ماهی پس از برپائی جنبش مبارزاتی کنونی، مشابه این طرح از جانب میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران خمینی و رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد، در دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت انتشار یافت که از آن تاریخ در حبس خانه گی به سر می برد، به وجه دیگری خواهان به برگزاری رفراندوم برای اصلاح، یا حذف قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. به موجب این بیانیه در صورت حذف قانون اساسی کنونی، می باید با تشکیل مجلس موسسان، تصویب قانون اساسی تازه و به رفراندوم گذاشتن آن به بحران کنونی پایان داد.
طرح موسوی به یک اعتبار نسبت به درخواست چهارده نفر عقب مانده تر است زیرا آنان به درستی خواهان استعفای خامنه ای شدند و موسوی بدون درخواست استعفای خامنه ای هنوز امکانی برای تداوم نظام فقاهتی باقی می گذارد. بی گمان از توضیح، دوران حکومت اسلامی به سر آمده و پیش شرط هر اقدام دموکراتیک منوط است به برکناری سید علی، برچیدن نهادهای فقاهتی وابسته به آن، انحلال کلیه نهادها و سازمان های سرکوب، از جمله سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبره گان، شورای مصلحت نظام، برکناری رپیس قوه قضایی، برکتاری روحانیت از دست گاه قضایی و پایان دادن به نقش روحانیت در امور کشور و … اصول مهمی که در طرح های اصلاح گرایانه نباید نادیده انگاشت.
هر چند از پیش نهاد چهارده نفر به سبب شرایط خشن سرکوب استقبال آشکاری صورت نگرفت و شمار امضاها افزایش نیافت، اما پیش نهاد میر حسین موسوی پس از انتشار از جانب بیش از سیصد تن از مهره های پیشین رژیم و اصلاح طلبان حکومتی مورد تائید و پشتیبانی قرار گرفت و خشم خامنه ای را چنان برانگیخت که جدای از اعمال محدودیت بیش تر برای موسوی، با تاخیر چند هفته ای اعلام کند این اشخاصی که از رفراندوم دم می زنند یا جاهل اند، یا فریب خورده، یا عامل بیگانه، پاسخی که انتظار آن می رفت. اگر چه محمد خاتمی و حسن روحانی روسای پیشین جمهوری اسلامی در برابر درخواست موسوی موضع گرفتند و اعلام کردند اجرا و پای بندی به قانون اساسی کنونی هنوز هم می تواند مشکل گشا باشد، اما حسن روحانی، با تاخیری یک ماهه، اعلام داشت در موارد اختلاف شدید، رجوع به مردم ارجحیت دارد و مشکلات کنونی را هم باید به رفراندوم گذاشت. خامنه ای که با وجود کوتاه آمدن حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری اش و پذیرفتن همه ی خواست های وی در انتخاب وزیران و مقام های اداری، در پنج ساله گذشته به بهانه ی شکست برجام، برجامی که خود، بند به بند آن را تایید نموده، مرتب به روحانی و ظریف توسری می زند، درخواست رفراندم حسن روحانی را هم بی پاسخ نگذاشت و در مخالفت با پیش نهاد وی با گستاخی تمام اعلام کرد توده ها درایت تشخیص ندارند و نمی توانند مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و در برابر هر مساله موضع گیری کنند و رای بدهند. سید علی با این بیانیه به موضع ارتحاعی ترین روحانیونی مانند علی مشکینی و کاظم مصباح یزدی روسای پیشین مجلس خبره گان برگشت که اولی می گفت ولی فقیه را خدا تعیین می کند و وظیفه خبره گان کشف خواست خدا و اراده و میل خدا است و دومی می گفت اگر تمام مردم با مساله ای موافق باشند و تائید ولی فقیه را نداشته باشد، آن مساله باطل است.
طرح سومی که تحت عنوان منشور مهسا از جانب رضا پهلوی، مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، نازنین بنیادی و عبداله مهتدی در چند بند برنامه ای انتشار یافته، به نوبه خود، خواهان انتخابات آزاد و برگزاری مجلس موسسان برای تعیین نظام آینده کشور است. اگر چه امضا کننده گان این طرح هم به استثنای پایان دادن به نقش فرماندهان سپاه، در مورد سایر نهادهای سرکوب گر رژیم و سرنوشت احتمالی آنان در حکومت آینده سکوت گزیده اند، اما قرار شد جزئیات بیش تری در مورد برنامه خود توضیح دهند که از راه نرسیده، با انحلال عملی خود، راه بازگشت پیش گرفتند.
در منشور پیش نهادی شش نفره اگر چه اشاره ای به برقراری نظام فدرالی در آینده ی کشور و ترکیب چند ملیتی نشده و تنها خواهان توجه به مساله قومی شده بود، اما همین اشاره و حضور آقای عبداله مهتدی از رهبری سازمان زحمت کشان کوردستان در کنار پنج نفر دیگر، برای شمار چندی از هواداران مرده ریگ شاهی که از همین امروز خواهان سفت کردن بند تسمه های سرکوب و مرزبندی با ملیت های تحت ستم هستند، چندان خوش نیامد و با آوازه گری نقض تمامیت ارضی و خطر تجزیه طلبی کوردها، آذری ها و بلوچ ها، به باور خود با یک تیر دو نشان زدند هم رضا پهلوی را که اراده ای از خود ندارد، به خروج از پیمان واداشتند تا هم چنان تحت کنترل و ابزار ارادی آنان باشد و هم این که با استناد به این بیانیه، به کینه توزی خود با کومونیست ها، دموکرات ها و آزادی خواهانی که خواستار یک نطام دموکراتیک و رفع ستم ملی و برابری همه ی ملیت های ایران زمین هستند، توجیه کنند.
جدای از این که هیچ کدام از این پنج نفر امضا کننده ی هم راه رضا پهلوی خواهان تجزیه کشور نیستند، هیچ یک از جریان های اصلی و جدی سیاسی برون مرزی و درون مرزی هم چنین خواستی ندارند. تاریخ پانصد ساله ی اخیر کشورمان هم نشان از آن دارد که از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل صفوی از ترکان عثمانی که بخشی از کوردستان، آذربایجان و ارمنستان را از دست داد، تا به امروز، آذری ها و کوردها پاس دار مرزهای غرب، شمال غرب و شمال شرق کشور بوده اند و اگر بخش مهمی از فلات قاره در سده ی نوزده توسط روس ها و انگلیسی ها به تاراج رفت به سیاست نادرست و ضعف شاهان قاجار بر می گردد و اگر هم در سده ی بیست ام به تمامیت ارضی ایران خلل وارد آمده، به سرسپرده گی رضاشاه و محمدرضاشاه بر می گردد، که این جماعت شاهی برای آن ها سینه می زنند[vii]. ناگفته نماند، که رضا پهلوی در جمع شش نفره پیش نهاد نموده بود امیرطاهری[viii][ix] سردبیر کیهان لندن، ارگان شاه پرستان و مدافعان سرسخت خشونت رضاخانی و محمدرضاشاهی و شاهین نجفی خواننده تبعیدی، ـ البته تبعیدی داوطلبانه ـ هم به جمع آنان ملحق شوند که جمع نپذیرفته بود و پذیرش آن دو و چهره های احتمالی دیگر را به نشست آینده موکول می نماید.
اگر چه رضا پهلوی پیش از سفر به اسرائیل که به احتمال قوی آمریکائیان ترتیب دادند و پیش از آن که جوهر امضای اش خشک شود، خروج خود را از این پیمان اعلام کرده بود، اما آقای اسماعیلیون و در پی وی، خانم نازنین بنیادی هم با تاخیر چند روزه، و پس از بازگشت ایشان از اسرائیل، با ادعای پای بندی بر مبارزات عادلانه مردم ایران به نوبه ی خود از این بیانیه اعلام جدایی نمود و به این ترتیب هم کاری سه نفر باقی مانده هم زیر سوال است. اما به گونه ای که از این پیش هم یادآور شدم از آن جا که این جمع شش نفره هم مانند اصلاح طلبان حکومتی، در این بیانیه با نهادها و سازمان های نظامی، انتظامی، قضائی و پلیسی جمهوری اسلامی مرزبندی جدی ننمودند و خواهان یک خانه تکانی جدی نشدند، اگر بر اشتراک عمل خود پای بندی هم نشان می دادند، راه به جائی نمی بردند و از جانب توده ها پشتیبانی نمی شدند. بدین سبب بی دلیل نیست که این نوع اتحادهای سر هم بندی شده و پیمان های کاذب، روی کاغذ هم نمی ماند و پیش از تولد در زهدان می میرد.
در رقابت با اعلام موضع شش نفره و پیش از انحلال آن، پنج سازمان و گروه جمهوری خواه، از جمله حزب چپ ایران و سازمان های وابسته به جبهه ی ملی برون مرزی، با تاکید بر نظام جمهوری، طی بیانیه ای تحت عنوان هم گامی، تداوم هم کاری و اشتراک عمل خود را برای استقرار نظام جمهوری اعلام داشتند. اگر چه بیش از دو دهه است که این پنج گروه بر این محور هم کاری دارند، نهایت این که حزب چپ ایران در بر گیرنده ی بخشی از سازمان فدائیان اکثریت با ائتلافی با شمار چندی از گروه کوچک اتحاد چپ، جای گزین آن گردیده است. سازمان مجاهدین خلق هم که به سبب ناتوانی در اعلام موضع روشن نسبت به شعار زن، زنده گی، آزادی، و بی پاسخ ماندن شعار مسخره «مرد، میهن، آبادی»، هنوز کشف حجاب ننموده که لچک از سر زن سازمانی خود بردارد، یا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و حذف دین از قاموس فرهنگ جامعه را تائید کند، به اعتبار موضع روشن جمهوری خواهی این پنج گروه، از آنان اعلام پشتیبانی نمود. البته در طی چهار دهه ی تا کنونی، برای نخستین بار است که سازمان مجاهدین خلق از یک جریان سیاسی کم و بیش هم نظر با خود، اعلام پشتیبانی می نماید.
در مقابله با طرح های عریان بورژوایی، یک طرح مطالباتی یا منشور صنفی ـ سیاسی با تایید بیست سازمان و نهاد کارگری، صنفی، حقوقی و مبارزاتی درون مرزی و برون مرزی انتشار یافت . این بیانیه با همه ی کم و کاستی های خود و انتقاداتی که بر آن وارد است به عنوان چهارمین بیانیه ی انتشار یافته می تواند آغازی باشد برای طرح جامع تری و تدوین راه کارهایی برای تحقق برابری زن و مرد، خواست های طبقاتی، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، طیف گسترده ی زحمت کشان شهر و روستا و خلق های تحت ستم، طرحی برانگیزنده دیالوگ یا گفتمانی جامع تر و همه گانی تر برای تابیدن نوری بر تاریکی به قصد شکستن بن بست کنونی!
تاکید این طرح بر خواست های صنفی، طبقاتی و تشکیل شورا[شوری]، یا شوراها، اگر چه می تواند گشاینده ی چشم اندازی باشد برای حضور توده ای، برقراری حاکمیت دوگانه، گسترش دامنه ی مبارزاتی و زمینه ای برای فرا رفتن از نظام سرمایه داری، اما طرح سرنگونی نیست و می تواند به عنوان برنامه ی حداقل، یا کم ترین خواسته ی طبقاتی و توده ای به نوبه ی خود، به عنوان چهارچوبی برای یک ائتلاف سیاسی مطرح باشد. تاکید این منشور بر استقرار نظام شورائی، با ادعای سهولت در امر فراخوانی نماینده گان شورا و نقش شورا در آینده ی کشور، اگر چه می تواند در جنبه هایی وسوسه انگیز باشد، اما این منشور هم چشم انداز روشنی برای سرنگونی حکومت اسلامی، گذر از جمهوری اسلامی و چهارچوب روشنی از نظام آینده در بر ندارد. مساله مهمی که در یک نوشته ی جداگانه به آن خواهم پرداخت.
[i] ـ از همان آغاز جنبش شماری از آوازه گران حکومتی ادعا می کردند با توجه به جای گاه زن در خانه و اولویت زنده گی برای زن به عنوان مادر با وظیفه ی مادری، خانه داری و تامین رضایت شوهر، حکومت اسلامی با واداشتن زنان شاغل، به کار نیمه وقت، خود به این شعار تحقق بخشیده است. البته باید افزود جمهوری اسلامی پس از چهل و چهار سال حکومت بر ایران هنوز از طالبان افغانستان عقب مانده تر است. زیرا آن ها فراتر از خانه نشین ساختن تمام زنان و بازداشتن زنان و دختران از آموزش، تمام کشور را به عصر محمد و دوران جاهلیت شبه جزیره عربی برگردانده اند. اما شماری از اصلاح طلبان، که بی گمان هم چنان بیم آن دارند که با سرنگونی کلیت نظام آنان هم از حوزه قدرت و نفوذ حذف شوند، رنگ عوض نمودند. از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و محمد خاتمی سرانجام علیه تحمیل حجاب اجباری موضع گرفتند. در این میان جالب توجه است که محمد خاتمی در یک دوره ی ده ساله ی مدیریت روزنامه کیهان، هشت سال سمت وزارت ارشاد و در سمت وزارتی مدیریت ارشد گشت ارشاد، هشت سال سمت ریاست جمهوری به یاد نداشت که در قرآن آیه «لا اکراه فی الدین» هم هست، با استناد به این آیه می گوید حجاب نباید اجباری باشد. اما هنوز هم نه بهائی کشی و کومونیست کشی را محکوم می کند و نه دگراندیشی کشی و … را.
[ii] ـ یکی از افتخارات پاس دار محمدباقر قالی باف، نور چشمی خامنه ای، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و شهردار پیشین تهران که در طی دوازده سال در سمت شهرداری تهران، میلیاردها دلار به جیب زده، در جریان آوازه گری برای کسب مقام ریاست جمهوری و نیز ریاست مجلس که از افتخارات خود یاد می کرد، به خود می بالید در سمت فرماندهی نیروهای انتظامی تهران بزرگ، دانش جویان را با عملیات گاز انبری شکست داده است. منظور ایشان یورش شبانه به خواب گاه دانش جویان، پرتاب دانش جویان از پنجره خواب گاه، و سرکوب خونین تظاهرات دانش جویان در تیرماه سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت است. البته ماموران تحت فرمان وی، شهرداران نواحی تهران را هم به جرم پشتیبانی از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت، با همین عملیات گازانبری بازداشت و شکنجه کردند.
در جریان تظاهرات اعتراضی به افزایش سیصد در صدی بهای بنزین در سال هزار و سیصد و نود و هشت هم مزدوران بسیجی تحت فرمان پاس دار نقدی، ابتدای به ساکن، تظاهرات کننده گان را به گلوله بستند و به اعتراف معاونت وقت وزارت کشور، یک هزار و پانصد تن را کشتند. هر چند تا کنون آمار دقیق از شمار این قربانیان و هویت آنان انتشار نیافته و شمار زیادی از خانواده ی قربانیان را با رشوه، با تهدید و یا نیرنگ به سکوت واداشته اند. از جمله این که علی شمخانی نماینده خامنه ای در شورای امنیت ملی از خامنه ای درخواست نمود همه ی این جان باخته گان را در شمار [شهدای انقلاب] قلم داد کنند و زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهند تا خانواده و بسته گان آنان از مزایای شهادت برخوردار باشند.
[iii] ـ در جریان سرکوب خلق ترکمن در بهمن ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت که چهار تن از رهبران کانون سیاسی فرهنگی خلق ترکمن را جنایت کارانه اعدام کردند، مسولیت اعدام آنان را نپذیرفتند و پس از چند روز، از کشف جنازه آنان را در زیر پلی در جاده ی خراسان خبر دادند. اما بیست سال پس از این ماجرا، صادق خلخالی در خاطرات خود نوشت وی برای همه ی اعدام ها( به خوان جنایت های سیاسی) از شخص خمینی حکم داشته، در مورد اعدام رهبران خلق ترکمن هم که خمینی به سبب بیماری، در بیمارستان قلب تهران بستری بوده، با حکم آیت اله منتظری روانه ترکمن صحرا شده و حکم اعدام آن چهار نفر و شمار دیگری را صادر و به اجرا در آورده است.
[iv] ـ در طی دو ماه گذشته، نود و سه نفر از بازداشت شده گان سیاسی که جرم شان شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بوده، جنایت کارانه اعدام شده و پرونده ی صدها نفر دیگر هم در جریان است.
[v] ـ در شهر کوچک ایذه، که سه هفته پیش از انتشار این نوشته، «اکبر لیموچی» مدیر مسول روزنامه «توسعه جنوب» در یکی از رستوران های شهر توسط چند مرد مسلح ترور شد، در حالی که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز پائیز گذشته، سپهر مقصودی چهارده ساله، آرمین رحمانی شانزده ساله، میلاد سعیدیان، بی بی اشرف نیک بخت، حمیدرضا شریعتی، دنیا فرهادی، صائب سرقلی، علی مولایی، حامد سلحشور، محمود احمدی و حسین سعیدی با تیراندازی ماموران رژیم جان باخته اند و محاکمه ی شش نفر هم در بی دادگاه اسلامی این شهر در جریان است، مزدوران حکومتی از خود نمی پرسند اگر ترور کیان را توجیه کنند، با بقیه چه کار خواهند کرد.
[vi] ـ اگر چه رژیم شاه، آگاهانه، یا ناآگاهانه چوب در لانه ی زنبور کرد و با انتشار بیانیه ای تهییه شده از جانب ساواک دایر بر هندی تبار بودن خمینی و انتشار آن در روزنامه اطلاعات، روحانیون را به میدان کشید و بیانیه های نخستین با مهر سه روحانی سرشناس، شریعت مداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی انتشار یافت، اما خمینی پس از خروش مردم تبریز در چله ی جان باخته گان شهر قم، با اعلام موضع رادیکال دایر بر اخراج شاه، دور را از دست آنان و دیگر روحانیون میانه رو گرفت.
[vii] ـ در رژیم پهلوی، هم رضا شاه و هم محمدرضا شاه، ادعا داشتند که جزیره بحرین به عنوان دٌر خلیج، بخش جدائی ناپذیری از خاک ایران است که بریتانیا اشغال نموده، اما با اعلام خروج بریتانیا از شیخ نشین های جنوب خلیج فارس، محمدرضا شاه، حتا بدون به بازی گرفتن مجلس سنا و شورای خودساخته، از ادعای ایران چشم پوشید تا بحرین مستقل به عنوان پای گاه مهم دریائی و هوائی آمریکا محفوظ بماند. شایان توجه است که به موجب قرارداد دوجانبه ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی پیشین، در قبال خودداری شوروی از ایجاد پای گاه موشکی در کوبا، آمریکا هم در ایران پای گاه نظامی ایجاد نکند و اگر بحرین به ایران برگردانده می شد، آمریکا می بایستی هر دو پای گاه دریائی و هوائی خود در این جزیره ی استراتژیک را برچیند.
در دوران رضاشاه هم که کشور عراق هنوز از متصرفات جنگی بریتانیا به شمار می رفت و تحت قیمومت این کشور اداره می شد، در ایجاد خط مرزی دو کشور ایران و عراق، سرزمینی به وسعت کشور لبنان از شمال قصر شیرین تا جنوب مهران، که علف چر زمستانی گله داران ایرانی بود، از خاک ایران جدا و ضمیمه کشور عراق آتی شد. نقشه ی کنونی جغرافیای سیاسی و نظامی شهرستان قصرشیرین و مهران که هر کدام چون شبه جزیره ای در دل خاک عراق فرو رفته اند، گویای این حاتم بخشی رضاشاهی است. البته گله داران و عشایر کوچ نشین که زمستان ها را در این منطقه به سر می بردند، مدت های مدید به این خز مرزی جدید توجه نداشتند و بدون رعایت مقررات مرزی، تا زمان روی کار آمدن بعثی ها، به تردد فصلی خود ادامه می دادند. در اروند رود هم قرارداد خط مرزی رودخانه ای به گونه ای بود که طرف ایرانی برای عبور از رودخانه مرزی مشترک می بایستی به طرف انگلیسی و دیرتر عراقی، برای عبور کشتی های بازرگانی عوارض عبور پرداخت کند. هر دوی این حاتم بخشی رضاشاهی، پس از کودتای عبدل کریم قاسم و کودتاهای پس از آن، زمینه ساز اختلاف بلند مدت دو کشور ایران و عراق شد که با وجود قرارداد الجزایر در سال هزار و نهصد و هفتاد پنج، به امضای شاه و صدام، زمینه ساز جنگ هشت ساله ایران و عراق شد. نکته ی آخر این که اگر سرزمینی به نام ایران در چهار چوب نقشه کنونی برای ما باقی مانده، نه مرهون کودتای انگلیسی و روی کار آوردن رضاخان قزاق، که مرهون انقلاب سوسیالیستی اکتوبر روسیه در هزار و نهصد و هفده و فرمان آزادی مستعمرات روس از جانب لنین هستیم که استقلال دو کشور ایران و فنلاند را تضمین نمود و گر نه، به موجب قرارداد هزار و نهصد و هفت بریتانیا و روسیه ی تزاری، ایران به دو منطقه ی نفوذ بریتانیا در جنوب و روسیه در شمال و یک منطقه ی بی طرف مرکزی تقسیم شده بود که با آغاز جنگ جهانی اول و یورش عثمانی ها از جانب غرب کشور، دو قدرت استعماری روس و بریتانیا در سال هزار و نهصد و پانزده منطقه بی طرف را هم نقض کردند.
[viii] ـ چند هفته ای پس از کناره گیری رضا پهلوی از جریان منشور واشنگتن و به هم خورد این بازی سیاسی، امیر طاهری در جریان یک مصاحبه ی تلویزیونی با یکی از تلویزیون های سلطنت طلب، که مصاحبه کننده با تملق گوئی بسیار مرتب از وی به عنوان استاد یاد می نمود با بررسی جنش مبارزاتی چند ماهه ی سال گذشته، با اشاره به نقش دولت های بیگانه که به دنبال منافع خود هستند، آگاهانه و ناآگاهانه با ادعای اپوزیسیون اجاره ای، طیف سلطنت طلبان را رسواتر ساخت. زیرا اپوزیسیون اجاره ای، قبایی است به تن رضا پهلوی و امثال خود وی، به عنوان استاد خط دهنده ی این طیف و آقای عبداله مهتدی و دیگران حق داشته اند که با دعوت از وی مخالفت کنند. باید از این جناب تازه استاد شده پرسید شما که می دانستید این اپوزیسیون اجاره ای است چرا می خواستی به عنوان یکی از سر دم داران وارد این مستاجره شوید.
مجید دارابیگی
هجده ژوئن ۲۰۲۳
بیست و هشت خرداد ۱۴۰۲
